امروز: جمعه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۶ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۰۶ اوت ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 268702
۶۸۱
۱
۰
نسخه چاپی
فسخ نکاح

ادله قائلین بر جواز فسخ نکاح در صورت درمان عیوب

فسخ نکاح یک عمل حقوقی یکطرفه است که به موجب آن یکی از زوجین تصمیم میگیرد به زندگی مشترک بنا به دلیلی برخی از بیماریها نظیر عنن، جب، خصاء، جنون، پیسی، کوری از دو چشم و... با دیگری خاتمه دهد

ادله قائلین بر جواز فسخ نکاح در صورت درمان عیوب

فسخ نکاح یک عمل حقوقی یکطرفه است که به موجب آن یکی از زوجین تصمیم می گیرد به زندگی مشترک بنا به دلیلی برخی از بیماریها نظیر عنن، جب، خصاء، جنون، پیسی، کوری از دو چشم و... با دیگری خاتمه دهد.

فسخ نکاح از جمله ایقاعات محسوب می شود که برای انشای آن یکی از طرفین کافی خواهد بود، برای فسخ استعمال صیغه خاصی شرط نشده به همین دلیل هر رفتاری که دلالت بر اعراض یکی از زوجین از شخص دیگر باشد، میتواند در حکم فسخ باشد، منتها نکته مهم آن است که این اعراض بایستی بر اساس یکی از عیوبی باشد که در فقه یا قوانین موضوعه به رسمیت شناخته شده است.

ادله قائلین بر جواز فسخ نکاح در صورت درمان عیوب

عده ای بر این باور هستند که می توان حتی در صورت درمان عیوب، نکاح را فسخ نمود. این عده برای دیدگاه خود دلایل متعددی را عرضه می دارند که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت،

حق بودن فسخ نکاح

شکی در این زمینه نیست که فسخ نوعی خیار محسوب می شود و خیارات از جمله حقوق محسوب می شوند، لذا تمامی آثاری که در مورد حق وجود دارد، در مورد این خیار نیز وجود خواهد داشت. به عبارت بهترمی تواند قابل توکیل باشد یا آنکه قابل اسقاط دانسته شود و یا آنکه حتی مورد معامله قرار گیرد و فرد بخواهد این حق را بفروشد (در فرضی که زوج یا زوجه بخواهد برای عدول از این حق وجهی دریافت نماید به نحوی فروش آن مطرح می گردد)، پس وقتی حقی بنام خیار فسخ وجود دارد، نمی توان در این حق دخل و تصرف نمود و تنها کسی که می تواند آن را محدود نماید مقامی است که آن حق را ایجاد نموده است و حتی در برخی از مواقع همان مقام نیز نمی تواند حق را از یک فرد باز ستاند، یکی از مصادیقی که نمی توان در آن حقی را باز ستاند مربوط به نکاح است؛ وقتی بر اساس شرع مبین اسلام مرد و زنی به عقد همدیگر در بیایند ولو مقام نبوت )ص( حق ندارد، زوجین را بدون درخواست یکدیگر طلاق بدهد، چنانچه

در هیچ برهه ای از دوران حکومت اسلامی این مورد جای دانسته نشده است، حتی وجود اطلاق آیه ای مانند «النَّبِی اَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ وَاُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهَاجِرِینَ ا لَّأ اَن تَفْعَلُواْ الی اَوْلِیا ئِکم مَّعْرُوفاً کانَ ذَ لِک فِی الْکتَابِ مَسْطُور هم دلیل برای نقص این مصداق محسوب نمی گردد( به عقیده برخی اولویت پیامبر بر مؤمنان، در مسائل حکومتی و فردی و تمام امور، زیرا در یک پیوند زناشویی نوعی بن بست فقهی وجود دارد که ورود بدان را غیر ممکن می نماید و اینکه قضات به صورت غیابی مبادرت به صدور حکم طلاق و یا فسخ نکاح می نماید، به این دلیل است که آنها بنا به درخواست یکی از طرفین این امر را انجام می دهند و الا به شخصه هرگز قدرتی بر اعمال این مهم نخواهند داشت، لذا در مورد وجود حق بر خیار فسخ نیز همین مسأله مطرح می گردد. به عبارت بهتر وقتی حقی به احد زوجین در رابطه با فسخ نکاح بخشیده می شود، دیگر نمی توان این حق را از وی باز ستاند یا آن را از بین رفته تلقی نمود، درمان بیماری تنها می تواند موردی باشد، برای آنکه فرد تمایل چندانی برای فسخ نداشته باشد و این بدان معنی نیست که وی حقی که برای فسخ نکاح برایش

ایجاد شده است را از دست داده تلقی شود. به عنوان یک مثال ملموس تر می توان به وجود حق قصاص عضو اشاره نمود، تمامی فقهای حاضر بر این عقیده هستند که اگر عضوی از بدن یک شخص قطع گردد و آن شخص عضو قطع شده را پیوند بزند، این امر دلیل بر این نیست که حق وی بر قصاص از بین برود. در واقع منافاتی ندارد که فرد داری حق قصاص باشد و عضو خویش را نیز پیوند دهد، در رابطه با نکاح نیز همین مسأله مطرح میشود و به نظر می رسد منافاتی ندارد که یک شخص به درمان بیماری خود بپردازد و یا زوج یا زوجه برای درمان فرد دیگر صبر نماید و بعضاً هزینه هایی را نیز پرداخت کند و همچنان حق وی بر فسخ نکاح باقی باشد .

استصحاب بقای حق فسخ پس از درمان

نکته مهمی که در این حوزه نباید فراموش کرد، مربوط به زمان ایجاد حق فسخ نکاح است. به عبارت بهتر حق خیار فسخ نکاح از جمله مواردی است با وجود عیب ایجاد میشود، لذا اگر عیب وجود نداشته باشد، اصلاً حقی ایجاد نمیشود. حال اگر حق ایجاد شد و بعداً درمانی صورت پذیرفت، مقوله استصحاب حق مطرح می شود، زیرا بعد از درمان شک است نسبت به بقای اصل و در تعارض بین اصل و شک، قول بر اصل مقدم می شود و استصحاب می گردد، در نتیجه وقتی حقی از پیش وجود داشته باشد، در زمان بعد نیز می تواند وجود داشته باشد، مگر آنکه دلیلی برای انصراف و عدول از آن مشاهده شده باشد.

همچنین باید توجه داشت بر اساس قاعده لزوم، حق امری است که بقای آن مفید قطع است و نمی توان دفع آن را جایز شمارد، پس بر اساس قاعده لزوم هم می توان گفت که حق بر فسخ نکاح همچنان موجود می باشد و عدولی از از آن صورت نپذیرفته است، چراکه اعمال حق نیازمند زمان و بقا است و زوال حق نیازمند دلیل و استناد و چون دلیل در این مورد دارای شک و شبهه می باشد، اساساً دلیل محسوب نمی شود،

چرا که مفید قطع نخواهد بود، پس ابقای حق خیار دارای رجحان و برتری خواهد بود.

عدم تأثیر درمان بر استحقاق فسخ نکاح

اشتباهی که غالباً افرادی که قائل بر عدم جواز حق فسخ هستند، مرتکب می شوند آن است که فسخ نکاح را دائر مدار نوعی فرض عقیم می دانند و چون دلیل بروز آن را درک نمی نمایند، بر وجود آن صحه نمی گذارند، حال آنکه حق امر ملموسی نیست که بتوان در مورد آن با وجود یا عدم یک مسأله اظهار نظر نمود، چه بسا فرد حضور نداشته باشد یا حضورش در حکم عدم باشد، مانند جنینی که به دنیا نیامده، ولی دارای حق باشد و فقط در قابلیت استیفا یا عدم استیفا می تواند مشکل بروز نماید. در واقع این عده به جای آنکه به استیفای حق، بعد از درمان بیماری توجه داشته باشد، به استحقاق حق، بعد از درمان نظر افکنده اند که این امر قطعاً اشتباه است. در واقع فرد بعد از درمان بیماری همچنان دارای حق سابق بر آن خواهد بود و فقط در استیفا مخیر است که آن را بخواهد اعمال نماید یا ننماید و تمایل فرد در استیفا نمی تواند موجب عدم استحقاق شمارده شود و این را نباید از نظر دور داشت وقتی زن یا مردی برای درمان همسر خویش

مدت زمانی را به انتظار می نشیند، در واقع در طی این مدت نیز نوعی عسر و حرج نیز برای وی به وجود می آید و وی با کمال میل این مسأله را پذیرا شده است و آن را تحمل می نماید و دلیل فرد برای این مهم آن است که تمایل به امتداد زندگی مشترک دارد و به امید درمان قطعی مبادرت به این مهم می نماید، ولی این از خودگذشتگی نباید به این معنا در نظر گرفته شود که وی دیگر دارای هیچ حق و حقوقی نخواهد بود و حق وی قابل اسقاط دانسته شود. به بیان بهتر وقتی از خودگذشتگی در یک رابطه عاطفی وجود دارد، نباید از این امر سؤ استفاده نمود و حقوق را زائل شده دانست، حتی باید قول بر وجود حق خیار را در زمانی که فرد راضی به درمان می شود، ولی درمان طولانی می گردد و یا حتی درمان به نتیجه مطلوب

می رسد، ولی فشار ناشی از دوران درمانی و دید عرف ناشی از زندگی مشترک با فردی که این پروسه را طی نموده، برای زوج یا زوجه وجود دارد، دارای قوت و رجحان بیشتری دانست، زیرا اعمال خیار در حین عقد و یا در زمانی که عیب به وجود می آید، موجب می شود فرد کمتر مورد هجمه افکار عمومی قرار بگیرد، ولی بعد از امتداد یک مسیر طولانی حداقل به مدت زمان درمان یک بیماری، موجب می شود این فشارها بیشتر شود و این امر با فلسفه حقیقی نکاح نیز در تضاد است، زیرا نکاح باید موجب مودت و ایجاد آسایش برای زوجین گردد، حتی اهل تسنن نیز بر این امر اتفاق دارند که اگر علتی بروز نماید و فلسفه حقیقی نکاح را که از مقاصد آن دانسته می شود، از بین ببرد، زوجین دارای حق فسخ نکاح می باشند پس به طریق اولی اگر این دوره درمانی مشکلاتی را اعم از آنچه که شرح آن گذشت ایجاد نماید، قطعاً حق بر فسخ نکاح همچنان باقی خواهد بود.

بقای ضرر در فرض درمان عیب

یکی از بنیادین ترین استدلال های قائلین بر عدم وجود جواز فسخ نکاح نظریه نفی ضرر می باشد. این افراد تکیه کلام خود را به این سمت معطوف داشته اند که وقتی ضرر از بین رفته باشد، گویا از ابتدا هیچ مشکلی بروز ننموده است، لذا دیگر دلیلی برای آنکه بتوان نکاح را فسخ نمود باقی نمی ماند. این دیدگاه هرچند از جهتی درست می نماید، ولی ایراد محکمی بر آن وارد است و آن اینکه دفع ضرر از یک مسأله دلیلی بر سقوط یک حق در رابطه با شخص دیگر نمی باشد. به عنوان مثال اگر فردی با خودروی شخصی خود با فرد دیگری تصادف نماید و بخواهد هزینه های بیمارستان فرد مصدوم شده را بپردازد، این امر دلیل نمی شود که فرد مصدوم به بیمه شکایت ننموده و از سهم بیمه ای خویش غافل گردد.

در واقع دفع ضرر از جمله بدیهیاتی است که برای صورت پذیرفتن یک معامله وجود آن لازم می نماید، ولی این بدان معنی نیست که حقوقی که به موجب این ضرر از قبل ایجاد شده است، از بین رفته باشد، چه آنکه اگر در یک معامله شرط شود که در صورت تأخیر در ارسال یک کالا، مبلغ مشخصی به عنوان خسارت باید به خریدار پرداخت شود، در این صورت هرچند مورد معامله به درستی در اختیار خریدار قرار گرفته باشد، ولی فروشنده مکلف خواهد بود که خسارت تعهدشده را نیز بپردازد. در رابطه با درمان بیماری ها نیز این امر صادق است.

به عبارت بهتر وقتی قرار باشد احد زوجین منتظر بماند تا یک شخص به درمان خویش بپردازد، در این صورت مانند آن است که حقی از وی زائل نشده، بلکه باید خسارتی نیز به عنوان گذر این مدت زمان دریافت دارد و با توجه به اینکه خسارتی در این حوزه مطرح نمی شود، دست کم می توان به بقای حق خیار فسخ قائل بود، چراکه درست است ضرر نفی شده محسوب می شود، ولی این بدان معنی نیست که حق فسخ نکاح که برای ایشان به خاطر انشای عقد در زمان حصول بیماری ایجاد شده است، زائل گردیده باشد، بلکه حداکثر اثری که این مهم می تواند داشته باشد، آن است که زوج یا زوجه می توانند خیار خویش را اعمال ننمایند و با در نظرگرفتن اینکه هر شخصی مایل است با یک فرد سالم زندگی مشترک خویش را ادامه دهد و برای رسیدن به این مسأله نیز چه بسا وی رنج بسیاری در دوران درمان زوج یا زوجه خویش تحمل نموده باشد، امر بدیهی است که وی نخواهد از این خیار استفاده نماید، ولی این عدم استفاده از حق خیار فسخ نمی تواند به معنای عدم وجود حق در نظر گرفته شود و چه بسا در برهه ای از زمان حتی بعد از درمان فرد بخواهد از حقی که پیشتر به وی اعطا شده، بهره مند گردد، زیرا نباید فراموش کرد، اگرچه درمان باعث می شود خود بیماری زائل گردد، ولی نمی تواند آثار ناشی از وجود بیماری را از بین ببرد.

منظور از آثار مربوط به بیماری، همان بعد اجتماعی و، فشار روحی و روانی ناشی از بروز بیماری خواهد بود .وقتی زن یا مردی به عقد دیگری درمی آید در حالی که ممکن است یکی از آنها به بیماری موجب فسخ نکاح مبتلا شده باشد، ماسوای مشکلات اجتماعی و دیدگاه عرفی که در زمان بروز بیماری بر این خانواده بار می شود، حتی بعد از درمان نیز از نظر عرفی ممکن است این افراد تحت فشار قرار بگیرند و از ناحیه همان بیماری که امروز درمان شده است، متحمل ضرر گردند، پس شاهدیم که ضرر واقعی به معنای تام خود از بین نرفته است و وقتی هنوز احتمال بروز ضرر از ناحیه بیماری بر زوجین وجود دارد، لذا دیگر نمی توان به عدم جواز فسخ نکاح سندیت بخشید.

تعبدی بودن ادله فسخ نکاح

برخلاف آنکه برخی معتقدند می توان به ملاکات احکام به طور کلی دست یافت و قائل بر این هستند که فقیه با دریافت این مضمون حتی می تواند حکم شرعی را تغییر دهد، ما بر آن هستیم که نمی توان به هیچ عنوان فلسفه حقیقی احکام را دریافت نمود، چرا که اگر بر این باور برسیم که توانایی رسیدن به ملاکات حقیقی احکام را دارا می باشیم، دیر یا زود این باور حاکم می شود که خود نیز می توانیم به تشریع احکام نوین دست یازیم که البته این مسأله در خیلی از مواقع بروز نموده و غالباً تحت عنوان احکام ثانویه شاهدیم به کررات عده ای از فقها دست به مخالفت با اصل شریعت می زنند، چنانچه عمر در زمان خود عقد موقت یا همان متعه را حرام اعلام نمود و باعث شد که زنا در بین مردم گسترش یابد و به قول امیر مؤمنان امام علی (ع) اگر عمر متعه را حرام نمی کرد، فساد در بین جوانان رواج نمی یافت، در واقع عمر بر این باور بود که می تواند فلسفه حقیقی عقد نکاح را دریافت نماید و در نتیجه متعه را امر مذموم اخلاقی شمرده و حکم به حرام بودن آن داده است و این باور در طی سالیان دراز به حدی در بین جوانان گسترش یافته است که حتی مؤمن ترین آنها نیز در رابطه با متعه دیدگاه و باور درستی ندارند و آن را بد می شمارند، حال آنکه هیچ حلالی از خداوند بر مردم بد نبوده و نخواهد بود و در مورد فسخ نکاح نیز وقتی خداوند حکم به حلال بودن این مسأله دارد، ما نمی توانیم به صرف آنکه دیگر مورد عیب را نمی بینیم، حق زوج یا زوجه را در اعمال خیار فسخ نکاح نادیده انگاریم.

در واقع گفتار مبتنی بر یک سری از باورهای منطقی صرف نمی تواند برای شرع مقدس التزام عملی ایجاد نماید و عدول از آنچه که با سند و مدرک و با پشتوانه روایی در بین مسلمین رواج یافته است، هرگز با یک سری از تحلیل های عقلی قابل رد یا تغییر نیست. از همین رو به عقیده ما وقتی هیچ روایت مستقلی دال بر سقوط خیار بعد از درمان بیماریهای موجب فسخ نکاح وارد نشده است، دیگر نمی توان این امر را به سایر بیماریها تسری داد. شاید این ایراد مطرح شود که در رابطه با بیماری عنن از نظر شرعی سقوط حق خیار فسخ نکاح به رسمیت شناخته شده است و می توان آن را به سایر بیماری ها تعمیم داد، ولی در پاسخ به این ایراد باید عرض نمود، نظر به اینکه روایات واردشده در رابطه با بیماریهای موجب فسخ نکاح متعدد می باشد و در همه آنها فقط بیماری عنن به صورت مجزا وارد شده است، این بدان معنی است که شارع مقدس بیماری دیگری را وارد این حوزه ننموده، چراکه اگر قصد داشت که در رابطه با سایر بیماریها هم همین نگرش را بر مردم عرضه دارد بر امام (ع) و پیامبر (ص) ایشان واجب بود که آن را به اطلاع مردم برسانند، سکوت امام (ع) در این زمینه و عدم بیان یک قاعده کلی برای تمسک بر این مهم خود نشان از آن دارد که چنین قصدی ازسوی شارع مد نظر نبوده است.

در واقع سیر طبیعی احادیث واردشده نیز این را به ما میرساند که ائمه هدی (ع) همواره در تلاش بوده اند تا به جای پاسخ به سؤالات موردی و حل مشکلات مردم، تلاش کنند قواعد کلی را برای آنها عرضه کنند تا اگر زمانی فقیهی بخواهد بدان استناد نماید و حکم شرعی مردم را بیان کند با مشکل مواجه نشود و نیک شاهد آن هستیم که در رابطه با بیماریهای موجب فسخ نکاح این مورد صورت نپذیرفته است و این خود دلیلی محکمی است که نمی توان قائل بر دریافت ملاکات احکام در این حوزه گردید و ما نیز اعتقاد بر آن داریم تا زمانی که نص مشخص در این حوزه وارد نشده باشد با استدلال عقلی نمی توان نص موجود را آماج استدلال های منطقی برای رفع و یا تحدید دایره اختیاراتی دانست که بر اساس روایات برای مردم جاری دانسته شده است. آنچه که بیان شد، فرع بر آن است که در تقابل بین نص وعقل با در نظرگرفتن طولی بودن ادله چهارگانه، هرگز نوبت به استدلال عقلی نمیرسد، وقتی نص در رابطه با یک موضوع وجود دارد عقل جایگاهی برای تغییر آن ندارد، البته برخی معتقدند که نص مانند حدیث و روایات می تواند آیات کلام الله مجید را تخصیص بزند.

در این مورد از دیدگاه ما نیز تردید وجود ندارد، ولی دیدگاه مخالف نیز خالی از قوت نیست، لکن هیچ دیدگاه فقهی شیعی به صراحت بر این باور نیست که با عقل نیز می توان نص را تخصیص زد، بلکه غالباً بر این اندیشه مهر تأیید می زنند که عقل می تواند کاشف از قول معصوم شمارده شود، البته اهل تسنن با عنایت به آنکه قیاس را با سایر منابع ادله احکام دارای برابری و برتری می دانند ، البته لازم به ذکر است برخی از منابع اهل تسنن حجیت قیاس را بر مبنای روایت ابوطاهر میدانند، شاید به این باور برسند که می توان از طریق اعمال قیاس به ملاکات احکام دست یافت، لذا وقتی در مورد عنن با درمان شدن آن حقی برای زوجه در فسخ وجود نخواهد داشت، پس در سایر بیماری ها نیز بدین نحو خواهد بود. در مواجهه با این دیدگاه مسائل متعدد دیگری قابل طرح است، از جمله آنکه به فرض که بتوان به قیاس در این مورد استناد ورزید، سؤال است که چرا نباید این مورد را فقط در مورد عیوب مخصوص مردان به رسمیت شناخت، زیرا روایت واردشده مربوط به بیماری است که در مرد وجود دارد و برای زن خیار فسخ ایجاد می نماید به عبارت بهتر صورت صحیح قیاس آن خواهد بود که در سایر عیوبی که مربوط به مردان می شود زن در صورت درمان شدن عیب دارای حق خیار نخواهد بود، ولی این بدان معنی نیست که بتوان حکم عکس این قضیه را نیز صادق دانست.

به عبارت بهتر در عیوبی که مخصوص به زنان می شود لزوماً حق خیار فسخ مرد از بین نمی رود، ولی با توجه آنکه در مذهب حنفیه فقط عیوب مربوط به مردان موجب فسخ نکاح می شود و عیوب مربوط به زنان به هیچ عنوان اختیار فسخ را ایجاد نمی نماید. شاید تمسک بر این اصل خالی از اشکال بنماید، هرچند بازهم ایراد دیگری نیز مطرح می شود و آن اینکه در رابطه با بیماری عنن مهلت یک ساله درمانی در نظر گرفته شده است. به عبارت بهتر، زمانی حق فسخ نکاح برای زن از بین می رود که بعد از یک سال دوره درمان هنوز فرد قابلیت نزدیکی با زوجه را نداشته باشد، لذا در صورت قیاس کردن این مورد نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. ازهمین رو اگر دوره درمان بخواهد بیش از یک سال به طول بینجامد، دیگر نمی توان به قیاس در این حوزه استناد ورزید، زیرا شرط یک سال که در روایت ها به صراحت بیان شده است، قابل تغییر نمی باشد و نمی توان از آن افاده اطلاق برای دوره های درمانی شد که ممکن است چندین سال به طول بیانجامد، پس حتی در صورتی که استناد به قیاس را در فرق مذهبی اهل تسنن جایز بشماریم، باز هم باید قید یک ساله بودن دوره درمان را در نظر بگیریم و از آن عدول ننماییم.

دلالت نداشتن انحصار اسباب فسخ نکاح بر سلب حق پس از درمان

هرچند ما نیز بر این امر قائلیم که وجود عیوب در فرد به عنوان تخصیص برای فسخ نکاح شمارده می شود، ولی این بدان معنی نیست که از بین رفتن تخصیص بتواند حق ایجاد شده ای را از بین ببرد. به عبارت بهتر همان طوری که یک فرد ممکن است در صورت فوت مورث خود، دارای سهم الارث شود و قبل از دریافت این سهم الارث از دنیا برود، این بدان معنی نیست که سهم وی را به سایر بازماندگان خواهند بخشید، بلکه بدان معنی است که این مال جزء اموال شخصی خودش محسوب می شود و به ورثه ای که و نه به ورثه ای - منتسب به وی باشند، خواهد رسید که هم ردیف با وی ارث دریافت نموده اند. در واقع تخصیص نیز در این مورد موجود می باشد که همان مقوله ارث بری برای مورث است، ولی با فوت وی که عملاً تخصیص نیز از بین رفته است، حق وی از بین نرفته و به دیگری انتقال داده شده است.

در رابطه با فسخ نکاح نیز اگر با تخصیص خوردن، یعنی حصول بیماری برای فردی حقی ایجاد شود، این بدان معنی نیست که بیماری وقتی از بین برود، این حق ایجاد شده نیز از بین خواهد رفت، زیرا وی در زمان تخصیص، محق شمارده شده است و این حق به وی منتقل شده است اینکه وی هنوز از آن استفاده ننموده است، موجب سقوط نخواهد شد و برای سقوط حق نیازمند دلیل هستیم. در این مورد دلیل یا همان نص تنها در یک بیماری و آن هم عنن وجود دارد و دلیل دیگری یافت نشده است، البته این مسأله فرع بر آن است که تخصیص حکم ایجاد نمینماید، بلکه دامنه یک حکم را می تواند افزایش دهد یا تحدید کند و در رابطه با فسخ نکاح تخصیص موجب تحدید دایره انحلال نکاح می گردد، لذا وقتی مورد تخصیص از بین برود، این امر موجب نمی شود احکامی

که در زمان تخصیص انتقال آنها قطعی شده است، از بین برود، بلکه نسبت به آینده دیگر حقی ایجاد نمی شود و به بیان بهتر حقی که زمان تخصیص ایجاد شده است، بعد از آن با رفع تخصیص قابل نقص نیست، مگر آنکه مخصص دیگری بیاید و آن را رد نماید یا آنکه عام حاکم به درجه ای ازقوت باشد که مخصّص وارد شده نهی از عام شمرده شود و در نکاح تخصیص ناشی از بروز بیماری نهی از عام ضد نمی باشد، بلکه صورتی از صور مختلف انحلال نکاح شمارده می شود که تحت شرایطی در اختیار افراد مختلف اعم از زن و مرد قرار میگیرد و چون ضدیت در بین عام و مخصص وارد شده وجود ندارد، لذا بعد از درمان شدن عیب نیز نمی توان به عدم وجود حق فسخ رأی داد.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید