با توجه به قانون مدنی از مصادیق بارز و مهم قمار و گروبندی «استفاده بدون جهت» است و نه‌تنها دعوای آن قابل پذیرش نیست بلکه در صورت پرداخت آن شئ یا قیمت آن استرداد‌پذیر است. برای مثال هرگاه بازنده‌ای در یک بازی قمار، برای تادیه دین خود مبلغی را در چک یا برات به نفع طرف مقابل صادر کند، می‌تواند با اثبات اینکه این معامله جهت نامشروع داشته است استرداد آن وجه را مطالبه کند. بخت‌آزمایی اگرچه در خرید و فروش یا سایر معاملات و عقود صحیح بکار گرفته شود، اما بی‌تردید باطل وو نامشروع است بنابراین شارع مقدس، قانونگذار ایرانی و بسیاری از قانون‌گذاران دنیا برای آن اعتبار و اثری مترتب نکرده‌اند بلکه ممکن است جرم هم تلقی شود.
جرم قمار و قماربازی
قمار جرم است و مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات دارد. طبق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵؛ قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.
تجاهر در لغت به معنای آشکار کردن و ظاهر شدن است. در حقوق هم به همین معنی به کار می‌رود یعنی فردی که در ملأ عام و به صورت آشکارا اقدام غیرقانونی خود را انجام دهد. این عمل از منظر قانونگذار بسیار بد است و به خاطر جنبه عمومی جرم و تأثیری که در روحیه مردم می‌گذارد، با فرد خلافکار برخورد شدیدتری پیش‌بینی شده است.
قمار عملی است غیر مشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نیست. (اثر قانونی نقل و انتقال و تملیک ندارد) طبق ماده ۷۰۶ همان قانون هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
مطابق ماده ۷۰۷ قانون تعزیرات ۷۵؛ هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. در اختیار قرار دادن از مصادیق معاونت در جرم است که مستقلاً جرم دانسته شده است.
هرگاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأموران ذیصلاح از وجود قماربازی مطلع باشند و مراتب را به مقام ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش کنند در صورتی که به موجب قانونی دیگر، مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. البته باید به این مورد درج در پرونده را نیز افزود.
تجاهر به قمار بازی
منظور آن است که مرتکبین اعمال خود را به گونه‌ای آشکار و بی‌پروا در مرئی و منظر دیگران به نمایش گذارند به نحوی که دیگران متوجه آن شده نظرشان نسبت به آن جلب شود. صرف وانمود کردن به بازی قمار کفایت نمی‌کند بلکه مرتکبین باید واقعاً در حال بازی قمار باشند تا مشمول مقرارت این ماده شوند.
مال حاصله از قمار بازی
به موجب ماده 8 قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 اگر صاحب مال مشخص است باید به آنها داد و اگر مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد ولی صاحب مال مشخص است باید با صاحب مال مصالحه کند ولی اگر صاحب مال مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.
جرم تشکیل قمارخانه
طبق ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی؛ هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد ۷۰۱ و ۷۰۵ قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد.
جرم عدم اطلاع قمار و قماربازی توسط ماموران
طبق ماده ۷۱۱ قانون فوق الذکر؛ هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به‌مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به‌موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند. شامل کلیه ضابطین دادگستری نمی باشد؛ مثلاً شامل ضابطین عام نیروی انتظامی می‌باشد و ضابطین خاص تنها در صورت مأموریت مشمول ماده می‌گردند.
قمار و قماربازی در قانون مجازات اسلامی
• ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
• ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی: هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.
• ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
• ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
• ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
• ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
خرید و فروش آلات قمار از دیدگاه حقوقی
از نظر حقوقی خرید و فروش آلت قمار نیز باطل است یا خیر. ماده 215 قانون مدنی حکم ممنوعیت خرید و فروش کالائی که نامشروع است را صادر کرده و نیز در مواد 706 و 707 قانون مجازات اسلامی‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده هرگونه خرید و فروش آلات قمار را ممنوع و آن را مستوجب مجازات قرار داده است. پس آلات قمار نیز مشمول ماده 215 قانون مدنی می‌شود لیکن مصادیق آن را در قانون ذکر نکرده و در واقع از توان قانونگذار نیز خارج است چرا که نوع آلات و وسایل قمار در زمان مستقر نیستت بدین دلیل در ازمنه و امکنه مختلف متفاوت است پس ناگزیر باید برای تشخیص مصادیق این آلات به عرف مراجعه کرد. از طرفی قماربازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد. چنانچه قانون مجازات اسلامیی در بخش تعزیرات قماربازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است.
ما باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم 1) قماربازی 2) آلات قمار. بازی کردن قمار به آلت خاص اختصاص ندارد و آلات قمار نیز صرفا مخصوص بازی قمار نیست و می‌توان جهت سرگرمی بازی کرد مانند ورق و یا شطرنج. که به نظر ما بازی کردن با آلات قمار همیشه ملازمه با قمار بودن بازی ندارد و در واقع بین قماربازی و بازی با آلت قمار رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. ضابطه تشخیص آلت قمار از آلت غیر قمار نمی‌تواند روایات شرعی و یا آلاتی که در زمان صدر اسلام با آن قمار بازی می‌کردند، باشد چرا که فقها و مقنن نمی‌تواند در همه حال مصداق موضوع را معین کند و ناگزیر باید برای تشخیص آلت قمار به عرف رجوع کرد که مکان و زمان برای تشخیص این آلات اهمیت ویژه‌ای دارد.
مثلا الان نمی‌شود به آلت قمار بودن شطرنج به علت اینکه در جامعه عرب آلت قمار بوده حکم کرد بلکه باید دید در این جامعه آیا اکثر کسانی که قمار بازی می‌کنند با شطرنج است یا خیر و در کل اکثر این افراد به چه وسیله‌ای قمار بازی می‌کنند نه اینکه اکثر افرادی که با شطرنج بازی می‌کنند آیا قمار بازی می‌کنند یا خیر. همین ضابطه مشخص می‌کند که چه چیز آلت قمار است و چه چیز نیست که حکم خرید و فروش آن در قانون صادر شده است و قاضی با رجوع به عرف و نیز کارشناس مربوطه حکم می‌دهد که چه چیز آلت قمار است و چه چیز نیست و شخص دیگری صلاحیت ندارد که وسیله ای را آلت قمار بداند.
قماربازی از طریق فضای مجازی
مطابق با مواد مصرح در قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم‌شده و در صورت تجاهر(یعنی اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
بر اساس عناوین مجرمانه و مجازات آنها درزمینهٔ قمار و سایت‌های قماربازی که شامل سایت‌های شرط‌بندی نیز می باشد، دربندهای تصریح شده در قانون مجازت اسلامی برای این‌گونه افراد مجازات تعیین‌شده است.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود، برخورد با قمارخانه‌های مجازی در اینترنت را به تصویب رساند و آن را به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرائم رایانه‌ای) اضافه کرد.
بر این اساس از مصادیق چنین جرمی، شرط بندی روی نتایج مسابقات ورزشی که عمده‌ترین آن مسابقه فوتبال است، محسوب می‌شود.
محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای) عبارت است از:
۱. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزار‌هایی که صرفا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود، (ماده ۲۵ قانون ج. ر).
۲. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند (ماده ۲۵ قانون ج. ر).
۳. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده ۲۵ قانون ج. ر).
۴. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده ۲۱ قانون ج. ر).
۵. انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ (بند ج. ماده ۲۵ قانون ج. ر).
۶. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین).
۷. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد ۷۰۵، ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی).
بخشنامه دادستان کل کشور درباره سایت‌های قمار و شرط بندی
دادستان کل کشور هم سال گذشته بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
متن بخشنامه حجت الاسلام منتظری در این باره به این شرح است: احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آنها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد.
۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.
۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند، ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.
دیدگاه