امروز: پنج شنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 278558
۵۶
۱
۰
نسخه چاپی

قراردادهای لیزینگ و ماهیت حقوقی آن ها

قراردادهای لیزینگ و ماهیت حقوقی آن ها

قرارداد لیزینگ از جمله نهادهای حقوقی است که به دنبال تحولاتی در زمینه مبادلات اقتصادی و در پی فاصله گرفتن از برخی معاملات به شیوه‌های سنتی اتفاق افتاده ‌است.

معاملات لیزینگ از پیش‌ فروش وسایط نقلیه توسط شرکت‌های سازنده خودرو، پیش‌فروش ساختمانها، کالاهای صنعتی و غیره تا تهیه لوازم منزل را در بر می گیرد. طرفین این قرارداد می توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند.

بنابراین آگاهی طرفین از ماهیت حقوقی این نوع معاملات که از آن قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز تعبیر می شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا تخلفات آشکار بعضی از شرکت‌های لیزینگ شامل کلاهبرداری از مردم، سودجویی بدون مجوز، و ده‌ ها موارد مشابه دیگر، در موارد عدیده به متضرر شدن سرمایه‌گذاران در این قبیل شرکت‌ها منجر شده است که اینک به پاسخ سؤالات مطروحه پرداخته خواهد شد.

قرارداد لیزینگ به چه مواری گفته می شود؟

قرارداد اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ به قراردادی اطلاق می شود که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که در صورت انجام تمامی شروط عقد، مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره و پرداخت همه اقساط توسط مستأجر به نام وی انتقال یابد، که در این صورت مؤجر حق امتناع از انتقال مالکیت را ندارد. در این قرارداد عین مال تا پایان مدت در اجاره مستأجر می باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر در می آید و البته چگونگی رفتار مستأجر تعیین کننده آن است که مالک نهایی چه کسی خواهد بود.
سابقه تقنینی آن به قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوّب 1362/6/8) و نیز آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی بر می گردد که مقرر می دارد: اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

به بیان ساده تر این قرارداد ترکیبی از دو عقد بیع و اجاره است، به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مالکیت مستأجر در می آید. به عبارت دیگر، مؤجر می داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به عین مستاجره ندارد، اما مطمئن است در صورت تخلف مستاجر، مورد اجاره هم چنان از ملکیت وی خارج نخواهد شد.

در سالهای اخیر و بدنبال شتاب فزاینده قیمت های مسکن و خودرو، بسیاری از بانک ها و نیز دو شرکت بزرگ تولید خودرو، عقد اجاره ای با این شرط با خریداران می بندند و اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها اعلام می کنند، بنابراین نیازی به موافقت مجدد نیست. در واقع پرداخت هر مال الاجاره که میزان آن بستگی به سود مورد توافق و مدت باز پرداخت آن دارد به عنوان قسط تلقی شده، و در نهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد گرفت.

جهت پیشگیری از ورود ضرر چه توصیه هایی می شود؟

در هر قراردادی پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی موجب می شود حتی الامکان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری، و نیز اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن باشد. قرارداد لیزینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا طرفین می توانند با توافق یکدیگر ضمانت اجرایی شرط نمایند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هرکدام از ایشان یا هر دو طرف، متخلف مبلغی را به عنوان جبران خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید. در اصطلاح حقوقی به این شرط "وجه التزام" گقته می شود.

در چه مواردی معاملات لیزینگ دارای وصف کیفری است؟

بنا به قوانین جزایی جاری هر کس مردم را به وجود شرکتهای واهی فريب دهد و از این طریق مالی بدست آورد، از موارد کلاهبرداری محسوب و مرتکبین آن علاوه بر استرداد مال مورد معامله به مالباختگان، به جریمه و زندان محکوم می شوند.
بنابراین در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد از اهمیت برخوردار است؛ مانند اینکه شرکت ساختمانی لیزینگ بلحاظ جذب سرمایه مردم و تحریک ذائقه آنها به سرمایه گذاری، خود را وابسته به نهاد های معتبر نشان دهد. همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه از نصب تابلو های گول زننده و تبلیغات بدون اساس می‏باشد. البته اثبات توسل به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ برعهده شاکی و مرجع رسیدگی ابتدا دادسرا و متعاقباً بنا به قانون آیین دادرسی کیفری در برخی موارد دادگاههای کیفری یک می‏باشد.

نحوه انتساب عنوان کلاهبرداری به شرکتهای لیزینگ چگونه است؟

چنانکه گفته شد، عمليات متقلبانه مهم ترین شرط لازم براي تحقق عنوان کلاهبرداری است. بنابراین هر گاه شرکتی از راه حيله و تقلب اقدام به تحصیل مال نامشروع کند و موجب فريب خریداران شود، كلاهبرداري محسوب مي‌شود. لیکن توضیح بیشتر اینکه، لازمه اغفال و فريب اين است كه شخص فريب خورده نسبت به تقلبي بودن روش های مورد استفاده آگاهي نداشته باشد. بنابراین براي تحقق جرائم كلاهبرداري صرف بردن مال كافي نیست، بلكه متقلبانه بودن عمل فروشنده داراي اهميت بسياري مي‌باشد و وسيله ارتكاب جرم مذكور نقش مهمي در ايجاد مسئوليت كيفري وی دارد. نمونه بارز آن تبلیغات واهی برخی از این شرکتها است. بگونه ای که اگر شرکت لیزینگی خود را وابسته به کارخانجات بزرگ و تولید کنندگان معتبر جلوه دهد، و یا این که شرایط مندرج در قرارداد به شیوه ای درج شود که کاملاً یک طرفه باشد و راههای گریز از مسئولیت فروشنده را مسدود نماید، می تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد.

از نظر وصف حقوقی در صورت فریبکاری این شرکت ها چه پیش‌بینی هایی شده است؟

در پاسخ باین سؤال باید گفت، اگر بر اثر نیرنگ فروشنده، حقيقت امر پوشیده یا وارونه جلوه ‌شود؛ شرایط به هم زدن معامله یا به اصطلاح حقوقی اعمال حق فسخ فراهم می‌شود، که البته دو پیش شرط دارد: اول اینکه عمليات صورت گرفته از نظر مشتري پنهان بماند. شرط دوم اینکه رفتارهایی که فروشنده می‌کند موجب فريب شود. بدین صورت که، اگر فروشنده این عملیات فریبنده را صورت نمی‌داد مشتري میل و رغبتی از خود نشان نمی داد.

لازم به ذکر است که این دو شرط بیان شد تا هر اقدام ترغیب‌کننده ای فریبکاری دانسته نشود. به طور مثال اگر بنگاهی برای تزيين مغازه از چنان نورپردازی استفاده ‌کند که توجه مشتري را جلب كند يا خودروها را به گونه ای بچیند كه از حيث رنگ‌آميزي نظر مشتري جلب شود، از نظر قانونی نمی‌توان وی را فریبکار تلقی نمود.

  • منبع
  • پایگاه اطلاع رسانی امور فرهنگی قوه قضائیه

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید