امروز: شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 271790
۵۰۳
۱
۰
نسخه چاپی
توماس هابز (Thomas Hobbes)

هابز | لویاتان | قرارداد اجتماعی

مشهورترین کتاب سیاسی هابز کتابی است موسوم به «لوياتان» در زمینه نظریه قرارداد اجتماعی که دولت را در آن به «لویاتان» یا غول بزرگ دریایی تشبیه می کند

هابز | لویاتان | قرارداد اجتماعی

توماس هابز (Thomas Hobbes)

توماس هابز فيلسوف انگلیسی متولد «مالس بورى» تحصیلات خود را در کالج «ماگدالن» در آکسفورد انجام داد. شغل معلم خصوصی را پیشه خود قرار داد. به ریاضیات و فیزیک علاقه داشت، قسمتی از مقالات وی که در باب علوم سیاسی نوشته بود چون در انگلیس نشر یافت موجب عدم رضایت اعضاء پارلمان گردید، در ۱۶۴۰ به فرانسه گریخت و تا ۱۶۵۷ در تبعید بسر برد.

چندی معلم «شارل» بود که بعدا به نام شارل دوم به سلطنت رسید و مدتی در انگلیس محرمانه بسر برد. چون شارل دوم به سلطنت رسید وی مورد توجه واقع شد ولی تا آخر عمر وی تمام به کشمکش و مشاجره با دو گروه گذشت: یکی با اهل کلیسا، که چون به مذهب متشکل و واجد تشکیلات انتقاد کرده بود، مورد حمله ایشان واقع شد و دیگری با علمای ریاضی و فیزیکدان زمان در مورد مسائل مربوط به ریاضیات و فیزیک.

مشهورترین کتاب سیاسی هابز کتابی است موسوم به «لوياتان» در زمینه نظریه قرارداد اجتماعی که دولت را در آن به «لویاتان» یا غول بزرگ دریایی تشبیه می کند.

لویاتان در سال ۱۶۵۱ در پایان دهه ای انتشار یافت که انگلستان شاهد یک جنگ داخلی طولانی و گردن زدن «چارلز اول» بود. تاریخ انتشار آن موجب شد که بسیاری از تفسیرنگاران نظر بدهند که سیاست قدرت مطلق هابز پیامد طبیعی چنین رویدادهای پر تلاطم است. این نظر را می توان با ذکر این واقعیت از میدان به در برد که موضع هابز در اساس پیش از آن که جنگ داخلی آغاز گردد پرداخت شده بود و پیش از ۱۶۴۲، در حالی که قاره اروپا صحنه آشوب های پیوسته داخلی بود، انگلستان برای مدت صدوپنجاه سال از صلح داخلی بهره می برد.

هابز و طبیعت انسان

هابز اعتقاد داشت که طبیعت اصلی همه آدمیان همه یکسان است، همه تبهکار و درنده خو هستند، زیرا در اجتماعات اولیه مالکیت وجود ندارد و مردم معنای عدالت و ظلم را نمی دانند، بلکه مردم با یکدیگر در ستیز و جنگند. برای فرار از این نابسامانی آدمیان دور هم جمع می شوند و جوامعی را مرجحاً تحت اراده یک قدرت قانونی مرکزی تشکیل می دهند. غرض از این نوع اجتماع آن است که از بروز جنگ میان افراد جلوگیری شود.

نقطه آغاز بحث ما درباره جامعه مدنی در نگـاه هـابز، وضـع طبيعـی يـا مرحلـه ای از زندگی اجتماعی است كه در آن هنوز دولت وجود ندارد. اما قبل از بررسی وضـع طبيعـی می بايستی به بررسی مهم ترين ويژگی های شخصيتی افـرادی بپـردازيم كـه در ايـن دوره زندگیی می كنند. به عقيده هابز، انسان موجودی خودپرست و خودمحور است؛ لذت هـا و آرزوهای خاص خود را دارد، و به هيچ نظم اخلاقی يا سياسـی تعلـق خـاطر نـدارد؛ امـا طبيعت انسان از لحاظ قوای بدنی و ذهنی چنان برابر آفريده شده اسـت كـه او هـم دارای برخی تفاوت های بديهی در قوای جسمانی و فكری و هم دارای استعدادهای مـشابهی بـا همنوع خود هست.

در نتيجه تلاش برای كسب هر چه بيشتر قدرت، هر كس در معرض كشته شـدن بـه دست ديگری است. از اين رو، در وضع طبيعی، هر انـسانی دشـمن (گـرك ) انـسان ديگـر است؛ هيچ دركی از درست و نادرست، عدالت و بی عدالتی وجود ندارد؛ بلكه اين قاعـده بر زندگی حاكم است كه هر كس هر چه می تواند به دست آورد و تـا هـر زمـان كـه مـی تواند آن را برای خود حفظ كند. هابز می گفت در وضع طبيعی قانون زور حـاكم اسـت و زور و حيله گری دو خصلت اساسی انسان در اين دوران محسوب می شوند.

مطالعه هابز درباره طبیعت آدمی وی را به این نتیجه رساند که انسان، حیوانی است که فقط و فقط به دو انگیزه هر کار و جنبشی را انجام می دهد و این دو انگیزه عبارتند از: ترس و سود شخصی.

هر انگیزه دیگری که ممکن است در بادی نظر موجب متمایز ساختن انسان از سایر حیوانات شود از نظر هابز، از یکی از این دو میل اصلی ناشی می شود.

تنها صفتی که موجب متمایز ساختن انسان از دیگر موجودات می شود، استعداد او در تفکر عقلی است؛ ولی داشتن عقل، هر چند امر مهمی است، در واقع تغییری در تصویر هابز از انسان نمی دهد، زیرا او عقل را صرفاً وسیله می داند.

عقل، حیوانی را که از آن بهره مند است قادر می سازد که از بسیاری چیزهایی که برای او ترس آور است، بپرهیزد و بسیاری از لذایذ خودخواهانه ای را که در صورت بی بهره بودن از عقل، می بایست از آن ها چشم پوشد بدست آورد. از آن گذشته، این حقیقت که ترس و سود شخصی تنها انگیزه هایی هستند که رفتار و کردار آدمی را هدایت می کنند، آشکارا بدین معناست که زندگی دشوار و بی رحمانه است.

طبیعت واقعی موجودات زنده، اعم از انسان و حیوان، آن ها را وادار به پیکار خشونت آمیز و مدوام می کند، پیکاری که در قرن بعد به نام «تنازع بقا» خوانده شد. زیرا جایی که تضاد مستقیم منافع موجب بروز نبرد سختی نشود، بی شک ترس افراد از یکدیگر سبب جنگ خواهد شد.

هابز برخلاف غالب مدافعان حکومت های استبدادی معتقد است که افراد بشر طبیعتاً با هم مساویند.

در حال طبیعی، قبل از آن که دولتی به وجود آمده باشد، هر فردی میل دارد آزادی خود را حفظ کند و در عین حال بر دیگران تسلط یابد. هر دوی این امیال از غریزه صیانت نفس ناشی می شود. از تعارض این امیال «جنگ همه بر ضد همه» پدید می آید که زندگی را نکبت بار و حیوانی و کوتاه می سازد. در حال طبیعی نه مالکیت وجود دارد و نه عدالت و نه بی عدالتی بلکه فقط جنگ وجود دارد و «زور و نیرنگ در جنگ در فضیلت عظمی هستند.»

هابز می گوید که چگونه افراد بشر برای گریز از این بدی ها به دامن جوامعی پناه می برند که هر یک تابع یک حاکم مرکزی هستند. هابز چنین وانمود می کند که این امر به وسیله یک پیمان اجتماعی واقع می شود. گویا عده ای از افراد فراهم می آیند و توافق می کنند که حاکم یا هیأت حاکمه ای انتخاب کنند که حکومت بر افراد را اعمال کنند و جنگ عمومی را خاتمه دهند.

هابز در توضیح این نکته که افراد چرا به محدودیت های آزادی فردی که از تسلیم به حکومت ناشی می شود گردن می گذارند و چرا باید گردن بگذارند می گوید: غرض از قیدی که افراد به آن گردن می گذارند صیانت نفس است در کشاکش عمومیتی که از عشق ما به آزادی خود و تسلط بر دیگران نتیجه می شود.

هابز در این مسأله که چرا افراد نمی توانند مانند زنبوران و مورچگان همکاری کنند بحث می کند. می گوید که زنبورهای یک کندو با هم رقابت نمی کنند، میلی به کسب افتخار ندارند، عقل خود را برای انتقاد از دولت بکار نمی برند. توافق آن ها توافق طبیعی است، و حال آن که توافق افراد بشر مصنوعی و ناشی از پیمان است. این پیمان باید قدرت را به یک فرد یا یک هیأت تفویض کند زیرا که اگر جز این باشد مجری داشتن پیمان ممتنع خواهد بود، «پیمان های بی شمشیر الفاظی بیش نیستند.»

هابز تأکید می کند که پیمان و قراردادی که میان افراد یک جامعه بسته می شود به وسیله یک نفر بهتر اجرا می گردد. افراد جامعه از پیشوایان خود اطاعت می کنند و برای تمام عمر به این اطاعت گردن می نهند و این قرارداد با شمشیر به اجرا گذارده می شود، زیرا قراردادی که زور و شمشیر از آن حمایت نکند حرفی بیش نیست. هابز می گوید که قدرت شاه باید نامحدود باشد، حکم فقط حكم شاه است. وی باید همه افکار را سانسور کند، به همه ادیان نظم دهد، هر تدبیر را به دقت بسنجد و هر طغیانی را فرونشاند. باید قوانین مربوط به مالکیت را تهیه و تنظیم کند، زیرا همه املاک در تحلیل واپسین به شاه تعلق می گیرد.

قرارداد اجتماعی هابز

به نظر هابز، بشر در وضع طبيعی در وضعيت "جنـگ همـه بـا يكـديگر " قرار دارد و و با تاًسيس دولت از طريق قرارداد اجتماعی اين وضع خاتمه می يابد. هابز، هدف غايی انسان ها از تشكيل دولت در قالب قرارداد اجتماعی در درجه اول حفـظ خودشان و سپس تاًمين رفاه بيشتر برای زندگی شان است، يعنی آن ها می خواهند بـا ايـن كار خود را از وضع مصيبت بار جنگی رهايی بخشند. در وضع طبيعی قـدرت عمـومی يـا دولت وجود ندارد تا از حقوق خود در برقراری امنيت و حراست تا از حقوق خود در برقراری امنيت و حراست از اموال و كيان شهروندان استفاده كند.

بنابراين، هابز برای تنظيم روابط اجتماعی در درون جامعه متشكل از افـراد خودمختـار، ايجاد حكومت مقتدری به نام لوياتان را در قالب قرارداد اجتماعي ترسـيم مـی كنـد كـه از يكايك افراد حق وضع قوانين جمعی را سلب می كند تا اين حـق را بـه مرجعـی فراتـر از همه افراد واگذار كند. عنصر اساسی تشكيل دولت، انعقاد يك ميثاق يا قـرارداد و واگـذاری اکثر حقوق یا آزادی های موجود در وضعيت طبيعی از سـوی همگـان بـه طـرف سـومی است كه با اين قرارداد قدرت حاكم می شود و از تمامی محدوديت ها فارغ و آزاد است.

از آن جايی كه علت اصلی اقدام انسان ها به تاًسيس دولت ميـل آن هـا بـه زنـدگی در صلح و امنيت است، حاكم انتخابی بايد برای تحقق ايـن هـدف بـه حـد كـافی از قـدرت برخوردار باشد تا بتواند با هراسی كه در دل انسان ها ايجاد می كند، اراده های آن ها را بـه صورت واحد در آورد.

روی هم رفته، هدف هابز از واگذاری كامل اراده جمعی به يـك حكمـران مقتـدر يـا مجمعی از افراد جلوگيری از بروز اختلافات و تضادهای اجتماعی است.

هابز | لویاتان | قرارداد اجتماعی

دولت ها در نظریه هابز

بيان اجمالی آن بدین شرح است که چون صرف حسابگری های سودجویانه در مورد امتیازهای نسبی (تنها چیزی است که همواره اندیشه آدمیان را به خود مشغول می دارد) در غایت امر به طور قطع منتهی به پیروی آدمیان از «قوانین طبیعت» نمی شود، باید مصنوعاً کاری کرد که صرفه از آن، کسانی باشد که از قوانین پیروی می کنند.

یعنی باید نظامی برای تأمین ضمانت های اجرا و مقرر کردن پاداش ها و کیفرها به وجود آید که بعد از آن هر حسابگری سودجویانه بدان منتهی شود که امتیازهای حاصل از اطاعت از قوانین به نحو قابل توجهی بر امتیازهای ناشی از عدم اطاعت از قوانین بچربد. بدین معنی که چون استدلال سودجویانه به تنهایی به جایی نمی رسد، در نتیجه مردم نمی توانند خود نظمی برای خویش به وجود آورند و مألاً به یک حکمران که بر آن ها فرمان روایی کند، نیاز خواهد بود.

از آن گذشته، اگر قرار باشد که این حکمران به طور دائم و موثر صلح و امنیت را برقرار سازد، باید از قدرتی مافوق همه قدرت ها برخوردار باشد. «از دو راه می توان به این «قدرت حاکم»رسید:

راه نخست، استفاده از قدرت طبیعی است، مانند مردی که فرزندان خود و فرزندان آن ها را وادار می کند که در زیر سلطه او قرار گیرند، زیرا این اختیار را دارد که اگر از فرمان او سرپیچی کنند، آنان را بکشد و یا آن که شخصی به وسیله جنگ دشمنان را مطیع اراده خود سازد و به شرط انقياد، از تباه کردن جانشان درگذرد.

راه دیگر آنست که آدمیان میان خود توافق کنند که با میل و رضایت به زیر فرمان یک فرد یا انجمنی از افراد در آیند، بدان منظور که او (یا آن انجمن)، حافظ آنان در برابر آسیب دیگران باشد. راه دوم را می توان {طرز تشکیل} «اجتماع سیاسی یا دولت تأسیسی» و راه نخست را «دولت اکتسابی» نامید.

دولت اکتسابی آنست که قدرت حاکم با زور بدست آید. و قدرت حاکم وقتی با زور کسب می شود که مردم یا به تنهایی و یا به طور جمعی، از ترس مرگ یا اسارت، همه اعمال آن شخص یا انجمنی را که حاکم بر جان و آزادی آن هاست، مجاز شمارند.

تفاوت این نوع سلطه یا «حاکمیت» با حاکمیت تأسیسی تنها در اینست که در نوع اخیر مردم از بیم آسیب یکدیگر، حکمرانی را برای خود انتخاب می کنند، نه از بیم آنکس که او را بر خود حاکم می کنند، ولی در دولت اکتسابی، مردم خود را تسلیم همان کسی می کنند که از وی می هراسند. لیکن در هر دو حالت این کار بر اثر بیم افراد انجام می گیرد.

در ماهیت حاکمیت تأسيسی همان رغبت ها و نفرت هایی که انسان را به دشمنی با همنوعانش بر می انگیزد، او را به این آرزو می اندازد که برای امتیازهایی که یک محیط صلح آمیز برای او به بار می آورد، در کنار همنوعان خویش در نهایت صلح و هماهنگی بسر برد.

مردم تنها به یک علت به تأسیس یک قدرت حاکمه اقدام می کنند، و آن میل ایشان به صلح و امنیت است. از این رو حکمرانی که آنان بر می گمارند، باید برای رسیدن به این مقصود به حد کافی از منابع قدرت برخوردار باشد. یعنی هابز معتقد است که حکمران باید قدرت فائقه مطلقه و همه جانبه ای را در اختیار داشته باشد.

حکمران بر اثر قدرت و اختیاری که به وسیله همه افراد کشور در اختیار او گذاشته می شود، از چنان نیرویی برخوردار می گردد که می تواند با هراسی که در دل آن ها می افکند، اراده های آن ها را به صورت واحد درآورد، تا بدین طریق صلح و امنیت در درون اجتماع برقرار گردد و مردم با تعاونی متقابل برای دفع دشمن خارجی آماده شوند.

وجود این حکمران از جوهر و مایه اصلی اجتماع سیاسی تشکیل شده است که تعریف آن چنین است: شخصی که جماعت بزرگی از مردم، براساس پیمان های متقابلی که میان یکدیگر منعقد می کنند خود را مصنف اعمال او می دانند، بدان منظور که او بتواند با استفاده از قدرت و امکانات آن ها، آن گونه که مقتضی می داند، صلح را میانشان برقرار سازد و نیروی دفاعی مشترکی را برایشان ایجاد کند.

حقوق و اختیارات آن شخص یا اشخاصی که مردم با رضایت خود، قدرت حاکمه را به او یا به ایشان واگذار کرده اند، از تأسیس اجتماع سیاسی ناشی می شود که عبارتند از:

نخست آن که، چون پیمانی منعقد کرده اند چنین بر می آید که هیچ پیمان پیشینی که با این پیمان جدید مغایرت داشته باشد، برای آن ها الزام آور نیست.

دوم آن که، چون حق نمایندگی شخصی آنان، به کسی داده شده که حکم ران خود قرار داده اند و این حق به وسیله پیمانی که افراد با یکدیگر بسته اند به او داده شده، نه پیمانی که او با یک یک افراد بسته باشد؛ هیچ عملی از سوی حکم ران نمی تواند پیمان افراد را لغو کند، و در نتیجه هیچ یک از رعایای او نمی تواند به هیچ بهانه ای خود را از تابعیت او رها سازد.

سوم آن که، چون اکثریت مردم با رضایت خود، حکم رانی را برگزیده اند، آن کس هم که در زمره اقلیت بوده و با انتخاب آن حکم ران موافق نبوده است، باید اکنون مانند بقیه افراد به حکومت او رضایت دهد.

چهارم آن که، عمل حکم ران هر چه باشد، نمی تواند به هیچ یک از اتباعش آسیبی برساند و هیچ کس نمی تواند او را به ستمگری متهم سازد.

پنجم آن که ، در نتیجه آنچه در قسمت قبل گفته شد، اتباع نمی توانند حاکم را عادلانه به مرگ محکوم کنند و یا آن که با مجازات های دیگر به کیفر رسانند.

ششم، یکی از لوازم حاکمیت آن است که حکم ران درباره عقاید و نظراتی که مخالف صلح هستند و یا به ایجاد آن کمک می کنند حق داوری داشته باشد.

هفتم، یکی دیگر از لوازم حاکمیت، قدرت تجویز قواعد و اصولی است که به موجب آن هر کس آگاه شود که از چه چیزهایی می تواند برخوردار گردد و چه اعمالی را، بدون آن که مورد تعرض اتباع دیگر مملکت قرار گیرد، می تواند انجام دهد و این همان است که مردم قواعد اجتماعی می خوانند.

هشتم، لازمه دیگر حاکمیت، حق داوری است، یعنی حکم ران باید از حق رسیدگی به اختلافات مردم و قضاوت درباره آن ها برخوردار باشد. .

نهم، (یکی از لوازم حاکمیت) حق اعلان جنگ و صلح با ملل و دول دیگر است.

دهم، حق انتخاب مشاوران، وزیران، قضات و افسران، چه در زمان صلح و چه هنگام جنگ، از لوازم حاکمیت است.

این حقوق که جوهر و اساس حاکمیت را تشکیل می دهد، نشانه هایی است که بدان وسیله انسان می تواند تشخیص دهد که قدرت حاکمیت در اختیار چه کسی یا کدام انجمنی قرار دارد، این حقوق انتقال ناپذیر و جدانشدنی هستند

حق طغیان در دیدگاه هابز

یکی از نتایج جالب اخلاق خودخواهانه هابز این است که مقاومت در برابر حاکم فقط وقتی موجه خواهد بود که در دفاع از نفس باشد، و مقاومت در دفاع از دیگران همیشه جرم است. یک استثنای دیگر نیز وجود دارد، هنگامی که فرد در قبال حاکمی که قادر به حمایت او نیست هیچ وظیفه ای بر عهده ندارد.

استدلال هابز این است که قدرت حاکمه مطلقاً نامحدود است و باید هم چنین باشد. هر چند که این نظر، اساس فلسفه سیاسی هابز را تشکیل دهد ولی او لااقل در یک قسمت مهم استثناء و محدودیتی بر قدرت مطلق حکم ران قائل است و آن « آزادی فرد» است که چنان که هابز معتقد است، در دفاع از حیات خود حتی در برابر حکم ران ضروریست.

فرد حق دارد که در برابر فرمان های حکم ران تمرد کند، بدان دلیل که چون آدمیان فقط برای نجات و ایمنی جانشان، با قراردادهای خود، به تأسیس یک قدرت حاکمه مبادرت می ورزند بنابراین نمی توان گفت که آنان حق گرفتن جان خود را به حکم رانی که به منظور حفظ آن بر اریکه قدرت می نشانند تسلیم کنند. «بنابراین چنین بر می آید که تعهد رعایا در برابر حکم ران فقط و فقط تا زمانی دوام خواهد داشت که آن قدرتی که حکم ران به وسیله آن از جان رعایایش حفاظت می کند، نیز دوام داشته باشد.»

هابز در یک جا می گوید: مقاومت نسبت به قدرت حاکم مجاز و موجه، مشروع و به حق نیست چون هر چیز موجه و مشروع تصویب خود قدرت حاکم را لازم می دارد و معقول نیست که قدرت مطلق حاکم بر ضد خود عمل کند و مقاومت و شورش را نسبت به خود جایز شمارد در صورتی که مقاومت در برابر قدرت مطلق سلطان باعث تضعیف او می گردد.

در جای دیگر هابز می گوید: چون امنیت تنها سبب و علت انقیاد رعیت است پس اگر حکومت نتوانست امنیت را بوجود آورد، مقاومت مشروع و جایز می شود. بطوری که می بینیم این همان اما و اگری است که قدرت مطلق هابز را تضعیف می کند و با مطالب قبلی تضاد دارد و قوت آن را از میان برده و بی اثرش می سازد. در قسمت قبلی مقاومت در مقابل حاکم مطلقاً مجاز نیست و در این جا آن را مشروط و مشروع می کند.

نتیجه مطالب فوق آن است که اگر مقاومت در برابر حاکم به نتیجه رسید حاکم حقاً قدرت خود را از کف می دهد و از آن لحظه به بعد شرط حاکمیت از وی سلب شده و دیگر حاکم شمرده نمی شود زیرا فاقد شرط لازم حاکمیت یعنی قدرت مستقله حاکمه می شود و لذا رعایا هم دیگر رعایای وی محسوب نمی شوند.

حکومت ها در نظریه هابز

هابز دلایل گوناگونی در رجحان حکومت پادشاهی بر حکومت پارلمانی ذکر می کند: «پادشاه ممکن است نورچشمانی داشته باشد اما یکایک اعضای مجلس هم چنین کسانی خواهند داشت. پس مجموع نورچشمی ها در حکومت سلطنتی کمتر از حکومت پارلمانی خواهد بود.

پادشاه ممکن است در خفا از هر کسی اندرز بشنود، اما مجلس فقط اندرز اعضای خود را می تواند بشوند و یا این که به سبب غیبت چند تن از اعضای فلان حزب اکثریت را بدست آورد و بدین ترتیب خط مشی سیاسی تغییر می یابد. به علاوه اگر در مجلس نفاق و اختلاف بیفتد ممکن است کار به جنگ داخلی بکشد.» هم چنین هابز از میان حکومت ها، فقط سه نوع را بر می شمارد و با توجه به نقاط ضعف و قدرت هر یک از آن ها، چنین نتیجه می گیرد که حکومت سلطنتی بهترین شکل حکومت است.

«بدیهی است که فقط سه نوع دولت می تواند وجود داشته باشد. زیرا نماینده مردم لزوماً یا یک تن است و یا چند تن. اگر بیش از یک تن باشد، یا انجمن همه افراد است و یا انجمن قسمتی از آنان. هنگامی که نماینده مردم یک تن باشد، حکومت کشور، سلطنتی است. و وقتی انجمن همه مردم باشد، حکومت کشور، دموکراسی یا حکومت ملی است. و اگر انجمن مركب از گروهی از مردم باشد، آنگاه کشور دارای حکومت اشرافی است. غیر از این ها نوع دیگری از دولت نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا با یک تن و یا چند تن و یا همه مردم، کل قدرت حاکمیت را باید در اختیار داشته باشند.

همچنین انواع دیگری برای حکومت ها ذکر شده است، مانند حکومت ستمگر و اولیگارشی (حکومت اقلیت متنفذ). ولی نمی توان آن ها را انواع جدید حکومت ها دانست، بلکه همان انواع سه گانه حکومت ها هستند که هنگامی که مورد نفرت مردم باشند به این نام ها خوانده می شود. زیرا آنان که از یک حکومت سلطنتی ناراضی باشند، آن را حکومت ستمگرانه می خوانند و آنان که از حکومت اشرافی ناخرسند باشند آن را حکومت توانگران یا ثروتمندان می نامند، همچنین کسانی هم که از حکومت دموکراسی ناخشنود باشند آن را «بی حکومتی» (هرج و مرج طلبی) نام گذاری خواهند کرد.»

هابز و رابطه دولت و کلیسا

هابز توأم بودن قدرت مشروع با قدرت عرف را نمی پذیرد و معتقد است که قدرت روحانی و قدرت سیاسی باید از هم جدا باشند و مذهب تابع سیاست گردد و همچنین قدرت کلیسا باید تابع قدرت کشوری باشد.

هابز مسائل غیرمادی را مربوط به متافیزیک می داند و مسائل روحانی را تصورات و اوهام و خیالات می داند.

هابز می گوید تمام دستگاه حکومت کلیسا باید مطيع حاکم یعنی زمامدار سیاسی باشد و چون مقیاسی برای حقایق مذهبی در دست نیست، لذا ایجاد و نشر هر نوع عقیده مذهبی یا وضع اشکال مختلف عبادت باید با اراده حاکم انجام پذیرد.

بدین طریق کلیسا نیز در نظر هابز شرکتی مانند دیگر شرکت هاست که باید تابع حاکم باشد. شرکتی است که در درون خود مستقل است و قدرت مستقله حاکمه دارد، در صورتی که وجود آن و هم تعلیمات و تصمیمات آن با اجازه حاکم آن جام پذیر است و هیچ یک از تعلیمات کلیسا بر حق و قانونی شمرده نمی شود مگر آن که حاکم آن را تأیید نماید. همچنین تکفیر و هر نوع مجازات مذهبی دیگر باید با اجازه و تصویب حاکم به مورد عمل و اجرا گذاشته شود.

منابع(References)

جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی ؛ تحلیل مقایسه ای اندیشه های هابز، لاک و روسو - محمد تقی سبزه ای - پژوهش حقوق و سیاست - شماره 22 - بهار و تابستان 1286

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب - دکتر ابوالقاسم طاهری

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید