امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 275473
۱۳۸۳
۱
۰
نسخه چاپی

ورشکستگی به تقصیر | انواع ورشکستگی به تقصیر | مجازات ورشکستگی به تقصیر

قانون تجارت ایران از لحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده باشد، در بعضی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار می نماید، که آن را " موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر " می نامند. در مواردی قانون، تقصیر را محرز می داند و دادگاه را مکلف به اعلام حکم ورشکستگی به تقصیر نموده است که " موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر " نامیده می شود

ورشکستگی به تقصیر | انواع ورشکستگی به تقصیر | مجازات ورشکستگی به تقصیر

عنصر قانونی ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی  در این خصوص مقرر داشته است: مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

ورشکستگی به تقصیر

تقصیر همان طور که از معنای تحت الفظی آن بر می آِید به معنای اهمال و بی احتیاطی است. در ورشکستگی به تقصیر نیز همین معنا مدنظر می باشد، یعنی حالتی که تاجر به جهت اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف خویش سبب ورشکستگی می گردد.

ورشکستگی به تقصیر از نظر حقوقی حالت فقدان سوء نیت است. یعنی فرد بدون قصد و نیت مجرمانه، عملی را انجام می دهد که استحقاق کیفر دارد.

در حقیقت ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال کرده است. یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا این که بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است.

انواع ورشکستگی به تقصیر

 قانون تجارت ایران از لحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده باشد، در بعضی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار می نماید، که آن را " موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر " می نامند. در مواردی قانون، تقصیر را محرز می داند و دادگاه را مکلف به اعلام حکم ورشکستگی به تقصیر نموده است که " موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر " نامیده می شود.

موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر در قانون تجارت

به موجب ماده 541 قانون تجارت، تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :

1- در صورتی که محقق شود، مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی و درآمد او فوق العاده بوده است.
2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای را صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت معاملات موهوم نامیده می شود و یا نفع آن منوط به اتفاقی محض است.
3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4- اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

در همین راستا بر اساس ماده ( 542) قانون تجارت در موارد ذیل نیز هر تاجر ورشکسته ای ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود :

1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل، عوضی دریافت نماید؛ تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام، آن تعهدات فوق العاده باشد.
2- اگر عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده ( 413)  قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب سال ( 1303) و ( 1304) دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد یا در صورت دارایی ، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد؛ مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

مجازات ورشکستگی به تقصیر

ماده ۵۴۳ قانون تجارت در مقام بیان نوع و میزان مجازات بزه بازنشستگی به تقصیر مقرر داشته است:«ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا ۳ سا ل حبس تأدیبی است.» لیکن ماده حاضر را باید با توجه به موخر التصویب بودن مقررات ماده ۶۷۱ ق.م.ا منسوخه دانست و لذا مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد مع الوصف حسب مقررات ماده ۵۵۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات تبعی نیز پیش‌بینی شده که در حال حاضر نیز قابل اعمال است.

مطابق ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است. برابر ماده ۱۹ همان قانون، این مجازات درجه شش تلقی و علاوه بر مجازات حبس، می‌تواند تاجر را با محرومیت‌های مندرج در ماده ۲۶ آن قانون، به مدت شش ماه تا پنج سال مواجه کند.

  • منبع
  • فکر برتر
  • دنیای اقتصاد

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید