امروز: شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274078
۲۸
۱
۰
نسخه چاپی

عزل وکـیل در وکـالت نـامه های رسمی

طبق ماده‌ 679‌ قانون مـدنی، مـوکل مـی‌تواند [هر‌ وقت‌ که بخواهد] وکیلش را عزل و برکنار کند. بنابراین امکان عزل وکیل به دو‌ صـورت‌ ضـمنی و صریح وجود دارد. در‌ نص‌ قانون‌ مدنی و در ماده‌ 679‌ به نحوه و طریقه عزل‌ وکیل‌ در وکالت نـامه هـای رسـمی و غیر رسمی اشاره ای نشده است. ماده 679 می‌ گوید‌ موکل می تواند هر وقت بـخواهد‌ وکـیل‌ را عزل‌ کند‌ ... ولی‌ ماده مرقوم بیان نمی‌ کند که موکل به چه نـحوی مـی تـواند وکیل را عزل نماید. بنابراین این مطلب‌ را‌ می توان یکی از نواقص قانون‌ مدنی‌ دانست‌

عزل وکـیل در وکـالت نـامه های رسمی

یـکی از راه هـای انـقضای عقد‌ وکالت‌ عزل وکیل است.

عزل وکـیل در وکـالت نـامه های رسمی

وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص‌ دیگری‌ نـمایندگی ‌ ‌و یـا نیابت داده‌ می‌شود‌ که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هـر زمـینه مـحدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض می‌کند. در این رابطه‌ی فی‌مابین هر عمل و اقدامی‌ کـه‌ وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام می‌دهد به منزله عمل و اقدام موکل اسـت.

طبق ماده‌ 679‌ قانون مـدنی، مـوکل مـی‌تواند [هر‌ وقت‌ که بخواهد] وکیلش را عزل و برکنار کند. بنابراین امکان عزل وکیل به دو‌ صـورت‌ ضـمنی و صریح وجود دارد. در‌ نص‌ قانون‌ مدنی و در ماده‌ 679‌ به نحوه و طریقه عزل‌ وکیل‌ در وکالت نـامه هـای رسـمی و غیر رسمی اشاره ای نشده است. ماده 679 می‌ گوید‌ موکل می تواند هر وقت بـخواهد‌ وکـیل‌ را عزل‌ کند‌ ... ولی‌ ماده مرقوم بیان نمی‌ کند که موکل به چه نـحوی مـی تـواند وکیل را عزل نماید. بنابراین این مطلب‌ را‌ می توان یکی از نواقص قانون‌ مدنی‌ دانست‌.

البته‌ قـانون‌ آیـین دادرسی مدنی‌ در‌ ماده 37 به کمک آمده و تا حدودی این نقص را جبران نـموده اسـت. ایـن ماده می‌ گوید‌ اگر‌ موکل وکیل معزول اطلاع دهد ... اظهار شفاهی‌ عزل‌ وکیل‌ باید‌ در‌ صـورتجلسه‌ قـید و بـه امضای موکل برسد. در مجموع موکل حق عزل وکیل را دارد و هر وقت که بـخواهد مـی تواند وی را عزل کند.

در عین حال، موضوع‌ وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نـیاز بـه تنظیم سند رسمی دارد. وکالتنامه نیز باید در شکل و قالب یک سند رسمی تـنظیم گـردد. این امر به‌ طور‌ معمول، حفظ نـظم عـمومی و جـلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را بـه دنـبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالت‌نامه به صـورت رسـمی ملازمه‌ دارد‌.

به عنوان یک قـاعده کـلی می‌توان گـفت اعـطای نـیابت به وکیل باید به گونه‌ای انـجام شـود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت‌ وکیل‌ را احراز کنند و نادیده گـرفتن‌ ایـن‌ تکلیف هرگاه باعث شود که دیـگران به حکم ظواهر بـر وجـود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کـنند، خـود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر‌ و زیان‌ها‌ برعهده موکل خواهد بود‌ و شـاید‌ راه تـدارك و جبران ضرر احتمالی این بـاشد کـه مـوکلِ اهمال کار بـه نـتیجه معامله‌ای که وکیل ظـاهری او انـجام داده است پایبند شود.

به هر حال می‌توان نتیجه گرفت: نفوذ‌ عمل‌ حقوقی چنین وکـیلی دربـاره موکل، نتیجه مسؤولیت مدنی ناشی از فـریفتن اشـخاص ثالث اسـت. بـرای رفـع ضرر از طرف معامله‌کننده کـه با حسن نیت به این معامله تن در داده‌ است‌ باید سند‌ پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را دربـاره مـوکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قـاعده مـسؤولیت مـدنی، مـوکل سـبب‌ بروز خسارت بـه طـرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پایبند شدن او‌ به‌ قرارداد‌ مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد.

از طرف دیگر، زمانی‌که وکـالت نامه رسـمی در دفـترخانه تنظیم می‌گردد‌ و ‌‌موکل‌ بخواهد وكیل را عزل نـماید، بـاید مـراتب بـه اطـلاع شـخص وکیل و به اطلاع‌ دفترخانه‌ برسد‌.

در ادامه به عزل وکـیل بـه شـکل‌ رسمی‌ و نحوه عزل آن در وکالت نـامه هـا پرداخـته می شود.

1. تبدیل عقد لازم به جایز

فقها معتقدند؛ طرفین نمی‌توانند توافق کنند که عقد لازم را به جایز و عقد جایز را‌ به‌ لازم تبدیل کـنند. لیـکن در حـقوق موضوعه فعلی و با توجه به اینکه اصل، آزادی اراده فـرد در انـعقاد عقود و قراردادهاست، برخلاف نظریه فقها، طرفین می‌توانند توافق کنند عقد لازم‌ را‌ به حالت جایز در آورند. این است که مـاده 679 ق.م. اشـعار مـی‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل كند مگر ایـنکه وکالت وکیل یا عدم عزل در‌ ضمن‌ عقد‌ لازمی شرط شده باشد».

لیکن‌ ماده‌ مرقوم‌ بیان ننموده که مـوکل بـه چـه نحوی می‌تواند وکیل خود را عزل نماید. شاید ابتدا به نظر بـرسد کـه چون وکالت‌ از‌ عقود‌ اذنی است و عقدی است جایز، ماهیت این عقد‌ اقتضا‌ می‌کند که موکل بـه هـر نـحو و شکل و به هر طریقی که بخواهد می‌تواند وکیل خود را عزل نماید. امـا‌ نـباید‌ بـه‌ ظاهر اکتفا کرد و باید به شخص وکیل و اشخاص وکیل و اشخاص‌ ثالث هم توجه نـمود. بـه طـوری که بعضاً اتفاق می‌افتد موكل، خود، با انجام مورد وکالت و یا گاهی‌ با‌ انـجام‌ عـملی منافی و مغایر با وکالت وکیل، موجبات ضرر وکیل فراهم می‌شود‌ که‌ این امـر بـا اصـل 40 ق.ا. مبنی بر این كه: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را‌ وسیله اضرار‌ به غیر یـا تـجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، در تعارض است‌ و این‌ نکته‌ را باید در نظر گرفت کـه هـر واقـعه حقوقی باید به شخص ذی‌نفع ابلاغ‌ گردد‌ تا‌ بتواند منشأ اثر حقوقی باشد.

به هـمین مـنظور، ماده 680 ق.م. بیان می دارد: «تمام‌ اموری‌ که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل بـه او در حـدود وکـالت خود‌ بنماید‌ نسبت‌ به موکل نافذ است». بنابراین در تمامی موارد از قبیل ایجاب و قبول یا عـزل‌ وکـیل‌ تـوسط موکل و یا استعفای وکیل، مراتب باید صراحتا" به طرف دیگر ابلاغ گـردد‌.

2. تـنظیم‌ سند‌ وکالت نامه

زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نـیاز‌ به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت نامه نیز باید در شکل و قالب یک‌ سند‌ رسـمی‌ تـنظیم گردد. این امر به طور معمول، حـفظ نـظم عـمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به‌ آثار‌ وکـالت‌ را بـه دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم‌ سند‌ وکالت نامه بـه صـورت رسمی ملازمه دارد و هدف قانونگذار نـیز طـبعاً جلب تـوجه اشـخاص بـه آثار عمل‌ حقوقی‌ است. چرا کـه قـانونگذار مطابق ماده 47 ق.ث.، ثبت هبه نامه، صلح‌نامه و شرکت‌نامه‌ را‌ در قالب سند رسمی الزامی دانـسته اسـت‌. حال‌ اگر‌ شخص بخواهد با تـنظیم سند وکالت‌نامه عادی‌ بـه‌ دیـگری وکالت بدهد که اموال او را صـلح یـا هبه نماید می‌توان گفت‌ حکم‌ قانونگذار بیهوده باقی می‌ماند و اثر‌ اجتماعی‌ پیدا نـمی‌كند‌ و از‌ طـرفی‌، عقل حکم می‌کند که تـنظیم هـبه‌نامه‌ و صـلح‌نامه‌ در قالب سند رسـمی مـلازمه با تنظیم وکالت نامه رسـمی بـر انجام صلح‌ یا‌ هبه دارد.

همچنین در ماده 22‌ ق.ث. که قانونگذار نقل و انتقال‌ املاک‌ ثبت شده را بـه مـوجب‌ سند‌ رسمی معتبر می‌داند، قطعاً هـدف قـانونگذار از وضع ایـن مـاده حـفظ حقوق دو‌ طرف‌ معامله و تـوجه آنان به آثار‌ ثبت‌ سند‌ رسمی و جلوگیری از‌ وقوع‌ معاملات معارض و کاهش دعاوی‌ مربوط‌ به امـلاک اسـت و اراده قانونگذار از وضع این ماده این بـوده اسـت کـه مـطمئن‌ شـود‌ سند به وسـیله مـالك حقیقی و اصلی‌ امضا‌ می‌شود و كس‌ دیگری‌ در‌ آن دخالت ندارد. حال‌ آیا می‌توان گفت پذیرش وکالت نامه عادی از سـوی مـالک هـیچ خللی به این هدف وارد‌ نمی‌سازد‌ و در این حـالت، مـالک ( مـوکل ) بـه‌ انـتقال‌ راضـی‌ بوده‌ است؟ قطعاً‌ دادن وکالت و تفویض‌ اختیار‌ به وکیل، مقدمه تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است و مطابق قاعده فقهی «مقدمه واجب‌، واجب‌ است»، اگر ثبت سند اصلی در دفـتر‌ اسناد‌ واجب‌ باشد‌ ثبت‌ مقدمه آن ( یعنی وکالت‌نامه ) به حکم عقل واجب است. فی الواقع لزوم رسمی بودن وکالت نامه در این گونه موارد یکی از مثال‌های بارز بحث مربوطه به (مقدمه واجب‌ ) در علم اصـول اسـت که فایده عملی آن در حقوق کنونی قابل مشاهده است.

3. اعتبار وکالت نامه های رسمی پس از عزل وکیل

اعتبار وکالت نامه‌های رسمی برای دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها‌ تا‌ جایی است که از عزل وکیل تـوسط مـوکل به صورت رسمی مطلع شوند و یا این که عمل مورد وکالت توسط شخص اصیل (موكل) انجام گیرد. به عنوان یک قاعده‌ کلی‌ مـی‌توان گـفت اعطای نیابت به وکیل بـاید بـه گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و نادیده‌ گرفتن‌ این تکلیف هرگاه باعث شود‌ که‌ دیگران به حـکم ظـواهر بر وجود وکالت اعـتقاد مـشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر و زیان‌ها بر عهده موکل خواهد‌ بود‌ و شاید راه تدارك و جبران‌ ضرر‌ احتمالی این باشد که موکلِ اهمال کار به نتیجه مـعامله‌ای کـه وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود.

به هرحال می‌توان نتیجه گرفت نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره‌ موکل‌، نتیجه مسؤولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. بنابراین هرگاه وکالت نامه‌ای کـه وکـیل ارائه می‌کند حـاوی اختیار کامل او در انجام معامله باشد ولی در سند پنهانی دیگری موکل‌ اختیار‌ وکیل را‌ محدود یا مقید به شرایطی کـرده باشد یا این که به واسطه نفع کمتری که در آینده‌ عـاید مـوکل مـی‌شود وی ادعا نماید وکیل را قبل از انجام‌ معامله‌ عزل‌ نموده است و سپس معامله بر مبنای وکالت نامه، آشکار گردد، بـه ‌ ‌نـظر می‌رسد برای رفع ضرر از معاملِ ‌‌با‌ حسن نیت، باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و مـعامله را در مـورد مـوکل نافذ‌ دانست‌. زیرا‌ در این فرض، موکل سبب ورود خسارت به طرف قرارداد می‌شود و براساس پایبند شـدن موکل‌ به قرارداد، مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. عکس این قضیه هم‌ در موردی کـه موکل‌ تقصیری‌ ندارد و وکـیل بـا پنهان ساختن آخرین وکالت نامه، خود، وانمود سازد که اختیار انجام معامله را دارد، عمل فضولی را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست.

از طرف دیگر، دستگاه‌های ذی‌ربط مطابق مواد‌ 70 ، 71 ، و 73 ق.ث. نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده ـ رسـمی ـ استنکاف ورزند. بنابراین هنگامی که بعد از اقدامی از ناحیه وکیل، موکل خبر عزل وکیل خود را به صورت‌ عادی‌ به ادارات متبوع اطلاع دهد، مطابق مواد مذكور، سند عادی از نظر مأموران دولتی اثر نـدارد و نـیاز به دخالت دستگاه قضایی و اظهار نظر در خصوص ارزش و اعتبار عزل وکیل توسط‌ موکل‌ به هر طریق را دارد یا اینکه موکل عملِ مورد وکالت را خود انجام دهد یا به طور کلی عملی کـه مـنافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد‌ ( ماده‌ 683 ق.م. ).

زمانی که وکالت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، وکالت بلاعزل باشد موکل می‌تواند به تنهایی در دفترخانه حاضر شود و با ارائه اصل وکالت نامه به سـردفتر، نـسبت به عزل‌ وکیل‌ اقدام‌ نماید و متعاقباً طی اخطاریه‌ای که‌ از‌ ناحیه‌ سردفتر تنظیم می‌گردد به وكیل اعلام می‌گردد، مورد وکالت باطل و کأن لم یکن گردیده لذا اصل وکالت نامه به دفترخانه مسترد و از‌ هـر‌ گـونه‌ اقـدام دیگر در مورد مفاد وکالت نامه خـودداری وگـرنه‌ مـسؤولیت‌ و عواقب آن، متوجه وی خواهد شد.

در بند 487 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی نیز آمده: «هنگام عزل وکیل مربوط‌ به‌ وکالت‌نامه‌های‌ قابل عزل، حضور موکل در دفـترخانه ضـروری اسـت. بنابراین عزل‌ وکیل با تلگرام و نظایر آن بی‌مورد اسـت. درصـورتی كه عزل وكیل ضمن عقد لازم از موكل سلب شده‌ است‌ با‌ تلگرام نمی‌توان تغییری در سند وکالت صورت داد و وکالت تابع ماده‌ 679‌ ق.م. اسـت. اصـولاً ضـم امین در وکالت بی‌مورد بوده و خلاف مقررات محسوب می‌شود. (جوابیه اخـتصاصی شماره 4291‌/34‌ مورخ‌ 3/4/76 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور).

در‌ بند‌ 638‌ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی آمده: «بعضی از سـران دفـاتر اسـناد رسمی برخلاف مقررات، اصلِ‌ اعتبار‌ وکالت‌نامه‌ تنظیمی را که حق عزل وکـیل در آن اسـقاط گردیده، صرفاً به بهانه اینکه‌ عدم‌ عزل به صورت عقد خارج لازم نشده است، نادیده گرفته و بـا تـقاضای مـوکل‌، مبادرت‌ به‌ عزل وکیل می‌نمایند. ماده 70 ق.ث. تأکید بر اعتبار تمام محتویات و امـضاهای مـندرج در سـند‌ رسمی‌ دارد و تشخیص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمی از عهده سردفتر خارج و نیاز به‌ بررسی‌ قـضایی‌ و حـکم مـحکمه صالح مبنی بر بطلان تمام یا قسمتی از سند دارد. بنابراین عزل وکیل‌ به‌ شرح فـوق خـلاف قانون و مقررات و اصل اعتبار اسناد رسمی می‌باشد و اعلام می‌گردد‌ تا‌ از‌ ارتکاب این قـبیل تـخلفات اکـیداً پرهیز شود».

در ادامه رأی صادره هیئت عمومی دیوان عدالت‌ اداری‌ موضوع‌ دادنامه شماره 279 مورخ 5/8/81 ریـیس سـازمان ثبت، عیناً نقل می‌شود: «با‌ عنایت‌ به احکام قانون مدنی در مبحث وکالت بـه ویـژه مـاده 678 آن قانون، وکالت عقدی جایز‌ است‌ و به صراحت ماده 679 قانون مذکور؛ موکل می‌تواند هر وقت بـخواهد وکـیل‌ را‌ عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا‌ عدم‌ عزل‌ در ضمن عقد لازمـی شـرط شـده باشد‌. بنابراین‌ قسمت آخر بخشنامه شماره 3561/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک‌ کشور‌ ( در حدی که مـبیِّن عـدم‌ اعـتبار‌ عزل وکیل‌ بدون‌ شرط‌ ضمن عقد خارج لازم است) خلاف‌ مقررات‌ فوق‌الذکر تـشخیص داده مـی‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان‌ عدالت‌ اداری ابطال می‌گردد». بنابراین قسمت اول‌ بخشنامه صادره از سازمان‌ ثبت‌ بـه قـوت خود باقی است‌.

نتیجتاً‌ اگر وکالت رسمی تنظیمی، وکالت بلاعزل باشد و مـوکل ضـمن عقد خارج لازم حق‌ عزل‌ وکیل را از خود سـاقط‌ نـموده‌ بـاشد‌، به نظر می‌رسد‌ همانند‌ سایر عقود لازم کـه‌ جـهت‌ اقامه آن تراضی دو طرف است و همان اراده‌هایی که همان عقد را به وجود‌ آورده‌اند‌ هـمان اراده ها جهت اقاله و از بین‌ بردن‌ عـقد پیـشین‌ لازم‌ اسـت‌. بـنابراین جـهت جلوگیری از‌ هر گونه سوء استفاده احـتمالی و حـفظ حقوق طرفین و اشخاص ثالث لازم است که دو طرف‌ در‌ دفترخانه حضور یابند و عقد مـسبوق را‌ مـنحل‌ نمایند‌.

4. عزل‌ وکیل‌ از طریق دفترخانه‌ هـای‌ تنظیم کننده سند

هـمان‌طوری‌که در مـبحث قبل اشاره گردید قانون مـدنی در مـاده 679 در خصوص‌ اینکه‌ عزل‌ وکیل به چه نحو باید انجام گیرد‌ سکوت‌ نموده‌ امـا‌ بـه‌ دلایل‌ ذیل می‌توان نتیجه گـرفت مـراتب عـزل وکیل باید هـم بـه اطلاع وکیل و هم بـه آگـاهی سردفتر در دفترخانه های تنظیم کنندة سند برسد.

1 ـ ماده 37 ق.آ.د.م. در باب‌ وکالت در دعاوی بیان می‌دارد: "اگـر مـوکل وکیل را عزل نماید مراتب را باید بـه (دادگـاه و وکیل مـعزول) اطـلاع دهـد. عزل وکیل مانع از جـریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی‌ عزل‌ وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل بـرسد.» هـمان‌طور که ملاحظه می‌گردد مراتب عزل وکـیل بـاید هـم بـه دادگـاه و هم به وکـیل مـعزول اطلاع داده شود. بنابراین‌ با‌ وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که؛ مراتب عزل وکیل در وکالتنامه‌های رسـمی بـاید بـه دفترخانة تنظیم کنندة سند و شخص وکیل ابـلاغ‌ شـود‌ و بـدین تـرتیب از ادعـای بـعدی‌ موکل‌ مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و... جلوگیری می‌گردد و این امر باعث حفظ حقوق‌ اشخاص‌ ثالث و حـتی شخص وکیل‌ خواهد‌ شد.

2 ـ سند تنظیمی وکالت رسمی مشمول ماده 1287 ق.م. است و از اعتبار حقوقی برخوردار است و تا زمانی که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانة تنظیم‌کنندة سند اطلاع ندهد وکالتنامة رسـمی‌ بـه‌ قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.

با تعیین وکیل و قبول او و با تحقق وکالت همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و در حدود اختیارات تعیین شده انجام می‌دهد‌، به‌ منزله اقـدامات‌ و اعـمال موکل است و بنابراین تمام آثار آن، له او و علیه دیگران قابل استناد است ( ماده 674 ق. م. ) و مطابق‌ مواد 70 ، 71 و 73 مأمورین دولتی نمی‌توانند از اعتبار دادن به‌ اسناد‌ ثبت‌ شده استنکاف نـمایند. بـدیهی است در صورت اقدام شخص وکـیل در امـوری که به وی وکالت داده ‌‌شده‌ است دارای آثار حقوقی است و چنانچه موکل به استناد سند عادی یا هر‌ طریق‌ ممکن‌ عزل وکیل را ادعا نماید، منوط بـه اثـبات خواهد بود که ایـن امـر موجب صرف‌ وقت فراوان و گذر از مسیر پر پیچ و خم محاکم خواهد بود.

3 ـ ماده 679‌ ق.م. در مقام عزل وکیل‌ آورده‌ "موکل می‌تواند (هر وقت) بخواهد وکیل را عزل کند ...» لیکن از طریقه عزل و این که بـه چـه طریقی موکل می‌تواند این عمل را انجام دهد صحبتی به میان نیاورده است و قانون‌ مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است. به هر حال می‌توان از ماده 3 ق.آ.د.م. به لحاظ اینکه قـانونی بـرای قضیه مـطروحه وجود ندارد این‌گونه تفسیر نمود که در مورد خبر‌ اعلام‌ عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه وکـیل ابلاغ گردد و این امر از عادات و موازین حسن نیت استنباط می‌شود.

4 ـ جـهل اشـخاص ثـالث از انقضای نمایندگی در اموری که نماینده‌ قبل‌ از اطلاع از نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده، معتبر است (مستنبط از ماده 680 ق.م. و بـا ‌ ‌اسـتفاده از وحدت ملاک) در جایی که وکیل پیش از رسیدن خبر‌ عزل‌ به او، اعمالی را به نـام مـوکل انـجام دهد، قانونگذار خبر عزل را در انحلال وکالت از بین می‌برد و در نتیجه وکیل معزول را نماینده محسوب می‌كند. ایـن حکم‌ در‌ جلوگیری‌ از ضرر کسانی هم که‌ از‌ طریق‌ وکالت، طرف قرارداد واقع می‌شوند وجـود دارد.

یعنی هرگاه وکالت نامه‌ای کـه وکـیل ارائه می‌کند حاوی اختیارات کامل در انجام مورد وكالت‌ باشد‌ و در‌ سند پنهانی موكل، اختیار وکیل را محدود یا‌ مقید‌ به شرایطی کرده باشد و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه شکل بگیرد، برای رفع ضرر از طـرف معامله‌کننده که با‌ حسن‌ نیت‌ به این معامله تن در داده است باید سند پنهانی‌ را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت‌ به‌ طـرف‌ قـرارداد می‌شود و مقید ساختن و پای‌بند شدن او به قرارداد مبنای ورود‌ ضرر‌ را از بین می‌برد. بر مبنای «نظریه سوء استفاده از حق» و «اصل 40 ق.ا.» نیز می‌توان به‌ چنین‌ نتیجه‌ای‌ رسید. بر‌عکس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نـمایندگی مـستحضر شوند، هیچ‌گونه ادعایی‌ علیه‌ اصیل‌ نمی‌توانند داشته باشند. نتیجتاً اینکه، زمانی که وکالت نامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد موكل‌ بخواهد‌ وكیل‌ را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و بـه اطـلاع دفترخانه برسد.

در‌ ماده‌ 36 قانون تعهدات سوئیس، در خصوص اقدامات پس از انقضای نمایندگی آمده: «در‌ صورت‌ انقضای‌ نمایندگی، نماینده باید سند نمایندگی را به اصیل یا صندوق ودیعة دادگستری تسلیم دارد‌ و غفلت‌ نماینده از این جـهت سـبب خـواهد شد که او مسؤول جبران خـساراتی بـاشد‌ کـه‌ به‌ اشخاص ثالث با حسن نیت از این بابت وارد می‌گردد». قانون تعهدات سوئیس بحثی را‌ مطرح‌ نموده است زیر عنوان «استرداد سند نـمایندگی»کـه جـای خالی آن در‌ حقوق‌ مدنی‌ ما احساس می‌شود. در تفسیر ایـن مـاده بیان می‌شود؛ همین كه نمایندگی ارادی منتفی شد‌، نماینده‌ مکلف‌ است سند نمایندگی نظیر وکالت‌نامه را به اصیل یا ورثه او ( در‌ صورتی‌ کـه مـوت اصـیل سبب انقضای نمایندگی بوده) مسترد دارد. چنانچه علاوه بر موضوع نـمایندگی، حقوق و تعهدات‌ دیگری‌ در سند نمایندگی منعكس شده باشد، در این صورت، نماینده به جای‌ استرداد‌ عنوان نمایندگی باید انـقضای نـمایندگی را در‌ حـاشیه‌ آن‌ یادداشت کند.

بنابراین، با توجه به اینکه‌ چگونگی‌ عزل وکـیل در قـانون مدنی نیامده است، وضع این ماده در قانون مدنی‌ می‌تواند‌ از سوء استفاده‌های افراد جلوگیری‌ نماید‌.

منبع: نحوه عزل وکیل در وکالت نامه های رسمی در حقوق ایران | حشمت مسلم زاده | محمدرضا شرافت پیما | مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه | شماره 2 | تابستان 1395

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید