داوری | ماهیت حقوقی داوری در حقوق تجارت بین المللی

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، انتقال فناوری، ساخت کارخانه بزرگ، بیع متقابل، همکاری های صنعتی و تجاری و امثال آن داوری پیش بینی نشده باشد. داوری یک دادرسی خصوصی مورد تایید قانون است که به موجب آن یک یا چند فرد مستقل دعوی را استماع کرده و در مورد اختلاف تصمیم می گیرند. ارجاع اختلاف به داوری برخلاف دادگاه مستلزم توافق طرفین است که ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف انجام گیرد.

مزایای داوری در تجارت بین الملل

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری بـه عـنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات‌ تجاری بین المللی به سرعت رشد پیـدا کـرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حـل و فـصل اخـتلافات بین المللی محسوب می‌شود.

هر چند داوری خالی از عیب و نقص نیست و بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته اسـت، امـتیازات آن نسبت به دادرسی در‌ دادگاه‌ بعث شده که به شدت در تجارت بین الملل مقبولیت پیدا کند. از آن‌جا که یک دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجـود نـدارد که‌ تجار‌ و بازرگانان‌ بتوانند اختلافات خود را از‌ آن‌ طریق‌ حل و فصل کنند، آن‌ها ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه‌های ملی طرح کنند.

دادگاه‌های ملی اساساً برای حل و فصل‌ اختلافات‌ داخـلی‌ تـشکیل شـده‌اند و شدیداً به سنن و نظام حـقوقی مـلی‌ وابـسته‌اند‌. دادگاه‌های ملی معمولاً دارای مقررات خشک و غیرقابل انعطافی در مورد صلاحیت هستند که به موجب آن نسبت به امکان‌ طرح‌ دعوی‌ در آن دادگاه اخذ تـصمیم مـی‌کنند. دادگـاه‌های ملی ممکن است‌ برای رسیدگی به دعوای بـین المـللی که طرفین آن در کشورهای گوناگون اقامت دارند، خود را صالح ندانند‌.به‌ علاوه‌، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در ایـن صـورت‌ بـه‌ موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولت‌ها از مـصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ‌ دادگاه‌ ملی‌ نمی‌تواند علیه دولت مستقل دیگری رأی صادر نماید.

داوری ریشه در یک‌ نظام‌ حقوقی‌ ملی نـدارد و صـلاحیت آن بـه توافق طرفین منوط است و محدودیت‌های مزبور را ندارد و می‌تواند‌ به‌ دعاوی‌ تـجاری بـین المللی اعم از این‌که یک طرق دولت باشد یا یک طرف فرد‌ خصوصی‌ رسیدگی کند.حتی در صورتی کـه مـشکل صـلاحیت رفع شود، آرای دادگاه‌های ملی‌ معمولا‌ در‌ چهارچوب سرزمین آن کشور قابلیت اجرا دارد و در سایر کـشورها بـا مـحدودیت‌های زیادی روبه‌ روست‌.

به دلیل فقدان یک معاهده فراگیر در مورد اجرای آرای قضایی دیگر بـسته‌ بـه‌ مـقررات‌ داخلی کشور محل اجرای رأی است. کشورها معمولاً مقررات سخت گیرانه‌ای در مورد اجرای آرای‌ قـضایی‌ سـایر کشورها مقرر کرده‌اند. بنابراین طرح دعوی در یک دادگاه ملی اصولاً‌ وقتی‌ مناسب‌ اسـت کـه خـوانده در کشور مقر دادگاه، دارای اموال و دارایی است که بتوان رأی دادگاه‌ را‌ اجرا‌ نمود.

بر خـلاف آرای قـضایی، اجرای آرای داوری در‌ سایر‌ کشورها از پذیرش زیادی برخوردار است. به موجب کنوانسین شناسایی و اجرای آرای داوری خـارجی (کـنوانسیون نـیویورک‌ 1958‌) که تاکنون 146 کشور به آن پیوسته‌اند، رای داوری صادره در هر‌ کدام‌ از کشورهای مزبور در سایر کشورهای عضو‌ قابل‌ اجـرا‌ اسـت و تنها در موارد مصرح در آن‌ کنوانسیون‌ دادگاه‌های ملی یک کشور عضو می‌تواند از سـطح جـهانی جـهت اجرای رأی داوری‌ فراهم‌ کرده است. در نتیجه این‌ کنوانسیون‌، طرفین دعوی‌ می‌ توانند‌ اطمینان حاصل کـنند کـه رأی داوریـ‌ فارغ‌ از این‌که در کدام کشور عضو صادر شود، در سایر کشورهای عضو‌ قابلیت‌ اجـرایی دارد.

بـه اضافه، رسیدگی در‌ دادگاه‌های تابع آیین دادرسی‌ نسبتاً‌ غیرقابل انعطافی است که توسط‌ مراجع‌ قانون‌گذاری مقرر شـده اسـت به علاوه، پذیرش ارزیابی و ارزش اثباتی دلایل توسط قانون‌ گذار‌ مشخص شده اسـت. بـر عکس‌ در‌ داوری‌، آیین رسیدگی از‌ انعطاف‌ لازم برخوردار اسـت و طـرفین‌ مـتناسب‌ با نیاز خود می‌توانند آیین دادرسی را تـعیین کـنند. حتی سازمان‌های داوری و بین المللی‌ که‌ مقرراتی را در مورد آیین داوری‌ تعیین‌ کرده‌اند به‌ طـرفین‌ اخـتیار‌ داده‌اند که مقررات مزبور‌ را حـسب نـیاز خود تـعدیل و یـا تـغییر دهند. پذیرش، ارزیابی و ارزش اثباتی دلایل مـطروحه در‌ داوریـ‌ نیز از انعطاف لازم برخوردار است‌ و طرفین‌ می‌توانند‌ حسب‌ نظر‌ خود، دلایل قابل‌ پذیـرش‌ و ارزش اثـباتی آن‌ها را تعیین کنند.

در بیشتر کـشورها، جلسات رسیدگی در دادگاه‌ها‌ بـه‌ صـورت‌ علنی برگزار می‌شود و تنها در مـوارد خـاص‌ دادگاه‌ مجاز‌ است‌ جلسات‌ را‌ به صورت غیرعلنی برگزار کند. هرچند علنی بودن جـلسات رسـیدگی مطابق با اصول دادرسی و اسـتانداردهای پذیـرفته شـده بین المللی اسـت، رسـیدگی علنی به دعاوی تـجاری بـین المللی‌ اولاً، باعث علنی شدن اختلافات و بعضاً کشیده شدن انها به رسانه‌ها می‌شود و ثانیاً، جـزئیات قـرارداد مورد اختلاف را افشا می‌کند.

بازرگانان تـمایل نـدارند که بـه عـنوان فـردی شناخته شوند که‌ مـرتب‌ با طرف‌های تجاری خود اختلاف پیدا کند، زیرا این امر به اعتبار آن‌ها لطمه مـی‌زند.

مهم‌ترین امتیاز داوری در مقایسه با رسیدگی از طریق دادگاه، نقش طرفین در‌ انـتخاب‌ داورهـا و انـتخاب وکیل است. انتخاب‌ قضات‌ بر اساس صـلاحیت‌های عـمومی تـوسط مـقامات دولتـی و قـضایی انجام می‌گیرد ممکن است برای رسیدگی به یک پرونده خاص صلاحیت لازم را نداشته باشند. از‌ طرف‌ دیگر، در دادگاه‌ها اصولاً‌ هر‌ کسی نمی‌تواند وکالت طرف دعوی را بپذیرد و باید طبق مـقررات مقر دادگاه مجوز لازم را برای آن داشته باشد در داوری اولاً این امکان برای طرفین وجود دارد که داورها‌ را‌ از بین وکلای رسمی، حقوقدانان و یا سایر کارشناسانی انتخاب کنند که در زمینه اختلاف صاحب نظر هستند.

در بسیاری از قـراردادهای پیـچیده، مسائل فنی، حقوقی، مالی به حدی به هم‌ تنیده‌ است که‌ نمی‌توان به فردی که صرفاً حقوقدان است اعتماد نمود و باید افرادی را جستجو کرد که در کلیه‌ این زمینه‌ها ورود داشـه بـاشند. ثانیاً در داوری لازم نیست که‌ وکیل‌ طرفین‌ مجوز رسمی وکالت داشته باشد و می‌توانند هر شخصی را که برای طرح دعوی و دفاع از آن مناسب ‌‌تشخیص‌ می‌دهند برای ایـن مـقصود انتخاب نمایند. به طور خـلاصه دلیـل رشد داوری به‌ عنوان‌ روش‌ حل و فصل اختلافات تناسب این روش با شرایط کسب و کار و تجارت است و صدمه کمتری به‌ طرفین اختلاف وارد می‌آورد.

قرارداد داوری

قـرارداد داوری مـحور اصلی مباحث‌ مربوط بـه داوری اسـت‌ به‌ موجب قرارداد داوری است که داورها مجاز می‌شوند به اختلاف رسیدگی و رأی صادر نمایند. این قرارداد همچنین محدود صلاحیت داورها را مشخص می کند. این قرارداد ممکن است به صورت یک‌ قـرارداد مـستقل و یا شرط ضمن عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد(شیرودی، 1378، ص 65). هر قرارداد داوری باید حداقل مشتمل بر توافق طرفین به ارجاع اختلاف به داوری باشد، جزئیات بیشتر‌ در‌ مورد آیین داوری، تعداد داوریان، مـحل داوری، زبـان داوری، اجرای رأی داوری و امـثال آن به نظر طرفین بستگی دارد و الزامی نیست. همین که طرفین توافق نمایند اختلاف از طریق ارجاع‌ به‌ داوری حل و فـصل گردد، فرایند داوری می‌تواند آغاز شود. جزئیات مربوط به داوری بر اساس قـانون حـاکم بـه داوری تعیین خواهد شد. با وجود این، در بسیاری از موارد‌ طرفین‌ علاوه بر اصل داوری، نسبت به جزئیات مهم دیـگری ‌ ‌از از قـبیل تعداد داورها، محل داوری و مقررات اختیاری ناظر به داوری، توافق می‌کنند.در این قسمت، بر اسـاس قـانون‌ داوریـ‌ تجاری‌ بین المللی ایران مصوب1376‌، مواردی‌ که‌ باید در قرارداد داوری مد نظر قرار گیرد بیان مـی‌گردد. این موارد شامل شرایط لازم قبل از انعقاد قرارداد داوری، شکل‌ و فرمت‌ قرارداد‌ داوری، و مندرجات قرارداد داوری اسـت.

شرایط لازم قـبل از تـنظیم قرارداد داوری

برای این‌که قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود، طرفین قرارداد‌ باید‌ برای‌ ارجاع دعوی، به داوری اهلیت داشته باشند. بند 2 ماده 2 قانون‌ داوری تجاری بین المللی مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقـامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌ المللی‌ خود‌ را اعم از این‌که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده‌ باشد‌ و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجـاع‌ کنند‌. چنان‌چه بعداد مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت‌ بوده‌ است‌، قرارداد داوری به حکم دادگاه باطل می‌شود(بند 1 الف ماده 33 قانون داوری تجاری‌ بین‌ المللی‌) علاوه بر آن، در مورد شرکت‌ها و مـؤسساتی کـه دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ارجاع‌ کننده‌ اختلاف به داوری باید سمت لازم را برای این مقصود داشته باشد.

نکته‌ دیگری‌ که‌ باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است کـه مـوضوعاتی‌ که‌ ممکن است به داوری ارجاع داده شود که طبق مقررات ایران از طریق‌ داوری‌ قابل‌ حل و فصل باشد. بند 1 ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر می‌دارد: «در‌ مورد‌ زیر رأی داور اساساً بـاطل غـیرقابل اجـراست)در صورتی که موضوع اصلی‌ اخـتلاف‌ بـه‌ مـوجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد و...»

طبق ماده 675 آیین دادرسی مدنی دعوی ورشکستگی و دعاوی راجع‌ به‌ اصـل نـکاح، طـلاق، فسخ نکاح و نسب قابل‌ ارجاع‌ به‌ داوری نیستند در بعضی از کشورها دعـاوی‌ راجع‌ به تضمین رقابت آزاد تجاری و دعاوی مربوط به مالکیت‌های صنعتی از جمله مواردی‌ است‌ که غیرقابل ارجاع به داوری هـستند.

در‌ ایران مشکل دیگری وجود دارد که‌ مربوط‌ به دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی اسـت کـه در ارجاع اختلافات خود به‌ داوری‌ محدودیت دارند. اصل 139 قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌هایی‌ برای‌ ارجـاع دعـاوی دولتـی توسط سازمان‌های‌ عمومی‌ و شرکت‌های دولتی مقرر داشته است. اصل 139 مقرر می‌دارد: «صـلح دعـاوی راجـع به‌ اموال‌ عمومی و دولتی یا ارجاع آن‌ به‌ داوری‌ در هر مورد‌ موکول‌ به تـصویب هـیاات وزیـران‌ است‌ و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد‌ مـهم‌ داخـلی بای به تصویب مجلس برسد‌. موارد‌ مهم را‌ قانون‌ تعیین‌ می‌کند».

 شـکل‌ و فـرمت قـرارداد داوری

قرارداد داوری باید مکتوب باشد طبق ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی‌، «موافقتنامه‌ داوری باید طی سـندی بـه امضای‌ طرفین‌ رسیده‌ باشد‌ یا‌ مبادله نامه تکلس‌ تلگرام‌ یا نظایر آن‌ها بـر وجـود مـوافقتنامه مزبور دلالت کند یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست‌ یا‌ دفاعیه‌ وجود آن را ادعا کند و طرف دیـگر‌ عـملا‌ آن‌را‌ قبول‌ نماید‌».

این‌ ماده ترجمه نه چندان کاملی از بند 2 ماده 7 «قـانون نـمونه آنـستیرال در مورد داوری تجاری بین المللی» است در قانون نمونه ابتدا کتبی بودن قرارداد تصریح شده‌ و سپس مـصادیقی را بـیان کـرده که کبتی بودن شامل آن‌ها نیز می‌شود. مثل تلکس، تلگرام و غیره هـر چـند ماده 7 قانون داروی تجاری بین المللی ایران به کتبی بودن قرارداد داوری‌ تصریح‌ نکرده است، ولی به نـظر مـی‌رسد که یکی از شرایط صحت قرارداد داوری قابل ثبت و ضبط بودن است و قرارداد داوری شـفاهی و یـا قراردادی که از طریق تلفن واقع شده‌ اسـت‌ کـافی نـیست.

توافق بر داوری معمولاً به صورت‌ شـرط‌ ضـمن عقد و یا در یک قرارداد مستقل منعقد می‌شود.

در صورت اول، طرفین در ضمن قرارداد اصلی ارجـاع بـه داوری را به عنوان یکی‌ از‌ شروط ضـمن عـقد تنظیم‌ مـی‌کنند‌ تـا بـر اساس آن کلیه اختلافات خود را به داوری ارجـاع کـنند. در این صورت، توافق بر داوری بخشی از قرارداد اصلی را تشکیل داده و همانند بقیه شروط قـرارداد، رعـایت‌ آن‌ الزامی خواهد بود.

امروزه بـیشتر قراردادهای تجاری بین المـللی حـاوی شرط ارجاع به داوری است کـه یـکی از بندهای قرارداد اصلی را تشکیل می‌دهد. در صورت اخیر که قرارداد داوری‌ نه‌ در ضمن‌ یـک قـرارداد اصلی بلکه خود مستقلاً تـنظیم مـی‌شود، مـعمولاً در جایی واقع مـی‌شود کـه طرفین در ضمن‌ قرارداد مـورد اخـتلاف شرط داوری درج نکرده باشند و یا جزئیات آن‌را‌ مشخص‌ نکرده‌اند‌ و یا می‌خواهند ترتیب دیگری غیر از آنـ‌چه قـبلاً توافق شده است اتخاذ کنند. داوری بـین ایـران و ایالات ‌‌مـتحده‌ امـریکا از ایـن قبیل قراردادهای داوری مستقل هـستند.

در رابطه‌ با‌ توافق‌های‌ داوری نوع اول که ضمن عقد اصلی شرط شده‌اند، اشکالی مطرح است کـه چـنان‌چه قرارداد‌ اصلی باطل باشند و یا تـوسط یـکی از طـرفین بـطلان آن ادعـا شده باشد‌، آیـا تـوافق بر داوری‌ که‌ بخشی از آن قرارداد اصلی است چه حکمی پیدا می‌کند؟ آیا در این موارد داورها می‌توانند بـه اخـتلاف رسـیدگی کنند؟ طبق یک نظریه که بیشتر به تـحلیل‌های مـنطقی تـکیه مـی‌کند. مـشروعیت تـوافق بر‌ داوری ناشی از قرارداد اصلی است و چنان‌چه قرارداد اصلی به دلیلی باطل باشد، برای دخالت داوران وجود نخواهد داشت.

نظریه دوم- که بیشتر به مسائل عملی و نیازهای تجاری توجه دارد. مـعتقد‌ است‌ که توافق بر داوری مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود، حتی اگر در ضمن یک قرارداد عنوان شده باشد. بنابراین طبق این نظریه داوران می‌توانند بطلان قرارداد اصلی را اعلان‌ نمایند‌ بدون این‌که صـلاحیت و مـشروعیت خود را تلقی کنند.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران، به اقتباس از قانون نمونه آنسیترال به این بحث نظری پایان داده‌ و نظریه‌ دوم مبنی بر قابل تجزیه بودن شرط داوری از قرارداد اصـلی را صـراحتاً قبول کرده است.

بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر می‌دارد «داور» می‌تواند‌ در‌ مورد صلاحیت خود و همچنین درباره‌ وجود‌ و یا‌ اعتبار موافقتنامه داوری اتـخاذ تـصمیم کند. شرط داوری که به صـورت جـزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون‌ به‌ عنوان‌ موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود. تصمیم «داور» در خصوص‌ بطلان‌ و ملغی اثر بودن قرارداد فی نفسه به مـنزله عـدم اعتبار شرط داوری مندرج در قـرارداد نـخواهد بود».

چنان‌که در‌ بند‌ ج ماده‌ 1 قانون داوری تجاری بین المللی ایران، تصریح شده است: موافقتنامه‌ داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد. اشکال سرایت بطلان‌ قرارداد‌ اصـلی‌ بـه شرط داوری نیز با استقلال بخشیدن به شرط داوری از‌ بین‌ می‌رود و داورها می‌توانند قرارداد را باطل اعلام کنند، بدون این‌که از این جهت به توافق داوری‌ ضمن‌ آن‌ خللی وارد شد. بنابراین طرفین بدون هـیچ گـونه فرقی مـمکن است به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن عقد و یا ارجاع به داوری را در قرارداد جداگانه بپذیرند.

تنها نکته‌ای که‌ در‌ قراردادهای‌ مـستقل باید در نظر گرفته شود این است که ارتباط قرارداد داوری با اخـتلافات‌ و قـراردادهای‌ اصـلی باید به طور واضحی در قرارداد داوری بیان شود، در غیر این‌ صورت‌ خطر‌ این ادعا بعدا وجود دارد که قـرارداد ‌ ‌داوری مـزبور مرتبط با دعاوی معینی نیست‌. مثلا‌ در قرارداد داوری بین ایران و امریکا همواره این یـک بـحث بـوده که آیا‌ فلان‌ دعوی‌ مشمول قرارداد داوری مزبور بوده است.

محتوی قرارداد داوری

اولین مـسأله مهم که‌ باید‌ در قرارداد داوری بیان شود، موضوع داوری است اختلافات و دعاوی که از‌ یک‌ قـرارداد‌ ناشی می‌شود ممکن اسـت مـتعدد باشند. این‌که همه این اختلافات و دعاوی و یا بخشی از آن‌ها‌ موضوع‌ داوری‌ است، به عبارت و اصطلاحاتی وابسته می‌باشد که در قرارداد داوری به کار‌ رفته‌ است. قرارداد داوری ممکن است به طور بسیار گسترده کـلیه اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد را‌ بپوشاند‌ و یا دعوای خاصی را به داوری ارجاع کند.

طبق بند «هـ» ماده‌ 33‌ قانون داوری تجاری بین المللی، در صورتی‌ که‌ داوران‌ خارج از حدود اختیارات و یا خارج از‌ موضوع‌ داوری رأی دهند، رأی صادره قـابل ابـطال است بنابراین یک نکته مهم و اساسی‌ در‌ تنظیم قرارداد داوری تعیین دقیق‌ اختیارات‌ داوران و موضوع‌ داوری‌ است‌ به عنوان مثال چنان‌چه در یک‌ قرارداد‌ طرفین توافق کنند که هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد به داوری ارجـاع‌ شـود‌، ممکن است دادگاه ایرانی با تفسیر‌ مضیق از شرط داوری‌ اختلاف‌ در ایجاد قرارداد و یا صحت‌ قرارداد‌ را ناشی ز قرارداد تلقی نکرده و رای داور را در این موارد خارج از‌ موضوع‌ داوری قلمداد کند.

در‌ حالی که اگـر‌ در‌ قـرارداد شرط شود که‌ کلیه‌ اختلافات مرتبط با قرارداد به داوری ارجاع شود، این تعبیر گسترده تر خواهد شد‌ برای‌ رفع این معضل سازمان‌های داوری بین‌ المللی‌ مانند آنسیترال‌ و اتاق‌ بازرگانی‌ بـین المـللی، مـعمولاً عبارت‌ استانداردی را تنظیم کرده و بـه افـراد سـفارش می‌کنند که قرارداد خود بگنجانند.

دومین نکته هم‌ در‌ قرارداد داوری، تعیین داوران و آیین رسیدگی‌ است‌ پس‌ از‌ تعیین‌ موضوع داوری مطلب‌ دیگری‌ که باید در مـورد آنـ‌ها تـصمیم گیری شود این است که آیا طرفین مـی‌خواهند یـک «داوری‌ موردی‌» ایجاد‌ کرده و یا از «داوری سازمانی» استفاده کنند‌.

در‌ داوری‌ موردی‌ طرفین‌ باید‌ بسیاری از جزئیات مربوط به داوری و شیوه رسیدگی را پیـش‌بینی کـنند یـا از مقررات از قبل تعیین شده مثل «مقررات داوری «آنسیترال» استفاده کنند در داوری سـازمانی‌، جزئیات مربوط به داوری و شیوه رسیدگی در مقررات سازمان مورد ارجاع مثل «مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی» مقرر شده اسـت.

اسـتفاده از روش داوری سـازمانی، معمولاً بر داروی موردی‌ ترجیح‌ دارد زیرا لازم نیست طرفین در مورد جزئیات داوری با یـکدیگر مـذاکره کرده و به توافق برسند. در داوری موردی توافق بر جزئیات همیشه با این خطر روبه روست که‌ طـرفین‌ مـطالبی را بـه اشتباه پیش بینی کنند و یا مقررات پیش بینی شده مبهم باشند و یـا مـطالب مـهمی از یاد بروند. در داوری سازمانی‌ همه‌ جزئیات از قبل توسط سازمان‌های حرفه ای و یا بین المللی با حـضور کـارشناسان و حقوقدانان برجسته تنظیم شده و بیشتر حافظ منافع‌ طرفین‌ است.

قانون داوری تجاری بـین المـللی ایـران، اصولاً به طرفین این اختیار را داده که نوع داوری را تعیین کرده و در مورد آیین رسیدگی قانون حـاکم بـر‌ داوری‌، تعداد داوریان‌، محل داوری، زبان داوری، حل و فصل دعوی بر اساس عدل و انصاف و غـیره اتـخاذ تـصمیم کنند. تنها فرقی‌ که بین داوری موردی و داوری سازمانی وجود دارد مرتبط به جزئیات‌ رسیدگی‌ است‌ که در داوری سـازمانی از قـبل پیش بینی شده و در داوری موردی باید توسط طرفین مورد به ‌‌مورد‌ مطرح و نـسبت بـه آن ها توافق شود.

با وجود اختیاراتی که قانون داوری تجاری‌ بین‌ المللی‌ به طرفین در مورد تعیین هـیأت داوران و شـیوه رسـیدگی به طرفین داده است، محدودیت‌هایی را‌ نیز در بعضی موارد برقرار نموده است که رعـایت آنـ‌ها در هر حال‌ الزامی است برای این‌که‌ قرارداد‌ داوری ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها مطلب دیگری است که ممکن است در قـرارداد داوری پیـش بینی شود در صورتی که طرفین راجع به نحوه داوری اعم از موردی و سازمانی بـتواند از امـتیازات‌ قانون داوری تجاری بین الملی بهره مند شـود، در تـنظیم قـرارداد داوری نکاتی به شرح زیر باید رعایت شـوند:

طـبق بند 1 ماده 11 قانون داوری تجاری بین الملی، چنان‌چه یک طرف‌ قرارداد‌ ایرانی باشد و طـرفین بـخواهند دعاوی آینده را به داوری ارجاع کـنند، طـرف ایرانی حـق نـدارد کـه داور یا داورانی انتخاب کند که تـابعیت آنـ‌ها با تابعیت طرف یا اطراف دیگر‌ یکسان‌ باشد.1 اگر طرفین مصمم بـاشند تـا افراد معینی را در قرارداد داوری به عنوان داور تـعیین کنند این احتمال را بـاید در نـظر بگیرند که داورها نتوانند یـا نـخواهند‌ به‌ اختلاف رسیدگی کنند. طبق بند 5 قانون داوری تجاری بین المللی، چنان‌چه طرفین اشـخاص مـعینی را برای داوری انتخاب کنند و داوران نخواهند یـا نـتوانند بـه عنوان داور رسیدگی کـنند قـرارداد‌ داوری ملغی الاثـر خـواهد شـد؛ مگر طرفین برای تـعیین‌ داوران‌ جدید تراضی کنند. بنابراین برای اجتناب از این نتیجه ناخوشایند، قرارداد داوری می‌تواند بدون تعیین مـشخص داوران تـنظیم شده‌ و یا‌ مکانیسمی‌ برای تعیین داوران جـدید در صـورتی کـه داوران مـنتخب نـخواهند‌ و یا نتوانند بـه اخـتلاف رسیدگی کنند، برقرار شود.

چنان‌چه طرفین در مورد ترکیب هیأت داوران‌، چگونگی‌ انتخاب‌ آن‌ها و آیین رسـیدگی تـوافق نـکرده باشند، قرارداد داوری صحیح است ولی‌ روند‌ داوری بـاید بـر اسـاس مـقررات مـندرج در قـانون داوری تجاری بین الملی صورت گیرد عدم رعایت‌ مقررات‌ مزبور‌ باعث خواهد شد تا رأی صادره قابل ابطال تلقی شود ماده 19‌ قانون‌ داوری‌ تجاری بین المللی مقرره می‌دارد:

1) طـرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون‌ در‌ مورد‌ آیین رسیدگی توافق نمایند.

2) در صورت نبودن چنین توافقی داور با رعایت مقررات این‌ قانون‌ داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید تشخیص ارتباط مـوضوعیت و ارزش هـرگونه‌ دلیل‌ بر‌ عهده «داور» است.

نحوه ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها مطلب دیگری است که ممکن است در‌ قرارداد‌ داوری پیش‌بینی شود. در صورتی که طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ داوری‌ توافق‌ نکرده‌ باشند، در داوری سـازمانی بـر اساس مقررات آن داوری خواهد بود در داوری موردی «داور‌» می‌تواند‌ راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند. متقاضی داوری باید درخواست ارجاع‌ را‌ از‌ طریق نامه سفارشی دو قبضه پیام تصویری تـلکس و تـلگرام و نظایر آن برای طرف دیگر ارسـال‌ دارد‌.

درخـواست‌ تصویری تلکس و تلگرام و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد درخواست مزبور‌ وقتی‌ ابلاغ محسوب می‌شود که وصول ان به مخاطب محرز باشد، مخاطب بر طبق مـفاد درخـواست اقدامی‌ کرده‌ باشد، و یـا مـخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد (بند ج ماده‌ 3 قانون‌ داوری تجاری بین المللی) این یوه ابلاغ‌ ممکن‌ است‌ در عمل مشکلات زیادی را برای یکی‌ از‌ طرفین به وجود آورد، زیرا طبق قانون داوری تجاری بـین المـللی شروع داوری‌ منوط‌ به تحقق ابلاغ منحصر به‌ تحقق‌ یکی از‌ موارد‌ فوق‌ دانسته شده است بنابرای یک طرف‌ ممکن‌ است آدرس یا محل اقامت خود را تغییر دهد و هیچ عکس العملی‌ در‌ قـبال درخـواست داوری نشان نـدهد تا‌ داوری شروع نشود. بنابراین‌ چنان‌چه‌ طرفین این شیوه ابلاغ را‌ مناسب‌ نمی‌دانند باید در قرارداد خود به نحوی دیـگر توافق کنند والا در صورت‌ سکوت‌ این مقررات باید در ابلاغ‌ رعایت‌ شود‌ و عـدم رعـایت آنـ‌ها‌ موجب‌ ابطال رأی خواهد شد‌(بند‌ ج ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی).

در صورتی که طرفین توافق خاصی نداشته‌ بـاشند‌، ‌ ‌داوری در زمـانی شروع می‌شود که‌ درخواست‌ داوری مطابق‌ بند‌ بالا‌ به طرف دیگر ابلاغ‌ شده بـاشد داوری از ایـن جـهت ساکت باشد درخواست داوری حتما باید حاوی درخواست ارجاع‌ اختلاف‌ به داوری، نام و نشانی طرفین، بیان‌ ادعـا‌ و خواسته‌ آن‌ و شرط‌ چگونگی انتخاب آن‌ها‌، بیان‌ موافقتنامه‌ها و قراردادهایی که موجب بروز اخـتلاف شده است در درخواست داوری اخـتیاری اسـت (بند ب ماده 4 قانون‌ داوری‌ تجاری‌ بین المللی).

در قانون داوری تجاری بین‌ المللی‌ ایران‌، در‌ مورد‌ تعداد‌ داوران و فرد بودن آن تصریحی وجود ندارد، ولی نانه طرفین در مورد تعداد دوران توافق نکنند هیأت داوران از سه نفر تشکیل خواهد شـد. نحوه تعیین داوران‌ به توافق طرفین بستگی دارد. آن‌چه در مورد تعیین داوران قرارداد ساکت باشد، طبق بد 2 ماده 11 هر کدام از طرفین یک داور انتخاب می‌کند و این دو داور سر داور‌ را‌ تعیین می‌کنند. در صورتی که ظرف سی روز یـکی از طـرفین نتواند و یا نخواهد داور خود را معرفی کند و یا داورهای منتخب نتوانند ظرف مدت مزبور سر داور را‌ انتخاب‌ کنند دادگاه عمومی صالح، داور یا داوران و یا سرداور را تعیین می‌کند. شیوه جرح داوران ممکن است در قـرارداد داوری پیش‌بینی‌ شود.

نامه طرفین در مورد‌ شیوه‌ جرح داوران ممکن است در قرارداد توافق نکرده باشند، طرفی که قصد جرح داور را دارد باید ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از‌ تشکیل‌ داوری یا اطلاع از‌ هرگونه‌ اوضاع و احوال موجهه جـرح، دلایـل جرح را طی لایحه‌ای به «داور» اعلام کند. در صورتی که جرح مورد قبول «داور» قرار نگیرد طرف ذی نفع می‌تواد رسیدگی به جرح را‌ از‌ دادگاه عمومی صالح درخواست کند(ماده 13 قانون داوری تجاری بین المـللی).

در امـوری کـه نیاز به تعیین تکلیف فـوری دارد، طـرفین مـمکن است ترتیبات خاصی را در قرارداد داوری‌ مقرر‌ نماید. آن‌چه‌ طرفین به صورت دیگری توافق کرده باشند، داوران می‌توانند در اموری که محتاج تعیین تـکلیف فـوری اسـت‌ به تقاضای هر کدام از طرفین دستور موقت صـادر کـنند(ماده‌ 17‌ قانون‌ داوری تجاری بین الللی) . طرفین می‌توانند به تراضی، محل داوری را کشور خاصی تعیین کنند. محل داوری ‌‌از‌ این جهت اهمیت دارد که مـحل صـدور رأی را مـشخص می‌کند. در صورتی‌ که‌ طرفین‌ محل خاصی را برای داوری مشخص نکرده بـاشند و نتوانند در مورد محل توافق کنند، محل‌ داوری توسط داوران با توجه به اوضاع و احوال دعوی و سهولت دسترسی طرفین تعیین‌ مـی‌شود(مـاده 20 قـانون‌ داوری‌ تجاری بین المللی).

زبان داوری برای رسیدگی و تبادل لوایح معمولاً مـورد تـوافق قرار می‌گیرد. چنان‌چه طرفین در مورد زیان و یا زیان‌های مورد استفاده در داوری توافق کرده باشند این امر تـوسط‌ داوران تـعیین مـی‌گردد(20 قانون داوری تجاری بین المللی) در صورتی که طرفین در قرارداد داوری توافق خاصی کرده بـاشند، مـوضوع و نـکات مورد اختلاف، خواسته، میزان خسارات و دلایل آن باید ظرف‌ مهلتی‌ که داوران مشخص می‌کنند بیان شـود.

هـمین دفـاعیه باید در مهلت معین شده ارسال شود. بنابراین طرفین ممکن است لازم بدانند که از قبل یـک فـرجه زمانی خاصی را برای‌ دادخواست‌ یا دفاعیه مقرر دارند. آن‌چه در قرارداد داوری دادخواست یا دفـاعیه را در طـول رسـیدگی اصلاح و یا تکمیل کند. آن‌چه در قرارداد ترتیب دیگری در نظر گرفته نشده باشد‌، تشخیص‌ لزوم تـشکیل جـلسه برای ارائه ادله و دیگر توضیحات برعهده «داور» است. ولی در صورتی که یکی از طرفین در وقت مناسب درخواست تـشکیل چـنین جـلسه‌ای بنماید، تشکیل آن الزامی‌ خواهد‌ بود‌. آن‌چه طرفین به این شیوه‌ ناراضی‌ هستند‌ باید در قرارداد داوری شـیوه دیـگری انتخاب شود.

داوران طبق قواعد حقوقی که طرفین در ماهیت اختلاف برگزیده‌اند‌، اتـخاذ‌ تـصمیم‌ مـی‌کنند. در صورتی که طرفین قانون حاکم را‌ انتخاب‌ کرده باشند داوران براساس قواعد حل تعارض، قانون مناسب را اعـمال مـی‌کنند. داوران حـق ندارند بر اساس «عدل و انصاف‌» و یا‌ به‌ صورت «کدخدا منشانه» اتخاذ تـصمیم کـنند، مگر این‌که طرفین صریحاً‌ به داوران نین مجوزی داده باشند.

بنابراین چنان‌چه طرفین تمایل داشته باشند تا دعـوی آنـ‌ها بر اساس عدل‌ و انصاف‌ و یا‌ از طریق کدخدا منشانه حل و فصل شود بـاید حـتماً در قرارداد‌ عنوان‌ شود و یا بعدا طرفین در مـورد آن تـوافق کـنند(بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌ المللی‌) . گـروه‌ داوران بـراساس اکثریت اتخاذ تصمیم می‌کند. طرفین به این شیوه ناراضی بوده‌ و یا‌ بخواهند‌ بـر ای یـک داور حق وتو قرار دهند بـید در قـرارداد داوری بر آنـ‌ تـوافق‌ کـنند‌. عدم وجود چنین توافقی به مـنزله پذیـرش تصمیم، بر مبنای نظر اکثریت خواهد بود‌(ماده‌ 29 قانون داوری تجاری بین المـللی) .

شناسایی و اجرای رأی داوران

از‌ آن‌جا‌ که‌ رأی داوری به خـودی خود قابلیت اجرایی نـدارد، بـنابراین رأی مزبور باید جهت اجرا‌ بـه‌ یـک دادگاه ملی ارجاع شود. دادگاه مزبور باید ضمن شناسایی رأی داوری، دستور‌ اجرای‌ رأی‌ را صـادر نـماید. چنان‌چه دادگاه از شناسایی و اجرای رأی داوری خـودداری کـند، ارزش داوری تـا‌ حدی‌ که طـرفین حـاضر شوند داوطلبانه به مـفاد آن عـمل کنند، افول می‌نماید‌.

تقویت‌ جایگاه‌ داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، مستلزم شناسایی و دسـتور بـه اجرای رأی داوری‌ در‌ دادگاه‌های‌ ملی است. از آنـ‌جا کـه دادگاه‌ها مـمکن اسـت بـه دلایل گوناگونی از‌ اجرای‌ رأی داوری اجـتناب کنند، یا آن را نقض نمایند، یا به نحو دیگری در آن تجدید‌ نظر‌ نماید، تلاش‌های زیادی در سطح مـلی و بـین المللی انجام شده که این‌ دخـالت‌ها‌ ومـمانعت‌ها بـه حـداقل بـرسد. در سطح ملی‌، تـصویب‌ قـوانین‌ داوری تجاری بین المللی یا اصلاح قوانین‌ موجود‌ و در سطح بین المللی تصویب و الحاق کشورهای گوناگون به کـنوانسیون شـناسایی و اجـرای آرای‌ داوری‌ باعث تقویت جایگاه داور شده‌ اسـت‌. در ایـن‌ قـسمت‌، ابـتدا‌ اجـرای آرای داوری صـادره در ایران‌ و سپس‌ اجرای آرای داوری خارجی در ایران یا هر کشور دیگر عضو کنوانسیون‌ نیویورک‌ بررسی می‌شود.

اجرای آرای داوری‌ ایرانی‌

نحوه اجرای آرای داوری که‌ به‌ موجب قانون داوری تجاری بـین المللی در ایران صادر شده در ماده 35‌ آن‌ قانون بیان شده است. به‌ موجب‌ ماده‌ 35، به استثنای‌ موارد‌ مندرج در مواد 33‌ و34‌، آرای داوری که مطابق با مقررات قانون مزبور صادر شود، قطعی وپس از ابلاغ‌ رأی‌ لازم الاجـراست. مـواد 33 و34 مواردی‌ را‌ مطرح می‌کند‌ که‌ رأی‌ داوری باطل یا قابل‌ ابطال است. البته در قانون داوری تجاری بین المللی بین تقاضای ابطال یک رأی و تقاضای‌ شناسایی‌ و یا اجرای رأی خلط شده است‌. رأیی‌ درایران‌ قـابل‌ ابـطال‌ است که در‌ سرزمین‌ ایران و تحت قانون داوری تجاری بین المللی انجام شده است. برای ابطال رأی زمان مشخصی در‌ قانون‌ مقرر‌ شده است و آن‌چه ذی نفع در آن مـهلت‌ به‌ رأی‌ اعتراض‌ نکند‌، رأی دیـگر قـابل ابطال نیست در حالی که شناسایی و اجرا ممکن است مدت‌ها بعد انجام گردد.

مواد 33 و34 به دادگاه اجازه می‌دهد که‌ از اجرای رأی داوری خودداری کند و یا حـتی نـسبت به ابطال آن اقدام نـماید. مـاده 34 مواردی را مطرح می‌کند که رأی داوری راساً باطل و غیر قابل اجراست. از ظاهر‌ این‌ ماده چین استنباط می‌شود که حتی اگر محکوم علیه نیز به آن استناد نکنند، دادگاه می‌تواند رأساً نسبت به بـطلان رأی داوری اقـدام کند. این ماده آشکارا از اصول‌ و استانداردهای‌ مربوط به داوری عدول کرده است و دخالت دادگاه را حتی در صورت عدم اعتراض یکی از طرفین تجویز کرده است.

ماده 34 رأی‌ داوری‌ را در 3 بند، راساً باطل‌ اعلام‌ داشـته اسـت که در واقـع 6 مورد است. مورد اول جایی است که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طـریق‌ یادآوری‌ نباشد. مثلاً دعاوی مربوط‌ به‌ ورشکستگی قابل ارجاع به داور نـیست؛ بـنابراین اگـر رأی داوری در مورد ورشکستگی باشد، دادگاه می‌تواند رأساً از اجرای رأی خودداری و به بطلان رأی حکم دهد. همین اگر مفاد رأی‌ مـخالف‌ ‌ ‌بـا نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا فواعد آمره قانون داوری تجاری بین المـللی ایـران بـاشد، رأی راساً باطل است. با این‌که بیشتر مقررات قانون داوری تجاری بین المللی‌ تکمیلی‌ است، ولی‌ بـرخی از مقررات آن امری است، مثل بند 1 ماده 11 قانون که به موجب آن قبل از‌ بروز اخـتلاف طرفین از انتخاب داوری که بـا طـرف دیگر دعوی‌ دارای‌ تابعیت‌ واحدی باشد منع شده‌اند.

این بند شامل سه مورد یعنی مخالفت با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین ‌‌آمره‌ قانون داوری است. مورد آخر جایی است که رأی داوری در خصوص امـوال‌ غیر‌ منقول‌ واقع در ایران صادر شده باشد و این رأی با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا‌ با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آن‌که در مورد اخیر «داور‌» حق سازش داشته باشد‌. ایـن‌ بـند نیز عملاً شامل دومورد یعنی مخالفت با قوانین آمره ایران و مفاد اسناد رسمی معتبر است.

در ماده 33 قانون داوری تجاری ایران به موارد متعددی اشاره شده است که یک‌ از طرفین می‌تواند بـا اسـتناد به آن از دادگاه ابطال رأی داوری را درخواست کند. در آن ماده امکان اعتراض به رأی داوری برای هر دو طرف پیش بینی شده است‌، در‌ حالی که منطقی بود که امکان اعتراض تنها برای طرفی پیش بینی مـی‌شد کـه علیه وی تقاضای اجرای حکم به عمل آمده است.

به موجب بند الف این ماده، چنان‌چه‌ یکی‌ از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت باشند، دادگاه می‌تواند به تقاضای هر کدام از طرفین نسبت بـه ابـطال رأی داوری اقـدام کند. از آن‌جا که اهلیت جـزء احـوال شـخصیه‌ محسوب‌ می‌شود، اهلیت به موجب قانون متبوع فرد تشخیص دهد می‌شود (مواد 6 و 7 قانون مدنی) دلیل دومی که به استناد آن یکی از طـرفین مـی‌تواد درخـواست ابطال رأی داور را از‌ دادگاه‌ مطرح‌ کند، عدم اعتبار قرارداد داوری اسـت‌.

برای‌ تشخیص معتبر یا غیر معتبر بودن قرارداد داوری ابتدا به قانونی رجوع می‌شود که توسط طرفین بر قرارداد داوری حـاکم شـده‌ اسـت‌. چنان‌چه‌ طرفین نسبت به قانون حاکم سکوت کرده باشند‌، قـرارداد‌ مزبور نباید مخالف صریح قانون ایران باشد. این دیدگاه موافق با ماده 10 قانون مدنی است که قراردادهای خـصوصی‌ را‌ در‌ صـورتی کـه مخالف صریح قانون نباشد نافذ می‌داند.در بند‌ ج ماده 33، به عدم رعـایت مـقررات قانون مزبور درخصوص ابلاغ اخطاریه‌ها، معین داور یا درخواست داوری اشاره شده‌ است‌ که‌ به طرف دیگر اجـازه مـی‌دهد کـه ابطال رأی را تقاضا کند‌. این‌ بند درصدد تضمین حقوق محکوم علیه در انتخاب داور، ارائه دلایـل وحـضور در جـلسات رسیدگی است‌. عدم‌ توجه‌ به توافق طرفین در خصوص تعیین داور، ارائه دلایل و حضور در جلسات‌ رسیدگی‌ اسـت‌.

عـدم تـوجه به توافق طرفین درخصوص تعیین داور یا درخواست داوری از دیگر مواردی‌ است‌ که‌ برای محکوم عـلیه امـکان اعتراض را مقرر کرده است. بهتر بود‌ که‌ در این بند نیز شبیه بـند «و» قـید مـی‌شد که ابلاغ اخطاریه‌ها، تعیین داور‌ یا‌ داوران‌ است داوری مطابق قرارداد داوری نباشد یا در صورت سکوت و یـا عـدم وجود قرارداد‌ داوری‌، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد. شایان ذکر است کـه در بـند‌ «و» ایـن‌ ماده‌ موردی مقرر شده است که هیأت داوری برخلاف قرارداد داوری و در صورت سکوت قرارداد خالف‌ قانون‌ تـشکیل شـده باشد. در این صورت حکوم علیه می‌تواند ابطال رأی داوری‌ را‌ تقاضا‌ کند.

بند د مـاده 33 بـه واردی اشـاره دارد که درخواست کننده ابطال به دلایلی خارج‌ از‌ اختیار‌ او توانسته دلایل ومدارک خود را ارائه ماید. با تـوجه بـه ایـن‌که‌ قانون‌گذار‌ عدم ابلاغ اخطاریه را در بند قبلی از موارد تقاضای بطلان برشمرد، پیش بـینی ایـن بند‌ کلی‌ می‌تواند به ثبات رأی داوری آسیب بزند. مثلا گم شدن یا سرقت‌ دلایل‌ ومدارک و امثال آن نـمی‌تواند واقـعاً مجوزی برای‌ بطلان‌ رأی‌ داوری محسوب شود.

همین اشکال در بند‌ ط این‌ قانون نـیز وجـود دارد . به موجب این بند، چنان‌چه پس از صدور رأیـ‌ داوریـ‌، مـدارکی یافت شود که دلیل‌ حقانیت‌ متعرض بـوده‌ و ثـابت‌ شود‌ که آن مدارک را طرف مقاب‌ مکتوم‌ داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده، طـرف دیـگر می‌تواند ابطال رأی داوری‌ را‌ تقاضا کـند. ایـن مورد نـیز بـه‌ اعـتبار وثبات رأی داوری‌ آسیب‌ جدی می‌زند و دادگـاه را بـه‌ نحوی‌ مرجع تجدیدنظر از آرای داوری معرفی می‌کند که با فلسفه این نهاد که‌ یـه‌ نـوع رسیدگی خصوصی است ناسازگار‌ می‌باشد‌. در‌ بـندح این ماده‌ به‌ مـوردی اشـاره شده است‌ که‌ رأی داوری سندی مـستند بـوده است که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی‌ ثابت‌ شده باشد.

مـورد‌ بـعدی‌ در بند‌ ه ماده‌ 33‌ پیش بینی شـده اسـت‌. بـه موجب این مـاده چـنان‌چه هیأت داوری خارج از حدود اخـتیارات خـود رأی داده باشد‌، رأی‌ مزبور قابل بطلان است و چنانه موضوعات‌ مرجوعه‌ به‌ داوری‌ قابل‌ تفکیک بـاشد، فـقط‌ آن‌ قسمتی از رأی که خارج از حدود اخـتیارات هـیات داوری بوده، قـابل ابـطال اسـت. همچنین اگر‌ رأی‌ داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد‌ که‌ جرح‌ اوتوسط‌ دادگاه‌ پذیرفته‌ شده است، در این صـورت رأی داوری قـابل ابطال است.با این‌که قانون‌گذار در مـاده 33 و34 مـوارد دخـالت دادگـاه و ابـطال رأی داوری را به نحو گـسترده‌ای‌ تـوسعه داده است و اعتبار وثبات رأی داوری را مخدوش کرده است،

در جهت تقویت داوری، مقررات شکلی را در مورد مدت اعتراض و اعطای تأمین پیـش بـینی کـرده است. اولاً، به‌ موجب‌ بند 3 ماده 33، درخواست ابـطال رأی مـوضوع مـاده 33 ظـرف سـه مـاه از تاریخ ابلاغ رأی داوری باید به دادگاه صالح تقدیم شود، والا مسموع نخواهد بود. ثانیاً، به‌ موجب‌ بند 2 ماده 35، چنان‌چه یکی از طرفین از دادگاه صالح درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طـرف دیگر تقاضای شناسایی‌ یا‌ اجرای آن را کرده باشد‌، دادگاه‌ می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.

اجرای‌ آرای‌ داوری خارجی

چنان‌چه رأی داوری خارج از ایران صادر شده باشد و تقاضای اجرای آن از دادگاه ایران به عمل آید، دادگاه در این صورت به موجب «کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» (نیویورک 1958)، نسبت‌ به‌ اجرای رای داوری اقدام می‌کند. کـنوانسیون مـزبور به موجب قطعنامه سوم ماه می 1956 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد پذیرفته شد.

هم اکنون 146 کشور عضو این کنوانسیون هستند‌. کنوانسیون‌ مـزبور در‌ جـلسه علنی روز سه شنبه 21/1/1380 مجلس شـورای اسـلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1380 به تأیید‌ شورای نگهبان رسیده است. اجرای آن دسته از آرای داوری مشمول‌ کنوانسیون‌ نیویورک‌ هستند که بین المللی تلقی شوند اعم از این‌که داخلی یا خـارجی بـاشند. البته کشورها می‌توانند در ‌‌زمـان‌ تـصویب یا الحاق مقرر نمایند که کنوانسیون تنها به آرای داوری بین المللی‌ اعمال‌ شود‌ که خارج از آن در کشور در یک کشور متعاهد دیگر صادر شده باشد.

با‌ توجه به بند 3 ماده 36 قانون داوری تجاری بـین المـللی ایران، «در صورتی‌ که در معاهدات و توافق‌های‌ فی‌ مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود» با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک وحاکمیت آن بر قانون داوری تجاری بین المـللی بـه موجب بـند‌ فوق، رأی داوری خارجی در ایران بر اساس کنوانسیون نیویورک و نه قانون داوری تجاری بین المللی شناسایی و اجرا می‌شود.

برخلاف قـانون داوری تجاری بین المللی که در 11 بند 15 مورد‌ برای‌ امتناع از شناسایی و اجرای رأی داوری صـادره در ایـران مـقرر کرده است، درکنوانسیون در 5 بند نسبت به بطلان رأی داوری اقدام کند. در کنوانسیون حق اعتراض تنها برای طرفی پیش‌بینی‌ شـده‌ ‌ ‌کـه تقاضای اجرای‌ای علیه وی تقاضا شده است. محدودیت دخالت دادگاه‌های ایران در آرای داوری خارجی عملاً بـه تـقویت آن دسـته از ارای داوری منجر شده است که در‌ خارج‌ از کشور صادر شده است و در شرایط برابر، رای صادر در ایران در مقایسه بـا رأی داوری خارجی از اعتبار و ثبات کمتری برخوردار است.

مواردی که به موجب کنوانسیون‌ نیویورک‌ دادگـاه‌ می‌تواند از شناسایی و اجرای رای داوری خارجی‌ امتناع کند، در ماده 5 کنوانسیون بیان شده است.

بند الف این ماده شامل پنج مورد است که می‌توان به استناد آن‌ از‌ دادگاه‌ تقاضا نمود که از اجرای رأی داوری خودداری‌ کند‌.

اولین مورد عدم اهلیت طـرفین به موجب قانون حاکم برآن‌ها است.

در کنوانسیون مشخص نکرده است که قانون حاکم‌ بر‌ آن‌ها‌ کدام است که در این صورت باید به قانون محل‌ اجرای رأی داوری مراجعه و بر اساس آن تعیین نمود کـه اهـلیت افراد بر اساس چه قانونی تعیین خواهد‌ شد‌.مثلاً‌ اگر تقاضای رأی از دادگاه ایران به عمل آید، دادگاه ایران‌ با‌ مراجعه به قانون متبوع آن‌ها تشخیص می‌دهد که آیا آن‌ها اهـلیت داشـته اند.

دومین موردی که‌ در‌ بند‌ الف ماده 5 آمده، عدم اعتبار قرارداد داوری است.

برای تشخیص معتبر بودن‌ قرارداد‌ به‌ قوانین مراجعه می‌شود که قرارداد داوری توسط طرفین تابع آن قانون قرارداده شده اسـت‌. چـنان‌چه‌ در‌ قرارداد داوری قرائتی مبنی بر انتخاب قانون حاکم وجود نداشته باشد، در این صورت‌ اعتبار‌ بودن قرارداد داوری به موجب قانون دادگاه محل اجرای رأی تعیین می‌شود.

سومین‌ مورد‌ که‌ در بند ب ماده 5 کـنوانسیون بـیان شـده است، مربوط به عدم ابـلاغ صـحیح اخـطاریه در‌ مورد‌ انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری است.

به موجب این بند، چنان‌چه به‌ طرفی‌ که‌ علیه وی به حکم استناد شده، در مورد انـتصاب داور یـا جـریان رسیدگی داوری اخطار‌ مقتضی‌ داده نشده یا به نحو دیـگری قـادر نبوده است که پرونده خودرا‌ مطرح‌ کند‌، در این صورت دادگاه می‌تواند از اجرای رأی داوری خارجی خودداری کند.

چهارمین مورد در‌ بند‌ ب کـنوانسیون‌ پیـش بـینی شده است و آن زمانی است که رأی داوری خارج از‌ حیطه‌ قرارداد داوری یا شـرایط ارجاع به داوری مزبور مقرر می‌دارد: «حکم در خصوص اختلافی است که‌ شرایط‌ ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی‌گردد یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی‌ فراتر‌ از حیطه شمول ارجـاع بـه داوری است، مشروط بر آن‌که‌ چنان‌چه‌ تصمیمات در مورد مسائل ارجاع‌ شده‌ به داوری قابل تفکیک از مـسائلی بـاشد که به این گونه ارجاع شده‌، آن‌ بخش از حکم که متضمن‌ تصمیماتی‌ در‌ مـورد مـسائل ارجـاع‌ شده‌ به داوری است، قابل‌ شناسایی‌ و اجرا باشد».

پنجمین مورد عدم رعایت ترکیب هیأت داوری یـا عـدم رعایت تشریفات داوری‌ است‌. در بند ت ماده 5 کنوانسیون مقرر می‌دارد‌: ترکیب‌ مرجع داوری‌ یـا‌ تـشریفات‌ داوری طـبق توافق طرف‌ها‌ نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام‌ شده‌، نـباشد». آخـرین مورد مربوط به آرایی‌ است‌ که‌ هنوز‌ قطعی‌ نشده و یا توسط‌ مـرجع‌ دیـگری نـقض شده باشد. بند ث ماده 5 کنوانسیون مقرر می‌دارد: «حکم هنوز برای طرف‌ها لازم الرعایه نشده‌ یا‌ تـوسط‌ مـرجع صـالح یا به موجب قانون کشوری‌ که‌ حکم‌ در‌ آن‌ صادر‌ شده نقض شـده یـا به حالت تعلیق درآمده باشد».

منبع

بررسی و تحلیل حقوقی داوری در حقوق تجارت بین الملل | وحید خسروی | قانون یار | شماره 7 | پاییز 1397