امروز: پنج شنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۲۵ فوریه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 265352
۴۶۰۳
۱
۰
نسخه چاپی
اجرت المثل و نحله

اجرت المثل و نحله | شرايط‌ تـعلق اجـرت المـثل و نحله | شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله

اجرت‌المثل و نحله یکی از حقوق مالی زنان علاوه بر مهریه، نفقه و تمکین است که متأسفانه بیشتر زنان از وجود چنین حقی اطلاع ندارند و اگر روزی زندگی مشترک‌شان به طلاق برسد، از وجود چنین قانونی مطلع می‌گردند و شاید زنانی که زندگی مشترک خوبی دارند تا پایان عمر از وجود چنین حقی مطلع نشوند

اجرت المثل و نحله | شرايط‌ تـعلق اجـرت المـثل و نحله | شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقـدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است.

اجرت المثل و نحله

اجرت‌المثل و نحله از حقوق مالی زنان علاوه بر مهریه، نفقه و تمکین است که متأسفانه بیشتر زنان از وجود چنین حقی اطلاع ندارند و اگر روزی زندگی مشترک‌شان به طلاق برسد، از وجود چنین قانونی مطلع می‌گردند و شاید زنانی که زندگی مشترک خوبی دارند تا پایان عمر از وجود چنین حقی مطلع نشوند. درحقیقت مالی که مرد به زن به خاطر کارهایی که در منزل انجام می‌دهد و به عهده‌ی او نیست، اما به دلیل عواطف و تمایلات قلبی خودش، آن‌ها را انجام می‌دهد، پرداخت می‌شود، اجرت‌المثل می‌گویند. به عنوان مثال، خانه‌داری و نگهداری و تربیت فرزندان از این دست کارها است. به دلیل این‌که قراردادی برای کار در منزل شوهر بین او و همسرش صورت نگرفته است و نرخ کاری که انجام می‌دهد تعیین نشده، در صورتی که مرد دادخواست طلاق بدهد، زن می‌تواند قبل از این‌که دادگاه گواهی عدم سازش را صادر کند، درخواست اجرت‌المثل نماید و در این مواقع دادگاه با توجه به نظر کارشناس قوه قضائیه حکم به پرداخت آن می‌دهد.

نحله نیز همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می‌شود. البته نحله زمانی به او تعلق می‌گیرد که او از وظایف همسری‌اش تخطی نکرده باشد. میزان نحله نیز مانند اجرت‌المثل توسط دادگاه معین می‌گردد ولی نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و دادگاه خود میزان نحله را با توجه به توانایی مالی زوج و همچنین زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است، تعیین می‌نماید. البته حقوق اجرت‌المثل و نحله فقط در نکاح دائم برای زنان مشخص شده است و این شرایط در ازدواج موقت وجود ندارد.

مفهوم‌ لغوی و اصطلاحی اجرت‌ المثل‌ و نحله

مفهوم لغـوی و اصـطلاحی اجرت المثل

کلمه اجرت در مـعناي دسـتمزد استعمال مـي شـود و مـزد بگير را اجير گويند. گـاهي‌ نيز‌ بـراي‌ مـفهوم پاداش از واژه اجر استفاده مي‌ کنيم‌ که‌ اين‌ کاربرد‌ به‌ بحث مورد نظـر مــا ارتـباطي ندارد. در کاربرد نخست با دو اصطلاح اجـرت المسمي و اجـرت المثـل مـواجـه هـستيم بدين صورت که هرگاه در قـرارداد اجـاره اعم از‌ اجـاره اشـخاص يـا حيـوان يـا اشياء، طرفين بر اجرت معين توافق نموده باشند، آن را اجـرت المـسمي گوينـد؛ امـا اگـر در متن قـرارداد در مـورد اجـرت توافق صورت نـگرفته بـاشد‌، در‌ ايـن صـورت اجيـر (در اجاره اشـخاص ) يا مـوجر (در اجاره اشيا و حيوانات ) مستحق اجرت المثل خواهند شـد.

کلمه اجرت در مـعناي دسـتمزد استعمال مـي شـود و مـزد بگير را اجير گويند. گـاهي‌ نيز‌ بـراي‌ مـفهوم پاداش از واژه اجر استفاده مي‌ کنيم‌ که‌ اين‌ کاربرد‌ به‌ بحث مورد نظـر مــا ارتـباطي ندارد. در کاربرد نخست با دو اصطلاح اجـرت المسمي و اجـرت المثـل مـواجـه هـستيم بدين صورت که هرگاه در قـرارداد اجـاره اعم از‌ اجـاره اشـخاص يـا حيـوان يـا اشياء، طرفين بر اجرت معين توافق نموده باشند، آن را اجـرت المـسمي گوينـد؛ امـا اگـر در متن قـرارداد در مـورد اجـرت توافق صورت نـگرفته بـاشد‌، در‌ ايـن صـورت اجيـر (در اجاره اشـخاص ) يا مـوجر (در اجاره اشيا و حيوانات ) مستحق اجرت المثل خواهند شـد.

لازم به ذکر است که در صـورت عـدم وجود‌ قرارداد‌ بين طرفين نيـز «هـرگاه کـسي بر حـسب امـر ديگـري اقدام به عملي نـمايد که عرفا براي آن عمـل اجرتـي بوده و يا آن شخص‌ عادتا‌ مهياي آن عمل باشد، عامل‌ مستحق‌ اجرت عـمل خـود خواهد بود، مگر اينکه معلوم شـود کـه قـصد تـبرع داشـته است .»(ماده 336 ق .م .) روشـن اسـت که در اين تعريف مراد از‌ اجرت‌، اجرت المثل عمل عامل‌ است‌ زيـرا در فـرض مـذکور در ماده، بين آمر و عامل اجـرت المـسمي قـرار داده نشده است. اين نحوه از بهره بـرداري از عمل ديگـري در مـتون حـقوقي «اسـتيفا از عـمل غـير‌» ناميده‌ شده است. «استيفا از مال غير» نيز به صراحت ماده 337 ق .م موجب ضمان به پرداخـت اجـرت المثـل بـراي اسـتفاده کننده است. اصطلاح اجرت المثل در باب غصب نيز در خـصوص‌ منافع‌ مستوفات و غير‌ مستوفات کاربرد دارد: اگر مال مغصوب در زمره اموالي باشد که بـراي آن هـا در عـرف اجرتي‌ وجود دارد، مانند خانـه و اتومبيـل و حيـوان سـواري و بـارکش ، غاصـب بايـد اجرت‌ المثل‌ آن‌ را از زمان غـصب تـا روز تلـف يـا خلـع يـد خـود بپـردازد. لذا در ‌‌خصوص‌ ضمان نسبت به پرداخت اجرت المثل فرقي نمي کند کـه در عقد اجاره‌ اشخاص‌ يا‌ اعيان سخني از اجرت المسمي به ميان نيامده باشـد يـا اينکـه مـيان آمـر و عامل هيچ‌ قراردادي منعقد نشده باشد.

لازم به ذکر است که اجرت المثل گاهي به‌ معناي «عوض المثل » است‌ زيـرا‌ بـدلي که به جاي عـوض المـسمي داده مي شود عـوض المثـل نــام دارد. در خـصـوص اجـاره ، عوض المثل را اجرت المثل نامند. امـا ايـن معنـا در اين‌ مقال مورد نظر ما نيست.

با عنايت به مفهوم لغوي و اصطلاحي اجرت المـثل، بـايستي آن را اجرتـي دانسـت که شـبيه عـمل انجام گرفته شده برآورده شده و براي عمل مورد نظـر تعيـين‌ مـي‌ گـردد؛ براي مثال اگر آمر کارگري را براي انجام امور منـزل اسـتخدام کـرده ولـي اجـرت او را معين نکند، پس از اتمام آن عمل، کارگر مـستحق اجـرتي شبيه و مانند آن‌ عمـل‌ خواهـد بود که اجرت المثل ناميده مي شود. اجرت المثل ايام زوجيت زوجه نيز از اين مفهوم دور نمانده است ؛ چنانچه قانون گذار در ماده واحده الحاق يـک تبصـره‌ بـه‌ مـاده 336 ق .م اسـتحقاق زوجـه به مـطالبه اجرت المثل ايام زوجيت را از باب استيفا از عمل غيـر توجيـه نموده و با تحقق شرايطي زوجه را از اجرت خـدماتي کـه در‌ مـنـزل‌ شـوهر‌ انجـام داده است بهره مند‌ مي‌ گرداند‌.

مفهوم‌ لغوی و اصطلاحی نحله

نحله از واژه نـحل ‌ ‌مـشتق شده است‌ که‌ به دو صورت نحله (به فـتح ) و نحلـه (بـه کسر) استعمال مـي شـود. اشـتقاق اين واژه از کلمه «نحل » بـدان‌ جهـت‌ اسـت‌ کـه «نحلـه بخشش و عطيه اي است از نوع آنچه زنبور عسل‌ مي بـخشد. چنان که اين حيوان عسـل را بدون توقع به ديگران مي بخشد، نحلـه نيـز بــه معنـاي‌ بخشـش‌ از‌ روي طيـب نـفـس و رضـايت خاطر است ». در‌ مقـائيس‌ اللغـۀ آمـده اسـت : «نحله چيزي است که بدون عوض اعطا مي شود. وقتي گفتـه شـود: مهـر‌ زن‌ را‌ از بـاب نحله به او دادم يعني از روي طيب نفس و بدون‌ توقع‌ بـه‌ او دادم ».

فقيهان در باب هبه و به مناسبت تعريف آن‌ و به‌ مناسبت‌ هاي ديگر، نحلـه را نيـز متذکر شده اند. برخي از هبه به نحله و عطيه‌ تعبير‌ کرده و هر سـه لفـظ را مـرادف هـم دانـسته انـد. و برخي‌ نيز‌ گفته اند «نحله و عطيـه اعـم از هبـه است زيرا اين دو بر مطلق عطاياي‌ تبرعي‌ اطلاق مي شود و رابطه اين دو با هبـه هماننـد جنس و نوع است .»

معناي اصطلاحي نـحله نـيز از معناي لغوي آن دور نمانده است زيرا با مراجعـه بـه‌ مبناي‌ قرآني نحله که در آيه 241 سوره بقره از آن به متاع‌ تعبير‌ شـده‌ اسـت، ملاحظـه مي شود که چه نحله را مرادف با مهر المتعه در نـظر گـرفته‌ و مختص‌ دسـته‌ اي خـاص از مطلقات بدانيم و چه آن را بخششي بدانيم که عطا‌ کردن‌ آن به تمـام زنـاني کـه طـلاق مي گيرند مستحب است، در هر دو‌ صورت‌ ، ماهيتا بخشش و عطيه اي از جانب مرد بـه زن اسـت لذا پرداخـت‌ آن‌ به زن تبرعي و بدون عـوض بـوده و از‌ روي‌ طـيب‌ نفس صورت مي گيرد.

تعریف اجرت المثل و نحله

تعریف اجرت المثل

در بسیاری از معاملات چون اجاره، مضاربه، مساقات، جعاله، وکالت در نکاح و... پرداخت اجرت المثل به شخصی که بر انجام کاری مأمور شده، امری معمول می باشد. از این تعریف معلوم می شود که اجرت المثل دارای تعریف عام است و این قابلیت را دارد که در انواع معاملات نقش داشته باشد. اجرت به اجرت المسمی و اجرت المثل تقسیم می شود. اجرت المسمی مقدار اجرتی است که در عقد بر آن توافق شده یا اینکه پرداخت آن مبلغ در نزد طرفین عقد معین باشد. اما اجرت المثل اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت می شود. پس اگر شخصی شخص دیگری را برای ساختن ساختمانی اجیر کند و مقدار اجرت را مشخص نکند، بعد از انجام کار اجرت به وی تعلق خواهد گرفت به این معنی که عرف می تواند به نسبت عمل، اجرت وی را معین کند.

تعریف نحله

در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی که در ادامه گفته می شود تعیین می کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد.

شرايط‌ تـعلق اجـرت المـثل و نحله

قانون اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌، جمع شرايط ذيل‌ را‌ موجب تعلق اجرت المثل و نـحله بـه زوجه دانسته است :

١ـ طلاق به درخواست زوج باشد

تبصره ٦ ماده‌ واحده قانون اصلاح مـقررات مـربوط بـه طلاق ، يکي‌ از‌ شرايط‌ لازم‌ براي‌ استحقاق‌ زوجه بر اجرت المثل را تقاضاي طلاق توسط زوج دانسته اسـت و در طـلاقهای به درخواست زوجه، تعيين نحله و اجرت المثل ، جايگاهي ندارد. اين تبصره منعي در تـوافق‌ زوجـين بـر قراردادن اجرت المثل در طلاقهاي توافقي يا به درخواست زوجه قايل نگرديده و در دو حالت پرداخت اجرت المثل و نـحله را در طـلاقهاي بـه درخواست زوجه يا زوجين ، مجاز‌ دانسته‌ است . اولا: وقتي که در خصوص حق الزحمه ، بـين زوجـين در ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم ديگري توافقي نشده باشد، دادگاه سعي مينمايد از طريق ايجاد توافق‌ بـين‌ زوجـين ، مبلغي را به عنوان اجرت المثل براي زوجه تعيين کند. قابل ذکر اسـت آنـچه در صدر تبصره ٦ ماده واحده يعني وقوع طـلاق‌ تـوافقي‌ يا طـلاق به درخواست زوجه‌ ، بر‌ عهدة دادگاه قـرارداده شـده ، صرفا به توافق رسانيدن زوجين درخصوص اجرت المثل است و دادگاه اختياري در حکم بـه پرداخـت اجرت المثل بدون موافقت زوجـ‌ نـدارد‌. تبصره ٦ مـاده واحـده در‌ اينـ‌ خصوص چنين مقرر داشته است :«پس از طـلاق در صـورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه کارهايي که شرعا به عـهده وي نـبوده است ، دادگاه بدوا از طريق تصالح‌ نـسبت‌ به تأمين خواسته زوجـه اقـدام مينمايد... ». ثانيا: اگر ميان زوجـين ضـمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم ديگري در مورد اجرت المثل توافقي شده باشد، دادگاه طـبق آن تـوافق نسبت‌ به‌ تعيين اجرت‌ المـثل ايام زنـاشويي اقـدام مينمايد. تبصرة ٦ مـاده واحـد در اين خصوص چنين ميگويد: «... و در صـورت عـدم امکان‌ تصالح ، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم ، در خصوص امور‌ مالي‌، شرطي‌ شده باشد، طـبق آن عـمل ميشود».با توجه به مراتب فـوق بـايد گفت دادگـاه صـرفادر طـلاقهاي به ‌‌درخواست‌ زوج، رأسا مـبادرت به تعيين اجرت المثل و حکم به پرداخت آن مينمايد و در‌ طلاقهاي‌ توافقي‌ و طلاق به درخواست زوجه ، آنـچه مـوجب استحقاق زوجه به اجرت المثل و نـحله مـيگردد، نـه حـکم‌ دادگـاه ، بلکه صرفا تـوافق زوجـين است که يا در ضمن عقد نکاح يا‌ عقد خارج لازم ديگري‌ شرط‌ گرديده ، يا اينکه هنگام طلاق و صدور گواهي عـدم امـکان سـازش ، زوجين بر آن تراضي مينمايند.

٢ـ علت تقاضای زوج، سـوء رفـتار و اخـلاق زوجـه نـباشد

تـبصره ٦ ماده واحده ، شرط استحقاق زوجه بر‌ اجرت المثل را، تخلف نکردن وي از وظايف همسري دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامۀ دعوي طلاق از ناحيۀزوج شده باشد، پرداخت اجـرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانوني‌ دانسته‌ است . در تبصره ٦، دو علت نبايد موجب طلاق باشد: « تخلف زوجه از وظايف همسري و سوء رفتار و اخلاق زوجه »؛ از آنجا که معني اين عبارات موسع بوده و عرف نسبت بـه آنـها‌ قضاوتي‌ دارد که قانون ،آن قضاوت را منع نموده است ، تفسير «تخلف زن از وظايف همسري» بايد در محدودة وظايفي باشد که شرع و قانون براي زوجه معين نموده است و چنانچه‌ عرف‌ ، انجام يا ترک امري را تـوسط زوجـه از وظايف همسري به شمار آورد، نبايد به واسطۀ تخلف از آن ، زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع کرد؛ به‌ عنوان‌ مثال‌ مطالبۀ دستمزد براي شيردادن نـوزاد‌ مـشترک‌، هرچند‌ از نظر عرف امري نـاشايست اسـت اما مطالبه اي شرعي و قانوني است ؛ بنابراين نميتوان گفت امتناع زن از شير دادن فرزندش‌ ، از‌ مصاديق‌ تخلف از وظايف همسري است . از طرف ديگر‌ هرگاه‌ زوجه از تمکين به معناي عـام يا خـاص امتناع ورزيده و ناشزه گردد، تـخلف وي از وظـايف همسري محرز بوده‌ و با‌ درخواست‌ طلاق زوج ، تعيين اجرت المثل و نحله براي زوجه صحيح نيست‌ . اصطلاح سوء رفتار و اخلاق ، امري نسبي است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جامعه و حتي فرهنگ داخـلي يکـ‌ خانواده‌ فرق‌ ميکند؛ لذا توجه قاضي به عرف معمولي جامعه و استفاده از ضابطۀ‌ «نوعي‌» در تعيين مصاديق سوء رفتار و اخلاق لازم است . و بالاخره شايان ذکر است که «اصل عدم »بر‌ عدم‌ تخلف‌ زوجه از وظـايف هـمسري تأکيد دارد. لذا هـريک از جهات فوق الذکر‌ بايد‌ اجرا‌ گردد؛ به عنوان مثال محکوميت زوجه به تمکين و عدم اجراي حکم بـه علت امتناع‌ زوجه‌، مي‌ تواند از مصاديق تخلف از وظايف همسري باشد. هـمچنين مـحکوميت زوجـه به اتهام فحاشي‌، توهين‌ ، افترا و ضرب و جرح نسبت به زوج ، همگي از موارد سوء رفتار زوجه است‌ که‌ مـيتواند‌ ‌ ‌وي را از حـق مطالبۀ اجرت المثل محروم نمايد.

٣ـ وقوع طلاق

صدر تبصره‌ ٦ ماده‌ واحده، زمان مـطالبۀ اجـرت المـثل و نحله را پس از طلاق دانسته است. تبصره‌ ٣ ماده‌ واحدة‌ فوق با حکمي متعارض تبصره ٦، اجراي صيغۀ طـلاق و ثبت آن را موکول به تأديه حقوق‌ شرعي‌ و قانوني زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غـير آن ) دانسته، تصريح نموده‌ اسـت‌ کـه‌ تأديۀ اين حقوق بايد بصورت نقد باشد. بر مبناي تبصره ٦، زوجه پس از وقوع طلاق‌، با‌ رعايت‌ کليه تشريفات لازم براي هر دعوي حقوقي، بايد اجرت المثل را مطالبه‌ کند‌ و با تقديم دادخواست و پرداخت هزينۀ دادرسـي، دادگاه را موظف به تعيين جلسۀ رسيدگي و احضار زوج جهت‌ حضور‌ در جلسه نمايد و پس از صدور حکم و طي مراحل قطعيت يافتن آن‌ ، با‌ صدور اجراييه ، نسبت به تأمين اجرت المثل‌ از‌ اموال‌ شوهر سابق خود اقـدام کـند. اما چنانچه‌ قائل‌ به تبصره ٣ ماده واحده شويم ، زوجه نيازمند انجام تشريفات فوق نبوده و دادگاه ضمن‌ صدور‌ گواهي عدم سازش ، نسبت به‌ اجرت‌ المثل و نحله‌ تصميم‌ مي گيرد‌. تعارض اين دو تبصره کـه هـر‌ دو‌ توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده ، موضوع استفساريه اي از‌ مجمع‌ فوق گرديد و با تصويب ماده واحده مورخ ١٣٧٣/٦/٣ مجمع تشخيص‌ مصلحت‌ نظام ، تعارض اين دو تبصره‌ را‌ بدين گونه رفع کرد: «مـنظور از کـلمۀ پس از طلاق در ابتداي تبصره‌ ٦ قانون‌ اصلاح مقررات مربوط به طلاق‌ مصوب‌ مورخ‌ ١٣٧١/٨/٢٨ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت نظام ، پس از‌ احراز‌ عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراين طبق مواد مذکور در بند ٣ عمل خـواهد‌ شـد‌».بـا توجه به ماده واحده فـوق‌ الذکـر‌، دادگـاه ضمن‌ صدور‌ گواهي‌ عدم امکان سازش، اجرت‌ المثل و نحله را تعيين و اجراي صيغۀ طلاق را منوط به پرداخت آن مي نمايد.

بررسی آراء حقوقی پيرامون استحقاق يا عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المـثل

از ديرباز بين فقها و همچنين حقوق‌ دانان درباره اجرت المثل اختلاف نظر مشاهده مي شود تـا آنـجا کــه عـده اي از نويسندگان اصل استحقاق زوجه را نسبت‌ به‌ حق‌ مذکور در جامعه کنوني ايران انکار نموده اند. در ادامـه بـه‌ بررسي‌ دو ديـدگاه عمـده در ايـن خصـوص کـه اولـي قائـل بـه اختصاص و دومي قائل به عـدم اخـتصاص‌ اجـرت‌ المثل‌ ايـام زوجيـت بـه زوجـه اسـت خواهيم پرداخت و سپس ديدگاه منعکس شـده در‌ قـوانين‌ موضـوعه‌ ايـران را بررسـي خـواهيم نـمود.

نـظرات مبتنی بر استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثـل‌

در‌ خصـوص‌ اسـتحقاق زوجه نـسبت بـه اجرت المثل، لازم است ابتدا به سابقه فقهي موضوع و نظـرات‌ فقهـا‌ بـه عنوان ريشه شکل گيري بـحث پرداخـته شده، سپس نظـرات حقـوق دانـان داخلـي‌ مـورد‌ بررسي‌ قرار گيرد. چنانکه سـابقا در خـصوص استيفا از عمل غير گذشت، عده اي از‌ فقهـا‌ بـر مـبناي قـاعـده «ضـمان اسـتيفا از عمـل غيـر» حکـم بـه اســتحقاق زوجــه نسـبت‌ بـه‌ اجرت‌ المثل ايام زوجيت نموده اند؛ ليکن به طورکلي در فقه اماميه، مـسئله اجــرت المثـل براي‌ خدماتي‌ که زن در مـنزل شـوهر انجام مـي دهـد و جـزء وظـايف شـرعي و قـانوني‌ او‌ نيست‌، به صـورت بـابي مستقل و متمرکز سـاخته و پرداختـه نشـده اسـت و روايـات و آرايي از فقهاي متقدم و متأخر‌ به‌ صورت‌ پراکـنده بـه بيان برخي مصاديق خدمات زن در منزل مـن جمله شيردادن‌ طفل‌ و اجـرت گـرفتن از پدر و يا از اموال فرزنـد، پرداختـه انـد.

در آراء بـرخي از آنـان، صراحتا‌ انجام‌ کارهاي منزل از حيطه وظـايف شـرعي زن خـارج دانسته شده است اما‌ در‌ خـصوص اسـتحقاق زن به دريافت اجرت المثل‌ سـخني‌ بــه‌ مـيـان نيامده است . آرايي از قـبيل اينـکه‌ :

«زن‌ تکليف ندارد بـه شـوهرش در رخت و لباس ، پختن نـان ، آشـپزي و امثـال آن خدمت‌ کند‌ ولي اگر تبرا خود به‌ اين‌ کـار اقـدام‌ کند‌ امر‌ پسنديده اي است و اگر اين کــار‌ را‌ نـکند، مرد نـمي تـواند او را بـه اين کار ملزم کند». يکي ديگر از‌ علما‌ اسلام مي فرمايد: «لازم نيست‌ زن در شـسـتن لباس، پختن نان و ديگر نيازهاي شــوهر از او اطـاعـت کـنـد. دسته اي نيز‌ بـه‌ صـراحت‌ زن را مستحق‌ دريافـت‌ اجـرت المثـل خـدمات خـود‌ در‌ منـزل مي دانند.

در خصوص يکي از مصاديق خدمات زن در‌ مـنزل کـه شير دادن به طفل‌ اسـت‌ بـه طور‌ خـاص‌ آرايي‌ مـشاهده مـي شـود کـه‌ مـتذکر وظيفه نبودن اين خدمت و استحقاق زوجه به مطالبه اجرت شده اند. يکي از فقهاي‌ برجسته‌ در اين خصوص مي نويسد: «اگـر‌ مـادر‌ مزد‌ شير‌ دادن‌ را طلب کند‌، اگر‌ پدر زنده باشد بـر او واجب است که اجرت را بپردازد و در غير اين صورت اجرت‌ از‌ خود‌ طفل پرداخت خواهد شد».

يا‌ فقيه‌ ديگري‌ مي‌ فرمايد: «مادر به شير دادن طفل اجبار نمي شود و مي تواند مـطالبـه اجـرت کند و اينکه گفته اند اگر در حباله شوهر باشـد، نمـي توانـد مطالبـه اجـرت کنـد‌ صحيح نيست و موجه تر جواز آن است »؛ و نيز مي گويد: «عـدم وجـوب شـير دادن بـه مادر مشروط بـه وجـود پدر يا صاحب مال بودن طفل است در غير اين صـورت‌ واجـب‌ است که مادر به طفل شير بدهد همچنان که انفاق بر طفل بر او واجـب اســت .» بنابراين بر اساس اين فـتوا حـکم اوليه در شير‌ دادن‌ زن به طفل عـدم وجوب آن است اما در صورت اضطرار و عدم امکان ارتزاق طفـل از شـير ديگـري يـا فوت پدر و مال دار‌ نبودن‌ طفل، اين امر بر زن‌ واجـب‌ خـواهد شد. لـذا در شـرايطي کـه پدر زنـده يا طـفل صاحب مال باشد، شير دادن به طفل وظيفه شرعي زن تلقي نشـده لـذا مي‌ تواند‌ بابت آن مطالبه اجرت‌ نمايد‌. لذا فرمايش خداوند متعال که مي فرمايد: «مـادران به فرزندانشان دو سال کامل شير دهند»(بقره 233) هـيچ منافاتي با وظيفه نبـودن ايـن امر نداشته چرا که امري که‌ از‌ جمله خبريه فهميده مي شود، حمل بر استحباب مي شـود که موافق ادله است.

رواياتي نيز که اشاره به اجـرت زن در ايام زنـاشـويي دارنـد، مـنحصـر در‌ روايـاتي‌ هستند‌ که اجرت شير دادن به طفل را بيان نموده اند. آنچه از کلام فقها در اين باره‌ به دست مـي آيد، تعلق اجرت به خدماتي اسـت کـه زن‌ در‌ منزل‌ شوهر انجام داده و جـزء وظـايف شـرعي و قانوني او نيست. لذا نظر پذيرفته شده توسط بسياري از صاحب ‌‌نظران‌ در فقه و حقوق اسلامي اين است کـه زن از بابـت خدماتي کـه ‌ ‌در‌ شـرع‌ جزء‌ وظايفش قرار داده شده است مي تواند مطالبه اجرت نمايد، اما استحقاق زن بـه اين اجـرت منوط به حصول شرايطي است که در باب استيفا مقرر شـده است‌. اين ديدگاه از اين‌ حيث‌ کـه در ايران مبناي قانوني پيدا کرده است، در حال حاضر در سيستم حقوقي کشورمان مجري و لازم الاتبـاع اسـت و بـرخـي نويسـندگان مطـرح حقوق ايران نـيز در کـتب خويش به امکان‌ مطالبه قانوني اين حق اشاره نموده اند.

نظرات حاکی از عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ايـام زوجيـت

بـه استدلال فوق مبني بر استحقاق زن نسبت به اجرت المثل ايام‌ زوجـيت‌ بدين نحو اشـکال مي شود که در جامعه امروزي در بين مردم متعارف است که انجام خدمات منزل توسـط زوجه از وظايف عرفي زن است و وقتي مردي مي خواهد با‌ زنـي‌ ازدواج کنـد، بـا ايـن اعتقاد و تـصور کـه انجام کارهاي منزل و شير دادن به طفل بر عهده زن خواهد بـود تـن به ازدواج مي دهد؛ و همچنين زن با اين تصور‌ که‌ پس از بسته شدن پيونـد ازدواج بايـد به امورات منزل رسيدگي کرده و طفل حاصل از ازدواج را شـير دهــد، ازدواج مـي کنـد.

اين احساس تکليف عرفي در روزگار فعلي‌ به‌ حدي‌ قوي جلوه نموده اسـت کـه‌ تـرک‌ خدمات‌ منزل توسط زن ناپسند قلمداد مـي گـردد. بـه ديگـر سـخن، کـار زن در عـرف امروزي جـامعه مـا، نوعي شرط ضمني عرفي‌ است‌ که‌ طرفين بر مبنـاي آن پيونـد ازدواج خويش را‌ محکم‌ نموده اند و اي بسا اگر مرد پيش از انعقاد عقد احتمال مـي داد کـه ايـن خانم خود را مکلف‌ به‌ اداره‌ امور مـنزل و رسـيدگي بـه شوهر نمـي دانـد، هـيچ گــاه بــا‌ او ازدواج نـمي کرد. لذا علي رغم اينکه انجـام امـور منـزل توسـط زوجـه وظيفـه شـرعي و قانوني وي قلمداد‌ نگردد‌، عرف‌ فعلي جامعه، به عنوان يکي از مـنابع حـقوق ، زن را مـلزم‌ به‌ انجام امور منزل مي نمايد. لذا مي تـوان گـفت امروزه انجام امور منزل توسط زن شرطي‌ ضمني‌ است‌ که عقد مبتني بر آن واقع شده است و از آنجا که زن‌ و شــوهر‌ از‌ مـصـاديق عـرف بوده و عالم به آن محسوب مي گردند، با انعقـاد عقـد نـکـاح مفـروض‌ اسـت‌ کـه‌ عالمانه آثاري که عرف بر قراردادشان بار مي کند را پذيرفته اند. قانون مدني‌ نيـز‌ تـصـريح مـي کـند: «متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري کـه عقـد‌ بـدون‌ تـصـريح‌ هــم منصرف به آن باشد، به منزله تصريح در عقد است .» پس شرط ضـمني‌ عرفـي‌ در واقـع به منزله شرط صـريح در عـقد اسـت. لـذا‌ اگرچـه‌ زن و شـوهر صريحا انجام امور منزل را وظيفه زن قلمداد نکرده بـاشند، امـا حـکـم عـرف‌ بـه‌ وجـوب خدمات منزل بر زن به منزله تصريح در عقد بوده و آثار‌ آن‌ بـر‌ طـرفين عـقد بـار خواهـد شد.

نتيجه اينکه اگر انجام خدمات منزل وظيفه عرفي زن قلمداد‌ شود‌، زنـ‌ بـابت انجـام اموري که وظيفه اوست (هر چند وظيفه عرفي و نه شـرعي‌)، علـي‌ القـاعـده نـمـي تـوانـد مطالبه اجرت نمايد. لذا بر اين اساس زن در جامعه امروزي و با لحـاظ‌ عـرف‌ موجـود، مستحق دريافت اجـرت المـثل نبوده و چون طرفين با علم به اين‌ عرف‌ ، عقد را مبتني بـر آن واقع نـموده‌ انـد‌، حـکم‌ عرف را پذيرفته اند و بايستي ملتزم به‌ اجراي‌ آن باشند.

از طرفي در عرف جاري کشور ما کمتر زنـي اسـت که‌ با‌ قصد پول گرفتن کار کنـد‌ و کارهاي‌ منزل عمدتا‌ با‌ قصد‌ تـبرع از سـوي زن انـجام مي‌ شود‌، لذا عرف جـاري اقتضـاء دارد که زن قصد گرفتن اجرت ندارد. از‌ طـرف‌ ديگـر فـرض اينکـه از ابـتـداي زنــدگي‌ مـشترک، شوهر يک دستور‌ کلي‌ مبني بر انجام خدمات منـزل‌ بـه‌ زن داده باشـد، دشـوار مـي نـمايد و معمولا خانم ها بدون اينکه دستوري از‌ جانب‌ شوهر دريافت کنند، خودشـان تبرا‌ و با‌ قصد‌ انساني و مـيل و رغـبت‌ به‌ انجام امور منزل مي‌ پردازند‌.

لذا واقعيات جامعـه امروزي ما با دريافـت اجـرت المثل کارهاي انجام شده زن در‌ منزل‌ شوهر، سـازگار بـه نـظر نمي رسد‌ و شايسته‌ نيست که‌ دريافت‌ اجـرت‌ از جـانب زن بابت‌ کارهـاي خانـه او را بـه حد يک خدمتکار در منزل شوهر تنزل بدهد. از سوي‌ ديگـر‌ پيـامـبر گـرامـي اسـلام ، در تقسيم کارهاي‌ زندگي‌ مـشترک‌، مـديريت‌ امور‌ مـنزل را بـه‌ حـضرت‌ زهرا (س ) و مديريت امور بيرون از منزل را بـه حـضرت علي (ع ) سپرده اند و از اين رو نيز‌ مي‌ تـوان‌ گفـت در صدر اسلام نيز انجام امـور‌ خـانه‌ وظيفه‌ عرفي‌ زن‌ تلقي‌ مي شـده به نحوي که طـرفين نـيز با پذيرش اين عرف به عنوان وظـيفه زوجـه ، اقدام به انعقـاد عقـد نکـاح مـي نمودنـد. لـذا دريافت اجرت المثل خدمات‌ زن در خانه اگـرچه مـبناي فقهي و شرعي نيز داشـته بـاشـد، امـا بـا عنايت به عـرف مـسبوق به سابقه در اين زمينه ، انـجام اين امـور به نحو تبرعـي و بـا ميل و رغبت‌ توسط‌ زن با دريافت اجرت المثل ايام زوجيت سازگار نـيست .

بـه اين نظر نيز انتقاداتي وارد شده است ، چـنانچـه بـيـان داشـته انــد: «بــين عــرف و عادت تفاوت وجود دارد. مـنشأ عادت‌ عقل‌ ، خـواهش هـاي نفسـاني، گـاه طبيعـت و در بعضي موارد حوادث خاص است؛ اما منشأ عـرف عـام فقط عقـول عقـلا و مـردم اسـت. بـديهي اسـت که انتظار زوج از زوجه و زن از خودش در انجام خدمات منزل عادت است لکن لزومـا همان عرف نـيست؛ زيرا عـقلا‌ تـأکيد‌ نمي کنند که زن‌ هميشه‌ موظف بـه کـار در مـنزل اسـت بـلکه آنـچه در شريعت اسلام و عقول عامه به آن تأکيد کـرده انـد، فقـط نقـش مـادري و همسـري زوجـه اسـت کـه بايـد هميشـه محفـوظ شـود تـا‌ بنيـان‌ خـانواده مسـتحکم بماند.» لذا در جامعه امـروزي ما زن عادت به انجـام امـور منـزل کرده است نه اينکـه عرفـي مسـتقل مبنـي بـر لـزوم انجـام خـدمات منـزل توسـط‌ وي‌ شکل گرفته‌ باشد. «از طرفي شايسته نيست که زن بـا اجبـار بـه انجـام کـارهـاي مـنـزل و مکلف کردن به اموري‌ که شرعا وظيفه او نيست، از انجام وظايف اصلي و خطيـر خـود‌ باز‌ ماند‌ و تبديل به خدمتکاري بي مزد در خانه گردد.»

با عنايت به عرف شکل گـرفته ‌‌در‌ جـامعه امروزي ما، به نظر نويسنده، انجـام امـور منزل توسط زوجه از دايره‌ تکاليف‌ اخلاقي‌ صرف پاي را فراتر نهاده است ؛ طرفين نيز با بستن عقد ازدواج انـتظار دارنـد کارهاي‌ منزل توسط زوجه سـازمان دهـي و اداره گردد. لذا نوعي شرط ضمني عرفي که‌ طرفين عقد آگاه به‌ آن‌ فرض گرديده و از روي اين علـم و آگاهي و با داشتن انتظار از طرف مقابل، اقدام به انعقاد عـقد نـموده اند، وجود دارد.

به نـظر مـي رسد با لحاظ عرف موجود، انجام شدن‌ کارهاي منزل و مديريت داخلي خانه توسط وي، به نوعي حق طبيعي براي مرد تبديل شده است ؛ لذا مرد نمـي توانـد از حيث حقوقي زن را ملزم به انـجام امـور منزل نمايد‌ ليکن‌ اگر زن از روي ميـل و رغبـت خدمات خانه را انجام داده و حق طبيعي زوجه را ادا نمايد، نمـي توانـد مطالبـه اجـرت نموده و عوض کارهاي انجام شده را خواستار شود. چنانچه‌ در‌ خصوص مصاديق ديگر حق طـبيعي نـيز وضعيت کـمابيش به همين منوال است . بـراي مثـال ، حقـي کـه مشـمول مرور زمان شده است ، حقي طبيعي (و نه الزام آور حـقوقي) قلمداد مي‌ شود‌؛ لـذا ذي حـق نمي تواند از دادگاه مطالبه حق خويش را بـنمايد، لـيکـن اگــر مـديون حـق خـويش را از روي رغبت و رضايت باطني ادا نمود، نمي تواند استرداد آن‌ را‌ از‌ دائـن خـويش مطالبـه نمايد.

به‌ هر‌ تـقدير‌، ‌ ‌قـانون گذار ما با تصويب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1391، بـراي نـخستين بـار اين حق را‌ براي‌ زوجه‌ قائل گرديد و با تصويب مـاده واحده الحاقي به‌ ماده‌ 336 ق .م بر رأي خود مـبني بر استحقاق زوجه نسبت بـه مطالبـه اجرت المثل ايام زناشويي تأکيد نمود.

به نـظر‌ مي‌ رسد‌ قانون گـذار بـنا بر مصالح اجتمـاعي و جلـوگيري از تضـييع حقـوق‌ زناني که بدون تقصير توسط شوهرانشان طلاق داده شده و بدون سرپرسـت و حمايـت مالي رها مي شوند، امکان مطالبه‌ اجرت‌ المثل‌ خدمات زن را بر عرفي تلقي کردن وظـيفـه زن در انجام‌ کارهاي‌ منزل و عدم استحقاق وي به اجرت المثل ترجيح داده است.

شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله

شرایط اجرت المثل

هرگاه به حسب توافقی که بین دو فرد واقع شود، شخصی از مال یا کار دیگری بهره مند گردد، استیفاء دستمزد آن عمل یا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرت المثل تأمین می شود. زیرا این امر در قالب عقد نبوده است؛ بلکه از اقسام شبه عقد و الزام های خارج از قرارداد است و استفاده کننده باید به طور طبیعی برای پرداخت اجرت عمل در این نوع از اجاره به دلیل اینکه از قبل اجرتی مشخص نشده، باید طبق شرایطی اجرت را به عامل پرداخت نماید که آن شروط به شرح ذیل بیان می شود:

1- امر برای انجام عمل

عامل در صورتی مستحق اجرت می شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و «این امر باید به گونه ای مؤثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هرگاه امر یا درخواست یا اذن او نمی بود، کار انجام نمی شد. این مطلب از ماده 336ق.م. برمی آید: ...هرکس به حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید...».البته لازم نیست که انجام آن عمل با دستور صریح باشد. بلکه هرگاه بدون امر نمودن از طرف کسی، عامل اقدام به عمل نماید و استفاده کننده سکوت نماید و تسلیم انجام آن شود عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود. (امامی، 1366: ج اول، ص314) زیرا سکوت یا هر نوع عملی که حکایت از رضایت آمر به انجام فعل داشته باشد به منزله امر فعلی می باشد که ضمان آور است. مثلاً اگر شخصی برای آرایش کردن روی صندلی آرایشگر بنشیند، عملاً به آرایشگر اجازه داده که مویش را کوتاه کند. زیرا حرفه آرایشگر یا خیاط و... اقتضای این را دارد که برای چنین اعمالی اجرت دریافت کنند و یک نوع اجاره معاطاتی است و هم اکنون امری متعارف در بازار بسیاری از کشورها است که وقتی شخص مراجعه به صاحب حرف می کند، اجرت المثل عملش را باید بپردازد که این مطلب اماره ای بر امر فعلی می باشد.

2- اجرت داشتن کار نزد عرف

عمل انجام شده در نزد عرف باید کاری با اجرت باشد. لذا اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام می شود، اجرت ندارد. هرچند به امر دیگری آن کار را انجام داده است. زیرا گذشته از داوری عرف، ظاهر این است که به قصد تبرع انجام شده باشد. مگر اینکه شخص که به نیت خود آگاه تر است، ادعا نماید، این عمل را به قصد تبرع انجام نداده، از آنجایی که عمل فرد مسلم محترم است، می تواند حق خود را بدین واسطه مطالبه نماید. علاوه بر این اگرچه عرف برای شخصی که امانتی بپذیرد، اجرتی قائل نیست، اما منافاتی با مالیت داشتن این عمل ندارد، لذا طبق قاعده احترام (رعایت شأن فردی که کاری انجام داده) اگر مشخص شود این عمل را به قصد اجرت انجام داده، مستحق اجرت المثل می گردد.

زیرا مطابق نظر فقها، استحقاق اجرت مقوم به دو امر محترم بودن عمل و عدم قصد تبرع می باشد. حال اگر قصد اجرت، فقط شرط اجرت المثل قرار گیرد، دیگر نمی توان مدعی شد که ادعای عامل مطابق اصل است، تا گفتار وی پذیرفته شود. بنابراین با پذیرفتن شرط عدم قصد تبرع، نظر عامل در پرداخت اجرت المثل مقدم می شود. حتی برخی در این مرحله فراتر رفته و به جای شرط عدم تبرع معتقدند: «اگر عامل قصد تبرع و قصد گرفتن اجرت نداشته باشد، صرفاً به دلیل اینکه عمل او استحقاق اجرت دارد و محترم است، اجرت به او پرداخت می شود». مطابق این نظر، همین که احتمال تبرعی بودن عمل عامل داده نشود، کافی است که به جهت عملی که اجازه آن را داده، اجرتش پرداخت شود چه برسد به اینکه خود شخص بر غیر تبرعی بودن عمل اقرار و اعتراف نماید.

طبق نظر اخیر می توان «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق را به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع یا عدم تبرع تغییر داد و فقط به دلیل اینکه عمل مسلم محترم است می توان در صورت نیاز اجرت المثل عملش را پرداخت نمود و بالاخره از آنجا که کار زن در منزل به عنوان حرفه شناخته نشده و نزد عرف هم برای آن اجرتی نمی باشد، تنها به دلیل محترم بودن عمل وی، اجرت المثل کارش در منزل قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

3- عدم قصد تبرع

مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است. زیرا با دستور آمر به انجام عمل حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد، یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد، اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی گیرد. (همان) زیرا عامل با این نیت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگر وجهی برای رعایت قاعده احترام مال یا عمل مسلم باقی نمی ماند و فقط با امر به عمل، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی شود، بلکه باید عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد. به عبارت دیگر باید نیت عامل برای پرداخت اجرت همراه با نیت اجیر برای گرفتن اجرت باشد، تا به وی اجرت تعلق گیرد، لذا اگر اجیر نیت گرفتن اجرت را نکند، دیگر اجرت به وی تعلق نمی گیرد. به همین جهت در دو مورد ذیل علیرغم امر آمر به انجام عمل، عامل مستحق اجرت نیست:

الف)- عامل قصد تبرع نموده باشد که این امر مانع جریان اقدام مال مسلم می گردد.

ب)- قرینه ای خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد مجانیت داشته است.

4- انجام کار

آمر وقتی ملزم به پرداخت اجرت می شود که کار توسط اجیر انجام شده باشد. در واقع عامل ضامن استیفاء از کار است و پیش از انجام دادن کار این ضمان برای عامل به وجود نمی آید که عبارت ماده 336 ق.م. به آن اشاره دارد. همچنین برخی از فقها معتقدند برای انجام هر عملی با منفعت حلال که مقصود آمر است می توان اجرت دریافت کرد.

5- واجب نبودن عمل

واجب نبودن عمل برای عامل، شرط دیگری است که برخی به آن اشاره نموده اند: «اگر عمل واجب عینی باشد نمی توان در مقابل آن اجرتی دریافت کرد، زیرا وقتی این عمل از جانب شارع مقدس برای او واجب شده است گرفتن اجرت، خوردن مال از راه باطل است و عمل عامل دیگر محترم نمی باشد و اجرت گرفتن در مقابل آن عمل از روی رضایت خاطر نمی باشد». در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق بیان داشته است: «زن می تواند حق الزحمه کارهایی که در منزل شوهر انجام داده و از نظر شرعی هم به آن تکلیف نداشته، دریافت کند». از این جمله معلوم می شود، زوجه نمی تواند نسبت به تمام کارهایی که در منزل انجام می دهد، اجرت دریافت نماید. بلکه قدر متیقن این است که زن می تواند نسبت به غیر از وظایف واجب که انجام می دهد درخواست اجرت کند.

6- عدم وجود شرط مالی

در مباحث قانونی به شرط دیگری نیز اشاره شده که اجرت المثل در صورتی قابل پرداخت می باشد که شرط مالی دیگری فیمابین زوجین وجود نداشته باشد. در ابتدای تبصره 6 ماده واحده طلاق مصوب سال 71 آمده است: چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به خواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد... می توان مطابق بند «الف» و بند «ب» این تبصره عمل نمود. این در حالی است که در اولین شرط شروط ضمن عقد مصوب 1363 آمده است:

«هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید». بنابراین نسبت به ازدواج های که قبل از درج شرایط کتبی ضمن عقد مندرج در عقدنامه ها انجام شده، فقط تبصره 6 ماده واحده طلاق قابل اجرا است؛ اما نسبت به ازدواج های که بعد از سال 1371 منعقد شده، محل بحث است که آیا شامل هر دو مورد تنصیف دارایی و اجرت المثل می شود؟ زیرا از یک سو اجرت المثل به زوجه در موردی تعلق می گیرد که شرط مالی دیگری بین زوجین نباشد و از سوی دیگر در شروط ضمن عقد به تنصیف دارایی اشاره شده که زوجین آن را امضا می نمایند. نکته قابل بحث این است که هر دو مورد یادآور نوعی از مسئولیت مدنی است اعم از اینکه به عنوان مسئولیت قراردادی یا مسئولیت غیرقراردادی فرض شود، لذا در کیفیت حاکمیت و عدم حاکمیت این نوع از جبران خسارت ها مباحثی مطرح است که قابل تأمل می باشد.

البته شرط مندرج در تبصره 6 ماده واحده طلاق که بیان می کند: «چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود». در عین اینکه به شرط مالی در ضمن عقد نکاح متوجه است، شاید به طور ضمنی اشاره به این مطلب دارد که نمی توان از هر دو فرصت به وجود آمده برای جبران خسارت وارده استفاده نمود. بلکه ذی نفع (زن) می تواند به طور اختیاری از این دو قانون برای احقاق حق خویش استفاده نماید، زیرا «از نظر اصولی هیچ مانعی وجود ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند گذشته از اینکه این امر با اراده قانونگذار و نظم عمومی هم منافاتی ندارد».

شرایط نحله

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

زمان مطالبه اجرت و نحله

مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

منابع:

بررسی ماهیت و تفاوت اجرت المثل ایام زوجیت و نحله و نحوه مطالبه آن - محمد اسماعیلی- مطالعات علوم اجتماعی، شماره 1 - 1395

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391 - علی اصغر حاتمی- سیده فاطمه زبرجد - مطالعات حقوقی - شماره 1- 1394

  • منبع
  • حوزه
  • تبیان
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید