شهادت عبارت از این است که شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند و شهادت کذب نیز به معنای ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.
شهادت کذب یا دروغ
بر اساس ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی شهادت یکی از ادله اثبات دعوا بوده یعنی شهادت یکی از دلایلی میباشد که میتوان بر اساس آن دعوا را ثابت نمود. طبق این ماده ادله اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم.
گواهی یا شهادت دادن در دادگاه به معنای آن است که یک فرد از دیده ها و شنید ها و محسوسات خود و یا سایر اطلاعاتی که به طور اتفاقی از موضوعی پیدا کرده است نزد دادگاه یا مراجع قضاوتی سخن گوید و با توجه به این تعریف، شهادت کذب به معنای آن است که شخص در خصوص موضوعی متوسل به دروغ شود و اموری که ندیده، نشنیده یا اطلاعی از آن ندارد را بازگو کند.
به جهت اینکه شهادت هنوز هم یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود و موضوعات حقوقی و کیفری مهمی را می توان به وسیله شهادت اثبات نمود، شهادت کذب یا شهادت دروغ می تواند تاثیری منفی بر جریان پرونده داشته و حقوق طرف مقابل را تضییع کند. به همین دلیل در قوانین برای شهادت کذب مجازات تعیین شده و سبب مسئولیت مدنی شاهد دروغین می شود.
شهادت کذب عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است. بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است.
این جرم از جرایم مطلق و عمدی محسوب میشود و از این رو نمیتوان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده ۶۵۰ دانست. ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید؛ لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمیشود، مشمول حکم ماده ۶۵۰ نیست همچنین ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛ از این رو، چنانچه فردی که استماع شهادت میکند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمیتوان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ دانست.
شرایط تحقق جرم شهادت کذب
1. مطابق متن مادهی ۶۵۰ ق.م.ا. ادای شهادت دروغ باید در دادگاه بهعمل آید. نکتهی قابل توجه این است که این ماده در زمانی تصویب شده که نهاد دادسرا از نظام قضایی ایران برچیده شده بود، و تمام رسیدگیهای قضایی در دادگاه عمومی انجام میشد. لذا نامی از دادسرا در متن ماده نیامده بود. در حال حاضر که دادسرا مجدداً به نظام قضایی بازگشته، باید شهادت در دادسرا را نیز با رعایت سایر شرایط مشمول این ماده دانست. چراکه در بسیاری موارد، شهادتی که در دادسرا اخذ میشود، مبنای تصمیمگیری دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر قرار میگیرد. لذا لفظ دادگاه را اصولاً باید شامل تمامی مراجع قضایی دانست. بدیهی است ادای شهادت در خارج از مراجع قضایی مانند ضابطین قضایی یا مراجع شبهقضایی (مانند هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و…) مشمول حکم این ماده نیست.
2. ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد. از اینرو، چنانچه فردی که استماع شهادت میکند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمیتوان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی دانست.
3. ادای شهادت باید با آگاهی به دروغبودن آن باشد تا جرم محسوب شود. بنابراین، اگر کسی سهواً و بهاشتباه اکاذیبی را در قالب شهادت بیان کرده باشد، مجرم محسوب نمیشود. برای آنکه شاهد متوجه عواقب شهادت خود باشد، مرجع رسیدگی ابتدا او را بهنام جلالهی الله سوگند میدهد.
4. شهادت دروغ جرم مطلق است. یعنی تحقق آن منوط به وقوع نتیجه (اثرگذاری بر رأی قاضی) نیست و بهصرف اثبات کذببودن شهادت، شاهد دروغگو قابل تعقیب است؛ خواه شهادتی که او داده، در رأی دادگاه مؤثر واقع شود و خواه نشود.
5. کذببودن شهادت باید در دادگاه صالح بهموجب حکم قطعی به اثبات برسد. اثبات نادرستی شهادت برای تعقیب کیفری شاهد کافی است، ولی صرف محکومیت شاهد به مجازات شهادت دروغ، بهتنهایی موجب بیاعتباری حکمی که بر اساس شهادت دروغ صادر شده، نمیگردد. برای لغو چنین حکمی لازم است درخواست اعادهی دادرسی شود و پس از رسیدگی مجدد، حکم تازهای با حذف تأثیر شهادت صادر شود.
6. امتناع شاهد از ادای شهادت و کتمان آن در مقررات جزایی جرم شناخته نشده است. بنابراین، نمیتوان کسی که بخاطر امتناع از ادای شهادت، مجرم دانست.
چند ماده قانونی درباره شهادت کذب
برابر ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات: «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمیشهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم میشود.»
ماده ۱۰ قانون انحصار وراثت نیز مقرر کرده است: «هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت، بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.»
در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است: «در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت دادهاند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.»
اگر کسی علیه دیگری به دروغ شهادت دهد و رای دادگاه بر اساس شهادت دروغ وی و نه دلایل دیگر صادر شده باشد، یعنی حکم صرفاً بر مبنای کذب شهود صادر شده باشد، ادعای محکومعلیه به تنهایی مبنی بر کذب بودن شهادت شهود کافی نیست بلکه این مورد باید در دادگاه به موجب حکم قطعی اثبات شود. پس از اثبات دروغ بودن شهادت در دادگاه، میشود بر اساس ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کرد.
اعاده دادرسی در مواردی امکانپذیر است که حکمی علیه شخصی صادر میشود؛ اما مواردی به دست میآید که آن حکم متناسب با جرم نیست. در این موارد قانونگذار شرایطی را در قانون پیشبینی کرده است که بر اساس آن میشود بعد از قطعیت حکم و بنا به دلایلی که جدید به دست میآید، در رای دادگاه تجدید نظر کرد.
در صورت خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است، میتوان از طریق دیوان عالی کشور و بدون قید مدت، درخواست اعاده دادرسی کرد. اعاده دادرسی، تنها در صورتی عملی است که رای دادگاه صرفا بر اساس شهادت دروغ باشد. اگر موارد دیگری مانند گزارش نیروی انتظامی هم مستند صدور حکم باشد، دیگر نمیتوان از این راه استفاده کرد و فقط میتوان خواستار مجازات شاهد دروغگو شد.
راههای اثبات شهادت کذب یا دروغ
شهادت دروغ به یکی از طرق زیر اثبات میشود:
1- قرائن و امارات مفید علم یا همان امارات قضایی؛ مانند موردی که شهود گواهی دهند که فلانی در فلان روز مرتکب قتل شد، ولی بعدا معلوم شود که مشهودعلیه در آن تاریخ در شهر دیگری بوده است.
2- رجوع شاهد کاذب از شهادتش و اعتراف به کذب بودن آن .
3- علم قاضی نیز یکی از راههای اثبات شهادت زور است و قاضی با دیدن شهود و اوضاع و احوال آنها و سخنان و گفتارشان میتواند متوجه کذب شهود شود. هرچند که علم قاضی از طریق امارات قضایی هم ایجاد میشود، اما خود بهتنهایی دلیل مستقلی است که ممکن است از طریق مسموعات و محسوسات قاضی ایجاد شود و هر دلیلی میتواند موجد این علم باشد و درواقع بازگشت همه دلایل به علم قاضی است.
مجازات شهادت کذب یا دروغ
شهادت کذب یا شهادت دروغ پیامدهای سوئی بر جریان رسیدگی به پرونده خواهد داشت و به همین علت بر اساس قوانین و مقررات کیفری شهادت کذب جرم محسوب شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده 650 قانون مجازات اسلامی، شهادت دروغ نزد مقامات رسمی جرم شمرده شده است که بر اساس این ماده : هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
علاوه بر این، در تبصره این ماده نیز مجازات دیگری برای شهادت کذب مقرر شده است که به موجب آن: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
بنابراین اگر کسی در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت کذب داد مجازات همان است که در این ماده مقرر شده است؛ لکن در قسمت های مختلف قانون مجازات اسلامی مثل بخش حدود و قصاص و دیات نیز برای کسی که شهادت کذب داده و شخصی به موجب این شهادت کذب به حد ، قصاص یا دیه محکوم شده است نیز مجازاتی جداگانه در نظر گرفته شده است.
البته باید کذب بودن شهادت شخص در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد.
به موجب ماده 1319 قانون مدنی: در صورتی که معلوم شود گواه بر خلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.
بر اساس این ماده در صورتی که کذب بودن شهادت پیش از صدور رای قطعی برای دادگاه مشخص شود، دادگاه بدون توجه به این شهادت کذب تصمیم گیری می نماید و هر گاه پس از صدور رای قطعی دروغ بودن گواهی آشکار شود، این رای قابل واخواهی، تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی می باشد که با این اعتراض، دادگاه به شهادت ترتیب اثر نمی دهد و با چشم پوشی از آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.
اما هر گاه کذب بودن شهادت پس از نهایی شدن حکم ( پایان مهلت تجدیدنظر خواهی ، فرجام خواهی و واخواهی از حکم غیابی ) مشخص شود، ممکن است بتوان با اثبات حیله و تقلب طرفی که گواهی دروغ به نفع او داده شده است ، از رای صادر شده اعاده دادرسی نمود.
علاوه بر بی اثر شدن گواهی کذب در دادگاه، شهادت دروغ پیامد حقوقی دیگری نیز به همراه دارد و آن اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه گواه کذب و حتی شخصی است که از گواهی کذب بهره مند شده است. به این معنا که می توان هزینه ها و خساراتی که از بابت شهادت کذب وارد شده است را با اثبات کذب بودن گواهی یا شهادت از دادگاه حقوقی مطالبه نمود.
دیدگاه