قتل در فراش چیست؟
قتل در فراش عبارت است از اين كه شوهر، زن خود و مرد اجنبى را به هنگامى كه درحال ارتكاب زنا هستند، بكشد.
فراش در لغت به معنى بستر و در اصطلاح كنايه از شوهر است، همين اندازه كه زن در خانه شوهر باشد و امكان نزديكى درباره او رود، اماره فراش حاصل است.
براي اين قتل در فراش دو اثر ذكر نموده اند: اولاً- شوهر در چنين صورتي بين خود و خدايش، به خاطر قتل، مرتكب گناهي نشده و در آخرت عذاب نمي شود، ثانياً- اگر اين امر را به نحو صحيح اثبات كند، از قصاص و ديه معاف مي شود.
البته بايد توجه داشت كه در اين باره براي جواز قتل، شرايطی وجود دارد كه حتي با وجود جميع شرايط نيز اگرچه شوهر به دليل قتل، گناهي مرتكب نشده و در آخرت عقاب نخواهد شد، اما در ظاهر (يعني از نظر حقوقي) شوهر قصاص مي شود، مگر آن كه براي ادعاي خود بر مشاهده ايشان در حال زنا، بینه اقامه كرده، و يا اولياي- دم مقتول، وي را در اين ادعا تصديق نمايند.
شرایط تحقق قتل فراش
برای تحقق قتل فراش، شرایط زیر لازم است:
- وجود رابطه زوجیت بین مرد و زن: قتل فراش، تنها در صورتی مجاز است که مرد و زن، با یکدیگر رابطه زوجیت داشته باشند.
- وجود زنا: قتل فراش، تنها در صورتی مجاز است که زن و مرد، در حال زنا باشند.
- مشاهده زنا توسط شوهر: قتل فراش، تنها در صورتی مجاز است که شوهر، زنا را به صورت مستقیم مشاهده کند.
ماهيت قتل در فراش
قتل از باب حد زنا
برخي از فقها، حق شوهر بر قتل زاني يا زوجه را از باب اجراي حد زنا دانسته اند. يعني شوهر را در عرض حاكم شرع و مولي، داراي حق اجراي حد زنا دانسته اند.
كلام ابن ادريس در ثبوت قصاص بر شوهر در صورت محصن نبودن زاني يا زنا نبودن رابطه، نشاندهندة آن است كه ايشان نيز قتل را از باب اجراي حد زنا توسط شوهردانسته است.
فقها براي جواز قتل توسط شوهراز باب اجراي حد زنا، شرايطی ذكرنموده اند
1.اثبات رابطه زوجيت؛ بنابراين اگر پدر يا برادر، زن را در حال زنا ببينند، حق كشتن وي را ندارند.
2. زن و زانی با رضايت، مرتكب زنا شده باشند؛ پس اگر به اكراه، تهديد يا اضطرار باشد، كشتن ايشان جايز نيست ودر صورت قتل، شوهرقصاص مي شود.
3. مشاهده صحنه زنا توسط خود شوهر به صورت مستقيم؛ پس اگر كسي براي شوهربيان كند كه همسروي مرتكب زنا شده است مجوز قتل براي شوهرنيست
4. ارتكاب رابطه جنسی در حد زنا؛ لذا اگر شوهر ببيند همسرش ارتباطي با مردي دارد ولي در حد زنا نباشد، حق قتل ندارد.
5. نبايد خود شوهر زمينه رابطه جنسي نامشروع را فراهم كرده باشد؛ لذا اگر مردي از قبل اطلاع داشته، و يا بر اثر فساد اخلاقی، امكان رابطه جنسی را براي زن يا مردي مثلاً دوست خود فراهم كرده باشد حق قتل ندارد
6. وجود شرايط عامه تكليف در زانی و زوجه؛ هر دو بايد بالغ، عاقل و مطلع باشند.
7. لزوم اثبات ادعاي شوهر در دادگاه؛ شوهر بايد بتواند ادعاي خود درباره زناكار بودن مقتول و وجود شرايط بالا را در دادگاه با شهادت چهار شاهد بر زنا، اقرار اولياء دم بر زنا (تا ديگر حق مطالبه قصاص نداشته باشند) اثبات كند، وگرنه قصاص مي شود؛ اگرچه در صورتي كه راست گفته باشد در آخرت و نزد خداوند گناهي بر شوهر نيست ولي دادگاه، موظف است شوهر را در صورتي كه نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قصاص نمايد.
بر اين نظريه، چند انتقاد جدي مطرح است:
نخست: به استناد ادله نقلي و اتفاق فقها، فقط در سه مورد مجازات زنا قتل است: زناي با محارم، زناي ذمي با زن مسلمان، زناي به عنف، و در ساير موارد، حد زنا، رجم و جلد است نه قتل؛ پس چگونه مي توان اقدام شوهربه قتل را اجراي حد زنا دانست؟
دوم: مشهور فقها به طور مطلق، به شوهر اجازه قتل داده اند بدون اشتراط احصان.
در حالي كه، مجازات زنای فرد غير محصن اگر با شهادت چهار شاهد در دادگاه ثابت شود شلاق است، حال چگونه به شوهر حق مي دهيم آن فرد را به قتل برساند؟
سوم: با بررسي تمام ادله و اقوال فقها ميبينيم كه علاوه بر بينه و اقرار، فقط علم را براي قاضي دليل اثبات دانسته اند نه غير او، به ويژه كه برخي از فقها، علم قاضي را در اثبات جرائم حق اللهي محض مخصوصاً امور منافي عفت، حجت ندانسته اند. ايشان معتقدند كه هدف از قضاوت و قوانين كيفري، حفظ نظم و امنيت جامعه و تأمين منافع جامعه است و قاضي نيز وظيفه تأمين اين اهداف را دارد؛ لذا فقط در حيطه حقوق الناس است كه مي تواند به علم خود استناد نمايد، چراكه حقوق الله، اموري فردي است و اصل در آن بر كتمان است.
جواز قتل زانی از باب دفاع و مهدور الدم بودن
به نظر مي رسد صحيح آن است كه رواياتي كه حكم به جواز قتل زاني داده اند از باب جواز قتل فرد متجاوزي كه وارد حريم خصوصي فرد ديگر شده و به جان يا ناموس وي تعرض نموده يا قصد جدي برتعرض دارد بوده است. براين اساس اشاره به لزوم وجود چهار شاهد در روايات نيز از باب بيان دليل اثبات در خصوص مصداق اهم يعني زنا است كه شدت فساد و فوريت دفع آن در بسياري از موارد مقتضي قتل متجاوز مي باشد ولي در ساير مصاديق تجاوز ممكن است به غيرقتل نيزدفع تجاوز نمود .
در اينجا به يكي از ادله جواز قتل متجاوز اشاره مي نماييم: عن ابی الحسن (ع) فی رجل دخل دار آخر للتلصص او الفجور فقتله صاحب الدار ا یقتل به ام لا فقال اعلم ان من دخل دار عیره فقد اهدر دمه و لا یجب علیه شی ء.
از ابي الحسن (ع) سؤال شد درباره مردي كه به قصد دزدي يا تجاوز وارد خانه ديگري ميشود و صاحب خانه او را به قتل ميرساند، سؤال شد كه آيا قصاص ثابت است يا خير؟ حضرت پاسخ داد: بدان كسي كه داخل خانه ديگري مي شود خونش هدر است و چيزي در قبال آن واجب نيست. لذا اگر دفاع منجر به قتل دزد شود قصاص و ديه منتفي است.
در اين زمينه چهار نكته مهم را بايد متذكر شد: نخست؛ اگر جواز قتل را از باب دفاع مشروع بدانيم نبايد از رعايت مراتب دفاع غافل شد لذا اگر پيش از اقدام فيزيكي توسط شوهر، تجاوز يا خطر آن دفع شود قتل جايز نخواهد بود ولي اگر شوهر زماني اقدام نمايد كه هنوز تجاوز يا رابطه جنسي ادامه دارد براي دفع فوري آن، قتل وي منعي ندارد.
دوم؛ به هر حال لزوم ضرورت قتل در دفع تجاوز در زنا و غير زنا بايد رعايت شود پس تا ضرورت اقتضاء نكند و مثلاً با فرياد يا ضرب و جرح بتوان دفع تجاوز نمود، قطعاً نوبت به قتل نميرسد. سوم؛ براساس دفاع بودن اقدام شوهر، پس قتل زوجه جايزنيست.
چهارم؛ وفق توضيحات قبلي آشكار مي گردد كه نيازي به تحقق رابطه زنا نيست پس اگر تجاوز در كمتر از آن حد نيز باشد حق دفاع براي شوهر محفوظ است و حتي احصان نيز ديگر لازم نخواهد بود. بلكه ديگر فرقي بين اكراه يا رضايت زوجه هم نيست حتي اگر زوجه راضي به رابطه نامشروع بوده نيز حق دفاع از عرض براي شوهر به قوت خود باقي مي ماند.
تحليل حقوقى قتل در فراش
در ايران اولين نص قانونى در اين باب ماده 179 قانون مجازات عمومي مصوب دي ماه 1304 مي باشد. به موجب اين ماده «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا درحالي كه به منزله ي وجود در يك فراش مشاهده مي كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آن ها يا هر دو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند در حقيقت هم علقه زوجيت بين آن ها نباشد و مرتكب قتل شود به يك ماه تا شش ماه حبس جنحه اي محكوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس جنحه اي از يازده روز تا دو ماه محكوم مي شود».
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از مواد قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب اسلامی دستخوش تغییراتی گردید؛ از جمله ماده 179 ق.م.ع. مصوب سال 1352. پس از پیروزی انقلاب این ماده در سال 1375 با تغییرات اساسی مواجه شد.
بر اساس ماده 630 قانون مجازات اسلامى که در حال حاضر مبنا می باشد «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند وعلم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و درصورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.»
بنابراین برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامى چنان چه شوهر، همسر خود و مرد اجنبى را در چنين حالتى به قتل برساند، از قصاص معاف مى شود. البته در مورد قتل زن، شرط معافيت از قصاص آن است كه زن خود به ارتكاب زنا تمايل داشته باشد و تحت اكراه و اجبار قرار نگرفته باشد.
تفاوت ماده 179 ق.م.ع. با 630 ق.م.ا.
به نظر می‌رسد ماده 179 ق.م.ع. و ماده 630 ق.م.ا. از نظریه اول تبعیت کرده‌اند.
شگفت آور اینکه در ماده 179 ق.م.ع. که پیش از انقلاب اسلامی انشاء شده از چند جهت نسبت به ماده 630 ق.م.ا. شدیدتر بود که به چند مورد ذیلاً اشاره می‌شود:
الف)ـ ماده 179 ق.م.ع. حکم جواز قتل در فراش را علاوه بر زوج به برادر و پدر نیز نسبت داده است؛ تنها با این تفاوت که بر اساس این ماده، شوهر از مجازات قتل کاملا معاف شده، ولی پدر و برادر به دلیل ارتکاب قتل در فراش از یک تا شش ماه به حبس محکوم می‌شوند. این حکم نه تنها ریشه فقهی ندارد، بلکه تسری حکم قتل به پدر و برادر آن هم در حکمی که به نظر برخی از فقها مخالف اصل است، از دیدگاه فقهی هیچگونه توجیهی ندارد. نظر دو فقیه در این مرحله بیان می‌شود: «ولا یتعدی إلی غیرها وإن کان رحما، أو محرما اقتصارا فیما خالف الأصل علی محل الوفاق».
ب)ـ برای معافیت از مجازات قاتل، در ماده 179 ق.م.ع. آمده است: «زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند».
بنابراین بر اساس ماده 179 ق.م.ع. مشاهده عمل زنا لازم نیست، بلکه کافی است که زن را با مرد اجنبی در یک فراش بیابد.
با وجود اینکه در ماده 630 ق.م.ا. آمده است: «در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند». این قید در ماده 630 ق.م.ا. مطابق نظر بعضی از فقها است که معتقدند «والظاهر اشتراط المعاینة علی حد ما یعتبر فی غیره». برای قتل در فراش نیز مانند سایر موارد زنا، معاینه (مشاهده زنا) شرط می‌باشد.
لذا صرف اینکه شوهری زن خود را در یک بستر با مرد اجنبی مشاهده کند، نمی‌تواند مجوز قتل باشد. بدین جهت فقیه دیگر معتقد است: «ثم الظاهر انه لابد من الرؤیة التی اشترطت فی الشهود فلا یجوز القتل بمجرد الشهود علی بطن المراة».
«ظاهر این است که برای قتل در فراش، همان رویتی که برای سایر موارد زنا لازم است، شرط می‌باشد بنابراین به مجرد اینکه کسی را با همسر خویش یافت، نمی‌تواند مرتکب قتل شود.»
ج)ـ در ماده 179 ق.م.ع. «علم به تمکین زن» شرط نشده است، بلکه صرف مشاهده زن و مرد برای جواز قتل کفایت می‌نماید. به همین دلیل برخی از اساتید حقوق معتقدند، ماده 179 ق.م.ع. ضمن اینکه از عرف و فرهنگ ایرانی تبعیت ننموده از فقه هم تبعیت نکرده است. مطابق ماده 630 ق.م.ا. «علم به تمکین زن» شرط است، یعنی شوهر باید علم داشته باشد که زن مورد اکراه واقع نشده است، در نتیجه بار اثبات آن به عهده شوهر خواهد بود. البته ماده 179 ق.م.ع. به دو دلیل ذیل خفیف‌تر از ماده 630 ق.م.ا. بود:
اولا: ماده 179 ق.م.ع. اجازه قتل به زوج را صادر نمی‌کند، بلکه در این ماده آمده: «اگر کسی مرتکب شد...» اما ماده 630 ق.م.ا. قتل را مجاز اعلام نموده است، چون در این ماده آمده: «می‌تواند...»
ثانیا: ماده 630 ق.م.ا. در مقام جرم زدایی است، در نتیجه از عوامل موجهه جرم به شمار میرود، ولی ماده 179 ق.م.ع. از عوامل رافع مسئولیت کیفری است؛ چون تنها موجب معافیت از مسئولیت عنوان شده در نتیجه بر اساس ماده 630 ق.م.ا. در مقابل حمله زوج، زن و مرد زانی مجاز به دفاع مشروع نیستند؛ ولی بر اساس ماده 179 ق.م.ع. حق دفاع مشروع دارند.
تحليل حقوقى ماده 630 قانون مجازات اسلامی
در موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامى يكى از جرايم عليه حيثيت و كيان خانواده است. در اين ماده قانونى، جواز اجراى مجازات بدون تشريفات شرعى و قانونى به شوهر داده شده كه هرگاه مرد همسر خود را درحال زنا ببيند و علم به تمكين آن داشته باشد مى تواند آن ها را به قتل برساند.
قانون گذار در ماده 630 قتل مرد اجنبى را در حال ارتكاب زنا با زن شوهردار و هم چنين قتل زن را درصورت تمكين به اين عمل از سوى شوهر مجاز دانسته و به او اجازه داده كه به قتل يا ضرب و جرح آنان اقدام نمايد.
درواقع مى توان گفت از نظر قانون گذار، زن و مرد مرتكب اين عمل نامشروع در اين حالت مستحق و مستوجب قتل هستند و شوهر مى تواند خود تصميم به قتل گرفته و آن را اجراء نمايد و طبعاً چون عمل او مجاز بوده، مجازاتى نيز در پى نخواهد داشت.
اما شرط مجاز بودن اين قتل اين است كه:
نخست آن كه مرد، زن خود را درحال زنا با مرد اجنبى مشاهده كند؛ بنابراين اگر مردى شاهد زناى زن ديگرى ولو خواهر، دختر يا مادر خود با مرد اجنبى باشد، مجاز به قتل و حتى ضرب و جرح نيست و در صورت ارتكاب، قصاص خواهد شد؛ چنان كه طبق ماده 179 قانون مجازات عمومى سابق نيز، اگر كسى دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبى در يك فراش ببيند و مرتكب قتل شود، از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد؛ يعنى درواقع از تخفيف فوق العاده اى برخوردار است.
دوم آن كه بايد در حال زنا ببيند؛ يعنى عمل زنا بايد محقق باشد تا قتل مجاز محسوب گردد. طبيعتاًَ براى اين كه قاتل از مجازات معاف باشد ، بايد بتواند وقوع عمل زنا را ثابت كند؛ يعنى از لحاظ ماهوى و تكليف فردى همين كه شوهر زن و مرد را درحال زنا مشاهده كرد و به انجام عمل زنا مطمئن شد مى تواند به قتل اقدام نمايد ولى براى اين كه دادگاه عمل ارتكابى او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نمايد، بايد زنا را ثابت كند كه با توجه به منتفى بودن اقرار به لحاظ كشته شدن زانى يا زانيه يا به وسيله شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل كه شاهد زنا بودند، با علم قاضى ثابت مى شود، و به هرحال، بدون ثبوت زنا قتل مجاز نيست و بدون اثبات آن در دادگاه، مرتكب از مجازات معاف نخواهد بود.
سوم آن كه قتل بايد در حين مشاهده عمل زنا صورت گيرد؛ پس اگر مردى از طريق ديگر، اطمينان حاصل نمايد كه زنش با مرد اجنبى ارتباط نامشروع برقرار كرده، به استناد اين ماده نمى تواند، مرد يا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد، مگر اين كه بتوان مورد را از مصاديق ماده 226 قانون مجازات اسلامى دانست.
چهارم براى جواز قتل و معافيت از مجازات فرقى بين زناى محصنه و غير محصنه نيست؛ يعنى اگر زنا حتى زناى محصنه هم كه مجازات آن رجم است، محسوب نگردد و به عنوان مرد اجنبى فاقد زن باشد و يا شرايط لازم براى احصان نسبت به زن (هرچند شوهردار است) جمع نباشد باز هم بنا به اطلاق ماده 630 ،ارتكاب قتل جايز و موجب معافيت از مجازات است.
پنجم باتوجه به اطلاق ماده 630 و معلوم نبودن اين كه مبنا و فلسفه ماده مزبور، عصبانيت و تهييج و تحريك ناگهانى حاصل از مشاهده اين وضع باشد، فرق نمى كند كه شوهر به طور ناگهانى و اتفاقى با منظره ارتباط نامشروع زن خود با مرد اجنبى مواجه شود يا با توجه به اين كه قبلاً از رابطه زن اطلاع داشته و يا مشكوك بوده با سبق تصميم و حتى تمهيد و طرح نقشه قبلى و آماده كردن زمينه براى پى بردن به موضوع زن را با مرد اجنبى ببيند و به قتل اقدام نمايد، درهرحال از مجازات معاف است.
دیدگاه