امروز: دوشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274052
۱۲۲
۱
۰
نسخه چاپی

زنا | انواع زنا | مجازات های زنا | راه های اثبات جرم زنا | کشف جرم زنا

زنا به وسيله اقرار اثبات می شود و در آن بلوغ و عقل و اختيار و قصد مقر (اقرار كننده) شرط است. بنابراين اقرار كودك حتی اگر صغير مميز (نزديك به بلوغ)، اقرار ديوانه در حال جنون، اقرار اكراه شده، اقرار شخص مست و ساهی و غافل و خواب و مزاح كننده و امثال آن معتبر نیست

زنا | انواع زنا | مجازات های زنا | راه های اثبات جرم زنا | کشف جرم زنا

جرم زنا در فقه اسلامی شيعی از جرايم مشمول حد می باشد. حرمت زنا در ميان مسلمانان مورد اجماع است و همچنين همه مسلمانان بر مجازات آن اتفاق نظر دارند.

تعریف زنا چیست؟

زنا در لغت نامه دهخدا به لغت حجاز مجامعت با زن بطور حرامی و در فرهنگ عميد هم بستر شدن مرد و زن به طور نامشروع.

شهيد اول در كتاب لمعه دمشقيه زنا را چنين تعرفی كرده است : مرد عاقل و بالغ از روی علم و اختيار به اندازه سر آلت تناسلی خود را به اندازه فرج زنی كه بر او حرام است نمايد، بدون آنكه عقد نكاح و يا ملكيت و وطی به شبهه در ميان باشد.

زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن‌ها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده ‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.

انواع زنا

زنا 4 نوع می باشد که عبارتند از:

1- زنای به عنف
2- زنای با محارم
3- زنای محصنه یا محصن
4- زنای غیر محصنه

زنای به عنف

نوع دیگر از انواع زنا، زنای به عنف به معنای زنایی است که به صورت اجباری صورت گرفته است و یکی از دو طرف راضی به زنا نیست؛ مثل زمانی که مردی به زور به زنی تجاوز می کند و یا اینکه بعد از تهدید زن را وادار به رابطه جنسی کنند حتی اگر زن تسلیم شود باز هم زنا رخ می دهد.

زنا با محارم نَسَبی

اولین مورد از انواع زنا که با توجه به تعریف این جرم می توان به آن رسید، زنا با هم خون یا زنای نسبی است.

محرم نسبی یعنی کسی که هم خون و محرم ماست مثل برادر، خواهر، مادر، پدربزرگ، دایی، عمه، عمو، خاله؛ چون بین این افراد هرگز نمی توان علقه زوجیت متصور شد، یعنی بین آنها رابطه زن و شوهری برقرار کرد، پس رابطه جنسی بین آنها زنا خواهد بود.

زنای محصنه یا محصن

زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هر گاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می شود.

زنای غیر محصنه

زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار ( زن یا مرد ) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد ، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.

زنای غیر محصنه فرد متاهل

به این ترتیب که اگر فرد متاهلی به دلیل غیبت طولانی همسرش یا بیماری او و مواردی از این دست، نتواند با او رابطه جنسی داشته باشد، زنا غیر محصنه خواهد بود.

زنای غیر محصنه فرد مجرد

در زنای غیر محصنه فرد مجرد، فرد به اراده خودش اقدام به برقراری رابطه زنا می کند.

مجازات های زنا

مجازات زنا با محارم

– حد زنا در مورد زنا با محارم اعدام است.
– در زنا با محارم چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
– زنا با زن پدر نیز موجب اعدام زانی است.
– در زنای با محارم، در صورتی که زن به انجام عمل زنا راضی بوده، آن زن نیز اعدام می‌شود.

مجازات زنای به عنف

– کیفر زنای به عنف برای مرد زنا کننده «اعدام» است.
– در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد

مجازات زنای محصن و محصنه

– حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم و سنگساراست.
– درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه و شواهد ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

زنای غیرمحصنه

– کیفر شخص زناکار درمرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.

کشف جرم زنا در سنت پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) و حقوق ايران

امام جعفر صادق (ع) در روايتی از قول رسول اكرم (ص) فرموده اند: «ای كسانی كه با زبان اسلام آورده ولی ايمان در قلب هايتان پابرجا نشده است! مسلمانان را مذمت نكنيد و در پی عيوب و امور پنهانی شان نباشيد. پس هر كس امور پنهانی مسلمانان را پيگيری كند و آشكار سازد، خداوند امور پنهان و زشتی های او را آشكار خواهد ساخت، و هر كسی كه خداوند امور پنهانی او را آشكار سازد رسوايش می كند هر چند كار زشت را در گوشه منزلش انجام داده باشد».

امام صادق (ع) در روايت فرموده اند: «اگر كسی لغزش ها و گناهانی را كه از مؤمنين با دو چشم خود ديده و يا با دو گوش خود شنيده است برای ديگران بازگو كند ، مصداق اين آيه است كه می فرمايد: «آنان كه نقل و پخش كردن كار بد در ميان مومنان را دوست دارند در آخرت برای شان عذابی دردناك است». از مطالب فوق و از قرآن كريم و سنت پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) چنين استنباط می شود كه در مطابق فقه شيعه چه دستگاه حكومتی و قضايی و چه اشخاص حقيقی جامعه حق سوال و سوال و تفتيش در مورد گناهان و جرايم و علی الخصوص جرايم منافی عفت و حق االله را ندارند.

همچنين در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ماده ماده 241 مقنن چنين مقرر می دارد: « در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويی جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردی كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم مستثنی است.»

اين ماده نيز مويد مطلب فوق است. علت مستثني كردن عبارت « .... موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردی كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است.» مصلحت اجتماعیو خروج عناوين فوق از عبارت «امور پنهان و مستور» از انظار در صدر ماده است.

قاعده قتل زانی و زانيه محصنه توسط شوهر زانيه در فقه شيعه و حقوق ايران

شريعت زناكار محصن را به رجم و زناكار غير محصن را به تازيانه مجازات می نمايد و مجازات رجم مجازات تلف كننده است و هدف از آن به هلاكت رساندن زانی و بازداشتن ديگران است اما مجازات تازيانه تلف كننده نيست و هدف از آن تأديب زناكار و بازداشتن ديگران است. چون مجازات تلف كننده و از حدود است، زانی محصن مهدورالدم محسوب گرديده است. اگر شوهر با زن خود مردی را در حال زنا ببيند می تواند هر دو را بكشد و بر او گناهی نيست اما بر او قصاص واجب می شود مگر آنكه (بر ادعای خود) بينه اقامه كند يا (ولی دم ) مقتول او را تصديق كند.

بنابراين آنچه كه قتل زانی و زانيه محصن را مجاز شمرده است مهدورالدم بودن آنها است. اما اين قاعده فقهی ضوابطي دارد كه از حقوق متهم به زنا محسوب می شود.

اول اينكه: قتل در فراش و اينكه شوهر با زن خود مردی را در حال زنا ببيند، بايد اثبات شود.

دوم اينكه در صورتی كه در مرد اجنبی با همسرش در حال زنا نباشد حق قتل ندارد و متهم مهدورالدم محسوب نمی شود. با وجود اينكه اين قاعده محل بحث می باشد ولی نكات مذكور می تواند از قتل های بی دليل و بی قانونی جلوگيری كرده و بازدارنده باشد.

ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزيرات مصوب 1375 مقرر می دارد: « ماده 630 هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی كه زن مكره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است. ». لفظ « در همان حال آنان را به قتل برساند » محدود كردن اباحه قتل به زمان و مكان لحظه ارتكاب زنا است.

مطرح كردن بحث اكراه در اين ماده نيز بر گرفته از حديث رفع و فقه اسلامی شيعی است. همچنين بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنين مقرر می دارد :«زانی و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحی كه در قانون مقرر است.» اين بند تاكيد موكد قانونگذار بر قاعده مطروحه است.

جرم زنا در مرحله تعقیب در فقه و حقوق ایران

الف) تعقيب به جهت اقرار در فقه شيعه و حقوق ايران

صورت اول حالتی است كه شخص با مراجعه به حاكم اقرار به ارتكاب جرم زنا كند. در اين حالت از حقوق متهم به ارتكاب جرم زنا اين است كه بر حاكم ( قاضی ) لازم است كه شخص مرتكب را در صورتی كه بحث شكايت بزه ديده مطرح نباشد، توصيه به عدم اقرار و پوشاندن جرم كند. در تاييد قاعده فوق استناد می شود به دليل خبر ماعز بن مالك انصاری است. چون مالك از چهار طرف [مرتبه] به خدمت پيامبر آمد و عرض كرده يا رسول االله (ص) من مرتكب زنا شده ام. هربار حضرت در گفته او ترديد ايجاد كرده و می خواست او اقرار نكند و می فرمود شايد بوسيديش. شايد وشگون گرفتی. شايد نگاهش كردی.

مقنن در تبصره 1 از ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (اصلاحی 27/3 /1394) مذكور چنين اشعار می دارد « در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافی عفت هرگاه شاكی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می كند.» بنابراين مقنن به تبع آنچه كه شارع مقدس در شرع اسلام و فقه شيعه بيان فرموده است در مرتبه بالاتری حتی در مورد اقرار شخص متهم، قاضی را موظف می كند تا وی را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار كند. تبصره مذكور با قاعده فقهی فوق كاملاً منطبق است.

ب) تعقيب به جهت شكايت بزه ديده در فقه شيعه و حقوق ايران

قطعاً شكايت بزه ديده و متضرر از جرم از نظر فقهی از جهات شروع به تعقيب است.

طرح موضوع در محكمه از موجبات رسيدگی می باشد. از حقوق متهم در اين مورد اين است كه در صورت اتهام ناروا می تواند تقاضای مجازات حد قذف را از محكمه و قاضی بنمايد.

قاعده فقهی بدين شرح است: « اگر كسی بگويد من با فلان زن عفيفه[ می تواند مرد باشد ] زنا كردم، زنايی كه مستوجب حد است در حق او ثابت نمی شود مگر اينكه اين اقرار را چهار مرتبه تكرار كند .... بله در صورتی كه بگويد: « من با او زنا كردم و آن زن نيز [ می تواند مرد باشد ] به واسطه زنای من زناكار است، بر او حد قذف ثابت می شود. اين قاعده فقهی بصورت صريح در قانون مجازات اسلامی تقرير نشده است. اما از مفاد مواد 245 و 250 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنين استفاده می شود كه از حقوق متهم به زنا مطالبه تقاضای اقامه حد قذف به شاكی درصورت عدم ثبوت جرم زنا است.

ماده 245 قانون مجازات اسلامی چنين اشعار مي دارد : « قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد. » همچنين مقن در ماده 250 از همين قانون مقرر مي دارد : « حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.» همچنين مفهوم مخالف ماده 254 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاييد ديگری بر تبعيت قانونگذار از فقه شيعه و مطلب ارايه شده در اين بند از مقاله است. مقنن در ماده مذكور چنين اشعار می دارد: « نسبت دادن زنا يا لواط به كسی كه به خاطرهمان زنا يا لواط محكوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ج) تعقيب به جهت ادعای شهود در فقه شيعه و حقوق ايران

شهود اگر ناظر وقوع جرم باشند، می توانند با ادعای ارتكاب جرم بوسيله شخص متهم به زنا و طرح آن در دادگاه و شهادت ادعای خود را اثبات كنند تا حد زنا جاری شود. در اين مورد هم فقه شيعه و هم قانون ايران چه در قانون مجازات اسلامی و چه در آيين دادرسی كيفری ساكت است و بطور صريح بيان نشده ولی از فحوای آيين دادرسی كيفری مصوب 1392 و از ماده 102( اصلاحی 27/3/1394 ) اين قانون چنين بر می آيد كه در صورتی كه جرم زنا مشهود و علنی باشد، اين امر ممكن و قانوني است. مقنن در بخش بخش پايانی ماده مذكور چنين اشعار می دارد: « .... تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می شود.»

راه های اثبات جرم زنا

عمل زنا تنها از یکی از راه‌های زیر قابل اثبات می‌باشد:

1- اقرار

زنا به وسيله اقرار اثبات می شود و در آن بلوغ و عقل و اختيار و قصد مقر (اقرار كننده) شرط است. بنابراين اقرار كودك حتی اگر صغير مميز (نزديك به بلوغ )، اقرار ديوانه در حال جنون، اقرار اكراه شده، اقرار شخص مست و ساهی و غافل و خواب و مزاح كننده و امثال آن معتبر نیست.

همچنين شهيد ثانی بر اين نكته تاكيد مي كند: « اگر كسی به زنا اقرار كرد تا چهار بار نشده حد زنا برای او ثابت نمی شود.

طبق مطالب فقهی فوق مبين حمايت شارع مقدس از شخص مقر در برابر اكراه و اجبار و همچنين ساهی و غافل و خواب و مزاح كننده و علی الخصوص محجورين در برابر مجازات و قانون شرع می باشد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ماده 169 اشعار می دارد: « اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحی يا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد. »

همچنين در ماده 232 نيز مقرر می دارد: « هرگاه مرد يا زنی كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سی و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيری درجه شش محكوم می شود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاری است. » جايگزينی تعزير بجای حد، بيانگر عدم اثبات حد است.

گر كسی به امری كه موجب سنگسار و رجم است اقرار نمايد و سپس انكار نمايد رجم ساقط می شود و اگر به چيزی اقرار ننمايد كه موجب رجم نباشد با انكار ساقط نمی شود و نظر نزديكتر به احتياط آن است كه قتل به رجم ملحق شود. بنابراين اگر به چيزی كه موجب قتل است اقرار نمايد سپس انكار كند حكم به قتل وی نمی شود.

در حقوق ايران و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ماده 173 مقنن اشعار می دارد انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمی كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيری درجه پنج ثابت می گردد.» بنابراين حق مذكور در فقه كه پيشتر به آن اشاره شد در قانون مجازات اسلامی تبلور يافته است.

2- شهادت شهود

بنابر ادله، اثبات زنا و همجنسگرایی با چهار شاهد عادل که عمل منافی عفت را آشکارا مشاهده کرده باشند ثابت می شود. مستند این امر پیش از هر چیز قرآن کریم است که خطاب به حاکمان یا شوهرانی که زنان آن ها مرتکب خلاف شده اند - بنابر اختلاف تفاسیر- اثبات زنا را به چهار شاهد منوط کرده است.

اگر شـھود بـر زنـا شـھادت دھنـد، اما بـه معاینه و رؤیت فعل شـھادت ندھند، زنا ثابت نمی شـود و حـد قذف بر شـھود جاری خواھد شـد. در واقع، شـھود ھم باید عینا زنا را دیده باشـند و ھم ھنگام ادای شـھادتبـه رؤیـت و مشـاھده فعـل تصریح کننـد.

جدا از تعداد شهود و کیفیت گواهی آنها برای اثبات عمل منافی عفت، سخت گیری های دیگری هم شده است. حتی بنابر رأیی، در منافیات عفت شهادت داوطلبانه پذیرفته نمی شود؛ بلکه گواهی باید به درخواست ذی نفع یا محکمه باشد.

اسباب رد شهادت به طور کلی و شهادت بر عمل منافی عفت بویژه فراوان است و در منابع فقهی به تفصیل بیان شده است.

هرگاه چهار شاهد به هر دلیل نتوانند عمل منافی عفت را ثابت کنند، به مجازات جرم قذف محکوم می شوند. این رویکرد باب اتهامات ناروا به افراد را می بندد، نوعی حریم جنسی برای افراد را تضمین می کند و قبح اخلاقی اعمال منافی عفت را نگاه می دارد.

راه دوم اثبات زنا، شهادت چهار نفر مرد عادل به دیدن عمل است اگر زنا موجب مجازات شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید باشد شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی خواهد بود زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور باشد سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است لازم به ذکر است که هرگاه دو مرد و چهار زن عادل شهادت دهند تنها مجازات شلاق ثابت می‌گردد.

3- علم قاضی

در فقه اسلامی تحقیق و تفحص در زمینه ارتکاب عمل منافی عفت در صورت فقدان شاکی خصوصی اصولا جایز نیست. بنابراین قاضی اصولا موظف به کسب علم و اطمینان به ارتکاب عمل نیست. حتی بنابر رأیی در صورت پیدایش چنین علمی در مقام حکم نمی تواند بدان استناد نماید.

زنا در قانون مجازات اسلامی

بنابر تعریف قانون مجازات اسلامی جدید، موارد مربوط به زنا بر این قرارند:

ماده 221 قانون مجازات اسلامی: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره 1: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره2: هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است. لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده 222 قانون مجازات اسلامی: جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست. لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده 223 قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد× ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده 224 قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر اعدام است:

– زنا با محارم نسبی

– زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

– زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

– زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره 1: مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره2: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده 225 قانون مجازات اسلامی: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده 226 قانون مجازات اسلامی: احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف- احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب- احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227 قانون مجازات اسلامی: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده 228 قانون مجازات اسلامی: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 229 قانون مجازات اسلامی: مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده 230 قانون مجازات اسلامی: حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده 231 قانون مجازات اسلامی: در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده 232 قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

منابع

تطبيق حقوق فرد متهم جرم زنا در فقه شيعه و حقوق ايران | سید محمد کیان | قانون یار | شماره پنجم | بهار 1397

بررسی علم قاضی در اثبات زنا و تجاوز به عنف | زهرا آقابابا | پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی | شماره ششم | تابستان 1396

شهادت بر زنا (بررسی نظریه های فقهای امامیه در اعتبار کیفیت خاص در مشاهده | محسن فرزام | رسائل | شماره 3 | تابستان 1394

وبسایت بنیاد وکلا

وبسایت دادیاران

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید