رأی دادگاه با موضوع دعوایِ ابطالِ رأیِ داوری علیه برخی از محکوم‌لهم

● دعوایِ ابطالِ رأیِ داوری علیه برخی از محکوم‌لهم

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : اگر دعوای ابطال رأی داوری، به طرفیت برخی از محکوم‌لهم رأی، به شرطی که رأی داور قابل تجزیه باشد، قابل استماع است.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/01

شماره رای نهایی: 9309970221500642

www.newslaw.ir

رای بدوی

در این پرونده آقای س.ط. و ش. به شماره ثبت 179780 به‌طرفیت آقایان 1- س.ز. 2-ع.الف. دعوایی به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 28/3/1391 با احتساب کلیه خسارات دادرسی طرح نموده‌اند و اجمالاً اشعار داشته‌اند :((داور در صدور رأی خود تمام جوانب امر و موضوع مطرح شده را در نظر نگرفته و رأی صادره مخالف قوانین موجد حق بوده و مطابقتی با اختلاف حادث‌شده مابین ندارد لذا با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رأی داوری مورد استدعاست)) قابل‌ذکر است در اثنای دادرسی آقای الف.م. به‌عنوان وکیل خواهان‌ها وارد دعوی گردیده است و طی لایحه شماره 2212-7/10/92 ثبت دفتر دادگاه خلاصتاً توضیح داده است :((قبل از رجوع به داور طرفین طی صورت‌جلسه‌ای در تاریخ 29/10/1390 بابت اتمام موضوع قرارداد 3/2/1390 توافق کلی نموده و شرکت موکل نیز کل طلب مشارالیها را طی 12 فقره چک به نحوی که در توافقنامه آمده است پرداخت‌نموده (تبدیل تعهد) و داور محترم خارج از حدود اختیاراتش و ایضاً موضوع و صورت‌جلسه‌ای که موضوع داوری نبوده رأی صادر نموده است و با تبدیل تعهد حکمیت و داوری زایل و از بین رفته است لذا رأی داوری فاقد وجاهت قانونی و اثر است)) آقای ب.پ. که وکالت خوانده ردیف اول را بر عهده داشته است در مقام دفاع عنوان نموده است ((اولاً دعوی به‌طرفیت احد از محکوم‌لهم رأی داوری طرح نشده است ثانیاً رأی برخلاف قوانین موجد حق نیست ثالثاً رأی داوری بر اساس توافق و قرارداد بوده است)) خوانده ردیف دوم دفاعاً اعلام نموده است :((دعوی متوجه بنده نیست)) دادگاه با توجه به‌مراتب فوق‌الذکر و استماع اظهارات متداعیین دعوی و ارزیابی ادله اثباتی و دفاعی به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نماید: اولاً دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و با پذیرش ایراد خوانده مزبور با استناد به قسمت پایانی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید .ثانیاً ضمن ردّ ایراد شکلی وکیل خوانده ردیف اول از حیث اینکه سایر محکوم‌لهم رأی داوری طرف دعوی قرار نگرفته‌اند بدین سبب که رأی قابل‌تجزیه و تفکیک است نظر به اینکه طرفین مخاصمه در تاریخ 29/10/1390 به‌دلالت مفاد صورت‌جلسه تنظیم یافته خاتمه قرارداد مورخ 3/2/1390 که شرط داوری در آن لحاظ شده است را با توافق (تراضی) اعلام نموده‌اند و در توافق جدید بر استدامه داوری که یک امر فرعی و استثنائی در قراردادها محسوب می‌شود تأکید ننموده و آن را وضع نکرده‌اند لذا دادگاه به سبب عدم بقاء شرط داوری در قرارداد مورخ 29/10/1390 حدود اختیارات داور را صرفاً در محدوده قرارداد مورخ 3/2/1390 معتبر دانسته و مازاد بر آن را خارج از اختیارات وظایف دانسته و نظر به اینکه رأی داوری ناظر است به توافقنامه مورخ 29/10/1390 در دادگاه دعوی خواهان‌ها را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و با استناد به بندهای 3 و6 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری مورخ 28/3/1391 را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است./
رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارغوانی

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظر خواهی آقای س.ز. با وکالت آقایان ب.پ. و غ.ر. به‌طرفیت س.ط.، ش. و ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 920163 مورخ 6/11/92 صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رأی داوری مورخ 28/3/1391 دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و دادنامه صحیحاً اصدار یافته است چراکه حسب صورت‌جلسه 29/10/1390 که آخرین توافق و اراده طرفین در حل اختلاف و اتهام موضوع مفاد قراردادهای سابق بوده دلالتی بر بقاء شرط داوری نداشته و صورت‌جلسه مورخ 23/3/91 تنظیمی در حضور داوران نیز دلالتی بر توافق تجدیدنظر خواه به ابقاء شرط داوری نداشته چراکه در جلسه مذکور صرفاً نمایندگان تجدیدنظر خواندگان در جلسه حاضر و ذیل صورت‌جلسه دلالتی بر تأیید و امضاء نمایندگان تجدیدنظر خواندگان ندارد کما اینکه این موارد امتناع از امضاء ذیل صورت‌جلسه در گردش کار رأی داور به‌صراحت ذکر گردیده است که این امر مؤید صحت ادعای تجدیدنظر خواندگان مبنی بر عدم بقاء شرط داوری و یا عدم توافق مجدد آن‌ها به ارجاع موضوع به داوری بوده است مضاف بر آن نظر به اینکه در قراردادهای مورخ 3/2/1390 و الحاقیه آن به تاریخ 4/10/1390 اشارتی به چک‌های موضوع اظهار نظر داوری نداشته و چک‌های مذکور حسب توافق بعدی طرفین در مورخ 29/10/1390 بدون بقاء به شرط داوری فیمابین ردّ و بدل گردیده لذا اظهار نظر داوری به فرض بقاء شرط داوری در خصوص چک‌های مذکور برخلاف مفاد قراردادهای منشأ ارجاع امر به داوری بوده علی‌هذا دادگاه بنا به‌مراتب مرقوم ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

دانلود رأی دادگاه با موضوع دعوایِ ابطالِ رأیِ داوری علیه برخی از محکوم‌لهم