مقدمه
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر کنونی و یکی از جنجالی ترین چهره های تاریخ سیاسی رژیم صهیونیستی، طی سالها زمامداریاش تأثیرات عمیق و ماندگاری بر ساختار قدرت، جامعه، و سیاست خارجی این رژیم گذاشته است.
با وجود اینکه از منظر حامیانش، او مدافع و ناجی امنیت رژیم صهیونیستی و صدای قدرتمند یهودیان در سطح جهانی شناخته میشود، منتقدان و مخالفان پرشمار و سرسخت داخلی و بینالمللی اش، او را معمار نوعی اقتدارگرایی مدرن میدانند که ویژگیهای آن با فاشیسم کلاسیک همپوشانی دارد، لذا وی را نه تنها ناجی امنیت اسرائیل نمی دانند، بلکه به نتانیاهو لقب پدرخوانده فاشیسم مدرن اسرائیل داده اند و معتقدند، او نقش معنادار و پررنگی در تضعیف نهادهای دموکراتیک، تثبیت برتری قومی، گسترش شهرکسازی، و همپیمانی با نیروهای راست افراطی بازی کرده است.
در طول دوران زمامداریاش، نتانیاهو با ائتلافهایی بیسابقه با گروههای مذهبی افراطی و سیاستمداران با گرایشهای نژادپرستانه، و نیز با تلاش برای محدودکردن قدرت قوه قضائیه و رسانهها، پایههای دموکراسی لیبرال مورد ادعای این رژیم در اسرائیل را به چالش کشیده است.
نتانیاهو با بهرهگیری از بحرانها و دشمنتراشی بیرونی، نوعی پوپولیسم امنیت محور را نهادینه کرده است که بیش از آنکه حافظ آزادی باشد، زمینهساز سلطه نژادی و تبعیض ساختاری شده است.
در این مطلب از حقوق نیوز به بررسی نشانه هایی پرداخته می شود که نشان دهنده عملکرد نتانیاهو و دولت وی در راستای گرایشات فاشیستی است که موجب شده وی به عنوان پدرخوانده فاشیسم مدرن اسرائیل نامیده شود.
تمرکز قدرت و تضعیف نهادهای دموکراتیک
یکی از شاخصترین وجوه زمامداری بنیامین نتانیاهو، میل مداوم او به تمرکز قدرت در نهاد نخستوزیری و تضعیف ساز و کارهای نظارتی و دموکراتیک بوده است.
این روند که از اواخر دهه ۹۰ آغاز شد، در دهه ۲۰۱۰ به ویژه پس از بازگشت او به قدرت در سال ۲۰۰۹، شدت بیشتری گرفت و در سالهای اخیر به یکی از محوریترین بحرانهای نظام سیاسی در اسرائیل تبدیل شده است.
یکی از مصادیق برجسته این روند، طرح جنجالی «اصلاحات قضایی» است که در سال ۲۰۲۳ توسط دولت نتانیاهو و با حمایت ائتلاف راستگرای او پیشنهاد شد و به وضوح آشکارکننده نیت وی برای کاهش قدرت نهادهای نظارتی اسرائیل و تمرکز و افزایش قدرت قوه مجریه بود.
این طرح با اعتراضات گسترده در سطح ملی مواجه شد. بیش از نیم میلیون نفر از شهروندان اسرائیلی در اعتراضات خیابانی شرکت کردند، و دهها مقام نظامی و اطلاعاتی هشدار دادند که این مسیر، اسرائیل را به سمت یک «دموکراسی غیر لیبرال» سوق میدهد.
افزون بر این، نتانیاهو بارها تلاش کرده از بحرانها و دامن زدن عمدی به آنها به عنوان پوششی برای تثبیت قدرت خود استفاده کند و پس از حملات 7 اکتبر 2023 حماس به رژیم صهیونیستی، او بهانه های لازم برای ادامه این روند را به دست آورد.
نتانیاهو همواره خود را «رهبر امنیتی اسرائیل» معرفی کرده و گفته که فقط او میتواند از اسرائیل در برابر تهدیدهای وجودی دفاع کند.
او با حمله به غزه و قتل عام هزاران فلسطینی بی گناه، تجاوز به لبنان به بهانه تقابل با حزب الله و به شهادت رساندن رهبران این حزب و در نهایت تجاوز آشکار نظامی به ایران در سال 2025 تلاش کرده است با بحران سازی های مداوم امنیتی و نظامی خود را در قدرت نگه دارد و بار دیگر گفتمان «یا من یا نابودی کشور» را برجسته کند.
این گفتمان باعث شد:
1- اعتراضات داخلی علیه فساد و اصلاحات قضایی کمرنگتر شوند.
2- احزاب مخالف برای پرهیز از «ایجاد شکاف در جبهه ملی»، صدای خود را پایین بیاورند.
3- رسانهها به شکل یک جانبه، پوشش امنیتی جنگ را در اولویت قرار دهند و نه بحرانهای داخلی.
نتانیاهو همواره از تاکتیک، بحران های امنیتی واقعی یا بزرگنماییشده برای تعلیق دموکراسی، حذف رقبای سیاسی، و تمدید ماندگاری در قدرت استفاده کرده است.
در این چارچوب، جنگ نه صرفاً یک مسئله دفاعی، بلکه یک ابزار سیاسی کلیدی است. این همان مسیری است که بسیاری آن را گام بهگام بهسوی فاشیسم مدرن تفسیر میکنند.
نهادینهسازی تبعیض قومی و نژادی
یکی از مهمترین مؤلفههای فاشیسم مدرن در اسرائیل، که طی سالهای اخیر آشکارتر شده، روند نهادینهسازی تبعیض قومی و نژادی علیه غیر یهودیان به ویژه فلسطینیان است.
این روند در دوران زمامداری بنیامین نتانیاهو، نه فقط به صورت سیاستهای عملی، بلکه در قالب قانونگذاری و بازنویسی رسمی هویت دولت اسرائیل پیگیری شده است.
نقطه عطف این سیاستها تصویب قانون «دولت ملت یهود» در سال ۲۰۱۸ بود که توسط دولت نتانیاهو به کنست پیشنهاد و تصویب شد.
این قانون تصریح میکند که «حق تعیین سرنوشت در دولت اسرائیل، منحصراً متعلق به ملت یهود است»، زبان عربی را از جایگاه رسمی به زبان «دارای جایگاه ویژه» تقلیل میدهد، و توسعه شهرکهای یهودی را یک ارزش ملی اعلام میکند.
منتقدان، از جمله سازمانهای حقوق بشری، این قانون را نماد «آپارتاید قانونی» توصیف کردهاند که حقوق شهروندی عربها و فلسطینیان ساکن اسرائیل را بهشکل ساختاری محدود میسازد.
در مناطق اشغالی کرانه باختری، سیاستهای تبعیضآمیز بهطور علنی و سیستماتیک اعمال میشوند.
اسرائیل برای یهودیان شهرکنشین قوانین مدنی اعمال میکند، درحالی که برای فلسطینیان ساکن همان مناطق قوانین نظامی، محدودیتهای رفت و آمد، بازداشتهای اداری و مجازاتهای جمعی به کار میبرد که مصداق آپارتاید مدرن می باشد.
در داخل مرزهای ۱۹۴۸ نیز، تبعیض علیه اعراب اسرائیلی نهادینه شده است. بودجههای عمومی، خدمات اجتماعی، دسترسی به زمین و اشتغال بهطور ساختاری به نفع یهودیان اختصاص مییابد.
پژوهشهای منتشر شده در دانشگاه حیفا و تلآویو نشان میدهد که شهرکهای عربنشین در مقایسه با مناطق یهودی از کمترین سطح خدمات زیرساختی و سرمایهگذاری دولتی برخوردارند.
نتانیاهو با ائتلاف با احزاب راستگرای نژادپرست، مانند حزب «صهیونیسم دینی» و «قدرت یهود»، فضا را برای مشروعیتبخشی به این تبعیض بازتر کرده است.
این احزاب صراحتاً از پاکسازی قومی، اخراج اعراب، و انکار حق شهروندی برای غیر یهودیان سخن گفتهاند؛ با این حال، نه تنها در دولت مشارکت دارند، بلکه برخی از آنها مسئولیت وزارتخانههای کلیدی مانند دارایی و امنیت داخلی را بر عهده گرفته اند.
گفتمان سیاسی دولت نتانیاهو نیز با مفاهیمی چون «برتری یهودی»، «دشمن داخلی»، و «تهدید دموگرافیک» (در اشاره به رشد جمعیت عربها) همراه بوده است. این ادبیات نه تنها فضا را برای خشونت رسمی و غیر رسمی فراهم کرده، بلکه به تقویت سیاستهای تفکیک نژادی در آموزش، رسانه و اقتصاد انجامیده است.
در مجموع آنچه در دوره نتانیاهو رخ داده، نه صرفاً تبعیض مقطعی، بلکه نهادینهسازی یک نظم قومی مبتنی بر برتری یهودیان و طرد تدریجی دیگر اقوام از مشارکت برابر در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
این فرآیند، مطابق با بسیاری از تعاریف حقوق بینالملل، مصداق تبعیض نژادی ساختاری و آپارتاید محسوب میشود.
ائتلاف با جریانهای راست افراطی و مذهبی
یکی از عوامل کلیدی در تثبیت قدرت بنیامین نتانیاهو در دهه اخیر، به ویژه در دورههای پس از سال ۲۰۱۹، ائتلاف استراتژیک و حساب شده او با جریانهای راست افراطی و مذهبی بوده است.
این ائتلاف نه تنها برای حفظ اکثریت پارلمانی اهمیت داشته، بلکه مسیر سیاستگذاریهای نژادگرایانه، اقتدارگرا و دینی محور را در اسرائیل هموار کرده است.
ائتلاف سیاسی با افراطگرایان یهودی
در انتخاباتهای متوالی از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، هیچ حزب یا ائتلافی نتوانست اکثریت مطلق در کنست (پارلمان اسرائیل) کسب کند.
در این فضا، نتانیاهو برای بازگشت به قدرت در نوامبر ۲۰۲۲، با احزابی چون صهیونیسم دینی، قدرت یهود و نوام وارد ائتلاف شد. رهبران این احزاب — از جمله بزالل اسموتریچ و ایتامار بنگویر — مواضعی دارند که به صراحت در راستای نژادپرستی، برتریطلبی یهودی و سرکوب شدید فلسطینیان تعریف میشود.
به گرازش واشنگتن پست اسموتریچ، وزیر دارایی فعلی و دارای اختیارات گسترده در اداره کرانه باختری، گفته بود که «روستای فلسطینی حواره باید با خاک یکسان شود».
بنا به نوشته هاآرتص در سال 2023، بنگویر، وزیر امنیت داخلی، پیشتر عضو گروه تروریستی «کاخ» بود و علناً از حمل سلاح توسط شهرکنشینان علیه فلسطینیان حمایت میکند.
حزب نوام نیز مواضعی ضد دگرباشان جنسی و به شدت بنیادگرایانه دارد.
مذهبیسازی دولت و قانونگذاری
در نتیجه این ائتلاف، نفوذ احزاب مذهبی ارتدوکس نیز در سیاستگذاریها افزایش یافته است. احزابی چون «شاس» (نماینده یهودیان شرقی مذهبی) و «یهودوت هتوراه» (یهودیان اشکنازی فوقارتدوکس) با خواستههایی مانند:
- اختصاص بودجه کلان به حوزههای دینی (یشیواها).
- معافیت طلاب دینی از خدمت سربازی.
- محدودسازی حملونقل عمومی در شبات (شنبه یهودی)
نقش مهمی در شکلدهی به سیاستهای اجتماعی اسرائیل ایفا کردهاند.
این گروهها، برخلاف باورهای سکولار بنیانگذاران اولیه اسرائیل، خواهان تبدیل دولت یهود به دولت دینی با قوانین تلمودی هستند.
نتانیاهو با دادن امتیازهای کلیدی به این احزاب، عملاً توازن میان دولت سکولار و مذهبی را به نفع جریان ارتجاعی به هم زده است.
پیامدها برای دموکراسی و جامعه مدنی
ائتلاف با جریانهای افراطی، پیامدهای مستقیم بر جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک مورد ادعای این رژیم داشته است:
- تصویب قوانین تبعیضآمیز علیه عربها و چپگرایان
- تهدید آزادی بیان و رسانهها
- افزایش حملات نژادپرستانه شهرکنشینان با حمایت یا سکوت پلیس و دولت
- نفوذ آموزههای دینی افراطی در آموزش عمومی
سازمانهایی حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که دولت اسرائیل تحت این ائتلاف به سمت یک رژیم قوممحورِ اقتدارگرا حرکت کرده است.
در نتیجه ائتلافهای نتانیاهو با جریانهای راست افراطی و مذهبی، نهتنها ابزاری برای بقای سیاسی بودهاند، بلکه به تدریج ساختار سیاسی و اجتماعی اسرائیل را تغییر دادهاند.
این ائتلافها، قدرت را به سوی نژادپرستی سازمانیافته، قانونگذاری دینی، و حذف سیستماتیک اقلیتها سوق دادهاند — روندی که بسیاری آن را از شاخصههای کلاسیک فاشیسم میدانند.
سرکوب مخالفان، رسانهها و جامعه مدنی
در کنار تمرکز قدرت سیاسی، یکی از مهمترین ویژگیهای دوران زمامداری بنیامین نتانیاهو، افزایش فشار بر رسانههای مستقل، نهادهای مدنی، و صداهای منتقد بوده است. این روند، بهویژه در سالهای پس از ۲۰۱۵ و تشدید آن در دوره ائتلاف با احزاب راست افراطی، اسرائیل را از لحاظ شاخصهای آزادی بیان و حکمرانی دموکراتیک در مسیر نزولی قرار داده است.
۱. حمله سیستماتیک به رسانهها
نتانیاهو بارها رسانههای اصلی اسرائیل — بهویژه شبکه کانال ۱۲، روزنامه هاآرتص، و برنامههای خبری تحقیقاتی — را به دشمنی با دولت متهم کرده است. در خلال پروندههای قضایی علیه او (بهویژه پرونده ۴۰۰۰)، مشخص شد که او تلاش کرده با نفوذ در پوشش خبری وبسایت خبری والا (Walla News)، بهازای امتیازهای اقتصادی به صاحبان آن، گزارشهای مثبت درباره خود منتشر کند. این تلاشها، که در دادگاه بهعنوان رشوه در پوشش مدیریت رسانهای مطرح شدهاند، نشانگر میل نتانیاهو به مهار مستقیم رسانههاست.
بهعلاوه، در سالهای اخیر، دولت نتانیاهو حمایتهای مالی از رسانههای مستقل را کاهش داده و منابع دولتی را به رسانههای وابسته به جریان راست یا مذهبی اختصاص داده است. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF)، اسرائیل در فهرست آزادی مطبوعات جهانی از رتبه ۸۶ در سال ۲۰۲۲ به رتبهای پایینتر در ۲۰۲۴ سقوط کرده و دلایل آن مستقیماً به فشارهای دولتی و محدودیتهای اعمالشده بر خبرنگاران بازمیگردد.
۲. تحدید آزادی اعتراض و سرکوب جنبشهای مدنی
جنبشهای اعتراضی علیه سیاستهای نتانیاهو، به ویژه اعتراضات گسترده در سال ۲۰۲۳ در مخالفت با «اصلاحات قضایی»، با سرکوب پلیسی، استفاده از زور مفرط، و بازداشت فعالان همراه شد.
نیروهای پلیس تحت مدیریت ایتامار بنگویر — وزیر امنیت داخلی افراطی — با دستورالعملهایی مبنی بر "تحملناپذیری نسبت به اخلالگران"، از ابزارهایی چون گاز اشکآور، اسبسواری، و تهدید به بازداشت گسترده استفاده کردند.
علاوه بر آن، چهرههای منتقد در ارتش، آموزش و پرورش و دانشگاهها مورد تهدید، توبیخ یا اخراج قرار گرفتند. بهعنوان نمونه، دهها خلبان نیروی هوایی که به نشانه اعتراض از حضور در عملیات تمرینی سر باز زده بودند، به خیانت متهم شدند. این اقدام بیسابقه، از سوی نهادهای بینالمللی مانند دیده بان حقوق بشر، نشانه «تهدید آزادی عقیده درون نهادهای دولتی» تلقی شد.
۳. فشار بر سازمانهای حقوق بشری و مدنی
دولت نتانیاهو همچنین سازمانهای حقوق بشری را که بر نقض حقوق فلسطینیان نظارت دارند — نظیر بتسلم (B’Tselem)، عدالت (Adalah) — هدف قرار داده است. برخی از این سازمانها به «دشمن داخلی» یا «خیانت» متهم شدهاند، بودجههایشان محدود شده، و فعالانشان تحت نظارت امنیتی قرار گرفتهاند.
در ائتلاف با احزاب افراطی، تلاشهایی برای تصویب قوانینی در راستای محدودسازی فعالیت سازمانهای دارای حمایت خارجی (بهویژه از اتحادیه اروپا و نهادهای آمریکایی) نیز انجام شد؛ اقدامی که یادآور شیوههایی در دولتهای اقتدارگرا مانند روسیه و ترکیه است.
در مجموع رفتار دولت نتانیاهو با مخالفان، رسانهها و جامعه مدنی نشان میدهد که فراتر از اختلافات سیاسی، شاهد فرآیند مهندسی فضای عمومی برای خاموشسازی هرگونه صدای منتقد هستیم.
این رویکرد، از مهمترین ویژگیهای حکومتهای اقتدارگرا و فاشیستی است که با شعار امنیت، ثبات یا وحدت ملی، به سرکوب آزادیهای بنیادین دست میزنند. از این منظر، عملکرد نتانیاهو نه فقط یک چرخش سیاسی، بلکه گامی نظاممند در جهت استقرار نظم اقتدارگرای قومی در اسرائیل تلقی میشود.
تغییر جهتگیری تاریخی اسرائیل از دولت یهودی و دموکراتیک به اقتدارگرایی قومی
اسرائیل از زمان تأسیس در سال ۱۹۴۸، خود را یک «دولت یهودی و دموکراتیک» معرفی کرده است.
این تعارض مفهومی—میان هویت قومیـمذهبی یهودی و الزامات دموکراسی لیبرال برای برابری همه شهروندان—همواره چالشی اساسی در سیاست اسرائیل بوده است.
در دهههای نخست، دولتهای اسرائیلی با توازن نسبی میان این دو اصل پیش رفتند، اما در سالهای اخیر، به ویژه تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، کفهی هویت قومی یهودی بهشکل محسوسی بر ارزشهای دموکراتیک غلبه یافته است.
یکی از نقاط عطف این تغییر جهتگیری، تصویب قانون دولت-ملت یهود در سال ۲۰۱۸ بود.
این قانون، به صراحت اسرائیل را «خانه ملی ملت یهود» تعریف میکند و حق تعیین سرنوشت را بهطور انحصاری به یهودیان اختصاص میدهد. زبان عربی، که پیشتر زبان رسمی دوم کشور بود، به جایگاهی نمادین تنزل یافت. این قانون نهتنها اقلیت عرب اسرائیلی را از هویت ملی کنار گذاشت، بلکه مبنای قانونی برای تبعیض سیستماتیک علیه آنها فراهم کرد.
در کنار این روند، ائتلاف نتانیاهو با جریانهای راست افراطی، گفتمان دموکراسی قومی را تقویت کرد؛ جایی که برتری قومی یهودیان، مبنای قانونگذاری، توزیع منابع، و تعیین حقوق شهروندی است.
همزمان، سرکوب منتقدان، تضعیف نهادهای نظارتی مانند دیوان عالی، و مهار رسانهها نشان میدهد که اسرائیل از دموکراسی لیبرال که ادعای آن را داشت و بر تفکیک قوا، استقلال قضایی، و آزادی بیان متکی بود، فاصله گرفته و بهسوی مدلی اقتدارگرا و قوممحور حرکت کرده است.
این تغییر، نه تنها ماهیت داخلی دولت اسرائیل را دگرگون کرده، بلکه شکاف میان اسرائیل و یهودیان لیبرال در جهان را نیز عمیقتر کرده است. بسیاری از یهودیان خارج از اسرائیل، بهویژه در آمریکا، دیگر نمیتوانند سیاستهای نژادگرایانه و سرکوبگرانه دولت نتانیاهو را با ارزشهای دموکراتیک و انسانی سازگار ببینند زیرا چنین الگویی شباهت زیادی به ساختارهای آپارتاید و نظام های فاشیستی دارد.
تحول اسرائیل از یک دموکراسی (هرچند ناقص) به یک رژیم اقتدارگرای قومی، نشانگر فروپاشی تدریجی پایههای حقوقی و اخلاقی نظامی است که زمانی میکوشید خود را بخشی از دنیای لیبرال معرفی کند. امروز، هویت قومی-نژادی جای قانون، و انحصار جای برابری مورد ادعا رژیم را گرفته است.
نتیجهگیری
بررسی عملکرد سیاسی بنیامین نتانیاهو در طول بیش از دو دهه، به ویژه در دههی اخیر، نشان میدهد که او نه فقط یک رهبر محافظهکار یا ملیگرا، بلکه معمار یک نظم سیاسی نوظهور در اسرائیل است که به روشنی شاخصهای فاشیسم مدرن را در خود دارد.
از تمرکز بیسابقه قدرت در قوه مجریه و تضعیف نهادهای دموکراتیک گرفته تا ائتلاف با نیروهای افراطی، نهادینهسازی تبعیض نژادی، سرکوب سیستماتیک مخالفان، و بهرهبرداری از بحرانهای امنیتی برای استمرار قدرت، همه نشانههایی از گذار اسرائیل به نوعی اقتدارگرایی قومی با چهره دموکراتیک ظاهری است.
نتانیاهو با استفاده از ابزارهای دموکراسی، بنیانهای همان دموکراسی را تضعیف کرده و با باز تعریف دولت یهود، مشروعیت سیاسی را از مردم به قوم منتقل کرده است.
این تحول، نه تنها آینده جامعه اسرائیلی را با تهدید مواجه کرده، بلکه فاصلهی اسرائیل با اصول جهانی حقوق بشر، عدالت و برابری را بهشکل نگرانکنندهای عمیقتر کرده است. از این منظر، نتانیاهو بیاغراق پدرخوانده فاشیسم مدرن اسرائیل است.
دیدگاه