امروز: سه شنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274192
۱۱۳
۱
۰
نسخه چاپی

تغییر جنسیت در فقه | مهریه و تغییر جنسیت | نفقه و تغییر جنسیت | تغییر جنسیت و ارث

تغییر جنسیت، تبدیل جنس مذکر به جنس مونث یا بر عکس، با استفاده از روش های پزشکی مثل جراحی و تزریق داروهای خاص است. بررسی فقهی موضوع تغییر جنسیت، به بیان انواع تغییر جنسیت بستگی دارد و تا این اقسام به درستی روشن نشود، نمی توان نظر قاطع درباره آن داد

تغییر جنسیت در فقه | مهریه و تغییر جنسیت | نفقه و تغییر جنسیت | تغییر جنسیت و ارث

تغییر جنسیت، تبدیل جنس مذکر به جنس مونث یا بر عکس، با استفاده از روش های پزشکی مثل جراحی و تزریق داروهای خاص است. بررسی فقهی موضوع تغییر جنسیت، به بیان انواع تغییر جنسیت بستگی دارد و تا این اقسام به درستی روشن نشود، نمی توان نظر قاطع درباره آن داد.

انواع تغییر جنسیت

انواع تغییر جنسیت از این قرار است:

الف) کسی که فقط یک آلت تناسلی در بدن دارد ولی پوشیده است که در این صورت با عمل جراحی، جنس واقعی فرد مشخص می گردد.

ب) در بدن برخی افراد هر دو آلت وجود دارد(هم آلت تناسلی مرد و هم آلت تناسلی زن) که در اصطلاح فقه از آن به خنثی تعبیر می شود. در این صورت می توان یکی از دو آلت را از بین برد تا آلت دیگر تقویت شود و رشد کند و بدون دغدغه به جنس باقیمانده بپیوندند.

پ) خنثای ظاهر یا خنثای غیرمشکل به کسی اطلاق می گردد که علائم ظاهری جنس مذکر و مونث را با هم دارد. چنین فردی را دو جنسی نیز می نامند و یکی از دو علامت جنسی وی بر دیگری غلبه و ارجحیت دارد. در این مورد اکثر فقهای امامیه قایل به جواز تغییر جنسیت هستند.

ت) برخی تنها از یکی دو آلت تناسلی را دارند و از زمره مردان یا زنان به شمار می آیند و هیچ گونه نقصی نیز در آلت تناسلی خود ندارند.

وضعیت فقهی تغییر جنسیت

در این خصوص ۳ نظریه مطرح می باشد:

۱.نظریه ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت: طرفداران این نظریه قائل بر حرمت از بین بردن اعضای بدن، غیرمجاز بودن تغییر در خلقت الهی، مخالف بودن این موضوع با مصالح عمومی و عدم منفعت عقلایی مشروع می باشند.

۲.نظریه ی مشروعیت مطلق تغییر جنسیت: براساس اصل حلیت هر کاری حلال است مگر آنکه دلیل صریحی از قرآن و روایات در برابر آن وجود داشته باشد. « کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعرف أنه حرامٌ یعینه» که از انجام این کار در قرآن کریم منعی نشده است و هم چنین بر اساس قاعدۀ فقهی تسلیط، همانگونه که مردم حق دارند در مالشان هر گونه تصرفی بکنند، می توانند در بدن خود نیز هر نوع تصرف حلالی را که بخواهند، انجام دهند.زیرا تغییر جنسیت، تغییر در انسانیت انسان نیست. انسان که به جامدات تبدیل نمی شود. این تغییر تنها در صفت و تکالیف اوست.

۳.نظریۀ مشروعیت مشروط تغییر جنسیت : طبق مادۀ ۲۱۵ قانون مدنی مشروعیت هر امری منوط به وجود منفعت مشروع عقلایی است. در نتیجه، تغییر جنسیت در صورتی مشروع است که فرد متقاضی دارای مشکل جنسی باشد و پزشک متخصص تغییر جنسیت را برای رفع مشکل او مفید تشخیص دهد. در اکثر نظام های حقوقی این نظریه پذیرفته شده است و کشورهایی که تغییر جنسیت را مشروع اعلام نموده اند، مشروعیت آن را به وجود شرایطی منوط کرده اند. لذا در مورد افراد سالم به عدم مشروعیت تغییر جنسیت معتقد می باشند. در صورتیکه پزشکان و روان شناسان هویت فرد را از نظر هورمونی یا روانی مغایر با شخصیت فعلی او بدانند بدون اشکال است.

تغییر جنسیت در فقه | مهریه و تغییر جنسیت

شرایط تغییر جنسیت

بطور کلی کشورها را از لحاظ داشتن یا نداشتن مقررات نسبت به این موضوع می توان به سه گروه تقسیم نمود: گروه اول کشورهایی، مانند آلمان و ترکیه، که در این رابطه مقررات مصوب دارند و شرایطی را برای تعییر جنسیت وضع نموده اند. گروه دوم، کشورهایی است که از لحاظ قانونی مقرارت مصوبی ندارند ولی رویه قضایی، مانند انگلستان و فرانسه، یا نمایندگی اداری، مانند استرالیا، شرایطی را وضع نموده و تحت این شرایط تغییر جنسیت انجام می شود. گروه سوم کشورهایی مانند آلبانی که تغییر جنسیت را نامشروع می دانند. مقررات کشورهایی که دارای شرایط مصوب هستند تا حدودی به هم نزدیک است چون بیشتر آنها از علم پزشکی اقتباس شده است. به عنوان مثال در ماده ۴۰ قانون مدنی جدید ترکیه که از اول ژانویه سال ۲۰۰۲ به اجرا در آمده است و شرایط سخت تری را نسبت به قانون سابق وضع نموده، و شرایط زیر را برای تغییر جنسیت ضروری دانسته است :

1- متقاضی باید حداقل دارای ۱۸ سال باشد.

2- متقاضی باید در زمان در خواست مجرد باشد.

3- باید ثابت شود که خواهان، دارای تمایلات جنسی جنس مخالف از زمان طولانی و زیادی بوده است و او به تعبیر دیگر، دارای ماهیت جنسی خنثی یا هر دو جنس است.

4- لازم است اثبات شود که تغییر جنسیت برای سلامتی روانی و جسمانی او کاملاً مفید است.

5- باید ثابت گردد که متقاضی از مدت زمان طولانی عقیم است و با جنسیت فعلی امکان زاد و ولد و تولید مثل برای وی میسر نیست.

6- مرجع رسیدگی: مرجع رسیدگی به صحت و درستی تغییر جنسیت و شناسایی آن دادگستری است و هیأت حل اختلاف ثبت احوال فاقد صلاحیت رسیدگی به این موارد است.

اثر تغییر جنسیّت بر نکاح

چنان چه یکی از زوجین یا هر دو، تغییر جنسیّت دهند، تکلیف نکاح آنها چه خواهد شد ؟

الف) تغییر جنسیّت یکی از زوجین

در صورتی که فقط یکی از زوجین تغییر جنسیّت دهد، ازدواج از زمان تغییر جنسیّت باطل است. چون امکان بقای ازدواج وجود ندارد و ازدواج مرد با مرد یا زن با زن مشروع نیست. در ماده ۶۷۱۰ قانون مدنی آمده است: « تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحّت نکاح است. »

ب) تغییر جنسیّت زوجین به صورت همزمان

در صورتی که زن و شوهر، همزمان جنسیّت خود را تغییر دهند. در اینکه آیا ازدواج سابق پابرجاست یا باطل شده است، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل این است که ازدواج سابق همچنان دارای دوام و بقا می باشد . برخی مولفان در توجیه نظر مزبور نوشته اند : « حقیقت ازدواج، چیزی غیر از اعتبار زوجیّت هر یک نسبت به دیگری نیست. اما از آنجا که هر یک از طرفین ویژگی تکوینی و طبیعی خاصی دارند، بر هر کدام احکام خاصی مترتب شده است. از این رو وقتی هر دو همزمان تغییر جنسیّت دهند چون بقای زوجیت اعتباری امری ممکن است و دلیلی بر از بین رفتن آن وجود ندارد، مقتضای استصحاب بقای ازدواج آن دو است» . شایان ذکر است امام خمینی (ره) که نکاح را باقی می داند احتیاط را در این می داند که آن دو با هم به طور مجدد ازدواج کنند و زوجه فعلی حق ازدواج با دیگری را ندارد مگر اینکه بین او و زوج فعلی طلاق واقع شود.

احتمال دوّم این است که ازدواج سابق دوام نداشته و در وضعیّت جدید باطل گشته است؛ زیرا در ازدواج علاوه بر نسبت زوجیّت بین طرفین، چیزی دیگری نیز لازم است و آن اینکه، این مرد ، شوهر باشد برای زنی که همسر اوست که در اصطلاح منطق به آن « نسبت و اضافه غیر متشابهه الاطراف » می گویند. مقتضای قاعده تابعیت عقد از قصد و ماده ۴۹۱ قانون مدنی نیز مبنی بر لزوم توافق و تطابق قصد طرفین درباره نوع عقد و موضوع آن، این است که پس از تغییر جنسیّت نکاحی باقی نماند؛ زیرا تحمیل تعهدات زوج بر مرد فعلی و تعهدات زوجه بر زن فعلی امری است که هیچ کدام از طرفین آن را قصد نکرده اند .

نفقه و تغییر جنسیت | تغییر جنسیت و ارث

تغییر جنسیت و بحث مهریه در ازدواج دائم و موقت

اگر بعد از عقد ازدواج زن تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود آیا مستحق دریافت مهریه است؟ یا اینکه مرد تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود آیا باید مهریه را پرداخت کند؟ این‌ها سوالاتی است که باید در خصوص مبحث مهریه در صورت تغییر جنسیت پاسخ داده شود.

به موجب ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌شود در واقع به محض وقوع عقد زن طلبکار مهریه می‌گردد و می‌تواند هر زمان که بخواهد برای مطالبه آن، به شوهر رجوع کند. در خصوص پرداخت مهریه دو حالت قابل تصور است:

تغییر جنسیت در عقد دائم

اگر قبل از برقراری رابطه جنسی عقد نکاح به واسطه تغییر جنسیت یکی از زوجین منحل گردد: در این صورت تکلیفی به پرداخت مهریه وجود ندارد. زیرا علت تعیین مهریه و پرداخت آن از بین رفته است و بنابراین با انتفای علت، موضوع مهر نیز منتفی است و در صورت پرداخت، مهر باید مستردد شود.

اما اگر بعد از برقراری رابطه جنسی، عقد نکاح به علت تغییر جنسیت یکی از زوجین منحل گردد: از آنجایی که قبل از تغییر جنسیت، ازدواج اعتبار قانونی و شرعی داشته است، زوجین در برابر یکدیگر حقوق و تکالیف قانونی و شرعی دارند.

بنابراین، بعد از تغییر جنسیت شوهر و تبدیل وی به زن، در تعهد ایجاد شده‌ی وی تأثیری ندارد و نمی‌تواند به بهانه‌ی اینکه در حال حاضر زن شده است از پرداخت مهریه‌ی زوجه‌ی سابق خود امتناع کند.

همچنین اگر زنی بعد از نزدیکی با شوهر خود، تغییر جنسیت بدهد، در این صورت نیز مهریه وی بر عهده شوهر سابق، باقی است؛ لذا مهر زوجه‌ی سابق به علت تغییر جنسیت و تبدیل به مرد شدن ساقط نخواهد شد.

در واقع تفاوت انحلال و بطلان در همین نکته است بطلان اثر قهقرایی دارد یعنی عقد از روز اول باطل است در نتیجه آثار عقد صحیح بر آن بار نمی‌شود، اما در انحلال عقد از روز اول صحیح و از لحظه وقوع امری که موجب انحلال است عقد منحل می‌شود لذا قبل از انحلال آثار عقد صحیح را دارد.

تغییر جنسیت در عقد موقت

در عقد موقت برخلاف عقد دائم مهریه از ارکان اصلی عقد است در واقع اگر در عقد موقت مهریه قید نگردد عقد باطل است در عقد موقت مسئله مهریه را باید ذیل دو عنوان تغییر جنسیت زوج و زوجه مورد بررسی قرار دهیم که به شرح ذیل است:

الف) تغییر جنسیت زوج: در صورتی که مرد در خلال مدت عقد تغییر جنسیت دهد عقد ازدواج منحل می‌شود، اما از آنجایی که مرد سبب انحلال شده باید مهریه را به طور کامل پرداخت نماید.

ب) تغییر جنسیت زوجه: تغییر جنسیت زوجه در عقد موقت نوعی عدم تمکین محسوب می‌شود بنابراین نسبت به مدت باقی مانده مستحق دریافت مهریه نمی‌باشد.

تغییر جنسیت و عِده

به موجب ماده 1150 قانون مدنی عِده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند. سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که در صورت تغییر جنسیت یکی از زوجین نگه داشتن عِده الزامی است؟

این مبحث را نیز باید ذیل دو عنوان تغییر جنسیت زوج و زوجه مورد بررسی قرار داد.

الف) تغییر جنسیت زوجه: عده از احکام ویژه زنان است و اگر بین زوجین رابطه جنسی برقرار شده باشد سپس به موجب طلاق یا فسخ، نکاح منحل گردد زن باید عده نگاه دارد و در غیر این صورت نیازی به نگاه داشتن عده نیست.

پس هرگاه زن به دلیل تغییر جنسیت از زن بودن خارج گردد عده نیز ساقط می‌گردد البته، چون قانون در خصوص این مسائل سکوت کرده مطمئناً نظرات مخالف هم وجود دارد که بعضاً جای بررسی دارند.

ب) تغییر جنسیت زوج: اگر زوج تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود ازدواج سابقش منحل می‌گردد و بر همسر سابق وی واجب است که عده نگاه دارد.

تغییر جنسیت و نفقه زوجه

اثر تغییر جنسیت بر روی نفقه

نفقه همسر

در مورد پرداخت نفقه همسر باید بگوییم اصل و ملاک برای پرداخت نفقه وضعیت فعلی فرد است. یعنی اگر زنی تغییر جنسیت بدهد دیگر به او نفقه تعلق نمی گیرد.

نفقه فرزندان

تغییر جنسیت اثری بر پرداخت نفقه فرزند ندارد. اگر مردی با تغییر جنسیت به زن تبدیل شود باز هم مکلف به پرداخت نفقه فرزندانش می باشد.

تغییر جنسیت در فقه | مهریه و تغییر جنسیت | نفقه و تغییر جنسیت | تغییر جنسیت و ارث

تغییر جنسیّت و حضانت کودکان

تغییر جنسیّت مادر به مرد

مادری که تغییر جنسیّت داده است، ولایت بر اولاد صغار پیدا نمی کند. مادر به محض تغییر جنسیّت، پدر نمی شود بلکه همچنان عنوان مادر بر او اطلاق می گردد.

تغییر جنسیّت پدر به زن

در این حالت دو نظر وجود دارد :

الف – سقوط ولایت

ب بقای ولایت

در بسیاری از کشورها ملاک رعایت مصلحت طفل است؛ اگر تغییر جنسیّت اثری سوء نسبت به کودک نداشته باشد و به او آسیبی وارد نکند، دلیلی بر سقوط ولایت وجود ندارد ولی اگر به کودک صدمه وارد کند، می توان حکم به سقوط حق حضانت یا ولایت دارنده حق کرد؛ همان گونه که در ماده ۱۱۸۴ ق.م نیز سلب حق ولایت ولی یا عزل وی پیش بینی شده .

تغییر جنسیت و میزان دیه

دیه شخص تغییر جنسیت داده بر مبنای جنسیت جدید محاسبه می شود، زیرا عرفاً شخص به جنسیتی ملحق است که در زمان مطالبه دیه با تأیید متخصصین خود را به آن ملحق کرده است. بنابراین، ملاک دریافت دیه، جنسیت زمان مطالبه خواهان است و اگر خواهان از زمان وقوع حادثه تا زمان مطالبه دیه با رعایت تمام استانداردهای پزشکی و با تأیید متخصصین تغییر جنسیت دهد، دیه او بر مبنای جنسیت زمان مطالبه محاسبه می شود.

در مورد دیه قتل خنثی بنابر تصریح برخی نصف دیه هر یک از مرد و زن است که سه چهارم دیه کامل می شود، و دیه جراحت ها و اعضا تا سقف یک سوم دیه کامل، همسان دیه مرد و در افزون بر آن، سه چهارم دیه مرد است. در جنایتی که بر اثر آن محاسن مرد نروید، دیه کامل ثابت است؛ لیکن نسبت به خنثی تنها ارش ثابت است.

قصاص نفس و تغییر جنسیت

کشتن عمدی خنثای مشکل موجب ثبوت قصاص است. اگر مردی خنثایی را بکشد اولیای مقتول پس از بازگرداندن یک چهارم دیه به اولیای قاتل ، می توانند او را قصاص کنند؛ چنان که اگر خنثی زنی را بکشد، اولیای زن پس از ردّ یک چهارم دیه به اولیای خنثی ، می توانند او را قصاص کنند؛ لیکن اگر هر دو طرف خنثی باشند قاتل بدون هیچ گونه ردّی قصاص می شود.

حدود و تغییر جنسیت

زنا و لواط با دخول آلت رجولیت خنثی در فرج و دُبُر دیگری محقق نمی شود؛ چنان که آمیزش کردن مرد با خنثی به جهت شک در اصلی بودن فرج وی تحقق بخش زنا نیست.

تغییر جنسیت و وضعیت ارث

یکی از سؤالات مهم در خصوص تغییر جنسیت مسئله ارث است و اینکه فردی که تغییر جنسیت داده، از والدین خود به چه سهمی ارث می‌برد، آیا جنسیت فعلی او ملاک است، یا جنسیت قبل از تغییر جنسیت؟ و نیز پدر و مادری که در تغییر جنسیت داده است، از فرزند خود به چه اندازه‌ای ارث می‌برد، آیا جنسیت فعلی آن‌ها مورد نظر است یا جنسیت قبل از تغییر؟

در خصوص میزان ارث فرزندان تمامی فق‌های شیعه به این مسأله تاکید کرده اند که ملاک ارث جنسیت فعلی فرزندان است. بنابراین، اگر شخصی پسر باشد و قبل از مرگ پدرش تغییر جنسیت دهد، مانند پسران ارث نمی‌برد، بلکه مانند دختر ارث می‌برد. به عبارت دیگر، پسر فعلی (دختر پس از تغییر جنسیت) دو برابر دختر فعلی (پسر پس از تغییر جنسیت) ارث می‌برد.

اما در خصوص سهم الارث والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش، احتمال قوی ان است که میزان سهم الارث بر اساس «زمان انعقاد نطفه» است و این ملاک با تغییر جنسیت، تغییر نمی‌کند.

منبع: تغییر جنسیت در احکام کیفری | سید ابراهیم قدسی | سیده کلثوم میرحسینی امیری | فقه و حقوق اسلامی | شماره چهل و سه | بهار 1395

  • منبع
  • یاسا
  • بهارنیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید