امروز: پنج شنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275144
۷۹۵
۱
۰
نسخه چاپی

جرم قمار و قماربازی | قمار و قماربازی در قانون مجازات اسلامی | قماربازی از طریق فضای مجازی

قمار جرم است و مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات دارد. طبق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵؛ قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند

جرم قمار و قماربازی | قمار و قماربازی در قانون مجازات اسلامی | قماربازی از طریق فضای مجازی

قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان اینگونه جرایم به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

جرم قمار و قماربازی

قمار جرم است و مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات دارد. طبق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵؛ قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.

تجاهر در لغت به معنای آشکار کردن و ظاهر شدن است. در حقوق هم به همین معنی به کار می‌رود یعنی فردی که در ملأ عام و به صورت آشکارا اقدام غیرقانونی خود را انجام دهد. این عمل از منظر قانونگذار بسیار بد است و به خاطر جنبه عمومی جرم و تأثیری که در روحیه مردم می‌گذارد، با فرد خلافکار برخورد شدید‌تری پیش‌بینی شده است.

قمار عملی است غیر مشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نیست. (اثر قانونی نقل و انتقال و تملیک ندارد) طبق ماده ۷۰۶ همان قانون هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

مطابق ماده ۷۰۷ قانون تعزیرات ۷۵؛ هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. در اختیار قرار دادن از مصادیق معاونت در جرم است که مستقلاً جرم دانسته شده است.

هرگاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأموران ذی‌صلاح از وجود قماربازی مطلع باشند و مراتب را به مقام ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش کنند در صورتی که به موجب قانونی دیگر، مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. البته باید به این مورد درج در پرونده را نیز افزود.

تجاهر به قمار بازی

منظور آن است که مرتکبین اعمال خود را به گونه‌ای آشکار و بی‌پروا در مرئی و منظر دیگران به نمایش گذارند به نحوی که دیگران متوجه آن شده نظرشان نسبت به آن جلب شود. صرف وانمود کردن به بازی قمار کفایت نمی‌کند بلکه مرتکبین باید واقعاً در حال بازی قمار باشند تا مشمول مقرارت این ماده شوند.

جرم تشکیل قمارخانه

طبق ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی؛ هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف ‌مشروبات الکلی موضوع مواد ۷۰۱ و ۷۰۵ قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون‌ محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه‌ می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون‌، مجازات‌ را تخفیف دهد.

جرم عدم اطلاع قمار و قماربازی توسط ماموران

طبق ماده ۷۱۱ قانون فوق الذکر؛ هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین ‌صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به‌مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به‌موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند. شامل کلیه ضابطین دادگستری نمی باشد؛ مثلاً شامل ضابطین عام نیروی انتظامی می‌باشد و ضابطین خاص تنها در صورت مأموریت مشمول ماده می‌گردند.

قمار و قماربازی در قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی: هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی‌صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

قماربازی از طریق فضای مجازی

مطابق با مواد مصرح در قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم‌شده و در صورت تجاهر(یعنی اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

بر اساس عناوین مجرمانه و مجازات آن‌ها درزمینهٔ قمار و سایت‌های قماربازی که شامل سایت‌های شرط‌بندی نیز می باشد، دربندهای تصریح شده در قانون مجازت اسلامی ‌برای این‌گونه افراد مجازات تعیین‌شده است.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود، برخورد با قمارخانه‌های مجازی در اینترنت را به تصویب رساند و آن را به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرائم رایانه‌ای) اضافه کرد.

بر این اساس از مصادیق چنین جرمی، شرط بندی روی نتایج مسابقات ورزشی که عمده‌ترین آن مسابقه فوتبال است، محسوب می‌شود.

محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای) عبارت است از:

۱. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزار‌هایی که صرفا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود، (ماده ۲۵ قانون ج. ر).

۲. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند (ماده ۲۵ قانون ج. ر).

۳. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده ۲۵ قانون ج. ر).

۴. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده ۲۱ قانون ج. ر).

۵. انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ (بند ج. ماده ۲۵ قانون ج. ر).

۶. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین).

۷. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد ۷۰۵، ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی).

بخشنامه دادستان کل کشور درباره سایت‌های قمار و شرط بندی

دادستان کل کشور هم سال گذشته بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

متن بخشنامه حجت الاسلام منتظری در این باره به این شرح است: احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد؛

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند، ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

  • منبع
  • وکیل تاپ
  • یاسا
  • پلیس فتا
  • تابناک
  • میزان آنلاین

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید