امروز: یکشنبه, ۰۶ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۰۲ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 263689
۲۹۸۱
۳
۰
نسخه چاپی

طرح دعوای ابطال سند در فروش مال غیر

شخص (الف) (مالک زمین) ، برابر مبایعه عادی ملک به تاریخ 24/9/1381 به (ب) می فروشد با اسقاط کافه خیارات مجدداً (الف) همان زمین را به تاریخ 23/10/1382 به (ج) می فروشد و سند رسمی مطابق مقررات به نام خریدار منتقل می شود وقتی (ب) از ماوقع اطلاع پیدا می کند علیه (الف) مبنی بر فروش مال غیر شکایت می کند. دادگاه فروشنده را به اتهام مذکور به مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می کند و رای با تقاضای تجدید نظرخواهی قطعی می شود. سوال این است که: آیا (ب) با توجه یه این که سند به نام (ج) منتقل شده می تواند دعوای مبنی بر ابطال سند اقامه کند، یا اینکه بدواً دعوایی در خصوص ابطال معامله فی مابین (الف) و (ج) اقامه کرده متعاقب آن ابطال سند را بخواهد؟ (با توجه به شکایت کیفری (الف) محکومیت را در پی داشته است.)

طرح دعوای ابطال سند در فروش مال غیر

دعوای ابطال سند در فروش مال غیر

شخص (الف) (مالک زمین) ، برابر مبایعه عادی ملک به تاریخ 24/9/1381 به (ب) می فروشد با اسقاط کافه خیارات مجدداً (الف) همان زمین را به تاریخ 23/10/1382 به (ج) می فروشد و سند رسمی مطابق مقررات به نام خریدار منتقل می شود وقتی (ب) از ماوقع اطلاع پیدا می کند علیه (الف) مبنی بر فروش مال غیر شکایت می کند. دادگاه فروشنده را به اتهام مذکور به مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می کند و رای با تقاضای تجدید نظرخواهی قطعی می شود.

سوال این است که:

آیا (ب) با توجه یه این که سند به نام (ج) منتقل شده می تواند دعوای مبنی بر ابطال سند اقامه کند، یا اینکه بدواً دعوایی در خصوص ابطال معامله فی مابین (الف) و (ج) اقامه کرده متعاقب آن ابطال سند را بخواهد؟ (با توجه به شکایت کیفری (الف) محکومیت را در پی داشته است.)

نظر اکثریت

نظر به اینکه شخص (الف) به اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) محکوم شده و این حکم نیز قطعی شده است، بنابراین با صدور چنین حکمی که در امر حقوقی نیز اقامه دارد ضرورتی جهت تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال معامله فی مابین (الف) و (ج) نیست، چرا که چنین معامله ای چون راجع به ملک غیر بوده به خودی خود باطل است، بنابراین حرف ابطال سند کفایت خواهد کرد. چرا که در دعوای ابطال سند دادگاه به ناچار باید در خصوص انجام معامله فی مابین (الف) و (ج) تحقیق و رسیدگی کند. علی هذا، دادخواست ابطال سند کفایت می کند.

نظر اقلیت

تا زمانی که در خصوص وضعیت حقوقی معامله فی مابین (الف) و (ج) رسیدگی نشود و چنین معامله ای به حکم دادگاه باطل اعلام نشود نمی توان به دعوای ابطال سند رسیدگی کرد، چرا که دعوای ابطال سند فرع و منوط به رسیدگی و روشن شدن وصعیت حقوقی معامله فی مابین (الف) و (ج) است، بنابراین، در شرایط فعلی باید دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی

با توجه به صدور حکم محکومیت فروشنده (الف) به رد مال، در واقع معامله فی مابین (الف) و (ج) باطل اعلام می شود. چون ابطال سند مالکیت (ج) نیاز به تشریفات قانونی ندارد. بنا به مراتب تنها با طرح دعوای ابطال سند احقاق حق خواهد کرد.

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



    کد امنیتی کد جدید