امروز: دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۰۴ شوّال ۱۴۴۲ قمری و ۱۷ مه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275541
۳۵۲
۱
۰
نسخه چاپی

استیذان قصاص | استیذان قصاص در قانون مجازات اسلامی | مراحل استیذان قصاص

استیذان قصاص | استیذان قصاص در قانون مجازات اسلامی | مراحل استیذان قصاص

اگرچه قصاص حق اولیای دم و مجنی علیه است اما اجرای قصاص مانند هر مجازات دیگری از اختیارات حکومت است، زیرا اجرای مجازات و مخصوصا قصاص نیازمند رعایت اصول و مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب هرج‌ و مرج و تضییع حقوق افراد خواهد شد. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی بر لزوم استیذان از مقام معظم رهبری یا نماینده‌ی او قبل از اجرای قصاص از سوی ولی دم تأکید کرده است.

استیذان قصاص

در موارد احکام قصاص که در آن اولیای دم یا مجنی علیه بر درخواست قصاص و اجرای آن پافشاری دارند و دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی كشور رسیدگی‌ها را انجام دادند و قصاص قطعی شده است، طبق قانون باید از مقام رهبری یا نماینده ایشان که به او تفویض اختیار كرده اند اجازه اجرای حكم قصاص را بگیرند كه اصطلاحا به آن استیذان گفته می‌شود.

اجرای قصاص مانند هر مجازات دیگری از اختیارات حکومت است، زیرا اجرای مجازات و مخصوصا قصاص نیازمند رعایت اصول و مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب هرج‌ومرج و تضییع حقوق افراد خواهد شد. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی بر لزوم استیذان از مقام معظم رهبری یا نماینده‌ی او قبل از اجرای قصاص از سوی ولی دم تأکید کرده است.

استیذان قصاص در قانون مجازات اسلامی

مواد 417 - 418- 419 - 420 قانون مجازات اسلامی درباره استیذان از مقام رهبری برای قصاص می باشد.

ماده 417

در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده 418

استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده 419

اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.

ماده 420

اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

همانگونه که مشاهده می کنید طبق ماده 417 قانون مجازات اسلامی برای اجرای قصاص اذن مقام رهبری یا نماینده ایشان لازم می باشد البته بر اساس ماده 418 استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص مانع از استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق اش نمی شود و بر اساس ماده 419 قصاص حق اولیای دم یا مجنی علیه می باشد که پس از استیذان از مقام رهبری و از طریق واحد اجرای احکام انجام می شود.

همچنین ماده 420 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است چنانچه اولیای دم یا مجنی علیه که دارای حق قصاص می باشند بدون استیذان از مقام رهبری اقدام به قصاص کنند تعزیر می گردند.

مراحل استیذان قصاص

بر ای اجرای قصاص قاضی اجرای احکام فرم استیذان را تهیه کرده و جهت استیذان به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال می گردد که شامل موارد ذیل می باشد:

- مشخصات پرونده
- مشخصات قاتل
- مشخصات مقتول
- محل وقوع جرم
- تاریخ وقوع جرم
- انگیزه قتل
- نحوه اثبات قتل در دادگاه
- اسامی اولیای دم کبیر و صغیر و مجنون
- دادنامه قطعی بدوی یا رأی دیوانعالی کشور
- درخواست کتبی اولیای دم برای اجرای قصاص
- گواهی انحصار وراثت
- تصویر شناسنامه اولیای دم و قاتل و مقتول
- گواهی رشد صغیری که بالغ شده
- مشخصات و امضای تنظیم کننده فرم استیذان و امضای مجری حکم

بعد از وصول پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه، پرونده به اداره کل پرونده های خاص ارجاع و بعد از بررسی دقیق پرونده، اگر رأی صحیح تشخیص داده شود، جهت استیذان نزد ریاست قوه قضاییه ارسال می شود اما اگر رأی دارای اشکال باشد، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک عمل خواهد بود.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.

تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رأی و نیز طی مرحله استیذان به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

  • منبع
  • عدالت سرا
  • تابناک
  • قانون مجازات اسلامی
  • قانون آیین دادرسی کیفری

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید