آیا معامله فضولی می‌تواند معتبر باشد؟ قوانین و پیامدهای حقوقی آن

مقدمه

معامله فضولی یکی از مفاهیم پیچیده در حوزه حقوقی است که به معاملات انجام شده توسط شخصی بدون اجازه یا رضایت صاحب مال اشاره دارد. در این نوع معامله، فردی که اقدام به فروش یا انتقال مال می‌کند، هیچ اختیاری از صاحب مال ندارد و آن را به‌طور غیرقانونی انجام می‌دهد.

این وضعیت ممکن است در ابتدا منجر به بطلان معامله شود، مگر اینکه مالک بعداً آن را تأیید کند. معامله فضولی در بسیاری از موارد ممکن است با مشکلات حقوقی همراه باشد و نیازمند بررسی دقیق قوانین مرتبط است. در این مقاله از سایت حقوق نیوز به بررسی ماهیت معامله فضولی و  تحلیل آثار و شرایط حقوقی معامله فضولی پرداخته می‌شود.

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی، معامله ای است كه در آن شخصی بدون آنكه مالك مالی باشد يا از طرف صاحب آن مال، وكالت يا نمايندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی « از قبيل فروش، رهن و...» انجام دهد.

به بیان دیگر معامله ی فضولی، معامله ای است كه شخص ديگری غير از مالك، مال مالك را بدون داشتن نمايندگی از طرف مالك می فروشد. حال فرقی نمی كند مال مالك را، از طرف خويش (بيع فضولی لنفسه) و يا از طرف مالك (بيع فضولی لغيره) بفروشد. 

ماهیت معامله فضولی

معامله فضولی بر اساس مواد قانونی غير نافذ است. عقد غير نافذ در عالم حقوق، موجود اعتباری ناقصی است كه هرگاه نقص آن با تنفيذ بعدی طرف يعنی اعلام اجازه او پس از انشای عقد، برطرف شود، عقد نافذ و كامل می شود و آثار قانونی آن جريان پيدا می كند و اگر شخص ناراضی، عدم اجازه خود را بعداً اعلام كند آن موجود ناقص اعتباری هم نابود می شود.

دليل غير نافذ بودن معامله فضولی اشكالی است كه در اين معامله وجود دارد اينكه معامله كننده بدون داشتن هيچ گونه سمت و صلاحيتی، برمال غير، معامله انجام داده است. اين اشكال از نظر قانون مدنی موجب بطلان قرارداد نيست بلكه معامله انجام شده با اجازه (امضای مادی) نافذ می گردد. پس از معامله فضولی، مالك حق اجازه يا رد معامله را دارد. در صورت رد، معامله باطل است. و در صورت اجازه، معامله نافذ می شود (تصحيح می شود).

اما اينكه معامله غير نافذ چگونه بوسيله اجازه بعدی تصحيح می شود اختلاف نظر وجود دارد. رد يا قبول معامله فضولی به ارث می رسد. بدين معنی كه درصورتی كه مالك در فاصله انعقاد معامله و اعلام وضعيت فوت كند، ورثه ی وی (كسانی كه پس از فوت از وی ارث می برند) جانشين او می شوند و اختيار فسخ يا قبول معامله را دارند.

وضعیت حقوقی معامله فضولی

وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست، اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.»

تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است. معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده ۲۵۲ قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.»

وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»

بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته، اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست، زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده ۲۴۸ قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معاملات متعدد بر مال غیر

در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.

۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

نتیجه گیری

معامله فضولی به معنای انجام معامله بدون رضایت صاحب مال است که از نظر حقوقی آثار متعددی دارد. این نوع معامله در ابتدا برای طرفین قرارداد معتبر نیست و می‌تواند به عنوان یک معامله باطل یا قابل فسخ در نظر گرفته شود.

مالک مال می‌تواند نسبت به آن معامله اعتراض کند و در صورت لزوم، آن را فسخ نماید. اگر مالک رضایت دهد، معامله معتبر می‌شود و آثار آن به طرفین منتقل می‌گردد. بنابراین، رعایت شرایط قانونی و جلب رضایت مالک در معاملات ضروری است تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

منابع

توارث اجازه در معامله فضولی | محسن علی نژادی | زهرا علی نژادی | قانون یار | شماره هفتم | پاییز 1397

ماهیت معامله فضولی | مهدی رحمانی منشادی | قانون یار | شماره هشتم | زمستان 1397