امروز: شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274096
۳۴
۱
۰
نسخه چاپی

طلاق و بخشش مهریه

چنانچه زنی درخواست طلاق از همسر خود را داشته باشد به دلیل آنکه طلاق در قانون ایران حق مرد است لذا باید رضایت مرد را برای طلاق جلب کند

طلاق و بخشش مهریه

گاهی زن تمام یا بخشی از مهریه ی خود را در حق شوهرش بذل می کند. این بذل کردن یا بخشیدن مهریه گاه با رضایت وی صورت می گیرد (هبه غیر معوض) اما در موارد بسیاری این بذل مهریه به منظور راضی کردن مرد به طلاق صورت می گیرد (هبه معوض).

طلاق و بخشش مهریه

چنانچه زنی درخواست طلاق از همسر خود را داشته باشد به دلیل آنکه طلاق در قانون ایران حق مرد است لذا باید رضایت مرد را برای طلاق جلب کند.

بايد توجه داشت به جز موارد ذکر شده در شروط دوازده گانه عقد نکاح، بر اساس ماده 1133 قانون مدنی طلاق حق مرد است. قانون طلاق را از حقوق مرد قرار داده است به این صورت که شوهر می تواند هر زمان که بخواهد و با شرایطی که در قانون آمده زوجه را طلاق دهد.

در ماده 1133 آمده است: مرد می تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنمايد.

همان طور که بیان شد بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

اگر زنى به دليل عسر و حرج ناشى از عدم رعايت حقوق زناشويى مانند عدم پرداخت نفقه و یا اثبات وجود یکی از شروط دوازده گانه عقد نکاح، تقاضاى طلاق كند حاكم مى‏ تواند مرد را به رعايت حقوق زناشويى الزام، تعزير و نهايتا طلاق زن را بدون رضايت شوهر اجرا کند، از اين رو زن مى ‏تواند كليه مهريه خود را مطالبه كند و از شوهر ناسازگار خويش جدا ‎شود.

لیكن اگر زن بخواهد بدون دليل مشروع و بدون اينكه شوهر از وظايف شرعى و قانونى خود كوتاهى كرده باشد و صرفا به دليل كراهت از شوهر از او جدا شود بايستى رضايت شوهر را در طلاق دادن جلب کند كه اين امر در قالب طلاق خلع و مبارات محقق می‌‏شود.

بر این اساس رضایت شوهر برای طلاق در بسیاری موارد با گذشت زن از مهریه محقق می شود. زن با بذل مال يا مهر خود به نوعى رضايت او را جلب مى‏ كند و از لجاجت مرد می‌كاهد.

بخشیدن مهریه

بطور کلی بخشیدن (بذل) مهریه به سه صورت انجام می شود:

1- هبه ی غیرمعوض

2- هبه معوض

3- ابراء

هبه غیرمعوض بدین معناست که زن بدون هیچ چشمداشت و عوضی مهریه اش را بذل می کند.

هبه معوض یعنی بخشیدن مهریه در مقابل چیزی ( انجام یا عدم انجام کاری ) باشد. مثلا زوجه در عوض موافقت زوج با طلاق، تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشد.

ابراء آن است که زن ذمه شوهر را نسبت به مهریه ساقط کند. یعنی بگوید چیزی از حق من بعنوان مهریه به گردن تو نیست و بریء الذمه هستی (اسقاط دِین).

در مورد هبه غیر معوض، زن همیشه می تواند به مابذل ( آنچه بخشیده ) رجوع کند.

ولی در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی هبه، قابل رجوع نیست. اما هرگاه هبه، معوض و در قبال طلاق باشد، در صورتی که زوجه در دوران عده به مهریه رجوع کند، زوج هم می تواند رجوع به زوجیت کند. یعنی طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی می شود. از طرف دیگر اگر بخشیدن مهریه در مقابل طلاق باشد و طلاق داده نشود، این امر ابراء محسوب نشده و یک هبه قابل رجوع است.

حالت آخر ( ابراء) نیز بدلیل آنکه اسقاط دین است، اساساً قابل رجوع نیست. چرا که ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است.

شروط دوازده گانه حق طلاق زن

همانگونه که بیان شد زن در بر اساس شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌تواند راساً تقاضای طلاق (حق طلاق زن ) از دادگاه داشته باشد.

شروط ضمن عقد نکاح شامل ۱۲ شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. شروط حق طلاق زن عبارتند از :

۱- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- شرط چهارم حق طلاق زن دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

۸- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

نحوه بخشیدن مهریه

۱- اگر زن سندی (نوشته ای) به زوج داده باشد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد کار بسیار دشوار است زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار محسوب می شود که در محاکم مسموع نیست مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده اند وبرای بخشیدن مهریه زن سند اقرار نامه مهریه را امضاء کرده است در این حالت مهریه دریافت شده محسوب او می شود و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نمی شود مگر این که زن ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است. (ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی)

ماده 1277 - انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

۲- حالت دوم به اصطلاح حقوقی این است که زوجه (زن) ذمه مرد را از مهریه ای که بدهکار است بری کند که به آن ابراء می گویند اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج می دهد خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابرار ذمه کند دیگر از جانب زوجه امکان رجوع وجود ندارد.

ماده ۲۸۹ قانون مدنی: ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

۳- اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد.

۴- اگر سندی (نوشته ای) بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر این که با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده اند حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیر شرعی محسوب می شود و بلا اثر است.

۵- اگر بخشیدن مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشد زوجه در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده است رجوع کند فرض کنید طلاق توافقی بوده و زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده است در ایام زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که صیغه طلاق را خوانده است طی درخواستی رجوع به مابذل کند. این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد یعنی باکره یا یائسه نباشد.

۶- فرض دیگر که شایع هم می باشد این است که زن طی نوشته ای خواه در دفتر اسناد رسمی و یا در نوشته ای (سند) عادی اقدام به بخشیدن مهریه خود کرده باشد و به اصطلاح حقوقی هبه کند.
در این حالت در رویه قضایی کمی اختلاف نظر است عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب می تواند به آنچه بخشیده (عین موهبه) با باقی بودن عین آن ها رجوع کند و آرایی هم در این خصوص صادر شده است در مقابل عده ای دیگر معتقدند به استناد ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

در خصوص مهریه های که وجه نقد است به نظر می رسد در عدم امکان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد زیرا کلی فی الذمه است و هبه در عین مصداق دارد فقط محل اختلاف امکان رجوع از بخشیدن مهریه ای مثل سکه به خودرو و ملک شخصی است. البته به نظر ما سکه نیز کلی فی الذمه است و مشمول ماده ۸۰۶ قانون مدنی است. (رجوع از هبه مهریه)

۷- چه برای دریافت، ابراء و یا هبه مطلقا نیازی به اجازه پدر زوجه نیست و این که بعضی از دفاتر اسناد رسمی اصرار می کنند فقط در صورت بودن نزدیکان درجه یک زن حاضر به تنظیم سند می باشند برای این است که مصلحت اندیش شرایط زن و خودشان را می کنند وگرنه منع قانونی وجود ندارد.

۸- به نظر اگر زوجه در یک برگ عادی به تعبیر حقوقی سند عادی مهریه را ببخشد یا ذمه شوهر را ابرا ء کند و … به ضرر او در دادگاه این امضاء سندیت داشته باشد اگر چه که بهتر است در این خصوص سند رسمی تنظیم گردد. (ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی)

ماده ۱۲۹۱- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.

۱) اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌ الیه تصدیق نماید.
۲) هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

  • منبع
  • یاسا
  • گروه وکلای پارسای

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید