مقدمه
واژههای نشوز و ناشزه در دعاوی خانوادگی ایران بسیار استفاده میشوند، اما در گفتوگوهای روزمره گاهی معنایی بسیار گستردهتر از معنای حقوقی خود پیدا میکنند.
ممکن است هر اختلافی میان زن و شوهر، ترک منزل، نپذیرفتن خواسته همسر یا حتی اختلاف نظر درباره محل زندگی، به اشتباه «نشوز» نامیده شود؛ در حالی که از نظر حقوقی چنین برداشتی دقیق نیست.
قانون مدنی در ماده ۱۱۰۸، اثر حقوقی مورد توجه خود را به امتناع زن از ادای وظایف زوجیت بدون مانع مشروع مرتبط کرده است. بنابراین، صرف اینکه زن و شوهر با یکدیگر اختلاف دارند یا زندگی آنها دچار تنش شده است، بهخودیخود برای تحقق نشوز کافی نیست.
در اصطلاح حقوق خانواده، «ناشزه» معمولاً به زوجهای گفته میشود که بدون وجود عذر یا مانع قانونی و مشروع، از انجام وظایف زناشویی خودداری میکند.
نکته مهم این است که این عنوان یک اثر و وضعیت حقوقی دارد و نباید آن را مانند یک برچسب اخلاقی یا اجتماعی در نظر گرفت.
نشوز در نظام حقوقی ایران بیش از هر چیز در ارتباط با برخی حقوق و تکالیف مالی و خانوادگی معنا پیدا میکند؛ مهمترین اثر مستقیم آن نیز در ماده ۱۱۰۸، یعنی عدم استحقاق نفقه در صورت امتناع بدون مانع مشروع، دیده میشود.
از همین جا روشن میشود که استفاده از واژه «ناشزه» بدون بررسی شرایط پرونده میتواند گمراهکننده باشد.
برای تشخیص وضعیت واقعی، باید رفتار طرفین، شرایط زندگی مشترک، وجود یا نبود مانع قانونی، ادله ارائهشده و تصمیم دادگاه در کنار یکدیگر بررسی شوند.
معنای حقوقی نشوز
قانون مدنی تعریفی مستقل و یکجملهای با عنوان «نشوز عبارت است از...» ارائه نکرده است؛ بلکه مفهوم آن از مجموعه مقررات مربوط به حقوق و تکالیف زوجین و بهویژه ماده ۱۱۰۸ قابل استخراج است.
این ماده میگوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. همین عبارت نشان میدهد که دو عنصر در تحلیل حقوقی موضوع اهمیت دارند: نخست، امتناع از وظایف زوجیت و دوم، نبودن مانع مشروع.
بنابراین نمیتوان صرف عدم حضور زن در منزل مشترک را در همه شرایط مساوی با نشوز دانست؛ ممکن است زن برای جدا زندگی کردن دلیل قانونی داشته باشد یا اساساً شرایط لازم برای بازگشت به منزل مشترک فراهم نشده باشد.
از سوی دیگر، نشوز نباید با مفاهیمی مانند «ناسازگاری»، «کراهت»، «اختلاف خانوادگی» یا «تمایل به جدایی» یکی دانسته شود.
ممکن است زنی از ادامه زندگی مشترک ناراضی باشد و حتی درخواست طلاق مطرح کند، اما این موضوع بهتنهایی ثابت نمیکند که وی ناشزه است.
در پروندههای واقعی، دادگاه باید وضعیت حقوقی را بر اساس ادعاها و دلایل طرفین بررسی کند. حتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریهای درباره وضعیتی که زوجه به دلیل حبس قادر به انجام وظایف زناشویی نبوده، بر ارادی بودن امتناع در مفهوم ماده ۱۱۰۸ تأکید کرده است؛ بنابراین هر ناتوانی یا عدم امکان عملی را نمیتوان خودکار نشوز تلقی کرد.
تفاوت نشوز با صرف اختلاف خانوادگی
یکی از مهمترین نکات در پروندههای خانوادگی این است که اختلاف زن و شوهر مساوی با نشوز نیست.
زن و شوهر ممکن است درباره مسائل مالی، محل سکونت، نحوه تربیت فرزندان، شغل، رفتوآمد با خانوادهها یا حتی ادامه زندگی مشترک اختلاف داشته باشند، اما برای اینکه آثار حقوقی نشوز مطرح شود، باید موضوع در چارچوب وظایف زوجیت و مقررات قانونی بررسی شود.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر هر اختلاف خانوادگی را نشوز بدانیم، عملاً مفهوم حقوقی این نهاد را بیش از اندازه گسترده کردهایم.
همچنین نشوز یک عنوانی نیست که یکی از زوجین بتواند صرفاً با اعلام آن ایجاد کند. اینکه شوهر بگوید «همسرم ناشزه است» بهتنهایی وضعیت حقوقی قطعی ایجاد نمیکند.
اگر اختلاف به دادگاه برسد، ادعاها باید در فرآیند قضایی بررسی شوند. در یک پرونده ممکن است زوج مدعی عدم تمکین باشد و دادخواست الزام به تمکین مطرح کند، اما زوجه در پاسخ توضیح دهد که به دلیل شرایط نامناسب مسکن، خوف ضرر یا وجود حق قانونی، از بازگشت خودداری کرده است.
در چنین شرایطی، دادگاه باید مجموع وضعیت را بررسی کند و نمیتوان نتیجه را صرفاً از ادعای یکی از طرفین استخراج کرد. به همین دلیل، استفاده دقیق از اصطلاحات در دعاوی خانوادگی اهمیت زیادی دارد.
مبنای قانونی نشوز در قانون مدنی
قانون مدنی ایران مهمترین چارچوب قانونی برای بررسی نشوز را در مقررات مربوط به حقوق و تکالیف زوجین ایجاد کرده است. ماده ۱۱۰۲ مقرر میکند که همین که نکاح بهطور صحیح واقع شد، روابط زوجیت میان طرفین و حقوق و تکالیف متقابل آنان برقرار میشود.
در ادامه، مواد مختلفی به تکالیف زوجین، نفقه، محل سکونت، حسن معاشرت و سایر آثار نکاح میپردازند. بنابراین نشوز را نمیتوان جدا از مجموعه این مقررات مطالعه کرد.
در این چارچوب، ماده ۱۱۰۸ جایگاه بسیار مهمی دارد؛ زیرا بهطور مستقیم اثر عدم انجام وظایف زوجیت بدون مانع مشروع را بر نفقه بیان میکند.
در مقابل، مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ نیز در بحث محل سکونت و امکان خودداری قانونی از بازگشت به منزل مشترک اهمیت دارند.
ماده ۱۱۱۴ اصل را بر سکونت زن در منزلی قرار داده که شوهر تعیین میکند، مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد؛ اما ماده ۱۱۱۵ استثنای مهمی را در صورت وجود خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی پیشبینی کرده است.
همین پیوند میان مواد مختلف نشان میدهد که تحلیل نشوز تنها با خواندن ماده ۱۱۰۸ کامل نمیشود.
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و رابطه نشوز با نفقه
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مهمترین ماده قانونی در این بحث است. متن آن مقرر میکند: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
نکته مهم در این ماده، عبارت «بدون مانع مشروع» است. قانونگذار صرف امتناع را کافی ندانسته و وضعیت مشروع بودن یا نبودن آن را نیز مورد توجه قرار داده است.
به همین دلیل، در یک پرونده باید مشخص شود آیا رفتار زوجه واقعاً مصداق امتناع از وظایف زوجیت بوده و آیا دلیل قانونی یا مشروعی برای این رفتار وجود داشته است یا خیر.
از نظر عملی، ماده ۱۱۰۸ بیشتر از آنکه نشوز را بهعنوان یک عنوان مستقل تعریف کند، اثر مالی آن بر نفقه را مشخص میکند. بنابراین اگر نشوز در شرایط قانونی احراز شود، نتیجه مستقیم مورد تصریح قانون، عدم استحقاق نفقه است.
این موضوع را نباید به از بین رفتن همه حقوق مالی زن تعمیم داد. برای نمونه، صرف ناشزه بودن زوجه به این معنا نیست که مهریه او از بین میرود یا مالکیت وی نسبت به اموال خودش زائل میشود.
هر حق مالی باید بر اساس مبنای قانونی مستقل خودش بررسی شود. همین تفکیک یکی از مهمترین نکات برای جلوگیری از برداشتهای اشتباه درباره آثار نشوز است.
نقش ماده ۱۱۰۷ در تعیین نفقه
برای فهم اثر نشوز بر نفقه، باید ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی را نیز در کنار ماده ۱۱۰۸ مطالعه کرد. مطابق ماده ۱۱۰۷، نفقه در عقد دائم شامل نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است؛ از جمله مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و در شرایط مقرر، خادم.
بنابراین نفقه صرفاً به پرداخت مبلغی پول محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از نیازهای متعارف زندگی را در بر میگیرد.
این موضوع در پرونده نشوز اهمیت دارد، زیرا گاهی تصور میشود اگر زوجه ناشزه شناخته شود، تمام حقوق اقتصادی او از بین میرود. چنین برداشتی صحیح نیست.
اثر مستقیم ماده ۱۱۰۸ درباره استحقاق نفقه است و نمیتوان بدون مبنای قانونی آن را به مهریه، مالکیت مستقل زن، حقوق ناشی از شروط ضمن عقد یا سایر مطالبات مالی تعمیم داد.
همچنین باید توجه داشت که وضعیت نفقه میتواند با تغییر وضعیت حقوقی زوجه تغییر کند؛ برای مثال اگر مانع مشروعی که موجب عدم تمکین بوده ایجاد شود یا از میان برود، بررسی استحقاق نفقه نیز ممکن است نیازمند ارزیابی وضعیت جدید باشد.
به همین دلیل، نشوز را باید یک وضعیت حقوقی قابل بررسی در شرایط زمانی مشخص دانست، نه یک برچسب دائمی.
تمکین چیست و چه ارتباطی با نشوز دارد؟
واژه تمکین در حقوق خانواده معمولاً برای توضیح انجام وظایف زوجیت به کار میرود و در ادبیات حقوقی غالباً از دو مفهوم «تمکین عام» و «تمکین خاص» سخن گفته میشود.
تمکین عام بیشتر به رعایت الزامات زندگی مشترک و سکونت در منزل مشترک در حدود مقررات قانونی مربوط میشود، در حالی که تمکین خاص به روابط زناشویی مربوط است.
با این حال، نباید تصور کرد هر رفتار شخصی زن یا هر اختلافی درباره امور روزمره خانه، بهصورت خودکار در قالب نشوز قرار میگیرد.
حدود وظایف زوجین باید با توجه به قانون، عرف معتبر، شرایط عقد و وضعیت خاص زندگی مشترک بررسی شود.
ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی نیز زوجین را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر کرده و ماده ۱۱۰۴ بر معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد تأکید دارد.
بنابراین حقوق خانواده صرفاً مجموعهای از تکالیف یکطرفه برای زن نیست، بلکه زن و شوهر هر دو دارای حقوق و تکالیف قانونی هستند.
این نکته در تحلیل دعاوی تمکین اهمیت دارد؛ زیرا بررسی رفتار یکی از زوجین بدون توجه به رفتار و تعهدات طرف مقابل میتواند تصویر ناقصی از اختلاف ایجاد کند.
به بیان ساده، رابطه زوجیت یک خیابان یکطرفه نیست که فقط یک نفر در آن وظیفه داشته باشد.
تمکین عام و تمکین خاص
در کاربرد حقوقی، تمکین عام بیشتر به حضور و سکونت در زندگی مشترک و رعایت الزامات ناشی از زوجیت مربوط دانسته میشود و تمکین خاص به روابط زناشویی اختصاص پیدا میکند.
یکی از مواد مهم در بحث تمکین عام، ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی است که اصل سکونت زوجه در منزلی را که شوهر تعیین میکند بیان میکند، مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
این ماده نشان میدهد محل سکونت میتواند در تعیین وضعیت تمکین نقش داشته باشد، اما اجرای آن نیز باید با سایر مقررات قانون مدنی هماهنگ باشد.
در عمل، دعوای الزام به تمکین معمولاً حول این موضوع شکل میگیرد که زوج مدعی است زوجه بدون دلیل قانونی از زندگی مشترک یا انجام وظایف زوجیت خودداری میکند.
در مقابل، زوجه ممکن است دلایلی برای عدم بازگشت یا عدم انجام برخی وظایف مطرح کند. بنابراین «تمکین» را نمیتوان فقط به یک رفتار فیزیکی تقلیل داد؛ بلکه باید دید آیا شرایط قانونی برای انجام آن وظیفه فراهم بوده یا خیر.
برای مثال، در برخی آرای قضایی، موضوع مناسب بودن مسکن و فراهم شدن مقدمات زندگی مشترک مورد توجه قرار گرفته است.
آیا هر عدم تمکینی نشوز محسوب میشود؟
پاسخ کوتاه این است که خیر. ماده ۱۱۰۸ صراحتاً از امتناع «بدون مانع مشروع» سخن میگوید. بنابراین اگر زن به دلیل وجود مانعی که قانون آن را مشروع میداند از انجام وظیفهای خودداری کند، صرف این خودداری را نمیتوان بدون بررسی بیشتر نشوز دانست.
نمونه روشن آن ماده ۱۱۱۵ است که در صورت وجود خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی، شرایط خاصی را برای اختیار مسکن جداگانه پیشبینی کرده و در صورت اثبات این وضعیت، قانوناً نفقه همچنان بر عهده شوهر باقی میماند.
همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۸، درباره زوجهای که به سبب حبس امکان انجام وظایف زناشویی را نداشته است، بر این نکته تأکید کرده که عدم تمکینی که موجب محرومیت از نفقه میشود باید ارادی و ناشی از خواست زوجه باشد.
بنابراین وضعیتهای واقعی زندگی و امکان یا عدم امکان انجام وظیفه نیز میتواند اهمیت داشته باشد. این رویکرد نشان میدهد که برای تشخیص نشوز، نمیتوان صرفاً یک نتیجه ظاهری را دید و بدون بررسی علت رفتار، حکم حقوقی صادر کرد.
مواردی که زن میتواند از تمکین خودداری کند
یکی از مهمترین اشتباهات در موضوع نشوز، این تصور است که زن در هیچ شرایطی نمیتواند از زندگی مشترک یا انجام برخی وظایف زوجیت خودداری کند. قانون مدنی چنین قاعده مطلقی وضع نکرده است. برعکس، در موارد مختلف برای زن حقوق و استثناهایی در نظر گرفته شده که ممکن است عدم حضور او در منزل مشترک یا عدم انجام برخی وظایف را از حالت نشوز خارج کند.
مهمترین نمونه در ماده ۱۱۱۵ دیده میشود؛ جایی که زندگی مشترک برای زن متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی باشد.
از طرف دیگر، حق حبس زوجه نیز از موضوعاتی است که باید در دعاوی تمکین و نفقه مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در شرایط مقرر، به زن اجازه میدهد تا زمانی که مهریه او حال باشد و آن را دریافت نکرده است، از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند؛ مشروط بر اینکه قبلاً به اختیار خود وظایف زوجیت را انجام نداده باشد.
این حق شرایط و حدود خاص خود را دارد و نباید با هر خودداری از تمکین یکسان تلقی شود. بنابراین اگر زوجه به حق حبس استناد کند، دادگاه باید شرایط قانونی آن را بررسی کند.
نتیجه چنین بررسیای میتواند با نتیجه پروندهای که در آن هیچ عذر قانونی وجود ندارد کاملاً متفاوت باشد.
خوف ضرر و ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی یکی از مهمترین استثناها در بحث سکونت زن در منزل شوهر است.
مطابق این ماده، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، او میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت اثبات مظنه ضرر، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد؛ همچنین تا زمانی که زن در بازگشت معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
اهمیت این ماده در آن است که نشان میدهد ترک منزل مشترک همیشه به معنای نشوز نیست. اگر زوجه بتواند شرایط قانونی ماده ۱۱۱۵ را اثبات کند، عدم سکونت او در منزل مشترک ممکن است از نظر حقوقی موجه باشد.
البته صرف ادعا نیز برای صدور نتیجه قطعی کافی نیست و موضوع باید در فرآیند قضایی بررسی شود.
در پروندههای واقعی، نوع دلایل، اسناد، شهادت، گزارشهای رسمی و سایر قرائن میتواند بسته به شرایط اهمیت داشته باشد.
به همین دلیل، کسی که با چنین وضعیتی روبهروست، بهتر است پیش از ترک منزل یا طرح دعوا، ابعاد حقوقی و ادله قابل ارائه را بررسی کند؛ زیرا تصمیم عجولانه ممکن است مسیر پرونده را پیچیدهتر کند.
حق حبس زوجه
حق حبس یکی دیگر از موضوعاتی است که در بحث تمکین باید از نشوز تفکیک شود.
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن اجازه میدهد در شرایط مقرر، تا زمانی که مهریه حال خود را دریافت نکرده است، از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند و این امتناع لزوماً نشوز محسوب نمیشود.
اما برخورداری از حق حبس مطلق نیست و شرایط قانونی آن باید وجود داشته باشد. بهویژه وضعیت ایفای وظایف زوجیت پیش از اعمال حق حبس و همچنین حال بودن مهر در تحلیل موضوع اهمیت دارد.
در عمل، اگر زن بدون توجه به شرایط قانونی صرفاً اعلام کند «مهریهام را نگرفتهام، پس میتوانم تمکین نکنم»، ممکن است با دفاع حقوقی ناقصی مواجه شود.
همانطور که از سوی دیگر، شوهر نیز نمیتواند صرف عدم سکونت زن در منزل را نشوز قطعی تلقی کند و بدون بررسی حق حبس یا سایر موانع قانونی، نتیجهگیری کند.
بنابراین در پروندههای تمکین، زمان عقد، میزان و وضعیت مهریه، شروع زندگی مشترک، انجام یا عدم انجام وظایف زوجیت و شرایط فعلی طرفین میتواند اهمیت داشته باشد.
آثار حقوقی نشوز زن
نشوز زن آثار مختلفی ندارد که بتوان آنها را بهصورت یکجا و بدون تفکیک بر همه حقوق او اعمال کرد.
مهمترین اثر صریح و مستقیم که قانون مدنی بیان کرده، مربوط به نفقه است.
ماده ۱۱۰۸ مقرر میکند اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
در نتیجه، نشوز باید در درجه نخست از منظر اثر آن بر نفقه بررسی شود، نه اینکه بهعنوان ابزاری برای حذف تمام حقوق مالی یا خانوادگی زن تلقی شود.
از سوی دیگر، نشوز میتواند در برخی دعاوی مرتبط با روابط زوجین بهعنوان یکی از موضوعات مورد اختلاف مطرح شود.
برای مثال، در پرونده مطالبه نفقه، شوهر ممکن است مدعی شود زوجه بدون مانع مشروع از وظایف زوجیت امتناع کرده است. در اینجا مسئله اصلی این است که آیا شرایط ماده ۱۱۰۸ وجود دارد یا خیر.
همچنین در پرونده طلاق، وضعیت زوجین، رفتار آنها و سایر شرایط قانونی ممکن است مورد بررسی قرار گیرد؛ اما نباید از وجود نشوز یک نتیجه خودکار درباره تمام حقوق زن استخراج کرد.
حقوقی مانند مهریه، مالکیت اموال، حقوق ناشی از شروط ضمن عقد و برخی مطالبات دیگر مبانی حقوقی جداگانه دارند.
تأثیر نشوز بر نفقه
اثر نشوز بر نفقه، مهمترین موضوعی است که معمولاً در پرسشهای مربوط به «زن ناشزه» مطرح میشود.
بر اساس ماده ۱۱۰۸، اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
در عین حال، قانون حمایت خانواده نیز در ماده ۵۳، عدم پرداخت نفقه زن را در صورت تمکین و با وجود استطاعت مالی زوج، تحت شرایط مقرر، دارای ضمانت اجرای کیفری دانسته است و در تبصره همین ماده نیز وضعیت زوجهای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است مورد تصریح قرار گرفته است.
بنابراین رابطه میان تمکین، نشوز و نفقه باید دقیق بررسی شود. از یک طرف، زوجهای که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیت امتناع کند ممکن است نفقه خود را از دست بدهد؛ از طرف دیگر، اگر عدم تمکین او مبتنی بر مجوز قانونی باشد، نمیتوان صرف عدم حضور یا عدم انجام وظیفه را موجب سقوط نفقه دانست.
همچنین در پروندههای نفقه گذشته، تاریخ و دوره مورد مطالبه اهمیت دارد و وضعیت زوجین در همان بازه زمانی باید بررسی شود. در نتیجه، بهتر است در دعاوی مالی خانوادگی از عبارتهای کلی مانند «چون زن ناشزه است پس هیچ نفقهای به او تعلق نمیگیرد» یا «چون عقد دائم است پس در هر شرایطی نفقه باید پرداخت شود» پرهیز شود؛ هر دو بیان میتوانند بدون توجه به شرایط پرونده نادرست باشند.
آیا نشوز مهریه را از بین میبرد؟
یکی از باورهای نادرست و بسیار رایج این است که ناشزه شدن زن باعث از بین رفتن مهریه میشود. چنین قاعدهای در قانون مدنی وجود ندارد.
مهریه از آثار مالی عقد نکاح است و مبنای آن با نفقه متفاوت است.
ماده ۱۱۰۸ درباره اثر امتناع بدون مانع مشروع بر نفقه صحبت میکند و در متن این ماده حکمی مبنی بر سقوط مهریه دیده نمیشود. بنابراین نمیتوان از نشوز، نتیجه از بین رفتن اصل حق زن نسبت به مهریه را گرفت.
البته مسائل مربوط به مهریه میتواند شرایط و اختلافات خاص خود را داشته باشد؛ برای مثال، نحوه پرداخت، اعسار، تقسیط، بخشش، ابراء یا توافق طرفین موضوعات جداگانهای هستند. اما «نشوز» بهخودیخود یکی از اسباب عمومی سقوط مهریه محسوب نمیشود.
این تفکیک برای زوجین اهمیت زیادی دارد، زیرا گاهی در اختلافات خانوادگی تصور میشود با طرح دعوای تمکین، تمام حقوق مالی زن متوقف خواهد شد؛ در حالی که هر حق باید بر اساس مبنای قانونی خودش ارزیابی شود. بنابراین اگر اختلافی درباره مهریه وجود دارد، باید آن را مستقل از بحث نشوز و نفقه بررسی کرد.
نشوز و اجرتالمثل
موضوع اجرتالمثل ایام زوجیت نیز نباید با نفقه یا نشوز یکی دانسته شود. اجرتالمثل در شرایط مقرر، به کارهایی مربوط میشود که زن در منزل شوهر انجام داده و شرعاً و قانوناً برای آنها اجرتالمثل قابل مطالبه است؛ بنابراین از نظر مبنا با نفقه تفاوت دارد.
اینکه زوجه در مقطعی از زندگی مشترک دچار اختلاف با شوهر شده یا حتی در دورهای وضعیت نشوز درباره او مطرح شده است، به این معنا نیست که تمام حقوق احتمالی او بابت کارهایی که در دورههای قبل انجام داده، خودبهخود از بین میرود.
در دعاوی خانوادگی، یکی از خطاهای رایج این است که همه حقوق مالی زن را به «تمکین» گره بزنیم. در حالی که قانون برای هر یک از این حقوق، مبنا و شرایط متفاوتی در نظر گرفته است.
نفقه بر اساس مقررات خاص خود بررسی میشود، مهریه بر اساس عقد و مقررات مربوط به آن و اجرتالمثل نیز شرایط و فرآیند خاص خود را دارد.
بنابراین اگر پروندهای همزمان شامل مطالبه نفقه، مهریه، اجرتالمثل و دعوای تمکین باشد، نمیتوان با یک پاسخ کلی درباره نشوز، تکلیف همه آنها را مشخص کرد.
تشخیص هر حق نیازمند بررسی عناصر همان حق است و این موضوع در تنظیم دادخواست و دفاع قضایی اهمیت فراوان دارد.
اثبات نشوز در دادگاه چگونه انجام میشود؟
در پروندههای خانوادگی، صرف استفاده از واژه «ناشزه» باعث اثبات نشوز نمیشود. شخصی که مدعی وضعیت خاصی است باید در چارچوب قواعد دادرسی و ادله قابل قبول، ادعای خود را مطرح کند.
برای مثال، اگر زوج معتقد باشد زوجه بدون دلیل قانونی منزل مشترک را ترک کرده یا از انجام وظایف زوجیت امتناع میکند، معمولاً موضوع از طریق دعوی الزام به تمکین پیگیری میشود. دادگاه با بررسی شرایط طرفین و ادله موجود درباره دعوا تصمیم میگیرد.
یکی از نکات مهم در رویه قضایی این است که صدور حکم الزام به تمکین و تحقق آثار نشوز الزاماً دو عبارت کاملاً هممعنا نیستند.
در یک منبع حقوقی که آرای قضایی مرتبط را گردآوری کرده، رأیی با این مضمون منعکس شده که صرف صدور رأی قطعی الزام به تمکین، بدون صدور اجراییه، برای اثبات نشوز کافی تلقی نشده و اثر حکم نیز نسبت به آینده بررسی شده است. بنابراین باید میان مرحله صدور رأی، قطعیت رأی، اجرای آن و آثار مالی ناشی از وضعیت عدم تمکین تفکیک قائل شد.
دعوای الزام به تمکین و ارتباط آن با نشوز
دعوای الزام به تمکین از دعاوی شناختهشده در دادگاه خانواده است. قانون حمایت خانواده در ماده ۴، رسیدگی به دعاوی مربوط به تمکین و نشوز را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
همین تصریح قانونی نشان میدهد که نشوز صرفاً یک اصطلاح فقهی یا عرفی نیست، بلکه در ساختار دادرسی خانواده جایگاه مشخصی دارد.
با این حال، هدف دعوای الزام به تمکین را نباید صرفاً «اثبات ناشزه بودن زن» دانست.
زوج در این دعوا معمولاً میخواهد دادگاه زوجه را به ایفای وظایف زوجیت در چارچوب قانون ملزم کند. در مقابل، زوجه نیز میتواند دفاع کند که مانع قانونی یا مشروعی برای عدم تمکین وجود دارد.
برای نمونه، ممکن است درباره مسکن مشترک، امنیت، حق حبس یا سایر شرایط اختلاف وجود داشته باشد. در چنین پروندهای، دادگاه باید ابتدا ببیند شرایط لازم برای تمکین فراهم است یا خیر و سپس نسبت به ادعاها و دفاعیات تصمیم بگیرد.
از منظر عملی، زوجی که قصد طرح دعوای الزام به تمکین دارد بهتر است پیش از اقدام قضایی، وضعیت مسکن و سایر مقدمات زندگی مشترک را بررسی کند.
همچنین زوجهای که با دادخواست تمکین مواجه شده است نباید صرفاً به دلیل اختلاف با شوهر، از حضور در روند قضایی خودداری کند؛ زیرا دفاع از وجود مانع مشروع نیازمند طرح و اثبات آن در چارچوب پرونده است.
آیا صدور حکم تمکین بهتنهایی نشوز را ثابت میکند؟
این موضوع یکی از ظریفترین بخشهای بحث نشوز است. در عمل، گاهی چنین تصور میشود که به محض صدور حکم الزام به تمکین، زن برای همیشه «ناشزه» شناخته شده و تمام نفقه و حقوق او از بین میرود.
چنین برداشت کلی با ظرافتهای حقوقی پروندههای خانوادگی سازگار نیست. در برخی آرای قضایی منعکسشده در منابع حقوقی، میان صدور حکم تمکین، صدور اجراییه و تحقق آثار نشوز تفکیک شده است.
برای نمونه، یکی از آرای منتشرشده بیان کرده است که صرف صدور رأی قطعی مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مثبت نشوز نیست و صدور اجراییه نیز برای تحقق اثر مورد نظر اهمیت دارد؛ همچنین اثر حکم نسبت به آینده دانسته شده و نفقه گذشته را نمیتوان صرفاً به دلیل صدور حکم تمکین از بین رفته تلقی کرد. این موارد نشان میدهد که زمانبندی و مرحله اجرای رأی در دعاوی خانوادگی اهمیت دارد.
البته این موضوع را نباید بهصورت یک قاعده ساده برای تمام پروندهها به کار برد؛ جزئیات هر پرونده و مفاد رأی صادرشده اهمیت دارد.
اگر دعوای تمکین مطرح باشد، باید متن دادخواست، رأی، تاریخ قطعیت، اجراییه و وضعیت واقعی زندگی مشترک بررسی شود.
در نتیجه، پاسخ به این سؤال که «از چه تاریخی نفقه قطع میشود؟» ممکن است به وضعیت خاص پرونده و مستندات موجود بستگی داشته باشد و نمیتوان برای همه پروندهها یک تاریخ ثابت اعلام کرد.
جایگاه دادگاه خانواده در رسیدگی به نشوز
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در ماده ۴، صلاحیت دادگاه خانواده را در موضوعات مختلف خانوادگی مشخص کرده و بهطور صریح تمکین و نشوز را در شمار دعاوی قابل رسیدگی در دادگاه خانواده قرار داده است.
همچنین نفقه زوجه، مهریه، شروط ضمن عقد، طلاق و سایر دعاوی مرتبط نیز در این چارچوب قرار دارند.
این موضوع از نظر عملی اهمیت زیادی دارد، زیرا دعاوی خانوادگی معمولاً به هم مرتبط هستند. برای مثال، ممکن است یک زوج همزمان درباره تمکین، نفقه، طلاق و شروط ضمن عقد اختلاف داشته باشند.
هر کدام از این موضوعات قواعد خاص خود را دارد، اما واقعیت زندگی مشترک در همه آنها اهمیت پیدا میکند. بنابراین بهتر است هر پرونده به شکل یک مجموعه منسجم دیده شود، بدون اینکه مقررات مربوط به یک حق بهصورت خودکار به حق دیگر سرایت داده شود.
در مورد نفقه نیز قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای خاصی مقرر کرده است.
ماده ۵۳ این قانون، در شرایط مقرر، عدم پرداخت نفقه زن با وجود استطاعت مالی و در صورت تمکین را جرمانگاری کرده و تبصره آن درباره زوجهای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است نیز حکم خاصی دارد.
بنابراین رابطه میان دعوای حقوقی نفقه، وضعیت تمکین و مسئولیت کیفری زوج موضوعی است که باید دقیق و با توجه به شرایط پرونده بررسی شود.
نشوز مرد و حقوق زن در برابر آن
هرچند در گفتوگوهای عمومی واژه «نشوز» بیشتر درباره زن استفاده میشود، اما در مباحث فقهی و حقوق خانواده، نشوز مرد نیز قابل بحث است.
قانون مدنی مجموعهای از تکالیف را برای شوهر مقرر کرده که مهمترین نمونه آن پرداخت نفقه در عقد دائم است.
ماده ۱۱۰۶ مقرر میکند که در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است و ماده ۱۱۱۱ نیز امکان مراجعه زن به دادگاه در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه را پیشبینی کرده است.
بنابراین رابطه زوجین صرفاً بر اساس تکالیف زن تعریف نشده است. شوهر نیز موظف به رعایت حقوق قانونی همسر خود است و رفتار او میتواند آثار حقوقی داشته باشد.
در شرایطی که شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن میتواند از مسیر قانونی مطالبه نفقه اقدام کند و در شرایط مقرر، قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای کیفری نیز پیشبینی کرده است.
همچنین ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی بر حسن معاشرت زوجین تأکید دارد. بنابراین زندگی مشترک از نظر قانون مجموعهای از حقوق و تکالیف متقابل است و نباید مفهوم نشوز را صرفاً به عنوان ابزار حقوقی علیه زن دید.
اگر شوهر به وظایف قانونی خود عمل نکند، زن نیز ابزارهای قانونی مشخصی برای مطالبه حقوق خود دارد و در موارد خاص، این وضعیت میتواند در دعاوی طلاق یا سایر دعاوی خانوادگی نیز اهمیت پیدا کند.
رابطه نشوز مرد با نفقه و تکالیف زوج
یکی از روشنترین مصادیق تکلیف اقتصادی شوهر، پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم است.
ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی مسئولیت نفقه را بر عهده شوهر قرار داده و ماده ۱۱۱۱ نیز برای زن امکان مراجعه به دادگاه در صورت استنکاف شوهر فراهم کرده است.
بنابراین اگر شوهر از انجام این وظیفه خودداری کند، زن مجبور نیست صرفاً از طریق مذاکره خانوادگی موضوع را دنبال کند؛ قانون مسیر قضایی مشخصی برای مطالبه حق او پیشبینی کرده است.
از سوی دیگر، در صورتی که زوج استطاعت مالی داشته باشد و با وجود شرایط قانونی از پرداخت نفقه امتناع کند، ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است.
البته برای استفاده از این ضمانت اجرا، شرایط قانونی باید وجود داشته باشد و موضوع نمیتواند بدون بررسی وضعیت تمکین، استطاعت مالی و سایر عناصر قانونی به نتیجه کیفری منتهی شود.
در نتیجه، اگرچه در زبان عمومی گاهی از «نشوز مرد» سخن گفته میشود، بهتر است در مقاله حقوقی میان مفهوم فقهی یا اصطلاحی نشوز مرد و ضمانت اجراهای مشخص قانونی برای تخلف شوهر از تکالیف خود تفکیک ایجاد شود.
این دقت باعث میشود خواننده تصور نکند تمام آثار نشوز زن و مرد دقیقاً یکسان است؛ زیرا قانون برای هر تخلف، آثار و مسیرهای حقوقی خاص خود را پیشبینی کرده است.
نشوز و امکان درخواست طلاق
نشوز را نمیتوان بهتنهایی و بدون بررسی سایر شرایط، مساوی با طلاق دانست. اگر زوجه ناشزه باشد، این وضعیت بهخودیخود به معنای انحلال نکاح نیست.
ازدواج با تحقق شرایط قانونی همچنان برقرار است و برای پایان دادن به آن باید یکی از طرق قانونی انحلال نکاح یا طلاق وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، رفتار زوج نیز میتواند در صورت تحقق شرایط قانونی، زمینه طرح دعاوی مختلف از جمله طلاق را ایجاد کند.
در مورد زن، قانون مدنی در ماده ۱۱۲۹ مقرر کرده است که اگر شوهر از دادن نفقه استنکاف کند و اجرای حکم دادگاه برای الزام او به پرداخت نفقه ممکن نباشد، زن میتواند برای طلاق به حاکم مراجعه کند.
این ماده نشان میدهد که ترک تکلیف قانونی شوهر درباره نفقه میتواند در شرایط خاص به مسیر طلاق منتهی شود.
در مقابل، صرف اینکه زن ناشزه شناخته شود، به معنی آن نیست که شوهر بدون رعایت تشریفات قانونی میتواند نکاح را خاتمهیافته تلقی کند. همچنین نشوز زن بهخودیخود مهریه او را از بین نمیبرد.
بنابراین در مقالهها و مطالب آموزشی باید از بیانهایی مانند «زن ناشزه طلاق نمیتواند بگیرد» یا «با اثبات نشوز تمام حقوق زن از بین میرود» اجتناب کرد؛ این جملات بیش از حد کلی هستند و با ساختار حقوق خانواده ایران سازگاری ندارند.
تفاوت نشوز با سوءمعاشرت و اختلاف زوجین
سوءمعاشرت، اختلاف خانوادگی و نشوز مفاهیم یکسانی نیستند. قانون مدنی در ماده ۱۱۰۳ زوجین را مکلف به حسن معاشرت کرده است. بنابراین اگر یکی از زوجین رفتاری خلاف این تکلیف داشته باشد، موضوع میتواند از نظر حقوقی اهمیت پیدا کند، اما این موضوع لزوماً همان چیزی نیست که در ماده ۱۱۰۸ درباره نشوز زن و نفقه مطرح شده است.
برای مثال، ممکن است زن و شوهر مرتباً با یکدیگر مشاجره کنند، اما هیچیک از آنها الزاماً در وضعیت نشوز قرار نگرفته باشد.
از طرف دیگر، ممکن است زن بدون مانع مشروع از انجام وظیفهای که قانون بر عهده او گذاشته خودداری کند و این موضوع آثار مربوط به ماده ۱۱۰۸ را ایجاد کند. این دو موضوع باید از هم تفکیک شوند.
در دعاوی خانوادگی، عنوان صحیح دعوا و تعیین دقیق خواسته اهمیت دارد؛ زیرا دادگاه بر اساس ادعا و مبنای حقوقی آن تصمیم میگیرد.
همین تفکیک در مورد رفتار شوهر نیز ضروری است. اگر شوهر با همسر خود رفتار نامناسبی داشته باشد، ممکن است مسئله از منظر حسن معاشرت، عسر و حرج، نفقه یا سایر مقررات بررسی شود.
نمیتوان تمام اختلافات خانوادگی را تحت عنوان واحد «نشوز» قرار داد. حقوق خانواده مانند یک پازل است؛ هر قطعه باید در جای خودش قرار بگیرد تا تصویر نهایی درست شکل بگیرد.
اشتباهات رایج درباره زن ناشزه
یکی از اشتباهات رایج این است که تصور کنیم زن ناشزه هیچ حق مالی ندارد. همانطور که گفته شد، ماده ۱۱۰۸ مستقیماً درباره نفقه صحبت میکند و نمیتوان آن را بدون دلیل به مهریه، مالکیت اموال یا همه حقوق مالی زن تعمیم داد.
مهریه و سایر حقوق مالی مبانی مستقل دارند و باید جداگانه بررسی شوند. بنابراین ناشزه بودن، اگر در شرایط قانونی احراز شود، مساوی با بیحقی کامل زن نیست.
اشتباه دوم این است که هر ترک منزل را نشوز بدانیم. ماده ۱۱۱۵ دقیقاً نشان میدهد که ممکن است زن به دلیل خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی بتواند مسکن جداگانه اختیار کند و در شرایط مقرر همچنان مستحق نفقه باشد.
اشتباه سوم این است که صدور هر حکم تمکین را مساوی با اثبات قطعی نشوز بدانیم؛ در حالی که برخی آرای قضایی میان صدور حکم و تحقق آثار اجرایی آن تفکیک قائل شدهاند.
اشتباه دیگر، استفاده از نشوز بهعنوان یک عنوان اخلاقی است. دادگاه درباره «خوب یا بد بودن» شخصیت زن تصمیم نمیگیرد؛ موضوع دادگاه بررسی یک اختلاف حقوقی و آثار قانونی رفتار طرفین است.
بنابراین بهتر است در مطالب حقوقی و حتی در روابط خانوادگی، به جای برچسبزنی، درباره رفتار مشخص، تکلیف قانونی، مانع مشروع و اثر حقوقی صحبت شود.
بررسی چند وضعیت عملی درباره نشوز
فرض کنیم زوجه منزل مشترک را ترک کرده است و شوهر دادخواست الزام به تمکین مطرح میکند. اگر زن هیچ دلیل قانونی برای ترک منزل نداشته باشد، موضوع میتواند در چارچوب عدم تمکین بررسی شود؛ اما اگر زن ادعا کند زندگی در منزل مشترک برای او موجب خوف ضرر بدنی یا شرافتی بوده است، ماده ۱۱۱۵ مطرح میشود و دادگاه باید شرایط ادعا را بررسی کند. در این حالت، پاسخ حقوقی صرفاً با جمله «زن منزل را ترک کرده، پس ناشزه است» قابل ارائه نیست.
فرض دوم این است که زوجه به دلیل عدم دریافت مهریه، با شرایط قانونی، به حق حبس استناد میکند. در چنین وضعیتی نیز نمیتوان صرف خودداری از تمکین را بدون بررسی حق حبس، نشوز دانست.
فرض سوم این است که زوجه درخواست طلاق داده اما هنوز رأیی درباره الزام به تمکین یا نشوز وجود ندارد. صرف طرح درخواست طلاق، بهتنهایی مساوی با اثبات نشوز نیست و باید هر موضوع بر اساس ادله و مقررات خود بررسی شود.
در وضعیت دیگری ممکن است شوهر ادعا کند همسرش ناشزه است، اما خودش مسکن مناسب و شرایط متعارف زندگی مشترک را فراهم نکرده باشد.
اینجا نیز دادگاه باید شرایط واقعی زندگی مشترک را بررسی کند. برخی آرای قضایی منتشرشده در منابع حقوقی بر اهمیت فراهم بودن مقدمات لازم برای اجرای تمکین تأکید کردهاند. بنابراین در پروندههای واقعی، جزئیات گاهی تعیینکنندهتر از عنوان کلی «نشوز» هستند.
نکات مهم حقوقی برای زن و شوهر در پرونده نشوز
اگر شوهر قصد طرح دعوای الزام به تمکین دارد، بهتر است پیش از هر اقدام، وضعیت مسکن، امکان سکونت مشترک، شرایط عقدنامه و سایر تعهدات قانونی را بررسی کند.
همچنین باید ادعای خود را دقیق مطرح کند و صرفاً بر مبنای اختلافات عاطفی یا خانوادگی، همسر خود را ناشزه تلقی نکند.
از طرف دیگر، زوجهای که با دعوای تمکین مواجه شده باید تمام دفاعیات قانونی خود، مانند وجود مانع مشروع یا حق قانونی برای عدم تمکین، را در فرآیند دادرسی مطرح و تا حد امکان مستند کند.
برای هر دو طرف، مستندسازی اهمیت دارد. قرارداد اجاره یا سند منزل، پیامها و مکاتبات مرتبط با وضعیت زندگی مشترک، مدارک پزشکی در صورت وجود شرایط مرتبط، گزارشهای رسمی و سایر اسناد ممکن است بسته به موضوع پرونده اهمیت پیدا کنند.
البته ارزش هر مدرک را نمیتوان بدون دیدن پرونده تعیین کرد و پذیرش و ارزیابی آن بر اساس مقررات دادرسی انجام میشود.
همچنین بهتر است زوجین از اقدامات خودسرانه خودداری کنند. برای مثال، قطع کامل هزینههای زندگی صرفاً بر اساس این ادعا که «همسرم ناشزه است» میتواند از نظر حقوقی تبعاتی داشته باشد، زیرا ابتدا باید شرایط قانونی نشوز و اثر آن بر نفقه روشن شود.
از سوی دیگر، ترک منزل یا امتناع از انجام وظایف زوجیت نیز بهتر است بدون بررسی وجود عذر یا مجوز قانونی انجام نشود.
در اختلافات جدی، مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی آشنا با دعاوی خانواده میتواند از تصمیمهای پرهزینه جلوگیری کند.
نتیجهگیری
نشوز در حقوق ایران یک مفهوم حقوقی مرتبط با انجام وظایف زوجیت و آثار آن بر حقوق و تکالیف طرفین است، نه یک برچسب اخلاقی برای توصیف زن.
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مهمترین مبنای قانونی این بحث است و مقرر میکند اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
در عین حال، مواد دیگری مانند ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ نشان میدهند که وضعیت سکونت زن و امکان عدم بازگشت به منزل مشترک نیز باید با توجه به شرایط قانونی بررسی شود.
از سوی دیگر، نشوز به معنای از بین رفتن همه حقوق زن نیست.
مهریه، مالکیت اموال، اجرتالمثل و سایر حقوق مالی هر یک مبنای قانونی جداگانه دارند و نمیتوان سقوط نفقه را بهصورت خودکار به سقوط همه این حقوق تعمیم داد.
همچنین صرف صدور حکم الزام به تمکین را نباید بدون بررسی مرحله اجرای حکم و وضعیت واقعی پرونده، مساوی با تمام آثار نشوز دانست؛ در برخی آرای قضایی میان این مراحل تفکیک شده است.
در نهایت، جایگاه نشوز را باید در مجموعه حقوق خانواده دید. قانون حمایت خانواده نیز رسیدگی به دعاوی تمکین و نشوز را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده و در زمینه نفقه، ضمانت اجراهای مشخصی پیشبینی کرده است.
بنابراین اگر زن یا شوهر با پروندهای درباره نشوز مواجه شود، بهتر است به جای تکیه بر برداشتهای رایج یا مطالب غیرحقوقی، متن قانون، شرایط واقعی زندگی، ادله موجود و مفاد آرای قضایی مرتبط را بررسی کند.
در چنین پروندههایی یک جزئیات کوچک، مانند وجود حق حبس، وضعیت مسکن یا وجود مانع مشروع، میتواند نتیجه حقوقی موضوع را تغییر دهد.
پرسشهای متداول درباره نشوز و ناشزه
۱. آیا هر زنی که خانه شوهر را ترک کند ناشزه محسوب میشود؟
خیر. ترک منزل بهتنهایی برای نتیجهگیری قطعی درباره نشوز کافی نیست. اگر زن دلیل مشروعی مانند شرایط مقرر در ماده ۱۱۱۵ داشته باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. همچنین شرایط دیگری مانند حق حبس نیز باید حسب مورد بررسی شود.
۲. آیا زن ناشزه مهریه خود را از دست میدهد؟
خیر. ماده ۱۱۰۸ اثر نشوز را در زمینه نفقه بیان کرده و نشوز بهخودیخود موجب سقوط مهریه نمیشود. مهریه مبنای حقوقی مستقلی دارد.
۳. آیا شوهر میتواند بدون حکم دادگاه بگوید همسرش ناشزه است؟
اعلام شوهر بهتنهایی وضعیت قضایی قطعی ایجاد نمیکند. در صورت اختلاف، موضوع میتواند در قالب دعوای تمکین یا دعاوی مرتبط در دادگاه خانواده بررسی شود. قانون حمایت خانواده، تمکین و نشوز را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
۴. آیا صدور حکم تمکین به معنی قطع فوری نفقه است؟
موضوع به شرایط پرونده و مرحله اجرای حکم بستگی دارد. برخی آرای قضایی میان صرف صدور حکم تمکین و تحقق آثار نشوز تفکیک کردهاند؛ بنابراین نمیتوان برای تمام پروندهها یک پاسخ یکسان ارائه کرد.
۵. آیا نشوز مرد نیز در حقوق ایران مطرح است؟
در ادبیات فقهی و حقوق خانواده، از نشوز مرد نیز سخن گفته میشود، اما آثار حقوقی آن دقیقاً همان آثار نشوز زن نیست. برای نمونه، شوهر در عقد دائم مکلف به پرداخت نفقه است و قانون برای خودداری از پرداخت نفقه، در شرایط مقرر، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری پیشبینی کرده است.
دیدگاه