امروز: پنج شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274671
۴۰
۱
۰
نسخه چاپی

نقش دادگاه در تعیین اعتبار توافق داوری

نقش دادگاه در تعیین اعتبار توافق داوری

دادگاه و نقش آن در تعیین اعتبار توافق داوری

در اینجا مقصود از اعتبار دهی، شناسایی و به رسمیت شناختن است. در این مفهوم، اعتبار توافق نامه داوری موجب ترتیب آثاری خاص می گردد. اعتبار توافق نامه داوری یک امر حکمی است که توسط قاضی تعیین می شود. بر اساس ماده 461 ق.آ.د.م: «هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می نماید». اعتبار توافق نامه داوری منوط به وجود برخی شرایط و فقدان برخی موانع است.

توافق نامه داوری یک قرارداد است که باید شرایط عمومی قرارداد را داشته باشد. این شرایط در ماده 190 قانون مدنی آمده است. مجموع شرایطی که برای اعتبار توافق نامه داوری ضروری است، به اجمال ذکر می گردد:

اهلیت طرفین

بر اساس ماده 454 ق.آ.د.م طرفین داوری باید اهلیت اقامه دعوا داشته باشند. اهلیت اقامه دعوا مستلزم داشتن اهلیت اجرای حق و یا اهلیت استیفا است. ضمانت اجرای این شرایط تابع قواعد عمومی قراردادهاست. بنابراین توافق و قرارداد داوری منعقد شده از سوی سفیه غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ ولی یا قیم او دارد (ماده 1214 قانون مدنی). در حالی که اراده مجنون و صغیر غیر ممیز فاقد اثر بوده، محکوم به بطلان است (ماده 1212 و 1213 همان قانون). قرارداد منعقده از سوی صغیر ممیز بنا به ظاهر همان قانون باطل ولی بنا به تاویل قابل دفاع غیر نافذ است (مواد 210 تا 213).

اهلیت داور تعیینی

ممکن است طرفین در ضمن موافقت نامه داوری، به داوری شخص خاصی توافق کرده باشند. در این صورت شخص مزبور باید دارای اهلیت لازم باشد. قانون آیین دادرسی در این مورد ساکت است ولی ماده 1451 ق.آ.د.م فرانسه به این موضوع تصریح دارد. به هر تقدیر اگر مقصود از تعیین شخصی خاص، خصوص وی باشد، عدم اهلیت وی موجب بطلان شرط داوری خواهد بود. طبیعتاً این شرط هم در خصوص داوری اشخاص حقیقی و هم در مورد داوری اشخاص حقوقی مفروض است. ولی در مورد اشخاص حقوقی بحث موضوع فعالیت آن نیز مطرح می گردد؛ بدین معنا که آیا داوری و اقدام در جهت حل و فصل موضوع منازعه در محدوده موضوع فعالیت شخص حقوقی قرار می گیرد؟

معین بودن موضوع داوری

در موافقت نامه داوری یا شرط داوری که در ضمن یک قرارداد گنجانده شده و پیش از حدوث اختلاف تنظیم می شود، علم اجمالی به دعاوی قابل ارجاع به داوری کفایت می نماید و در قرارداد داوری که پس از حدوث اختلاف نوشته می شود، علم تفصیلی نسبت به موارد ارایه شده به داوری الزامی است.

قابل ارجاع بودن اختلاف به داوری

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند و یا اینکه در این زمینه محدودیت های پیش بینی شده است. اهم این گونه دعاوی به قرار ذیل است :

الف : دعاوی عمومی

مقصود از دعاوی عمومی، دعاوی است که موضوع آن از اموال عمومی و دولتی باشد. بر اساس ماده 457 ق.آ.د.م : «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است».

همچنین دعوای عمومی به معنای دعاوی که در آنها جامعه ذی نفع بوده و به نمایندگی دادستان طرح می گردد نیز آمده است. اگر چه حقوق خصوصی که از جرم ناشی می شود قابل ارجاع به داوری است (مستنبط از ماده 756 قانون مدنی) ولی حقوق عمومی چنین قابلیتی را ندارد. پس می توان گفت دعاوی کیفری قابل ارجاع به داوری نیست، مگر آنکه موضوع داوری، حقوق خصوصی ناشی از جرم باشد.

اساسا داوری نهادی است برای حل اختلافات حوزه حقوق خصوصی. با این حال ممکن است در جریان رسیدگی جرمی واقع یا کشف گردد. برای نمونه ممکن است شهادت یکی از شهود کذب باشد. در مواردی از این دست و کلا در زمینه جرایمی که ممکن است در جریان داوری رخ دهد مقررات خاصی پیش بینی نشده است و دخالت قانون گذار را می طلبد.

ب : دعوای ورشکستگی

به موجب بند 1 ماده 496 این دعوا قابل ارجاع به داوری نیست. به رغم سکوت قانون به نظر می رسد سایر دعاوی مرتبط نیز قابل ارجاع به داوری نباشد. برای نمونه قرارداد ارفاقی و اختلافات ناشی از آن مانند دعوای ابطالو فسخ قرارداد ارفاقی را نمی توان به داوری ارجاع داد. علت این امر آن است که آثار این گونه دعاوی علاوه بر طرفین اختلاف به سایر اشخاص بر می گردد.

ج : دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب

به استناد بند 2 ماده 496 ق.آ.د.م این دسته از دعاوی نیز قابل ارجاع به داوری نیستند. لازمبه ذکر است دعاوی مربوط به مهریه و میزان آن، روابط ملی طرفین که پس از نکاح یا طلاق ادامه می یابد و دعاوی از این دست قابل ارجاع به داوری می باشند.

سوالی که مطرح می شود به داوری پذیری اختلافات راجع به بذل مدت در نکاح منقطع مربوط می شود. اگر چه در قوانین نص صریحی مبنی بر عدم داوری پذیری اختلاف مزبور مشاهده نمی شود ولی توجه به مبنای وضع بند 2 ماده 496 پیش گفته داوری ناپذیر بودن این گونه دعاوی را توجیه می کند.

د : ارجاع اختلافات متصدی حمل و نقل دریایی با مسافر قبل از وقوع اختلاف

بر اساس ماده 118 قانون دریایی 1343 چنین شرطی باطل است: «در صورتی که قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطی به منظور بری ساختن متصدی حمل و نقل مسافر (نماینده او و وارث و یا اشخاصی که تحت تکفل اوهستند) شده باشد و یا در مورد تحدید مسئولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر گردیده تعیین شود و یا در مواردی که اثبات امر به عهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آنکه شرط شود که اختلافات به داوری و یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرایط مذکور باطل است ولی مبطل خود قرارداد که تابع این فصل است نخواهد بود».

هـ : دعاوی راجع به مالکیت معنوی

گرچه در قوانبن موضوعه منعی در ارجاع اینگونه اختلافات به داوری مشاهده نمی شود و از این رو باید قایل به داوری پذیری اختلافات راجع به مالکیت معنوی گردید؛ ولی نگاه عمیق تر این نظر را رد می کند. توافق طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری ضروری است؛ از طرفی موافقت نامه داوری و کلا رای داور نمی تواند برای اشخاصی غیر از طرفین داوری معتبر و موثر تلقی گردد. در حالی که در اختلافات راجع به مالکیت معنوی، اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی، خود، از اشخاص ذی نفع موضوع است. در حقیقت در بیشتر دعاوی مربوز به مالکیت معنوی، دولت، خود به نحوی درگیر و ذی نفع است؛ پس می توان گفت اختلافات مزبور سه طرف دارد و با صرف توافق دو طرف (مدعیان حقوق مالکیت معنوی) نمی توان اختلاف را به داوری ارجاع داد. همچنین لزوم نظارت دولت بر این حوزه مقتضی داوری ناپذیری اختلافاتی از این دست است. از طرفی منشا پیدایش حقوق معنوی، حماتی دولت از دارنده اینگونه حقوق است. به عبارتی تاسیسی است ناشی از ضروریات زندگی حاضر که از قدرت دولت ناشی شده است؛ از این رو هر گونه تکلیف در این حوزه می بایست از سوی دولت و نمایندگان وی محقق شود.

در حقوق تطبیقی نیز موضوع داوری پذیری اختلافات راجع به مالکیت معنوی محل اختلاف است. مرکز داوری و میانجی گری سازمان جهانی مالکیت معنوی (که دارای مقررات ویژه می باشد) اصل داوری پذیری اینگونه اختلافات را پذیرفته است. با این حال باید توجه داشت که بیش از 75 درصد اختلافاتی که به این مرکز ارجاع می گردد، جنبه بین المللی دارد و به نظر داوری پذیری یک اختلاف بین المللی ملازمه با داوری پذیری نوع داخلی همان اختلاف ندارد. موضوعاتی که در این مرکز قابلیت ارجاع به داوری دارند عبارتند از : اختلافات راجع به حق امتیاز انحصاری، موافقت نامه های راجع به توزیع، توافقات راجع به تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری های مشترک و ... .

در حقوق انگلستان نیز موضوع قابلیت ارجاع اختلاف به داوری مطرح شده است. در واقع دولت ها رسیدگی به برخی منازعات را در صلاحیت انحصاری مراجع قضایی قرار می دهند. این امر غالباً مبتنی بر نظم عمومی یا منافع عمومی می باشد. شرط داوری در صورتی مخالف نظم یا منافع عمومی محسوب می شود که یا وضعیت طرفین نامتوازن باشد یا اینکه شرط داوری ناعادلانه شناخته گردد. در این حقوق مرجع نهایی تعیین کننده اعتبار یا بطلان شرط داوری دادگاه است و درمتون قانونی فقط مواردی پراکنده مشاهده می شود.

به هر روی، چنانچه اختلافی قابلیت ارجاع به داوری را نداشته باشد آنگاه صرف نظر از رضایت یا عدم رضایت طرفین، قابل رسیدگی از طریق داوری نخواهد بود. نمونه این اختلافات، اختلاف بین عرضه کننده کالا و مصرف کننده است. چنانچه موضوع اختلاف (و نه موضوع قرارداد) پایین تر از 5000 پوند باشد قابلیت طرح در داوری را ندارد؛ ولی اگر بیش از این مقدار باشد ممکن است از طریق داوری نیز قابل حل و فصل باشد. مبنای این حکم به لزوم حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت برتر از سوی عرضه کنندگان بر می گردد.

همچنین است توافق بر ارجاع امر به داوری که قبل از بروز منازعه واقع می گردد (در قراردادهای مصرف). درواقع بر اساس دستور العمل شماره 98/257/EC جامعه اروپایی چنین اختلافاتی قابل ارجاع به داوری نیست.

در حقوق فرانسه نیز برخی دعاوی قابلیت ارجاع به داوری را ندارند. دعاوی مربوط به طلاق، جدایی قضایی، دعاوی مربوط به سازمان ها و موسسات عمومی و کلا دعاوی که به نظم عمومی مربوط می گرددند از این قبیل هستند (ماده 2060 ق.م.ف).

در حقوق آمریکا وضعیت متفاوتی حاکم است. در این حقوق، به ویژه پس از تفسیر سال 1983 دادگاه عالی، شروط داوری حتی در قراردادهای مربوط به حوزه حقوق کار نیز معتبر دانسته می شود. دادگاه عالی اعتقاد داشت فوایدی که داوری برای کارگران، مصرف کنندگان و ... در بر دارد غیر قابل انکار است و اگر چه قدرت نابرابر اقتصادی توجیه خوبی برای بی اعتبار ساختن شرط داوری است، ولی باید اصل را اعتبار این گونه شروط دانسته و سوءاستفاده از قدرت نابرابر اقتصادی باید در هر مورد اثبات گردد.

این کشور طلایه دار بسط دامنه داوری پذیری اختلافات است. به طوری که به جرات می توان گت پیش قراول نظریه داوری پذیری اختلافات مربوط به آنتی تراست، مالکیت معنوی و حتی دعاوی مربوط به نظم عمومی می باشد. در این کشور، اصل ابتدایی داور یپذیری هر گونه اختلاف حتی دعاوی مربوط به قوانین آمره است. دیگر خبری از دکترین American safety نیست و نقض رای داور به علت داوری پذیر نبودن اختلاف امری است که به ندرت مشاهده می گردد.

تمایل کنونی بر گسترش هر چه بیشتر داوری است. علاوه بر ایالات متحده، اتحادیه اروپا نیز بر این موضع اصرار دارد. تفاوت این دو در میزان نظارت قضایی بر آرا داوران است. در اروپا تمایل بیشتری در انطباق هر چه بیشتر رای داور با مقررات ملی وجود دارد و بر همین اساس نقض آرای داوران بیشتر است.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید