اصل رسیدگی انحصاری از طریق داوری
پس از امضای موافقت نامه داوری، از محاکم دولتی سلب صلاحیت شده و داوری یگانه مرجع رسیدگی به اخلاف خواهد بود. این اصل هم در متون قانونی و هم در رویه قضایی پذیرفته شده است. با این حال این اصل نیز مانند سایر اصول حقوقی داراری استثنائاتی است که مطالعه آن موضوع این مبحث را تشکیل می دهد. در ق.آ.د.م نص صریحی که موید این مطلب باشد مشاهده نمی شود، با وجود این، مفهوم مخالف برخی مواد مانند ماده 463 بیانگر این اصل است. مطابق این ماده: «هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز شخص تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود». بر اساس مفهوم مخالف این ماده اگر امکان داوری منتفی نشده باشد دادگاه حق رسیدگی ندارد. در برخی موارد ممکن است در وجود و اعتبار موافقت نامه داوری اختلاف باشد. در این صورت ابدا باید اصل وجود و اعتبار موافقت نامه یا قرارداد داوری اثبات گردد (ماده 461 ق.آ.د.م) چنانچه وجود و اعتبار آن اثبات شد آنگاه موضوع موضوع اختلاف به داوری ارجاع می گردد. به بیانی، در این فرض اظهارنظر دادگاه در خصوص وجود موافقت نامه داوری مخالف اصل رسیدگی انحصاری از طریق داوری نخواهد بود (لازم به ذکر است در داوری های مشمول ق.د.ت.ب و داوری اتاق بازرگانی رسیدگی به وجود و اعتبار موافقت نامه داوری توسط خود دیوان داوری مرکز رسیدگی خواهد شد. ماده 9 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ... صریح در این معناست).
ممکن است ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه باشد. بدین صورت که پس از طرح دعوا، طرفین توافق بر ارجاع امر به داور نمایند. در این صورت رسیدگی دادگاه تا صدور رای داور متوقف خواهد ماند (مفاد ماده 491 ق.آ.د.م). همچنین ممکن است پس از ارجاع امر به داوری یا پس از توافق یا قرارداد ارجاع امر به داوری یکی از طرفین همان دعوا را در دادگاه مطرح نماید. در این صورت دو فرض مطرح می شود : 1- اگر خوانده بر مبنای طرح دعوا در داوری یا وجود موافت نامه داوری به صلاحیت دادگاه ایراد نماید دادگاه باید با پذیرش ایراد از رسیدگی امتناع نماید. در صورت عدم ایراد سه احتمال قابل طرح است : 1- چنانچه بتوان از طرح دعوای یکی از طرفین داوری و عدم ایراد دیگری، انصراف عملی آن دو را احراز نمود، دادگاه باید به دعوا رسیدگی نماید (ماده 486 ق.آ.د.م). 2- دادگاه به محض اطلاع از داوری باید رسیدگی خویش را متوقف نماید. 3- دادگاه به صرف اطلاع نمی تواند رسیدگی خویش را متوقف نماید؛ زیرا صرف نظر از اینکه در این فرض اصل بر عدم انصراف از داوری است، در قوانین مربوطه موردی که این حالت را از جهات توقیف دادرسی لحاظ کرده باشد مشاهده نمی شود. ماده 84 ق.آ.د.م نیز که ایرادات را برشمرده، اشاره ای به طرح دعوا در داوری یا وجود موافقت نامه داوری نکرده است. به هر تقدیر به نظر می رسد دادگاه نمی تواند راساً و به صرف اطلاع از وجود موافقت نامه داوری یا طرح قبلی دعوا در داوری، رسیدگی را متوقف نماید. زیرا، سکوت طرفین ظهور در انصراف از داوری دارد. در این حالت به نظر می رسد توسل به مفاد مواد 94 و 95 و درخواست توضیح از طرفین مفید باشد. همچنین طرفین مکلفند از جریان امر دادگاه را مطلع سازند (مفاد ماده 103 ق.آ.د.م). به هر حال مادده 8 ق.د.ت.ب. به این موضوع پرداخته است: «دادگاهی که دعوای موضوع موافقت نامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقت نامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا می باشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود». مطابق این ماده دادگاه نمی تواند راسا و به صرف وجود موافقت نامه داوری از رسیدگی امتناع کند کند بلکه امتناع از رسیدگی، فرع بر ایراد یکی از طرفین آن هم تا پایان جلسه اول است.
رویه قضایی در پذیرش این اصل مستقر است. برای نمونه شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر در رای شماره 1472 مورخ 5/12/85 چنین اظهار داشته است: «... طرفین هم در همان قرارداد حل و فصل اختلافات از طریق داوری آقایان ... و ... پیش بینی شده و قرارداد به امضای نامبردگان هم رسیده و دلیلی هم بر تراضی طرفین به عدول از قرارداد داوری ارائه نشده بنابراین با وجود قرارداد داوری طرح دعوی در مرجع قضایی مخالف اصل حاکمیت اراده در قراردادها و روح ماده 10 قانون مدنی است ...». به نظر می رسد با وجود مفاد مواد 752 و 766 قانون مدنی، استناد به ماده 10 قانون مدنی قابل پذیرش نباشد. ماده 766 به شرح ذیل است : «اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است ...».
نکته قابل ذکر این است که صرف توافق بر تعیین داور جهت سازش یا تشکیل جلسه ای جهت سازش، موجب سلب صلاحیت از محاکم نخواهد شد. از این رو چنانچه یکی از طرفین با وجود چنین توافقی، بدون مراجعه به داور، یا بدون تشکیل جلسه سازش، به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه نمی تواند برمبنای سلب صلاحیت از دادگاه رسیدگی خودداری نماید. زیرا اولاً صرف عدم تلاش جهت سازش به معنی عقیم ماندن این راهکار است و ثانیاً اصل بر صلاحیت محاکم است و فقط توافق بر ارجاع امر به داوری است که می تواند موجب سلب صلاحیت از محاکم گردد و سازش حایز چنین خصیصه ای نمی باشد.
در حقوق انگلستان نیز همین اصل مورد پذیرش قرار گرفته است. از جمله اینکه اظهارنظر شده است که قرارداد یا شرط داوری متضمن اعراض از حق مراجعه به دادگاه می باشد.
در حقوق فرانسه نیز همین اصل پذیرفته شده است. مطابق ماده 5 قواعد داوری مرکز داوری پاریس (مصوب 2055)، ارجاع اختلاف به این مرکز خود به خود متضمن اسقاط حق مراجعه به دادگاه صالح می باشد. به عبارتی دعوایی که در داوری مورد رسیدگی قرار می گیرد قابل رسیدگی در دادگاه نخواهد بود.
منبع: حقوق داوری داخلی - دکتر عباس کریمی
دیدگاه