امروز: دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 273962
۱۶۵
۱
۰
نسخه چاپی

جرم کمک نکردن به افراد در معرض خطر و مجازات آن

یکی از جرائم مورد بحث در حقوق کیفری اختصاصی و در مبحث جرائم علیه اشخاص، جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر است

جرم کمک نکردن به افراد در معرض خطر و مجازات آن

یکی از جرائم مورد بحث در حقوق کیفری اختصاصی و در مبحث جرائم علیه اشخاص، جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر است.

جرم کمک نکردن به افراد در معرض خطر در قانون

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، صرفا یک ماده دارد که در آن مقرر داشته‌است:

ماده واحده

1- هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2- هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

3- دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (اورژانس ) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.

4- مامورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می رسانند بشوند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

طبق این قانون اگر شخصی، دیگری را در معرض خطر جانی مشاهده کند به گونه‌ای که وضعیت او اورژانسی باشد، موظف است به او کمک نماید یا اینکه از دیگران برای کمک رساندن به او طلب کمک کند.

لازم به ذکر است که در خصوص تنظیم آیین نامه مذکور در بند 1 این ماده واحده در همان سال آیین نامه اجرایی آن طی 7 ماده به تصویب هیأت وزیران رسید. در خصوص عدم تعرض به اشخاصی که اقدام به کمک می نمایند علیرغم صراحت بند1 ماده واحده، قانونگذار به جهت عدم اجرای دقیق آن ناگزیر در سال 1380 قانونی را تحت عنوان قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمان منتقل می نمایند به تصویب رساند. در این ماده واحده آمده است:

«از تاریخ تصویب این قانون، نگهداری و بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمان یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و غیره منتقل می نمایند توسط مراجع مذکور ممنوع است مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد نمایند و یا دلایل دلالت بر انتساب اتهام به وی نماید.»
همچنین دربند ج مادة 21 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح این جرم برای مرتکبین نظامی پیش بینی شده است.

مطابق این ماده: هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرائم ذیل گردد، در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود:

الف- چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند؛

ب- چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مردهای را تصاحب نماید؛

ج- چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند درحالی که کمک رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند

تبصره- در موارد فوق الذکر، در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می گردد.

جرم کمک نکردن به افراد در معرض خطر و مجازات آن

مجازات جرم کمک نکردن به افراد در معرض خطر

مجازات تعزیر

قانون گذار برای این جرم یک مجازات ساده و یک سری مجازات مشدد پیش بینی کرده است که در حال حاضر می توان آنها را در قالب مجازات های تعزیری بررسی نمود.

مجازات ساده

مجازات ساده این جرم حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال است. از آنجا که قانونگذار برای حبس این جرم حداقلی تعیین ننموده است بنابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان تعیین حبس کمتر از 91 روز (حبس کوتاه مدت) وجود نخواهد داشت و در مواردی که قاضی بخواهد به کمتر از این حکم دهد لاجرم باید آن را تبدیل به جزای نقدی نماید.

به علاوه مطابق ماده 67 قانون جدید مجازات مصوب 1392 دادگاه می تواند به جای حبس در این جرم به جایگزین های آن حکم دهد.

در خصوص جزای نقدی نیز با توجه به تأثیر تورم در طول این چند دهه مطابق 28 قانون جدید برحسب نرخ تورم این مبلغ تعدیل خواهد شد. مطابق ماده 19 ق.م.ا. مصوب 1392 این تعزیر درجه شش محسوب می شود و طبق ماده 23 همان قانون امکان تکمیل این مجازات نیز وجود دارد.

مجازات های مشدد

قانون گذار ایران سه کیفیت مشدده را برای این جرم پیش بینی نموده است.

هر سه نوع کیفیت مشدده شخصی است. این بدان معناست که در این موارد چنانچه برای متهم شریک یا معاون وجود داشته باشد مجازات آنها تشدید نخواهد شد. این کیفیات عبارتند از:

1- امکان کمک مؤثر به جهت اقتضای حرفه مرتکب

در این حال مجازات مرتکب به حبس سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال افزایش خواهد یافت. علت تشدید مجازات آن است که قانونگذار از این افراد انتظار بیشتری برای مساعدت و تعاون دارد به عنوان مثال، نجات غریقی که شاهد غرق شدن دیگری است اگرچه در آن لحظه مشغول انجام وظیفه خود نباشد چنانچه از کمک خودداری کند عمل قبیح تری انجام داده و مستحق مجازات بیشتری است. در این حالت نیز تعزیر درجة شش محسوب می شود و ممکن است به تشخیص قاضی با مجازات تکمیلی توام گردد.

2 -مسؤولیت مرتکب در مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی

چنانچه سمت مرتکب مسؤولیت در مراکز درمانی باشد و از پذیرفتن شخص آسیب دیده خودداری کند به حداکثر مجازات مذکور یعنی دو سال حبس یا جزای نقدی معادل پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در اینجا نیز فلسفة تشدید، قباحت اخلاقی بیش تر خودداری از جانب متهم مزبور است.

3- وجود وظیفة قراردادی یا قانونی در کمک به قربانی برای مرتکب

بند 2 ماده واحده چنین حالتی را پیش بینی می نماید که مجازات آن از دو حالت قبلی شدیدتر است (شش ماه تا سه سال حبس ) زیرا هم میزان حبس آن بیشتر است و هم جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین ندارد. در خصوص ارتباط این بند با دو کیفیت مشددة قبلی باید گفت در کیفیت اول مرتکب اگرچه حرفه ای است اما ظاهراً وظیفه ای در آن وضعیت نداشته است و در مورد کیفیت دوم اگرچه به خاطر مسؤولیت، فرض بر وجود وظیفه است اما ناظر بر مسؤولین خاصی است که خودداری آنها به صورت عدم قبول فرد آسیب دیده در مراکز درمانی است و این متفاوت با وضعیت همان مسؤولی است که در صحنه حادثه حاضر بوده است و از کمک خودداری می کند (مثل پزشک آمبولانس).

در مورد اخیر باید وی را با کیفیت سوم مؤاخذه کرد و نه دوم. این تعزیر مطابق ماده 19 قانون جدید درجه پنج محسوب می شود و علاوه بر امکان مجازات تکمیلی وفق بند پ ماده 25 قانون جدید همراه با محرومیت های اجتماعی به عنوان مجازات تبعی خواهد بود.

مجازات قصاص

سؤالی که در اینجا همواره مطرح شده این است که چنانچه خودداری متهم منجر به صدمه یا فوت قربانی شود آیا میتوان وی را به مجازات صدمات (اعم از قتل یا جرح) محکوم کرد؟ در این زمینه حقوقدانان نظرات مختلفی دارند.

به عقیده برخی در این زمینه ماده واحده، جرم خودداری از کمک را به عنوان یک جرم مطلق بیان کرده است و توجهی به نتیجه ندارد. بنابراین، اگر خودداری منتهی به مرگ شود باید سراغ قواعد عمومی رفت و در حقوق ایران از آنجا که ارتکاب جرم از راه تسبیب نیز ممکن است و تسبیب برخلاف مباشرت هم از طریق فعل ممکن است و هم ترک فعل، بنابراین، قتل عمد از طریق فعل نیز امکان دارد.

اما در مورد چگونگی این امکان به اعتقاد بعضی در مواردی که برای ترک فعل، وظیفة انجام کمک وجود داشته است می توان اتهام قتل یا سایر صدمات را نیز پذیرفت و در غیر این صورت خیر.

اما برخی دیگر معتقدند صرف وجود وظیفه برای تحمیل مسؤولیت قتل یا سایر صدمات کافی نیست و نیاز به شرایط دیگری از جمله احراز رابطة سببیت می باشد.

به عبارت دیگر، برای مسؤولیت به خاطر نتایج کافی نیست متهم مانع مرگ نشده باشد بلکه لازم است علاوه بر آن باعث مرگ نیز شده باشد لذا پزشکی که از قبول بیمار خودداری کرده و مانع مرگ او نمی شود علت مرگ نمی باشد زیرا علت مرگ در اینجا بیماری است اما اگر مادر از شیر دادن به نوزاد خودداری کند و نوزاد بمیرد قاتل است زیرا باعث مرگ شده است.

بنابر نظر اخیر و در محدودة ماده واحده تنها متهمی را می توان به خاطر نتایج حاصله تعقیب نمود که مشمول بند 2 باشد و ترک فعل او سبب کافی برای وقوع آن نتایج باشد. در حال حاضر مطابق مادة 295 قانون جدید در صورتی که ترک فعل مسبوق به برعهده گرفتن انجام فعلی بوده یا مبتنی بر انجام وظیفة خاص قانونی باشد و سبب جنایت شود موجب مسؤولیت تارک فعل به خاطر نتایج حاصله خواهد بود.

به نظر می رسد در ما نحن فیه، هیچکدام از شرایط این ماده فراهم نباشد زیرا نه فعل قبلی وجود دارد و نه وظیفة خاص. بلکه قانونگذار یک وظیفة عام و همگانی مقرر کرده و در مواردی هم که تارک فعل وظیفة خاص برای کم کرسانی داشته احراز رابطة سببیت و استناد
نتیجه به تارک فعل مواجه با مشکل است.

منبع: بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر | جعفر یزدیان جعفری | حقوق پزشکی | شماره 31 | زمستان 1393

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید