امروز: دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 273825
۶۵
۱
۰
نسخه چاپی

ازدواج مجدد مادر و سقوط حضانت در قانون

ازدواج مجدد مادر و سقوط حضانت در قانون

بر اساس فقه امامیه - با استناد به ادله نقلی - و با عنایت به قوانین موضوعه در این باره، ازدواج مجدد زنی كه از همسر اول خود فرزندانی دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش می شود.

حضانت در لغت

حضانت كلمه ای عربی، در لغت به معنای پروردن و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی كه قانون مقرر داشته است. وجه تسميه ی حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل اين است كه « الحضن » در زبان عربی زير بغل تا تهيگاه يا سینه و فاصله دو بازو را گويند و چون مادر، طفل را در بين بازوان و سینه (آغوش) قرار مي دهد، گفته می شود كه حضانت کرده است.

فقها و حقوقدانان حضانت - به فتح حاء - را ولايت بر صغير و مجنون و به سامان آوردن تربيت و آنچه كه به تأمين مصالح او مربوط است از حفظ و خوابانيدن وی روی رختخواب، بلند كردن و نظافت و شست و شوی او و لباسهايش و بالاخره سرمه كشيدن به چشمان طفل، خوراك، پوشاك و ساير اموری كه بدان نيازمند است، تعریف کرده اند. بنابراین آنها مفهوم حضانت را معادل نگاهداری و تربيت دانسته اند.

ازدواج مجدد مادر و حضانت طفل در فقه و قانون

اگرچه قانون مدنی تعریفی از حضانت ارائه نکرده است، اما به موضوع نگاهداری و تربیت اطفال در مواد 1168تا1179 قانون مدنی و مواد40 تا 47 فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده پرداخته شده است.

همچنین بند‌های 43 و 46 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران (1383)، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی‌ ایران در خصوص حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضا یا اسقاط دوران حضانت و مسئولیت والدین در مورد ممانعت از بهره‌مندی فرزندان از ملاقات با آنان را پیش‌بینی کرده است.

حضانت طفل بر اساس قانون مدنی و قانون حمایت خانواده برای پسر و دختر تا هفت سالگی با مادر است.

حضانت فرزند از هفت سالگی تا سن بلوغ با پدر است دختر تا نه سالگی و پسر تا پانزده سالگی

بعد از سن بلوغ خود فرزند تعیین می کند که با چه شخصی زندگی کند و از حضانت خارج می گردد.

با استناد به ادله ی فقهی و حقوقی، ازدواج مجدّد زنان مطلقه و بيوه پس از سپری شدن ايام عدّه تجويز شده است، اما با وجود این تجويز، موانعی بر سر راه ازدواج مجدّد زنان مطلقه و بیوه وجود دارد كه در عمل مانع تشکیل مجدّد زندگی خانوادگی برای آنها می شود، یکی از این موانع سلب حضانت از مادر است.

بر اساس فقه امامیه - با استناد به ادله نقلی - و با عنایت به قوانین موضوعه در این باره، ازدواج مجدّد زنی كه از همسر اول خود فرزندانی دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش می شود، لذا زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است خود را از تشکیل زندگی دوباره محروم کند.

فقهای متقدم و متأخر با استناد به روایات بیان کرده اند که اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست ازدواج کند، حق حضانت از او ساقط شده و به پدر منتقل می شود.

به عبارت ديگر شوهر کردن مادر حق تقدم او را نسبت به پدر از بين می برد، البته در صورت فوت پدر، در هر حال حضانت با مادر است و شوهر كردن در آن اثر ندارد.

قانون مدنی در ماده ی 1170 یا تایید سلب حضانت از مادر در صورا ازدواج مجدد بیان می دارد: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

در این راستا زوج می تواند با تقدیم دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک را از مادر پس بگیرد و حضانت را از او سلب نماید. بدیهی است که مادر حق ملاقات فرزند را دارد.

اما در قانون 45 قانون حمایت از خانواده با نگرشی مصلحت محور بیان شده است: رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

در موارد زیادی مشاهده شده است که مادر علیرغم شوهر کردن تمایل روحی و روانی شدید به نگهدرای طفل دارد بطوری که جدائی فرزند از وی موجب عسر و حرج زائد بر مشقت حاصل از فراقت طفل می گردد و از طرف دیگر نیز خود طفل به دلیل شرائط سنی و جنسیّتی و رفتار و شخصیت ناشایست پدر به حضانت مادرش نیاز مبرم دارد. در این موارد دادرس با تزاحم این دو ماده مواجه می گردد.

بدین صورت که اگر بخواهد به مفاد ماده 1170 ق . م عمل نماید باید مصلحت را کنار گذارد و علیرغم حکم صریح ماده 45 ق.ح.خ به صدور دادنامه ای اقدام کند که آینده طفل را در معرض خطر قرار می دهد. از سوی دیگر اگر دادرس قصد اجرا نمودن مفاد ماده 45 ق.ح.خ را داشته باشد، باید از منطوق ماده 1170 ق . م صرف نظر کند و با رویکردی مصلحت گرا و با توجه به اوضاع و احوال طفل و مادرش، و نیز با در نظر گرفتن امارات قضائی و قانونی مانند گواه پزشکان قانونی مبنی بر عدم جواز جدائی طفل از مادرش حتی در صورت شوهر کردن وی، دادنامه را صادر نماید.

ازدواج مجدد مادر و سقوط حضانت در قانون

نقدی بر ماده 1170 قانون مدنی و سلب حضانت از مادر در صورا ازدواج مجدد

بر اساس آنچه بیان شده ملاحظه می شود كه ازدواج مجدّد زنی كه از همسر اول خود فرزندانی دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش می شود. اين قانون به صورت غیرمستقیم و از لحاظ روانی زن را از ازدواج مجدّد منع می کند، در حالی كه ازدواج مجدّد مردِ مطلّق صاحب فرزند، موجب سلب حضانت از وی نمی شود. به نظر می رسد این حکم از دو جنبه نقدپذیر است :

- بنا به نظر برخی قانونِ ازدواج نکردن مادر حين حضانت به جهت رعایت مصالح طفل است، حال اين سؤال مطرح می شود كه چگونه آثار سوء وجود ناپدری در قانون در نظر گرفته شده است، ولی آثار سوء حضور نامادری در نظر گرفته نشده است؟ در صورتی که بنا بر گزارش های رسیده موارد بدرفتاری نامادری در ازدواج های دوم، بسيار بيشتر از موارد بدرفتاری ناپدری است.

- فقها و قانونگذار محترم بنا بر منابع فقهی و حقوقی در مواردی مانند نازايی یا يائسگی و احتياج مرد به فرزند يا ارضای جنسی حكم به ازدواج موقت يا تعدّد زوجات برای مرد داده اند.

همچنین چندزنی را به عنوان حقی برای زنان محروم از ازدواج، به جهت فزونی عدد آنها بر مردان و تكليفی برعهده ی مردان و زنان متأهل طرح كرده و به این ترتیب مجوز چندزنی و ازدواج موقت را برای مردان صادر می کنند.

در مقابل برای زن در مواردی مشابه چنین حقی را قائل نبوده اند. زنان گرچه از لحاظ نیازهای جنسی با مردان تفاوت دارند، لکن قانونگذار باید مصلحت همه جانبه ی افراد را در نظر گیرد به نحوی که زن و مرد دچار عسروحرج و ضرر نشوند.

برای مثال زنی كه شوهرش مفقود شده است بايد 10 سال صبر و تمايلات جوانی خود را مهار كند تا بتواند حكم فوت فرضی بگيرد و دوباره شوهر كند يا 5 سال صبر كند تا حكم طلاق گرفته و زندگی مجدّدی را تشکیل دهد. این در حالی است که اگر زن بخواهد دوباره ازدواج كند بايد خود را برای ضربه ی سهمگين عاطفی دوری از فرزندان و ساقط شدن حق حضانتش بر اطفال آمده کند.

ملاحظه می شود که مواد قانون مدنی در این باره، به گونه ای است كه انجام دادن و انجام ندادن آنها به هر شكلی برای طفل و زن مشكلاتی را ايجاد می کند؛ از یک طرف، طفل به مادر نیاز بیشتری دارد و اگر با مادر خود زندگی نکند، از لحاظ روانی دچار اختلال خواهد شد. از طرف دیگر، به موجب این قانون زنان در بسياری موارد مجبورند از ازدواج مجدّد چشم پوشیده و مشكلات ناشی از اين چشم پوشی را تحمل کنند. بنابراین با توجه به نارسایی قوانین در این باره و نادیده گرفتن مصلحت طفل و عواطف مادر در اين مورد، تأمل و تعمق بیشتر و ارائه ی طرحی جدید نياز است؛ برای مثال باید حد تعادل رعایت حق مادر و فرزند و مصالح عالیه هر دو به تشخیص کارشناس در دادگاه باشد.

منبع: ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند - مهدی رهبر، صالح سعادت

  • منبع
  • وکالت آنلاین
  • قانون حمایت از خانواده 1391
  • قانون مدنی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید