امروز: سه شنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274181
۱۵۳
۱
۰
نسخه چاپی

سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان | نخستین قوانین حمایتی کار

نخستین قوانین حمایتی کار در کشور انگلستان تصویب شد که در مورد گروههای ضعیف (بویژه کودکان) به تصویب رسید و نتیجه افکاری بود که می خواستند از برخی بی عدالتی های بسیار زننده جلوگیری کنند

سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان | نخستین قوانین حمایتی کار

نخستین قوانین حمایتی کار در کشور انگلستان تصویب شد که در مورد گروههای ضعیف (بویژه کودکان) به تصویب رسید و نتیجه افکاری بود که می خواستند از برخی بی عدالتی های بسیار زننده جلوگیری کنند.

سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان

با شروع انقلاب صنعتی در کشور انگلستان در اواخر قرن 18 و اوایل قرن نوزدهم، نظام سرمایه داری مرحله کارگاههای دستی را پشت سر گذاشت و وارد مرحله صنعت ماشینی شد، گسترش روزافزون صنایع بزرگ سبب بیکاری پیشه وران و کارگران روستایی گردید تا آنجا که کارگران روستایی به سوی شهرها هجوم آورده و در کارخانه ها و معادن مشغول به کار شدند.

این کارگران بدلیل عدم وجود قوانین حمایتی مجبور بودند شرایط سخت و جان فرسا و دستورهای دشوار و ناروای کارفرمایان را گردن نهند، همچنین بدلیل پائین بودن مزد، افراد مجبور بودند زنان و کودکان خود را نیز برای کار کردن به کارخانه ها بفرستند و از آنجا که در آغاز انقلاب صنعتی، لازم نبود که کارگر مهرت های خاصی داشته باشد استفاده از کار زنان و کودکان مرسوم و متداول شد، ولی این امر برای وضع روحی و جسمی کارگران و خانواده های آنان پیامدهای ویرانگری داشت.

یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد کارگران در این زمان در وضعیت بدی قرار بگیرند وجود نظریه اصالت فرد بوده که بر اساس آن، اصل بر آزادی و حاکمیت اراده فرد بود، و دولتها حق هیچگونه مداخله ای در روابط افراد را نخواهند داشت، در این نظریه، فرد اهمیت داشته و جامعه امری فرعی است، از دیدگاه مکتب اصالت فرد، هر فردی آزاد و مستقل و با افراد دیگر برابر است، برابری افراد در مقابل قانون اقتضا دارد که هیچ نوع امتیازی به نفع طبقه خاصی برقرار نشود، از همین رو حتی وضع مقرراتی که از گروه های ضعیف جامعه حمایت کند، نابجاست و باید از ان خودداری کرد، مطابق دیدگاه پیروان این مکتب باید کارگر و کارفرما به تنهایی (بدون حمایت دولت یا یک سازمان صنعتی) با یکدیگر مذاکره کنند و چون فرض بر این است که دارای حقوق برابرند (آزادانه) روابط کار را تعیین کنند، بر اساس این نظریه روابط اقتصادی بین افراد باید آزادانه و بدون دخالت دولت باشد زیرا دولت وظیفه تامین امنیت داخلی و دفاع از مرزها را بعهده داشته و نباید در امور اقتصادی دخالت کند لذا در این دوران کار انسان، بعنوان یک کالا و مشمول قانون عرضه و تقاضا محسوب می شده و کارفرما برای آنکه بتواند با دیگر کارفرمایان رقابت کند، باید از هزینه های تولید بکاهد و محصولات تولیدی را به قیمت ارزان تری تهیه کن، پس مجبور است از میان تعداد زیادی از کارگران، فردی را انتخاب کند که کار بیشتر را با مزد کمتر انجام می دهد که نتیجه آن در طول زمان باعث افسردگی بیش از حد کارگر و ناامنی در وضعیت کار وی خواهد شد. در این نظریه هرگونه اعتصاب برای کسب امتیازات گروهی ممنوع و تنها کارفرمایان و کارگران بطور فردی حق مذاکره و انعقاد قرارداد را دارا می باشند.

به نظر این گروه، قواعد خصوصی حاکم درباره اکراه، اشتباه، غبن و تدلیس برای تامین و تعیین حقوق کارگر کافی است، زیرا در صورت کم بودن مزد کارگر، وی می تواند به استناد غبن، قرارداد را فسخ یا در صورت اجبار و اکراه، به عنوان مکره، قرارداد غیر نافذش را تنفیذ نکند. بر اساس این نظریه، کارگر و کارفرما، خود شرایط قرارداد را تعیین و توافق می کنند، زیرا از نظر حقوقی با یکدیگر برابرند و قرارداد آنها مبنای روابط کار خواهد بود زیرا این قرارداد بازتاب دهنده ی اراده طرفین بوده و به خوبی می تواند منافع هر دو طرف را تامین کند، ولی به تجربه مشخص شد که واقعیت به غیر از این است، به گفته کامرلنگ استاد حقوق کار فرانسه، قرارداد کار میان دو نفر که در شرایط نابرابرند منعقد می شود، یکی کارگر که از نظر اجتماعی پائین تر و از نظر اقتصادی ضعیف و تنها سرمایه اش مزد اوست و تا روز بعد نمی تواند صبر کند و طرف دیگر کارفرماست که اطلاعات وسیع تر، سرمایه ای بیشتر دارد و در عمل شرایط خود را بر کارگر تحمیل می کند. در چنین وضعی، کار انسان به بهای اندکی معامله می شده و اعلام برابری انسانها و آزادی اقتصادی برای کارگران در عمل جز فقر و استثمار شدید چیزی به ارمغان نیاورده است، اشاره ای به شرایط کار کارگران اروپایی در آن زمان بی فایده نمی باشد.

بر اساس گزارش‌هایی که از آن زمان منتشر شده است:

-ساعات کار در شبانه روز 13 ساعت بوده که اگر زمان رفت و آمد را نیز به آن اضافه کنیم، معلوم می گردد که کارگران فقط مدت کمی برای استراحت و انجام کارهای شخصی خود داشتند.

- محیط کار فاقد هرگونه شرایط بهداشتی بوده و رطوبت محل کار، گرد و غبار ناشی از پشم و پنبه سبب می شد که کارگران بویژه کودکان در کارگاه های قالیبافی و زیرزمینی جان بسپارند. در میان کارگران، شمار کارگران زن و کودک بخاطر کمتر بودن مزد آنها بسیار بود، زیرا در آن موقع به کارگران زن و کودک مزد کمتری پرداخت می شد، بطوریکه مزد زنان نصف مزد مردان و مزد کارگران پس از رسیدن به سن سی سالگی، کاهش می یافت و به هر حال، مزد پرداختی به هیچ وجه برای فراهم کردن حداقل زندگی کافی نبود.

- کودکان از سن پنج سالگی شروع بکار می کردند و چون کار ایشان و افراد بالغ در بیشتر موارد مکمل یکدیگر بود، ساعت های کار کودکان همانند اشخاص بالغ بود. لذا بر اثر کار متوالی و طولانی بارها دیده می شد که کودکان در ضمن کار به خواب می رفتند و برای جلوگیری از این موضوع آنان را مجبور می کردند که به طور مرتب آواز بخوانند، کودکان به خاطر جثه کوچک خود به کارهایی گمارده می شدند که سبب بیماری و ناقص العضو شدن آن ها می گردید به همین دلیل این عوامل باعث تشکیل و تدوین قوانین اولیه کار در کشورهای صنعتی گردید که پس از گذشت زمان بر اثر اعتصابات کارگران، اصلاح و تبدیل به قوانین امروزی گردد که به شرح مختصر تدوین آنها می پردازیم.

سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان | نخستین قوانین حمایتی کار

نخستین قوانین حمایتی کار

نخستین قوانین حمایتی کار در کشور انگلستان تصویب شد که در مورد گروههای ضعیف (بویژه کودکان) به تصویب رسید و نتیجه افکاری بود که می خواستند از برخی بی عدالتی های بسیار زننده جلوگیری کنند. با این همه، در این کشور (و همه کشورهای صنعتی دیگر ) قانونگذار در پذیرفتن این افکار، حتی در حد حمایت از ضعیف ترین گروههای کارگری، از خود تردید بسیار نشان می داد، زیرا، بر این باور بود که باید از مداخله در اجرای قراردادی که آزادانه میان ارباب و کارگران منعقد شده است، خودداری کرد. به همین سبب، تصویب همان مقررات محدود هم در مجلس های قانونگذاری روندی طولانی داشت، در زیر به چند نمونه اشاره می شود.

در اوایل قرن نوزدهم (در سال 1802) دو قانون حمایتی درباره کار کودکان در پارلمان انگلیس به تصویب رسید که اولی ممنوع کردن کار پاک کردن دودکش های کارخانه ها توسط کودکان با سن پایین بود که مخاطرات فراوان داشت و دومی ممنوع کردن کار کودکان بی سرپرست یا فرزندان اشخاص فقیر و مستمند بوده که زیر نظر پارواسها (واحدهای اداری که سرپرستی کودکان فقیر و بی سرپرست را به عهده داشتند) در صنایع به ویژه (کارخانه های بافندگی) به مدت بیش از 12 ساعت در روز کار می کردند.

در سال 1833 م یعنی سی سال بعد قانون مربوط به کارخانه ها از همه کودکان شاغل در صنایع حمایت کرد. این قانون مدت کار روزانه کودکان کمتر از 13 سال را به 8 ساعت در روز محدود کرد و برای افراد 13- 18 سال، ساعات کار را 12 ساعت در شبانه روز مقرر نمود، اما در مورد مردان، چون فرض بر این بود که آنها خود می توانند آزادانه شرایط کار را انتخاب نمایند، نیاز به حمایت نمی باشد.

در فرانسه انقلاب صنعتی 50 سال بعد از انگلستان اتفاق افتاد و به دلیل شرایط بد کارگران، نخستین قانون حمایتی کار در سال 1814 به حمایت از کودکان به تصویب رسید که موارد زیر را در برداشته است.

1- ممنوع بودن کار کودکان زیر هشت سال

2- ساعات کار کودکان 8-12 سال هشت ساعت در روز

3- ساعات کار کودکان 12-16 سال 12 ساعت در روز

4- کار شب برای کودکان کمتر از 12 سال ممنوع می باشد.

لذا به نظر می رسد هر چند این قوانین مترقی نبودند اما با وضع آنها، در درست بودن نظام آزادی اقتصادی سرمایه گذاری اصالت فرد تردید وارد شد و راه برای دخالت دولت در زمینه حمایت از کارگران باز شد و از نیمه دوم سده نوزدهم تصویب قوانین مربوط به روابط کار در کشورهای صنعتی شتاب بیشتری گرفت و رفته رفته قوانین مختلفی، درباره ی ساعات کار زنان و کودکان، تعطیل هفتگی، مرخصی سالانه و غیره وضع شد و رابطه کارگر و کارفرما که تا آن زمان تنها تابع توافق طرفین بود، مشمول مقررات قانونی گردید.

انعقاد و فسخ قرارداد و چگونگی تعیین و پرداخت مزد، موضوع قواعد خاص شد، کارگران اجازه تشکیل سندیکا را به دست آوردند. قوانینی برای رفع اختلاف های ناشی از کار تصویب و مراجع ویژه ای برای رسیدگی به این اختلافات به وجود آمد، حق کارگران در مورد اعتصاب و انعقاد پیمانهای دسته جمعی به رسمیت شناخته شد و خلاصه آنکه طی نزدیک به یک سده و به موجب قوانینی که بطور پراکنده بیشتر درباره موضوعهای خاصی تصویب شده رفته رفته حقوق کار در کشورهای صنعتی شکل گرفت، که می توان دو عامل را در زمینه دخالت قانونگذار در وضع قوانین و مقررات روابط کار بر شمرد:

1- افکار و عقاید آزادی خواهانه ای که بوسیله فیلسوفان و مبارزین سیاسی ابراز می شد باعث بیداری و آگاهی کارگران و مطالبه ی حقوق آنها گردیده است.

2- جنبش های کارگری، که به دلیل بزرگ شدن کارخانه ها و تجمع آنها در شهرک های صنعتی، کارگران را بهم نزدیک تر و امکان اعتصاب را برای آنها فراهم ساخته است که این خود اهرم فشار دیگری بر کارفرما و دولت گردید تا قوانین و مقررات مناسب تری را برای کارگران تدوین نماید.

منبع: بررسی جرائم و مجازات های قانون کار - فرزاد زنگنه

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید