امروز: سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۰۴ ذو القعدة ۱۴۴۲ قمری و ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275284
۳۰۴
۱
۰
نسخه چاپی

جرایم کودکان و نوجوانان | جرایم تعزیری کودکان و نوجوانان | جرایم حدی کودکان و نوجوانان جرایم-کودکان

جرایم کودکان و نوجوانان | جرایم تعزیری کودکان و نوجوانان | جرایم حدی کودکان و نوجوانان جرایم-کودکان

طفل در لغت به معنای کودک و بچه است. طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می‌کند که در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، علل بزهکاری و شخصیت آنها به خوبی شناخته تا روش‌ها و واکنش‌های مناسب برای اصلاح آنها و پیشگیری از ارتکاب دوباره جرم اتخاذ شود. برخورد خشن با این دسته از بزهکاران و توجه نکردن به تفاوت انگیزه‌ها و شخصیت آنان با بزرگسالان ممکن است تأثیری نامطلوب یا حتی معکوس بر روند اصلاح و بازاجتماعی شدن آنان بگذارد و از طفلی که با انگیزه‌ای واهی مرتکب اشتباهی شده مجرمی بزرگ بیافریند.

کنوانسیون 1989 حقوق کودک در بند سوم مادۀ 40 خود بیان می‌کند: «دول عضو در جهت افزایش وضع قانون، اتخاذ شیوه‌های رسیدگی و همچنین ایجاد مراجع و نهادهایی خاص برای اطفال مظنون یا متهم به ارتکاب جرم و یا محکوم تلاش خواهند نمود.»

جرایم کودکان و نوجوانان

1- نظام شرعی که نشأت‌گرفته از یک دسته جرایم مثل جرایم باب حدود، قصاص و دیات به‌ شمار می‌رود.

2- جرایم دیگر که در قالب مجازات‌های تعزیری دسته‌بندی می‌شوند.

معیار مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان

طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 اطفال به 3 دسته تقسیم می شوند:

الف-اطفال تا 9 سالگی : این افراد به علت نرسیدن به بلوغ و فقدان قوه تشخیص و تمیز، فاقد مسئولیت کیفری می باشند.

ب-اطفال بین 9 تا 15 سالگی : در صورت ارتکاب جرائم تعزیری از سوی این افراد، مجازات بزرگسالان در مورد آن ها اعمال نمی شود بلکه در صورت ارتکاب شدیدترین جرم نیز، در نهایت به یک سال حبس در کانون اصلاح و تربیت محکوم می شوند.(ماده 88 قانون مجازات اسلامی)

ج-اطفال و نوجوانانی که هنگام وقوع جرم 15 تا 18 سال دارند: در مورد این افراد نیز مانند گروه دوم مجازات بزرگسالان اعمال نمی شود بلکه در صورت ارتکاب شدیدترین جرم نیز، در نهایت به پنج سال حبس در کانون اصلاح و تربیت محکوم می شوند.(ماده 89 قانون مجازات اسلامی)

در تمامی موارد بالا، سن شمسی ملاک می باشد.

در قانون مجازات اسلامی سال 1392، مسئولیت کیفری اطفال، بدون آنکه تفاوتی از حیث جنسیت وجود داشته باشد، تابع نظام تدریجی شده و برای گروه های سنی مختلف اطفال، واکنش های متفاوتی در نظر گرفته شده است. ذیلاً هر یک از این گروه ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

ماده 88 قانون مجازات اسلامی از مهمترین مواد قانونی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان می باشد. بر اساس این ماده:

درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:
1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
4- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدنی
تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره 1- تصمیمات مذکور در بندهای(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامی است.
تبصره 2 - هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت)ویا(ث) محکوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای(الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد.
تبصره 3- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای(الف) و(ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

جرایم تعزیری کودکان و نوجوانان

در مورد جرایم تعزیری قانونگذار دست قاضی را به حدی باز گذاشته است که بتواند هر اقدام اصلاحی، مراقبتی و حمایتی نسبت به کودک و حتی نوجوان زیر 18 سال اتخاذ کند.

ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان 9 تا 15 سال

جرائم در حقوق جزايی کشور ما در يکی از اين چهار گروه قرار خواهند گرفت:

1- جرائمی که موجب «حد» می ‏شوند؛ که منظور از آن مجازاتی است که نوع و میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده مانند زنا، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد.

2- جناياتی که موجب «قصاص» می ‏شوند؛ به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی است که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر بزه دیده وارد می شود مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح

3- جرايمی که موجب «ديات» می ‏شوند؛ که به مال معینی اطلاق می شود که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی است که به هر جهتی قصاص ندارد مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنايت بر اندام‌های بدن از قبيل آسيب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بينی، گوش‌، لب‌، زبان، دندان‌ها، گردن، همچنين جنايت بر حواس بدن از قبيل حس شنوايی، بينايی، بويايی و چشايی.

4- اعمالی که موجب تعزير می ‏شوند؛ مانند جرايم، اعمال و گناهانی است که در شرع برای آنها حد معين نشده است.

بر همین اساس ماده‌ 88 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

الف) تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهّد تأدیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

همچنین در تبصره آن پیش بینی شده: هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند (والدین یا سرپرست قانونی) تعهّد انجام اموری از قبیل: موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید.

1- معرّفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصّان و همکاری با آنان.

2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.

3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

4- جلوگیری از معاشرت وارتباط مضرطفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.

5- جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل‌های معیّن.

با این توصیف کلیه موارد فوق تدابیر و اقدامات تأمینی و تربیتی هستند که، دادگاه آن‌ها را برای اطفال بزهکار مقرّر داشته و سابقه‌ای در قانون مجازات اسلامی ندارند. در این مادّه می‌بینیم که تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی اش به راحتی انجام نمی‌گیرد و دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد.

ب- تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یاعدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات ماده «1173» قانون مدنی.

مطابق ماده 1173 قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌ معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل ‌مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.

3- ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.

5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

همچنین قانونگذار در بند ب ماده 88 قانون مجازات اسلامی نیز سپردن طفل یا نوجوان به اشخاص دیگر را اعم از حقیقی و حقوقی در صورت عدم صلاحیت والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا عدم دسترسی به آنان تجویز کرده است، که البته چنین تصمیمی منافاتی با قیمومت و ولایت طفل ندارد.

لیکن بند پ ماده 88 قانون مجازات اسلامی به بیان اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان پرداخته و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است. در ادامه و در بند ت اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم پیش بینی شده است. النهایه مطابق بند ث از ماده مذکور به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه 1 تا 5 اطفال و نوجوانان اشاره شده است.

منظور از جرم تعزیری درجه 1 اعمال مجازاتهایی مانند حبس بيش از بيست و پنج سال، درجه 2 شامل حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال، یا درجه 3 حبس بيش از ده تا پانزده سال، درجه 4 حبس بيش از پنج تا ده سال و در نهایت درجه 5 ناظر به حبس بيش از دو تا پنج سال است.

ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان 15 تا 18 سال

درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده اند و سن آنها در زمان ارتکاب بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود .

1 – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات های قانونی آنها تغزیر درجه یک تا سه است .

2 – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ازیک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی تعزیر درجه چهار است .

3 – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ازیک ماه تا سال یا پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا انجام 180 تا 720 ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است .جزای نقدی

پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال یا انجام 60 الی 180 دساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که محازات قانونی آنها تعزیر درجه 6 است .

5 – پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است .

دادگاه می تواند با توجه بهوضه متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بند 1 تا 3 این متده به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد .

در رابطه با مجازات هایی که در آن کودکان و نوجوانان بزهکار باید به اریه خدمات اجتماعی رایگان بپردازند ، ساعتهای ارائه خدمات عمومی بیش از چهار ساعت در روز نخواهد بود .

جرایم حدی کودکان و نوجوانان

طبق قول مشهور فقهای امامیه، فردی که سن بلوغ را پشت سر گذاشته باشد، بالغ و دارای مسئولیت کیفری کامل است و طبیعتاً در صورت ارتکاب جرم نیز مجازات وی همچون افراد بزرگسال است. اما قانونگذار سعی کرده است که در عین احترام به این قواعد شرعی، حتی الامکان با الزامات بین المللی حقوق کودک در این زمینه نیز همگام شود.

ارتکاب جرم موجب حد یا قصاص توسط طفل یا نوجوان 12 تا 15 سال

اما نکته اصلی در خصوص ارتکاب جرائم سنگینی همچون جرائم حدی و یا جرائمی با مجازات قصاص توسط اطفال و نوجوانان می‌باشد؛ و این پرسش اصلی مطرح می‌شود که آیا همان مجازات‌های مقرر در مورد سایر افراد در حق طفل یا نوجوان اعمال می‌شود یا خیر.

در پاسخ به این سؤال تبصره‌ 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه نابالغی یکی از جرائم موجب حد یا قصاص را انجام دهد در صورتیکه 12 تا 15 سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات بند (ت یا ث) که در بالا بدان اشاره شد محکوم می‌شود و در غیر اینصورت یکی از اقدامات مقرر در بند (الف تا پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.

بنابراین قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بین جرائم مستوجب تعزیر و حد و قصاص تفکیک قائل شده و در صورت ارتکاب جرائم موجب حد و قصاص یکی از موارد بند‌های الف تا پ را پیش بینی کرده است.

بنابراین به نظر می‌رسد در موارد زیادی قصاص برای اطفال منتفی شده است و به جای آن از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده می‌شود.

در تبصره 3 همین ماده به دادگاه اختیار داده شده که در مورد بند الف و ب با توجه به تحقیقات و گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هرچند بار که مصلحت طفل اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر کند.

بدیهی است این موارد در مجموع می‌تواند به نفع طفل باشد و نظارت دادگاه نیز بر عملکرد طفل و یا کسانی که به او سپرده شده است پشتوانه خوبی برای ضمانت اجرای این اقدامات باشد.

از جمله ابتکارات دیگر قانون مجازات اسلامی 1392 این است که در ماده 91 رشد کیفری را در مورد جرایم حدّی و قصاص اطفال و نوجوانان پذیرفته است.

این ماده مقرر می‌دارد: در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه بالغ کمتر از 18 سال، ماهیّت جرم انجام شده و یا حرمت آنرا درک نکند و یا در رشد کمال آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجّه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شود. در تبصره‌ آن نیز می‌گوید که برای تشخیص رشد و کمال عقل دادگاه می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.

در این ماده احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آن‌ها شبهه وجود داشته باشد اجراء نخواهد شد. به این مفهوم که افرادی که بالغ شرعی هستند (9 سال برای دختر و 15 سال برای پسر) اما زیر 18 سال داشته باشند، اگر شبهه در کمال عقل و رشد آن‌ها باشد مجازات‌های حدود و قصاص برای آن‌ها اجرا نخواهد شد.

در توضیح مطالب فوق باید گفت، قانون مجازات اسلامی سابق تمامی کسانی را که به حد بلوغ شرعی رسیده بودند دارای مسئولیت کیفری کامل می‌دانست و اگر فرد بالغی مرتکب قتل عمدی می‌شد، حکم قصاص برای او صادر می‌شد ولی به لحاظ برخی ملاحظات از جمله ماده 37 کنوانسیون کودک که مقرر داشته کودکان را نمی‌توان به اعدام یا حبس ابد محکوم کرد، اجرای حکم تا رسیدن فرد به 18 سالگی به تعویق می‌افتاد و بعد از رسیدن فرد به 18 سال، حکم اجرا می‌شد.

در ماده‌ 92 به مسئولیت طفل یعنی پرداخت دیه یا ارش، در صورت انجام برخی جرائم اشاره دارد. لازم بذکر است که ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت بزه دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.

در ماده‌ 93 نیز دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففّه، اقدامات تأمینی و تربیتی را نیز به اقدام دیگری تبدیل کند.این ماده قانونی یک ارفاق دیگر برای اطفال ونوجوانان بزهکار است که در صورت احراز جهات مخففّه، اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل می‌شود.

ماده‌ 95 نیز مقرر می‌دارد: محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. این ماده کاملاً با اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی منطبق است. زیرا نداشتن آثار کیفری در مورد جرائم این دسته از مجرمین بازگشت به جامعه را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود بدون انگ و برچسب بزهکار بودن به آغوش جامعه بازگردند.

ارتکاب جرم موجب حد یا قصاص توسط طفل یا نوجوان 15 تا 18 سال

تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای(الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌رسد.

همچنین ماده 91 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم می شوند.
تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

بر خلاف تبصره 2 ماده 88، ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 تحولی جدی در واکنش کیفری نسبت به نوجوانان مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص ایجاد کرده است. این ماده، سه وضعیت را به عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده و قاضی را مکلف کرده است که در این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازات های تعزیری مذکور در این فصل محکوم نماید. این سه وضعیت عبارت اند از:

الف) عدم درک ماهیت جرم ارتکابی توسط مرتکب

ب) عدم درک حرمت جرم ارتکابی توسط مرتکب

ج) شبهه در رشد یا کمال عقل مرتکب

به این ترتیب، دختر یا پسر زیر سن هجده سال (که در این مورد بر خلاف مواد88 و 89، مشخص نشده است که 18 سال تمام قمری ملاک است یا شمسی) که مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شود و یکی از حالات فوق در مورد وی صادق باشد، «با توجه به سن وی» به «مجازات های پیش بینی شده در این فصل» محکوم می شود. منظور از مجازات های پیش بینی شده موارد موجود در ماده 88 و 89 قانون مجازات اسلامی می باشد.

مرجع صالح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مستلزم وجود یک دادرسی ویژه برای آنان است به همین دلیل امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی مختص آنان می باشد که مورد توجه و استقبال اکثر کشورها قرار گرفته است.به جرائم اطفال در دادسرا و دادگاه ویژه اطفال رسیدگی می شود.

الف- دادسرای ویژه اطفال

در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می شود. تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم افراد 15تا 18 سال توسط این دادسرا انجام و سپس پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ویژه اطفال فرستاده می شود البته در این خصوص استثنا وجود دارد و آن اینکه به جرائم زنا، لواط،سایر جرائم منافی عفت و نیز جرائم تعزیری درجه 7 و 8 طبق مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 93 مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی می شود.

ب- دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان

در هر حوزه قضائی شهرستان، یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود و تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 315 این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود.تحقیقات مقدماتی اطفال 9 تا 15 سال مستقیما توسط این دادگاه انجام شده و دادگاه در این خصوص کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا می باشد انجام داده و پس از تکمیل تحقیقات مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید. دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی مشاور تشکیل می شود و نظر مشاور مشورتی است و رئیس دادگستری یا ریئس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان، در هر استان و هر حوزه حسب مورد، ریاست دادگاه های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

احضار و نوع قرار تامین صادره جهت حضور اطفال و نوجوانان

در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی طفل و یا نوجوان را به والدین، اولیا، سرپرست قانونی و در صورت عدم وجود آن ها به هر شخصی که مصلحت بدارد می سپارد. این افراد ملزم هستند هر زمانی که دادگاه حضور طفل یا نوجوان را لازم بداند، وی را در مرجع قضائی حاضر کنن. افراد 15 تا 18 سال نیز شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه هستند. در صورت ضرورت و در مواقعی که مرجع قضائی تشخیص دهد می تواند از اطفال متهم کفیل یا وثیقه اخذ نماید که این اقدام فقط در مورد اطفال بالای 15 سال قابل اعمال بوده و در اطفال کمتر از 15 سال کفیل یا وثسقه اخذ نمی شود. چنانچه معرفی کفیل یا وثیقه برای افراد بالای 15 سال میسر نباشد دادسرا یا دادگاه می تواند با صدور قرار، طفل را به صورت موقت در کانون اصلاح و تربیت نگهداری نماید.

ترتیب رسیدگی به جرائم

الف-وقت رسیدگی : دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا، سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، یا وکیل دادگستری وی و دادستان و شاکی ابلاغ می کند. لازم به توضیح است که در مورد جرائم تعزیری درجه 6 و 7 و 8 و همچنین جرائم تعزیری که مجازات آن ها غیر از حبس باشد اگر طفل متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و در صورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و موجبات رسیدگی نیز حاضر باشددادگاه میتواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان علنی نمی باشد.

ب-حضور طفل در جلسه : هرگاه مصلحت طفل ایجاب کند ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید اما در هر صورت رای دادگاه حضوری محسوب می شود.

آرای وحدت رویه مرتبط با دادگاه اطفال

دادگاه‌ها نسبت به موضوع اطفال در دو مورد وحدت نظر نداشتند و همین اختلاف رویه‌ها منتهی به صدور آرای وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردید که به شرح آنها می‌پردازیم:

اول) در رأی وحدت رویه شماره 686 تاریخ 5/2/1385 اشاره شده به موجب تبصره 1 ماده 20 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا رسیدگی به جرایمی که مجازات آن قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام… باشد، در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 ق.ا.د.ک.د.ع.ا به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود که رسیدگی در هر دو دادگاه بدوی است و مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام… باشد، دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان، بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.

دوم) هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور در کمتر از یک ماه از صدور رأی مذکور که در مورد خاص وجود اختلاف صلاحیت دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان انشاء گردید، مبادرت به صدور رأی وحدت رویه دیگری نمود که صراحتاً صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایمی را که مجازات آن قصاص نفس و… است منتفی و دادگاه‌های کیفری استان را در این قبیل موارد صالح اعلام نمود.

به موجب رأی وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1385 (برابر تبصره ماده 220 ق.ا.د.ک.د.ع.ا 22/1/78، به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده 20 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا 21/7/81 رسیدگی به جرایم مستوحب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه تجدید نظر استان که در استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، به عمل می‌آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود، منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد، قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال به رسیدگی به تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با تصویب ماده 20 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا اصلاحی 1381 منحصراً در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره مستثنی گردیده است…).

بدین ترتیب با صدور آرای وحدت رویه مذکور (که در حکم قانون و برای همه مقامات قضایی و مراجع دیگر لازم الاتباع است) به ویژه رأی شماره 687 در صورتی که اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام مرتکب یکی از جرایم موضوع تبصره ماده 4 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا گردند، دادگاه‌های کیفری استان محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و دادگاه‌های اطفال در خصوص رسیدگی به این جرایم فاقد صلاحیت هستند.

قانون و به تبع آن هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت مراجع کیفری را به شدت پیچیده کرده که در مورد جرایم اطفال، بایستی به صلاحیت دو مرجع قائل گردید، در یکی با تعدد و در دیگری وحدت قاضی که تعدد قضات می‌تواند سوالاتی به ویژه در موضوع آیین دادرسی مجازات‌های شرعی مطرح سازد.

به عنوان مثال یکی از طرق اثبات بزه در شرع علم قاضی است و نیز در شریعت اساساً موضوع تعدد قاضی مطرح نبوده، حال در این سری جرایم با توجه به این که اتخاذ تصمیم در این محاکم فقط از نظر قانون با اکثریت شعبه قضایی است، بایستی علم اکثریت را ملاک قرار داد و یا به اعتبار احکام خاص شرعی و فلسفه عالمانه آنها مانند قاعده‌ی دَرأ، در صورت عدم اتفاق قضات که دلالت بر وجود شبهه در مجازات‌های شرعی دارد، از مصادیق سقوط حد محسوب نمود.

  • منبع
  • یاسا
  • پایگاه اطلاع رسانی امور فرهنگی قوه قضائیه
  • دادگران حامی
  • دادراه
  • دادآرمان

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید