امروز: پنج شنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۵ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 276580
۴۵۳
۱
۰
نسخه چاپی

سقط جنین | زمینه های قانونی سقط جنین و موانع دسترسی به آن در جهان

زمینه های قانونی سقط جنین و موانع دسترسی به آن در جهان

سقط جنین؛ زمینه های قانونی و موانع دسترسی به آن

رمز زندگی سالم در حفظ رفتارهای درست و تغییرعادت های نادرست، نهفته است . بزرگترین خطرهایی که سلامت را تهدید می کنند، ناشی از رفتارهای پرخطر هستند. یکی از علل مرگ و میر زنان در طول بارداری، دستکاری های عمدی به منظور سقط جنین بوده که تابلوی وحشتناکی از یک سناریو است که زنان قربانیان صف اول آن بوده و از دشوارترین مسائل اخلاقی به حساب می آید. اگرچه سقط جنین، در نگاه اول موضوعی طبی است. مسأله جواز سقط جنین و قانونی سازی آن ، تحت تأثير مسائل مختلف می باشد.

تعریف سقط جنین

سقط جنین به ختم بارداری قبل از اینکه جنین توانایی زندگی در خارج از رحم مادر را یافته باشد، اطلاق می گردد. معمولاً این زمان را قبل از هفته بیستم بارداری و یا وزن جنینی کمتر از پانصد گرم ذکر می کنند. سقط جنین انواع مختلفی دارد: در سقط خود به خود، به دلایل جنینی یا مادری، محصول بارداری، بدون کاربرد عوامل طبی یا مکانیکی، محکوم به خروج خود به خود از رحم مادر است. در حالت دوم، در فرآیند بارداری مشکلی وجود ندارد، ولی به دلایلی، حاملگی به صورت ارادی خاتمه داده می شود. این نوع سقط جنین را عمدی یا القایی می نامند که خود به دو نوع سقط قانونی و غیر قانونی تقسیم می شود.

در بیشتر موارد، سقط قانونی به دلیل بیماری و به منظور محافظت از سلامت مادر و یا به دلیل نقایص جنینی انجام می شود. با توجه به اینکه در سقط قانونی، جرم و جنایتی رخ نمی دهد، مجازاتی نیز برای آن مطرح نیست، اما به سقط های القایی که مغایر با قوانین باشند، جنایی یا غیر قانونی گفته که اغلب به صورت سقط های غیر ایمن صورت می گیرد.

از نظر سازمان بهداشت جهانی، سقط هایی که توسط افراد غیر ماهر، یا در وضعیت مخاطره آمیز صورت گیرند به عنوان سقط غیر ایمن در نظر گرفته می شوند .

حال حاضر، سقط جنین در تمام جوامع، بدون توجه به مشکلات قانونی صورت می پذیرد و در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی در نظر گرفته می شود.

پیشینه سقط جنین

ژرژ دورو در سال 1955، با استناد به تاریخ در بررسی سقط جنین در 350 جامعه بسیار قدیمی، اظهار داشت که در تمام جوامع بشری از همان زمانهای اولیه، سقط جنین از جمله مشکلاتی بوده که همیشه با بشر همراه بوده است. در زمانهای گذشته تلفات ناشی از سقط غیر ایمن بسیار بوده است، اما با پیشرفت علم پزشکی، مرگ و میر ناشی از سقط غیر ایمن کاهش یافته است. بنا به گزارشات، الگوهای انجام سقط، در سراسر جهان مشابه و یکسان ذکر گردیده است و زنان در مواجه با حاملگی های ناخواسته، بدون توجه به اعتقادات و ممنوعیت های قانونی، با پذیرفتن خطرات احتمالی آن جهت سقط اقدام می نموده اند. به عنوان مثال زنان آفریقایی با فروکردن شاخه درختان و یا ریشه گیاهان در دهانه رحم توسط ماماهای محلی و یا درمانگران سنتی، امید به انقباض القایی عضلات رحم داشته و اقدام به سقط می نموده اند. زنان دست از جان شسته زامبیایی نیز با خوردن مواد شوینده و یا بنزین و یا مصرف بیش از حد داروهایی نظیر آسپرین و کلروکین به انقباض شدید عضلات رحم کمک نموده و اقدام به سقط می نمایند. در برخی مناطق پزشکان سنتی، با ضربه زدن به قسمت پایین شکم مادر اقدام به انجام سقط می کنند که می تواند منجر به پارگی رحم و مرگ زن شود.

در ایران نیز مهمترین روش های متداول سقط جنین استفاده از داروها و سموم، خشونت های جسمانی و دستکاری ناحیه ای با مواد شیمیایی است.

آمارها و پیامدهای ناشی از سقط جنین غیر ایمن

پیامد سقط غیر ایمن، وابسته به تسهیلات محل انجام سقط، مهارت های ارائه دهنده خدمت، روش به کار رفته برای انجام سقط، وضعیت سلامتی و سن بارداری می باشد.

عوارض سقط های غیر قانونی از علل شایع بستری، زنان جوان در کشورهای در حال توسعه است.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی WHO سالانه 22 میلیون سقط غیر ایمن در جهان اتفاق میافتد که 98درصد آن آن مربوط به کشورهای در حال توسعه می باشد. در ضمن 47 هزار مورد از مرگ و میر مادران مرتبط با عوارض سقط غیر ایمن بوده و 5 میلیون زن از ناتوانی های ناشی از عوارض سقط غیر ایمن رنج می برند.

عوارض ناشی از سقط غیر ایمن شامل خونریزی، عفونت و آسیب به، رحم، دهانه رحم، واژن و ارگانهای شکمی بوده است که در 30-20 درصد از موارد منجر به عفونت دستگاه تناسلی می شود. اغلب این عوارض به دنبال روش های مخفی و غیر قانونی رخ می دهند.

باید به خاطر داشت که ننگ و ترس از مجازات مانع از گزارشات قابل اعتماد شده و دستیابی به تعداد مرگ و میر مشکل تر می شود. همچنین باعث محروم شدن زنان از دستیابی به مراقبت های بعد از سقط می شود، زیرا آنها، به علت ترس از سوء استفاده، بدرفتاری و تلافی حقوقی یا عدم وجود بودجه کافی از دریافت مراقبت های بعد از سقط، امتناع می ورزند.

عوارض و مرگ مادری ناشی از سقط القایی یا عمدی در زنان آفریقایی، بیشتر از سایر کشورهای در حال توسعه می باشد، به طوری که 62 درصد از مرگ ناشی از سقط غیر ایمن در این منطقه صورت می گیرد. میزان مرگ ناشی از سقط غیر ایمن، 460 مورد به ازای هر صد هزار در آفریقا، 520 در صحرای آفریقا، 30 مورد در آمریکای لاتین و 160 مورد به ازای هر صدهزار در آسیا می باشد، اما در صورتی که این عمل، توسط افراد ماهر با استفاده از تکنیک ها و داروهای مناسب و تحت شرایط بهداشتی انجام شود، یک فرایند ایمن بوده و عوارض آن کاهش می یابد. به عنوان مثال در امریکا، میزان مرگ7 /0 در هر 100 هزار سقط قانونی است، حتی سقط قانونی در اواخر سه ماهه دوم میزان مرگ پایین تری نسبت به موارد سقط غیر ایمن دارد.

گزارشات حاکی از آن است که معالجه عوارض ناشی از سقط در کشورهای فقیر، هزینه زیادی را بر سیستم سلامت وارد می کند به طوری که متوسط هزینه برای هر مورد، در آفریقا 114 دلار و در آمریکای لاتین 130 دلار بوده است. هزینه های اقتصادی سقط غیر ایمن برای نظام سلامت کشور، بیشتر از هزینه های مستقیم ارائه خدمات پس از سقط است. در یک مطالعه هزینه سالانه ناشی از معالجه عوارض سقط غیر ایمن در مراقبتهای اولیه 23 میلیون دلار تخمین زده شده است.

در صحرای آفریقا افراد مجبور هستند 6 میلیارد دلار برای معالجه ناباروری و 222 میلیون دلار در هر سال برای درمان سایر عوارض ناشی از سقط غیر ایمن از جیب خود پرداخت کنند. به علاوه هزینه عوارض مزمن بعدی 332 میلیون دلار در هر سال تخمین زده شده است. در مکزیک قبل از قانونی شدن سقط، هزینه های ناشی از آن 6/2 میلیون دلار بوده که با دسترسی به سقط ایمن توانسته اند سالانه 7/1 میلیون دلار ذخیره نمایند. بخش عمدهای از این ذخیره را میتوان برای رفع نیازهایی مانند ارائه خدمات با کیفیت، استانداردسازی خدمات و دستورالعمل ها و آموزش ارائه دهندگان خدمات به کار برد.

زمینه های قانونی سقط جنین و موانع دسترسی به آن

زمینه های قانونی سقط جنین از نظر سازمان بهداشت جهانی

1- زمانی که تهدیدی برای زندگی و سلامتی زن وجود دارد: تقریباً تمام کشورها، جهت حفظ و نجات جان مادر مجوز سقط جنین می دهند. در این خصوص برخی از کشورها فهرستی از عوامل تهدیدکننده زندگی از نظر پزشکی را تهیه نموده اند. همچنین برخی شرایط اجتماعی مانند مسائل ناموسی به عنوان تهدیدکننده زندگی در نظر گرفته می شوند، زیرا در برخی جوامع، حاملگی قبل از ازدواج ممکن است، منجر به خشونت و کشته شدن زن باردار شود. برای حفظ سلامتی جسمی مادر، مانند مواقعی که بارداری باعث تشدید بیماری مادر شود، نیز مجوز سقط داده می شود.

در زمینه سلامت روانی، درد، رنج روحی و یا در موارد اجبار جنسی و اختلال شدید جنین نیز، بایستی ارزیابی خطر صورت گیرد. در بسیاری از کشورها، جنبه های سلامتی را قانون مشخص نمی کند، بلکه صرفاً بیان می کند که برای جلوگیری از خطر آسیب به سلامت زن باردار سقط جنین مجاز است. از آنجا که همه کشورهای عضو WHO سلامتی را به عنوان «حالت کامل جسمی، روانی و رفاه اجتماعی و تنها نبود بیماری یا ناتوانی» قبول دارند، این شرح از سلامت اجازه می دهد که به طور ضمنی سقط جنین برای حفظ از سلامت زنان صورت گیرد.

2- زمانی که حاملگی در اثر تجاوز جنسی باشد: حفاظت زنان از اقدامات بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز مستلزم آن است، زنانی که در اثر نتیجه اجبار و یا تجاوز جنسی، باردار می شوند دسترسی قانونی به خدمات سقط جنین ایمن داشته باشند. حدود 50 % از کشورها در موارد تجاوز به عنف یا بارداری در موارد زنای با محارم، مجوز سقط جنین صادر می کنند. در برخی کشورها، پیگیری مراجع قانونی و گزارش پزشکی قانونی برای تجاوز جنسی و یا تحقیقات پلیس، به منظور بررسی اینکه مقاربت غیر ارادی یا استثماری بوده است، جهت انجام سقط اعمال می شود. به دلیل وجود چنین موانعی، تأخیر در دسترسی به خدمات به وجود می آید. در بسیاری از موارد، زنانی که قربانی تجاوز جنسی هستند، از ترس مواجهه با انگ پلیس و دیگران، از دسترسی به سقط جنین قانونی محروم شده و به خدمات غیر ایمن متوسل می شوند. برای جلوگیری از این موانع بایستی ملزومات اداری به حداقل برسد و پروتکل های شفاف، توسط قانون تدوین شود.

3- زمانی که اختلال جنینی وجود دارد: در برخی کشورها فهرستی از انواع اختلالات و مواردی که با زندگی مستقل مغایرت دارند، تدوین شده است. البته در بعضی از مناطق، ایجاد چنین لیستی، منجر به محدودیت دسترسی به خدمات و مانعی برای دسترسی زنان به سقط ایمن می باشد. در صورتی که در برخی از کشورها، حفظ سلامت و دلایل اجتماعی مانند پریشانی زن باردار ناشی از تشخیص اختلال جنین کفایت می کند.

4- دلایل اقتصادی و اجتماعی: در چنین مواردی در زمینه های قانونی چنین تفسیر می شود که آیا ادامه حاملگی، بر شرایط و دستیابی به سلامت مادر تأثیر دارد یا نه، مانند بارداری در مواقع عدم ازدواج و یا ناتوانی در مراقبت از کودک توسط مادر.

5- درخواست مادر: در اکثر کشورها اجازه سقط جنین براساس درخواست زن باردار با محدودیت زمانی مواجه است. نزدیک به یک سوم از اعضای کشورهای عضو سازمان ملل در صورت درخواست زن حامله مجوز سقط صادر می کنند. از نظر قانونی این زنان دارای چندین شرایط از زمینه های بیان شده در بالا هستند که باعث مشروعیت قانونی سقط می شود.

موانع قانونی، حقوقی و اداری دسترسی به سقط ایمن

وجود و یا عدم وجود زمینه های قانونی و دامنه تفسیر آنها، یک بعد از اثرات قانونی و سیاسی هستند که دسترسی زنان به سقط ایمن را تحت تأثیر قرار می دهند. در زیر نمونه هایی از این موانع مورد بحث قرار گرفته اند.

1- موانع دسترسی به اطلاعات : دسترسی به اطلاعات نقطه کلیدی در سقط ایمن است. وجود قوانین کیفری و ننگ ناشی از سقط باعث ترس زنان از درخواست اطلاعات از ارائه دهندگان خدمت در مورد خدمات قانونی می شود، به طوری که زنان ترجیح می دهند تا خدمات را از منابع غیر معتبر جستجو کنند. از طرفی بعضی از ارائه دهندگان خدمات (مراقبتی، انتظامی و قضایی)، درباره موارد قانونی سقط جنین آگاهی کافی ندارند.

2- مجوز شخص ثالث : نیاز به مجوز شخص ثالث از یک متخصص پزشکی و یا کمیته بیمارستانی، دادگاه، پدر و مادر یا قیم یا شریک زندگی زن، نوعی نقض حق حریم خصوصی زنان و مانعی برای جستجوی زنان از خدمات سقط ایمن به شمار می آید. مجوز شخص ثالث، نبایستی مانعی برای دسترسی به خدمات سقط جنین باشد، اما در افراد زیر سن قانونی، با در نظرگرفتن ظرفیت تکامل باید سیاست مناسب اتخاذ شود و تعامل پدر و مادر از طریق آموزش و ارائه اطلاعات افزایش یابد.

3- محدودیت ارائه داروهای اساسی و روش های موجود برای سقط جنین : هنوز بسیاری از کشورها، داروهای مورد استفاده در سقط را در فهرست داروهای اساسی قرار نداده اند و به علت وجود محدودیت های قانونی پخش این داروها، مانع دسترسی به سقط ایمن می شود.

4- محدودیت از نظر وجود ارائه دهندگان خدمات و تسهیلات که می توانند خدمات ایمن ارائه دهند : محدودیت ارائه دهندگان )شامل فقط ژنیکولوژیست ها( یا تسهیلات (فقط شامل سطح سوم خدمات) که به طور قانونی مجاز به ارائه خدمات هستند، دسترسی به خدمات را کاهش می دهد.

5- نیاز به دوره انتظار اجباری : وجود دوره زمانی اجباری توسط قانون و مقررات می تواند باعث تأخیر در مراقبت و دسترسی به خدمات و تصمیم گیری شود، اما باید در نظر گرفت که زمان انتظار از نظر پزشکی مورد نیاز نیست و بایستی خدمات به طور سریع در اختیار زنان قرار بگیرد.

6- سانسورکردن و خودداری از ارائه اطلاعات : سانسور و خودداری از دادن اطلاعات در مورد خدمات سقط جنین می تواند منجر به عدم دسترسی یا تأخیر در دریافت خدمات و افزایش خطرات بهداشتی برای زنان گردد. ارائه اطلاعات، بایستی کامل، صحیح و قابل فهم باشد. یک زن باید به صورت کامل اطلاعات را همراه با احترام و حفظ حریم خصوصی دریافت نموده و در صورت نیاز مورد مشاوره قرار گیرد.

7- حذف پوشش بیمه ای خدمات سقط جنین و عدم کاهش هزینه های خدمات برای زنان و نوجوانان فقیر.

8- مسائل اعتقادی : برخی از ارائه دهندگان خدمات بر پایه وجدان، از ارائه خدمات و ارجاع زنان به سایر ارائه کنندگان خدمت سر باز می زنند که این عمل می تواند باعث تأخیر مراقبت در موارد مورد نیاز شود. قانون بین المللی حقوق بشر تصریح می کند که ابراز اعتقادات فردی ممکن است محدودیت هایی را برای حفاظت از حقوق اساسی دیگران ایجاد نماید.

تأثیر قوانین وسیاست های محدودیت سقط جنین

1- افزایش میزان سقط غیر ایمن : ارتباط مستقیمی بین محدودیت قانونی و سقط غیر ایمن وجود دارد. متوسط میزان سقط غیر ایمن در کشورهایی با سیاست محدودیت سقط 4 برابر بیش از سایر کشورها می باشد. این میزان به گزارش WHO در کشورهایی با محدویت و عدم محدودیت سقط به ترتیب 9/26 در 1000 در مقابل 8/7 در 100 زن می باشد.

2- افزایش میزان مرگ و میر مادران : ارتباط مثبتی بین سیاست محدودیت سقط با میزان مرگ و میر مادران وجود دارد. متوسط مرگ مادر در کشورهای با محدودیت قوانین 3 برابر بیشتر از کشورهای بدون محدودیت است. (233 در برابر 77 مورد مرگ مادر.) مطالعات نشان داده اند که قوانین و مقررات دسترسی به سقط ایمن، شیوع سقط را افزایش نداده، ولی منجر به کاهش سقط غیر ایمن می شود. موضوع مهم دیگر این است که در کشورهایی با محدودیت های شدید سقط جنین، دسترسی نابرابر به سقط ایمن به وجود می آید، به طوری که سقط های ایمن توسط افراد ثروتمند به کار گرفته می شود و این در حالی است که فقرا محروم از دسترسی به امکانات بوده و متوسل به ارائه دهندگان غیر آموزش دیده می شوند.

3- افزایش میزان باروری و حاملگی های ناخواسته : میزان باروری به طور معنی داری در کشورهایی که سیاستهای محدودیت سقط دارند، بالاتر است (22/3 در برابر 97/1 کودک به ازای هر زن.) همچنین متوسط میزان تولد در نوجوانان با سیاست های محدودیت سقط 3 برابر بیشتر از کشورهایی با سیاست های آزادی سقط بوده است (69 تولد در مقابل 24 تولد در 1000 زن 15-19 ساله.)

منبع: ابعاد مختلف سقط جنین و سیاستهای مرتبط با آن در جهان - آزیتا فتح نژادکاظمی و دیگران

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید