معامله فضولی | ماهیت معامله فضولی | وضعیت حقوقی معامله فضولی

معامله فضولی

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی، معامله ای است كه در آن شخصی بدون آنكه مالك مالی باشد يا از طرف صاحب آن مال، وكالت يا نمايندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی « از قبيل فروش، رهن و...» انجام دهد.

به بیان دیگر معامله ی فضولی، معامله ای است كه شخص ديگری غير از مالك، مال مالك را بدون داشتن نمايندگی از طرف مالك می فروشد. حال فرقی نمی كند مال مالك را، از طرف خويش (بيع فضولی لنفسه) و يا از طرف مالك (بيع فضولی لغيره) بفروشد. معامله ی فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحيح است.

ماهیت معامله فضولی

معامله فضولی بر اساس مواد قانونی غير نافذ است. عقد غير نافذ در عالم حقوق، موجود اعتباری ناقصی است كه هرگاه نقص آن با تنفيذ بعدی طرف يعنی اعلام اجازه او پس از انشای عقد، برطرف شود، عقد نافذ و كامل می شود و آثار قانونی آن جريان پيدا مي كند و اگر شخص ناراضی، عدم اجازه خود را بعداً اعلام كند آن موجود ناقص اعتباری هم نابود می شود. دليل غير نافذ بودن معامله فضولی اشكالی است كه در اين معامله وجود دارد اينكه معامله كننده بدون داشتن هيچ گونه سمت و صلاحيتی، برمال غير، معامله انجام داده است. اين اشكال از نظر قانون مدنی موجب بطلان قرارداد نيست بلكه معامله انجام شده با اجازه (امضای مادی) نافذ می گردد. پس از معامله فضولی، مالك حق اجازه يا رد معامله را دارد. در صورت رد، معامله باطل است. و در صورت اجازه، معامله نافذ می شود (تصحيح مي شود).

اما اينكه معامله غير نافذ چگونه بوسيله اجازه بعدی تصحيح می شود اختلاف نظر وجود دارد. رد يا قبول معامله فضولی به ارث می رسد. بدين معنی كه درصورتی كه مالك در فاصله انعقاد معامله و اعلام وضعيت فوت كند، ورثه ی وی (كسانی كه پس از فوت از وی ارث می برند) جانشين او می شوند و اختيار فسخ يا قبول معامله را دارند.

نظريات درباره ماهيت معامله فضولی

اجازه مالك، شرط نفوذ عقد است

از نظر قائلين اين نظريه؛ رضای مالك، نقش تنفيذ كنندگی دارد و اجازه ی مالك، شرط نفوذ عقد است. ولی رضای مالك از اركان عقد نمی باشد. اجازه در حقيقت امضای بيع است. عقد بيعی كه به مجرد انشای صيغه بوجود آمده است عقد بين اصيل و فضول منعقد شده و نقصی ندارد و عدم رضای مالك در حكم مانعی برای آن می باشد. (مثل اين كه رطوبت داشتن چوب، مانع آتش گرفتن چوب است). در اين نظريه بين عقد و آثار آن تفكيك قائل شده است. عقد قبلاً محقق شده است و رضا فقط براي تحقق آثار عقد ضروری است. به اين دليل كه عقد برمبنای (اوفوا بالعقود) سبب تام در تمليك است.

در اين نظريه سعی شده است كه برای فضول نقشی در انعقاد معامله قائل شود. شايد بتوان گفت در اين نظريه، بيشتر به اين مطلب توجه شده است كه معامله به مال غير از مصاديق تصرف در مال ديگران است و تصرف در مال ديگران حرام است و انتقال مال مالك از طرف فضول به اصيل، تصرف در مال ديگران است. در معامله فضولی، تمام اركان عقد، كامل است ولی مانعی براي تأثير عقد فضولی وجود دارد و آن اين است كه اثر معامله فضولی، مستلزم تصرف كردن در مال ديگران است كه حرام است. به همين خاطر گفته است كه اجازه، شرط بوجود آمدن آثار عقد است.

رضای مالك، شرط كمال عقد است

در اين نظريه، رضای مالك تكميل كننده عقد سابق است. معامله فضولی، تمام اركان يك معامله را به استثنای رضای غير (مالك)، داراست و پس از انضمام بعدی اجازه غير (مالك) تمام عناصر و اركان عقد تكميل شده و ايجاد آثار قانونی خواهد كرد و پس از وقوع معامله توسط فضولی و اعلام رضايت مالك، شرايط عقد كامل می شود و عقد غيرنافذ، نافذ می شود. زيرا عقد مركب از اجزايی است كه پس از تحقق تمام اجزاها، عقد محقق و كامل می شود و اجزا وقتی تام اند كه اجازه مالك نيز باشد.

اين نظريه را می توان مطابق اين نظريه مشهور دانست كه، اراده را به دو عنصر قصد و رضا تحليل كرده است يعنی رضای مالك يكی از اركان عقد است. يعنی معامله فضولی با رضای مالك، اركان (عقد) آن كامل می شود. نقشی كه مالك در تحقق اركان عقد دارد فقط رضای اوست قصد انشاء از جانب هر كس رخ دهد موجب تحقق عقد می شود. شايد بدين خاطر باشد كه قانون مدنی به طور اطلاق گفته است: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزی كه دلالت بر آن كند». و قانون تصريح نكرده است قصد انشاء بايد از طرف اصيل باشد شايد از همين اطلاق بتوان نتيجه گرفت قصد انشاء چه از طرف اصيل و چه از طرف فضول موجب تحقق عقد می شود.

اجازه مالك، اماره ای بر رضای تقديری اوست

اجازه بعدی مالك، نشان می دهد كه مالك در هنگام معامله، به عقد راضی بوده است و اجازه مالك، كاشف از رضاي تقديری او به هنگام معامله است. مبنای اين نظريه اين است كه آنچه باعث نفوذ عقد است، رضای باطنی مالك است و اجازه، اماره ای بر رضای او در زمان ايجاب و قبول است. شايد به خاطر تحت تأثير گرفتن از اين نظريه باشد كه بعضی گفته اند كه اگر مالك هنگام عقد، به معامله در باطن خود راضی باشد عقد لازم است.

اين نظريه برای رفع اين اشكال ابراز شده است كه چگونه رضای متأخر (شرط متأخر)، در عقد پيشين اثر می كند. طراحان اين نظريه بر اين مطلب می خواستند تأكيد كنند كه رضا بايد همراه و مقارن عقد باشد. كه البته اين نظر با قانون مدنی كه قصد و رضا را همراه با هم شرط صحت عقد معرفی كرده است، هماهنگ است چون در قانون ذكری نيامده است كه رضای می تواند متأخر از عقد باشد. البته اين نظريه با مبنای قانون مدنی كه ظاهراً نظر كشف را پذيرفته است نيز هماهنگ است چون نظريه كشف دلالت دارد كه عقد از زمان وقوع محقق می شود و قانون مدنی نمائات و منافع را از زمان وقوع عقد برای مشتری می داند. اين نظريه كه از زير مجموعه های نظريه های قصد و رضا است و در عقد، دو عنصر قصد و رضا را از هم تفكيك كرده است ولی نخواسته است عدم تقارن زمان آن دو را (قصد و رضا) را صحيح بداند.

اجازه مالك باعث تبديل عقد فضول به عقدی بين اصيل و مالك می شود

اين نظريه به طور كلی مطرح نشده است و فقط در بيع فضولی لنفسه (بيع غاصب و سارق) مطرح شده است. چون در بيع غاصب، غاصب مال را بدين هدف می فروشد كه بيع برای او محقق شود و مالك ثمن شود و معامله را برای خود منعقد می كند و اجازه مالك با قصد غاصب تعارض دارد. چون معلوم نيست اجازه مالك به چه نحو به تعلق می گيرد. غاصب قصد وقوع بيع برای خود داشته است اگر بگوييم اجازه مالك، باعث تحقق بيع برای غاصب می شود. در حالی كه منظور مالك از اجازه اين نيست. اگر بگوييم اجازه مالك بدين معناست كه بيع برای مالك محقق شود اين با قصد غاصب از بيع منافات دارد. (ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع). اينجا را قائلين اين نظريه چنين توجيه كرده اند با اجازه مالك، بيعی كه غاصب برای خود منعقد كرده است تبديل به عقدی برای مالك و اصيل می شود. بر اساس حرف ميرزای قمی، اظهار رضايت مالك كه در قالب اجازه و بعد از خاته عقد فضولی اعلام می گردد. عقدی را كه در گذشته بين فروشنده فضولی و خريدار صورت گرفته است متحول ساخته، آن را به عقدی بين مالك و مشتری می نمايد. لذا اظهار دوباره قبول از سوی خريدار ضرورت نداشته كلمه جزت، خود هم ايجاب از سوی مالك و هم قبول از سوی مشتري محسوب می شود.

وضعیت حقوقی معامله فضولی

وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست، اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.

معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده ۲۵۲ قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»

بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته، اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست، زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده ۲۴۸ قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معاملات متعدد بر مال غیر

در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

منابع

توارث اجازه در معامله فضولی | محسن علی نژادی | زهرا علی نژادی | قانون یار | شماره هفتم | پاییز 1397

ماهیت معامله فضولی | مهدی رحمانی منشادی | قانون یار | شماره هشتم | زمستان 1397