قَسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است. چنانچه لوث نباشد، جایی برای طرح قسامه نمیماند.
قَسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است. چنانچه لوث نباشد، جایی برای طرح قسامه نمیماند.
اقرار، شهادت، علم قاضی، سوگند، روشهای اثبات جنایت هستند. در بعضی از جرائم، قَسامه نیز یکی دیگر از راههای اثبات جنایت است. البته فقط بعضی از جرائم و فقط در شرایط خاص.
اگر سایر طرق اثبات جنایت میسر نباشد، یعنی اگر به طرق اقرار، شهادت، علم قاضی (یعنی قاضی باعلم خود متوجه میشود که مرتکب چه فردی است) جنایت ثابت نشد و در عین حال اماره و قرینه ایجاد ظن باشد (حصول لوث) ، به سراغ قسامه میرویم.
مقام قضایی موظف است درصورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر نماید.
بر اساس ماده 312 قانون مجازات اسلامی: "جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت میشود."
تعریف قسامه
قسامه در لغت بهمعنی سوگند و سوگندخوردگان است. ازلحاظ فقهی و حقوقی نیز روشی است که با استفاده از آن، در موارد وجود لوث، مدعی (شاکی) و مدعیعلیه (شخصی که متهم است و شکایت علیه او صورت گرفته است) یا اقوام و خویشاوندان مرد که پیوند خونی با آنها دارند، میتوانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند. همانطور که اشاره شد قسامه در شرایطی اجرا میشود که «لوث» وجود داشته باشد.
در موارد حصول لوث (که پیشتر توضیح دادیم) از متهم مطالبه دلیل میشود تا اگر دلیلی بر بیگناهیاش دارد، عنوان نماید. اگر دلیلی داشت که دیگر نوبت به قسامه نمیرسد، در غیر اینصورت با ثبوت لوث، حق استفاده از قسامه ابتدا برای مدعی بوجود میآید، مدعی میتواند از قسامه استفاده کند و ثابت نماید که متهم، مجرم است. انتخاب دیگری هم دارد؛ میتواند از متهم بخواهد که برای اثبات بیگناهیاش قسم بخورد، اگر متهم قسم بخورد که تبرئه میشود و شاکی حق ندارد یکبار دیگر با قسامه دعوا را علیه او مجددا مطرح کند. اما اگر شاکی از متهم درخواست قسم نماید و متهم قسم نخورد، متهم به پرداخت دیه محکوم میشود.
شرایط قسامه چیست؟
برای اثبات هر جرمی درصورت فقدان سایر دلایل نمیتوان از قسامه بهره برد، بلکه این شیوه از سوگند تنها برای اثبات اتهام یا برائت از اتهام جنایت موجب قصاص یا دیه بهکار میرود. همچنین برای اثبات قصاص یا دیه نیز، باید تعداد قسامه که در قانون ذکر شده رعایت شود.
طبق مادهی 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعداد سوگند برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است. بنابراین هنگامی که نسبت به شخصی ظن ارتکاب جرم قتل عمد وجود دارد، برای اثبات آن باید پنجاه نفر از اقوام مذکر (مرد) شاکی که نسبت خونی با وی دارند سوگند بخورند که متهم قاتل است و یا از قاتل بودن متهم اطلاع دارند. در این حالت سوگند خود شاکی، اعم از اینکه زن باشد یا مرد، جز این پنجاه نفر محسوب میشود و وی نیز میتواند سوگند بر مجرمیت متهم بخورد. اگر اجرای قسامه در راستای اثبات قتل غیرعمد (که در قانون به دو دسته شبهعمد و خطای محض تقسیم میشود) باشد، در این حالت تعداد قسمهای مور نیاز بیستوپنج است.
هنگامیکه جرم رخداده قتل نیست و کمتر از قتل و جرم بر اعضا یا منافع محسوب میشود، تعداد قسمهایی که باید خورده شود، مطابق مادهی 456 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از این قرار است:
- در جنایتی که موجب دیهی کامل است: شش قسم؛
- در جنایتی که موجب پنجششم دیهی کامل است: پنج قسم؛
- در جنایتی که موجب دوسوم دیهی کامل است: چهار قسم؛
- در جنایتی که موجب یکدوم دیهی کامل است: سه قسم؛
- در جنایتی که موجب یکسوم دیهی کامل است: دو قسم؛
- در جنایتی که موجب یکششم دیهی کامل یا کمتر از آن است: یک قسم.
تعداد قسمهای مشخصشده درمورد جنایت بر اعضا و منافع اعم از اینکه جرم عمد باشد یا غیرعمد همین تعداد است. تفاوتی که در جراحت و قتل وجود دارد آن است که هنگام اجرای این شیوه سوگند درمورد قتل، باید پنجاه شخص مختلف جهت اقامهی قسامه حضور پیدا کنند و کسی نمیتواند با تکرار قسمها تعداد آنها را به پنجاه عدد برساند، اما در جنایت بر اعضا و منافع، درصورت نبود نفرات لازم، شاکی اعم از اینکه زن باشد یا مرد، خود میتواند به همان تعداد، قسم را تکرار و درنتیجه جرم را اثبات کند.
تفاوت قسامه با دیگر قسم ها
1- ابتدا قسم بر مدعی است. هرگاه کسی علیه دو نفر ادعای قتل کند و درباره یکی از آنها لوث وجود داشته باشد مدعی پنجاه قسم یاد میکند و دعوایش بر آنکس که مورد لوث و سوء ظن است ثابت میشود اما در مورد دیگری که لوث وجود ندارد مدعی علیه فقط یک سوگند می خورد. مانند دعاوی دیگر سوگند می خورد.
2 .همه جا مدعی دلیل می آورد و منکر سوگند می خورد ولی در قسامه به همراه لوث، از منکر بینه خواسته می شود والا مدعی سوگند می خورد.
3. اقرار و بینه و علم قاضی در تمام جرائم کاربرد دارد اما قسامه فقط در خصوص جرائم جسمانی است.
4- همیشه سوگند متوجه اصیل می شود اما در باب قسامه برای اثبات حق دیگری نیز اقامه می شود.
5- ساقط نشدن دعوی به نکول کسی که قسم متوجه او شده است. اجماعا و رد یمین بر دیگری.
اجرای قسامه توسط مدعیعلیه (متهم)
هنگامیکه شرایط لوث وجود دارد، ابتدا شاکی است که میتواند از این شیوهی سوگند برای اثبات جرم مورد ادعای خود استفاده کند. اما اگر شاکی به هر دلیل نتواند یا نخواهد از قسامه بهره ببرد، میتواند از متهم مطالبهی قسامه کند. در این حالت، متهم باید برای برائت و اثبات بیگناهی خود قسامه اجرا کند و اگر مطابق قانون، اقامهی قسامه کند، تبرئه خواهد شد. در چنین شرایطی اگر متهم هم نتواند و یا نخواهد قسامه اجرا کند، بهموجب مادهی ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. پس عدم اجرای قسامه توسط متهم هیچگاه نمیتواند موجب اجرای قصاص و اعدام وی شود.
تعریف لوث
لوث در لغت به معنی آلایش، آلودگی، برهان و دلیلی که کامل نشده و هنوز قابل قبول نباشد. همچنین به معنی تلوث و آلوده شدن به چیزی مانند گل، نجاست یا خون آمده است. اما در اصطلاح عبارت است از دلیل ظن آوری که در حضور حاکم برای صدق ادعای مدعی اقامه شده مانند یک شاهد یا دو شاهد در صورتی که سایر شرایط را در برنداشته باشد.
به بیان دیگر لوث بهمعنی اوضاع و احوالی است که سبب ظن قاضی (ظن در مقابل علم قطعی) میشود. بهطور مثال جنازهای در محلی یافت میشود و شخصی با لباس خونین در بالای سر جنازه ایستاده است. در این حالت، هیچ دلیل معتبری مبنی بر قاتل بودن آن شخص وجود ندارد، اما مجموع اوضاع و احوال سبب مظنون شدن قاضی به وی میشود. چنین شرایطی لوث نام دارد. در چنین حالتی، شاکی میتواند با اجرای قسامه و بدون نیاز به سایر دلایل، مجرمیت متهم را اثبات و مطالبهی قصاص و دیه نماید.
ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حصول لوث را لازم و ضروری برای قسامه میداند، به عبارت دیگر تا لوث نباشد جایی برای طرح قسامه نخواهد بود. مستند ماده 314 قانون مجازات اسلامی، لوث عبارت از قرائن و اماراتی است که موجب ظن قوی قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم میشود.
به عبارت عامیانه تر لوث یعنی شک قوی، بهطوری که مجموعه از شرایط و اوضاع و احوال ، ذهن را به سمت اینکه جنایت از جانب چه فردی واقع شده، راهنمایی میکند. به عنوان مثال فردی ظاهرا به قتل رسیده و اوضاع و احوال و شرایط بهگونهای است که احتمال داده میشود مورد از موارد قتل بوده، در حالیکه فردی که به او مظنون شدهایم، منکر شده و ادعا مینماید خودکشی بوده است.
البته لازم به ذکر است هر احتمال و حدس و گمانی، لوث تلقی نمیشود و اینطور نیست که انگشت اتهام را به سمت هر فردی نشانه بگیریم و با قسامه در صدد اثبات جنایت باشیم، چه اینکه قانون نیز متذکر شده است که صرف حضور فرد در محل و قوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود.
جایگاه لوث
در قتل و جراحات هرگاه دلیلی مبنی براینکه شخص معینی، مرتکب قتل یا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود یعنی قاضی به ارتکاب قتل یا جرح از سوی متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی میتواند «قتل یا جرح» را به وسیله قسامه اثبات کند گفتنی است با توجه به صراحت ماده 139 قانون مجازات اسلامی، ایراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نیست و در جراحات نیز مستنداً به ماده 254 همان قانون قصاص با قسامه ثابت نمیشود و فقط موجب پرداخت دیه میگردد.
آیا لازم است لوث از راه خاصی بدست آید؟
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله پس از ذکر برخی از مصادیق که موجب لوث میشوند مینویس «در کل، هر اماره گمان آور در نزد حاکم، موجب لوث است و فرقی بین اسباب ایجاد کننده گمان نیست.»
قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 239 با آوردن عبارت «هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری، از قبیل شهادت یک شاهد یا ... و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب میشود» حصری بودن راههای تحقق لوث را رد کرده و ملاک را خروج از شک و تحقق ظنّ در نزد حاکم دانسته است بنابراین لازم نیست گمان از راه خاصی بدست آید بلکه از هر راهی که حاصل گردد کفایت میکند
شخصی یا نوعی بودن لوث
قرائن و شواهد موجود مثل حضور شخص همراه با آثار جرم در محل قتل یا شهادت طفل ممیز قابل اعتماد و غیرِه باید موجب گمان و ظنّ نوعی نسبت به ارتکاب جرم توسط متهم شود یعنی مجموع آن قراین و شواهد باید نزد نوع قضات گمان آور باشد و قاضی در حصول گمان باید متعارف باشد پس اگر قاضی شخص زودباوری باشد که از امور مشکوک و غیر واضح که هیچگونه ارتباطی به متهم ندارد گمان پیدا کند چنین گمانی سودمند نخواهدبود.
از طرف دیگر این قرائن و امارات باید برای شخص قاضی نیز ایجاد ظنّ کند چرا که ملاک، تحقق لوث (گمان) نزد قاضی است همچنانکه در ماده 239 قانون مجازات اسلامی آمده است «... حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند» بنابراین دو معیار نوعی و شخصی باهم بکار برده میشوند یعنی ظنّ ایجاد شده برای قاضی باید مبتنی بر مبانی متعارف باشد و با فقدان هر یک از دو شرط، لوث ایجاد نخواهد شد و محملی برای قسامه نخواهیم داشت همچنانکه در صورت تعارض امارات ظنّ آور مثل حضور شخصی با سلاح آغشته به خون و شیری درنده در نزدیکی محل کشف جسد لوث باطل شده و نمیتوان به قسامه متوسل شد.
منبع: لوث و قسامه از منظر فقه و قانون | فریبا افضلی قادی | مبانی فقهی حقوق اسلامی | سال هفتم، شماره سیزدهم، بهار و تابستان 1393
دیدگاه