امروز: سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۰۴ ذو القعدة ۱۴۴۲ قمری و ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275366
۶۵۲
۱
۰
نسخه چاپی

خدمات پزشک قانونی | ارجاع پرونده به پزشکی قانونی | اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

خدمات پزشک قانونی | ارجاع پرونده به پزشکی قانونی | اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

نظریه پزشکی قانونی نیز نظریه کارشناس محسوب بوده و همانند نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل اعتراض و یا أخذ توضیح می باشد ، همچنانکه در برخی موارد ممکن است در نظریه پزشکی قانونی تمامی جراحت ها و یا آسیب ها ذکر نشده باشد و یا به جهتی نظریه پزشکی قانونی دارای اشکال، ایراد و یا ابهام باشد که در این صورت لازم است بلافاصله در مهلت قانونی و بر حسب مورد نسبت به آن تقاضای أخذ توضیح و یا اعتراض شود و تا حصول نتیجه موضوع پیگیری گردد.

خدمات پزشک قانونی

1- معاینات پزشکی برای مصدومین ناشی از نزاع، تصادف و حوادث کار: در صورتی که کارگری در محل کار دچار آسیب جسمانی گردد و کارفرما مسئولیت پرداخت خسارت به کارگر را نپذیرد، کارگر بایست با طرح شکایت مطالبه ضرر و زیان بدنی علیه کارفرما اقدام تا پس از صدور نامه ارجاع به پزشک قانونی، مدعی خصوصی به پرشک قانونی مراجعه تا آسیب بدنی که به ایشان رسیده، ابتدا بررسی و تعیین شود که طبق نظریه ای کارشناسی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می گردد.

2- معاینات بر بالین بیمار: ممکن است شخصی در بستر بیماری باشد و توان تحرک از ایشان زایل گردیده باشد و اقارب و نزدیکان ایشان درخواست تعیین قیم نموده باشد، پزشک قانونی بایست حجر بیمار را تشخیص دهد تا قیم تعیین گردد، که در این مورد پزشک متخصص بر بالین بیمار برای معاینه حاضر می گردد.

3- معاینات روان پزشکی، رشید بودن و اهدای عضو: ممکن است صغیر ممیز ( قدرت سنجش مالی خود را تا حدودی بدست آورده باشد ولیکن به سن رشد نرسیده باشد) خواهان گواهی رشد باشد، برای اثبات رشادت خود بایست پزشک قانونی تصدیق نماید صغیر قدرت تمیز امور مالی خود را دارد.

4- معاینات از کار افتادگی: که در خصوص اشخاصی که خواهان مطالبه مزایای از کار افتادگی هستند، بایست از لحاظ جسمانی و روانی مورد معاینه قرار گیرند که مرجع صدور نظریه پزشک قانونی می باشد.

5- بررسی گواهی استعلاجی: که عموماً نیاز به ارجاع مرجع قضایی نیست و با نامه ای از سوی اداره مربوطه پزشک قانونی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

6- معاینات و آزمایش های استخدامی: عموم ارگان های دولتی به منظور سنجش سلامت جسمی و روانی متقاضیان استخدامی را به پزشک قانونی ارجاع می دهند.

7- تست اعتیاد و الکل: به منظور آزمایش اعتیاد یا الکل اگر از سوی مرجع قضایی ارجاع داده شده باشند، بایست نامه مربوطه مرجع قضایی را همراه داشته باشند ولیکن اگر خود، خواهان این موضوع هستند، نیازی به نامه ای نمی باشد و می توانند مستقلاً مراجعه تا معاینات مربوطه انجام شود.

8- آزمایش بررسی بارداری و قبول فرزند: در صورتی که زوجینی خواهان فرزند خواندگی باشند، بایست نسبت به تصدیق ناباروری خود از طریق پزشک قانونی اقدام کنند که البته با توجه به اصلاحیه اخیر قانون مرتبط با فرزند خواندگی، دیگر نیازی به اثبات ناباروری زوجین نیست.

9- معاینات اظهار نظر در خصوص تحمل کیفر مجرم: ممکن است قاضی صادرکننده رأی کیفری در جهت اعمال تخفیف مجازات به دلیل شرایط روحی و روانی و بعضاً جسمی متهم، ایشان را برای تصدیق بیماری مورد ادعا به پزشک قانونی ارجاع دهد.

10- معاینات مرتبط با سقط درمانی: در خصوص زوجینی است که به دلیل بیماری های ژنتیکی و یا سایر بیماری ها، تولد جنین منجر به مرگ یا آسیب عمده به مادر گردد که در این خصوص پزشکان پزشک قانونی با بررسی مادر، ریسک خطر تولد جنین را تشخیص و اجازه به سقط جنین صادر می کنند.

11- معاینات و آزمایش های مرتبط با صدور مجوز اهدای جنین: که در این صورت پزشک قانونی پس از انجام معاینات مرتبط با اهدای جنین و تصدیق ناباروری زوجین متقاضی اهدای جنین و همچنین تصدیق سلامت زن حامل جنین برای بارداری اقدام می شود.

12- معاینه تعیین سن: در دعوای تغییر سن اگر ادله متقاضی تغییر سن آزمایشاتی از قبیل تست مغز استخوان باشد، پزشک قانونی نسبت به آن اقدام می کند.

13- آزمایش DNA: به منظور اثبات نسب ممکن است قاضی پرونده طرفین دعوا را برای تست DNA به پزشک قانونی ارجاع دهد.

14- معاینه جسد و صدور جواز دفن: در خصوص جنایت بر نفس، اگر پس از تشریح و کالبد شکافی مقتول، پزشک قانونی با کسب اجازه از بازپرس پرونده یا دادستان نسبت به صدور مجوز دفن اقدام می کند.

15- صدور گواهی فوت؛ که البته سازمان ثبت احوال نیز می تواند نسبت به صدور گواهی فوت اقدام کند.

بخشی از رئوس حوزه کاری پزشک قانونی به تفکیک بیان شد تا مشخص گردد به منظور چه مسائلی باید به پزشک قانونی مراجعه نماییم.

ارجاع پرونده به پزشکی قانونی

در هر پرونده ای که قاضی تشخیص دهد که برای روشن شدن موضوع باید نظر پزشکی قانونی را نسبت به آن موضوع اخذ کند، می‌تواند پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع دهد و البته باید برای این کار، «قرار» صادر کند و در آن «قرار» بیان کند که هدفش از این کار چیست، یعنی دنبال روشن شدن چه موضوعی است.

ماده ۱۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند.

بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند».

ماده ۱۶۰ همین قانون نیز در این زمینه بیان می‌دارد:

«بازپرس پرسش ‌های لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می‌کند.
در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند».

از آنجایی که بحث اصلی در مورد پزشکی قانونی می‌باشد؛ لذا در تمامی مواردی که بحث ارجاع أمر به کارشناس مطرح می‌شود، می‌توان یکی از مصادیق آن را پزشکی قانونی دانست، اگرچه در قانون به ­طور صریح به پزشکی قانونی اشاره نشده و به صورت کلی گفته نظریه کارشناسی است.

البته در برخی موارد نیز به طور صریح به پزشکی قانونی اشاره شده است، مانند:

ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد:

«بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند.

اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود».

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

ماده ۱۶۲ قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر می‌دارد:

«شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند.
این امر در صورتمجلس قید می‌شود».

پزشکی قانونی در دو دسته کلی در فرآیندهای مربوط به رسیدگی قضایی نظریه های خود را اعلام می‌دارد، دسته اول معایناتی است که زیر نظر پزشکی قانونی جهت تشخیص کیفیت و میزان صدمات بدنی وارده (اعم از جراحت یا ضربه) یا جهت تشکیل پرونده شخصیت افراد (مثل معاینات روانی یا معاینه بکارت) انجام می شود و تشخیص این معاینات بالینی حسب درخواست به مراجع قضایی ارسال می شود. دسته دوم، نظریات تخصصی پزشکی است که توسط پزشکی قانونی جهت تعیین قصور صورت گرفته و تشخیص مقصر تنظیم می شود (مثلا در حوادث محیط کار یا در تعیین قصور و تقصیر پزشک و کادرهای درمانی).

هر دو نوع نظریات پزشکی قانونی به مثابه نظریه کارشناس رسمی دادگستری قابل اعتراض توسط اصحاب دعوا می باشد، اما همچون نظریات کارشناسان رسمی دادگستری ترتیب اثر دادن به این اعتراضات بسته به تشخیص شعبه رسیدگی کننده به پرونده می باشد.

قاضی یا بازپرس رسیدگی کننده می تواند پس از دریافت لایحه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی یا گزارش پزشکی قانونی، از پزشکی قانونی درخواست نظریه تکمیلی و ارائه مستندات نماید، یا می تواند بازنگری در آن را از کمیسیون پزشکی قانونی استان درخواست نماید.

همچنین به موجب قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مورد شکایت جرائم پزشکی باشد یا اینکه قصور پزشک و کادر درمان در موضوع مطرح باشد، قاضی می تواند از هیات های مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی نظریه کارشناسی ( در موارد مربوط به جرایم پزشکی) و یا مشاوره حقوقی (در موارد مربوط به قصیر و قصور) درخواست نماید؛ طبعا نظرات سازمان نظام پزشکی در این خصوص نیز قابل اعتراض خواهد بود و قاضی می تواند نظریه تکمیلی یا بازنگری در آن را از سازمان مذکور یا پزشکی قانونی بخواهد.

باید در نظر داشت که به طور کلی قاضی یا بازپرس ملزم به ترتیب اثر دادن به چنین اعتراضی نخواهند بود اما عموماً اگر اعتراض در مهلت مناسب یعنی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه پزشکی قانونی صورت پذیرفته باشد، با اخذ تعرفه های مربوطه با ارجاع امر به کمیسیون های پزشکی قانونی موافقت می نمایند. محل ثبت لایحه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در دادسرا دفتر بازپرس و در دادگاه های عمومی حقوقی دفتر دادگاه می باشد.

مراحل کمیسیون پزشکی قانونی

در صورت اعتراض اصحاب دعوی به نظریه نخستین پزشکی قانونی و موافقت قاضی یا بازپرس با استعلام مجدد از پزشکی قانونی، پرونده به اداره کل امور کمیسیون های پزشکی قانونی ارجاع می شود. پیش از تشکیل پرونده در دفتر کمیسیون رسیدگی کننده به موضوع؛ هزینه های تشکیل کمیسیون می بایست مطابق تعرفه به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز شود.

پس از واریز وجه؛ پرونده در دفتر کمیسیون تخصصی مرتبط با پرونده تشکیل می شود. پس از تشکیل پرونده و پیش از برگزاری جلسه کمیسیون، کارشناس مسئول پرونده که طبق قانون تعیین شده است، موظف به گردآوری مدارک و مستندات مرتبط با موضوع و همچنین اخذ توضیحات از افراد مرتبط با موضوع می باشد.

کارشناس مسئول پرونده با هماهنگی کارشناس مسئول کمیسیون، تاریخ و زمان برگزاری جلسه را تعیین می شود و به اعضای کمیسیون و همچنین طرفین پرونده اطلاع داده خواهد شد. نصاب برگزاری جلسه حضور سه تن از اعضای آن می باشد و همچنین مسئولیت اداره جلسه و تنظیم صورتجلسه با متخصص پزشکی قانونی حاضر در جلسه خواهد بود.

لازم به ذکر است که طبق قانون تعداد اعضای کمیسیون حاضر در جلسه می بایست فرد باشد. پس از تشکیل جلسه، اعضا ضمن بحث و بررسی نظر خود را به صورت خلاصه در صورت جلسه درج می کنند و نهایتا با رای دو سوم اعضای حاضر در جلسه صورت جلسه تنظیم و نظر کمیسیون به صورت مستدل و روشن اعلام می شود، پس از امضای صورتجلسه توسط تمام اعضای جلسه، صورت جلسه به امضای معاون پزشکی و بالینی یا مدیرکل اداره کمیسیون ها یا رئیس مرکز کمیسیون ها در استان خواهد رسید و به مراجع قضایی استعلام کننده در اسرع وقت ارسال خواهد شد.

اگر در این صورت جلسه ایراد شکلی وجود داشته باشد ( امضاها کامل نباشد یا مواردی که به مفاد آن مربوط نمی باشد ناقص باشد) این صورت جلسه بنا به پیشنهاد مدیر کل اداره کمیسیون ها با تایید رئیس سازمان پزشکی قانونی یا معاون بالینی سازمان، بعد از هماهنگی با مرجع استعلام کننده، قابل بازنگری در کمیسیون دیگر خواهد بود. اما اگر مفاد صورتجلسه مورد اعتراض طرفین واقع شود و قاضی یا بازپرس رسیدگی کننده، این اعتراض را به کمیسیون ذی ربط ارجاع دهد، مرجع برگزاری کمیسیون یک بار دیگر در مرکز استان یا استان مجاور، جلسه کمیسیون را با اعضای متفاوت به کیفیتی که در خصوص نوبت اول ذکر شد، برگزار می کنند.

اگر پس از دو نوبت برگزاری جلسه کمیسیون، همچنان نتیجه رسیدگی کمیسیون مورد اعتراض طرفین باقی بماند و قاضی یا بازپرس رسیدگی کننده آن اعتراض را به پزشکی قانونی ارجاع دهد، پرونده با تمام مستندات و ادله و صورتجلسات هر دو جلسه تشکیل شده در مرکز استان، به کمیسیون مرکزی برای اعلام نظر ارجاع خواهد شد. در اینجا از مفاد قانون بنظر می رسد که کمیسیون مرکزی بدون اینکه خود مجددا اقدام به جمع آوری ادله نماید، صرفا تمام مستندات قبل که به کمیسیون های مرکز استان ها رسیده بود و همچنین صورتجلسات کمیسیون های مرکز استان را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام می نماید.

علاوه بر این طبق قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس می تواند در صورتی که نظرات کارشناسی متفاوتی از مراجع مذکور دریافت نمود، به کارشناس خبره مراجعه نماید و از پزشک خبره و متخصص در آن زمینه بخواهد که پس از دریافت هزینه طبق تعرفه، نظریه کارشناسی خود را اعلام کند. به طور کلی هرچند اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در تمام این مراحل و حتی بعد از اعلام نظر نهایی کمیسیون مرکزی پزشکی قانونی امکان پذیر می باشد، اما تنها در صورتی این اعتراضات منجر به بررسی مجدد موضوع می شود که قاضی یا بازپرس رسیدگی کننده، اعتراض را به کمیسیون های پزشکی قانونی ارجاع دهد.

هزینه و مهلت اعتراض به پزشکی قانونی

هزینه تشکیل جلسات در هر نوبت به عهده کسی است که به گزارش یا صورتجلسه معترض می باشد که با دستور قاضی یا بازپرس رسیدگی کننده برای پرداخت آن اقدام می نماید. میزان این هزینه بسته به نوع موضوع و کمسیون تخصصی آن متفاوت خواهد بود و طبق آیین نامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه این هزینه تعیین می شود. لازم به ذکر است که اگر کارشناس پزشکی قانونی نتواند پس از کالبدشکافی علت فوق را تشخیص دهد و به تشخیص مدیرکل نیاز به برگزاری کمیسیون برای تشخیص علت آن باشد؛ اخذ تعرفه مذکور منتفی می شود.

یک هفته پس از ارائه رای توسط کمیسیون امکان اعتراض به نظریه توسط وکیل پزشکی قانونی وجود دارد. پیدا کردن و جستجوی وکیل پزشکی قانونی متخصص در این امر می‌تواند در تسریع روند کمک فراوانی کند

در مواردی که موضوع پرونده جرائم پزشکی باشد، قاضی یا بازپرس پرونده، موضوع را برای اظهارنظر کارشناسی به هیات بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع می دهد و در صورت اعتراض طرفین، قاضی یا بازپرس می تواند موضوع را به هیات تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد و هیات مذکور چنانچه نظريه كارشناسی هيات بدوی را مطابق مدارک و اوضاع و احوال مســلم و معلوم قضيه تشخیص دهد، آنرا تائيــد و به مرجع مربوط اعلام می نمايد و در صورتيكه اظهار نظر نسبت به آن مستلزم جلب نظر كارشناسان ديگر باشد، می تواند نظر آنان را استعلام نموده و سپس با اظهار نظر صريح خود به مراجع قضائی اعلام نمايد.

نمونه درخواست اعتراض به نظر کارشناس پزشکی قانونی

ریاست محترم شعبه اول دادیاری شهرستان ………………

با سلام ؛

احتراما در خصوص پرونده کلاسه …………………… اینجانب ……………. پیرامون گواهی پزشکی قانونی موارد ذیل را معروض داشته و مراتب اعتراض خود را به گواهی پزشکی قانونی اعلام میدارم :

- شکستگی بینی بر اساس بند ج ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مستلزم پرداخت دیه میباشد ولی در نظریه پزشکی قانونی ارش تعیین شده است .

- برای شکستگی بینی موکل طبق همان ماده ۱۰% دیه تعیین شده است ولی درگواهی پزشکی قانونی ۴% مقرر گردیده است .

- طبق مدارک پزشکی جراحت روی بینی موکل از نوع جراحت متلاحمه و دارای بخیه زدگی بوده است ولی در نظریه پزشکی قانونی بدون توجه به مدارک پزشکی حارصه قید شده است .

- طبق مدارک پزشکی پای راست موکل دارای ترک و شکستگی در قسمت مچ پا بوده است ، در حالیکه در گواهی پزشکی به اشتباه تورم قید شده است .

لذا ضمن اعتراض به گواهی پزشکی قانونی هشترود ، تقاضای ارجاع موضوع به کمیسیون پزشکی جهت بررسی مدارک بیمارستان را دارم .با تجدید احترام

لازم به ذکراست که ارش همان دیه است منتهی برخلاف دیه مقدار آن درقانون مجازات اسلامی بیان نشده است و پس از معاینه توسط پزشک معالج تعیین می گردد.

  • منبع
  • وکیل تاپ
  • سزاآنلاین
  • گروه وکلای سنا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید