امروز: شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۰۹ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۱۸ مه ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 289319
۲۰۲
۱
۰
نسخه چاپی

جلوه‌های تعارض منافع در قوه قضاییه

جلوه‌های تعارض منافع در قوه قضاییه

به قلم: دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد* و محمد درویش‌زاده**

در این مقاله تحقیقی به بررسی ۱۰ نمونه مشخص از تعارض منافع در قوه قضائیه پرداخته می‌شود.

اول:نقض قواعد تعارض منافع با انتفاع سازمانی از سود وجوه سپرده استردادی:

وجوهی و مبالغ نقدی که قوه قضاییه در راستای انجام وظایف از مراجعان وصول می‌کند به دو دسته تقسیم می‌گردد: بخش اول مبالغی است که مستقیماً به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در اختیار قوه قضائیه قرار ندارد، نظیر مبالغی که بابت جرائم نقدی وصول می‌شود. بخش دوم وجوهی است که از مراجعان دریافت می‌کند تا آن را- پس از مدتی- به صاحبانش یا به اشخاص ثالث برگرداند. در اصطلاح بانکی این وجوه از آن جهت که باید به افرادی پرداخت شود، «سپرده استردادی» گفته می‌شود، زیرا باید این مبالغ به افرادی مسترد شود.

برای مثال در پرونده‌های کیفری گاهی افرادی ناچار به سپردن وثیقه نقدی می‌شوند تا به زندان نیفتند و یا در جریان کارشناسی یا داوری، دستمزد کارشناسان و داوران، به حسابی سپرده می‌شود تا پس از انجام درست و کامل کارشناسی در وجه آنها مسترد شود، ،همچنین در مرحله اجرای احکام نیز محکوم علیه مبالغ نقدی را که باید به محکوم‌له بپردازد، به حسابی نزد دادگستری به امانت می‌گذارد تا به محکوم له مسترد گردد. تمامی این وجوه از مصادیق حساب‌های سپرده استردادی است و به عنوان امانت در نزد قوه قضاییه قرار می‌گیرد تا حسب مورد و پس از اطمینان از انجام کار مورد نظر، در حق ذینفع پرداخت شود.

در این فرایند، مبالغ هنگفتی به حساب‌های سپرده استردادی واریز می‌شود، زیرا این حساب‌ها در دادگستری‌های سراسر کشورافتتاح شده و در مقیاس میلیون‌ها پرونده، وجوه استردادی وجود دارد. مسئله ای که از رهگذر سپرده‌گذاری این وجوه کلان پدید می‌آید، مربوط به سود این سپرده‌ هنگفت بانکی است؛ زیرا از یک طرف موجودی این حساب ها جزو حساب های دولتی نیست، چون باید به ذینفعانی مسترد شود واز طرف دیگر میانگین ثابت این حساب ها در سطح کشور، مبالغ هنگفتی است و سود بانکی این سپرده‌ها نیز به صورت روزشمار، ده‌ها میلیارد تومان می‌شود.

تا چند دهه قبل این حساب ها به صورت پراکنده بود و به صورتی افتتاح می شد که سود خاصی به آنها تعلق نمی‌گرفت، برنده این دوران، بانک‌ها بودند که نقدینگی زیادی را جذب می کردند و هیچ سودی بابت آن پرداخت نمی‌کردند. از حدود سه دهه قبل برخی مقامات دادگستری ضمن توافق با بانک‌ها، مبالغی را بابت سود این حساب‌ها دریافت می‌کردند و آن را به صورت اضافه کار بین کارکنان تقسیم می‌کردند.

در نهایت تصمیم‌گیری متمرکزی در این خصوص انجام شد و قوه قضائیه در سراسر کشور حساب‌های خاصی را برای نگهداری این وجوه سرگردان ایجاد کرده و سود آن را به صورت متمرکز از بانک دریافت می‌کند و مصرف این وجوه زیر نظر قوه قضائیه انجام می‌شود.

در چند سال گذشته این موضوع از طریق افشاگری رسانه ای و به عنوان حساب‌های شخصی در قوه قضائیه مطرح شد و در نهایت به موجب قوانین مقرر شد که افتتاح حساب‌های بانکی توسط قوه قضائیه به صورت متمرکز و قانونی انجام شود، الا مواردی که با حکم خاص مقام معظم رهبری اجازه افتتاح حساب به قوه قضائیه داده شده باشد، قوه قضائیه با استفاده از این استثناگرایی قانونی، همچنان به رویه گذشته خود ادامه داده و سود حساب‌های سپرده استردادی را به صورت متمرکز دریافت کرده و با کسب اذن از مقام معظم رهبری، این مبالغ را خارج از هرگونه نظارت بودجه‌ای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و… به تشخیص خود هزینه می‌کند.

ابعاد حقوقی این هزینه‌کردها از جهات مختلف مورد ایراد است؛ زیرا

اولاً سودی که به موجودی این حساب‌ها تعلق گرفته، با این استدلال توسط قوه قضائیه تصاحب شده که این سودها از مصادیق مجهول‌المالک است و با اذن مقام معظم رهبری اجازه تصرف در آن به قوه قضائیه داده شده است، در حالی که واقعیت این است که این اموال مجهول‌المالک نیستند، بلکه به صورت دقیق ذینفع آنها مشخص است.حتی اصل وجوه نقدی مزبور در وجه ذینفعان مربوط (‌وثیقه‌گذار، کارشناس، داور، محکوم له یا طرف پرونده)پرداخت می‌شود. پس این اقدام به لحاظ موضوعی و حکمی به‌شدت مورد شبهه است.

ثانیاً با فرض مجهول المالک بودن، باید در چرخه نظارت‌های مجلس و دیوان محاسبات و ذی‌حسابی کل قرار گیرد و در بودجه سنواتی قوه قضائیه لحاظ شود، اما آنچه در این مقاله مورد نظر است، صرف نظر از ایرادهای مزبور بوده و تنها از نظر تعارض منافع تحلیل می‌شود، که در عمل مشاهده می‌شود که قوه قضائیه در انجام وظیفه استرداد مبالغ مزبور، معمولا با تعلل عمل کند. برای مثال شخصی مال باخته است.پس از سال‌ها پیگیری قضایی موفق می‌شود که شخص کلاهبردار را به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان رد مال ناشی از کلاهبرداری محکوم کند.در این فرض وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود، فرض کنیم مبلغ مزبور توسط محکوم علیه ( کلاهبردار) به حساب دادگستری واریز می‌شود، در اینجا دادگستری برای استرداد این مبالغ در وجه محکوم‌له مدتی تعلل می‌کند و معمولاً پرداخت مبالغ کلان چند ماهی به طول می‌انجامد.

علت این تعلل و تاخیر معمولا فرایندهای مربوط به استرداد وجه اعلام می‌شود، در حالی که بانکداری الکترونیکی این ظرفیت را دارد که به محض مراجعه محکوم له مبالغ مذکور در وجه او پرداخت شود، اما در عمل استرداد این مبلغ ماه‌ها طول می‌کشد. در این فاصله دادگستری سود حاصل از این مبالغ را به صورت خودکار دریافت می‌کند که از مصادیق واضح تعارض درآمد ـ وظیفه است، به این معنا که قوه قضائیه در انجام وظیفه استرداد مبالغ مزبور، فرایندهایی تعریف کرده که منتهی به تعلل و تاخیر در پرداخت حق ذینفع می‌شود و از این محل به صورت روزشمار مبالغی را دریافت می‌کند که عبارت است از سودروز شمار سپرده‌های مزبور.

نمونه تاسفباردیگری که یکی از نویسندگان این نوشتار در فرایند کارهای حرفه‌ای خود با آن مواجه شد و بسیار تاسف‌آور بود، این بود که: یکی از ورثه تقاضای دستور فروش ملک موروثی خود را به منظور تقسیم وجه نقد آن بین ورثه می‌کند، دادگاه در این خصوص دستور لازم را صادر می‌کند و ملک مزبور از طریق مزایده به فروش می‌رود و وجه آن میان ورثه تقسیم می‌شود، اما یکی دیگر از ورثه با اعتراض به دستور فروش، از گرفتن سهم خود امتناع می‌کند و دستور فروش را غیرقانونی می‌داند و به همین دلیل مبلغ مربوط به سهم وی به حساب سپرده استردادی دادگستری واریز می‌شود.

وارث معترض برای ابطال دستور فروش فرایندهای قضایی متعددی را طی می‌کند و پس از ۲۳سال! موفق می‌شود اثبات کند که دستور فروش به صورت غیرقانونی صادر شده است و در نتیجه دادگاه تصمیم می‌گیرد که سهم‌الارث ملک فروخته شده به معترض مسترد شود، در حالی که ملک مزبور در طول ۲۳ سال مزبور افزایش قیمت فراوانی یافته و از آن مهمتر اینکه در آن احداث بنای گسترده‌ای انجام شده و به ایادی بعدی هم منتقل شده است، در نهایت دادگاه‌ها تصمیم می‌گیرند که قیمتِ روزِ ملکِ مذکور نسبت به سهم‌الاث وارث معترض به وی پرداخت شود، اما در مورد اینکه این قیمت توسط چه کسی باید پرداخت شود، اختلاف نظر می‌شود و دادگاه‌ها نمی توانند صریحا تعیین تکلیف کنند؛ زیرا هرکدام از افرادی که مسئول پرداخت این مبلغ می‌شوند، معاذیری منطقی دارند؛ به این ترتیب که متصرفین فعلی ملک اعلام می‌کنند که با حسن نیت تمام و با سند رسمی ملک را از ایادی قبلی خریده و در آن احداث بنا کرده‌اند و مرتکب هیچ تقصیری نشده‌اند که لازم باشد در ازای آن قیمت فعلی سهم معترض را بپردازند.

شخصی که در مزایده برنده شده است، اعلام می‌کند که ملک مزبور را با پرداخت بهای عادله زمان و با حکم دادگاه خریداری کرده است و سهم‌الارث فرد معترض را در حساب سپرده استردادی دادگستری به ودیعه گذاشته است، وارث معترض هم می‌گوید پس از ۲۳ سال پیگیری سهم‌الارث خودش را مطالبه می‌کند. در نتیجه یکی از سه نفر در اینجا باید بار افزایش ناشی از قیمت ملک را تحمل کنند که هر یک به معاذیری متوسل هستند، خریداری که در مزایده برنده شده، می گوید تمامی فرایندهای قانونی را طی کرده و مبلغ عادله را در زمان قرارداد پرداخت کرده است، ایادی بعدی وی نیز ادعا می‌کنند که با حسن نیت ملک را خریده و قیمت آن را پرداخت کرده‌اند؛ و وارث معترض نیز اعلام می‌کند که بعد از ۲۳ سال توانسته اثبات کند که دستور فروش غیرقانونی بوده است و آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که مبلغی که ۲۲ سال قبل معادل سهم وارث معترض بوده است، نزد صندوق سپرده دادگستری امانت گذاشته شده و حالا این مبلغ قدرت خرید خود را از دست داده و سود این دوران را نیز دادگستری دریافت کرده و آن را به مصرف رسانده است و در این میان، دعوا میان این سه نفر تا زمان فوت وارث معترض ادامه داشت و در نهایت به هیچ نتیجه‌ای نیز نرسید!

وجود این نمونه‌ها در جریان پرونده‌های دادگستری عمق ظلم و تعدی به حقوق خصوصی را نشان می‌دهد و تأثیر تعارض منافع درآمد ـ وظیفه را در پدیداری چنین نمونه‌هایی بسیار واضح و مشخص است ولذا ضرورت دارد که اولیای امور برای خروج قوه قضائیه از چنین مصادیق تعارض منافع تدبیر لازم را اتخاذ کنند و مهمتر آنکه به ابعاد شرعی ناشی از ضمان تصرفات غاصبانه در اموال مردم بی‌اعتنا نباشند.

دوم نقض تعارض منافع از طریق انتفاع سازمانی گسترده از محل نیم عشر اجرایی:

می دانیم زمانی که محکوم‌له موفق به کسب حکم محکومیتِ قطعی و اجرای حکم می‌شود، باز هم ممکن است محکوم علیه به حکم تمکین نکند. در این حالت محکوم‌له برای وصولِ مطالباتِ خودش به اجرای احکام دادگستری مراجعه وتقاضای صدور اجراییه می‌کند. در این موارد مرجع اجرای احکام دادگستری مبلغی معادل ۵درصد از مبلغ محکوم به را به عنوان هزینه اجرا وصول می‌کند . در اصطلاح به آن «نیم عُشرِ اجرایی» میگویند. حتی اگر طرفین بعد از صدور اجراییه و گذشت ۱۰ روز در خصوص نحوه اجرا توافق کنند، باز هم نیمی از مبلغ مزبور به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه وصول خواهد شد.

موضوعی که موجب بروز تعارض منافع از نوع وظیفه ـ درآمد شده است، حکم ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی است. این قانون در سال ۱۳۵۶ به تصویب رسیده است. در ماده مزبور آمده است که «۵۰ درصد از حق اجرا [نیم‌عشر اجرایی] طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.»

ملاحظه می‌شود که مطابق حکم این ماده قانونی، صراحتاً موضوعی به عنوان «پاداش متصدیان اجرا» در این قانون پیش بینی شده که مبالغ هنگفتی از کل محکوم به دادگستری را شامل می‌شود، زیرا هر ساله میلیون‌ها پرونده دراجرای دادگستری مطرح می‌شود و طبیعتاً ۵۰ درصد حق الاجرا را که معادل دو و نیم درصد از کل محکوم به‌های مالی است، شامل می‌شود. و از این ناحیه درآمد قابل توجهی برای مأموران اجرایی و کارکنان دادگستری ایجاد می‌کند. از آنجا که ایجاد هرگونه درآمد مستقیم برای کارکنان از محل انجام وظایف آنها موجب تعارض میان وظیفه و درآمد آنها می‌شود، یکی از مصادیقِ واضحِ تعارض منافع با حکم این ماده قانونی پدید می‌آید که لازم است با هدف مدیریت تعارض منافع نسبت به نسخ این ماده قانونی اقدام گردد. نکته قابل توجه در رابطه با این تعارض منافع، آن است.

که چون ماموران اجرایی دادگستری مستقیماً از محل نیم عشر( هزینه‌های اجرایی) منتفع می‌شوند، طبیعتاً به صورت ناخودآگاه در محاسبه مواردی که باید وصول کنند، در موقعیت تعارض منافع قرار خواهند گرفت و ممکن است تصمیماتی بگیرند که با فلسفه تعارض منافع ناسازگار باشد. این موضوع زمینه پدیداری فساد در جریان اجرای احکام را پدید می‌آورد.

سوم: نقض قواعد تعارض منافع با انتفاع سازمانی قوه قضائیه از هزینه خدمات قضایی:

از سال‌های دور و در قوانین برنامه توسعه پیش‌بینی شده بود که ۵۰درصد از درآمد حاصل از خدمات قضایی به عنوان بخشی از بودجه سالانه در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد تا به مصرف توسعه سازمانی برسد. از آنجا که خدمات قضایی طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود و از هزینه‌های ثبتی تا هزینه‌های دادرسی و جرائم محکومان را در بر می‌گیرد، به صورت طبیعی ساز و کار اجرایی و فرایندهای سازمانی قوه قضائیه برای وصول این هزینه‌ها به نحوی بسیج می‌شود که اهداف سازمانی قوه قضائیه را تامین کند و این موضوع یک مصداق دیگر از تعارض درآمد ـ وظیفه را ایجاد می‌کند و تمامی عوارض مربوط را به دنبال خواهد داشت.

احکام قوانین توسعه و بودجه مبنی بر اختصاص درصدی از درآمدهای وصولی سازمان‌های دولتی به بودجه آنها اختصاص به قوه قضائیه ندارد و برای سازمان‌های مختلف پیش‌بینی شده است .این احکام به لحاظ ساختاری وضعیت تعارض هزینه درآمد یا درآمد وظیفه را به دنبال دارد و لازم است برای حل آن تدبیری اتخاذ شود.

چهارم: نقض قواعد تعارض منافع از طریق انتفاع ناروای سازمانی از اموال توقیف شده:

دادگستری ـ خصوصاً دادسراهای انقلاب ـ در پرونده‌های متعدد مبادرت به توقیف اموال متهمان و محکومان قضایی می‌کند. مطابق قوانین، اموالِ توقیف شده باید به صورت امانت نگهداری شود و تا زمان تعیین تکلیف آنها در حکم نهایی مورد استفاده قرار نگیرد. این در حالی است که حداقل در خصوص اموال توقیفی از قاچاقچیان در رویه عملی دادگستری ـ خصوصاً دادسراهای انقلاب ـ استثناهای متعددی وجود دارد، اگرچه این موارد برخلاف قانون بوده و با نقض صریح قانون انجام می‌شود، اما جلوه‌های متعددی از نقض قواعد تعارض منافع را به دنبال دارد، زیرا قوه قضائیه در مرحله توقیف تا مصادره و یا استرداد اموال توقیف شده در موقعیت اتحاد ناظر و منظور قرار دارد به این معنا که هم در خصوص با اصل توقیف اموال تصمیم گیری می‌کند و هم در مورد مدت توقیف و هم در مورد زمان و نحوه استرداد یا مصادره اموال تصمیم گیری می‌کند و این موضوع وضعیت اتحاد ناظر و منظور را در طول این دوره پدید آورده است و موجب تحقق این شکل از تعارض منافع شده است. مراجعات سرزده شخص رئیس قوه قضاییه و مقامات عالی قضایی در مواردی که نسبت به اموال توقیفی انجام شده گزارش‌هایی را در این زمینه نشان می‌دهد که نقض قواعد تعارض منافع را مستند می‌کند.

پنجم: نقض قواعد تعارض منافع در تدوین آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات توسط رئیس قوه قضائیه:

قانون نظارت بر رفتار قضات به عنوان اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین قانون در خصوص با نظارت بر رفتار قضات در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق ماده ۵۵ این قانون، تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون بر عهده رئیس قوه قضائیه محول شده است. در ماده ۱۷ این آیین نامه پیش‌بینی کرده‌اند که: «تصمیم دادسرا [انتظامی قضات] مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.»

حکم این ماده از جهات متعدد بر خلاف قواعد عمومی بوده و از مصادیق قاعده‌گذاری برای خود و نمونه ای از «خود استثنایی» است، زیرا در همه مراجع قضایی ،شبه قضایی،اداری و… مراجعه‌کننده حق دریافت تصویر از نتیجه تصمیم نهایی را دارد، اما در استثنایی عجیب، افرادی که از مقامات قضایی شکایت داشته باشند حق دریافت تصویر از نظر نهایی ندارند آن هم به استناد این ماده آیین‌نامه که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. حتی اگر شکایت شاکی وارد تشخیص داده شود و قاضی متخلف محکوم شود، باز هم تصویر این حکم در اختیار شاکی قرار نمی‌گیرد. یعنی شخص مظلوم در این فرض قانوناً حتی حق دریافت تصویر حکم را هم ندارد. در حالی که این گونه استثنا گرایی و عدم شفافیت، می‌تواند مشروعیت نظام قضایی را در اذهان عمومی مخدوش کند.

ششم : نقض قواعد تعارض منافع از طریق ارجاع به خود در فرایندهای قضایی:

قوانین آیین دادرسی به شدت و دقت تمام مراحل و شیوه‌های عملی دادرسی را پیش‌بینی کرده است، در این قوانین نحوه ارجاع پرونده به یک شعبه خاص تعیین و مقام ارجاع مشخص شده است. ارجاع پرونده‌های وارده به شعب قضایی و تقسیم آنها میان قضات از زوایای مختلف اهمیت دارد زیرا اولاً موجب تقسیم کار میان شعب می‌باشد وثانیا نشانگر شاخص عدالت سازمانی در ارجاع کارهاست و ثالثا از آنجا که کمیّت و کیفیت رسیدگی در پرونده‌ها متفاوت است، حجمِ وقت و دقتی که برای رسیدگی به یک پرونده لازم است، با حجم وقت و دقتی که برای رسیدگی به پرونده دیگر لازم است، متفاوت است، به عبارت دیگر از نظر آمار وعملکرد ماهانۀ هر شعبه مؤثر است زیرا رسیدگی به پرونده‌ای که ظرف نیم ساعت انجام می‌شود، با رسیدگی به پرونده‌ای که نیازمند تشکیل ۱۰ جلسه دادرسی است، یکسان حساب می‌شود و لذا ایجاد تعادل در کیفیت پرونده‌های ارجاعی به شعب و نقش مقام ارجاع اهمیت پیدا می کند.

با وجود این در قوانین آیین دادرسی پیش‌بینی شده است که مقام ارجاع خود می‌تواند متصدی یک شعبه قضایی نیز باشد و بر اساس این موقعیت می‌تواند برخی پرونده ها را به شعبه خودش ارجاع کند.این موقعیت مصداق بسیار واضحی از «ارجاع به خود» در پرونده‌ها را پدید می‌آورد . چرا که تصمیم‌گیری مقام ارجاع درخصوص پرونده‌هایی که خودش در مقام رسیدگی آنها قرار دارد، می‌تواند کاملا گزینشی انجام شود و معیارهای گزینش پرونده‌ برای ارجاع به خود می‌تواند کمّی یا کیفی وبه صورت ناروا باشد ، منظور از گزینش کمّی، ارجاع پرونده‌هایی است که به لحاظ حجمی اندک هستند و منظور از گزینش کیفی ،ارجاع پرونده‌هایی است که به لحاظ محتوایی وموضوعی دلخواه مقام ارجاع هستند ،گزینش کمّی در ارجاع به خود می‌تواند عدالت درون سازمانی را تهدید کند و گزینش کیفی در ارجاع به خود می‌تواند عدالت برون سازمانی را تهدید کند وشائبه نفوذ را پدیدار کند. متاسفانه در قوانین آیین دادرسی ارجاع به خود تجویز شده است و در رویه عملی دادگستری نیز وجود دارد. انگیزه‌های ارجاع به خود بسیار متفاوت و وسوسه‌گر بوده و از آن جهت که این عمل از مصادیق «استناد به خود» و یا «خود ارجاعی» می‌باشد یک نمونه از اتحاد قاعده گذار و مجری نیز تلقی می‌شود. برای حل این معضل لازم است تدبیر برای رفع این شکل از تعارض منافع در فرایندهای قضایی اتخاذ شود.

هفتم : قاعده گذاری برای خود دررای وحدت رویه راجع به جایگاه هیأت منصفه:

اهمیت آرای وحدت رویه از آن جهت است که توسط عالی‌ترین مرجع قضایی یعنی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود.آرای این هیئت جایگاهی تاریخی در فرهنگ سازمانی قوه قضائیه دارد و آخرین مرجع رسیدگی‌های قضایی تلقی می‌شود . قضاتی که در این مقام قرار می‌گیرند از نخبگان و معمران دستگاه قضایی هستند. این هیات زمانی مبادرت به صدور رای وحدت رویه می‌کنند که از سوی شعب مختلف دادگستری دو رای قطعی و متعارض (متهافت) صادر شده باشد .در این موارد هیئت عمومی دیوان عالی کشور متشکل از بیش از ۱۰۰ نفر از قضات دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و تعیین تکلیف می‌کند که از دو رای متعارض قطعی، کدام یک درست است. این رای در موارد مشابه همانند قانون لازم الاجراست ،یکی از آرای وحدت رویه‌ای که به شماره ۸۳۷ در مهر ۱۴۰۲ صادر شد مربوط به دو رای قطعی متعارض در خصوص ارزش رای هیات منصفه مطبوعاتی بود. مطابق یک رای قطعی وقتی هیأت منصفه مطبوعاتی معتقد به برائت محکوم علیه باشد دادگاه باید از این نظر تبعیت کند و در رای قطعی دیگر گفته شده بود وقتی هیأت منصفه معتقد به برائت باشد، دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر هیأت منصفه ندارد و بدون توجه به نظر هیأت منصفه می تواند حکم به محکومیت مرجع مطبوعاتی صادرکند، در این مورد رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور ـ با اکثریتی شکننده- به تأیید نظر دادگاهی قرار گرفت که دادگاه را مکلف به تبعیت از نظر هیئت منصفه نمی‌دانست.

برای درک دقیق آثار این رأی باید توجه داشت که اگر هیات منصفه معتقد به مجرمیت باشد قانوناً مرجع قضایی لزومی به تبعیت ندارد ومی تواند حکم به برائت دهد، اما فرض اختلافی مربوط به عکس این حالت است یعنی هیأت منصفه معتقد به برائت باشد که در اینجا هم رای هیأت عمومی بر عدم تبعیت دادگاه از رای هیات منصفه صادر شد!! به این ترتیب نظر هیئت منصفه در هر دو حالت( اعتقاد به برائت یا مجرمیت) برای دادگاه لازم الاتباع نیست و به عبارت دیگر با این رأی، فلسفه نهاد هیأت منصفه در جرائم مطبوعاتی نفی شده است. البته استدلال‌های متعددی در رابطه با نظر اقلیت و اکثریت هیئت عمومی در این پرونده وجود دارد که تماماً ماهیت قضایی دارد اما آنچه از نظر تعارض منافع قابل بررسی است این است که اساساً این رای از مصادیق «ارجاع به خود» ،«خود استنادی» و یا قاعده گذاری برای خود است زیرا هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توسعه صلاحیت قضایی برای قضات متبوع خود به نحوی قاعده گذاری کرده که صلاحیت رسیدگی قاضی توسعه پیدا کرده است.

هشتم : رای وحدت رویه مبتنی بر نقض قواعدتعارض منافع از طریق تفسیر مضیق جهاتِ ردِ دادرس:

منظور از «جهات رد دادرس» مواردی است که به دلیل وجود شائبه تعارض منافع قضات از ادامه رسیدگی به پرونده ممنوع می‌شوند، طبق سنت رایج قضایی و قوانین بسیار قدیمی هرگاه بین دادرس و یکی از طرفین پرونده اختلافی مطرح باشد،یکی از جهات رد دادرس محقق می‌شود و قضات باید از ادامه رسیدگی امتناع کنند. در قوانین فعلی از جمله در بند ( ث) ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که: وقتی بین دادرس و یکی از طرفین دعوا پرونده دعوای کیفری مطرح باشد قضات از ادامه رسیدگی ممنوع هستند، از گذشته های دور این ابهام مطرح بوده که چه زمانی می توان ادعا کرد که بین قاضی و یکی از طرفین پرونده «دعوای کیفری مطرح» است؟

این سوال از آن جهت مطرح شده که: در اثنا رسیدگی برخی از طرفین پرونده که احتمال می‌دهند نتیجه رسیدگی به ضرر آنها باشد با طرح شکایت صوری علیه قاضی تلاش می‌کنند که از ادامه رسیدگی توسط قاضی جلوگیری کنند و برای این منظور با طرح پرونده‌های بی دلیل ـ که مطمئن هستند هیچ نتیجه‌ای نمی‌دهد و قطعاً مردود می‌شود، ـ به دنبال این هستند که قاضی را وادار کنند از ادامه رسیدگی به دلیل وجود جهات رد دادرس، امتناع کند، اما شکایت از قاضی هم به سادگی ممکن نیست. مطابق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات پیش بینی شده است که تعقیب قاضی در جرائم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه انتظامی قضات و در جرائم غیرعمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است.

از آنجا که تصمیم‌گیری این دو مرجع برای شروعِ تعقیبِ قاضی، مستلزم زمان قابل توجه و اطمینان از وجود ادله اثباتی در حد صدور کیفرخواست می‌باشد، در عمل شکایت اصحاب پرونده از قاضی زمانی رسماً آغاز می شود که آنها بتوانند ادله کافی در حد صدور کیفرخواست ارائه کنند تا تقاضای تعلیق قاضی از دادگاه عالی انتظامی قضات قابل طرح باشد و آن مرجع حکم تعلیق قاضی را صادر کند. این موضوع دستمایه اختلاف میان مراجع قضایی شده بود و دو رای قطعی متضاد را در پی داشت:

یک رأی آغاز تعقیب قاضی را منوط به گذراندن مراحل شکایت از قاضی می‌دانست یعنی باید شکایت ابتدا در مرجع انتظامی قضات مطرح ورسیدگی شودتا حکم تعلیق قاضی و یا تجویز تعقیب توسط دادستان انتظامی قضات صادر شود تا پس از این مرحله تعقیب قاضی آغاز شود.مطابق این رای هر گونه شکایت از قاضی قبل از طی این مراحل از جهات رد دادرس نیست.

اما در رای دیگر صرفِ وجودِ شکایت کیفری در حال رسیدگی را از مصادیق رد دادرس اعلام شده بود . براین اساس موضوع به هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت روی منعکس شد. این رای وحدت رویه به شماره ۸۲۸ و به تاریخ ۱۱ بهمن ۴۰۱ صادر شده و به موجب آن مقرر شد که :صرفِ شکایتِ کیفری از قاضی رسیدگی کننده به معنای «مطرح بودنِ دعوایِ کیفری بین او و شاکی نیست تا به استناد بند( ث )ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری موجب رد دادرسی شود.

یکی از استدلال‌های این رأی این است که: پس از ارجاع پرونده به قاضی اصل بر تکلیف قاضی دادگاه برای رسیدگی به دعوا با رعایت اصول و تشریفات دادرسی است و امتناع وی از رسیدگی خلاف اصل بوده و منحصر به موارد استثنایی و منصوص در قانون است، بنابراین در صورت تردید در رسیدگی و یا امتناع از رسیدگی باید به دلیلی که تکلیف به ادامه رسیدگی دارد رجوع شود. اگرچه این استدلال به لحاظ روشمندی امر پذیرفته شده ایست اما از نظر اهداف وآثار وکارکردها نمی‌تواند قابل قبول باشد زیرا به شدت موجب نقض قواعد تعارض منافع شده است.

اهم این دلایل به شرح زیر است:

۱-ایراد عملی: با صدور این رای وحدت رویه در عمل وضعیتی پدید می‌آید که اگر فرض کنیم در جلسه دادرسی میان قاضی و یکی از طرفین پرونده مشاجره‌ای در حد گلاویز شدن و زد و خورد اتفاق بیفتد باز هم قاضی باید به رسیدگی ادامه داده و در همان پرونده اتخاذ تصمیم کند. زیرا زمان اتخاذ تصمیم در پرونده محدودیت زمانی حداکثر ۱۰ روزه دارد که در ۹۹ درصد موارد در این مدت امکان تعلیق قاضی وجود نخواهد داشت ، در حالی که اتخاذ تصمیم قضایی در چنین فرضی دور از اخلاق ، انصاف و روح قواعد تعارض منافع است.

۲- قاعده گذاری برای خود: با تفسیر مضیقی که توسط اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور ارائه شده است، یکی از مصادیق قانونگذاری برای خود اتفاق افتاده است؛ زیرا به این ترتیب قضات دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در فرایند قضایی تجویز کردند که اگر کسی از آنها شکایت داشت تا زمانی که موفق به کسب حکم تعلیق آنها از دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد، می‌توانند به پرونده او رسیدگی کنند و البته با این رأی وحدت رویه صلاحیت مزبور برای همه قضات کشور ایجاد شده است.

۳- اتحاد ناظر و منظور: پس از تصویب این رأی وحدت رویه، تحقق تعارض منافع در شکل اتحاد ناظر و منظور نیز پدید می‌آید به این ترتیب که وقتی قضات به پرونده رسیدگی می‌کنند در واقع در موقعیت نظارت و داوری بر موضوع اختلاف هستند، در حالی که ممکن است در همان حال علیه خودشان شکایتی شده باشد که باید در موقعیت «نظارت شونده» قرار گیرند . با اجرای این رای وحدت رویه یک نفر از جهتی در موقعیت نظارت کننده و از جهتی دیگر در موقعیت نظارت شونده قرار می‌گیرند.

۴ـ تعارض وظیفه با وظیفه: بروز این شکل از تعارض منافع ناشی از آن است که در هنگام تحقق فرض از یک سو قضات وظیفه دارند به رسیدگی به پرونده ادامه دهند و از سوی دیگر وظیفه اخلاقی، وجدانی و عرفی آنها این است که به دلیل پرهیز از موقعیت تهمت، از رسیدگی امتناع کنند.

نکته بسیار مهم این است که شکل‌گیری این گونه رای وحدت رویه نشان از فرهنگ سازمانی غیر حساس به قواعد تعارض منافع است .به عبارت دیگر این رای وحدت رویه نشان می‌دهد که مفاهیم و فلسفه حقوق تعارض منافع در دیدگاه قضات ارجمند کشورمان از شناخته شدگی لازم برخوردار نبوده است وباور کاملی نسبت به ناپسندی و ناهنجار بودن نقض قواعد تعارض منافع وجود نداشته است.به همین دلیل است که قبل از صدور این رای وحدت رویه نیز بخشنامه ریاست قوه قضائیه و نظرهای اعلام شده توسط اداره حقوقی قوه قضائیه با همین درون مایه بوده و معتقد به تجویز ادامه رسیدگی بوده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود ضرورت جلوگیری از اقدامات شاکیان حرفه‌ای است.که از طریق شکایت از قاضی سعی در تغییر مسیر دادرسی دارند .اگرچه این موضوع پدیده قابل فهمی است و باید برای رفع آن تدابیری اندیشیده شود اما باید توجه کرد که فلسفه حل مسئله ایجاب می‌کند که وقتی یک مشکل رفع می‌شود، نباید مشکل دیگری ـ که احتمالاً از مشکل قبلی بزرگتر هست ـ ایجاد شود، به این معنا که جلوگیری از رفتار افرادی که شاکی حرفه‌ای هستند و به قصد اخلال در روند دادرسی از قاضی شکایت می‌کنند (مشکل اول)، نباید موجب نادیده گرفتن موارد تعارض منافع و نقض کلی این قواعد (مشکل دوم )بشود. ضمن اینکه تصمیم‌گیری در این خصوص از شئون قوه مقننه است که در موقعیت بی‌طرفی بیشتری قرار دارد و تصمیم گیری در خصوص این موارد از طریق سازوکارهای خود انتظام و درون سازمانی مشکل خود تنظیم‌گری و قانونگذاری برای خود را به دنبال دارد که شکل‌های مختلفی از انواع تعارض منافع را پدید می‌آورد.

نهم: اشتغال پسا قضایی:
به طور کلی یک شکل از تعارض منافع با عنوان «درِگردان» به چرخشِ شغلی در فعالیت‌های پسا اشتغالِ دولتی اختصاص دارد. این چرخشها انواع مختلفی دارد، چرخش از بخش خصوصی به بخش حکومتی، چرخش از بخش حکومتی به بخش خصوصی، چرخش از بخش حکومتی به بخش لابیگری و چانه‌زنی و.. مصادیقی از «درِگردان» هستند که به عنوان اشتغال‌های پسا دولتی مطرح است.
بر این اساس ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان یک شکل از تعارض منافع شناخته می‌شود. مطابق این ماده به قضات، نمایندگان مجلس و دارندگان سوابق کارشناسی قضایی پروانه وکالت داده می شود و به این ترتیب زمینه اشتغال پسا شغلی قضات،نمایندگان مجلس وکارشناسان قضایی پدید آمده است.

این حکم قانونی از آن جهت مورد انتقاد قرار می‌گیرد که وجود روابط عمیقِ دوستی و شغلی میان وکلایی که دارای سابقه قضایی هستند با همکارانشان که در قوه قضاییه مشغول هستند، موجب ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و شناخت‌ می‌شود و این زمینه ذهنی معمولا در انجام کار وکالتی موثر است . البته اصل اشتغال‌های پسادولتی محدود به قضات نیست، بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،مدیران دولتی و حتی کارمندان دولتی در اشتغال‌های پسادولتی خودشان با این مسئله مواجهند، به لحاظ فلسفه حقوق نیز می‌توان ادعا کرد که شناخت حاصل از طولِ گذران عمر در دوره خدمت ۳۰ ساله و قبل از بازنشستگی دستاوردِ زندگیِ شخصی افراد می‌باشد بنابراین نمی‌توان اشخاص را از بهره‌مندی از دستاوردهای زندگی شخصی‌شان محروم کرد، اما برای تعهد به فلسفه قواعد تعارض منافع ،شناسایی احکامی نظیر آنچه در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آمده، می‌تواند در سازماندهی تعارض منافع در اشتغال‌های پسا قضایی موثر باشد. مطابق این تبصره کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند، به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت ندارند.

پیشنهاد می‌شود برای سازماندهی دقیق‌تر این تاسیس و تعهد بیشتر به قواعد تعارض منافع، وجود رابطه دوستیِ موثر میان وکیل و دادرس به جهات رد دادرس افزوده شود زیرا روابط عمیق سازمانی ، شغلی و همچنین روابط معنوی میان آنها حتی رابطه طولانی مدت همکاری میان وکیل و قاضی موجب نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های آنها می‌شود به گونه‌ای که تاثیر مستقیم آن به مراتب بیش از تاثیرپذیری افراد از بستگان درجه سوم از طبقه دوم خودشان است.

دهم؛ اتحاد ناظر و منظور با نقض استقلال وکیل ونهادهای وکالت:

* در قوانین بعد از انقلاب اسلامی به شیوه‌های مختلف استقلال نهاد وکالت تضعیف شده است نظیر آنچه در ماده‌۱۸۷ قانون برنامه توسعه کشور آمده است و همچنین حکم مقرر در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد به صورت کلی و جزئی استقلال نهاد وکالت تضعیف شده است.

به نظر می‌رسد که نوع رابطه نهاد وکالت و قضاوت به لحاظ نقش‌های سازمانی در ذات خود از مدل رابطه ناظر و منظور تبعیت می‌کند. اگرچه انطباق کاملی با این مدل شغلی ممکن است برقرار نباشد اما الزامات نقش برای نهاد وکالت وشخص وکیل به گونه‌ای است که از جهتی در موقعیت ناظر نسبت به رعایت ضوابط آیین دادرسی توسط دادرس هستند و از جهتی دادرس در موقعیت ناظر نسبت به رعایت وظایف حرفه‌ای توسط وکلا و نهاد وکالت است، بر این اساس طراحی ساز و کارهایی که منتهی به وابستگی سازمانی نهاد وکالت به صورت کلی می‌شود یا سازوکارهایی که شخص وکیل را به صورت خاص به قوه قضاییه وابسته می‌کند نظیر آنچه در مواد مرقوم آمده است از مصادیق اتحاد ناظر و منظور بوده و نقض قواعد تعارض منافع را به دنبال دارد و لازم است تدابیری برای مدیریت آن اندیشیده شود.

منبع: روزنامه اطلاعات

  • منبع
  • اختبار

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید