کد خبر: 273400

تعویق صدور حکم | تعویق صدور حکم در حقوق ایران

تعویق صدور حکم را می توان يك تدبير ارفاقی نسبت به بزهكـاران اصـلاح پـذيری دانسـت كـه فاقد محكوميت كيفری مؤثرند

تعويق صدور حكم فرايندی قضايی است كه در آن پس از طی مراحل كشـف، تعقيـب، تحقيق، صدور كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دادرس بعد از احراز مجرميـت مرتكب، توجه به اهميت جـرم و لحـاظ شـرايط قـانونی، بـرای مـدتی معـين، صدور حكم رسمی مبنی بر محكوميت بزهكـار را بـه تـأخير [تعويـق] انداختـه چرخـه سامانه رسيدگی قضايی را از سرانجام كيفری به سرانجامی ديگـر هـدايت کند.

مفهوم شناسی تعویق صدور حکم

واژۀ تعویق به معنای بازداشتن، قب انداختن، تأخیر و درنگ کردن در کاری است. بنابراین معنای لغوی تعویق صدور حکم، درنگ کردن در صدور حکم و به تأخیر انداختن آن است. معنای اصطلاحی این نهاد از معنای لغوی آن دور نیست. در تعویق صدور حکم، مقام قضایی پس از أخذ موافقت بزهکار برای یک دورۀ زمانی مشخص صدور رأی محکومیت کیفری را به تأخیر می اندازد.در واقع دادگاه با بررسی شرایط مجرم و درنظر گرفتن ویژگی های شخصی و محیطی او، با وجود احراز مجرمیت، به جای محکوم کردن، فرصت همنوایی با هنجارهای قانونی و به سازی را به وی داده است تا در صورت مناسب بودن رفتارهایش در دورۀ تعویق، او را از تحمل کیفر معاف و در غیر این صورت به مجازات مقرر قانونی محکوم نماید.

تعويق صدور حكم فرايندی قضايی است كه در آن پس از طی مراحل كشـف، تعقيـب، تحقيق، صدور كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دادرس بعد از احراز مجرميـت مرتكب توجه به اهميت جـرم و لحـاظ شـرايط قـانونی، بـرای مـدتی معـين ، صدور حكم رسمی مبنی بر محكوميت بزهكـار را بـه تـأخير [تعويـق] انداختـه چرخـه سامانه رسيدگی قضايی را از سرانجام كيفری به سرانجامی ديگـر هـدايت کند.

پس از به تعويق افتادن اعلام رسمی و نهايی محكوميت به، كيفـر دادگـاه بـرای دوره ای، معين ممكن است بدون يا به همراه تحميل پاره ای نظارت ها یا دستورها بر بزهکار به آزمایش تلاش او در رعايت مقاصد مورد نظر دادگـاه – که طـور معمـول شامل فعاليت های جبران آثار جرم است – بپردازد.

اگر بزهكار براساس ارزيابی هاي نهايی دادگاه در طول اين مهلـت آزمايشـی بـرای، جبران آثـار جـرم، تـلاش شايسـته ای از خـود نشـان داده باشـد و در پايـان مـدت از آزمايش دادگاه سربلند بيرون آيد، نتيجـه آن معافيـت از كيفـر خواهـد بـود ولـي اگـر ارزيابی ها حاكي از مردودی مرتكب در رعايت شرايط قانونی باشـد دادرس می تواند اقدام به صدور حكم محكوميت يا تعويق مجدد کند.

تعویق صدور حکم را می توان يك تدبير ارفاقی نسبت به بزهكـاران اصـلاح پـذيری دانسـت كـه فاقد محكوميت كيفری مؤثرند؛ نهادی كه سياستگذاران جنايی اميـد دارنـد بـا اعمـال آن، فرصتی به مجرمان داده شود تا به شوق معافيت از كيفـر و بـيم محكوميـت بـه آن بـا پيروی از نظارت ها يا دستورات دادگاه كوشش بيشتری در جهت اصـلاح رفتـار خـود کرده، با اشتغال به فعالیتی اقتصادی، جبران خسارت بزه دیده را بیشتر تامین کند.

بدين ترتيب بايد گفت كه اين راهبرد جنايی، متوجه دو بعد بزه کار – بزه دیده است.

تعویق صدور حکم در حقوق ایران

قلمرو تعویق صدور حکم

در ایران قانون مجازات اسلامی قلمرو اجرایی تعویق صدور حکم را به جرائم تعزیری منحصر کرده است. قانونگذار در مادۀ 94 با اتخاذ رویکرد افتراقی نسبت به نوجوانان به دادگاه اجازه داده است در مورد تمام جرائم تعزیریِ ارتکابی آنان صدور حکم را به تعویق اندازد.

این سیاست همسو با یافته های جرم شناسی است که بر ضرورت جلوگیری حداکثری از ورود نوجوانان به چرخه عدالت کیفری به منظور پیشگیری از برچسب زنی آنان تأکید داشته و معتقد است از طریق سیاست های تأمینی، تربیتی و دوری آنان از محیط ناسالم زندان می توان مانع تبدیل آنان به بزه کاران حرفه ای شد.

با این حال، بر اساس مادۀ 40 ،صدور قرار تعویق حکم دربارۀ دیگر مرتکبان، تنها در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت امکان پذیر است. بنابراین، افزون بر جرائم تعزیری درجه یک تا پنج، جرائم مستوجب حدود، دیات و قصاص نیاز از شمول تعویق صدور حکم خارج است.
افزون بر این، مادۀ 47 تعویق صدور حکم را در خصوص برخی از جرائم ممنوع کرده است. بر اساس این ماده، «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت، مخابرات

ب- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی

پ – قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه ی دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا ادارۀ مراکز فساد و فحشاء،

ت- قاچاق مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح ، مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و فساد فی الارض

ج- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون( 100/000/000ریال)

افزون بر ابهام در مفهوم و مصادیق جرائم اقتصادی جز برخی از جرائم موضوع بند «پ» مانند قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر (مادۀ 617 قانون تعزیرات)، روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، تظاهر علنی ارتکاب حرام در انظار و اماکن عمومی، نمایش و تجارت و توزیع اشیایی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه مخابراتی )موضوع مواد 638 ،640 و 641 قانون تعزیرات)، سایر جرائم به دلیل دارا نبودن ضابطه مقرر در مادۀ 40 ،از شمول تعویق صدور حکم خروجِ موضوعی داشته، ضرورتی به ذکر آن نیست.
همچنین قانون گذار در تبصرۀ 2 مادۀ 115 برخوردی همچون جرائم مستوجب حد، قصاص و دیات با تعزیرات منصوص شرعی داشته و مقررات تعویق صدور حکم را در خصوص آن قابل اعمال ندانسته است. افزون بر ابهام تعزیرات منصوص شرعی که موجب اختلاف نظر و برداشت های متفاوتی در دکترین حقوقی شده و به یقین تا زمان مداخله ی قانونگذار و یا رویه قضایی نیز تداوم خواهد داشت، مستثنا شدن این جرائم نیز توجیه منطقی ندارد. افزون بر این، بر اساس برخی از قوانین خاص مانند مادۀ 7 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (1394ش)، مرتکبان مشمول این قانون، صرف نظر از درجه ی جرم ارتکابی نیز از دامنه ی شمول این نهاد خارج شده اند.

تعویق صدور حکم | تعویق صدور حکم در حقوق ایران

شرايط تعويق صدور حكم

شرايط تعويق صدور حكم در ماده 40 قانون مجازات اسلامی به شرح زير آمده اسـت: «در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه می توانـد پـس از احـراز مجرميـت متهم، با ملاحظه وضعيت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كـه موجب ارتكاب جرم گرديده است، در صورت وجود شرايطی، صدور حكـم را بـه مـدت شش ماه تا دو سال به تعويق انـدازد كـه ايـن شـرايط عبارتنـد از:

الف) احراز مجرمیت

در ایران و به استناد مادۀ 40 قانون مجازات، صدور تعویق حکم به احراز مجرمیت متهم مشروط است. علت این امر را باید در فلسفۀ وجودی این نهاد جستجو کرد. قانون گذار با پیش بینی تعویق صدور حکم در صدد است که پیش از صدور حکم و تعیین مجازات به مجرمان کم خطر و قابل اصلاح فرصت دهد تا با حضور در جامعه و در صورت اقتضا با اجرای دستورات مقام قضایی خود را با هنجارهای اجتماع منطبق سازند.

با این حال، نحوه احراز مجرمیت در قانون مشخص نشده است. به نظر می رسد غیر از جرائم مطبوعاتی که مجرمیت از سوی هیئت منصفه احراز می شود (ماده 43 قانون مطبوعات 1379) در سایر جرائم، دادگاه باید با توجه به محتویات پرونده و قرائن و امارات موجود مجرمیت را احراز نموده، چنانچه اعتقاد به بی گناهی متهم داشته باشد، ضرورتی به تعویق صدور حکم نبوده، حکم برائت صادر می شود.

ب) موافقت مرتکب

هر چند قانون مجازات اسلامی به طور صریح به لزوم رضایت مرتکب اشاره نکرده و برخی نیز با این استدلال که چون دادگاه در صدور قرار مختار است و این تأسیس ارفاقی حق متهم محسوب نمی شود، قائل به این هستند که رضایت داشتن یا نداشتن وی در اعمال آن تأثیری ندارد.

ولی باید گفت مادۀ 41 تلویحا رضایت مرتکب را ضروری دانسته است. چنان که در زمان صدور قرار تعویق، اعم از ساده و مراقبتی، مرتکب باید به طور کتبی متعهد شود که در مدت تعیین شده مرتکب جرمی نشده و دستورها و تدابیر مقرر دادگاه را رعایت کند. ازاین رو، چنانچه مرتکب راضی نبوده، حاضر به دادن تعهد نباشد، صدور قرار منتفی خواهد شد. اهمیت تعهد مرتکب تا به آن حد است که اگر وی حاضر نباشد و محاکمه غیابی برگزار شود، دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را صادر کند.

پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

قانونگذار ایران از رهگذر پیش بینی این شرط در بند «ب» مادۀ 40 قانون مجازات اسلامی به تعویق صدور حکم جنبۀ ترمیمی بخشیده و در کنار توجه به وضعیت مرتکب، مصالح بزه دیده را نیز مد نظر قرار داده است.

جبران خسارت به ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم منحصر نشده، بلکه شاکی/ بزه دیده می تواند جبران زیان معنوی، آسیب های روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی را نیاز مطالبه کند. افزون بر این، دادگاه می تواند به رفع زیان از طریق دیگر از جمله الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نیز حکم نماید (مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری).

ت) فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر

در ایران برابر بند «ت» مادۀ 45 قانون مجازات اسلامی «فقدان سابقۀ کیفری موثر» جزء شرایط تعویق صدور حکم است تا از این طریق مقام قضایی بتواند گذشتۀ رفتاری مرتکب را شناسایی کند.

پیش بینی این شرط نمایانگر گرایش سیاست جنایی ایران به ارفاق نسبت به آن دسته از مجرمانی است که پیش از ارتکاب جرم دارای سابقۀ کیفری موثر نبوده، همواره در صدد احترام به هنجارهای قانونی هستند.

بر اساس تبصرۀ مادۀ 40 قانون مجازات اسلامی، محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم بر اساس مادۀ 25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند. بنابراین، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو، نفی بلد (تبعید)، حبس بیش از دو سال و شلاق حدی است، مانع تعویق صدور حکام خواهد بود و هرگاه پس از صدور قرار، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقۀ کیفری موثر بوده و بدون توجه به آن صدور حکم به تعویق افتاده است، قرار را لغو می کند.

دادستان و قاضی اجاری احکام نیز موظف است در صورت اطلاع، لغو تعویق را از دادگاه درخواست نماید (مادۀ 55 قانون مجازات اسلامی).

ث) پیش بینی اصلاح مرتکب

پیش بینی اصلاح مرتکب یکی دیگر از شروطی است که بر اساس مادۀ 40 قانون مجازات اسلامی برای صدور قرار تعویق صدور حکم لازم است. پیش بینی اصلاح مرتکب امری قطعی نیست و دادگاه نمی تواند به طور قطع پیش بینی کند که متهم دوباره مرتکب جرم نخواهد شد، زیرا پیش بینی در خصوص مجرمان در بیشتر موارد با واقعیت منطبق نیست و بسیاری از افرادی که احتمال می رود در آینده مرتکب جرم شوند، اساساً مرتکب جرم نمی شوند.

با این حال، تشکیل پروندۀ شخصیت امکان بررسی گذشتۀ زندگی مجرم در بُعد فردی و محیطی را فراهم می کند، چنانکه در پرتو آن شرایط خانوادگی، روحی- روانی و وضعیت عقلی وی مطالعه شده، مقام قضایی با تسلط بیشتری نظام رفتاری و گرایش های وی در آینده را تحلیل می کند و این امر فرصت اتخاذ مناسب ترین تصمیم قضایی را در اختیار مقام قضایی می گذارد؛ درنتیجه بر دقت نظام عدالت کیفری در پاسخ دهی به مجرمان می افزاید.

با این همه، در حقوق کیفری ایران بر اساس مادۀ 203 قانون آیین دادرسی کیفری (1392ش) تشکیل پروندۀ شخصیت به صورت محدود تنها در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ چهار یا بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها ثلث دیۀ کامل مجنی لیه یا بیش از آن باشد، پذیرفته شده است. بر اساس مادۀ 286 نیز افزون بر این جرائم، در جرائم تعزیری پنج و شش نیاز تشکیل پروندۀ شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان الزامی است.

ج) وجود جهات تخفیف

در ایران نیز بر اساس بند «الف» مادۀ 40 قانون مجازات اسلامی، وجود جهات تخفیف از شروط لازم برای صدور قرار تعویق صدور حکم است.

بر اساس مادۀ 38 نیاز جهات تخفیف حصری بوده و دادگاه مکلف است آن را در حکم خود قید کند. با وجود اطلاق بند «الف» مادۀ 40، وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف برای تعویق صدور حکم کفایت می کند. افزون بر این، با توجه به تبصرۀ 2 مادۀ 38 جهات تخفیف نمی تواند با سایر شروط تعویق صدور حکام مصر در مادۀ 40 یکسان باشد. برای نمونه، دادگاه نمی تواند صرفاً به دلیل جبران ضرر و زیان بزه دیده از سوی مرتکب (موضوع بند «ج» مادۀ 38 و بند «پ» مادۀ 40 ) صدور حکم را به تعویق اندازد.

تبصره: محکومیت کیفری موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده 25 این قانون، از حقوق اجتماعی محروم می کند.

تعویق صدور حکم در حقوق ایران

انواع تعویق صدور حکم

بر اساس قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم به دو صورت ساده و مراقبت ای است و دادگاه می تواند با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، یکی از این دو نوع را برگزیند.

بر اساس مادۀ 41 در تعویق ساده، مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد در مدت تعیین شدۀ دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوۀ رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد.

در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر دادگاه را رعایت کند(مادۀ 42 قانون مجازات اسلامی).

افزون بر این، برابر مادۀ 43 ،دادگاه می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلالی اساسی و عمدی ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای مقرر در این ماده ملزم نماید.

فراهم بودن بستر اجرایی و اجتماعی یعنی داشتن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده اعم از قضایی و غیرقضایی همچون قضات، ماموران تعویق مراقبتی و مددکاران اجتماعی و لزوم همکاری و مشارکت و اعتماد متقابل میان آنان پیش شرط ضروری اجرای مقررات تعویق صدور حکم است.

لغو تعویق صدور حکم

بر اساس مادۀ 41 قانون مجازات اسلامی مجرم باید به طور کتبی متعهد شود در مادت تعیین شده از طرف دادگاه، مرتکب جرم نشود. بااین حال، ارتکاب هر جرمی موجب لغو قارر تعویق نمی شود، بلکه تنها جرائم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجۀ هفت موجب لغو قرار می شود (مادۀ 44 قانون مجازات اسلامی). بنابراین، ارتکاب جنایات غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت موجب دیه و جرائم تعزیری درجۀ هشت به لغو قارر تعویق منجر نمی شود.

مادۀ 555 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به شاکی یا مدعی خصوصی اجازه داده است تنها در صورت ارتکاب «جرم عمدی» از سوی متهم مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام نماید. افزون بر این، مادۀ 44 صرف ارتکاب جرم را موجب لغو قرار تعویق دانسته است، درحالی که منطق حقوقی ایجاب می کند همچون نهاد تعلیق اجرای مجازات، فرایند رسیدگی به جرم ارتکابی در مراجع قضایی صالح انجام و حکم محکومیت قطعی صادر شود، زیرا ممکن است تعقیب و رسیدگی کیفری در دادسرا به صدور قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب منتهی گردد و یا حتی با وجود صدور کیفرخواست حکام برائت متهم در دادگاه صادر شود. بر همین مبنا ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ 1035-1/186-92 ماورخ 6 آبان 1392 تأکید کرده است انتساب اتهام به تنهایی نمی تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم گردد.(ادارۀ امور حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضائیه.)

پایان دورۀ تعویق صدور حکم

برابر مادۀ 45 قانون مجازات اسلامی، پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش مددکار اجتماعی و ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه کیفر تعیین کرده یا حکم معافیت از کیفر را صادر می کند. تعیین کیفر به معنای صدور حکم محکومیت است و این اقدام زمانی صورت می گیرد که متهم در طول مدت تعویق، اجتماعی شدن خود را نشان نداده باشد. اجرا نشدن یک یا چند دستور یا نقض یکی از تدابیر قانونی به تنهایی بر دعم شایستگی مرتکب دلالت ندارد، بلکه باید به عوامل گوناگون توجه شود، به ویژه ممکن است وی در تخلف از تدابیر یا دستورها عذر موجه داشته باشد. از این رو، قید نشدن «عذر موجه» در نقض دستورها قابل انتقاد است.

اگر متهم در مدت تعویق مرتکب جرم نشده و تدابیر قانونی و دستورهای دادگاه را انجام داده باشد، حکم معافیت از کیفر صادر می شود. هر چند این تصمیم به صورت مطلق بیان شده است، تردیدهایی دربارۀ آن وجود دارد.

این پرسش مطرح می شود که آیا دادگاه می تواند در پایان مدت تعویق با وجود پایبندی مجرم به اجرای دستورات، عدم ارتکاب جرم و گزارش مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح وی حکم به کیفر صادر کند؟

مادۀ 45 به دادگاه اختیار تعیین کیفر یا صدور حکم به معافیت داده است، اما به معنای اختیار مطلق او نیست، بلکه این اختیار با قیودی مانند «میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیاز ملاحظه وضعیت مرتکب» محدود شده است.

منابع