امروز: دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 266139
۷۱۷
۱
۰
نسخه چاپی
دکتر علی شریعتی

علی شریعتی | اندیشه سیاسی شریعتی

شریعتی محبوب‌ترین روشنفکر دینی زمان خویش بود. نقش مهم او در طرح اسلام به شکل ایدئولوژی و تاثیر کلام اسلامی – انقلابی وی در بسیج ملت ایران، امری کاملاً شناخته شده بوده، موضوع مطالعات مختلفی قرار گرفته است.

آراء و اندیشه سیاسی علی شریعتی (قسمت اول)

نام علی شریعتی با نام حسینیه ارشاد و جنبش نوگرایی دینی که در دهه ی 1970، در آنجا شکل گرفت، گره خورده است.

اندیشه سیاسی شریعتی

شریعتی محبوب‌ترین روشنفکر دینی زمان خویش بود. نقش مهم او در طرح اسلام به شکل ایدئولوژی و تاثیر کلام اسلامی – انقلابی وی در بسیج ملت ایران، امری کاملاً شناخته شده بوده، موضوع مطالعات مختلفی قرار گرفته است.

دیدگاه وی راجع به دموکراسی و سازگاری احتمالی آن با تعالیم اسلامی، تنها بعدی از اندیشه ی وی است که در این مقال بدان خواهیم پرداخت. با در نظر گرفتن حمایت وی از رهایی از حاکمیت استبدادی شاه، نشان خواهیم داد که برداشت وی چه بود و این واژه (دموکراسی) حائز چه معنا و مدلولی برای وی بود.

کل اشارات مستقیم و صریح شریعتی به دموکراسی در آثارش، چیزی بیش از اظهارات گذرا و کوتاه نیست؛ ولیکن، مطالب زیادی را می توان از لابه‌لای سطور بیرون کشید. البته این امر دلیل موجهی دارد: با در نظر گرفتن فضای روشنفکران آن زمان، نخستین دل‌مشغولی شریعتی، ایدئولوژی دینی جامعی برای هم‌وطنانش بود که در راه اندازی یک انقلاب اجتماعی – سیاسی، بسیار مؤثر بود. قطعاً رویکرد تحریک‌آمیز و لحن پرشور کلام وی از نوع یک ایدئولوگ انقلابی است و این باور وی را انعکاس می دهد که جامعه ی ایران به انقلاب نیاز داشت نه اصلاح.

شریعتی اظهار می دارد: من دموکراسی را مترقی‌ترین و حتی اسلامی‌ترین شکل حکومت می دانم. با این حال وی در حمایت از دموکراسی به گونه‌ای که جوابگوی ملل در حال توسعه باشد، شروط زیادی را مطرح می کرد.

به‌رغم این واقعیت که شریعتی با ایده های بنیادین مرتبط با دموکراسی به ویژه با مفهوم آزادی فرد و حقوق بشر آشنا بود، تعریفی که وی از دموکراسی ارائه می دهد، تعریفی نسبتاً ساده‌انگارانه است.

وی در جایی، دموکراسی را حکومت ایده‌آل همه ی روشنفکران از آغاز قرن هجدهم می داند که قرن آزادی افراد(لیبرالیسم) همراه با اصالت بشر (اومانیسم) و اعتقاد به اصالت حقوق فردی (اعلامیه حقوق بشر) است که وی بدانها انتقاد دارد. او اضافه می کند که دموکراسی مبتنی بر اکثریت آراء و تلقی مردم، منشأ قدرت سیاسی است. با این حال در همان متن، به سادگی آن را با اصل اسلامی اجماع امت یا اجماع اهل الحل و العقد که مبنای تعیین خلافت معرفی می شود، یکی می داند.

در متن دیگری، وی به صراحت می نویسد که «شورا، اجماع و بیعت یعنی دموکراسی یک اصل اسلامی است که در قرآن بدان تصریح شده است. بنابراین، وی به دموکراسی که خود می فهمید، معتقد و متقاعد بود و آن را با اسلام سازگار می دانست. ولی با این حال، آن را برای مسلمانان یا دست‌کم برای جامعه ی مسلمان ایرانی تجویز نمی کرد.

نحوه ی استدلال شریعتی، در راستای تئوری‌های روشنفکران انقلابی جهان سوم در دهه‌های 1960 و 1970 است، که پیشرفت و توسعه ی انقلابی را بر انتخابات منظم دموکراتیک برای انتخاب حکومت مقدم می دانستند.

وی معتقد است که در یک جامعه، رهبری و حکومت می تواند یکی از این دو هدف را دنبال کند: تغییر جامعه و سوق دادن آن به سوی آن چیزی که از راه اصلاح و توسعه باید به آن عمل شود؛ یا حفظ وضعیت موجود جامعه و اداره ی امور آن و برآوردن نیازها و خواسته های اعضای آن. هدف نخست، آن چیزی بود که جوامع در حال توسعه و ملل تازه استقلال یافته و آسیا و آفریقا بیشتر بدان نیازمند بودند. این نوعی رهبریِ مبتنی بر یک ایدئولوژی است که برای تغییرات و پیشرفت های انقلابی برنامه ی صریح و مشخصی دارد که شاید لزوماً با خواست های توده ها که معمولاً محافظه‌کار و به تبع آن ضدتوسعه و پیشرفت هستند، هم‌خوانی نداشته باشد.

اما پرسشی که شریعتی بدان پاسخ نمی دهد، این است که آیا کسی می تواند شورش یا انقلابی را راه‌اندازی کند که در زیر لوای دین باشد و در عین حال رهبری آن، خارج از تایید و قدرت مراجع دینیِ با ذهنیت های سنتی باشد؟

شریعتی از دموکراسی دفاع نمی کند؛ چرا که در بارزترین شکلش می تواند مانعی بر سر راه توسعه و تغییر باشد؛ به دلیل این‌که توده ها، تنها آن افرادی را انتخاب خواهند کرد که مانند آنان فکر می کنند و سنت‌ها و آداب را آن‌چنان که هستند، حفظ می کنند.

شریعتی مدلی را تایید می کرد که در راستای مدل جامعه‌شناسان و روشنفکران کشورهای در حال توسعه، یعنی دموکراسی هدایت شده یا متعهد باشد؛ یعنی حکومتی از نوع نخبگان روشنفکر که برای این کار به یک ایدئولوژی تعهد دارند و دارای یک برنامه ‌ی مشخص انقلابی هستند.

این رهبری متعهد انقلابی هدف خود را دگرگون کردن بینش افراد، فرهنگ و روابط اجتماعی مردم می داند تا جامعه را خارج از قالب های متحجرانه و پوسیده ی سنتی آن، به طرف پیشرفته‌ترین شکل ممکنِ آن سوق دهد. این رهبری روشنفکرانه به طور طبیعی، از سوی مردم انتخاب می شود ولی خود را ملزم نمی داند تا به رأی‌دهندگان وفادار بماند، این بدین خاطر است که آن رهبری معمولاً مادام‌العمر یا برای مدتی طولانی برای این مقام برگزیده می شود.

در هر صورت، نخستین دغدغه ی رهبری، جامه ی عمل پوشاندن به سیاست هایی است که ایدئولوژی‌اش به وی دیکته می کند؛ بنابراین مستلزم این است که وی برای مدت طولانی قدرت را در دست داشته باشد تا بتواند تغییرات و پیشرفت واقعی را به منصه ی ظهور برساند. آن چه شریعتی در ذهن دارد، مدلی است که در سال 1954، سوکارنو و تیتو پس از کنفرانس باندونگ برای حکومت‌هایشان در پیش گرفتند. این همان نوع حکومتی بود که شریعتی معتقد بود هر ملتی پس از پشت سر گذاشتن آشوب ها و اغتشاشات مرحله ی انقلابی، بدان نیازمند است.

شریعتی با ارایه ی توجیهی اسلامی از تئوری انقلابیِ مارکسیستی درباره ی حکومت، این مدل را برای جامعه ی اسلامی پس از پیامبر – که در مرحله ی بازسازی پس از انقلاب، به یک دوره رهبری متعهد (دوازده امام) نیاز داشت – به تصویر می کشد. آن جامعه مجبور بود تا خود را بر پایه ی شالوده‌ها و بنیان های محکمی از اهداف و آرمان‌های انقلابی تازه رخ داده، تثبیت کند.

با شور و اشتیاقی که وی برای اسلام اصیل آرمانی از خود نشان می دهد و به‌رغم این واقعیت که یازده تن از این دوازده امام هرگز حکومت نکردند وی معتقد است که دوازده امام منتصب بودند و مردم آنان را به طور مستقیم انتخاب نکردند؛ چرا که از دیدگاه شریعتی، در مراحل اولیه هر بازسازی ِ پس از انقلاب، توده ها هنوز نمی توانند بهترین رهبران را انتخاب کنند. پس از این مرحله، که شاید چندین نسل رهبران را انتخاب کنند. پس از این مرحله، که شاید چندین نسل طول بکشد، اما باید به آن مرحله ی لازم یعنی به آن حد از تربیت و حکمت رسیده باشد که شکل دموکراتیک حکومت را از راه شورا، بیعت و اجماع تأسیس و از آن محافظت کند؛ اما متأسفانه تاریخ مسیر متفاوتی را رقم زد.

موضع دوگانه ی شریعتی راجع به دموکراسی به وضوح در توضیحات وی درباره ی نقش رهبری مسئول از نظر ایدئولوژیکی در دموکراسی هدایت شده مشهود است.

در دوران غیبت امام دوازدهم (از سال 941 تا حال و تا آینده ای نامعلوم) – که طبق نظر شریعتی دورانی است که در آن امت باید تمرین دموکراسی کنند – رهبر جامعه انتصابی نیست بلکه مردم وی را از طریق فرایند دموکراتیک انتخاب می کنند. رهبر منتخب در این سیستم به مثابه ی یکی از نواب عام عمل می کند که پاسخگوی امام و مردم است. در حالی که، رهبری در تمام اشکال دیگر دموکراسی فقط پاسخگوی موکلان (رأی دهندگان) است.

افزون بر این، در دموکراسی متعهد شیعی، رهبر متعهد است که جامعه اش را بر اساس قانون و هر آن چه که مکتب امامِ وی، یعنی اسلام حکم می کند، تربیت و هدایت کند. به هر حال، وی خود را ملزم به این نمی داند که ایده ها و ایده‌آل‌ها و نیازهای مردمی که او را انتخاب کرده اند، برآورده کند. نامزد این امر نیز باید واجد صلاحیت‌هایی باشد که هرکسی نمی تواند آنها را داشته باشد. از آن جایی که این رهبر، رهبر عادی اجتماعی نیست؛ بلکه کسی است که رسالت هدایت امت به سوی کمال به وی واگذار شده است، وی باید شخصیتی علمی باشد.

در دوره ی غیبت، امام دوازدهم این مسئولیت را بر عهده ی علمای روشن و پاک و آگاهان بر مذهب خود گذاشته است. در این بحث وی بیشتر از همه به دو روایت استناد می کند. در روایت نخست، امام دوازدهم به پیروانش دستور می دهد در دوران غیبتش، در صورت وقوع حوادث و رویدادهایی در مسیر زمان و در طی تحولات و تغییرات، به علما (دانایان به سخنان آنان) مراجعه نموده، طلب هدایت کنند. در روایت دیگر از امام صادق است که در آن، امام ویژگیهای فقهایی که مردم باید آنان را برای مرجعیت تقلید انتخاب کنند، اعلام می کند.

این است مدل تشیع علویِ دموکراسی هدایت‌شده‌ای که شریعتی بیان می کند. تئوری‌ای که شاید ناخواسته زمینه را برای نظریه‌ی ولایت فقیه فراهم آورد؛ اما تفاوت عمده‌ای که وجود دارد، این واقعیت است که شریعتی به شدت بر نقش مردم در انتخاب رهبرانشان تأکید می کند و هشدار می دهد که مبادا تشیع صفوی از این مدل، سوءبهره‌برداری کند و به این امر منتهی شود که علمای متحجر و بی تقوا مردم را از حقوق‌شان محروم نمایند. چرا که در تشیع صفوی، علما استدلال می کنند که مردم عادی قادر به تشخیص و در نتیجه قادر به انتخاب عالم‌ترین و با تقواترین فرد در بین علما نیستند؛ لذا، آنان نیاز دارند که بر توصیه های رهبران دینی‌شان – که با آنان در تماس هستند و به آنان به منزله ی اهل خبره اعتماد دارند – تکیه کنند؛ درست شبیه آن کاری که فرد پیش از انتخاب یک متخصص قلب انجام می دهد، یعنی با پزشکان عمومی و دیگر متخصصان رشته ی پزشکی مشورت می کند. شریعتی این روند را که انتخاب طبیعی و دو مرحله ای نامیده می شود، نمی پسندد. چرا که وی استدلال می کند مردم باید حاکم بر سرنوشت خویش باشند.

شریعتی شاید از حق انتخاب افراد عادی در دوران غیبت، دفاع کرده باشد ولی این نقش حتی در تشیع علویِ آرمانی وی، به انتخاب از بین یک گروه نخبه محدود است. این روند را نباید با حکومت اکثریت در دموکراسی ها خلط کرد؛ چرا که بر اساس آنها نقش مردم در انتخاب رهبری – که لزوماً از یک گروه نخبه نیست – از صرف یک انتخاب فراتر است و این نقش، پس از انتخاب نیز ادامه دارد. مدنظر شریعتی از حکومت مردم هرچه هم که باشد، قطعاً، این نیست که عقل جمعی مردم حکومت خواهد کرد. رهبر روشنفکر منتخب به این شیوه، فقط پاسخگوی امام است و خود را ملزم به اجرای سیاست ها و طرح های او در قالب مکتب امام یعنی اسلام می داند.

اگر شریعتی از روشنفکرانی که می خواستند ایدئولوژی ها و دموکراسی غربی را برای جوامع اسلامی بویژه برای ایران سرمشق قرار بدهند، انتقاد می کرد، این امر بدان علت نبود که آنها را با اسلام ناسازگار می دید؛ بلکه وی همچون طباطبایی به شدت به رژیم های دموکراسی غربی به دلیل سیاست‌های ظالمانه‌شان در کشورهای جهان سوم حمله می کرد؛ لذا، نباید جای تعجب داشته باشد که شریعتی از جنبش‌های آزادی‌بخش الجزایر در دهه‌ی 1960، حمایت کرده باشد.

وی هم‌چنین، شیوه های انتخاباتی در جوامع سرمایه داری را که اذهان و به تبع آن آراء مردم، اغلب از سوی گروه های ذی‌نفع مورد هدف قرار می گیرد، به باد انتقاد می گرفت. اما بیشترین دل‌مشغولی شریعتی این بود که آیا دموکراسی می تواند در جوامع در حال توسعه کارساز باشد؟ او خیلی به سازگاری یا عدم سازگاری اسلام و دموکراسی نمی پرداخت. به هر حال وی معتقد بود که دموکراسی در جامعه توسعه‌نیافته که نیازمند رهبری مترقی انقلابی است، خود دشمن دموکراسی است.

شریعتی به این امر که آزادی و برابری در طول تاریخ بشریت، دو منبع اصلی الهام‌بخش برای جنبش‌های انقلابی بوده‌اند، اعتقاد راسخی داشت. بعد سوم عشق عرفانی است.

طبق نظر شریعتی کامل‌ترین و جامع‌ترین ایدئولوژی یا مکتب فکری که بتواند انسان را به کمال نهایی‌اش برساند، باید این ابعاد اساسی (آزادی، برابری و عشق عرفانی) را در خود داشته باشد. اما در تبیین بیشتر و مفصل‌تر این مسأله، نشان می دهد که درک وی از برابری و آزادی به مثابه ابعاد اساسی وجود انسانی هم از آن چه متکلمین و فقهای اسلامی تعلیم داده‌اند، متفاوت است و هم از آن چه که مکتب های فکری غربی همچون اگزیستانسیالیسم، اومانیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم به منزله ی حقیقت عرضه کرده‌اند.

شریعتی اظهار می دارد که هرچند اگزیستانسیالیسم انسان را از قید و بندهای چالش های مادی موجود در کاپیتالیسم و سوسیالیسم رهانیده و ذهن او را دوباره به خود معطوف کرده است، ولیکن نتوانسته است خلأ معنوی او را پر کند. اگزیستانسیالیسم بعد متعالی انسان را به بوته ی فراموشی سپرده و چیزی را جایگزین آن نکرده است؛ لذا، آزادی‌ای که اگزیستانسیالیسم عرضه می کند، به بن بست پوچ‌گرایی(نیهلیسم) منتهی می شود.

آزادی در اسلام از لیبرته فراتر است. لیبرته، آزاد شدن از یک بند می باشد، در حالی که در اسلام، آزادی نوعی رشد یا تکامل وجودی است. سوسیالیسم نیز نقاط ضعف خود را دارد. هرچند راجع به برابری صحبت می کند، اما از مسأله حذف طبقاتی فراتر نمی رود. در عمل نیز، دولتی شده است و لذا در آن، آزادی افراد نادیده گرفته می شود.

همان طور که شریعتی بیان می کند، اسلام به ویژه در شکل تشیع علوی‌ِ آن، هر سه ی این ابعاد اساسی یعنی آزادی، برابری و عشق عرفانی را در جامع‌ترین مفهوم آنها شامل می شود و از این روی قادر است انسان را به سوی فلاح و کمال نهایی‌اش رهنمون کند. روش اثبات این امر، بررسی حیات و خصوصیات برخی از نمایندگان برجسته ی تعالیم اسلامی است.

امام علی و ابوذر غفاری نمادهای عینی آزادی، برابری و عدالت در اسلام بودند. روش های امام علی در رفتار با مخالفان سیاسی اش و نیز سخنان و اقداماتش در رابطه با برابری سیاسی در دوران خلافتش، شالوده ای را فراهم می آورد که شریعتی بر آن اساس، مدل اعلای خویش از سیاستمدار و سیستم سیاسی کامل را که در آن حتی دشمنان نیز از حقوق انسانی خویش محروم نیستند، بنا می نهد. در این زمینه، حکومت علی در مقایسه با هر سیستم سیاسی دیگری که بر لیبرالیسم نوین و ویژگی های حقوق بشر مبتنی باشد، از چنان امتیاز بالایی برخوردار است که آنها از ضعف ها و نقصان های خود شرمسار خواهند شد.

تعریف شریعتی از آزادی هر چه که بود، وی با جان و دل در راه آن مبارزه می کرد. این برداشت ضد استبدادی از آزادی سیاسی بر دیگر شئون این مفهوم چند بعدی نیز سایه می افکند. در جایی، وی می نویسد «ای آزادی چه زندان ها برایت کشیده ام؛ و چه زندان ها خواهم کشید و چه شکنجه ها تحمل کرده ام و چه شکنجه ها تحمل خواهم کرد. اما خود را به استبداد نخواهم فروخت. من پرورده ی آزادی‌ام. استادم علی است؛ مرد بی بیم و بی ضعف و پر صبر . و پیشوایم مصدق مرد آزاد، مردی که هفتاد سال برای آزادی نالید.»

و بالاخره، دیدگاه شریعتی راجع به برابری را می توان در قرائت وی از حیات ابوذر مشاهده کرد که شریعتی وی را قهرمان برابری اجتماعی اسلامی می دید. به‌رغم انتقادهای فراوانی که شریعتی از سوسیالیسم و مارکسیسم به‌مثابه ایدئولوژ‌های سیاسی به عمل می آورد، در نصویری که از ابوذر نشان می دهد، صبغه ای سوسیالیستی به آن می بخشد. شریعتی بیش از آنکه صرفاً به رابطه ی آزادی و برابری با دموکراسی بپردازد، معمولاً بحث خود را بر چگونگی دستیابی به آنها متمرکز می کند.

منبع: اسلام، دموکراسی و نوگرایی در ایران از بازرگان تا سروش

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید