امروز: شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۸ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 273372
۸۰
۱
۰
نسخه چاپی
اعسار زوج

اعسار زوج چه تأثيراتی بر حقوق زوجه دارد؟

گاهی زوج بعد از عقد نکاح در شرايط خاصـی قرار می گيرد مثلا ورشکسته می شود و در حالت اعسار قـرار مـی گيرد. سـؤالی کـه‌ اينجـا‌ مطرح می شـود اين اسـت که اعسار زوج چه تأثيراتی بر حقوق زوجه دارد؟

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات حقوقی

اعسار زوج چه تأثيراتی بر حقوق زوجه دارد؟

تأثير اعسار زوج بر حقوق زوجه

بر ازدواج و زناشویی اموری مترتب می شود مثل: اجرت المثـل، شـرط تـنصـيف دارايـی، نـحله، مهريه، نفقه، حق حبس، حق طلاق.

گاهی زوج بعد از عقد نکاح در شرايط خاصـی قرار می گيرد مثلا ورشکسته می شود و در حالت اعسار قـرار مـی گيرد. سـؤالی کـه‌ اينجـا‌ مطرح می شـود اين اسـت که اعسار زوج چه تأثيراتی بر حقوق زوجه دارد؟ پاسـخ بـه ايـن پرسش به شرح زير بيان می گردد:

تأثير اعسار زوج بر نفقه، حق طلاق‌ و فسخ‌ عقد

نفقه تمام وسايلی است که زن، بـا توجه بـه درجه تمـدن ومحـيط زنـدگی و وضـع جسـمی و روحی خود، بدان نيازمند است.

سؤالی که مطرح است اين است که‌ اعسار‌ زوج چه تأثيراتی بر نفقه، حق طلاق و فسخ دارد؟ در اين خصوص پاسخ داده می شـود: هـرگاه زوجـه با علم به ناتوانايی مالی زوج اقـدام بـه ازدواج کـرده باشد، حقی بـرايش‌ در‌ فسخ‌ عقد نکاح و مطالبه فوری حقوق‌ مالی ايجاد‌ نمی شود، ولی در صورتی که زوجه نسبت به تمکن مالی زوج عـلم نـداشته، بـرای زوجه خيار تدليس ايجاد می شود‌ و می تـوانـد‌ عـقـد را فسخ کند، زيرا ناتوانی مالی شوهر خلاف‌ ظاهر‌ حال بوده و او می بايست زوجه را مطلـع می کرد. اما اگر شوهر بـعد از ازدواج عـاجز شـود؛ زوجه‌ می تواند‌ بـه دادگـاه رجـوع کنـد و مطالبه نفقه کـند و در صورت استنکاف‌ زوج، ضمانت های عدم پرداخت مطابق مـاده ١١٢٩ ق. م به وی تحميل می شود؛ به اين معنی اگر اجرای حکم‌ دادگـاه‌ در پرداخـت نـفقـه عملـی نشد، حکم الزام شوهر را به طلاق‌ از‌ دادگاه می گيرد و اگر زوج بـه طـلاق اقدام نکرد، دادگاه مباشرتا طلاق می دهد و در صورتی که‌ زوج‌ معسر بوده، ولی زوجه علم به آن نـداشته يـا بــه اشـتباه انداخته‌ شده‌ باشد‌ در صورتی که زوج ادعا کند نمی تواند نفقه همسـرش را بـپـردازد، در اين صـورت‌، اگر‌ زوجه، با رد ادعای او، ادعـای يسـار و توانمنـدی او را مطـرح کنـد و نتواند بر‌ ادعايی خود بـينه اقـامه کـند، ادعای شوهر در صورتی که بـا سـوگند او همـراه باشـد‌، قابل‌ قبول‌ است، چون ادعای شـوهر مـطابق اصل است و استصحاب جاری مـی شـود، امـا ادعای زوجه‌ مبنی بر يسار زوج بـر خـلاف اصـل است، و بايد زوجه بينـه اقامـه کنـد؛ مگـر‌ اينکه‌ شوهر‌ به يسار و توان مالی خــود اقــرار کنـد. اما‌ در صورتی که زوج دارای سابقه يسار بوده، و ادعای اعسار کـند، بـايد بـا اقامه‌ بينه‌ و آوردن‌ شاهد، اعسار خود را اثبات کند، در غير اين صورت ، استصحاب حالت سابقه می شـود‌، بـا سوگند‌ زوجه‌ مبنی بر توان مالی زوج ، محکوم به پرداخـت نفقـه خواهـد شد.

طـبق ماده ١١٢٩ ق.م و رأی مشـورتی پرداخـت نفقه به توانائی مالی زوج موکول نشده و اثبات‌ اعسار‌ مسقط نفقه نيست. البـته بـر اثـبات اعسار موارد ذيل مترتب می شود‌: رهايی زوج از حبس؛ امهال در پرداخت مهريه‌، نفقـه‌، و مـطالبات‌ ديگـر زوجه؛ تقسيط ديون؛ معافيت از هزينه‌ دادرسی؛ وکيل مجانی؛ حق مطالبه طلاق. به نظر برخی از فقها اگر زوج معسر باشد‌ و زن‌ بر اين وضـعيت‌ صـبر‌ نکنـد‌، طلاق او توسط حـاکم جـايز اسـت‌ بـه‌ دليـل قاعـده نفـی عسـر و حـرج و ضــرر و روايـاتـی.

به موجب‌ ماده‌ ٤٤٧ق .ت: تاجر ورشکسته در صـورتی کــه‌ وسـيله ديگری برای اعاشه‌ نداشته‌ باشد، می تواند نفقه خود‌ و خانواده‌ اش را از دارائی خـود درخواست کـند، در اين صـورت، عضو ناظر نفقه و مقدار‌ آن‌ را بـا تصويب مـحکمـه معـين مــي کـند‌.

از‌ مـفهوم‌ مخالف ماده فوق‌ به‌ دست مـی آيد کـه‌ اگر‌ ورشکسته وسيله ای برای اعاشه داشته باشد، بايد نفقه زوجه را خود پرداخـت نـمايد‌ و نمی تواند از عضـو نـاظر درخواسـت تـعيين‌ آن‌ را بکند‌. با‌ اين حـال اگر نفقه را‌ پرداخت نکند مـسئول اســت. امـا در صـورتی کـه وسيله ای برای اعاشه نداشته باشد، تنهـا‌ وظيفـه‌ ورشکسـته ايـن اسـت کــه از عـضـو ناظر‌ درخواست‌ تعيين‌ نفقه‌ زوجه‌ را بـکند و در‌ صـورتی کـه در خواسـت نکنـد، در بـرابـر زوجــه مسئول است

بـه مـوجب تبصره ٢ ماده‌ ١٢‌ قانون‌ حمايـت خـانواده نفقه زوجه بر تمام ديون مقدم‌ می شود‌ و تنها‌ دينی کـه‌ وثـيقه داشته باشد، مقدم بر نفقه خـواهد شـد؛ زيرا طبيعت حـق عـينی چـنين تقدمی را اقتضا مـی کـنـد و بر اساس ماده ١٢٠٦‌ ق.م : زوجه در هر حال می تواند برای نفقه گذشته اقامه دعــوی کـند و طلب او از بابت نفقه طلب ممتازه بـوده و در صـورت افـلاس يا ورشـکستگی شـوهر، زن مقدم بر طـلبکاران‌ و غـرما‌ خواهد بود.

تأثير اعسار زوج بر اجرت المثل و نحله

در صورتی که زوجه به استناد تبصره يک ماده ٣٣٦ق .م مـطالبـه اجــرت المـثـل کنـد، و زوج ادعای اعسار از پرداخت حق‌ الزحمه‌ خـانه داری نـمايد، آيا اعـسـار و ورشـکسـتگی زوج بــر دريافـت اجرت المثل زوجه دارد يا ندارد؟

در اين باره بر طبق ماده ٢ قانون نحوه ی اجـرای محکوميت‌ های مالی مصوب ١٣٧٧ عمل می شود‌، که مفادش اين است: هرکس به مالی به ديگری محکوم شـود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يـا ضـرر ناشـی از جرم‌، يا ديه‌ را تأديه نکند، دادگاه‌ وی را الزام به تأديه نکرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط شده استيفاء می کند و در غير اين صورت بنا بـه تـقاضای محکوم له، ممتنع را‌ در‌ صورتی که معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد کرد.

بر اساس مـاده ٣ همـين قانون هرگاه محکوم عليه مدعی اعسار شود به ادعای وی خـارج از نوبـت رسـيدگی مــی شـود‌، و در‌ صورت اثبات‌ اعسار از حبس آزاد خواهد شد. چنانچه متمکن از پرداخـت بـه نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب‌ با وضعيت مالی وی حکم به تقسـيط مـحکـوم بــه صادر می کند‌.

از‌ جهتی گفته شـده : بـنای زندگی خانوادگی بر تعاون و ايثار است و به ظـاهر زوجـه در انجام کارهای خانه قصد ‌‌اجرت‌ نمی کند و شأن خود را در حد يک اجير تنزل نمی دهد؛ لذا‌ در‌ تـعارض‌ اصـل و ظاهر، ظاهر مقدم می شـود، از اين جهت که ظاهر يک امـاره اسـت و بـر‌ اصل ترجيح دارد. جواب داده شده به اينکه ظواهر بـه‌ دو گونـه است؛

الف‌ - ظهوراتی که دليل خاص بر حجيت آن وجود دارد، مثل اقامه بينه بر ثبوت حــق. اين ظـاهر بر اصل برائت ذمه مقدم است ؛

ب - ظهوراتی که دليل خـاص بـر اعتبارشـان وارد نشده است‌. در تقديم اين ظهورات بر اصل عملـی ترديـد وجـود دارد.

مرحوم فاضل لنکرانی گفته: عمل مسلمان محترم است مـگر بـه قصد تـبرع انجـام دهـد و در صورت اختلاف قول عامل باقسـم‌ مقـدم‌ اسـت کـه تبرعـی انجـام نـداده اسـت پس اگـر تبرع يا عدم تبرع زوجـه مشـکوک باشـد، با قسـم خـوردن زوجه، حکم بـه اجـرت المـثل می شود.

محمد روشن در‌ اين‌ زمينه گفته: به نظـر مـی رسـد، اصل بر تساوی ديون و عدم رجحان دينـی ‌ ‌بـر دين ديگر است و اگر در اين امر تشکيک شود اصل استصحاب، اصل شمول استثنائات به‌ قـدر‌ مـتيقن اقـتضای حکـم بـه تسـاوی زوجـه در ما نحن فيه با ساير ديان [طلبکاران ]را دارد، علاوه بر اينکه منظور از خـدمت در قــانون اخيـر افرادی است که به همين‌ منظور‌ و با‌ همين هويت در منزل به‌ کـار‌ اشتغال‌ داشته و نوعا اجـرت المـسمی خدمات خود را دريافت می کنند.

درباره تأثير اعسار زوج بر نحله بر‌ اساس‌ بند‌(ب ) تبصره ٦ ماده واحـده طـلاق دادگـاه مبلغی را از‌ باب‌ نحله برای زوجه تعيين می نمايد که بر اساس نـوع کارهايی کـه زوجـه در خانه شوهر انجام داده و وسع‌ زوج‌ تعيين‌ می شود، و مبلغ نحلـه بايـد در حـدود مـالی زوج باشد، لذا‌ در صورتی که اعسار زوج ثابت شود، موردی برای اينکه دادگاه مبلغی را از مـال زوج بعنوان نحله‌ در‌ نـظر‌ گـيرد وجود ندارد.

اعسار زوج

تأثير اعسار زوج بر إعمال شرط تنصيف دارايی

آيا‌ اعسار و ورشکستگی زوج و در صورت طلاق تأثيری در إعمال شـرط تنصـيف دارايـی دارد يا خير؟

در پاسـخ‌ بايـد‌ گفـت‌ درصـورتی کـه طـلاق بعـد از صـدور حکـم اعسـار و ورشکستگی باشد بايد امـوال‌ زوج بين‌ طلبکاران تقسيم و زوجه با اينها سـهيم نمـی باشـد، و اگر بعد از آن مالی برای زوج باقی بماند‌ که‌ در زمان زندگی مشترک به دست آورده باشـد، دادگاه حکم به انتقال تا نصف‌ آن‌ را بـرای زوجـه می دهد. اگر طلاق قبل از توقـف باشـد دارايی زوج‌ بين‌ طلبکاران‌ تقسيم نمی شود، و نصف آن به زوجه تعلق مـی گيـرد. امـا اگـر طلاق در‌ زمان‌ توقف باشد؛ سه نظر وجود دارد؛

الف- اگـر اين شـرط در عـقد نامـه‌ گنجانـده‌ شده‌ يعنی قـبل از اثـبات اعـسار و از تبعات طلاق است، به مجرد حکم دادگاه به اينکـه نصـف دارايی به‌ زوجه تعلق می گيرد، نمی توان آن را بين طلبکاران تقسيم کرد.

ب- اگـر اين شـرط قبل از صدور حکم طلاق به درخواسـت زوج بـرای زوجــه بــه وجود‌ نيامده‌ است‌، در صورت طلاق در دوران توقف نوعی سوء نيت بوجود مـی آيد‌، لـذا‌ زوجه جزء طلبکاران قرار نمی گيرد و تعهد زوج يک تعهد بـه فـعل اسـت؛

ج- در صورتی کـه طلاق‌ با‌ شرايط خاص واقع شود، بايد امـوال مثبت زوج در زمان طلاق به‌ اسـتثنای دارايـی منفی او در نظر گرفت، و دادگاه‌ حکم‌ به‌ نصضف آن می دهد.

تأثير اعسار‌ زوج بـر مـطالبه مهريه

با عقد نکاح مهريه به ملکيت زوجه در می آيد و در‌ صورت‌ کلی بـودن بـه عنوان دين‌ بر‌ ذمـه زوج‌ می باشد‌، حال بايد ديد در صورت اعسار‌ و ورشکسـتگی زوج، اسـتحقاق زوجـه بـر مـهريه چـگونه خـواهد بود؟

در جواب گفته شده: اصل بر‌ اشتغال‌ ذمه زوج در هـر شـرايطی است‌، مگر اينـکه امـری بـاعث‌ برائت‌ زوج شود و يا نص خاصی مقرر‌ دارد بـا ورشکسـتگی ذمه زوج بری می شود.

با توجه بـه فـقد شـرايط‌ پيشين‌ نه تنها هم چنان مهريه‌ بـر‌ ذمـه‌ زوج باقی است‌، بلکه‌ طبق ماده ٥٨ قـانون‌ اداره تصفيه مهريه زوجـه تـا مبلـغ معينـی مقـدم بـر طلبکاران عادی قرار دارد، و بابت بـاقی مـهريه‌ خـود نيز با طلبکاران عادی سهم می بـرد‌. پـس ورشکستگی و اعسار‌ زوج‌ بر اصل استحقاق زوجه‌ نـسبت بــه مهريـه تـأثير نـدارد. گفته شده: در صورتی که مهريه‌ زوجه‌ وجه نـقد يا نـقد و عـندالمطالبـه‌ باشد‌ و طرف‌ توانائی پرداخت‌ نداشته باشد، زوجه‌ می تواند تقاضـای ورشکسـتگی زوج را بکند، ولی اگر مـهريه ولو آنـکه نقد، عند الاسـتطاعه باشـد، نمـی توانـد‌ در‌ خواسـت حکـم ورشکستگی زوج مديون را داشته‌.

مـطالبه‌ مـهريه‌ خواه بيشتر از يک صد و ده سکه تمام بهار آزادی يا معادل آن باشد؛ به موجب ماده ٢٢ قانون حمايـت از خـانواده مـصوب ١ اسـفندماه ١٣٩١، و خـواه کمتر‌ از اين ميزان؛ به موجب ماده ٧ قانون جديـد نحـوه اجرای محکوميت های مـالی، مـشروط به اثبات ايسـار و توانـايی مـالی زوج توسـط زوجـه است. اما با توجه با اصل قراردادن عدم استطاعت‌ مـالی زوج در مـاده ٧ قانون مزبور حـبس ناشی از محکوميت مالی مقرر در ماده ٣ همان قـانون بـه جـهـت عــدم پرداخـت مهريـه، محکوميت به «هر ميزان از مـهريه » مـنتفی شـده است‌ و تنها‌ در صورتی کـه مهريـه کمتـر از مـيزان يک صـد و ده سکه تمام بهار آزادی يا معادل آن باشد، نسبت به تقسيط پرداخت مهريه‌ با‌ لحاظ تـوانايی مـالی زوج اقدام‌ می شود.

با اين وضـعيت مـمکن است زوجـه بـه حـقش نرسد، لذا ضروری است برای پيشگيری از ايجـاد اخـتلال در زندگی مشـترک خـانواده ناشـی از‌ چانه‌ زنی های بی فايده‌ برای تعيين مـهريه کـه پرداخت نشده، و برای تقويت تعديل حـقـوق زوج و زوجه در روابط خانوادگی بـا هـمديگر، به زوجه حق داد شود کـه شـروط زيـر را در ضمن عقد نمايد؛ شرط‌ تقسيم‌ مساوی اموال ميان زوج و زوجه بدون توجه به نـوع طــلاق؛ اعطای اختيار به زوجه در تـعيين مـکان تـشکيل زندگی مشترک ؛اعـطای حـق حضانت فرزندان به زوجـه پس از طـلاق؛ اعطای اختيار‌ به زوجه‌ در انتخاب نوع شغل خود؛ و اعطای وکالـت بلاعزل به زوجه در جـاری سـاختن صيغه طلاق از جانب‌ زوج .

شهيدي می گـويد: از شـروط مهريه مـا فـی الذمـه توان‌ مالی شخص‌ در هـنگام توافق است؛ زيـرا از ديـدگاه عقـلا معقـول نيست که شخصی چيزی را به ذمه بگيرد ‌‌که‌ در تمام عـمر امـکان تهيه آن برای او قابل پيش بينــی نباشــد، لــذا‌ چـــون‌ شـــوهر‌ قـــدرت بـــر تـســليم نــدارد، چنــين مـهــری بـاطــل اســت.

تأثير اعسار زوج بر‌ حق حبس زوجه

حق حبس يعنی زوجه حق دارد تا دريافت تـمام مـهر‌، از تـمکين امتناع نمايد‌، آنچه‌ که در آن اختلاف نيست اين اسـت کـه مـهريه حـال بـاشد، دخـول صـورت نگرفتـه باشـد و زوج موسـر باشد. اما اگر زوج معسر باشد آيا زوجه حق امتنـاع از تمکـين را بـرايی دريافـت مهـر دارد يا ندارد؟

در اين زمينه چند نظربه شرح زير وجود دارد؛

الف - زوجه حق امتناع ندارد؛ چون نـکاح ، معاوضه حقيقی نيسـت.

ب - زوجـه حـق امتنـاع از تمکين‌ را‌ دارد خواه زوج موسر باش يـا معسـر، صـاحبان ايـن نظـر بـه اجمـاع، روايـات و معاوضی بودن نکاح استناد کرده اند. ولی اگر زوج معسر باشد زوجه تنها حق حبس دارد ولی نـمی تـواند مهريه را مطالبه کند و بايد صبر کند تا زوج توانگر مـی شـود.

ج- اگر زوج موسر باشد زوجه حق امتناع از تمکين دارد، اما اگر معسر‌ باشد‌، زوجه حق حبس ندارد، چون شارع مـقدس بـر فرد معسر، اجازه عدم پرداخت داده است.

د- اعسار زوج، حق حبس زن را از بين نمی برد؛ چون درست است که در‌ چنين‌ حالتی مطالبه مهر از او امکان‌ ندارد‌ ولی بايد دانـست کـه بين استفاده حق حبس وامـکان گـرفتن مهـر ملازمـه ای نيست.

و- از‌ لحن‌ مواد١١٠٢‌ ق.م به بعـد بر می آيد که قانونگذار تمکين را شرط‌ استحقاق‌ زن نمی داند و نشوز را مانع آن می شـمارد، زيرا به موجب اين ماده هـمين کـه نکاح به طور صـحت‌ واقـع‌ شود‌، رابطه زوجيت بين طرفين محقق می شود و حقوق و تکاليف زوجين‌ در مقابل يکديگر بر قرار می شود.

بر اساس ماده ١٠٨٦ اگر زن قبل از اخذ‌ مهر‌ به‌ اختيار خود به ايفای وظـايفی کــه در مقابل شوهر دارد قيام‌ نمود‌ ديگر نمی تواند از حکم ماده (١٠٨٥) استفاده کنـد. انجـام اموری مثل حسن معاشرت، سکونت در‌ منزل‌ شوهر و‌... هيچ کدام حق حبس زوجه را ساقط نمــی کنــد و تنهــا تمکــين خـــاص اســـت‌ کــه‌ مـســقط‌ ايــن حــق بــه شــمار مــی رود.

منبع

اثبات اعسار زوج وتأثیر آن بر حقوق زوجه | عبدالجبار زرگوش نسب | جلال نادی | پژوهش نامه زنان | سال هشتم | شماره 1 | بهار 1396

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید