امروز: سه شنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی

شرایط رای داوری | شرایط شکلی رای داور | شرایط اعتبار رای داور

شرایط رای داوری | شرایط شکلی رای داور | شرایط اعتبار رای داور

داور پس از رسیدگی به ادعاهای طرفین و استماع دفاعیات اقدام به صدور رای می نماید. داور در صدور رای باید شرایطی را رعایت نماید. به عبارتی اعتبار رای داور موکول به رعایت شرایطی است که موضوع مبحث را تشکیل می دهد.

شرایط رای داوری

شرایط رای داور از چند منظر قابل بررسی است. گاه مقصود از شرایط رای داور، شرایط اعتبار رای داور است و گاهی شرایط شکلی رای. بدین معنی که گنجاندن چه نکاتی در رای داور الزامی می باشد (که بدان محتوی رای داور نیزگفته می شود). در این مبحث در بند نخست، شرایط شکلی رای داور و در واقع محتویات رای داور پرداخته می شود.

شرایط شکلی رای داور

در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ای به ذکر محتویات رای داور اختصاص نیافته است. مولفین حقوقی نیز اعتقاد دارند که رای داور شکل خاصی ندارد. با این حال از مواد پراکنده قانون و البته با توجه به رویه مستقری که در این خصوص وجود دارد می توان به موارد ذیل دست یافت لازم به ذکر است گنجاندن برخی از این موارد اجباری و برخی دیگر اختیاری است. بدین معنی که عدم ذکر آنها خللی به اعتبار رای وارد نمی سازد. البته ضمانت اجرای موارد اجباری نیز ضرورتاً بی اعتباری رای داور نمی باشد.

الف: محتویات اجباری رای داور

1-نام طرفین و نشانی آنها

ذکر نام طرفین از آن جهت دارای اهمیت است که نشان می دهد رای داور مربوط به منازعه چه کسانی است. در درج نام طرفین باید توجه داشت که گاهی ثالثی وارد دعوا می گردد. در این موارد می بایست نام وی نیز در رای درج شود. ذکر نشانی نیز به علت سهولت امر ابلاغ است.

2-خواسته دعوی

در ق.آ.د.م به این نکته اشاره ای نشده است؛ ولی با عنایت به اینکه صدور رای با لحاظ خواسته دعوی به عمل می آید و همچنین نظر به تاثیر خواسته در تشخیص صلاحیت داور، اجباری دانستن ذکر خواسته دعوی قوی تر است. توضیح اینکه ممکن است خواسته دعوی مخالف نظم عمومی بوده یا اینکه به جهت دیگری غیر قابل استماع باشد.

3- خلاصه ای از ادعاها و دفاعیات

بخشی ازخواسته دعوی در این قسمت می آید. همچنین ذکر این قسمت موجب می شود تا اعطای فرصت دفاع و رعایت اصولی چون اصل تناظر قابل بازبینی باشد. بنابراین نظر به لزوم نظارت دادگاه بر رعایت اصول دادرسی و نقش ذکر ادعاها و دفاعیات در فراهم کردن بستر این نظارت می بایست درج ادعاها و دفاعیات را الزامی دانست.

4- مبانی رای

مقصود از مبانی رای، روش استدلال و کلا طریقه ای است که داور را به رای قاطع رسانده است. این طریقه می تواند وجود ادله مستقیم اثبات دعوی (مانند اقرار) باشد. داور مکلف است تا به ادله ای که وی را در رسیدن به نتیجه نهایی رهنمون ساخته است اشاره کند. این امر می تواند در قالب ذکر و توضیح مختصر ادله باشد. برای نمونه چنانچه شهادت شهود داور را به رای صادره سوق داده است باید مفاد شهادت گواه را ذکر نماید و نمی تواند صرفا به اشاره بدان اکتفا نماید. رای داور می تواند مبنی بر تایید ادعای خواهان، رد آن، پذیرش جزیی ادعای وی و ... باشد؛ ولی در هر حال باید با لحاظ خواسته دعوی، ادعاها و دفاعیات طرفین مبتنی بر ادله موجود در پرونده باشد. مطابق ماده 482 ق.آ.د.م : «رای داوران باید موجه و مدلل باشد ...».

5- نام و امضا داوران

بر اساس ماده 484 ق.آ.د.م : «داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد ...». وفق مفاد این ماده امضای ذیل رای، الزامی است. در خصوص لزوم ذکر نام داور نیز باید گفت عدم ذکر نام داوران از جمله در قابلیت انتساب رای و امضا ایجاد مشکل می کند و از این رو باید درج نام داوران را الزامی دانست. با وجود این صرف عدم درج نام داوران در رای صادره از اسباب بطلان آن محسوب نشده است.

6- ذکر حد نصاب لازم در صدور رای و رعایت آن

در داوری هایی که توسط هیات داوری صورت می پذیرد می بایست تعداد داوران و عدد موافقین و مخالفیت رای ذکر گردد تا از رعایت مفاد ماده 484 پیش گفته اطمینان حاصل شود.

7- کتبی بودن رای

از برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی، لزوم کتبی بودن رای برداشت می شود که ماده 484 مذکور یکی از آنهاست.

ب: محتویات اختیار رای داور

رای داور، علاوه بر محتویات اجباری، می تواند شامل موارد ذیل باشد :

1- اشاره به موافقت نامه داوری

علی رغم اهمیت زیاد موافقت نامه داوری و اهمیتی که در تعیین صلاحیت داوران و تعیین اختیار آنها دارد، نمی توان ذکر موافقت نامه داوری را الزامی دانست. ولی دیده شده است که در برخی آرای داوران به موافقت نامه داوری نیز اشاره میگردد.

2- محل داوری

علی رغم اهمیت تعیین محل داوری و آثار آن، درج آن در رای اختیاری است. محل داوری توسط طرفین تعیین می گردد و محلی است که در آن جلسات داوری تشکیل می گردد.

3- ذکر تخصص و درجات علمی داوران

مانند درجات دانشگاهی یا تخصص ویژه داور که گاهی در آرای داوری می آید. ذکر این مورد می تواند تاثیر روانی قابل توجهی در اقناع طرف بازنده به اجرای رای داور و شناساندن درجه مهارت علمی و عملی داوران داشته باشد.

4- تاریخ صدور رای

برخلاف آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری، در ق.آ.د.م اشاره ای به لزوم ذکر تاریخ رای نشده است. با عنایت به اهمیت تاریخ صدور رای در تشخیص رعایت مهلت صدور رای، لازم است تا قانونگذار ذکر تاریخ را الزامی نماید. در رویه قضایی نیز ذکر تاریخ صدور رای الزامی دانسته نشده است. در دادنامه شماره 8909970000400765 شعبه 12 دادگاه حقوقی تهران چنین آمده است: «... در حالی که هر چند رای داوری فاقد تاریخ صدور می باشد ولیکن با مداقه در مفاد و مندرجات رای مزبور از جمله استناد داور به نامه .... شرکت خواهان و .... مشخص می شود که رای داور در اواخر سال 1388 اصدار یافته است ... و دلیل و مدرکی که مثبت توافق طرفین جهت تمدید مهلت داوری برای بیش از یک سال باشد در پرونده موجود نبوده و بنابراین رای داور به لحاظ عدم رعایت مقررات آمره مندرج در تبصره ماهد 484 ق.آ.د.م ... قابل ابطال است ...». همان طور که از این رای برمی آید دادگاه صرف عدم ذکر تاریخ را از موجبات بطلان رای ندانسته است.

در آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری به محتویات رای داور اشاره شده است (که طبعا در خصوص داوری های مشمول این آیین نامه جاری است). در حقیقت ماده 52 آیین نامه مزبور به این موضوع اختصاص دارد. ماده فوق بدین شرح است: «الف- رای داوری باید کتبی باشد و به امضای "داور" برسد. در موردی که "داور" بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت داوران کافی خواهد بود. مشروط بر اینکه علت عدم امضای اعضای دیگر هیات داوری در برگ رای ذکر شود. نظر مخالف یا جداگانه هر داور، به رای ضمیمه می شود، مگر طرفین طور دیگر توافق کنند. ب- رای داوری که مشتمل است بر «مقدمه»، «خلاصه جریان رسیدگی»، «متن رای داوری»، «بخش اجرایی رای». «مقدمه» رای شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رای، محل رسیدگی، مشخصات و نشانی طرفین، نام داور، خواسته دعوی خواهد بود. «خلاصه جریان رسیدگی» مشتمل است بر خلاصه ای از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع و نیز اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلایل صورت گرفته است.

«متن رای» مشتمل است بر ذکر موضوع دعوی یا دعاوی و خواسته و نیز کلیه دلایلی که رای بر آنها مبتنی است مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود یا رای سازشی طبق ماده 50 باشد یا بر اساس اختیار داور برای طرف های صلح و سازش صادر شده باشد. بخش اجرایی رای، مشتمل است بر تشخیص منجز داور نسبت به خواسته و دفاعیات طرفین و نیز نسبت به تکالیف و اقداماتی که طرف های ذیربط دعوی باید مطابق بخش اجرایی، رای به عمل آورند. رای داوری، باید حاوی تاریخ و محل داوری طبق ماده 16 این قواعد داوری باشد».

با این حال در عمل حتی در آرا داوران مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز این ترتیب رعایت نمی گردد. رویه عملی بدین شکل است که داوران در رای خود ابتدا از مسایل موضوعی، سپس از مسایل حکمی و در پایان از چگونگی یافتن حکم مناسب جهت موضوع سخن می گویند. در مسایل موضوعی از اختلاف طرفین، نوع رابطه حقوقی طرفین، بودن یا نبودن شرط داوری، خواسته خواهان، پاسخ خوانده و ... صحبت می شود. در قسمت مسایل حکمی نیز از قواعد حقوقی، مقررات حاکم و ... بحث می شود و در نهایت استدلال داور در اینکه چرا آن قاعده یا قانون را حاکم بر موضوع اختلاف می داند قسمت بعدی رای را تشکیل می دهد. قسمت آمره رای یعنی آوامر داور نیز در آخرین قسمت رای می آید.

برخی از مولفین اعتقاد دارند که مدلل نبودن رای از موجبات بطلان رای داور است ولی طرفین می توانند به داور اختیار دهند تا از مدلل نبودن رای معاف گردد. در این صورت رای داور صحیح خواهد بود. زیرا مدلل نبودن رای در اثر موافقت طرفین از موارد بطلان مندرج در ماده 489 ق.آ.د.م نمی باشد.

دسته دیگری از داوران رای خود را به دو قسمت تقسیم می کنند. قسمت اول گردش کار و بخش بعدی رای داور است. این قبیل آرا از نظم و ترتیب کمتری برخوردارند و شبیه آرا محاکم می باشد.

در حقوق انگلستان آرای داوری (عموما) محتوی موارد ذیل می باشند:

1- چگونگی اعطای صلاحیت به داوران؛ مقصود اشاره به موافقت نامه داوری یا قانونی است که به داوران اجازه اظهارنظر در خصوص موضوع منازعه را می دهد.

2- هر گونه تحدید یا توسیعی که در خصوص محدوده اختیارات داور به عمل آمده است.

3- آیین رسیدگی یا قانونی که داور بر اساس موافقت نامه داوری یا به انتخاب خود مکلف به رعایت بوده است.

با این وجود موارد ذیل نیز به تناسب مورد در رای داوری گنجانده می شود:

1- موضوع اختلاف،

2- موارد ادعایی،

3- لوایح مدارک تقدیمی مرتبط،

4-رسیدگی داور به لوایح و مدارک و در صورت اقتضا اعلام نتیجه آن،

5- اعلام اینکه چه شخصی باید چه کاری را انجام دهد یا اینکه نظر داور در خصوص موضوع منازه چیست؛ به هر تقدیر باید دانست که در این حقوق معیار کاملاً دقیقی از محتوی رای داور وجود ندارد.

در حقوق فرانسه نیز مواد 1471 به بعد ق.آ.د.م به این موضوع پرداخته است. براین اساس ، رای داور باید متضمن مراتب ذیل باشد: 1- ادعاهای طرفین وجهاتی که طرف خود را مستحق می داند. 2- رای داور و مبنای آن. 3- نام داوران . 4- تاریخ صدور رای.5- محل داوری. 6- نام و اقامتگاه طرفین و در صورت لزوم نام و کلای طرفین. 7- امضای داوران.

شرایط اعتبار رای داور

اعتبار رای داور، موکول به وجود پاره ای شرایط است. لازم به ذکر است موضوع بحث، حالتی است که داوران، خود، واجد شرایط می باشند و از این جهت ایرادی به اعتبار رای داور وارد نیست. در واقع اگر چه اعتبار رای داور فرع بر صدور آن از سوی داورا ن حائز شرایط است، ولی شرایطی هم وجود دارد که باید از سوی داور واجد شرایط گردد.

بر اساس ماده 489 ق.آ.د.م : «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد : 1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. 2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. 3- داور خارج از حد و اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. 4- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 5- رای داور یا آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. 6- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند. 7- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد».

همچنین باید شرایط ذیل را به موارد مذکور اضافه نمود:

رای داوران با نظر اکثریت آنها نافذ است (تبصره ماده 474 و ماده 484 ق.آ.د.م)

رای داور باید مدلل و موجه باشد (ماده 482)؛ البته اگر داور اختیار صلح داشته باشد احتیاجی به ارائه دلیل در رای نیست (ماده 483).

الف : صدور رای از طرف داوران ذی صلاح

ب : عدم مخالفت رای صادره با قوانین موجد حق

عبارت قوانین موجد حق در مواد 658 و 665 قانون آیین دادرسی 1318 و مواد 48 و 489 ق.آ.د.م 1379 به کار رفته است. مفهوم قوانین موجد حق مبهم است. برخی از مولفان، آن را معادل قانون ماهیتی یا قانون موضوع دانسته اند. قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد. در فقه به همین معنی قانون ثبوتی گفته اند و ظاهراً در برابر قانون شکلی استعمال می شود. ماده 18 قانون حکمیت 1313 قوانین موجد حق را معادل قوانین معنوی قرار داده بود. بر اساس این ماده : «حکم ها در رسیدگی و رای تابع قواعد اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند. رای حکم باید موجه بوده و مخالف با قوانین معنوی (قوانین موجد حق) نباشد».

به هر تقدیر به نظر میرسد نمی توان همه قوانین ماهوی را موجد حق دانست. به عبارتی یکی دانستن قوانین ماهوی و قوانین موجد حق نمی تواند در همه موارد درست باشد. همچنین نمی توان مفهوم مقابل قوانین موجد حق را قوانین شکلی دانست. چرا که ممکن است قانونی، ماهوی باشد ولی موجد حق نباشد. برای نمونه ماده 1 قانون مدنی در خصوص تکلیف به انتشار قانون ظاهراً یک قانون ماهوی است نه شکلی، ولی نمی توان آن را موجد حق دانست. همچنین لزوم ابلاغ اوراق به طرفین دعوی یک قانون شکلی است ولی نمی توان آن را موجد حق دانست. پذیرفتن این نظر متضمن این معناست که داوران می توانند قوانین شکلی را نقض نمایند ولی می بایست قوانین ماهوی را صرف نظر از امری یا تکمیلی بودن شان رعایت کنند. همچنین قانون گذار با واژه قوانین ماهوی آشنا بوده و چنانچه همین معنا را در ذهن می پروراند ازهمین واژه استفاده می نمود.

به نظر می رسد در تشخیص قوانین موجد حق باید به مفاد مواد قانونی دقت کرد نه اینکه مجموعه ای که ماده ای خاص در آن آمده است را مد نظر قرار داد. به عبارتی و برای نمونه اگر با ماده ای از ق.آ.د.م روبرو هستیم باید همان ماده را صرف نظر از تعلق آن به قانون مزبور بررسی نمود. اگر در مقام بیان شرایط ایجاد، انتقال، زوال حق باشد موجد حق است، ولی اگر مربوط به شرایط مطالبه حق، نحوه اقامت دعوا، مهلت ها، مواعد و ... باشد موجد حق محسوب نمی گردد. با عنایت به این معنا می توان گفت قوانین موجد حق مفهومی محدودتر از قوانین ماهوی می باشد و مقصود قواعد اصلی ماهوی و مبنایی مد نظر قانون گذار است.

با وجود این نیاز به ارائه تعریف قانونی به شدت احساس می شود و ضرورت های کاربردی و نتایج عملی نیز این نیاز را تشدید می کند.

به هر تقدیر، بررسی رعایت قوانین موجد حق باعث می شود تا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتبار رای داور، وارد مسایل موضوعی شود. امری که چندان قابل دفاع نیست. با این حال باید توجه داشت که دادگاه نمی تواند در خصوص وقایعی که توسط داور احراز شده است تردید نماید. برای نمونه چنانچه داور در صورت جلسه داوری اظهار خاصی را به عنوان گواهی قید نموده باشد، دادگاه نمی تواند در مورد انتساب این اظهار به شاهد تردید نماید. حداکثر امر می تواند در خصوص نتیجه گیری داور از موادی گواهی مداخله نماید.

ج : صدور و تسلیم رای در مهلت مقرر

مهلت قانونی داوری 3 ماه است (تبصره ماده 484) ولی طرفین می توانند برتمدید مدت داوری توافق نمایند. همچنین می توان از ابتدا مدت داوری را بیشتر یا کمتر از سه ماه قرار داد. رای داور نه تنها باید در مدت داوری صادر گردد بلکه می بایست طبق همان مهلت تسلیم گردد. بنابراین چنانچه رای داور در مهلت صادر ولی خارج از آن تسلیم گردد به همین جهت، بی اعتبار است. منظور از تسلیم رای، تسلیم آن به طریقی است که در موافقت نامه داوری آمده است. این طریق می تواند تحویل به طرفین یا شخص ثالثی باشد. طرفین می توانند حتی بعد از شروع جریان داوری یا پس از صدور رای نیز طریقه ابلاغ رای را معین ساخته یا روش قبلی را تغییر دهند.

بر اساس ماده485 ق.آ.د.م : «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد». به نظر ما ذکر عبارت : «... چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند ...» مفید احضا نمی باشد. مقصود آن است که چنانچه طرفین در مهلت مقرر طریقه ابلاغ رای را تعیین نکنند داورمی بایست رای خویش را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. در واقع منطقی در لزوم تعیین شیوه ابلاغ در قرارداد داوری (به صورت حصری) وجود ندارد. بنابراین چنانچه پس از صدور رای و قبل از تسلیم به طرفین یا دفتر دادگاه، طرفین از داور بخواهند تا رای صادره را از طریق پست ابلاغ نماید، داور مکلف به تبعیت است و نمی توان این مورد را در حکم عدم تعیین شیوه ابلاغ دانست.

در مواردی که دفاتر حقوقی سازمان ها اعم از دولتی و غیر آن به عنوان داور طرفین قرار می گیرند و کلا در مواردی که داور یک سازمان یا نهاد است و عملیات مادی داوری را یکی از کارشناسان آن سازمان یا دفتر حقوقی انجام می دهد، تاریخ صدور رای تاریخی است که رای به امضای مقام مسئول آن سازمان (برای نمونه مدیر کل حقوقی) می رسد. بنابراین چنانچه تاریخ صدور رای از جانب کارشناس داخل در مهلت داوری ولی تاریخ امضای مقام مزبور پس از پایان مهلت مذکور باشد، رای داور به علت صدور در خارج از مهلت بی اعتبار است.

نکته دیگر آنکه چنانچه محکوم علیه به ادعای عدم ابلاغ رای در مهلت قانونی ابطال رای را بخواهد، دادگاه در مقام صدور رای می بایست یا اقدام به رد اعتراض و تایید رای نماید و یا اینکه ضمن پذیرش اعتراض، حکم به ابطال رای داور دهد. از این رو و برای نمونه دادگاه نمی تواند بر این مبنا که رای داور به درستی ابلاغ نشده است حکم به تجدید ابلاغ نماید.

د : رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد

به نظر می رسد فرض این بند حالتی است که طرفین در خصوص محتویات آنچه که در دفتر املاک آمده یا آنچه که بین اصحاب دعوا دردفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است توافقی نکرده باشند. به عبارتی اگر طرفین توافق کرده باشند که رای داور را در هر حال و حتی اگر مخالف دفتر املاک یا توافقات رسمی گذشته آنها باشد خواهند پذرفت در این صورت پذیرش حکم ماده به معنی نادیده گرفتن حاکمیت اراده طرفین است. ظاهراً مقصود ماده این است که رای داور به خودی خود نمی تواند خلاف آنچه که در دفتر املاک آمده یا بین طرفین در دفتر اسناد رسمی ثبت شده مقرر نماید. احتمال دوم آن است که ماده ناظر به موضوع تقسیم داوری نیست بلکه به حواشی و موضوعات دیگر نظر دارد. بدین ترتیب که اگر موضوع مستقیم داوری همان موضوعی باشد که در دفتر املاک یا دفتر اسناد رسمی آمده است رای داور نمی تواند بر خلاف آنچه که در این دو سند آمده است باشد ولی در مورد سایر موضوعات مرتبط چنین منعی وجود ندارد.

با این حال پذیرفتن این نظر با موانع جدی روبرو است. از جمله اینکه وقتی خود طرفین نتوانند با سند عادی به مقابله با سند رسمی برخیزند داور منتخب آنها همچنین توانی نخواهند داشت. در واقع صلحی که موضوع یک سند رسمی می گردد فقط با سند رسمی قابل اقاله خواهد بود. درست است که از لحاظ ماهوی و با عنایت به مقررات حقوق مدنی، چنین صلحی با صرف ابراز اراده طرفین قابل اقاله هست، ولی از لحاظ عملی و با عنایت به آنچه که در آیین دادرسی روی می دهد، اقاله آن فقط با سند رسمی قابل اثبات است؛ مگر اینکه سند عادی متضمن اقاله در دادگاه ابراز و اصالت آن اثبات گردد که در این صورت اعتبار سند رسمی را خواهد داشت (ماده 1291 قانون مدنی). در واقع بند 5 ماده 489 باید به همین شکلی که تدوین شده تفسیر مضیق و لفظی گردد. ملاحظات عملی و تالی فاسد احتمالی مانع توجیه کننده نظر دوم و قواعد عام حقوق مدنی و احترام به اصل حاکمیت اراده نظر اول را تقویت می نماید.

نکته دیگر آنکه باید به مورد دقیق منع این بند توجه داشت. ممکن است ملکی در دفتر املاک به نام یکی از طرفین داوری (الف) ثبت شده باشد و رای داور مبتنی بر انتقال بعدی آن به طرف دیگر (ب) باشد. در این صورت صدور رای مبنی بر الزام الف به تنظیم سند رسمی به نام ب مشمول منع بند 5 نمی گردد. همچنین است کلیه توافقاتی که بعد از تنظیم هر گونه سند رسمی یا انعقاد قرارداد صورت می پذیرد. از این رو ممکن است شخص الف در دفتر اسناد رسمی تعهد نماید که تا مدت مشخصی ملک خود را به غیر انتقال ندهد و سپس طی توافقی که با سند عادی صورت می پذیرد این تعهد زایل گردد. صدور حکم به زوال این تعهد به معنی مخالفت با توافق قبلی نخواهد بود.

سایرموارد ماده 489 در مباحث قبلی آمده است و نیازی به تکرار آنها نمی باشد.

هـ : داوری پذیری اختلاف

اعتبار رای داور مشروط به شرایط دیگری نیز می باشد. از جمله اینکه موضوع داوری باید قابل ارجاع به داوری باشد. قابلیت ارجاع به داوری یا به تعبیری داوری پذیری دعوا از جمله شروطی است که در دعاوی بی اعتباری یا اعلام بطلان رای داور مطرح می گردد. البته برخی بر این باورند که داوری پذیری دعوا از شروط صحت قرارداد داوری می باشد. ولی پذیرش این نظر با توجه به اینکه قرارداد داوری در هر حال یک قرارداد است و شرایط اساسی صحت قرارداد در ماده 190 قانون مدنی آمده، دشوار است. به نظر ما داوری پذیری اختلاف نمی تواند شرط صحت قرارداد داوری باشد، بلکه از شروط اعتبار رای داور است. نپذیرفتن این نظر مستلزم پذیرش آثاری است. از جمله اینکه اگر مطابق قانون زمان انعقاد موافقت نامه داوری، اختلافی قابل ارجاع به داوری نباشد، قرارداد داوری باطل است. حتی اگر بعد از آن و قبل از صدور رای داور ممنوعیت مزبور رفع گردد. ولی اگر داوری پذیری را از شروط اعتبار رای داور بدانیم رای مزبور معتبر خواهد بود. در واقع قرارداد از نظر شرایط صحت تابع قانون زمان انعقاد است، هم چنانکه رای داور نیز از نظر شرایط اعتبار تابع قانون زمان صدور می باشد.

به هر تقدیر، عدم قابلیت ارجاع دعوا به داوری می تواند متاثر از دو مبنا باشد. منافع عمومی و عدالت توزیعی و دیگر عدالت تصحیحی و لزوم حمایت از طرف ضعیف تر. دعاوی که قابلیت ارجاع به داوری ندارند در اصل 139، مواد 457 و 496 ق.آ.د.م مورد اشاره قرار گرفته اند که شامل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، دعاوی مربوط به ورشکستگی، نکاح، طلاق، نسب می باشد.

و: توافق طرفین مبنی بر بی اعتبار ساختن رای داور

«هرگاه طرفین، رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود» (ماده 486 ق.آ.د.م). اراده یکی از طرفین مبنی بر رجوع از قرارداد داوری یا بی اعتبار ساختن رای داور موثر نخواهد بود، زیرا داوری یک قرارداد لازم است و هیچ یک از طرفین، به تنهایی، حق فسخ آن را ندارد. به علاوه جهات بی اعتباری رای داور محدود است و اراده تنهای یکی از طرفین جز این جهات نمی باشد. البته در فقه نظر مخالفی نیز مشاهده می شود. بدین ترتیب که رجوع از داوری، چنانچه قبل از صدور حکم باشد نافذ بوده و موجب بی اعتباری رای داور خواهد بود. رجوع از داوری همان فسخ موافقت نامه داوری است.

ز: نظم عمومی

مقصود از نظم عمومی، مجموعه سازمان های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد است؛ به طوری که افراد نتوانند از طریق قرادادهای خصوصی از آن تجاوز کند.

برخی از مصادیق قوانین مربوط به نظم عمومی عبارتند از: قوانین راجع به نظم عمومی اجتماع، اخلاق حسنه، حفاظت از اشخاصی که توانایی محافظت از خود را به جهت نقصان عقل و ... ندارند و ... .

نظم عمومی در زمینه داوری، ممکن است باعث بی اعتبار شدن موافقت نامه داوری، عدم قابلیت داوری، کنترل قانون ماهوی و یا در نهایت ابطال رای داوری یا عدم شناسایی یا اجرای آن گردد.

مباحث مربوط به نظم عمومی معمولاً ذیل عنوان قابلیت داوری دعوا مطالعه می گردد و خود به دو قسمت قابل تقسیم است: قابلیت داوری موضوعی و قابلیت داوری شخصی. اولی مبتنی بر حمایت از منافع جامعه و دومی بر اساس حمایت از منافع شخصی است.

سوالی که در اینجا مطرح می گردد به دامنه شمول موارد بی اعتباری رای داور (که در قانون آمده است) وموارد بی اعتباری رای داور که متاثر از برخورد با نظم عمومی می باشد بر میگردد. آیا می توان رای داور را صرفاً به اسنتاد برخورد با نظم عمومی ابطال نمود؟ به نظر ما همان طور که سایر قراردادها به استناد مغایرت با نظم عمومی قابل ابطال می باشند، قرارداد داوری نیز بر هیمن مبنا قابل ابطال است. بر اساس ماده 6 ق.آ.د.م : «عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست».

از طرفی، ممکن است موافقت نامه داوری صحیح باشد، ولی رای داور متضمن مطلبی مغایر نظم عمومی باشد. در این صورت نیز رای داور بر همین مبنا قابل ابطال خواهد بود. مفاد مواد 211 و 212 قانون اخیر موید این مطلب است که مطالب مخالف نظم عمومی قابل ابراز در محکمه نخواهد بود.

در حقوق انگلستان شرایط اعتبار رای داور رد قانون داوری 1996 آمده است. بر این اساس رای داور در صورتی معتبر است که متضمن نقض اساسی مقررات باشد. البته نقض اساسی در صورتی اعتبار رای داور را با خدشه روبرو میسازد که بر دادگاه داوری، آیین رسیدگی و یا حکم داور تاثیر گذار باشد.

همچنین نقض اساسی باید به نحوی باشد که دادگاه را به این نتیجه برساند که نادیده گرفتن مقررات موجب بی عدالتی غیر قابل اغماض در حق طرف شده است.

موارد ذیل از جمله مواردی است که نقض اساسی مقررات موجب بی عدالتی آشکار می گردد:

1- عدم رعایت مقررات ماده 33 در باب تکالیف عمومی داوران؛

2- تجاوز از محدوده اختیارات داوری؛

3- عدم رعایت توافق طرفین درخصوص نحوه رسیدگی؛

4- عدم رسیدگی و اظهارنظر در خصوص آنچه که به داوری ارجاع شده است؛

5- تجاوز داور از اختیاراتی که یکی از طرفین به داور اختصاصی خود اعطا کرده است؛

6- وجود ابهام در مفاد رای؛

7- صدور رای از طریق حیله و تقلب یا با توسل به شیوه ای که مخالف نظم عمومی باشد؛

8- عدم رعایت تشریفات شکلی صدور رای (فرم رای) (ماده 68 قانون داوری).»

همچنین مواردی وجود دارند که برخاسته از رویه قضایی و دکترین حقوقی است که مانند موارد قانونی لازم الاتباع بوده و جزو شروط اعتبار رای داور می باشند. این دسته از شروط به شروط ماهوی (ذاتی) مشهورند؛ مانند :

1- استدلال (قوت)، رای داور باید مستدل باشد.

2- رای داور باید همه موضوعاتی که به داوری ارجاع شده است و فقط همان را شامل گردد. به این ویژگی کامل بودن رای نیز اطلاق شده است.

3- قطعیت رای؛ رای داور نباید متضمن هیچ گونه ابهامی باشد.

4- نهایی بودن رای؛ رای داور باید اختلافات را به صورت قاطع و نهایی مورد حل و فصل قرار دهد. به نحوی که راه طرح مجدد همان اختلافات بسته شود.

5- قابلیت اجرا؛ رای داور باید قابلیت اجرا داشته باشد.

6- صلاحیت؛

7- مشروعیت رای؛

8- امکان اجرای رای؛

9- انسجام و هماهنگی، رای داور نباید متضمن عدم هماهنگی و تناقض باشد.

10- انطباق با موضوع اختلافی که به داوری ارجاع شده است.

همچنین در حقوق این کشور نظریه عدالت طبیعی در داوری نیز جاری است. بر اساس این نظریه داور باید در رسیدگی و صدور رای مقتضیات عدالت طبیعی را رعایت نماید.مثلاً اینکه در صدور رای بی طرفانه و بدون تعصب عمل نموده، به طرفین فرصت کافی جهت طرح ادعا و دفاع داده و در موضوع منازعه نفع شخصی نداشته باشد.

در حقوق فرانسه رای داور در موارد ذیل بی اعتبار است:

1- عدم رعایت چارچوب موافتق نامه داوری. بدین ترتیب که داور باید در زمینه ای اظهارنظر کند که موضوع موافقت نامه داوری بوده است؛

2- انقضای مدت داوری؛

3- وقتی که جریان داوری به صورت قانونی صورت نپذیرفته باشد؛

4- انتخاب داور منفرد مطابق مقررات نبوده باشد؛ 5- وقتی که اصل تناظر رعایت نشده باشد؛

5- چنانچه جهات بطلان رای (مندرج در ماده 1480 ق.آد.م.ف) در تصمیم داور به چشم بخورد؛ 6- رای داور مخالف نظم عمومی باشد(ماده 1484).

به نظر می رسد افزودن قید پایانی ماده 1484 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به ماده 489 قانون آیین دادرسی ما قابل دفاع باشد. چه ممکن است رای داور مشمول هیچ یک از موارد ماده 489 نباشد، ولی مخالف نظم عمومی به حساب آید.

در قانون داوری آمریکا مصوب 1925 تصریحی به تاثیر نظم عمومی در بی اعتباری رای داور نشده است، ولی نظریه نظم عمومی به پشتوانه رویه قضایی به عنوان بخشی از نظریه داوری این کشور قلمداد می گردد. صرف نظراز مبنای تئوری نظم عمومی، نمی توان اثر آن را در بی اعتبار ساختن یا عدم امکان اجرای رای داور نادیده گرفت. به عبارتی استناد به نظم عمومی می تواند منجر به بی اعتباری موافقت نامه داوری گردد یا اینکه اجرای مفاد رای را توسط محاکم این کشور ممتنع نماید.

به هر تقدیر، جهات بی اعتباری رای داور باید به دو دسته تقسیم گردند. دسته ای که استناد به آنها موکول به درخواست ذی نفع بوده و دسته ای که حائز چنین خصیصه ای نیستند. در حال حاضر، این رویه قضایی است که می تواند قلمرو هر یک را مشخص نماید. برای نمونه می توان به صدور رای در خارج از مهلت اشاره نمود.

شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 1532 مورخ 11/11/84، صراحتاً به این موضوع پرداخته است. در این رای، نظر دادگاه تجدیدنظر بر این بوده است که صدور رای در خارج از مهلت داوری، به خودی خود از موجبات بی اعتباری رای داور نست. دادگاه در صورتی می تواند به این علت رای را نقض نماید که طرف ذی نفع، ابطال رای داور را در مهلت 20 روزه مقرر در ماه 490 ق.آ.د.م تقاضا نموده باشد.

همچنین در خصوص آن دسته از جهات بطلان که استناد بدان، نیازمند درخواست اشخاص ذی نفع است باید به مفاد ماده 348 ق.آ.د.م توجه داشت. بدین معنی که دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای بی اعتباری رای صرفاً باید به جهاتی توجه نماید که از سوی متقاضی مورد استناد قرار گرفته است پس اگر به نظر دادگاه، رای داور به جهتی مورد اشاره متقاضی نبوده است باطل باشد، نمی تواند راساً بدان استناد کرده و اعتبار رای را مخدوش نماید.

منبع: حقوق داوری بین المللی - دکتر عباس کریمی - دکتر حمیدرضا پرتو

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید