تخلف اداری رفتاری است که از نظر قانونگذار ارتکاب آن توسط کارمندان دولت به ملاحظه اینکه نماینده دولت در ادارات دولتی هستند و از طرفی رفتار ارتکابی مخالف وظایف قانونی و شأن اداری کارمندان است،ممنوع اعلام شده و مرجعی به نام هیات رسیدگی کننده به تخلفات اداری برای رسیدگی به آن رفتارهای ممنوعه در نظر گرفته شده است.
مراجع رسیدگی به تخلفات اداری
نقض قوانین و مقررات کیفری یا ایراد خسارت از سوی مستخدمین دولت، همانند سایر افراد موجب مسئولیت جزایی و مدنی آنها خواهد بود. اما نوع دیگری از مسئولیت وجود دارد که ممکن است به دلیل تخلف از وظایف و تکالیف اداری متوجه کارمندان شود. این نوع مسئولیت را «مسئولیت اداری (انتظامی)» می‌نامند؛ بنابراین مسئولیت اداری کارمندان زمانی محقق می‌شود که آنها مرتکب تخلف اداری شوند.
در مواردی ممکن است کارمند در دستگاهی غیر از دستگاه متبوع خود مأمور به خدمت باشد که در این صورت چنانچه مرتکب تخلفی در اداره محل مأموریت شود، رسیدگی به تخلف اداری کارمند در صلاحیت هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دستگاه محل مأموریت خواهد بود. علاوه بر این، در فرضی که کارمند در چندین دستگاه اداری مأمور به خدمت بوده و در هر یک تخلفات متعددی صورت پذیرد آخرین واحد اداری که کارمند در آن مشغول به خدمت است، صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اداری کارمند مذکور را دارد. در خصوص ترکیب هیأت رسیدگی در مراجع اداری باید گفت؛ مطابق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیاتهایی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد.
ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان می دارد: به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأت های تحت عنوان " هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌کارمندان" تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
از جهت مشمولین تخلفات اداری، ماده ۱۸ قانون مذکور مقرر میدارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها، بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند. مشمولان قانون استخدام نیرو‌های مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیرو‌های انتظامی، قضات، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.»
بر اساس ماده 2 قانون رسیدگیبه تخلفات اداری هر یک از هیأت های بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو
علی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌مستقل دولتی مربوط، برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
شروع رسیدگی به تخلفات اداری
معمولاً هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی را با وصول شکایت یا گزارش شروع می‌کنند. منظور از شکایت، درخواست اشخاصی است که از اقدامات (فعل یا ترک فعل) یا تصمیمات کارمند زیان دیده‌اند و تقاضای تعقیب انتظامی وی را دارند. به بیان دیگر در رسیدگی بر اساس شکایت، یک شخص ذی‌نفع که شاکی خصوصی نیز نامیده می‌شود، تخلف کارمند را اعلام کرده و مجازات وی را از هیأتها درخواست می‌کند.
لازم به توضیح است در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأت می‌تواند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده کند. هیأت مکلف به استفاده از گروه تحقیق نبوده و استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی نیست. پس از ابلاغ موارد اتهام به طور کتبی به متهم، وی حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کتبی جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند. عدم ارسال جواب مانع رسیدگی نبوده و هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر کند. ضمناً چنانچه متهم به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوطه تقاضای تمدید مهلت کند، با تشخیص هیأت مهلت پاسخگویی حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید می‌شود.
روند رسیدگی به تخلفات اداری
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می‌یابد. همچنین در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است لااقل یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند. هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادرشده باشد. جلسه‌های رسیدگی با حضور هر سه عضو رسمیت یافته و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا معتبر است.
در خصوص ابلاغیهها باید گفت: آرای صادره مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا ادارات مشابه دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود. واحد‌های یادشده موظفند حداکثر ظرف سی روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادرشده را به کارمندان مربوط ابلاغ کند و نسخه ابلاغ‌شده را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهد. در صورتی که متهم در مهلت مقرر قانونی، یعنی یک ماه، به رای خود اعتراض نکرده باشد، پس از سی روز از تاریخ ابلاغ حکم اجرایی صادر و اجرا می‌شود و چنانچه در مهلت مقرر قانونی به رأی اعتراض کرده باشد، پس از صدور رأی هیأت تجدید نظر و ابلاغ آن به متهم، حکم اجرایی صادر و اجرا می‌شود. زیرا آرای هیأت تجدیدنظر از نوع آرای قطعی هستند که باید همانند آرای قطعی، همزمان با ابلاغ رای و امضا توسط متهم، حکم اجرایی صادر و اجرا شود.
البته در صورت اعتراض به رأیقابل پژوهش، رأی هیات قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رأی است و چنانچه متهم در حال غیبت است، همزمان با اعتراض باید مشغول به کار شود. در غیر این صورت مجدداً مرتکب تخلف جدید (غیبت) می‌شود و اداره مربوطه باید دوباره اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به متهم تفهیم کند. ضمناً هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیات پرونده دارند و هنوز منتهی به رأی قطعی نشده است ممنوع خواهد بود.
موارد تجدیدنظر نسبت به آرای هیأتهای بدوی
آرای صادره از هیات های بدوی تخلفات اداری ازجهت قابلیت اعتراض در هیات های تجدیدنظر، به دو دسته تقسیم می شوند.
در واقع مطابق ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
«فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند.»
مهلت اعتراض به آرای هیـأت های بدوی در هیـأت های تــجدیدنـظر ، ظرف 30 روز از تاریخ ابـلاغ می باشد. علاوه بر این دیوان عدالت اداری نیز به شکایت از آراء قطعی هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری خواه رای از هیات های بدوی یا تجدیدنظر صادر شده باشد،رسیدگی می نماید. اعتراض به آرای مذکور مستنداً به ماده تبصره 2ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای ساکنین ایران سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از ایران تا شش ماه از تاریخ ابلاغ دارای مهلت قانونی است.
مضاف بر موارد فوق بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: هیأت عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. لذا متشاکیان از آرای هیات ها بهتر است در مواعد پیش گفته از حق قانونی خود برای اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری استفاده نمایند.
کارمند محکوم می‌تواند در برخی موارد از آرای صادره توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تجدیدنظرخواهی کند. این موارد به شرح زیر است؛
1- در صورتی که حکم مذکور موجب انفصال موقت از یک ماه تا یک سال شود
2- در صورتی که حکم مذکور موجب تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال شود
3- در صورتی که حکم مذکور موجب بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای شود
4- در صورتی که حکم مذکور موجب بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه باشد.
کارمند محکوم می‌تواند اعتراض خود را ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی، با ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی دستگاه مربوط ارایه و رسید دریافت کند. متعاقباً اداره کارگزینی مکلف است درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوطه ارسال کند. ضمناً چنانچه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند، رأی صادره از تاریخ پایان یافتن مهلت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
علاوه بر امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای غیرقطعی هیأت بدوی، کارمند محکوم می‌تواند از آرای قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر نزد هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری اعتراض کند. به همین جهت مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون، کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادرشده مهلت شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
لازم به گوشزد می باشد که رسيدگی در ديوان عدالت اداری نسبت به آرای هيأت‌ها به صورت شكلی بوده و دیوان به هیچ وجه در رابطه با مسایل ماهوی موضوعات مطروحه وارد نمی‌شود. منظور از رسیدگی شکلی این است که دیوان فقط چگونگی رعایت قوانین و مقررات توسط هیأتها را بررسی می‌کند.
بنابراین ملاحظه می‌گردد در خصوص آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مشمولین قانون استخدام کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی می‌توانند به هر یک از هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری و یا حتی به هر دوی آنها مراجعه کنند. با این تفاوت که طرح شکایت در دیوان عدالت اداری فقط در مهلت مقرر قانونی (سه ماه) میّسر می‌باشد.
در خصوص ترکیب و اختیارات هیات عالی نظارت باید توجه دانست بر اساس ماده ۲۲ قانون به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی، هیات عالی نظارت به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده مواردی مانند عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هم چنین هیات عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
تخلفات اداری دارای وصف کیفری
در مواردی ممکن است تخلفات اداری کارمندی واجد وصف کیفری مانند اختلاس باشد که هم تخلف اداری و هم جرم محسوب می‌شود. مطابق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1372/9/17) هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلّف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.
در این ارتباط ماده ۲۴ قانون فوق مقرر میدارد: اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.
بدون تردید آرایی که هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر می‌کنند، هیچ‌گونه الزام حقوقی و قانونی برای مرجع قضایی ایجاد نمی‌کنند و مرجع قضایی از آزادی و استقلال رأی برخوردار است. لیکن رسیدگی قضایی می‌تواند در رسیدگی اداری و نتیجه آن تأثیرگذار بگذارد.
تخلفات اداری کارمند که دارای وصف کیفری هستند، خود به دو دسته تقسیم می‌شوند.
الف) تخلفاتی که عنوان تخلف اداری با عنوان مجرمانه یکی نیست؛ به عنوان نمونه در فرضی که کارمند در برخورد با ارباب رجوع از کلمات رکیک و توهین‌آمیز استفاده کند که بهنحو بدیهی عنوان تخلف اداری کارمند «عدم رعایت شئون شغلی» است. لیکن عنوان مجرمانه اقدام وی «توهین و فحاشی» است. در چنین مواردی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند به تخلف کارمند رسیدگی و رأی خود را صادر کنند، بدون این که رسیدگی و رأی مرجع قضایی تأثیری در رسیدگی هیأت داشته باشد؛ بنابراین در مثال فوق حتی اگر مرجع قضایی رأی به برائت متهم از جرم توهین صادر کند، این حکم تکلیفی برای هیأت رسیدگی‌کننده ایجاد نکرده و هیأت می‌تواند کارمند را به دلیل عدم رعایت شئون شغلی به یکی از مجازاتهای اداری محکوم کند. بدین جهت که موضوع مورد رسیدگی هیأت و مرجع قضایی اساساً متفاوت است.
ب) تخلفاتی که عنوان تخلف اداری و عنوان مجرمانه یکی است؛ مانند این که عنوان تخلف اداری و فعل مجرمانه کارمند «ارتشاء» باشد. در این دسته از تخلفات، رسیدگی و رأی مرجع قضایی تأثیر اساسی بر رسیدگی هیأتها و حکم آنها دارد. به نحوی که هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند از نظر مرجع قضایی مبنی بر برائت کارمند تبعیت کنند؛ بنابراین در فرض بالا اگر مرجع قضایی حکم به برائت کارمند از اتهام ارتشا صادر کند، هیأت مربوطه نمی‌تواند کارمند را به دلیل ارتکاب ارتشا به مجازات اداری محکوم کند. زیرا مرجع صالح برای احراز مجرمیت افراد، دادگاه صالح است و تا زمانی که وقوع جرم در این مراجع ثابت نشده، هیأتها نمی‌توانند کارمندان را به دلیل ارتکاب جرم به مجازات اداری محکوم کنند. حال اگر هیأت رسیدگی‌کننده قبل از صدور رأی قطعی توسط مرجع قضایی، متهم را به دلیل ارتکاب تخلف به مجازات اداری محکوم کند، ولی متعاقباً مرجع قضایی حکم به برائت متهم صادر کند، هیأت مربوط مکلف به پیروی از رأی مرجع قضایی بوده و باید رأی خود را اصلاح کند. به همین دلیل است که هیأتها در عمل اعلام نظر خود را منوط به تعیین تکلیف نهایی موضوع در مرجع قضایی می‌کنند.
موارد معافیت از مجازات های تخلفات اداری
مطابق قانون بروز برخی شرایط و اوضاع و احوال خاص می‌تواند رسیدگی و یا آرای هیأتها را تحت تأثیر قرار دهد. این موارد عبارتند از:
فوت کارمند متهم
فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي ميشود. منظور از صدور رأی، صدور رأی مبنی بر توقیف دادرسی اداری به دلیل فوت کارمند می‌باشد. ضمناً در صورتي كه كارمند حین تحمل مجازاتهاي كسر از حقوق، انفصال موقت، تنزل گروه و يا تعويق در اعطاي گروه فوت شود، اعمال مجازاتهاي مذکور متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌گردد.
ترک اعتیاد
برابر تبصره 4 ماده 22 قانون: در مورد معتادان به موادمخدر كه براساس آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريد يا بازنشستگي باتقليل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند، در صورت ترك اعتياد درمدت شش ماه از تاريخ ابلاغ راي ، به تشخيص هيات تجديد نظر ، موضوع براساس ماده 24 اين قانون به هيات عالي نظارت ارجاع مي شود.
محکومیت مستخدمان دارای بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن
در مورد كارمنداني که به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم شده يا مي‌شوند، چنانچه در زمان صدور رأی قطعی بيش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن داشته باشند، به تشخيص هيأت‌هاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري و در راستای کمک به معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد، برقرار ميشود.
نقض رأی آرای هياتها توسط هيات عالی نظارت يا ديوان عدالت اداری
در این موارد (بهخصوص انفصال)، بايستی آثار ناشی از اجرای رأی زايل شده و مدت انفصال موقت، غيبت موجه تلقی و حقوق آن ايام با رعايت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هياتهای رسيدگی به تخلفات اداری (مشخصا" درمورد مجازات انفصال موقت) اين آراء از سوی هيات عالی نظارت يا ديوان عدالت اداری نقض شود بايستی آثار ناشی از اجرای رأی اوليه زايل شده و رأی قطعی دوم از تاريخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود. بنابراين با توجه به مراتب اعلام شده دوران محكوميت انفصال موقت مستخدم غيبت موجه تلقی شده و بايد برای مدت ياد شده حقوق مبنا و افزايش سنواتی با رعايت مقررات مربوط به وی پرداخت گردد و به شرط پرداخت كسور قانونی دوران مذكور از سوی ذينفع، اين دوران از لحاظ بازنشستگی و وظيفه قابل احتساب می باشد.
پرسش های متداول رسیدگی به تخلفات اداری
1- نحوه اعتراض به آراء هیأت چگونه است ؟
2- آیا انصراف شاکی یا اعلام کننده، مانع رسیدگی هیأت است؟
3- آیا کارمندانی که در حال غیبت بوده اند و در هیأت پرونده دارند می توانند مشغول بکار شوند؟
4- در صورتی که فردی به استناد آرای هیأتها و مراجع قضائی به مجازات انفصال محکوم شود تکلیف چیست؟
5- در صورتی که مستخدمی در حین تحمل مجازات مرتکب تخلف جدید شود تکلیف چیست ؟
6- نحوه رسیدگی به ایام غیبت افرادی که در بازداشت بوده اند چگونه است؟
7- آیا کارمندی که پرونده او در هیأت تحت رسیدگی است می تواند بازنشسته گردد ؟
8- چنانچه تخلف کارمندی جنبه جزائی نیز داشته باشد تکلیف چیست؟
9- آیا هر فرد حقیقی یا حقوقی حق طرح شکایت خود را در هیأتها دارد؟
10- نحوه پرداخت حقوق افرادی که با رأی دیوان عدالت اداری اعاده بخدمت می شوند چگونه است ؟
11- مجازات کسر حقوق شامل چه بندهایی از حقوق می گردد؟
12- آیا برای متهمینی که به هیأتها دعوت می شوند باید حکم مأموریت صادر شود؟
13- آیا مسئولین ملزم به پاسخگوئی به مکاتبات هیأتها هستند ؟
14- آیا رعایت نکردن حجاب تخلف اداری محسوب می شود؟
15- آیا صدور چک بلامحل تخلف اداری محسوب می شود ؟
16- نحوه رسيدگی به اتهامات كارمندی كه غيبت دارد و در دسترس نيست چگونه است؟
17- آيا صدور چك بلامحل از سوی كارمند،تخلف اداري محسوب ميشود يا نه؟
18- آيا تخلف كارمند در غير ساعات اداری و خارج از اداره توسط هياتهای رسيدگی به تخلفات اداری قابل رسيدگي است يا خير؟
19- باتوجه به تبصره ماده يك ائين نامه آيا هيئت حق رسيدگي به تخلفات كارمندان بازنشسته را دارد؟
۵ دیدگاه