امروز: سه شنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 265749
۲۸۲۱
۱
۰
نسخه چاپی
علامه سید محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبایی | نظرات سیاسی علامه طباطبایی

پاسخ علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در برابر این پرسش که آیا اسلام و دموکراسی با هم سازگار هستند یا نه؛ یک نه صریح و قاطع بود

نظرات سیاسی علامه سید محمد حسین طباطبایی را بشناسید(قسمت1)

پاسخ علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در برابر این پرسش که آیا اسلام و دموکراسی با هم سازگار هستند یا نه؛ یک نه صریح و قاطع بود.

در اینجا، تقریباً به طور مفصل به دیدگاه طباطبایی راجع به این موضع پرداخته می شود؛ چرا که وی جریان مقابلِ علمای مسلمان ایرانی معاصر همچون: طالقانی و بازرگان را نمایندگی می کند.

علامه طباطبایی کیست؟

طباطبایی نه یک فعال سیاسی بود و نه مبلغی اجتماعی - دینی. وی بیشتر به منزله ی یک عارف شناخته شده است. با این حال، او به طور معمول در قالب مقالات و بیشتر در پاسخ به درخواست هایی که طلاب از ایشان می کردند یا هنگامی که عوامل دیگری وی را ملزم به این کار می نمود، آراء و دیدگاه های خود را راجع به برخی مسائل زمان اظهار می کرد.

وی فیلسوف، عارف و مفسر قرآن بود؛ استعداد و قابلیت های علمی وی در تاریخ معاصر مذهب تشیع بی نظیر است. هرچند او صلاحیت های لازم را برای مرجعیت تقلید دارا بود، به طور عمد از انتشار رساله ی علمیه اجتناب می کرد و زندگی خویش را وقف مطالعه و تدریس فلسفه و تفسیر قرآن نمود؛ یعنی موضوعاتی که فرعی پنداشته شده، اغلب علما آنها را محکوم و مردود می دانستند و فقه همواره برای آنها در درجه نخست اهمیت و به منزله ی تنها رشته و زمینه ی تخصصی بوده است.

زندگی تخصصی و خط مشی فکری طباطبایی از جریان غالب علما بسیار متفاوت بود. تلاش وی در احیای ابعاد عقلانی تعالیم اسلامی (علوم عقلی) از راه تدریس فلسفه و تفسیر قرآن و نیز روش مبارزاتی ضدامپریالیستی او (دفاع و تقویت اسلام بر اساس دلایل عقلی و نه روش های جزم‌اندیشانه و تعصب‌آمیز ) دلایل کافی هستند که به او برچسب نوگرایی دینی بزنیم. با این حال، دیدگاه وی راجع به اقتدار و قدرت سیاسی در راستای دیدگاه علمای محافظه‌کار بود اما شاید از ویژگی های خاص طباطبایی این باشد که او در راستای سیاسی کردن و ایدئولوژیک کردن اسلام تلاش نکرد و نیز وی هرگز خود را درگیر مسائل سیاسی عملی ننمود.

دغدغه های وی در درجه ی نخست ماهیتی فکری و عقلانی داشت که گاه پیامدهای سیاسی ناخواسته ای را نیز دارا بود.

پس از فوت آیت‌الله بروجردی در سال 1961، هنگامی که بحث مرجعیت دینی بالا گرفت، طباطبایی دو مقاله در مجموعه «بحثی درباره ی مرجعیت و روحانیت» به رشته تحریر درآورد.

نام یکی از آنها ولایت و زعامت بود که در آن به مسأله ی ولایت و سرپرستی دینی و سیاسی در جامعه ی اسلامی پرداخته شده است. در همین موضوع، طباطبایی مقایسه ای سطحی بین اسلام و دموکراسی به عمل می آورد. وی استدلال می کند که هرچند بین چهارچوب‌های سیاسی و اجتماعی در اسلام و اصول دموکراسی شباهت هایی هست، نباید به اشتباه اسلام را با دموکراسی و سوسیالیسم یکی گرفت.

طباطبایی در آغاز بحث، به ضرورت حکومت می پردازد و استدلال می کند که جامعه ی اسلامی نیز همچون هر جامعه ی دیگری برای اداره و هدایت امورش به منظور تأمین رفاه اعضای آن به یک نظام حکومتی نیاز دارد. در نظر طباطبایی این یک امر ضروری مشترک در هر جامعه ی انسانی است؛ چرا که در تمام واحدهای اجتماعی - هرچقدر کوچک هم باشد - هست. چنان که مثلاً رییس خانواده مسئول اداره ی اطفال خردسال آن خانواده است. قیم، سرپرست یتیم می باشد و وزارت یا اداره ی اوقاف، اوقاف عامه را اداره می کند و شاه یا رییس جمهور در میان مردم حکومت می نماید.

اسلام با تأیید و امضای اصل ولایت (به عربی) یا سرپرستی (به فارسی) به این امر فطری توجه می کند که به موجب آن، شخصی یا مقامی متصدی امور دیگران می شود.

نهاد ولایت به شخص یا مقامی که عقل و اراده اش بالاتر از دیگران است این اجازه را می دهد که دو سلسله از قوانین را در جامعه ی اسلامی اجرا کند: قوانین ثابت و تغییرناپذیر و مقررات وضعیِ تغییرپذیر. مقررات و قوانین ثابت، احکام الله هستند که از راه وحی به رسول اکرم نازل شده و در کتاب و سنت نیز آمده است.

این قوانین برای همیشه معتبر و برای همه ی انسان ها لازم‌الاجرا هستند. افزون بر این ولی امر می تواند سلسله قوانین دیگری را جاری سازد که تابع مقتضیات زمان و مصلحت جامعه بوده، تغییرپذیر هستند. با این حال، این قوانین در آن دوره ی مشخص به اندازه ی قوانین ثابت معتبر و الزام‌آور هستند.

نظرات سیاسی علامه طباطبایی

علامه طباطبایی معتقد است که جامعه ی اسلامی در داشتن دو قسم مقررات (قوانین ثابته که شامل احکام و قوانین بنیادی هستند و مقررات متغیره)، به جامعه های دموکراسی بی شباهت نیست؛ با این حال، تفاوت‌شان بنیادی است. افزون بر این، او بیان می کند که دو قسم مقررات در جامعه ی دموکراتیک وجود دارد، قوانین بنیادین ثابتی که مواد قانون اساسی هستند و دیگری قوانینی که مجالس یا مراکز قانونگذار دیگر وضع می کنند.

قسم اول از این قوانین شبیه احکام الله در جامعه اسلامی ثابت است و قسم دوم شبیه قانونگذاری بشری است که از ولی امر سرچشمه می گیرد.

اما طباطبایی بلافاصله یادآور می شود که بین روش اسلامی حکومت کردن و روش دموکراسی تفاوت آشکاری هست. وی استدلال می کند که در مقررات ثابت اسلام، واضع قوانین، خداوند _ تبارک و تعالی- استدر حالی که مقررات ثابت سایر روش های اجتماعی، مولود افکار جماعت و وضع شده ی ملت هستند. هم‌چنین مقررات تغییرپذیر و ثانویه در جامعه های دموکراسی و دیگر سیستم های اجتماعی، برآمده از خواست اکثریت(یعنی نصف افراد به علاوه ی یک) می باشند. خواه خواسته شان مطابق حق باشد خواه نه.

ولی با این که در جامعه ی اسلامی مقررات تغییرپذیر نتیجه ی شورای مردم است، پایه ی اصلی آنها حق می باشد نه خواست اکثریت. به همین دلیل در جامعه ی اسلامی که جامعه ی علم و تقوا است، هرگز اکثریت خواسته های هوس انگیز خود را به حق و حقیقت ترجیح نخواهند داد. از این روی حتی قوانین ثابته ی حاصل از شورا نیز نمی تواند با حق مغایر باشد. از دیدگاه طباطبایی دموکراسی ها فاقد صلاحیت هستند؛ لذا، آنها در رهنمون ساختن انسان ها به سوی کمال حقیقی خود یعنی حقیقت، عاجزند. البته این ها تنها دلایلی نیستند که طباطبایی در رد دموکراسی به عنوان روشی از حکومت، ارائه می دهد.

وی نخست، به شکست مفهوم وارداتی حکومت دموکراسی در ایران اشاره می کند که طبق نظر او از آغاز ورودش، نه تنها توانایی ایجاد ثبات و رفاه را نداشته؛ بلکه مرتب وضع را وخیم تر و فلاکت بار تر کرده است. با این حال، وی با کمال انصاف یادآور می شود که حکومت های ایرانی به واقع بر اساس اصول دموکراسی عمل نمی کنند؛ بلکه از مسمای دموکراسی تنها به اسم آن قناعت کرده اند. حال به همین نحو، از مخالفان حکومت اسلامی انتظار می رود که منصف باشند و سوءمدیریت و رفتار ناشایست و فلاکت ملل مسلمان را به پای تعالیم اسلامی ننویسند.

از این گذشته، طباطبایی در نگاهی بسیار کلی و مطالعه ای تاریخی که دقیق هم نبوده است، اعتبار و پذیرش جهانی دموکراسی را رد کرده، ابراز می دارد که پس از جنگ جهانی اول، عده ای از ملل دموکراسی از این روش رو گردان شده، به رژیم کمونیستی روی آورده‌اند و نیز هنگام اشاره به سیاست های خارجی ملل دموکراتیک غرب نتیجه می گیرد که کاری که این روش به اصطلاح راقی مترقی(یعنی دموکراسی) انجام داده است این است که روش استبداد عهد اساطیر را از حالت فردی بیرون کشیده، به شکل اجتماعی درآورده است.

ستمگری‌هایی که اسکندرها و چنگیزها در گذشته با منطق زور می کردند، امروزه جامعه های نیرومند دموکراسی و متمدن جهان به طور دسته جمعی در مورد ملت های ضعیف روا می دارند. هنوز مناظر عبرت انگیز عهد استعمار در گوشه و کنار کشورهای خاوری، پیش چشم است؛ الجزایر، کنگو و کره تنها چند مثال زنده و گویا از این تغییر شکل هستند.

طباطبایی در عین حال، دموکراسی، سوسیالیسم و کمونیسم را به دلیل علاقه و تاکید بیش از اندازه به جنبه ی مادی حیات انسان و از میان برداشته شدن مهم ترین رکن انسانیت یعنی معنویت محکوم می کند. تنها اسلام می تواند روشی فراتر از این روش های غلط فراهم آورد؛ چرا که تنها اسلام می تواند انسانیت را در خط واقعی اش و در هر دو جهت مادی و معنوی تربیت کند و پیشرفت و ترقی انسان را باعث شود. دسترسی به این امر، از راه ولایت انکانپذیر است؛ چرا که یک جامعه فقط به واسطه ی آن زنده خواهد ماند.

علامه طباطبایی تمام مسلمانان را موظف می داند که ولایت را برای همیشه زنده نگه دارند. در حقیقت، مقام ولایت را می تواند فرد یا افرادی به دست گیرند. در عین حال، وی در رابطه ی با اینکه، چگونه این فرد یا افراد برای تصدی این مقام تعیین شوند، بحث نمی کند؛ بلکه بیشترین دل مشغولی وی این پرسش اساسی است که چه کسی باید ولایت سیاسی را که اسلام مقرر کرده است، به عهده گیرد.

در غیبت امام زمان وی این پرسش را مطرح می کند که آیا ولایت از آنِ همه ی مسلمین است یا عدول مسلمین و یا متعلق است به فقیه؟ در عین حال، وی هیچ یک از این ها را تعیین نمی کند. در عوض نتیجه می گیرد فردی که برای این مقام تعیین می شود باید در تقوی و حسن تدبیر و اطلاع از اوضاع بر همه مقدم باشد. در حقیقت، دیدگاه طباطبایی در این باره، در راستای فلاسفه ی سنتی اسلامی همچون فارابی است.

دغدغه ی اولیه وی این است که چه کسی حکومت کند نه این که آن فرد چگونه حکومت کند؛ لذا اگر پادشاهی واجد صلاحیت های قید شده باشد، هیچ مشکلی پدید نخواهد آمد.

مهمتر این که طباطبایی معتقد است که شریعت اسلام به حق، درباره ی شکل حکومت اسلامی سکوت کرده است؛ زیرا شریعت اسلام تنها متضمن مواد ثابت دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه ی بر حسب پیشرفت تمدن، قابل تغییر می باشد. با این حال، مسأله بسیار اساسی و مهمی که نمی توان از آن تخطی کرده، قدمی فراتر گذاشت، این است که مقام ولایت یا حکومتِ جامعه اسلامی، صرف‌نظر از شکلش باید از سنت و سیره ی رسول اکرم پیروی کند. شاید به نظر برسد که این مسأله به این امر اشاره ضمنی داشته باشد که حکومتی که حتی در روش و شیوه های فرعی از سنت و شیوه ی پیامبر منحرف شود، مشروع نیست؛ ولی اینطور نیست؛ چرا که اگر این گونه بود حکومتِ فقها را نیز شامل می شد.

طباطبایی تنها سه جنبه ی ویژه از سیرت سیاسی رسول اکرم را بیان می کند:

نخست آن که همه ی امتیازات طبقاتی ملغی است؛ چرا که در اسلام امتیازی جز تقوا نیست.

دوم آن که، مردم در برابر قانون از مساوات کامل برخوردارند و اجرای مقررات کمترین استثنایی در کار نیست.

سوم آن که، احکام ثانویه ای که از مقام ولایت صادر می شود، از راه شورا صادر خواهد شد.

البته در تایید همه ی این جنبه ها آیاتی از قرآن نیز نقل می شود. در اینجا، طباطبایی می خواهد بگوید که اسلام برای هنجارهای امروزین برابری و مشارکت مردمی احترام قائل است؛ ولیکن توضیح مختصر وی از برابری، چیزی فراتر از همین بیان کلی را شامل نمی شود. هرچند اشاره ی وی به شورا اشاره ی ضمنی به این امر دارد که وی وجود مجموعه ای مشورتی را تایید و امضا می کند، اما هیچ اطلاعات بیشتری را درباره رأی‌دهنگان یا موکلانِ شورا ارائه نمی دهد. این شورا چگونه باید انتخاب شود؟ و این امر که چه کسی باید آنان را انتخاب کنند؛ ولی امر یا مردم.

طباطبایی راجع به آزادی نیز، خط مشی مشابهی از بحث را پی می گیرد. آن چه برای وی اهمیت دارد، آزادیِ معنوی گره‌خورده با تقوا و پرهیزگاری است نه آزادی سیاسی در مفهوم نوین این واژه.

آزادی موهبتی الهی است و طلب آن برخاسته از یک احساس طبیعی و فطری در انسان است؛ بنابراین، اسلام آزادی را تایید می کند و به آن احترام می گذارد. آن آزادی که اسلام تعلیم می دهد، با آزادی جوامع غربی متفاوت است.

آزادی در اسلام به معنای رهایی از سلطه و یوغ هرکس و هر چیزی به غیر از خدا است. البته این به معنای رهایی انسان از متابعت و پیروی از هوس های نفسانی و دنیوی و آزاد شدن از غل و زنجیر این نوع تمایلات و نیز رهایی از هرگونه استبداد و امپریالیسم است. در مقایسه، آزادی از نوع غربی به نحوی که طباطبایی آن را می فهمد محکوم است؛ چرا که این اجازه را به انسان می دهد که در پیروی و تبعیت از اراده و تمایلات خویش برای بهره‌برداری از هر جیزی تا آخرین حد آن حتی به قیمت گرفتن آزادی دیگران، از آزادی نامحدود برخوردار باشد.

منبع: اسلام، دموکراسی و نوگرایی دینی در ایران از سروش تا بازرگان - فروغ جهانبخش

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید