امروز: دوشنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ جمادى الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 266804
۱۲۵۳
۲
۰
نسخه چاپی

سیاست جنایی مشارکتی اسلام

بی تردید مقابله با بزه کاری نیازمند به کارگیری همه امکانات جامعه است و پیشگیری از جرم، زمانی به مفهوم حقیقی تحقق خواهد یافت که تمامی ارکان جامعه علیه آن بسیج شوند. با وجود معرفی سیاست جنایی اسلام به عنوان سیاستی یک سویه و طرف‌دار مجازات در برخی آثار، این پژوهش درصدد است تا ابعاد و جلوه های سیاست جنایی مشارکتی در اسلام را تبیین کند

سیاست جنایی مشارکتی اسلام

اسلام در سیاست جنایی خود علیه بزه‌کاری، جلوه های مختلفی از مشارکت عموم را مورد استفاده قرار داده که این امر در آثار برخی دانشمندان غربی نیز منعکس و مورد توجه واقع شده است.

سیاست جنایی مشارکتی اسلام

مشارکت مردم در امور اجتماعی یکی از شاخص های اساسی و مهم توسعه اجتماعات است و امروزه این مشارکت در اداره امور اجتماع ضرورتی اجتناب ناپذیر است. حضور بیش از پیش مردم و مشارکت آنان در حل معضل بزه کاری، رابطه مستقیمی با علم و اطلاع آن ها از اهمیت این موضوع دارد. تدوین یک سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت همه اقشار، اجتماعات و گروه های مردمی، علاوه بر آن که کارآیی بهتری دارد، هزینه های کمتری نیز بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

طبعاً یک سیاست جنایی کارآمد از تمامی روش های موثر در رویارویی و مبارزه با جرایم و انحرافات کمک می جوید.

امروزه عموماً جرم شناسان و متخصصان سیاست جنایی بر این باورند که دولت ها به تنهایی قادر به حل معضل بزه کاری نیستند و مشارکت مردم یا به تعبیر دیگر، جامعه مدنی و نهادهای آن در این امر ضرورت دارد. بر همین اساس جدیدترین تعاریفی که از سیاست جنایی به عمل آمده بر این مشارکت تاکید دارد. سیاست جنایی اسلام مشارکت حداکثری مردم را در ابعاد مختلف مدنظر قرار داده است.

سیاست جنایی به عنوان مجموعه تدابیری که جامعه در مقابله با پدیده مجرمانه به کار می گیرد، اعم از شیوه های کیفری و غیر کیفری و همچنین اعم از روش هایی است که توسط دولت یا مردم اعمال می شود.

پس از شکل گیری جوامع انسانی و پیدایش دولت ها، غالباً این اعتقاد وجود داشته که دولت وظیفه حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه را به عهده دارد؛ از این رو افراد از مداخله در این امر منع شده و تفویض هرگونه اختیار به آنان در راستای برقراری نظم عمومی، تداعی کننده دوران دادگستری خصوصی و امری مذموم تلقی می شد.

همواره این سوالات وجود دارد که مردم و نهادهای مردمی تا چه میزان حق مداخله در امور، جهت تامین امنیت را دارند؟ آیا تامین نظم عمومی به موجب قرارداد اجتماعی فقط بر عهده دولت نهاده شده و مردم باید این حق خود را از دولت مطالبه کنند؟ آیا اساساً دولت بدون استفاده از مشارکت مردم توان اجرای یک سیاست جنایی همه جانبه و نه صرفاً کیفری و سرکوب گر را دارد؟ آیا می توان بخشی از اقدامات – اعم از پسینی و پیشینی – را در راستای تامین امنیت با نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار کرد؟

برخی معتقدند فقط می توان از مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در راه‌بردهای غیرکیفری تأمین نظم و امنیت بهره گرفت؛ زیرا حفظ نظم عمومی ایجاب می کند که از دادگستری خصوصی و اعطای اختیار به شهروندان عادی در خصوص اعمال مجازات اجتناب شود.

دادرسی کیفری باید به موجب قانون و در مرجع قضایی صالح پس از رسیدگی و رعایت حقوق دفاعی متهم – اعم از داشتن وکیل، حق دفاع، حق تجدیدنظرخواهی و سایر حقوق مربوطه – صورت پذیرد. امکان مشارکت افراد یا مراجعی به جز مراجع رسمی قضایی یا انتظامی در سیاست کیفری و تعارض این مشارکت با اصل قضایی بودن دادرسی کیفری، نیاز به بررسی عمیق و گسترده ای دارد.

سیاست جنایی، علاوه بر تدابیر کیفری، به ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه توجه کرده و ریشه های بزه کاری را مدنظر قرار داده و راه های مقابله با آن ها را توصیه می کند.

همچنین تدابیری را در بر می گیرد که درصدد تغییر وضعیت و موقعیت هایست تا فرصت های مجرمانه را کاهش دهد تا وقوع جرم دشوارتر یا نا ممکن شود. یک سیاست جنایی کارآمد از تمامی روش های قانونی موثر در رویارویی و مبارزه با جرایم و انحرافات کمک می جوید.

در سیاست جنایی مشارکتی تنها قوه قضاییه مسئول مبارزه با جرائم نیست؛ بلکه نهادهای اجرایی و اداری، سازمان ها و مراجع اجتماعی غیردولتی و یکایک افراد اجتماع و حتی بزه‌دیدگان نیز بایستی در این فرایند سهیم باشند. آن چه در این میان نقش اساسی تری به عهده دارد و تجربه های گوناگون، کارایی آن را به اثبات رسانده، مشارکت اجتماعی به معنی دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمان ها و گروه های غیر دولتی در این امر است.

این شیوه علاوه بر آن که هزینه های دولت را پایین می آورد، به لحاظ مسئولیتی که متوجه هریک از افراد جامعه می شود، یک بسیج همه جانبه برای پیش‌گیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل می دهد.

پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه، یعنی درنظر گرفتن ضرورت ایجاد اهرم های تقویتی به غیر از پلیس و قوه قضائیه، به طرح های سیاست جنایی اعتبار و قوت بیشتری می بخشد. بکاریا ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در تامین امنیت می گوید: می خواهید از وقوع جرم پیش‌گیری کنید؛ بکوشید تا قوانین، روشن و ساده باشد و تمام قدرت ملت برای دفاع از آن بسیج شود و هیچ قدرتی برای نابودی آن به کار گرفته نشود.

برخلاف حقوق جزا که عموماً قواعد خشک و یک سویه دارد، سیاست جنایی دارای تنوع در واکنش ها بوده و بیشتر شامل تدابیر کنشی و پیشینی یعنی مقدم بر ارتکاب جرم بوده و به طور کلی انعطاف پذیر است. بر همین اساس، لازم است از همه امکانات برای تحقق ابعاد مختلف سیاست گذاری استفاده کند.

اسلام، یک دین جامع‌نگر بوده و تمامی ابعاد فردی اعم از جسمی و روانی و همچنین اجتماعی و مصالح اخروی و اخلاقی را مدنظر دارد و از سوی شارع حقیقی، یعنی کسی که خود، انسان را خلق کرده و به تمامی ابعاد و جهات مختلف زندگی او آگاه است تشریع شده است. از این رو باید گفت هیچ سیاست جنایی جامع‌تر از آن نیست، اما بر محققان اسلامی است تا با یک نگاه جامع‌نگر، ابعاد مختلف به ویژه بعد مشارکتی این سیاست جنایی را که مورد غفلت واقع شده است، از دل متون غنی اسلامی استخراج و استنباط کرده و برای اجرا در متن جامعه نهادینه کنند.

اسلام مبتنی بر فردگرایی و تعهد اقلی نیست، انسان را مسئول می شناسد و همواره بر مسئولیت انسان ها در مقابل یکدیگر تاکید دارد. بر اساس این مسئولیت، یک عضو جامعه نمی تواند نسبت به دیگر اعضا بی تفاوت باشند.

اسلام اصل مسئولیت انسان را در کنار اصل برائت، قاعده درء، اصل ممنوعیت تجسس در امور خصوصی، اصل قضایی بودن مداخله کیفری، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و امثال آن، دارای معنا و مفهوم می داند. در مدل های اجتماعی سیاست جنایی که بر اساس رابطه جرم – پاسخ اجتماعی ظهور می یابند، در واقع شبکه هایی که پاسخ اجتماعی به جرم و انحراف را تنظیم می کنند، به گونه ای مختلف شکل می گیرند. پاسخ اجتماعی به جرم، واکنش هایی در محدوده اختیارات و اقدامات مراجع غیررسمی یا به تعبیری غیر دولتی است.

تاکید سیاست جنایی اسلام بر این امر و مصادیق متعدد مشارکت عمومی در فرایند پیش‌گیری از بزه کاری در تعالیم اسلامی نیز حکایت از آن دارد که دولت ها حقیقتاً امکان پیشبرد امر پیش‌گیری را بدون اتکا به مردم و نهادهای مردمی ندارند. خداوند در آیه وَلَو لا دَفعُ اللهِ الناسَ بَعضَهم بِبَعضِ لَفَسَدَتِ الاُرضُ.(بقره 251) نیز این موضوع را متذکر شده که اگر مشارکت عموم مردم در امر پیش‌گیری از جرم صورت نگیرد، هرگز نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و جرم و فساد همه جا را خواهد گرفت.

همچنین در آیه دیگری با مضمونی مشابه آمئه است وَلَو لا دَفعُ اللهِ الناسَ بَعضَهُم َبِبَعضِ لَهُدمَت صَوامِعُ وَ بِبَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذکَرُ فیهَا اسمُ اللهِ کَثیرا. واگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود، ویران می شود. (حج40).

از بیان این دو آیه روشن است که عدم استفاده از اراده عمومی در پیش‌گیری، موجب ویرانی مراکز ارتباط با خدا و در نتیجه گسترش فساد در جامعه می شود.

بنابراین تدوین یک سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردمی ضرورت دارد؛ زیرا در نهایت کسی که با عنوان بزه کار یا بزه دیده موضوع بحث سیاست جنایی است، از درون همین مردم بیرون می آید. از این رو بدون مشارکت مردمی، امکان سیاست گذاری وجود ندارد.

مبانی و زمینه های مشارکت مردم در سیاست جنایی

اجرای هر برنامه و سیاست اجتماعی مانند بنای یک ساختمان، نیازمند شالوده و زیربنای مستحکم است، چون در غیر اینصورت، موقت، گذرا و سطحی خواهد بود. اولین بحثی که در این تحقیق باید مورد توجه قرار گیرد، مبنا و چرایی مشارکت مردم در پیش‌گیری از بزه کاری است. باید بررسی کرد که بر چه اساس و مبنایی می توان از مشارکت مردم به عنوان یک راهبرد پیش‌گیری استفاده کرد؟ دوم این که در چه جامعه ای این مشارکت قابل اجراست و چه زیرساخت های اجتماعی ای برای تحقق این سیاست لازم است، برای جلب مشارکت عمومی در امر سیاست جنایی چه اصول و ضوابطی باید بر روابط اجتماعی افراد جامعه حاکم باشد. باید بررسی شود که مردم بر اساس کدام اصول و مبانی متقاعد به حضور و مشارکت در امر پیشگیری از بزه کاری خواهند شد؟ به نظر می رسد برای اجرایی کردن سیاست جنایی مشارکتی وجود مبانی و زمینه های ذیل ضروری است:

1- نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی انسان

بدون مبنای مسئولیت اجتماعی انسان، اعمال یک سیاست جنایی یا مشارکت مردم امکانپذیر نیست. از دیدگاه اسلام سرنوشت انسان ها به هم گره خورده است. در روایات اسلامی مکرر به مواردی اشاره می شود که انسان ها تبعات اعمال سوء دیگران را متحمل می شوند، زیرا با سکوت خود، رفتار آن ها را تایید می کنند. تبعات ویرانی جامعه دامن گیر همه افراد به خصوص نسل های بعد خواهد شد برهمین اساس افراد نمی توانند با بی اعتنایی آن را به خود مرتبط ندانند.

حضرت محمد (ص) در روایتی افراد جامعه را به مسافران یک کشتی تشبیه می کند که سلامت آنان در گرو سلامت کشتی است و هیچ کس نمی تواند نسبت به سلامت و ایمنی کشتی بی تفاوت بماند. سرنوشت فرد و جامعه همانند حلقه های یک زنجیر به هم پیوند خورده است؛ از این رو خوشبختی و سعادت افراد به سیر حرکت جامعه بستگی دارد و در مقابل، رشد و تعالی جامعه نیز بدون هماهنگی و همکاری اعضای آن امکانپذیر نیست.

در جامعه ای که هر فرد فقط به خود و منافع شخصی خود اندیشیده و به آینده و سرنوشت دیگران کاری ندارد و به تعبیری حس مسئولیت اجتماعی وجود نداشته باشد، صحبت از مشارکت مردم در سیاست جنایی امری بی نتیجه است. در تعالیم اسلامی، مکرر به مسئولیت اجتماعی انسان در قبال سرنوشت دیگران اشاره ئ تاکید شده است. در روایتی کل افراد جامعه را راع و مسئول خطاب کرده و آنان را دارای مسئولیت نسبت به همه مردم می داند: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته.

در سخنی از از امیر المومنین(ع) در نهج البلاغه آمده است«واتقوالله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم؛ تقوی الهی را در خصوص بندگان خدا و بلاد او پیشه کنید، همانا شما در مقابل مکان ها و چهارپایان نیز مسئولیت دارید.» سخن از اصلاح ذات البین، امر به معروف و نهی از منکر، نظارت همسایگان و دیگر آموزه های پیش‌گیرانه مبتنی بر مشارکت عموم، در صورتی قابلیت اجرایی دارد که مبانی این مشارکت که از جمله آنها، پذیرش مسئولیت در مقابل دیگران است، در جامعه نهادینه و پذیرفته شده باشد.

اگر گمراهی یک انسان و سقوط او در ورطه گناه و بزه کاری بر سرنوشت جامعه تاثیرگذار است و همگان موظف هستند به هر نحو ممکن زمینه مشارکت عموم را در سیاست جنایی هموار می کند. از این رو امام علی (ع) می فرماید: پیامبر گرامی اسلام(ص) مرا به یمن فرستاد و چنین فرمود: «یا علی با کسی پیکار مکن مگر آن که او را دعوت (به حق) کرده باشی و قسم به خدا اگر یک نفر را خداوند به دست تو هدایت کند، از آن چه خورسید بر آن طلوع و غروب می کند ارزشمندتر است و محبت او برای توست. در جوامع مبتنی بر بینش فردگرایانه، استفاده از این قابلیت دشوار است؛ زیرا انسان ها هرکدام جزیره ای تفکیک شده از یکدیگر هستند که به سرنوشت دیگران کاری ندارند، در حالی که سرنوشت دیگران، سرنوشت خود آن ها و فرزندانشان در درون یک جامعه است.

2- حاکمیت فرهنگ محبت، برادری و عیب پوشی

یکی از اساسی ترین مبنای هرگونه مشارکت مانند امر به معروف و نهی از منکر، نوع ولایت خاصی است که شریعت مقدس اسلام بین افراد اجتماعی به رسمیت شناخته است. در آموزه های اسلامی قبل از بیان امر بخ معروف و نهر از منکر، ولایت مومنان بر یکدیگر را بیان کرده، سپس این فریضه را فرع بر آن دانسته است، برای مثال به این آیه شریفه از قرآن کریم اشاره می کنیم:

«والمومنین و المومنات بعضهم اولیاء بعض بأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...مردان و زنان با ایمان ولی یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند.»(توبه. 71). استاد شهید مطهری در توضیح این آیه می گوید: این دو عمل یعنی امر به معروف و نهی از منکر، ناشی از علاقه ایمانی است و به همین دلیل این دو جمله (یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) بی فاصله به دنبال ولای ایمانی آورده شده است.

اسلام همه افراد مومن در جامعه اسلامی را برادر یکدیگر می خواند و در آیه «انما المومنون اخوه» به این امر تاکید و تصریح می کند.(حجرات. 10)

در صورت حاکم بودن فرهنگ برادری و محبت، هرکس فقط به دنبال اهداف و مطامع خود نیست، بلکه مشکلات دیگران را مشکلات خود و عیوب ایشان را عیوب خود دانسته و به دنبال رفع آن است. از این رو امام علی (ع) می فرمایند: «مردم عیوبی دارند، آن چه بر تو مخفی است را آشکار مکن، چنان که خداوند بر آن بردباری می کند. تا می توانی عیوب را بپوشان تا خداوند عیوبی را که پوشاندن آن را دوست داری بپوشاند.» وقتی در جامعه به طور سازمان یافته محبت، برادری و پوشاندن عیوب دیگران به عنوان یک فرهنگ ترویج شود، مشارکت مردم در امر پیش‌گیری و کاستن آمار جرایم امکانپذیر می شود.

3- ضرورت مردمی بودن حکومت

در تعالیم اسلام حکومت هر چند منشأ الهی دارد اما با حضور مردم تشکیل و اداره می شود. اگر حاکمان جامعه از مردم فاصله بگیرند و اراده مردم در اداره جامعه دخیل نباشد، صحبت از مشارکت مردم در سیاست جنایی نیز بی معناست. خداوند در قرآن کریم ضمن تحسین مهربانی و محبت پیامبر نسبت به مردم، دستور مشاوره با مردم را می دهد: «به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان (مردم) نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می شدند. پس آن ها را ببخش و برای آن ها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت من! اما هنگامی که تصمیم گرفتی(قاطع باش!و) بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد»

امیرالمومنین علی (ع) پس از آن که مردم با ایشان بیعت کردند و ایشان حکومت را پذیرفت فرمود:« قسم به کسی که دانه را را شکافت و روح را خلق کرد؛ اگر حضور و اجتماع مردم نبود و به جهت یاری کننده حجت بر من تمام نمی شد و خداوند از عالمان پیمان نگرفته بود که در مقابل سیری و گرسنگی مظلوم سکوت نکنند، افسار حکومت را بر پشت آن می انداختم.»

ایشان خطاب به مالک اشتر به عنوان حاکم سرزمین مصر در خصوص نحوه ارتباط حاکمیت با مردم می فرماید:« قلب خود را از رحمت و محبت و لطف به مردم پر کن و در مورد آنان مانند حیوان درنده ای که خوردن ایشان را غنیمت می شمارد، نباش! پس آنان دو گروه اند؛ یا برادران دینی تو و یا همنوعان تو در خلقتند. لغزش از آنان زیاد سر می زند و دچار بیماری (اجتماعی) شده و مرتکب عمد و خطا می شوند. از عفو و گذشت خود چنان آنان را بهره مند کن که دوست داری خدا آن گونه عفو و گذشت بر تو کند. ای مالک! باید بهترین کارها در نظرت عملی باشد که به حق نزدیک تر و برای گسترش عدل مفیدتر و برای جلب رضایت و خشنودی مردم جامع تر باشد؛ زیرا خشم مردم، خوشحالی نزدیکان را در هم می شکند و خشنودی مردم عصبانیت نزدیکان را بر طرف می کند.

4- همگونی فرهنگی و اجتماعی

تعارض و ناهمگونی فرهنگی، باعث از بین رفتن کنترل و نظارت مردمی می شود. ژرژ پیکا جرم شناس فرانسوی می گوید: در جوامعی که فردگرایی مطلق ترویج می شود و به تعبیری تکثرگرا و چندفرهنگی است، دخالت افراد جامعه در امور یکدیگر توجیه و مبنایی ندارد. غالب جوامع توسعه یافته از تحمیل یک اخلاق غالب به همه اعضای خود، خودداری می کنند؛ زیرا حق بر متفاوت بودن عموما جای نظم اخلاقی را گرفته است. از این رو گفته می شود جامعه، تکثرگرا یا چند فرهنگی است ولی در نتیجه آن، مقام و قوت قانون تضعیف شده است؛ قانون با قدرت یکسان به همه تکلیف و تحمیل نمی شود؛ زیرا هر کس بیش یا کم آن را پذیرفته است. این وضعیت در جوامع اسلامی متفاوت است؛ زیرا قواعد شریعت در این جوامع حاکم است.

اگر آمار جرایم روستایی پایین تر از نرخ جرایم شهری است، این امر همیشه به دلیل مناسب تر بودن اوضاع اقتصادی و اجتماعی روستاها نسبت به شهرها نیست؛ بلکه به دلیل همگونی و یک‌پارچگی فرهنگی موجود در روستاهاست؛ به نحوی که اگر فردی مرتکب جرم شود، باید نسبت به آحاد مردم محله پاسخگو و سرافکنده باشد و ارتکاب جرم وی تا سال ها در ذهن افراد می ماند.

این امر به عنوان یک عامل بازدارنده و مانع بزرگی بر سر راه ارتکاب جرم است. متاسفانه در شهرهای بزرگ، علاوه بر گمنام بودن که خود عاملی موثر در ازدیاد بزه کاری است، می توان به تعارض و تضاد فرهنگی موجود اشاره کرد که عمدتاً ناشی از عواملی مانند خستگی و بی تفاوتی ناشی از زندگی صنعتی و مهاجرت و حاشیه نشینی است.

مذهب یکی از عوامل موثر در ایجاد همگونی و هماهنگی فرهنگی است. علاوه بر تاثیر قابل توجهی که تعالیم دینی و اجرای دستورات الهی بر کاهش بزه کاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارند، هماهنگی و همگونی که توسط دین و مکاتب دینی ایجاد می شود نیز عامل مهم پیش گیری از بزه کاری است. پیکا در این زمینه می گوید: آن چه می دانیم این است که بزه کاری تابع تحول جوامع است.

در جوامع روستایی که در آن همگونی اجتماعی قوی تر است، بزه کاری به همان اندازه ضعیف تر است، این همگونی به مقدار زیادی بر پایه مذهب که با حقوق، یکی است استوار بوده و ابزار نیرومندی برای الزام اخلاقی و حقوقی محسوب می شده است. جامعه اسلامی بازمانده ای از این الگوست. در جوامع کثرت گرا چنین نیست. آزادسازی افراطی روابط اجتماعی، «حق متفاوت بودن» و زوال اخلاق حاکم، از عوامل فروپاشی اجتماعی است».

در جوامع روستایی یا شهرهای کوچک که معمولاً همه همدیگر را می شناسند و روابط بر اساس احترام بوده و کوچکتر ها تحت کنترل بزرگ‌ترها یا به عبارتی ریش سفیدان هستند، اعضای جامعه برای آن که انگشت نما نشده و از جامعه خود طرد نشوند، کمتر به کج‌روی روی می آورند.

مشارکت در امور خیریه محلی، شرکت در جماعات و سایر توصیه های مذهبی مانند صله رحم و پی گیری احوال همسایگان، ترغیب به انفاق، عیادت مریض، و رفع حوایج مومنین همه از اموری است که جامعه را از تکثرگرایی و فاصله گرفتن انسان ها از یکدیگر نجات می دهد. تضعیف مذهب و آموزه های دینی در جوامع غربی باعث سست شدن بنیان خانواده و تربیت اخلاقی و اجتماعی شده و بی توجهی به امور فرامادی و اخروی، باعث بی اثر شدن همه اهرم ها در کاهش بزه کاری شده است.

پیکا در جای دیگری این مطلب را مورد تاکید قرار داده و می گوید :« جوامع، نظام های بازرسی کنترل اجتماعی مانند اخلاق، انضباط، مذهب، آموزش و غیره را به خاطر تضمین و تامین آزادی های فردی(حتی اگر امنیت همگانی به خطر افتد) ضعیف کرده اند. پس از لیبرالیسم می بایست به عنوان نتیجه ضروری، از احترام کسانی که از آن استفاده می برند، برخوردار باشد، اما واقعیت چنین نیست.»

دورکیم نیز بر این باور بود که اگر در جامعه ای همبستگی اجتماعی (نیروی کششی که افراد یک جامعه را به هم پیوند می دهد)قوی تر باشد، اعضای آن با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی هم نوا می شوند؛ ولی اگر در جامعه ای همبستگی اجتماعی ضعیف باشد، ممکن است مردم به سوی رفتار مجرمانه کشیده شوند. به بیان دیگر، افرادی که با اجتماع خود همبستگی دارند، ممکن است تمایل به نقض آن مقررات داشته باشند.

از نگاه دورکیم موارد خودکشی، مکانیزم جذب در جامعه و یک پارچه شدن با جامعه در جهت عکس هم متحول می شوند؛ یعنی هر چه افراد در جامعه جذب و ادغام شوند و یک پارچگی بیشتر شود، آمار خودکشی پایین می آید و هر قدر افراد در فرایند جامعه پذیری و یک پاره شدن اجتماعی دچار مشکل شوند، میزان خودکشی بالا می رود.

جامعه شناسان این امر را به سایر موارد تعمیم داده اند و از جمله در مورد بزه کاری چنین نتیجه گیری کرده اند که می توان از نظریه تنظیم اجتماعی دورکیم استفاده کرد. از دیدگاه آنان، طفل بزه کار کسی است که رابطه ضعیفی با خانواده و گروه همسال و مدرسه داشته و به خاطر این رابطه ضعیف، در جذب و یکپارچه شدن با جامعه دچار مشکل شده است. بنابراین در جوامعی که همگونی فرهنگی ضعیف است، صحبت از مشارکت مردم در سیاست جنایی امری دشوار و نامفهوم است.

منبع: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



    کد امنیتی کد جدید