نواقص و ساختارهای موجود قوانین کیفری و غیرکیفری مبارزه با قاچاق کالا
بی تردید گام نخست در رفع و مبارزه با پدیده قاچاق کالا شناسایی عوامل آن هاست. از جمله عوامل تاثیرگذار در قاچاق کالا وجود مفرهای قانونی برای مرتکبین قاچاق است.
با توجه به اینکه کیفیت و نحوه اجرای قوانین مبارزه با قاچاق کالا نقش موثر در شکل گیری، تداوم و یا تحدید فعالیت های مجرمانه قاچاق دارد و یا نبود قوانین صریح و یا فقد قوانین در پاره ای از موارد می تواند عوامل قاچاق را در حاشیه امنیت قرار داده و انگیزه ارتکاب قاچاق را تقویت نماید، می توان با بررسی قوانین موجود و پی بردن به نواقص آن با بازنگری و متناسب سازی آن ها با شرایط موجود زمینه مبارزه را بیش از گذشته فراهم نمود.
می توان با امعان نظر به تحقیقات به عمل آمده و نگرش به قوانین و مقررات کشورهای پیشرو و موفق با امر مبارزه با قاچاق کالا و الگوبرداری از اقدامات بازدارنده و مبارزاتی ثمربخش آنها و اعمال تا حد امکان آن ها در سیستم حقوقی خود بسترهای قانونی روشنی را برای مبارزه با پدیده مخرب قاچاق در کشور فراهم نمود. با توجه به ترفندها و شگردهای تازه ای که در انجام قاچاق به کار گرفته شده آنچه که مسلم است ساختارهای سازمانی و مقررات موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند و بازنگری و متناسب سازی آن ها امری ضروری است.
به طور مثال امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته تعقیب مالی وجوه قاچاق مقدم به کنترل کیفی کالاست اما در ایران تلاش ها معطوف به کنترل فیزیکی است، با اجرای قانون پول شویی به عنوان یک قانون کنترلی غیرفیزیکی، نقل و انتقال وجوه حاصل از خرید و فروش کالاهای قاچاق سازمان یافته با مشکل جدی روبرو شده و مبارزه با قاچاق از حالت فیزیکی به کنترل مالی تبدیل شده و مقابله و فرار از آن کار بسیار پیچیده ای خواهدبود.
این نوشتار درصدد آن است که ضمن نشان دادن ساختارها و نواقص قوانین مبارزه با قاچاق کالا و تاثیر آن بر افزایش بزه قاچاق کالا، راهبردها و راهکارهای حقوقی و قضایی ثمربخشی را نیز ارایه نماید.
بیان مسأله
امروزه بحـث راجع بـه قـاچاق کالا و به طور کلی جرایمی که دارای انگیزه های مالی به طریق نامشـروع و برای بدسـت آوردن ثروت صورت می گیرد به عنوان یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی اذهان عمومی است که توجه دولتمردان و مقام معظم رهبری را به خود معطوف داشـته است.
مساله قاچاق کالا در کشور ما علاوه بر آثار سوء اقتصادی آن به عنوان یک مشـــکل اقتصـــادی و اجتماعی در حوزه های منطقه ای، ملی و بین المللی مطرح اســت و به عنوان عامل بازدارنده توســعه، موجبات اختلال در اجرای برنامه های اقتصـــادی، اجتمـاعی و فرهنگی دولـت را فراهم نموده و بـاعث کاهش رشـــد و رکود اقتصـادی خواهد شـد. بدین لحاظ اسـت که صاحب نظران و کارشناسان امور اقتصادی، رواج قـاچاق را نوعی اقتصـــاد زیر زمینی بازدارنده توســـعه و تکامل فعالیت های دولت معرفی می نمـاینـد و اتخاذ تدابیری برای کنترل و برخورد مناســـب با پدیده قاچاق را امری ضـروری و اجتناب ناپذیر می دانند.
بنابراین در هر کشور با توجه به اوضاع و احوال اقتصـــادی و اجتمـاعی که دارد، تدابیر و قواعدی به منظور کنترل و برخورد با قاچاق و مقابله با این پدیده از طریق کنترل فعالیت های اقتصــادی اشــخاصــی در امر واردات و صادرات اموالی که به درآمد و عایدات دولت لطمه میزند اتخاذ می شود. اما آنچه که در مقـابلـه بـا این جرایم از طریق ســـازوکارهای قانونی بایســـتی مدنظر قرار گیرد، اتخاذ سـیاسـت کیفری معقول اسـت که انجام این امر مسـلم و بنیادین طبق اصـل یکصـد و پنجاه و شـشـم قانون اسـاسـی جمهوری اسـلامی یکی از تکالیف و مسـئولیت های قوه قضـائیه است. اما اتخاذ سیاست کیفری معقول زمانی مثمر ثمر است که قوانین کیفری ما از ساختار مناسب برخوردار باشند.
با عنایت به نکته مارالذکر و تدقیق در این موضوع که بازنگری مقررات کیفری موجود در زمینه مبارزه با قاچاق که غالباً به علت گذشـــت زمان مدید از تاریخ تصـــویب آنها می گذرد و در این زمان اجرای آنها کارایی چندانی ندارد، لازم اسـت با تشریک مساعی و عزم ملی با برطرف کردن معایب قانونی، سیاست کیفری کارساز در خصوص جرایم اقتصادی پی ریزی نمود.
نواقص و ساختارهای موجود قوانین کیفری و غیرکیفری مبارزه با قاچاق کالا | حسن بابائی | دوماهنامه اقتصاد پنهان | سال یکم | شماره ۲۰ | بهار ۱۳۹۹
دیدگاه