امروز: سه شنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274158
۱۰۴
۱
۰
نسخه چاپی

ترمیم پرده بکارت | دلایل موافقان و مخالفان ترمیم پرده بکارت | ترمیم پرده بکارت در حقوق ایران

در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص عمل ترمیم پرده بکارت جرم انگاری صورت نگرفته است. بنابراین نفس عمل، واجد عنوان مجرمانه و مجازات نخواهد بود، اما این کار ممکن است در برخی موارد، عنوان فریب در ازدواج به خود گیرد که در حقوق موضوعه جرم محسوب می شوند

دلایل موافقان و مخالفان ترمیم پرده بکارت

هایمنوپلاستی یا ترمیم بکارت عملی است که پزشکان به ترمیم پرده بکارت دختری که بکارت آن در اثر داشتن ارتباط جنسی با فرد دیگری یا در اثر حوادث دیگر از بین رفته است، می پردازند.

سابقه ترمیم پرده بکارت

بر طبق نظر خانم جون راینیش، مدیر سابق مؤسسه تحقیقاتی کینزی در بولومینگتون، ترمیم پردۀ بکارت دارای سابقه طولانی در تاریخ است. در قدیم قابله ها برای مخفی کردن پردۀ صدمه دیده، معمولاً آن را با نخ و سوزن می‌دوختند و حتی گاهی ممکن بود برای ترمیم از پوست بز یا دیگر حیوانات استفاده کنند. اما مسألۀ مجاز بودن یا نبودن عمل پردۀ بکارت در کشورهای اسلامی برای اولین بار در سال 1987 و در نشست سازمان اسلامی علم پزشکی در کشور کویت مورد بحث واقع شد.

در آن کنفرانس دو دیدگاه مطرح گردید که هنوز جدال مابین این دو دیدگاه ادامه دارد. یکی از این دیدگاه ها از سوی محمد نعیم یاسین (رئیس دانشکده شریعت در دانشگاه کویت) مطرح شد که طرفدار آزادی این عمل، البته با شرایطی خاص بود و در مقابل او عزالدین التمیمی، مفتی اردن قرار داشت که مخالف آزادی این عمل به طور کلی بود. همین دو دیدگاه است که هنوز نیز در میان علما و حقوقدانان مسلمان رایج بوده و دلایل مطرح شده برای طرفداری از هر یک از این دو دیدگاه نیز تقریباً تکرار همان استدلالات مطرح شده در آن کنفرانس می باشد.

دلایل مخالفین جواز ترمیم پردۀ بکارت

قائلین به عدم جواز عمل جراحی ترمیم پردۀ بکارت، استدلالات زیر را ارائه می دهند:

1- عمل بکارت، ارتکاب زنا را آسان می کند؛

2- بدون هیچ سبب ضروری موجب اطلاع بر عورت می شود؛

3- موجب اختلاط انساب می شود. اگر زن از جماع ابتدایی خود حامله شده باشد، سپس پردۀ پاره شده را ترمیم نماید و بعد از آن ازدواج کند، حمل به زوج او ملحق می گردد، زیرا به دلیل سالم بودن پرده در شب اول ازدواج، کسی ظن در ذهنش ایجاد نمی شود که این بچه ناشی از جماع قبل از ازدواج آن زن بوده باشد؛ در نتیجه شوهر او را، به عنوان پدر آن بچۀ متولد شده می شناسند؛

4- این عمل به صورت بالقوه فریب دادن شوهر آینده محسوب می گردد؛ زیرا هر چند که شرط باکره بودن زن به صورت صریح در قرارداد ازدواج گنجانده نمی شود، اما این شرط به صورت ضمنی در قرارداد ازدواج وجود دارد؛

5- موجب گسترش سقط جنین می گردد؛

6- جواز ترمیم پرده بکارت به بهانه جلوگیری از ضرر ناشی از اتهام ناروا درست نیست، زیرا ضرر فوق با گرفتن گواهی پزشکی قابل پیشگیری است؛

7- یکی از اصول شریعت این است که جلوی ضرر را نباید با ضرر زدن به دیگری گرفت در حالی که با دادن اجازۀ انجام عمل بکارت به بهانۀ دفع ضرر از دختر، به شوهر آینده او ضرر وارد می‌گردد که پذیرفتنی نیست؛

8- نتایج منفی حاصل از جایز دانستن این جراحی ها بسیار بیشتر از نتایج مثبت آن است. در نتیجه باید طبق قاعدۀ فقهی، از نتایج منفی جلوگیری به عمل آورده و نگران نتایج مثبت آن نبود.

دلایل طرفداران جواز ترمیم پردۀ بکارت

استدلالات طرفداران، عبارتند از:

1- پوشاندن عیوب که در اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته با عمل جراحی بکارت محقق می گرد.

2- از پخش شایعات بی اساس در باب فحشای زن جلوگیری می کند و این عمل جراحی راه را بر گسترش سوء ظن در باب دخترانی که در اثر ضربه، بکارت خود را از دست داده اند، می‌بندد.

3- این اجازه می تواند موجب پاسداری از احکام شرع در باب شیوه های اثبات زنا باشد. راه های اثبات زنا در شریعت محدود به دو مورد اقرار و شهادت (و البته به عقیده عده ای از فقهای شیعه، علم قاضی است واتهام زنا به زنان به صرف نداشتن پردۀ بکارت رسم غلطی است که پذیرش این عمل (ترمیم پرده بکارت) می تواند راه را بر آن ببندد.

ترمیم پرده بکارت در حقوق ایران

در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص عمل ترمیم پرده بکارت جرم انگاری صورت نگرفته است. بنابراین نفس عمل، واجد عنوان مجرمانه و مجازات نخواهد بود، اما این کار ممکن است در برخی موارد، عنوان فریب در ازدواج به خود گیرد که در حقوق موضوعه جرم محسوب می شوند.

ترمیم بکارت و فریب در ازدواج

تدلیس در نکاح به دو صورت واقع میشود. صورت نخست تدلیس مدنی است که بحث آن را بایستی در حیطه حقوق خصوصی جستجو کرد، اما گاه فریبخوردن طرف مقابل عقد با عاملی بالاتر از تدلیس مدنی صورت میگیرد و اوضاع و احوال و قرائن حاکی از قصد مجرمانه فریبدهنده نسبت به این امر است. چنین تدلیسی «تدلیس کیفری» یا «فریب در ازدواج» نامیده می شود که قانونگذار ایران علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، به منظور اطمینان بیشتر از حصول قصد و رضای هر یک از زوجین برای ازدواج، و با هدف جلوگیری از توسل هر یک از آنها برای فریفتن دیگری با امور واهی، برای طرف فریبکار مجازات نیز تعیین نموده است.

ماده 647 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) در این خصوص مقرر داشته است: «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم گردد.»

بنابراین با توجه به ماده یاد شده، می توان گفت که فریب در ازدواج عبارت است از اغفال متقلبانه طرف عقد توسط دیگری، با توسل به امر یا امور واهی و برخلاف واقع.

ترمیم پرده بکارت توسط دختر در صورتی مشمول ماده 647 می شود که اولاً عقد بر مبنای باکره گی صورت گرفته باشد؛ ثانیاً ترمیم پرده بکارت از سوی دختر غیر باکره به قصد تدلیس و فریب شوهر انجام گرفته باشد. از این رو احراز جرم از سوی زوجه، در نهایت بسته به قصد و نیت وی از انجام عمل مزبور بوده و این مسأله، ارتباط مستقیمی با عامل ازاله بکارت وی دارد. با توجه به سبب از بین رفتن پرده دخترگی زوجه، سه حالت برای وی متصور است:

1- سبب ازاله بکارت، عواملی غیر از نزدیکی باشد: هرگاه پرده دخترگی در اثر حوادثی غیر از رابطه جنسی مانند سقوط از ارتفاع، ورزش و حتی خودارضایی از بین برود، در حقیقت به فروزه دوشیزگی دختر گزندی وارد نشده است. علاوه بر این، بازسازی پرده، موجب اتصاف دوباره وی به عنوان «دختر دارای پرده بکارت» خواهد شد. بنابراین چنین دختری واجد هر دو شرط «دوشیزگی» و «وجود پرده» بوده و روشن است که قصد فریب شوهر و تحقق جرم منتفی خواهد بود.

2- سبب ازاله بکارت، نزدیکی نامشروع باشد: در این صورت هرچند عمل ترمیم بکارت چنین دختری در هر حال موجب فریب شوهر خواهد شد. البته هرگاه نیت دختر از بازنشانی پرده بکارت، فریب شوهر نبوده و صرفاً به خاطر اغراض دیگری همچون پنهان نمودن اثر گناه خویش و ترس از افشای آن، یا حفظ جان یا آبروی خود و خانواده اش بدان عمل دست یازیده باشد، به نظر میرسد که سوء نیت خاص موجود نبوده و از این جهت نمی توان وی را مرتکب جرم فریب در ازدواج دانست.

اما چنانچه عمل ترمیم بکارت دختر، هیچ توجیهی جز فریب طرف مقابل نداشته تحقق جرم فریب در ازدواج، محرز خواهد بود. برای نمونه دختری که در اثر رابطه نامشروع پرده دخترگی خویش را از دست داده است و به هر دلیل ابایی از این امر ندارد، هرگاه برای ازدواج با مرد ثروتمندی که خواهان دختر دوشیزه میباشد، ترمیم بکارت نماید، بیشک مرتکب جرم فریب در ازدواج شده است، زیرا روشن است که در فرض یادشده، نیت (قصد بلاواسطه) وی از عمل ترمیم بکارت، فریب زوج است و انگیزه هایی همچون دریافت مهریه کلان یا داشتن زندگی مرفه و...، در رتبه بعدی قرار دارند.

3- سبب ازاله بکارت نزدیکی مشروع باشد: مخفی نمودن ازدواج پیشین ـ به ویژه اگر منجر به نزدیکی شده باشد ـ با حصول شرایط، از مصادیق فریب در ازدواج به شمار می آید، چراکه نیت دیگری برای زن در این فرض متصور نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی 7/4075- 1364/8/7 بر این مطلب صحه گذارده و عمل زن باکره ای را که واقعه ازدواج پیشین خویش را قبل از ازدواج دوم، از شوهر فعلی خود مکتوم نگاه داشته بود، فریب در ازدواج دانسته است.

 ترمیم پرده بکارت در حقوق ایران

آثار جزایی ترمیم بكارت

ایران نسبت به عمل ترمیم بکارت جرم انگاری صورت نگرفته است، اما هرگاه عمل یادشده از سوی دختر ـ با اجتماع شرایط ـ عنوان مجرمانه «فریب در ازدواج» به خود گیرد، موجب تحقق مسؤولیت کیفری برای وی به عنوان مباشر جرم بوده و در صورت احراز وحدت قصد، برای پزشک نیز تحت عنوان معاونت در جرم مزبور، ایجاد مسؤولیت کیفری خواهد نمود.

نکته حائز اهمیت در مورد مسؤولیت کیفری مرتکب جرم فریب در ازدواج این است که این جرم دارای جنبه عمومی بوده و از این منظر در زمره جرائم غیر قابل گذشت قرار می گیرد. بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی (طرف مقابل عقد) موجب موقوفی تعقیب یا سقوط کیفر نبوده و تنها از جهات تخفیف مجازات محسوب می گردد.

1ـ آثار جزایی ترمیم بكارت برای دختر

هرگاه قصد دختر از عمل ترمیم بکارت، فریب شوهر بوده و در اجرای مقصود خویش موفق به فریب وی شده و بر این مبنا عقد ازدواج واقع گردد، یا زنی بیوه که قبلاً ازدواج نموده است، برای تظاهر به دوشیزگی، با ترمیم پارگی پرده بکارت اقدام به فریب داماد نموده و ازدواج صورت گیرد، بیشک جرم فریب در ازدواج روی داده و اگر شوهر به هر دلیلی از این فریب آگاه شده و به دادگاه کیفری مراجعه نماید، در این حالت دادگاه میتواند وفق ماده 647 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده، دختر یا زن مزبور را تحت عنوان فریب در ازدواج، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم نماید.

البته بایستی توجه داشت که جرم یادشده، وفق ماده 19 ق.م.ا در زمره جرائم تعزیری درجه شش قرار گرفته است. از این رو دادگاه با در نظرگرفتن شرایط، اوضاع، احوال، موقعیت اجتماعی و خانوادگی دختر و نیز با توجه به احراز درجه تأثیر توسل به ترمیم بکارت برای فریبدادن شوهر، می تواند وفق ماده 40 ق.م.ا، صدور حکم را به تعویق اندازد. همچنین در صورتی که مجازات وی را حداکثر تا یک سال حبس تعیین کند، می تواند به جای حبس مزبور، یکی از مجازات های جایگزین
مذکور در مواد 64 ق.م.ا را با عنایت به تناسب آن، برای وی در نظر گیرد.

2- آثار جزایی ترمیم بكارت برای پزشک

اجرای عمل جراحی ترمیم بکارت توسط پزشک یا ماما یا اشخاصی از این قبیل در برخی شرایط ویژه، می تواند عنوان «معاونت در جرم فریب در ازدواج» به خود گیرد. در این قسمت مسؤولیت کیفری این افراد در صورت صدق عنوان مجرمانه یادشده بر عمل ایشان، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

مسؤولیت كیفری معاونت در جرم فریب در ازدواج: قانون مجازات اسلامی در ماده 126 ،اشخاصی را که معاون جرم به شمار می آیند، مشخص نموده است. با توجه به بند «پ» ماده فوق، هر شخصی که وقوع جرم را تسهیل نماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.

البته چنانچه پزشک تصور کند که قصد دختر از ترمیم پرده بکارت حفظ جان یا آبروی خویش است و برای کمک به او در نیل به همین قصد پرده ازاله شده اش را مورد ترمیم قرار دهد، در صورت ارتکاب جرم فریب در ازدواج توسط
دختر مزبور با استفاده از پرده ترمیم شده، پزشک به دلیل نداشتن سوء نیت خاص، معاون جرم به شمار نخواهد آمد.

اگر پزشک اطلاعی از قصد دختر نداشته باشد، با توجه به اینکه از منظر شریعت و قانون، الزامی برای فهمیدن قصد افراد وجود ندارد؛ تحقیق و پرسش از دختر در این باره لازم نیست.

حال اگر پزشک بدون سوء نیت، پرده بکارت وی را بدوزد، اما دختر با بهره گیری از این عمل، مرتکب جرم فریب در ازدواج گردد، نمی توان پزشک را معاون جرم وی دانست، زیرا در این حالت نیز میان عمل پزشک و دختر فریب کار، وحدت قصد وجود ندارد. بنابراین وفق قاعده لزوم تفسیر مضیق از قوانین کیفری و اصل برائت، بایستی وی را تبرئه نمود.

اما در صورتی که پزشک، قصد دختر را مبنی بر فریب خواستگار خویش و ازدواج با او دانسته و با آگاهی از این قصد اقدام به ترمیم نمودن پرده بکارت وی نماید، وحدت قصد محقق شده و از آنجا که پزشک با این اقدام خود دختر را در ارتکاب جرم فریب در ازدواج یاری داده و وقوع جرم را تسهیل نموده است؛ با استناد به بند «پ» ماده 121 ق.م.ا عمل وی، معاونت در جرم فریب در ازدواج محسوب خواهد شد.

بنابراین وفق بند «ت» ماده 127 ق.م.ا که مجازات معاونت در جرم تعزیری را یک تا دو درجه پایین تر از جرم ارتکابی مقرر نموده است، مجازات وی از درجه هفت یا هشت به شرح زیر تعیین خواهد شد:

ـ در صورتی که دختر فریبکار به حداقل مجازات مقرر (حبس به مدت شش ماه) محکوم شده باشد، با توجه به اینکه مجازات یادشده ـ با صرف نظر از ماهیت مجازات فریب در ازدواج که وفق تبصره 2 ماده 19 ق.م.ا، درجه شش محسوب می شود ـ از درجه هفت می باشد، پزشک بایستی به مجازات حبس درجه هشت (حداکثر تا سه ماه) محکوم گردد.

توضیح اینکه تبصره 2 ماده 19 ق.م.ا چنین مقرر داشته است: «مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود»، هرچند وفق تبصره یادشده، مجازات فریب در ازدواج ـ که حبس از شش ماه تا دو سال است ـ با توجه به حداکثر مقدار آن، جزء مجازات های درجه شش می باشد، اما با عنایت به بندهای چهارگانه ماده 127 ق.م.ا می توان گفت مطلوب قانونگذار این است که مجازات معاونت لزوماً کمتر از مجازات مباشرت تعیین شده و در تمامی انواع جرائم، دست کم یک درجه پایین تر باشد.

حال اگر وفق تبصره فوق، مجازات شش ماه برای دختر از درجه شش فرض شده و معاون نیز به شش ماه حبس، ولی با عنوان درجه هفت محکوم گردد، در این صورت عملاً هیچ تفاوتی در مجازات آن دو وجود نخواهد داشت. از این رو به نظر می رسد که در تعیین مجازات برای معاون جرم، بایستی به لزوم کمتر بودن میزان آن از مجازات مباشر جرم توجه گردد که در این صورت با توجه به ماده 65 ق.م.ا، دادگاه مکلف است از مجازات های جایگزین حبس برای وی استفاده کند. ـ در صورتی که مجازات تعیین شده برای دختر، بیش از شش ماه تا دو سال باشد، محکومیت وی از درجه شش خواهد بود. در این حالت بسته به نظر دادگاه و با در نظرگرفتن تمامی شرایط دخیل در حکم، پزشک به مجازات حبس درجه هفت یا هشت و یا به یک یا دو مورد از مجازاتهای جایگزین حبس محکوم خواهد شد. در هر صورت مجازات وی نمی تواند بیش از حبس به مدت شش ماه تعیین گردد.

لینک کوتاه https://b2n.ir/593591

منبع: ترمیم بکارت از منظر حقوق جزا | سید مرتضی میرزاده اهری | حقوق پزشکی | شماره 41 | تابستان 1396

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید