امروز: پنج شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۶ ربيع الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۰۲ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 277923
۳۷۷
۱
۰
نسخه چاپی

پیشینه داوری و تغییرات آن در حقوق فرانسه

هم داوری قراردادی و هم داوری بر اساس انصاف در رژیم قدیم فرانسه وجود داشته است. مطالعه تاریخ نشان می دهد در فرانسه، همواره در ارتباط با ضرورت اعمال داوری و ضرورت کنترل قضایی آن بین پادشاه و رویه قضایی پارلمان ها اختلاف وجود داشته است

پیشینه داوری و تغییرات آن در حقوق فرانسه

داوری در حقوق فرانسه

حقوق فرانسه

الف) فرمان های سلاطین و رویه قضایی پارلمان ها

هم داوری قراردادی و هم داوری بر اساس انصاف در رژیم قدیم فرانسه وجود داشته است. مطالعه تاریخ نشان می دهد در فرانسه، همواره در ارتباط با ضرورت اعمال داوری و ضرورت کنترل قضایی آن بین پادشاه و رویه قضایی پارلمان ها اختلاف وجود داشته است؛ یعنی پادشاه همواره موافق سهل گیری نسبت به داوری و قضات همواره موافق کنترل آن بوده اند. این امر هم ظاهرا به خاطر آن بوده است که داوری می توانسته کار و درآمد آنها را تقلیل دهد.

تفسیر آنها از داوری این است که داوری یک مرحله رسیدگی ابتدائی است و باید در مرحله بعدی تحت رسیدگی قضایی حکم قضیه روشن شود. حتی بعضی از پارلمان ها اعلام می کنند که هر گونه شرط مبنی بر عدم حق اعتراض به رأی باطل است. بالاخره در این مبارزه، نوعی مصالحه تا حدودی به نفع سیستم قضایی بر قرار می شود؛ به این نحو که رأی داوری باید توسط دادگاه و از طریق ارائه آن توسط داور به دادگاه اجرا می شود. البته دادگاه حق ورود به ماهیت اختلاف را ندارد و رأی بدون موافقت یک قاضی قابل اجرا نیست. به این ترتیب داوری عادی و داوری براساس انصاف از یک رژیم حقوقی برخوردارند. البته در رژیم سابق فکر کاربرد انصاف در داوری عادی و داوری بر اساس انصاف وجود داشته است.

ب) انقلاب فرانسه

انقلاب فرانسه این سنت را به هم می ریزد. رارده اشخاص منبع هرگرنه قرارداد و ازجمله قرارداد داوری می شود. داوری به عنوان معتدل ترین وسیله برای رفع اختلافات میان شهروندان اعلام می شود و هرگونه قانوگذاری در جهت تقلیل امتیازات و اثر توافقات داوری در قانون اساسی 1791(اصل 86) و نیز قوانین اساسی بعدی ممنوع می شود. قانون اساسی 1793 قضات حرفه ای را حذف و به جای آنها نصب و انتخاب داوری عمومی را مقرر می کند که توسط مجامع انتخاباتی انتخاب می شوند. بدین ترتیب داوری رسمی شده و جای سیستم قضایی را می گیرد. رسمی کردن و اجباری کردن داوری باعث می شود که به شدت قضایی شود.

توجه به داوری و حمایت از آن چنان بالا می گیرد که حقوق را تهدید می کنند، حقوقی که بنابر آن است که مجددا مورد ارزیابی قرار گرفته و به آن اعتبار بیشتری داده شود. بدین ترتیب داوری اجباری جزبرای موارد خاص نگهداشته نمی شود و قانون گزار در صدد بر می آید که داوری اختیاری و قراردادی را ممنوع کند. در چنین جوی است که قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1806 به تصویب می رسد، که در آن به قول bellet حقوق دان اهل ژنو، انزجار از توافقات داوری هویدا است و می توان در آن ترغیب قانون گزار به نابود کردن کامل آن را مشاهده کرد.

ج) مقررات قانون آیین دادرسی مدنی

از نقطه نظر این قانون، داوری قراردادی فقط یک نوع از داوری اجباری است. رأی داوران اجباری نیست مگر آنکه از طریق صدور اجرائیه دادگاه مورد تأیید قرار گیرد. داوری دیگر مرحله ابتدائی رسیدگی قضایی نیست. داوری بر اساس انصاف نیز جنبه قضایی قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. تنها در قرن بیستم است که مؤلفین و رویه قضایی میان این دو نوع داوری نزدیکی ملاحظه می کنند؛ این دو نوع داوری در عمل هم بسیار به هم نزدیکند. بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، حقوقدانان و قضات در میانه قرن نوزدهم، نسبت به داوری عناد بیشتری پیدا می کنند تا آناج که دیوان کشور در رأی مورخ 10 ژوئیه 1843 خود شرط داوری را محکوم می کند.

به نظر دیوان طرفین باید از همان زمانی که به داوری توافق می کنند بگویند که چه کسانی داوری میان آنها را به عهده می گیرند: تعهد به انتخاب داوران این هدف را دنبال می کند که به شهروندان هشدار داده شود که به آسانی و بدون بررسی دقیق به داوری های آتی که معلوم نیست در آنها چه کسانی داور آنها خواهند بود و آیا چنین کسانی صلاحیت داوری برای آن را خواهند داشت، رجوع نکنند.

بعد ها رویه قضایی میان دو فرض تفکیک کرد: فرض داوری های داخلی و فرض داوری های بین المللی. نظر رویه قضایی این شد که در داوری های بین المللی شرط داور بدون تعیین داوران معتبر است. در سال 1925 نیز زیر فشار فعالان تجاری، قانون گزار شرط داوری را برای داوری های تجاری آزاد کرد و برای داوری های دیگر همچنان ممنوع اعلام نمود.

د) اصلاحات 81-1980

در سال 81-1980 حقوق فرانسه راجع به داوری مورد بازبینی قرار گرفت. ویژگی های قانون جدید آیین دادرسی مدنی در خصوص داوری عبارتند از:

- به طور کلی، قانون گزار مقرراتی در جهت اعتبار بیشتر داوری وضع کرده است؛
- حقوق مربوط به اعتراض به داوری و نیز اجرای رأی داوری را روشن تر کرده است؛
- برای داوری بین المللی، مقررات خاص وضع کرده است.

در میان قضات نیز، یک طرز تفکر جدید و برخورد متعادل پیدا شده است، به طوری که می توان گت که هر چه احساس قضات در قرن نوزدهم بر بی اعتمادی نسبت به داوری بود، دلیل آن هم رأی 1843 است، امروزه به داوری با چشم خوش بین تری نگاه می شود. قضات در واقع به دلائل چندی رویکرد به داوری را مثبت ارزیابی می کنند: توسعه تجارت و روابط بین المللی، تعدد مسائل داوری، خصیصه فنی، بیم افزایش کار قضات. این رویکرد به خصوص در زمینه حقوق تجارت بین المللی دیده می شود.

البته اگرچه مقررات راجع به داوری در زمینه های سنتی، روشن و تسهیل شده اند، قانون اشاره ای به داوری هایی از نوع داوری برای تکمیل یا تفسیر قرارداد ندارد. مسأله مهم تر این است که شرط داوری هموز هم به نحو کامل اعتبار پیدا نکرده است. در واقع به موجب ماده 1423 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه: شرط داوری باید به صورت کتبی در قرارداد اصلی یا در سندی که به این قرارداد ارجاع می دهد مقرر شده باشد، والاباطل است. در شرط داوری باید داور یا داوران نیز معین شوند، ویا طرفین ترتیبی برای نحوه تعیین آنها مشخص کنند. هرگاه این شرایط رعایت نشده باشند، شرط داوری باطل است.

  • منبع
  • گروه وکلای بازرگان

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید