امروز: سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۴ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 273334
۸۱
۱
۰
نسخه چاپی
حقوق پزشکی

حقوق پزشکی چیست؟ | جرائم خاص پزشکی کدام است؟

در شكل گيری حقوق پزشكی دو عامل اخلاق ومذهب نقش چشم گيری ايفا می كنند. دو نيرويی كه بی گمان بايد در زمره نيروهای سازنده حقوق آورد؛ نيرويی كه هميشه كارساز و پرتوان است و گاه بر همه عوامل ديگر غلبه می كند

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات حقوقی

 جرائم خاص پزشکی کدام است؟

حقوق پزشکی و جرائم آن

در شكل گيری حقوق پزشكی دو عامل اخلاق ومذهب نقش چشم گيری ايفا می كنند. دو نيرويی كه بی گمان بايد در زمره نيروهای سازنده حقوق آورد؛ نيرويی كه هميشه كارساز و پرتوان است و گاه بر همه عوامل ديگر غلبه می كند.

در ميان قواعد حقوقی موجود نيز بسيار است آنها كه به اصول اخلاقی و مذهبی بيش از عوامل اقتصادی ارتباط دارد. مسئوليت پزشكی، عبارت است از مسئوليت قضايی، قانونی، حقوقی و كيفری پزشك يا خدمات دهنده درمانی در برابر بيمار يا دريافت دارنده خدمات درمانی، در رابطه با هرگونه كوتاهی و خطا، اعم از عمدی و سهوی در درمان يا اقدامات درمانی و افشاء اسرار و اطلاعات پزشكی بيمار.

در نظام حقوقی ایران به استناد موارد متعدد، مسئولیت پزشک از نوع قراردادی به شمار می رود. بعد مسئولیت حقوقی پزشکان شامل مسئولیت کیفری و مدنی است. علیرغم سکوت قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت مدنی پزشکان، قانون مجازات اسلامی در ماده­ ۴۹۵ به مسئولیت مدنی پزشک پرداخته است.

مسئولیت قانونی همان پاسخگویی در مقابل قوانین موضوعه است، این مسئولیت را دو نوع کیفری و مدنی است. در هر مورد که شخص ناگزیر به جبران خسارت ناروایی شود که به دیگری وارد آورده باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد.

مسئولیت مدنی پزشکان به مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد تقسيم مي شود. هنگامی که پزشک در معالجه بیمار موازین فنی و علمی پزشکی را رعایت نکند علاوه بر اینکه به تعهدات قراردادی خود با بیمار عمل نکرده، قواعد مقررات آمره­ شغل پزشکی را نیز نقض کرده است.

حقوق پزشكی

مسئوليت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفكيك وظيفه آمده است. در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر ديگری كه وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصير خود وی باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد.

مسئوليت در معنای لاتين مترادف عبارت responsibility قرار می گيرد كه از معنای پاسخگو بودن (response ) مشتق می شود. در معنای حقوقی و مدنی مسئوليت عبارتست از تكليف قانونی شخص در عدم وارد نمودن ضرر به ديگری بصورت مستقيم يا غيرمستقيم.

در معنای فقهی و شرعی نيز مسووليت مترادف با عبارت ضمان بكار گرفته شده است و كسی را كه مسوليت برذمه و عهده او قرار می گيرد مسوول يا ضامن می نامند.

اقسام مسئوليت قانونی

مسئولیت کیفری مسؤوليت مرتكب جرمی از جرايم مصرح در قانون است. همچنين مسؤوليتی است كه مرتكب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع بايد دارای اراده سوء نيت يا قصد مجرمانه بوده، رابطه عليت بين عمل ارتكابی و نتيجه حاصل از جرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتكب منتسب نمود.

شخص مسؤول به يكی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسيد و بعلاوه بايد از عهده خسارت مدعی خصوصی هم برآيد .

مسؤوليت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی كه شخص به جبران زيان وارد شده به ديگری دارد، اعم از اين كه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسؤول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشی از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد .در هر موردی كه شخص موظف به جبران خسارت ديگری باشد، در برابر او مسؤوليت مدنی دارد يا ضامن است.

نظریات در مسئولیت پزشک

نظریه مسئولیت قهری پزشک

در نظریه مسئولیت قهری پزشک، اجرای مفاد قرارداد و احترام به اراده اشخاص مطرح نیست. در بحث مسئولیت قهری پزشک، نظم عمومی ایجاب می­کند که قانون، کسی را که به طور غیر قانونی به دیگری ضرر وارد کرده است مسئول قرار دهد؛ بر این اساس پزشک در هر حال ملزم به رعایت اخلاق پزشکی و اصول و موازین فنی و علمی و نظامات دولتی است و این امور خارج از حوزه قراردادی است.

طرفداران نظریه مسئولیت قهری پزشک استدلال می­کنند که چون زندگی انسان و سلامت روحی و جسمی افراد مورد حمایت قانون و مقررات نظم عمومی است قابل داد و ستد و معامله نیست؛ لذا نمی­توان در جایی که به سلامتی افراد زیان وارد می شود قواعد مسئولیت قراردادی را اعمال کرد.

نظريه مسئوليت قراردادی پزشک

با توجه به نظريه مسئوليت قراردادی پزشک و این امر که تعهد پزشک به درمان بیمار تعهدی قراردادی است که هم پزشک و هم بیمار در زمان توافق اولیه خود، این امر اساسی را موضوع توافق قرار داده اند. براساس این نظریه پزشک نسبت به معالجه ای که می­کند در مقابل بیمار مسئولیت قراردادی دارد و مدعی باید براساس قراردادی که با پزشک دارد علیه او طرح دعوی کند.

طرفداران نظریه مسئولیت قراردادی معتقد هستند که پزشک تنها پس از عقد قرارداد، مکلف به درمان بیمار خواهد شد. این دسته استدلال می­کنند تئوری نظم عمومی توجیهی کافی برای قهری شناختن مسئولیت پزشک نیست؛ زیرا

اولاً؛ وجود قواعد و مقررات امری حاکم بر حرفه پزشکی که ناظر به پرداخت خسارت زیان دیده است، مستلزم قهری بودن مسئولیت وی نیست، زیرا در چنین صورتی طرفین پس از وقوع ضرر و زیان نباید امکان اسقاط آن را داشته باشند؛ در حالی که هم اکنون می توانند تمام یا قسمتی از خسارت وارده را صلح یا ابراء نمایند و این امر بیانگر این است که هر چند تکالیف قانونی مربوط سلامت جسمی و روحی افراد، آمره است؛ اما مانع از آن نیست که ضمانت اجرای مدنی نقض آن تکالیف در چارچوب قرارداد قرار بگیرد.

ثانیاً؛ هرچند تکالیف قانونی مربوط به زندگی افراد و سلامتی جسم آنها آمره هستند ولی دلیلی وجود ندارد که مسئولیت ناشی از نقض این تکالیف نیز امری باشد، بدیهی است اگر در قرارداد، پزشک از تکالیف قانونی خود از قبیل احتیاط و رعایت اصول فنی و علمی معاف شده باشد آن قرارداد مغایر با نظم عمومی خواهد بود؛ اما عموماً قراردادها شامل چنین شرطی نیستند، لذا مغایرتی با نظم عمومی ندارند. ثالثا؛ وجود قرارداد میان پزشک و بیمار رافع مسئولیت پزشک از عمل به تکالیف قانونی نظیر رعایت موازین پزشکی و بهداشتی نخواهد بود، تا قرارداد را مغایر نظم عمومی بدانیم؛ بلکه قرارداد تأکیدی بر رعایت مقررات مذکور است؛ بنابراین مغایرتی با نظم عمومی ندارد.

رابطه حقوقی بيمار و پزشك

رابطه حقوقی بيمار و پزشك تا زمانی كه مشكلی در امر درمان ميان پزشك و بيمار حادث نشود، از اين رابطه حقوقی و آثار و نتايج آن صحبتی به ميان نمی آيد و به شيوه متداول، بيمار به يك پزشك مراجعه می نمايد و پزشك نيز طبق عرف و عادت اقدامات پزشكی خود را شروع می كند؛ در حالی كه بر اين انتخاب و مراجعه به پزشك معين و پذيرش درمان و معالجه بيمار از ناحيه پزشك آثار حقوقی و شرايطی حاكم است؛ چرا كه در اثر اين رفتار متقابل يك قرارداد خصوصی به نام قرارداد درمان منعقد می شود.

قرارداد‌ معالجه‌

عقد‌ يا‌ قرارداد‌ در‌ معنای عمومی و عرفی به معناي توافق دو يا چند نفر (تـوافق يک يا چـند اراده) با هم است براي انـجام يک يا چـند عـمل مشخص و متقابل؛ اعـم‌ از مـالی و غير مالی؛ مانند خـريد و فـروش (بيع) که فروشنده متعهد به دادن يک جنس معين با اوصاف مشخص شده و خريدار نيز پرداخـت مـبلغ (ثمن) و ارزش کالا را تعهد مي‌کند‌.

در‌ هر قـراردادی حـداقل دو طرف وجـود دارد و بـرای انـعقاد قرارداد رضايت و توافق طـرفين شرط لازم و ضروری است. شرايط ديگری هم برای صحيح بودن قرارداد لازم است؛ از جمله مشروعيت‌ و قانونی بـودن مـوضوع معامله و همچنين اهليت داشتن طرفين بـرای انـعقاد مـعامله. در قـرارداد درمـان يا معالجه دو طرف وجـود دارد: پزشـک و بيمار. مطابق اين‌ قرارداد‌ بيمار با حق انتخاب پزشک‌ معالج‌ خود در شرايط عادی، به پزشک مـراجعه مـی نمايد و پزشـک پس از اخذ رضايت بيمار برای معالجه و بعد از اين کـه نـوع بـيماری را در‌ حـوزه‌ تـخصص خـود دانست، شروع‌ به‌ معالجه می کند.

هر چند در عمل تمامی مراحل با يک مراجعه و معاينه و نوشتن نسخه به پايان می رسد؛ اما از بُعد حقوقی هر عمل و عکس‌العملی آثار و نتايج حقوقی و قـانونی خود را‌ دارد‌ و از نظر قانونی يک قرارداد با ضوابط خاص خود حاکم بر روابط پزشک و بيمار می شود و اين قرارداد تا مرحله پايان درمان يا انصراف بيمار از ادامه معالجه، آثار و نتايج حقوقی خود‌ را به‌ دنبال داشته و پس از تـجويز دارو تـوسط پزشک خاتمه خواهد يافت.

بررسی ماهیت قرارداد معالجه، در تشخیص‌ مسؤولیت یا عدم مسؤولیت پزشکی، در حالتی که میان پزشک و بیمار‌، رابطه‌ قراردادی‌ وجود ندارد، اهمیت فراوانی دارد. دیدگاه های مختلفی در مورد مـاهیت قـرارداد معالجه وجود دارد که عبارتند از‌:

‌‌قائلین‌ به نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه معتقدند که در کلیه مشاغلی که صاحب‌ حرفه‌، به‌ ارائه خدمات ملتزم می شـوند قـواعد عامه عقد اجاره حاکم اسـت و مـی افزایند قرارداد معالجه‌ مانند قرارداد اجیر خاص است که در مدت معینی که تعهد کرده، برای‌ دیگری کار می کند‌ و مستحق‌ اجرت است. به نـظر مـی رسد این دیدگاه نـادرست بـاشد. زیرا که در عقد اجاره مدت باید معلوم باشد وگرنه، قرارداد باطل خواهد بود. در حالی که در قرارداد معالجه، مدت‌ درمان نامشخص است. از این رو عقد معالجه، قواعد عامه اجاره حاکم نیست.

بـرخی فـقهاء از جمله ابن قدامه، معتقدند که قرارداد میان پزشک و بیمار نوعی جعاله است که مجهول بودن‌ عمل‌ یا مدت، در آن امکان پذیر است. ابن قدامه، استدلال آن دسته از افرادی که شرط بهبودی ضـمن عـقد معالجه را بـه دلیل مجهول بودن شرط، باطل می دانند. با‌ اتکای‌ به جعاله بودن عقد معالجه، صحیح می دانـد.

به نظر می رسد که عقد معالجه، جعاله نیز نباشد، زیـراکه در عـقد جـعاله، عامل وقتی مستحق جعل می گردد که‌ متعلق‌ جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد(ماده 567 قانون مـدنی) ‌ ‌امـا در قرارداد معالجه، پزشک قبل از معالجه، حق العمل خود را دریافت می دارد و بر خلاف‌ قـرارداد‌ جـعاله‌ حـصول نتیجه برای دریافت حق‌ معالجه‌ شرط‌ نیست.

پوتیه، حقوقدان فرانسوی، عقیده داشت که عقد بـین پزشک و بیمار عقد وکالت است و هر بیمار واجب است که هدیه ای‌ بـه‌ پزشک‌ به عنوان حـق الوکـاله بدهد. ترولونج نیز معتقد‌ بود‌ که امکان توصیف رابطه بین پزشک و بیمار جز با عقد وکالت وجود ندارد. زیرا که پزشک از جانب بیمار‌، وکیل‌ است‌ که به درمان او بپردازد. در پاسخ بـه آنها لاکاس‌، با رد وکالت بودن قرارداد معالجه، استدلال کرد که از لحاظ حقوقی وکالت قائم به تفکر نیابت است‌. حال‌ چگونه‌ ممکن است تصور شود که پزشک، به نیابت از بیمار، وی‌ را‌ مـعالجه مـی کند؟ پزشک حرفه خویش را به نام خودش انجام می دهد و در انجام آن، از‌ آزادی‌ کامل‌ برخوردار است.

افزون براین، موکل باید خود بر انجام آنچه که وکالت‌ می‌ دهد‌ ، قادر باشد ، در حالی کـه کـمتر بیماری یافت می شود که خودش بتواند به‌ درمان‌ خویش‌، مبادرت نماید.

مسئولیت پزشکی

مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی‌ است‌ که در رابطه پزشک و بیمار مطرح مـی شـود. در واقع، رابطه پزشک و بیمار‌ به‌ منزله‌ عقدی است که میان آن دو منعقد گشته و به موجب این رابطه حقوقی، پزشک‌ به‌ عنوان بازیگر فعال این رابطه، در برابر خدمات علمی خود هـمانگونه کـه نـفعی‌ عاید‌ وی‌ می گردد، واجـد تـکالیفی اسـت که در ادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیر می گردد.بدین‌ سان‌، زمانی که از «مسئولیت» یاد می شود، مقصود گستره معنایی حقوقی ایـن‌ واژهـ‌ اسـت‌ که آثار و پیامدهای حقوقی نیز به همراه دارد.

در ایـن راسـتا، پزشک در حیطه تخصص‌ خویش‌ و به‌ اندازه توانایی ها و قابلیت های علمی اش، بر وفق نظامات مقرر وظیفه دارد‌ ضمن‌ عنایت به حـفط اسـرار ایـن رابطه و عدم افشای آنها، در درمان و معالجه بیمار همت گمارد و هـرگونه‌ «خطا‌ و قصور» از سوی وی، موجب تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود. در‌ واقع‌، زمانی که میان بیمار و پزشک رابطه ایـ‌ حـقوقی‌ بـرقرار‌ می گردد، مسئولیت پزشک در این زمینه‌ تبلور‌ می یابد و ضمانت اجـرای قـصور و خطا در مسئولیت نپزشکیِ ناشی از این رابطه‌ ، موجب‌ ظهور و بروز «مسئولیت حقوقی و کیفری‌» برحسب‌ مورد می‌ گـردد‌.

مـسئولیت‌ مـدنی هنگامی مطرح می شود که‌ در‌ نتیجه اعمال پزشکی زیانی متوجه اشخاص حـقیقی گـردد. ایـن مسئولیت با جبران‌ ضرر‌ و زیان وارد شده قابل جبران است‌ وپزشکان هنگامی که به‌ واسـطه‌ قـصور پزشـکی محکوم شوند ، شخصا‌ یا‌ با توجه به این که قبلا خود را در مقابل مسئولیت مـدنی بـیمه‌ نموده‌ اند، از طریق شرکتهای بیمه‌ نسبت‌ به‌ جبران خسارت اقدام‌ می‌ نمایند.

یـعنی ایـنکه در‌ ایـن‌ نوع از مسئولیت ، جبران ضرر وزیان و صدمات جسمانی وارد به بیمار از طریق پرداخت‌ پول‌ امکان پذیر اسـت. در مـسئولیتهای جزایی‌ یا‌ کیفری ضرر‌ و زیان‌ ناشی‌ از اعمال پزشکی متوجه‌ شخص نیست ، بلکه جـامعه در مـقابل ایـنگونه اعمال متضرر شده است. مثلا صدور گواهی خلاف‌ واقع‌ یا اینکه پزشکی اقدام به عـمل‌ سـقط‌ جنایی‌ کند‌ وزائو‌ نیز فوت کند‌ که‌ در این حالت فرد هم از نظر جـزایی مـسئول اسـت و هم در مقابل اولیای دم و بستگان‌ متوفیه‌ مسئولیت‌ مدنی دارد.

حقوق پزشکی چیست؟ | جرائم خاص پزشکی کدام است؟

موجبات مسئولیت پزشک‌

موجبات‌ مسئولیت‌ پزشـک‌ را‌ ایـنگونه‌ دسـته بندی کرده‌اند:

1- عمد

2- خطا

3- مخالفت با اصول حرفه پزشکی

4- ندانستن اصول حـرفه پزشـکی

5- تخلف از اذن بیمار

6- تخلف از اذن ولی بیمار

7- فریب

8- ترک معالجه

9- معالجات‌ ممنوع

10- افشای اسرار بیماران.

بنابراین موضوع مسئولیت پزشـکی بـررسی انواع جنایات پزشک، اثبات اینکه آیا این جنایات سبب ایجاد مسئولیت بـرای او مـی‌شود یا خیر، بیان چگونگی اثبات آن‌ عـلیه‌ پزشـک و ذکـر اثاری که بر این اثبات مترتب اسـت، مـی‌باشد. بعضی دیگر از حقوقدانان مسئولیت پزشک را از اقسام مسئولیت حرفه‌ای می‌دانند و بنابراین نخست باید مـسئولیت حـرفه‌ای را تعریف‌ کنیم‌. قبلاً گفته شـد کـه مسئولیت انـواع مـختلفی دارد، ایـنک از دیدگاه دیگر ممکن است مسئولیت بـا تـوجه به حرفه شخص و در بین صنف‌ خاصی‌ مورد نظر باشد، در این‌ صورت‌ چـنانچه فـردی از آن حرفه مرتکب اعمالی بر خلاف اخـلاق، عرف یا مقررات آن حـرفه گـردد، با او برخورد می‌شود. به هـمین تـرتیب در‌ حرفه‌ پزشکی مجموعه قواعد و مقرراتی‌ وجود‌ دارد که رعایت آنها از طرف پزشکان لازم است و در صـورت تـخلف مجازاتهایی بر متخلفین اعمال مـی‌شود. ایـن مـسئولیت را که ناشی از تـقصیر انـضباطی می‌باشد، مسئولیت حرفه‌ای مـی‌گویند.

مـمکن‌ است‌ فردی مرتکب خطای حرفه‌ای شود که با توجه به نتیجه‌اش مسئولیت جزایی، مـسئولیت مـدنی یا تنبیه انضباطی برای او در نظر گـرفته شـود. در مواردی هـم امـکان دارد کـه دارای‌ مسئولیت‌ توام جـزایی‌ و مدنی باشد با علاوه بر اینها از نظر انضباطی نیز مسئول شناخته شود.

عـناوین مـرتبط‌ با حقوق پزشکی

از آنجا که تـقریبا تـمام مـفاد حـقوقی ،اخـلاقی‌ هستند‌ و یا‌ بـه شـکلی ، غایت آن ها به اخلاق می رسد و از طرف دیگر حقوق می تواند حامی اخلاق‌ و ‌‌عامل‌ حفظ آن گـردد؛ لذا اسـتفاده بـجا و حمایتی از هریک در مقابل دیگری می‌ تواند‌ در‌ پیـشبرد اهـداف کـاربردی ، مـوثر بـاشد .

اخـلاق و حقوق ارتباط تنگاتنگ و غیر قابل اجتنابی با هم دارند‌ . برخلاف نظر بعضی از فلاسفه حقوق در باب جدایی قانون از اخلاق ، به‌ طور واضحی حقوق رسوب‌ تاریخی‌ اخلاق است.

اخـلاق پزشکی و حقوق پزشکی نیز از جمله مقوله هایی اند که از این ارتباط بهره برده و خواهند برد. شناخت صحیح این ارتباط و استفاده بجا از لطافت اخلاق و اجبار حقوق می‌ تواند بسیاری از مسائل نـو ظـهور در حوزه سلامت را که مسائلی حساس اند، مراقبت کند .

مسئولیت اخلاقی عبارتست از مسئولیتی که قانونگذار به بیان و ایجاد آن نپرداخته و به معنی مسئولیت‌ عرفی‌، اخلاقی و اجتماعی پزشک، از دیدگاه دین و هنجارهای دورنـی وی اسـت.در مسئولیت قانونی، انجام فعل و ورود ضرر، شرط تحقق مسئولیت است برخلاف مسئولیت، مسئولیت حقوقی آن است که مواردی در‌ قانون‌ اپیش بینی شده و ضمانت اجرای قـانونی (کـیفری و مدنی) دارد در کیفری و مدنی وجهه مـشترک آن نـقض قرارداد است و می‌توان آن را از دادگاه درخواست نمود. یکی از تفاوتهای مسؤولیت‌ اخلاقی‌ و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است. زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق اسـت، امـا اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگـاه غـیر ممکن است. به‌ علاوه‌، ممکن‌ است حدود خصوصیات موضوعات قوانین‌، با‌ حدود‌ و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.

در معنی مسؤوليت اخلاقی می گويند: «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته.» در صورتی كه‌ مسؤوليت‌ قـانوني‌ هـر نوع مسؤوليتي است كه در قانون پيش‌ بيني‌ شده و كيفر قانوني براي آن معين شده باشد. اين دو نوع مسؤوليت با يكديگر متفاوت مي باشد. چرا كه‌ مقامات‌ صلاحيت‌ دار قضايي ممكن است فردی را محكوم سـازند، در حـالي‌ كه وجدان او خـود را بي گناه بداند؛ برعكس شايد آن مقامات فردی را بی گناه تشخيص دهند‌، در‌ صورتی كه او نزد وجدان خويش خود را گـناهكار بشناسد. علت اين‌ امر‌ اين است كه:

اولاً ـ مسؤوليت در مقابل اجرای قوانين مستلزم عـلم بـه قـانون نيست و هرگاه كسی مرتكب‌ عمل‌ مجرمانه ای شود كه قانون آن را منع كرده، اگر جاهل به‌ حكم‌ قانون‌ هم باشد، در مـقابل ‌ ‌دادگـاه مسؤول است.

ثانياً ـ مسؤوليت به اعمال و افعال تعلق دارند‌ نه‌ به‌ مقاصد و نـيات.

ثـالثاً ـ مـسؤوليت قانوني تنها شامل اعمالی می شود كه بطور صريح و آشكار‌ صورت‌ گرفته و جرم كشف شده بـاشد بنابراين هر عمل زشتی كه به صورت پنهاني‌ صورت‌ گيرد‌؛ در دادگاه قابل تعقيب و بـالمآل مجازات نيست.

در صورتی كه در مـسؤوليت اخـلاقی:

اولاً‌ ـ مسؤوليت‌ مستلزم علم به قانون اخلاقی است؛

ثانياً ـ نيت شرط عمده مسؤوليت اخلاقي است‌ چنانچه‌ مي‌ گويند «الاعمال بالنيات»؛

ثالثاً ـ مسؤوليت اخلاقی بر كليه اعمال از آشكار و پنهان تعلق مي گيرد‌؛

رابعاً‌ ـ مـسؤوليت اخلاقی به دنبال خود مكافات اخلاقی دارد و آن عبارت است از‌ رضايت‌ خاطر‌ يا پشيمانی يا ندامتی كه بر اثر اطاعت امر وجدان يعنی اجرای تكليف يا تخطيی از‌ آن‌ به انسان دست مي دهد.

پزشکی از منظر اسلام‌

پزشكی يك‌ وظيفه‌ای شرعی محسوب مـی شود و واجب‌ كفايی است. همه از تركش مجازات می شوند و با عمل بعضی به آن, از ديگران ساقط می گردد .

علاوه‌ بر‌ اينكه‌ پزشـكی يك مـسؤوليت دينـی است, يك ضرورت‌ اجتماعی و انسانی و رسالت‌ اخلاقی و مسؤوليت‌ عقلی نيز می باشد.

• اجـرت پزشـک: از نظر اسلام, پزشكي حرفه‌اي نيست كه به وسيله آن ثروت اندوزي كرد و به خاكستر دنيا دست يافت. بلكه رسـالتي اسـت انـساني‌ و مسؤوليتي شرعي در درجه اول است, چون هر حرفه‌اي كه صاحبش قصد دارد از آن به پول برسد, مـختار اسـت كه بـا اين يا آن معامله كند, اگر قانع شود‌ كه‌ اين معامله‌اش او را به پول قانع كننده‌ای می رساند. واگر دريافت كه اين مـعامله نـمي‌تواند گـرسنگي و احتياجش را برآورده سازد, مي‌تواند با او معامله نكند. قطعا اين ها شامل‌ حال‌ پزشك نمي‌شود, چـون كسـی كه از درمان مجروحی دست بكشد - همانطور كه قبلاً ذكر شد - قطعاً شريك زخم زننده است و بـرای گـرفتن مـزد‌ يا‌ زيادي آن يا به هر‌ علتي‌ ديگر, حق آن را ندارد كه در درمان تعلل كند.

آنچه ذكر كرديم به معنای اين نيست كه پزشـك اصـلا نبايد مزد خود را‌ بگيرد‌, چون در اين صورت‌ بيشتر‌ پزشكان سربار ديگران خواهند بودو ديگـر اين كه بـاعث مـي‌شود بيشتر مردم به فراگيري اين علم روي نياورند. جداي از نبوغ و ابداع كه در آن به وجود نمي‌آورند, در نهايت‌ انسانيت‌ را از يك عـنصری مـهم, بلكه مي‌توان گفت از مهمترين عناصر آسايش و سعادت بخش انسانيت و پيش برنده آن به پلهـ‌هاي مـختلف كمـال و عظمت, محروم خواهد كرد. براي همين مي‌بينيم امام‌ حسن‌ عسكري (عليه‌السلام‌) به پزشكي كه حضرت نزد او حـجامت كرده بـود, يك كمـد لباس و پنجاه دينار می دهد.

• زندانی ساختن‌ پزشكان نادان: از امام علی (عليه‌السلام) نـقل شـده است كه فرمودند‌: «بر‌ امام‌ واجب است دانشمندان فاسد و پزشكان نادان را زنداني نمايد.» بله واجب است, زيرا اشـتغال نـادان در امر ‌‌پزشكي‌, بيشتر به افزايش درد و رنج‌هاي مريض منجر مي‌شود و آسايش و آينده‌اش را (اگـر نـگويي‌ زندگي‌ بسياري‌ را) به خطرات زيادي مي‌كشاند. و همان طـور كه عـلماي فـاسد, دين را به فساد مي‌كشانند‌, پزشكان نادان نيز بـدن‌ها را فـاسد مي‌كنند و آسايش و سعادت انسان را در دنيا‌ مي‌ربايند, پس جلوگيري از‌ آنان‌ و ايستادگي در مقابل آنان با تـمام قـدرت, واجب است.

• ضمانت پزشك نـادان: عـلاوه بر آنـچه گـفته شـد, اگر نادانان به مداواي مريض بـپردازند و آنـچه را بايد اصلاح كنند, فاسد نمايند, عقلاً‌, عرفاً و شرعاً مسؤولند. (بنا به قـاعده ضـمانت بر هر تلف شده‌ای) كه اگر اين كار مـنجر به مرگ شد, هـمانطور كه مـعلوم است، بايد ديه خطا را ضمانت كرد. و اين امـر‌ بـين‌ فقها (بدون خلاف در آن) متداول است، بلكه در تنقيح آمده است:

«پزشكی كه دانش كمی دارد، بـه اجـماع فقها ضامن فساد در درمان خـود اسـت.» در اين امـر, علمايی غير‌ شـيعه اهـل بيت (عليهم السلام) نـير بـه طور اجماع بر آن متفق القولند.

اگر كسي به پزشكی آگاه باشد و در ادای كاری كه بر عهده اوسـت كوتـاهی كند، افزون‌ بر‌ مسؤوليت شرعی، چـه بـرائت از مريض يا وليش گـرفته بـاشد يا نـگرفته باشد، ضامن است واگـر پزشك در انجام وظيفه‌اش كوتاهی نكند و پزشك با هوش و ماهري باشد و به سبب‌ او‌ مريض‌ تلف شـود يا يكي از‌ اعـضاي‌ بدنش‌ از كار بيفتد, اگر مريض كوچك يا ديوانـه بـاشد و پزشـك از ولي امـرش اجـازه گرفته باشد, يا مـريض بـالغ باشد و پزشك‌ از‌ او‌ اجازه برائت از ضمانت گرفته باشد, در اين‌ صورت‌ او ضامن نيست.از ابي عبدالله روايت شده است كه فـرمودند: «امـيرمؤمنان عـلي (عليه‌السلام) فرمود: كسي كه به پزشكي‌ يا‌ دامپزشكي‌ اشـتغال يافـت, بـايد از ولي اجـازه بـگيرد و گـر نه او‌ ضامن است.» البته ضعف اين روايت به خاطر عمل مشهور, جبران شده است, بلكه ادعاي اجماع بر اين‌ روايت‌ شده‌ است و اين به معناي برائت قبل از اثبات حق نـيست, بلكه‌ اين‌ به معناي اجازه گرفتن در چيزي تلقي مي‌شود كه اقتضا مي‌كند عدم اثبات حق را, علاوه‌ بر‌ اين‌ كه اگر اجازه داده نشود, پزشك به درمان مريض اقدام نمي‌كند.

حقوق پزشکی چیست؟

بررسی جرائم خاص پزشکی

صدمات ناشی از اعمال پزشکی

پزشكان و صـاحبان حرف پزشكی معالج كه دارای اجـازه طبابت می باشند، در صورت رعايت‌ عدم‌ موازين علمي‌ و فني‌ و نظامات‌ دولتي (بطور جمع و يا‌ هر يك از آنها بطور جداگانه) برحسب ميزان و درصد سهل‌انگاري و يا قصور انجام شده، مسوول‌ پرداخت‌ خون بهاي بيمار يا ديه او‌ خواهند‌ بود‌. هـر‌ نوع‌ درمان و عمل جراحي‌ مشروع‌ كه با انگيزه شفاي بيمار و با رعايت موارد فوق الذكر انجام گردد و قبل از آن رضايت‌ بيمار‌ و يا‌ اولياي وي اخذ شده باشد و هيچ گونه‌ بي‌احتياطي‌ و بي‌مبالاتي‌ انجام‌ نگيرد‌.

به‌ استناد بند دوم مـاده 59 و مـاده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 كه قانون‌گذار رضايت بيمار و يا اولياي وي را شرط صحت عمل پزشك و يا‌ جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بيماران و يا اولياي آنها در مورد غيراورژانسي، پزشكان را بري الذمه خواهد نمود مسلم اسـت كه اگـر پزشك و يا جراح از‌ اخذ‌ رضايت نامه مذكور كه بايستي آگاهانه نيز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانوني قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد. علاوه بر موارد قانوني فوق‌الذكر‌ از‌ بند سـوم مـاده 42 قانون مجازات عمومي اصلاحي سال 1352 نيز مي‌توان استنباط كرد كه هر نوع عمل جراحي يا طبي كه با‌ رضايت‌ صاحبان حق و با رعايت نظامات‌ دولتي‌ انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بـدين تـرتيب نـه تنها پزشك مسووليت كيفري نـخواهد داشـت، بـلكه مسووليت مدني نيز منتفي خواهد بود.

قتل ترحم آمیز

در‌ فرهنگ‌ فارسي از تانازي يا مرگ شيرين سخني به ميان نيامده اسـت ولي در فـرهنگ انـگليسي به فارسي به معاني مرگ آسان، مرگ يا قـتل كسـاني كه دچار مرض سخت و لاعلاج‌اند‌ براي‌ تخفيف درد آنها بكار رفته است واژه اوتانازي در نوشته‌هاي فارسي اكنون به معناي بيمار كشي طـبي يا سـريع در مـرگ محتضر و در مواردي هم به معناي مرگ آرام و آسان‌ به‌ كار برده‌ مـي‌شود به هر حال آتانازي به معني مرگ شيرين، مرگ خوب، مرگ مطلوب، قتل ناشي از ترحم‌ ...مورد استفاده قـرار مـي‌گيرد.

آتـانازی چیست؟

واژه آتانازي كه ريشه آن از‌ اصطلاح‌ يونانی‌( Euthanasia ) به معناي خوب و راحت و thanasia به معناي مـرگ گـرفته شده است و در معناي تحت الفظي به ‌‌معناي‌ مرگ خوب يا مرگ راحت مي‌باشد آتانازي يك اصطلاح عمومي اسـت كه بـر‌ اسـاس‌ زمينه‌ مورد استفاده معاني مختلفي را مي‌توان از آن استنباط نمود، از نظر لغوي اين واژه‌ بـيانگر عـملي اسـت كه در آن مرگ بيمار به شيوه‌اي صورت مي‌گيرد كه‌ كمترين ميزان رنج و عذاب‌ را‌ برايش به هـمراه داشـته بـاشد بنابراين آتانازي انواع مختلفي دارد.

انواع آتانازی

1 - آتانازی داوطلبانه: به مواردي اطلاق مي‌شود كه فرد از ديگـري مـي‌خواهد تا او را به كام مرگ بفرستد يا‌ در اين راه به او كمك كند.

2 - غيرداوطلبانه: به مواردی اطلاق مي‌شود كه اتـانازي بـدون اعـلام رضايت و نظر فرد يا بيمار انجام مي‌شود وقتي خود فرد قادر به تصميم‌گيري نباشد خـانواده‌ يا‌ خـويشان در مورد قطع درمان‌هايي كه به بهبود وضع بيمار كمكي نمِی‌كند تصميم گيري مي‌كنند.

3 - مـستقيم: بـه مـواردي اطلاق مي‌شود كه اقدام خاصي براي پاياندان به زندگي بيمار صورت گيرد‌.

4 - آتانازی‌ غیر مستقیم: بـه مـواردي اطلاق مي‌شود كه درمان‌ها و يا دستگاه‌هاي حياتي مراقبت از بيمار در شرايطي كه هيچ كمكي به بـهبود وضـعيت بـيمار نمي‌كند كنار گذاشته مي‌شوند.

صدور‌ گواهی خلاف واقع پزشکی

یكی از وظایف روزمره پزشـكان در ارتـباط بـا حرفه خود، این است كه بنابه تقاضای بیمار خود، اقدام به صدورگواهی در خـصوص وضـعیت سلامت، بیماری‌ یا‌ نقص‌ عضو او بنماید. برخی بیماریها‌ و نواقصی‌ كه‌ افراد به آن مبتلا هستند، موجب مـی گـردد تا از انجام وظایف و تكالیفی كه قانونا" بر عهده آنان است بتوانند معاف‌ گـردند‌. بـنابراین‌ بیمار حق دارد از پزشك خود گواهی بخواهد‌ و پزشـك‌ هـم بـاید به درخواست بیمار جواب مساعد داده و گواهی لازم را بـراساس واقـعیت صادر نماید. متأسفانه یكی از روش‌ های‌ غیراخلاقی‌ برای فرار از انجام تكالیف قانونی، تـمسك بـه عذر بیماری‌ است. فرد مـتخلف بـرای رسیدن بـه مـقصود سـوﺀ خود شخصا" اقدام به جعل گـواهی نـامه به نام پزشك‌ برای‌ خود‌ می نماید یا اینكه با مراجعه بـه پزشـك او را راضی‌ به‌ صدور چنین گواهی نـامه ای می نماید. این نـوع گـواهی های خلاف به جهت آثـار سـوئی‌ كه‌ دارند‌ و ممكن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیـگر‌ گـردند‌، جرم‌ شناخته می شوند.

مـاده 538 قـانون مـجازات اسلامی مقرر مـی دارد: «هـركس شخصا" یا‌ توسط‌ دیـگری‌ بـرای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای‌ تقدیم‌ به دادگـاه گـواهی پزشكی به اسم طبیب جعل كنـد بـه حبس از شـش‌ مـاه‌ تـا‌ یك سال یا سـه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.»

موارد‌ مذكور‌ در ماده فوق، از مهمترین و شـایع تـرین دلائلی است كه فردی برای اخذ‌ گواهی‌ خـلاف‌ واقـع بـه پزشـك مـراجعه می نماید. بـدین لحـاظ است كه قانون گذار برای جلوگیری از‌ صدور‌ چنین گواهی هایی كه نتیجه آنها ممكن است ایراد خسارت بـه دولتـ‌ یـا‌ اخلال‌ در امور باشد، علاوه بر ماده 538، ارتـكاب آن را تـوسط پزشـكان بـطور مـستقل پیـش‌ بینی‌ و مجازات‌ شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده 539 قانون‌ مجازات‌ اسلامی: «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی‌ یا‌ نـظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از‌ شش‌ ماه تا دو سال یا به سه‌ تا‌ دوازده‌ میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد‌.»

جرم‌ صدور گواهی خـلاف واقـع توسط پزشك، به جرم شهادت كذب شباهت دارد. اما‌ این‌ جرم در فصل پنجم كتاب‌ پنجم‌ قانون مجازات‌ اسلامی‌ تحت‌ عنوان «جعل و تزویر» آورده شده است‌. جرم‌ صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشـك در واقـع از انواع جعل معنوی‌ می‌ باشد.

خودداری از کمک‌ به مصدومین

کمک کردن‌ به‌ دیگران بیش از آنکه واجد‌ جنبه‌ حقوقی و قانونی باشد ، دارای جـنبه اخـلاقی است و انسانها مکلف اند در هـر حـال‌ به‌ هم نوع خود کمک کنند‌، زیرا‌ طبع‌ زندگی اجتماعی چنین‌ امری‌ را میطلبد.برای احراز‌ یک‌ جرم وجود سه رکن ، (قانونی – مادی – معنوی ) بـسیار ضـروری است ، چراکه در صورت مـخدوش‌ بـودن‌ هر یک از این سه رکن‌ ، جرمی‌ صورت نپذیرفته‌ است‌ و فرد‌ را نمیتوان مجرم قلمداد‌ کرد .رکن قانونی :ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی‌ مصوب‌ 5/3/1354.

رکن مـادی :الف) قـرارداشتن اشخاص‌ در‌ معرض‌ خطر‌ جانی‌، ب) استمداد مصدوم و یا‌ وجود‌ ضرورت کمک، ج) عدم توجه خطر نسبت به کمک کننده و دیگران رکن معنوی یا روانی :جرم خودداری‌ از‌ کمک‌ به مصدومین از جرایم عمدی اسـت . بـنابراین‌ مرتکب‌ بـاید‌ عالما‌" و عامدا‌" مرتکب‌ جرم مذکور گردد.

نکته ای که در این خصوص قابل توجه است اینکه ، صرف خودداری از کـمک به شخص مصدوم جرم بوده و قابل مجازات می باشد و نیازی‌ بـه حـصول نـتیجه مجرمانه ، یعنی فعلیت یافتن خطر جانی بر روی فرد نیاز مند کمک ، نیست ، که ممکن است فوت و یـا ‌ ‌آثـار غیرقابل جبران دیگری باشد.

مجازات جرم خودداری ازکمک‌ به‌ مصدومین برای پزشکان

اگـر مـرتکب ، از افـرادی باشد که به اقتضای حرفه خود بتواند، کمک موثری نماید ، اما از انجام آن خودداری کند ، هـمانند پزشکی که شاهد وقوع تصادفی‌ باشد‌ اما از کمک نمودن به مصدوم یا مـصدومان خودداری کند،مجازات حـبس از سـه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده‌ هزار‌ ریال تا یکصد هزار ریال‌ تعیین‌ شده است. ( برای احراز و انتساب این اتهام به پزشکان ، جلب نظر شورای انتظامی پزشکی ضروری است).

هـرگاه کسانی ، حسب وظیف یا قانون مکلف به‌ کمک‌ نمودن به اشخاصآسیب دیده‌ و یا‌ اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند ، باشند، اما از انجام چنین کاری خودداری نمایند ، به مجازات حبس از شـش مـاه تا سه سال محکوم میگردند. به عنوان مثال‌ ، چنانچه‌ پزشک اورژانس بیمارستان از کمک نمودن به بیمار اورژانسی امتناع نماید، به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

تخلفات انتظامی پزشـکی

مـسؤولیت انتظامی پزشک پزشکان ملزم به نظامات طبّی‌ و پرهیز‌ از امور‌ خلاف شأن و حیثیت پزشکی می باشند. مادة 14 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای‌ شاغلان حرفه های پزشـکی و وابـسته می گوید:«جذب بیمار، به صورتی‌ که‌ مخالف‌ شؤون پزشکی باشد؛ همچنین، هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در ‌‌اماکن‌ و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشـکی، مـمنوع اسـت. تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویـی‌، از‌ سـوی‌ شـاغلان حرفه های پزشکی، همچنین نصب علامات تبلیغی که جنبه تجاری دارند در محل کار‌ آنها، مجاز نیست.» انجام امور خلاف شأن پزشـکی و ارتـکاب اعـمالی که براساس مادة‌ 3 قانون مذکور، موجب هتک‌ حـرمت‌ جـامعه پزشکی می گردد، ممنوع است. همچنین براساس ماده 7 همین قانون تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است و ایـجاد رعـب و هـراس در بیمار با وخیم جلوه دادن بیماری، موجب مسؤولیت‌ انتظامی می گـردد. ماده 3 قانون مذکور، مجازاتهای انتظامی را برشمرده است که عبارتند از:

الف – تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشـکی مـحل.

ب ـ اخـطار یا توبیخ کتبی با‌ درج‌ در پرونده نظام پزشکی محل.

ج ـ توبیخ کـتبی بـا درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل.

د ـ محرومیت از اشـتغال بـه‌ حـرفه‎‌ های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف.

هـ ـ مـحرومیت از اشـتغال بـه حرفه‎ های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور‌.

و ـ محرومیت‌ از اشتغال به حـرفه‎ هـای پزشـکی و وابسته از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.

ز ـ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابـسته در تـمام کشور.» لازم به‌ ذکر‌ است‌ که محکومیت های بندهای «الف‌»، «ب» و «ج» قابل‌ تبدیل‌ به جـزای نـقدی از پانـصد هزار تا دو میلیون ریال است. بدیهی است که پرداخت این وجوه را نیز بیمه نـامه‌ هـای‌ مسؤولیت‌ حرفه ای پزشکان تحت پوشش قرار نمی دهند‌.

منابع

سیر تحولی حقوق پزشکی در ایران | ژیلا محمودی | قانون یار | شماره 6 | تابستان 1397

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید