وکلای دادگستری، همانندقضات و دادستان ها، از اشخاصی هستند که حقوق بشر و حکومت قانون بر آنها نیز استوار است. وکلای دادگستری نقش اساسی را در حمایت از حقوق بشر ایفا می کننـد و همچنین تضمین می کنند تا حق دادرسی منصفانه با ارائه دفاع مناسب از متهمان رعایت شود.
وکلای دادگستری در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی بازی می کنند مثلاً در حفظ و حمایت از حق اعتراض نسبت به دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه از طریـق دفـاع از متهمـی کـه در بازداشت بوده تا امکان آزادی او فراهم شود.
همچنین وکلای دادگستری برای قربانیان نقـض هـای حقوق بشری و وابستگان آنها در دادرسی های کیفري علیه مرتکبان ادعا شده ی چنین نقـض هـا و در رسیدگی با هدف گرفتن خسارت مشاوره داده و وکالت می کنند. بعلاوه وکلای دادگسـتری در بهترین جایگاهی هستند تا در نزد دادگاه ها نسبت به قوانین ملی تضـعیف کننـده ی اصـول اساسـی حقوق بشر و حکومت قانون اعتراض کنند.
حق دفاع توسط یک وکیل، حتی وقتی شخص دارای منابع مالی برای پرداخت حق الوکالـه نیسـت، بخشی از حق ذاتی دادرسی منصفانه مورد تأیید و شناسایی حقوق بین الملل می باشد.
افراد متهم به ارتکاب جرم، باید در همه مراحل دادرسی از حق دفاع توسط وکیل برخوردار شـوند، وکیلـی کـه تضمین خواهد کرد حق او برای بهره مندی از دادرسی منصفانه در یک دادگاه مستقل و بی طـرف در سراسر و تمام مراحل دادرسی رعایت شود. وکـلای دادگسـتری کسـانی هسـتند نسـبت بـه عـدم استقلال و بیطرفی دادگاه ها اعتراض کرده و تضمین خواهند کرد که حقوق متهمان رعایت شود.
استقلال وکلای دادگستری
براي اینکه معاضدت حقوقی مؤثر واقع شود باید به نحو مستقل انجام شود. این امر که در مقدمه اصول اساسی سازمان ملل راجع به نقش وکلای دادگستری (اصول اساسی سازمان ملل) مورد شناسایی قـرار گرفته است، بیان می کند که «حمایت کافی از حقوق بشر و آزادي های اساسی اعم از حقوق اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی که حق همه اشخاص است، ایجـاب مـی کنـد کـه همـه اشـخاص دسترسی مؤثر به خدمات حقوقی ارائه شده توسط وکیل حرفه ای مستقل داشته باشند».
بدین منظـور، حقوق بین الملل تضمین های مشخصی را با هدف تأمین استقلال فردی وکیل و همچنـین اسـتقلال حرفه ی وکالت به طور کلی وضع کرده است.
تضمینات اساسی کارآیی حرفه ی حقوقی
براي این که وکلای دادگستری وظایف حرفه ای خود را به نحو مستقل انجام دهند، بر دولت ها لازم است از آنها در برابر هرگونه مداخله ی غیر قانونی در حرفه شان حمایت کنند. این دخالـت هـای غیرقانونی شامل منع ارتباط با موکل تا تهدید و تعدی و تجاوز بدنی می شود.
- اصول اساسی سازمان ملل شامل مجموعه مقرراتی است کـه دربردارنـده ی تضـمینات لازم در این رابطه است:
دولت ها باید تضمین کنند که وکلای دادگستری الف) قادر باشند تا همه وظایف حرفه اي شـان را بدون ترس، مانع، اذیت و آزار یا دخالت های نابجا و نامناسب انجام دهند؛ ب) قادر باشند چه در داخل کشور و چه خارج از آن، آزادانه مسافرت کـرده و بـه موکـل مشـاوره داده و از آنهـا وکالت نمایند.؛ و پ) نباید دچار رنج و زحمـت شـده، یـا بـا مجـازات هـای تعقیبـی، اداری، اقتصادی از سوی دادستان یا تنبیهات دیگر برای هر اقدام صورت گرفته شده مطابق با وظایف، اصول و اخلاقیات حرفه ای تأیید شده مورد تهدید قرار گیرد.
- اصول اساسی تصریح می کند که «وقتی امنیـت وکیـل در نتیجـه انجـام وظـایف او تهدیـد می شود، باید توسط مراجع مربوط به انـدازه کـافی بـه او تضـمین داده شـود.» هـمچنـین دولت ها باید با اتخاذ تدابیری تضمین کنند که وکلای مورد نظر در شکایت یا در تحقیقـات نقض های حقوق بشری در برابر سـوء رفتـار، تـرس و وحشـت یـا تلافـی و انتقـام مـورد حمایت قرار گیرند. کمیته ی حقوق بشر به برخی از موانع اشاره کـرده کـه وکـلای دادگسـتری در انجـام وظـایف
حرفه ای خود با آن روبرو هستند.
کمیته وقتی در حال تحقیق راجع به قانون جدید کانون وکلای دادگستری دولت آذربایجان بود نتیجه گیری کرد که قانون ذکر شده ممکن است وکلاء را از اجرای آزاد و مستقل وظایف شـان باز دارد و توصیه کرد که دولت تضمین نماید که معیار دسترسی و شرایط عضـویت در کـانون استقلال وکلای دادگستری را به خطر نمی اندازد.
در قضیه دولت لیبی کمیته ذکر کرد که تردیدهای جدی ایجـاد شـد کـه آزادی کامـل وکـلای دادگستری در مورد اجرای وظایف شغلی بدون این که در اسـتخدام دولـت بـوده و معاضـدت حقوقی را مقرر و فراهم نماید، پیشنهاد نمود که سیاست ها باید مطابقت کامل با ماده 14 میثاق و همچنین اصول اساس راجع به نقش وکلاء داشته باشد.
همچنین حقوق بین الملل لزوم در دسترس داشتن همه اطلاعات مرتبط به دعوی را که ممکن اسـت درگیر آن باشند برای وکلای دادگستری مورد شناسایی قرار می دهد. بنابراین، دولت «ها باید تضمین کننـد که وکلاء دسترسی به اطلاعات، پرونده ها و اسناد در تصرف و کنترل شان در زمان کافی داشته باشـند تـا بتوانند وکلاء را قادر سازند معاضدت حقوقی مؤثری را برای موکلان شان ارائه دهند.»
شرط مهم دیگر در رابطه با محرمانگی ارتباطات و مکالمات بین وکیـل و موکـل اسـت. بـرای اینکه وکلاء به طور مؤثری از موکلان خود دفاع کنند، مراجع صلاحیت دار باید این محرمانگی را، که پایه و اساس رابطه وکیل ـ موکل می باشد محترم شمارند. با این هدف، اصول اساسی سازمان ملـل مقرر می کند که «دولت ها باید مورد شناسایی و احترام قرار دهد که همه ارتباطات و مشاوره ها بـین وکلای دادگستری و موکلان آنها داخل در رابطه حرفه ای و شغلی شان محرمانه باشند.
یک چالش احتمالی که ممکن است وکلاء با آن روبرو شوند فقـدان شناسـایی و تأییـد بـه مفهوم دقیق کلمه از سوی مراجع رسمی، اعم از دادگاه ها و دیگران می باشد. به غیر از مواردی که وکیل با رسیدگیهاي قانونی سلب صلاحیت میشود، چنین مراجعی باید صـلاحیت وکیـل را تصدیق کنند. اصول اساسی سازمان ملل این شناسایی را تأییـد کـرده اسـت؛ وقتی کـه بیـان می کند که «هیچ دادگاه یا مرجع اداری که نزد آنها حق وکالت و مشاوره مورد تأیید مـی باشـد نباید شناسایی حق یک وکیل برای حضور نزد آنها را برای موکلش رد کند مگر این که مطـابق حقوق و رویه ملی و در انطباق با این اصول سلب صلاحیت شده باشد.»
مطابق اصل 18 اصول بنیادی سازمان ملل «وکلاء نباید بـا خـود موکـل و یـا دعـوای او در نتیجه انجام وظایف شان هم ذات پنداری داشته باشند.» این قاعده در کشورهای مشخصـی بـه دلیل تمایل به شبیه سازی دعاوی موکل به دعاوی شخصی خود وکلای دادگستری بسـیار مهـم می باشد.
در یک گزارش تهیه شده توسط گزارشگر ویژه برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راجـع به استقلال قضات و وکلای دادگستری نگرانـی خـود را «در تعـداد رو بـه افـزایش شـکایات دولت ها مربوط یکسانی و هم ذات پنداری وکلاء با دعاوی موکلان شان را ذکر کـرد. وکـلای مدافع اشخاص متهم در دعاوی حساس سیاسـی غالبـا در معـرض چنـین اتهامـاتی هسـتند. » گزارشگر ویژه نتیجه گیری کرد که «یکی دانستن دعوای شخصی وکیل با دعوای موکل می تواند به عنوان وسیله برای ایجاد ترس و اذیت و آزار وکیل مورد بحث تفسیر شود مگر اینکه دلیلـی بر این امر وجود داشته باشد.»
گزارشگر ویژه بیان کرد: «طبـق حقـوق بـین الملـل اگـر چنـین ادله ای مبنی بر یکی دانستن وکیل نسبت به دعوای موکل وجود داشته باشـد بـر عهـده دولـت است که شکایت را به هیأت انتظامی قانونی حرفه وکالت ارجاع دهد.»
وظایف حرفه ای وکلای دادگستری
وکلای دادگستری در ورای حمایت های اعطا شده بـه آنهـا در حقـوق بـین الملل دارای وظـایف اساسی است که غالباً با موکلان مرتبط می باشد. بنابراین اصل 13 اصول اساسی سازمان ملـل تعهـد اساسی ارائه معاضدت حقوقی در حد بالاترین توانایی ها را وضع می کند. مطـابق ایـن اصـل، ایـن وظیفه شامل:
الف) مشاوره به موکلان در مورد حقوق و تعهدات قانونیشان، و در باره نظام حقوقی تا آنجـا کـه به حقوق و تعهدات قانونی موکلان مربوط می شود.
ب)کمک به موکلان در شیوه های مقتضی و اقامه دعوای حقوقی برای حمایت از منافع آن ها
پ) کمک به موکلان نزد دادگاه ها، دیوان ها یا مراجع اداری هر وقت که مناسب باشد.
«بعلاوه، وکلاء همیشه باید منافع موکلان خود را صادقانه مورد ملاحظه قرار دهند.»
آنها علاوه بر وظایف خاص نسبت به موکلان، می توانند در زمـان مشـخص دفـاع کننـد، وکـلای دادگستری به همکاران خود متعهد هستند تا در همه زمان ها حرمت و شان شغلی شان را مراعـات کنند {.....} همچنین وکلاء ملزم هستند به علت نقش بنیـادی شـان در اجـرای عـدالت، {....} از حقوق بشر و آزادی های بنیادی مورد شناسـایی حقـوق ملـی و بـین المللـی {....}حمایـت کننـد.
بالاخره، وکلاء باید در همه زمان ها آزادانه و با تلاش مقتضی مطابق قوانین و اصول شناخته شده و اخلاق حرفه ای وکالت عمل کنند.
آزادي بیان و تأسیس انجمن های وکلای دادگستری یا عضویت در آن ها
همانند حرفه قضایی، آزادی بیان و وجود انجمن ها، تشکیل دهنـده شـرایط اساسـی بـرای کـارکرد مناسب حرفه وکالت است. هر چند ایـن آزادی هـا را همـه اشـخاص برخوردارنـد، لـیکن نسـبت بـه اشخاصی که در اجرای عدالت سهیم هستند دارای اهمیت ویژه است.
اصـل 23 از اصـول بنیـادی، اصل آزادی را به زبان روشن اعلام کرده است: وکلاء مثل شهروندان دیگر حق آزادی بیان، عقیده، اجتماعات وانجمن را دارند. به ویژه آنها حق دارند در بحث های عمومی مربـوط بـه موضـوعات حقوقی و در اجرای عدالت، توسعه و حمایت از حقوق بشر شرکت کنند و سـازمان هـای محلـی، ملی و بین المللی تشکیل داده یا به آنها بپیوندند و در جلسات آنها حاضر شوند، بدون این که بـه دلیل اقدامات قانونی شان یا عضویت شان در سازمان های قانونی در مورد محدودیت هـای شـغلی، متحمل زحمت و مشکل شوند. خود وکلاء در اعمال این حقوق همیشه باید مطابق قانون و اصول شناخته شده و اخلاق حرفه ای عمل کنند.
در رابطه با انجمن های شغلی وکلاء (یا کانون های وکلاء) اصـول اساسـی سـازمان ملـل مقـرر می کند که «وکلاء حق دارند برای حمایت از منافع خود انجمن های شغلی با مدیریت خود تشکیل داده یا در آنها عضو شوند، آموزش و تربیت مستمر را کمک کرده و از اتحاد و انسجام شغلی خود حمایت کنند. مدیریت اجرایی انجمن های شغلی باید توسط اعضاء انتخاب شوند و همچنین بایـد بدون دخالت دیگران وظایف خود را اعمال کنند.»
همچنـین ایـن انجمـن هـا بایـد بـا دولـت هـا همکاری کنند تا تضمین کنند که هر کس امکان دسترسی مؤثر و برابر به خـدمات حقـوقی داشـته باشد و این که وکلای دادگستری، بدون دخالت نابجا، بتوانند به موکلان خود وفق قـانون و اصـول
شناخته شده شغلی و اخلاق حرفه ای مشـاوره داده و کمـک کنـد.
ایـن مقـررات آشـکارا وظیفـه دولت ها را برای خودداری از دخالت در کار انجمن های حرفه ای وکلاء بیان می کند. بنابراین، انجمن های وکلای دادگستری با دو هدف عمده ایجاد شده اند:
1- تضمین منافع حرفـه ای وکلاء،
2- حمایت و تقویت استقلال حرفه ی وکالت
همانطور که گزارشـگر ویـژه بیـان کـرده اسـت ایـن انجمـن هـا نبایـد در امـور سیاسـی بـه طور متعصبانه زیاده روی کنند که منجر به خطر زوال استقلال حرفه ی وکالت شـود. در نتیجـه، گزارشگر ویژه تمایزی را بین «تعهد به حمایت این دسـته نسـبت بـه حقـوق بشـر کـه دارای دلالت ها و معانی ضمنی سیاسی است» «با اقدام به امور سیاسی به نحو مستقیم» ایجاد نمود.
صرفنظر از منع وابستگی انجمن ها به طور کلی، عامه ترین شـیو ای کـه در «آن آزادی انجمـن وکلاء» نقض می شود با ایجاد وابستگی اجباری به تحت کنتـرل و اختیار دولـت بـودن انجمـن است یا به نحو مشابهی شکلی از اجازه از قوه اجرایی را الزامی کند تا انجام کارشان مشروط به آن باشد.
کمیته حقوق بشر این رویه را در مورد دولت بلاروس اشاره کرده است وقتی بـا نگرانـی بیـان کرد که «تصویب فرمان ریاست جمهوري در خصوص فعالیت های وکلاء و سردفتران مورخ 3 ماه می 1997 که به وزیر دادگستری اجازه داده تا پروانه وکلاء را صادر نمایـد و بـراي ایـنکـه قادر به وکالت در عمل شوند باید متعهد شده تا عضو سازمان متمرکز تحت کنترل وزیر باشـد بنابراین استقلال وکلاء تضعیف شد.»
بعد از تأکید به ایـنکـه اسـتقلال قـوه قضـاییه و حرفـه وکالت برای اجرای عدالت صریح و حفظ دمکراسی و حکومت قـانون امـری اساسـی اسـت، کمیته اصرار کرد که حکومت بلاروس همه تدابیر مقتضی را به عمل آورد از جمله تجدیـدنظر قانون اساسی و قوانین دیگر تا تضمین کند که قضات و وکـلاء از هرگونـه فشـار سیاسـی یـا فشارهای خارجی دیگر مستقل و در امان باشند» و با ایـن هـدف، توجـه خـود را معطـوف بـه اصول اساسی سازمان ملل راجع به نقش وکلای دادگستری نمود.
مسئولیت و پاسخگویی وکلای دادگستری
وکلای دادگستری مثل افراد دیگر دارای مسئولیت عمومی، باید خود مطابق اصول اخلاقی رفتار کنند. این کدهای اخلاقی شامل هنجارهای روشنی از رفتار وکلاء هستند که در موارد سوء رفتار مسـئول و پاسخگو شناخته خواهند شد بنابراین، اصل 29 اصول اساسی سازمان ملل مقرر کرده است کـه «همـه رسیدگی های انتظامی باید مطابق با کد رفتاری و دیگر اصول شناخته شده و اخلاق حرفـه وکالـت و در پرتو این اصول سازمان ملل باشند.»
این کدها ترجیحاً باید توسط انجمن هـا تـدوین شـوند یـا در موردی که به موجب قانون ایجاد می شوند با داده های اولیه از سوی انجمن ها هماهنگ باشد. در ایـن رابطه، اصول اساسی سازمان ملل بیان می کند که «کـدهای رفتـاری حرفـه ای وکالـت بایـد از طریـق سازمان های ذيصلاح یا توسط مقنن مطابق با حقوق ملی و عرف و هنجارها و اصول شـناخته شـده بین المللی باشد.»
به هر ترتیب این کدها تدابیر و سیاست های انتظامی برای انجام وظـایف حرفـه ای قانونی مثل دفاع از موکل خاص یا بیان یا اظهاری در دادگاه را پیش بینی کنند.
اصول اساسی سازمان ملل متضمن شروط اساسی است تا رسیدگی های انتظـامی علیـه وکـلاء منطبق با حقوق بین الملل اعمال شود. این الزامات و شروط دادرسی منصفانه موجب مـی شـود کـه وکلاء تنها می توانند به استناد یک رسیدگی، تنبیه و مجازات شوند که برخـی از تضـمینات زیـر را مراعات کنند:
اول : شکایت علیه وکلاء در خصوص صلاحیت و توانایی حرفه ای شـان «بایـد فـوری و منصـفانه طبق دادرسی قانونی انجام شود.» بعلاوه وکلاء باید «حق بر دادرسـی منصـفانه از جملـه حـق بـر کمک و معاضدت از یک وکیل به انتخاب خود را داشته باشد».
عطـف بـه ویژگـی هـاي هیـأت و مرجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر، اصول اساسی مقرر کرده است که وکلاء باید نـزد یـک کمیتـه انتظامی بیطرف تأسیس شده توسط نهاد وکالت، نزد یک مرجع قانونی مستقل، یا نزد یک دادگـاه احضار شوند و باید تابع رسیدگی قضایی مستقل باشد.
برآمد
حرفه وکالت دادگستری نقش اساسی را در دفاع از حقوق بشر و حکومـت قـانون ایفـاء مـی کنـد. وکلاء باید قادر به فعالیت به نحو مستقل و بـدون هرگونـه تـرس و وحشـت باشـند و آزادانـه بـا موکلان خود ارتباط برقرار کنند. وکلاء نباید دعوای موکل خود را دعوای خود بدانند و حق دارنـد آزادانه نظرات خود را به صراحت بیان کنند و حق تشکیل انجمـن را بـدون هرگونـه مزاحمـت و مداخله دارند. وکلاء در صورتی از کار خود منفصـل خواهنـد شـد کـه اسـتانداردهای اخلاقـی را
مراعات نکنند و برای نقض قواعد رفتار حرفه ای مسئول و پاسخگو هستند.
منبع
اصول بین‌المللی راجع به استقلال، وظایف و مسئولیت وکلای دادگستری - مجتبی جانی پور - راه وکالت - شماره 18 - پاییز و زمستان
دیدگاه