امروز: جمعه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۶ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۰۶ اوت ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 264522
۷۲۳
۱
۰
نسخه چاپی

محاکمه غیابی | موارد محاکمه غیابی | محاکمه غیابی در محکومیت های مالی و جسمی

محاکمه غیابی در محکومیت های مالی و جسمی

محاکمه غیابی یعنی چه ؟متهم یا مشتکی عنه همواره یکی از طرفین پرونده‌ای است که در دادسرا یا محاکم قضایی تشکیل می‌شود اما در برخی شرایط متهم با وجود احضاریه قاضی، در دادگاه حضور نمی‌یابد؛ در این میان قانون‌گذار برای بر زمین نماندن پرونده، محاکمه غیابی را تدبیر کرده است.

محاکمه غیابی

یکی از اصول مهمّی که دادگاه‌های حقوقی و کیفری باید در رسیدگی به پرونده‌ها رعایت کنند، حضوری‌بودن رسیدگی است. حضوری‌بودن رسیدگی بدین معناست که طرف دعوا حق دارد در جلسات رسیدگیِ دادگاه حضور یافته و ضمن شنیدن سخنان مدّعی، از حقوق خود (شخصاً یا از طریق وکیل) دفاع کند. بنابراین، لازم است که خوانده(در پرونده‌ی حقوقی) و متّهم(در پرونده‌ی کیفری) نزد قاضی دادگاه حاضر شوند. امّا گاه پیش می‌آید که طرف دعوا از تشکیل پرونده علیه خود آگاه نمی‌شود یا در صورت آگاهی، تعمّداً از حضور در دادگاه امتناع می‌کند. بدیهی است که دادگاه نمی‌تواند دادرسی را به‌مدّت طولانی متوقف نگه دارد و هم‌چنان منتظر حضور خوانده یا متهم بماند. لذا دادگاه جلسات دادرسی را بدون حضور طرف مقابل تشکیل می‌دهد و در صورت امکان، حکم غیابی صادر می‌کند. در صورت صدور رأی غیابی، شخصی که محکوم شده است حق دارد به این رأی اعتراض کند. به این اعتراض «واخواهی» گفته می‌شود.

محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. در بعضی از پرونده‌ها، نه‌تنها متهم یافت نمی‌شود بلکه در هیچ یک از مراحل رسیدگی نیز حضور نمی‌یابد و به همین دلیل قانونگذار مقررات خاصی را برای چنین مواردی پیش‌بینی و عنوان کرده است که وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی، رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.

طبق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام جرائم به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

طبق تبصره 2 ماده مذکور، حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجرا گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می تواند ظرف 20 روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می کند.

طبق ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

موارد محاکمه غیابی

بر اساس ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، مگر آن که دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از 15 روز باشد.

قانونگذار در تبصره یک این ماده می‌گوید در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله 10 روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.

همچنین بر اساس تبصره دو این ماده، هر گاه متهمان متعدد بوده و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی کرده و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می‌کند. دادسرا و دادگاه می‌تواند تا یافت شدن متهم، به صدور قرار یا رای اقدام کند و در صورت وجود ادله کافی مبنی بر مجرمیت و محکومیت متهم غایب، رای صادر کند اما باید در این موارد دقت لازم به‌عمل آورده شود که اولاً شاکی برای غافلگیر کردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی برنیامده باشد و ثانیاً برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب و حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد زیرا بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و تمامی اسناد بین‌المللی مرتبط، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است، مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.

محاکمه غیابی در محکومیت های مالی و جسمی

در صورتی که حکم صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت دارای جنبه مالی از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی باشد و به اموال محکوم‌علیه دسترسی وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود اما در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و... اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم‌علیه است.

با تجهیز برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، می‌توان اقداماتی برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت انجام داد زیرا در موارد بسیاری، محکوم‌علیه اموال غیرمنقولی به نام خود، یا وجوه نقدی نزد بانک‌ها دارد اما حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق یعنی ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم‌علیه، توسط شاکی، به اجرای حکم مبادرت می‌کنند.

این موضوع در حالی است که در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم‌علیه، حکم بدون اجرا می‌ماند و چنانچه بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم‌علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، املاک ثبت‌شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم تا حدودی هموار می‌شود.

با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود مسئولیت کیفری دارد «لا تزر وازره وزر اخری» و طبق مبنای عقلی و شرعی این قاعده، نمی‌توان شخص دیگری را به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، برای نگهداری از دیگری مسئولیت قانونی داشته یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند که قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ این موارد را تصریح کرده است.

نحوه اعتراض به رای غیابی کیفری را ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص کرده است. وی ادامه داد: طبق ماده فوق مشتکی‌عنه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی رای در همان دادگاه صادرکننده دادنامه بدوی می‌تواند واخواهی کند؛ البته مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. این حقوقدان در خصوص حقوق شاکی و مشتکی عنه در رسیدگی غیابی، خاطرنشان کرد: اگر مشتکی عنه پس از اطلاع از صدور حکم نسبت آن درخواست واخواهی کند، با توجه به مقرره مذکور در ماده ۴۰۷ از قانون فوق‌الاشاره در این مرحله دادگاه طرفین رو مجدداً با تعیین وقت دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند در نتیجه طرفین می‌توانند کلیه ادله اثباتی و یا دفاعی خود را به دادگاه تعرفه کند.

  • منبع
  • تابناک
  • یاسا
  • روزنامه شرق

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید