امروز: چهارشنبه, ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۰۸ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۲۱ آوریل ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275772
۲۱۵
۱
۰
نسخه چاپی

تعریف دفاع مشروع در قانون | شرایط دفاع مشروع | دیه در دفاع مشروع | مواد مرتبط با دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

تعریف دفاع مشروع در قانون | شرایط دفاع مشروع | دیه در دفاع مشروع | مواد مرتبط با دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح دفاع مشروع نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته است.

دفاع مشروع چیست؟

دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارتست از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع اقدامی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست. ولی دفع و جلوگیری از خطرهای مذکور هیچگاه نباید باانگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت توام باشد از این رو اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت و از سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است.

دفاع مشروع حق هر انسان به حفظ جان مال و ناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده است. اعمال این حق به هنگامی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعیتی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی برای مدافع به وجود می آورد.

از منظر قانونی هرگاه کسی به خاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است. یعنی اگر در حالت عادی صرف آن عمل از کسی سر بزند وی به عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت لیکن در دفاع مشروع همانطور که از نامش پیداست دفاعی ابراز می شود که هرچند احتمالاً به همراه آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، خبری از مجازات مدافع نیست. بنابراین شخصی که برخلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع است.

دفاع مشروع یکی از انواع موانع مسئولیت کیفری است یعنی اگر کسی برای دفاع از خودش اقدام به عملی مجرمانه نماید، مجازات نمی شود.

اصلی ترین ماده قانون درباره دفاع مشروع ماده 156 قانون مجازات اسلامی می باشد. در این ماده آمده است:

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط مجازات نمی شود.

همچنین دفاع مشروع یکی از علل موجهه جرم می باشد.

علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد.

در تمام نظا‌م‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.

به‌عنوان نمونه، قتل رفتاری مجرمانه است؛ یعنی قانون‌گذار آن را ممنوع کرده و برای مرتکب آن مجازات درنظر گرفته است که این مجازات می‌تواند براساس نوع قتل، قصاص یا پرداخت دیه به‌همراه تحمل حبس باشد. بااین‌حال اگر شخصی در حین دفاع مشروع، رفتاری انجام دهد که باعث مرگ دیگری شود، نمی‌توان وی را به‌خاطر ارتکاب قتل به مجازات قصاص محکوم کرد؛ حتی اگر این قتل به‌صورت عمدی واقع شده باشد.

البته از جمله شرایط خاص دفاع مشروع این است که مرتکب باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است.

برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است. بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست.

یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است. مثلا این رفتار ممکن است باعث ورود آسیب جسمانی به فردی شود. ولی اگر قانونگذار می‌گوید (در صورت اجتماع شرايط زير) به این معناست که اگر تمام شرایطی که قانونگذار می‌گوید، فراهم باشد، این رفتار جرم نخواهد بود.

نخستین شرطی که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره شده، این است که رفتار ارتكابی باید برای دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد یعنی کاری که در حال انجام آن برای دفع خطر هستیم، باید حتمی و قطعی بوده باشد و اینکه ضرورتا باید صورت می‌گرفت. به این معنا که بدون انجام آن امکان دفع تجاوز وجود نداشت.

همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد،‌ تا حدودی دشوار است. طبق بند “پ” ماده 156 قانون مجازات اسلامی سال 1392، خطر و تجاوز باید به ‌سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگری صورت نگرفته باشد.

این مورد در قانون مجازات اسلامی گذشته درباره دفاع مشروع وجود نداشت یا لااقل به این صراحت نبود که کسی، خود دیگری را تحریک کرده باشد. همچنین بند ت ماده 156 می‌گوید که توسل به قوای دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. در خصوص این بند نیز باید گفت که این موضوع که در قانون سابق نیز وجود داشت، به این معنا است که دفاع در اسرع وقت امکان‌پذیر نباشد و اگر بتوان به قوای دولتی بدون فوت وقت تمسک جست، باید از کمک همان افراد استفاده کرد.

شرایط دفاع مشروع

با آن که قانونگذار حق دفاع را برای کسی که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته محترم شمرده است اعمال این حق را بدون قید و شرط جایز ندانسته است.

ماده 156 قانون مجازات اسلامی این شروط را ضمن صدور جواز دفاع مشروع چنین مقرر داشته: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض(منظور آبرو)، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌ الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت وجود شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.به عبارت دیگر آن عمل موجب باشد هر انسانی را وادار به دفاع نماید.

پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.یعنی خود فرد آن خطر رابه وجود نیاورده باشدکه حال بخواهد ازآن دفاع نماید.

ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آن در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

دفاع حق کسی است که مورد تجاوز و تهاجم قرار گرفته، لذا اگر کسی با وجود امکان فرار به‌جای فرار، ایستادگی کرد و صدمه‌ای به متجاوز وارد آورد، رفتار او موجه است؛ زیرا قانون‌گذار هیچ‌گاه تکلیف به فرار نکرده است تا رفتار مدافع به دلیل ترک تکلیف فاقد وصف مشروعیت گردد. دیوان‌عالی کشور نیز در آرای خود بر این امر صحه گذاشته و بیان می‌کند: «از ماده ۱۸۴ قانون کیفر عمومی و مواد مربوط دیگر راجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمی‌شود که امکان فرار برای کسی که مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد که نتواند به اقدام عملی با شرایط مذکور در آن ماده از خود دفاع نماید.»

دفاع مشروع از دیگری

دفاع مشروع از دیگری علاوه بر اینکه تابع شرایط فوق است ، نیازمند شرایط دیگری نیز هست . در واقع دفاع از نفس ، ناموس ، عرض ، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او یا

1- از نزدیکان دفاع کننده بوده باشد

2- یا مسئولیت دفاع از او بر عهده دفاع کننده باشد

3- یا دیگری برای دفاع از خودش ناتوان باشد

4- دیگری برای دفاع از خود تقاضای کمک کند

5- یا اینکه فرد در وضعیتی باشد که نتواند درخواست کمک کند .

در این صورت می توان از دیگری دفاع کرد و در صورت اجتماع همه شرایط دفاع مشروع خواهد بود.

دیه در دفاع مشروع

تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می‌کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، اگر چه به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.

ایجاد خسارت حین دفاع مشروع

چنانچه در حین دفاع مشروع خسارتی به شخص ثالثی وارد شود، مدافع باید خسارت او را جبران نماید؛ اما می‌تواند برای آنچه به ثالث پرداخت کرده است به متجاوز رجوع کند و از او مطالبه نماید. در مورد خسارت‌هایی که به خود وی وارد شده نیز این خسارات باید از ناحیۀ مهاجم و متجاوز جبران گردد. البته هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست. (ماده۵۱۰ ق.م.ا.مصوب۹۲)

مواد مرتبط با دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

به جز ماده 156 قانون مجازات اسلامی که در مورد آن توضیح داده شد، مواد 157، 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز به موارد مرتبط با دفاع مشروع اختصاص دارد که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

ماده 157– مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.

ماده 158– علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف– در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب– در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ-در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت– اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث– عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج– هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

ماده 159– هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان، تابع مقررات مربوطه است.

  • منبع
  • گروه وکلای بازرگان
  • دینا
  • پایگاه اطلاع رسانی امور فرهنگی قوه قضائیه

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید