امروز: دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ جمادى الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 267348
۱۰۶۲
۱
۰
نسخه چاپی
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه حقوق کیفری کار در ایران

بررسی های تاریخی نشان می دهد که در ایران قبل از اسلام و در زمان هخامنشیان، قواعدی درباره تقسیم کار، مزد کارگران، به کارگماری کارگران بیگانه وجود داشته است

تاریخچه حقوق کیفری کار در ایران

پیشینه حقوق کیفری کار در ایران

بررسی های تاریخی نشان می دهد که در ایران قبل از اسلام و در زمان هخامنشیان، قواعدی درباره تقسیم کار، مزد کارگران، به کارگماری کارگران بیگانه وجود داشته است. کارگران مزد خود را در مقابل رسید دریافت می نمودند، همچنین مزد به درجه مهارت و دقت کار نیز بستگی داشته است.

در دوره ساسانیان، نظام طبقاتی گسترش یافت، در این دوره پیشه وران و صنعتگران یک حرفه در محله های معینی از شهرها، سکونت داشتند، پایه نظام ارباب و رعیتی در این زمان بنا گردید و اختلافات طبقاتی موجود، زمینه را برای پذیرش اسلام که نوید زندگی ساده همراه با عدالت را سر می داد، آماده کرد، لذ با وجود چنین شرایطی، با حمله لشکریان اسلام به ایران، اندیشه مقاومت در میان سپاهیان عظیم ساسانی سست، و سپاهیان که همان روستائیان و صنعتگران مزدور بودند و در هنگام جنگ، به اجبار به میدان برده شدند، از اجحافاتی که بر آنان روا می شد در رنج بودند که با شکست سپاه ساسانیان، به اسلام گرویده و این کشور تحت اداره حکومت اسلامی قرار گرفت.

پس از رحلت پیامبر اکرم سران فاتح عرب و حکمای نخستین اسلام، تحت تاثیر تعلیمات با عظمت شارع مقدس رفتاری ساده و جوانمردانه با دیگر اقوام از جمله ایرانیان داشتند، اما با روی کار آمدن حکومت های بعدی در بغداد، رفته رفته این تعادل رخت بربست و ظلم و جور به ویژه بر کشاورزان و پیشه وران و صنعتگران شدت گرفت و جنگ های خونینی در مناطق مختلف ایران جها استقرار حکومت های محلی به وقوع پیوست، در فاصله قرن های چهارم تا پایان قرن ششم هجری، اقداماتی در جهت آبادانی کشور، از جمله ساخت سدها و بناهای زیادی صورت گرفت و تولید محصولات کشاورزی افزایش یافت، بطوریکه کشاورزان معمولاً زمین را از ارباب اجاره می کردند و جای مال الاجاره قسمتی از محصول را به وی می دادند ولی با این وجود فقط شکم خود و خانواده را سیر می کردند و صنعتگران نیز فاقد وضعیت بهداشتی خوبی بوده و سود محصول و زحمت آنها را بازرگانان می بردند که این شرایط نیز قابل تحمل نبود تا اینکه حمله مغول و استیلای آنان بر ایران، مصائب بیشماری را برای کشور ما به همراه داشت، وضع کارگران و کشاورزان روز به روز بدتر می شد و حکام مغول و سرکردگان آنها این دو را مورد استثمار بیشتری قرار دادند بطوریکه این موارد پشتوانه ای برای مبارزات آنها شد تا برای کسب حقوق خود و برقراری عدالت اجتماعی، حکومت صفویان را تاسیس نمایند.

این حکومت، اولین حکومت نیرومندی بود که با درهم آمیختن سیاست و مذهب، وحدت ملی و مرکزیت را در کشور برقرار نمود و وضع زندگی مردم را، بیشتر مورد توجه قرار داد، البته این وضع در دوران حکومت حاکمان مختلف متغیر بود و بستگی به کفایت و بی کفایتی آن حاکم داشته است.

در دوران صفویه صنعت قالیبافی و نساجی رشد بسیار خوبی داشت و کارگاههای بزرگ تاسیس گردید و کارگران از حالت استاد و شاگردی خارج و مزدور کارفرمایان شدند و حداقل دستمزد را دریافت می کردند، در این زمان کارگران زیادی هم در حرف زرگری، مسگری، آهنگری، چینی سازی و... اشتغال داشتند که روابط آنان بر اساس رابطه ی صنفی بود و هر گروه از نظام مخصوص صنف خود پیروی می کردند، علاوه بر آن در این دوران، کار ساخت بناهای عالی با کاشی سازی متنوع، باعث رونق کارهای ساختمانی و از جمله مشاغل ساختمانی دولتی گردید، کارگران این پروژه ها در شرایط بهتری از جمله استخدام مادام العمر و دریافت و درمان رایگان (در صورت بیماری) قرار داشتند.

در دوران افشاریه، به دلیل جنگ های مداوم، کارگران شرایط بهتری داشتند اما در دوران زندیه این شرایط تعدیل شد و کریمخان در زمان حکومت خود برای اشتغال روستائیان امکانات بیشتری در اختیار آنها قرار داد، از جمله کاهش مالیات، تثبیت قیمت ها و افزایش مسائل بهداشتی کارگران و صنعتگران را مورد توجه قرار داد.

در دوران حکومت قاجاریه، کارگران کشاورز، شرایط فوق العاده سختی را تحمل می کردند و زیر نظر اربابان و تحت استثمار آنان بودند، اما صنوف که در زمان صفویه، یکپارچگی خود را از دست داده بودند دوباره شکل گرفته و صاحب تشکیلات نسبتاً منظمی شدند، ساعات کار، طول روز، بصورت کامل بود. روز تعطیل و مرخصی وجود نداشت، شرایط بهداشتی نامناسب بود، زنان دستمزد کمتری می گرفتند و مرگ و میرهای وسیعی ناشی بهداشتی نبودن کارگاهها، بخصوص کارگاههای قالیبافی رخ می داد. در این زمان، تولید محصولات صنعتی در کشورهای اروپایی رو به افزایش نهاد و جهت صدور آنها نیاز به کشورهای آسیایی و آفریقایی داشتند که در این زمان در خصوص فروش این محصولات با هم رقابت می کردند که این رقابت در ایران بسیار محسوس بود.

با عزیمت برخی از رجال ایرانی به کشورهای اروپایی و بازدید از پیشرفت های غرب میل به ایجاد و گسترش کارگاههای صنعتی در ایران قوت گرفت، در دوران صدارت امیرکبیر، جهت بهبود شرایط زندگی مردم، به ویژه کارگران و کشاورزان اقدامات خوبی صورت گرفت.در این دوران، با ایجاد برخی از صنایع مانند بلورسازی، کاغذسازی، شکرسازی، پارچه بافی و... حمایت از بازرگانان به منظور ایجاد رقابت میان محصولات خارجی و داخلی و نیز استخراج معادن و استفاده از محصولات آنها در صنعت، وضعیت کارگران تا حدودی بهبود یافت، با ایجاد سدها و قنوات و توجه به امر کشاورزی، تولید محصولات زراعی نیز تا حدودی رونق یافت. پس از پایان گرفتن دوران وزارت امیرکبیر، وضعیت تولیدات داخلی دچار نابسامانی و تزلزل شد و کشور عرصه رقابت صنایع خارجی گردید. افزایش واردات، ثروت مردم ضعیف را به خارج از کشور منتقل و فقر عمومی دامن می زد، طیف نارضایتی در میان گروههای مختلف وسعت گرفت و ادامه و تشدید این مشکلات، تدریجاً مقدمات بروز نهضت مشروطیت را در ایران فراهم کرد.

مشروطیت و حقوق کیفری کار

با ظهور مشروطه خواهی و برقراری دموکراسی نسبی در مملکت، مقررات معینی در زمینه مسائل اجتماعی وضع گردید از جمله، رسم تیولداری برداشته شد، برخی رسوم کهنه مثل بیگاری رعایا منع گردید، ساختن خانه های رعیتی لازم شمرده شد و ایجاد مدرسه های فلاحتی برای فرزندان رعایا و آشنا کردن آنان با علوم جدید صورت گرفت، اما مسائل دیگری مانند تعدیل مالکیت زمین زیرکشت و یا افزایش سهم دهقانان از محصول، تغییر آنچنانی نداشت. بهمین خاطر در سالهای 1286 و 1287 هجری شمسی، اولین اعتصابات عمومی سیاسی با شرکت کارگران و پیشه وران روی داد، تهدید گروهی از کارگران قایقران و کرجی بانان انزلی که کالاهای روسیه را از کشتی به بندر می آوردند، در تاریخ ایران به عنوان نخستین تهدید به اعتصاب ثبت شده است. این کارگران با یکدیگر متحد شده و تقاضای اضافه کرایه نمودند و اعلام داشتند که در صورت عدم پذیرش خواسته شان دست از کار خواهند کشید.

مورد دیگری را که می توان به عنوان اعتصاب دسته جمعی کارگران برشمرد، قضیه قیام ماهیگیران بندر انزلی، علیه لیانازوف روسی است که شیلات دریای خزر را اجاره کرده بود، که در ادامه این ماجرا، صیادان انزلی به پشتیبانی و یاری اهالی رشت در تاریخ 4 شوال 1324 هجری قمری دست به اعتصاب زدند، شمار اعتصاب کنندگان در صورت مذاکرات مجلس سه هزار تن ذکر شده است.

ماهیگیران برای مجلس وقت، شکایت نامه تلگرافی فرستادند و خواستار الغای امتیازنامه لیانازوف شدند. مجلس راجع به اجتماع و تظلم سه هزار نفری صیادان، به بررسی و مذاکره پرداخت و به این نتیجه رسید که به دلایل سیاسی فعلاً مخالفت با آن غیرممکن است و دشواری الغای آن را برای صیادان تشریح کردند، ولی از آنجا که مجلس، دولت، سفارت روس و نیز خود لیانازوف جملگی از جوشش و خروش دسته جمعی ماهیگیران واهمه داشتند، بر مزد صیادان افزودند. اقداماتی که کارگران در آن زمان نیز برای بدست آوردن حقوق خویش به عمل می آوردند گاه به کسب موفقیت های مقطعی منجر می شد، ولی به دلیل پراکندگی آنان، این اقدامات منشأ تحولات عمیقی در زندگیشان نمی شد و فقط تا مرحله بالارفتن دستمزد موثر بود. با نفوذ تدریجی تحولات صنعتی و اجتماعی از کشورهای اروپایی و آمریکایی به کشورهای توسعه نیافته از ابتدای قرن بیستم حقوق کار نیز در این کشورها راه یافت که به تبع آن ایران هم از تاثیرات یاد شده بی نصیب نماند.

تاریخچه حقوق کیفری کار در ایران

رشد صنعت در ایران و حقوق کیفری کار

از سال 1300 ه.ش با ورود صنایع جدید از جمله کارخانه های سیمان، قند، کبریت سازی و نساجی به کشور، وضعیت اقتصادی نیز متحول شد و گروه زیادی از کارگران در این کارگاهها مشغول بکار شدند، در این زمان دستمزد کارگران نیز ناچیز بود و کارگران با توجه به جنبش های کارگری در کشورهای اروپایی، اعتراضات خود را شروع کردند و همین کار باعث شد تا دولت در روابط کارگر و کارفرما وارد شود و قوانینی را جهت تعدیل این روابط تدوین نماید.

اولین مقررات، آئین نامه ای بود که در تاریخ 25 قوس سال 1302 ه.ش توسط والی کرمان و بلوچستان در مورد شرایط کارگران قالیبافی صادر شده که در آن منع کار بیش از هشت ساعت در روز، تعطیلات رسمی و هفتگی با استفاده از مزد، سن کار (پسران هشت سال و دختران ده سال)، منع تشکیل کارگاههای مختلط، بهداشت کار و مجازات کارفرمایان متخلف مقرر شده بود. اما به دلیل محدود بودن به کارگران قالیبافی و استان کرمان و سیستان و بلوچستان، نمی توانست به عنوان یک قانون ملی فراگیر مطرح شود.

دومین منبع قانونی، قانون مدنی مصوب 1307 بود که بعنوان اولین قانون در سطح ملی روابط کاری بین اجیر و متاجر را بیان نموده، این قانون با توجه به اینکه بر اساس قواعد حقوق اسلامی بوده، توافق میان طرفین را چنانچه با سایر مقررات در تعارض نباشد محترم می داند. البته این قانون شرایط مساوی را برای طرفین در نظر گرفته در صورتی که کارگر و کارفرما دارای شرایط مساوی نیستند، زیرا در شرایطی که نیروی کار بیشتر از تقاضا باشد، کارگر مجبور به قبول هر شرایطی خواهد بود و عملاً هیچگونه برابری بین کارگر و کارفرما وجود نخواهد داشت.

بعد از آن در سال 1301، با گسترش عملیات راه سازی و عمرانی برای نخستین بار بنا به پیشنهاد وزارت راه و تصویب هیات وزیران، صندوقی به نام «صندوق احتیاط طروق و شوارع» ایجاد شد و وجوهات آن صرف هزینه درمانی و پرداخت غرامات به کارگران صدمه دیده و بازماندگان افراد فوت شده گردید، تاسیس این صندوق، سبب گردید تا مقررات آن به سایر کارگران ساختمانی دولتی و حتی مستخدمین دولت نیز تسری یابد.

به دنبال اقدام های یاد شده، نخستین اداره دولتی در ارتباط با امور کارگری «اداره کل صناعت و معادن» بود که در سال 1314 تشکیل شد، این اداره در 19/5/1315 «نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی» را تهیه و به تصویب هیات وزیران رساند. این نظامنامه شامل 69 ماده و 11 تبصره بوده که در آن مقرراتی درباره شرایط تاسیس کارخانه، ضوابط فنی و بهداشتی و ایمنی و سلامت کارگران لحاظ گردیده است. همچنین تکلیف کارفرمایان در مورد طبقه بندی و سواد آموزی کارگران و نیز چگونگی نظارت اداره کل صنعت و معادن در آن پیش بینی شده بود. هرچند این نظامنامه بیشتر ناظر به مقررات ایمنی و نیز نوعی بیمه کارگران در زمینه حوادث ناشی از کار، از کارافتادگی و فوت در حین کار بود که برابر ماده 47 نظامنامه «مزدور باید از دسته بندی و مواضعه و کارهایی که موجب اختلال در امور کارخانه و پیشرفت کار شود، خودداری نماید.» مجازات حبس و غرامت پیش بینی شده بود و در یکی دو ماده برای کارگران زن باردار و شیرده (موضوع مواد 21 و 22 ) و نیز کارگران بیمار (ماده 36) مقررات حمایتی منظور شده بود.

در فاصله میان تصویب نظامنامه ی سال 1315 ه.ش و نخستین قانون متنی که نام قانون کار به خود گرفت (قانون سال 1325 ه.ش) حوادث مهمی در کشور رخ داد که در تصویب قوانین کار تاثیر بسزایی داشت. حوادث شهریور 1320 و حمله متفقین به خاک ایران و سقوط رضاشاه، از نظر سیاسی و اجتماعی آثار مهمی به دنبال داشت بطوریکه با از بین رفتن اختناق رضاخانی و جانشینی آزادی های سیاسی، با توجه به اشغال شدن ایران توسط متفقین و ترویج اندیشه های سوسیالیستی، فعالیت مجدد انجمن ها و اتحادیه های کارگری، کمبود کالاهای مصرفی و بالا بودن هزینه زندگی و عدم پرداخت حقوق کافی به کارگران موجب اعتصاب کارگران گردید. در اصفهان و خوزستان بین کارگران و کارفرمایان برخورد سختی درگرفت و منجر به اعتصابات عمومی شد. دولت برای استقرار نظم مداخله نمود و امتیاز آن را به نفع کارگران از کارفرمایان گرفت.

موفقیت کارگران اصفهان و خوزستان، کارگران استانهای شمالی را که در صنعت نفت شمال مشغول بودند، برآن داشت تا دست به اقداماتی مشابه کارگران اصفهانی و خوزستانی بزنند و خواستار امتیازاتی از کارفرمایان خود شوند، بدین ترتیب اعتصابات فراگیر گسترش یافت و دولت برای حل و فصل این اعتصابات هیاتی هایی را مامور بررسی کرد، ولی این امر کافی نبود و بالاخره دولت در سال 1323 ه.ش مجبور شد مرجع صالح برای حل این اختلافات ایجاد نماید. به همین جهت اداره مستقلی به نام اداره کار در وزارت پیشه و هنر تشکیل داد؛ در این زمان چون مقررات مربوط به روابط کارگر و کارفرما وجود نداشت عده ای مامور تهیه لایحه کار شدند و با تهیه لایحه کار و ارسال آن به مجلس در همان سال، به دلیل دسته بندیهای سیاسی و مخالفت عده ای از نمایندگان لایحه به تصویب نرسید ولی در سال 1325 ه.ش دولت با استفاده از دوره فترت و تعطیلی مجلس آنرا در هیات دولت مطرح و تصویب نمود.

این تصویب نامه به نام تصویب نامه مقررات کار که دارای 48 ماده و 34 تبصره بود بلافاصله به کلیه کارگاه های کشور ابلاغ و اداره کل کار مامور اجرای آن شد. در این تصویب نامه برای اولین بار کارگر و کارفرما و کارگاه ها تعریف شدند، تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما و ساعات روزانه کار، تعطیل هفتگی و مراجع حل اختلاف پیش بینی گردید. با تصویب این مقررات دخالت و نظارت دولت در روابط کار بیشتر شد اما با توسعه و گسترش کارخانجات و پیچیدگی امور کارگری رسیدگی به این امور از عهده اداره کل کار خارج شد به همین علت دولت در سال 1325 ه.ش اداره کل کار را از وزارت پیشه و هنر جدا کرد و به همراه اداره کل انتشارات و تبلیغات و عمران، وزارت کار و تبلیغات را تشکیل داد. از این تاریخ وزارت کار مامور اجرای تصویب نامه مقررات کار و تهیه آئین نامه اجرائی آن گردید.

اجرای این تصویب نامه در عمل با مشکلاتی روبرو شد که جهت رفع نواقص آن بنا به درخواست دولت هیاتی از کارشناسان دفتر بین المللی کار برای همکاری در تهیه قانون کار به ایران آمدند و سرانجام لایحه ای بر اساس تصویب نامه قبلی تنظیم و در سال 1328 ه.ش با 21 ماده و 15 تبصره به تصویب مجلس رسید و در 22 تیرماه همان سال نیز وزارتخانه مستقلی به نام وزارت کار تشکیل و مامور اجرای قانون جدید کار شد.

مجازات های مقرر در این قانون، آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار مصوب سال 1328 ه.ش بود که در سال 1330 توسط کمیسیون دادگستری به تصویب رسید و شامل 8 ماده بوده که مجازات هایی از جمله حبس از 2-10 روز و تأدیه غرامت از 40 -200 ریال نسبت به هر کارگر درنظر گرفته شده، این قانون هم در موقع اجرا به دلیل نداشتن ضمانت اجرای قانونی کافی و ضعف بازرسی کار و عدم توجه کافی به وضع کارگران با مشکلات فراوانی روبرو شد و از ارزش آن کاسته شد، با این حال همین قانون تا سال 1337 ه.ش مورد استفاده قرار گرفت.

در سال 1337 دولت با استفاده از تجربیات امر تدوین قانون کار و با بهره گیری از کارشناسان سازمان بین المللی کار لایحه کامل تر و دقیق تری را با 69 ماده و 33 تبصره تهیه و به مجلس تقدیم نمود و در همان سال به تصویب نهایی رسید و در تاریخ شانزده فروردین 1338 برای اجرا به وزارت کار ابلاغ شد. در قانون کار سال 1337 جرائم قانون کار از ماده 57 الی 64 بوده که حداقل و حداکثر مجازات حبس بین 1-6 ماه و جزای نقدی بین 1000 -500 ریال در نظر گرفته شد، همچنین در قانون کار کشاورزی سال 1352 دو ماده به جرائم و تخلفات اختصاص یافته که شش نوع تخلف مطرح شده و جریمه نقدی 2000 – 5000 ریال درنظر گرفته شده و مجازات بعضی از تخلف ها به آیین نامه واگذار شده است.

قانون سال 1337 در سال های 1344 و 1352 ه.ش نیز دچار اصلاحاتی گردید، اما تا 14 اسفند 1368 قابل اجرا بود که با توجه به ضرورت تحول و تجدیدنظر در قانون کار در سال 1364 با کمک حقوقدانان و متخصصین مسائل کارگری، لایحه جدید کار تهیه و به مجلس تقدیم شد که در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که شورای نگهبان به لحاظ شرعی و قانون اساسی اشکالاتی را به آن وارد دانسته و از تایید آن خودداری نمود که مدتی مسکوت ماند سپس با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون کار مجدداً در آن مجمع و در 29 آبان 69 با 203 ماده و 21 تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با ابلاغ آن به دولت از تاریخ 14 اسفند 1369 رسماً به مرحله اجرا درآمد.

منبع: بررسی جرائم و مجازات های قانون کار - فرزاد زنگنه

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید