پس از صدور حکم اعدام برای برخی از اغتشاشگران ماه‌های اخیر، آرای صادرشده محاکم قضایی در این زمینه به بحث و بررسی گذاشته شد. دایره این بحث و بررسی از فضای مجازی گرفته تا مباحثه استادان علم حقوق و جزا و جرم‌شناسی را در بر می‌گیرد و شبهات نیز همچنان در برخی محافل وجود دارد.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این باره این است که فضای حاکم در حوادث اخیر بر صدور حکم مؤثر بوده و برخی دیگر انتشار فیلم‌های اغتشاشگران در فضای مجازی را مؤثر بر صدور آرا می‌دانند. امروز در صفحه حقوقی «جوان» تأثیر یا عدم‌تأثیر فضای مجازی در تحقق جرم محاربه را بررسی می‌کنیم.
میثم عظیمی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «مختصات عمل توسط فردی که مرتکب جرم شده بسیار قابل اهمیت است. ممکن است شخصی در فضایی که تردد به شدت کم است و در یک راه فرعی و کوچه بن‌بست به روی فردی به قصد جان یا مال سلاح بکشد و قضیه به همین مقدار خاتمه پیدا می‌کند، اما این در مورد بازنشر و رسانه‌ای شدن جرم ارتکابی تفاوت پیدا خواهد کرد! این قاضی است که با بررسی جزئیات پرونده اشراف کامل اطلاعاتی به همه ابعاد جرم دارد و تنها قاضی و مرجع رسیدگی‌کننده باید در این باره نظر قطعی دهند.» گفتگو با این کارشناس را در ادامه می‌خوانید.
باتوجه به مجازات یکی از اغتشاشگران و انتقاد برخی‌ها نسبت به آن، این سؤال مطرح می‌شود که آیا فضای حاکم در «تشخیص محاربه» مؤثر است، به‌عبارتی «تعیین اشد مجازات» در حالت عادی و در حالتی که فضای رعب‌آوری از سوی اغتشاشگران ایجاد شده است، می‌تواند متفاوت باشد؟ و سؤال مشخص‌تر اینکه تعیین اشد مجازات برای فرد یادشده «دقیق» بود؟
سؤال شما مقدمه‌ای دارد که برای شروع ابتدا باید به اهمیت جرم‌انگاری محاربه پرداخت و بعد به پاسخ آن رسید. در نظام‌های مختلف حقوقی دنیا موضوع امنیت به عنوان یکی از مهم‌ترین ارزش‌هایی است که حقوق کیفری یا قانونگذار کیفری به آن حساسیت نشان می‌دهد و بعضاً در مقایسه با جرائم عادی نسبت به آن قواعد و مقررات ویژه و متفاوتی را در نظر می‌گیرد، به نحوی که به نسبت جرائم دیگر هم از حیث تعیین مجازات و هم از حیث قواعد آیین دادرسی به نوعی یک نظام قانونگذاری ماهوی و شکلی متفاوت و متمایزی را تعیین می‌کند. فرقی نمی‌کند نظام‌های حقوقی بر چه مبنا و بر اساس چه مبانی‌ای شکل گرفته باشند، اما امروزه بحث امنیت در همه کشور‌ها از این حساسیت برخوردار است و اساساً کارآمدی و پویایی یک نظام حاکمیتی در گرو میزان تأمین امنیت عمومی شهروندان خلاصه و تعریف می‌شود.
در این میان یکی از مهم‌ترین ابزاری که نظام‌های حقوقی و سیاسی برای رسیدن و تأمین هدف دنبال می‌کنند، استفاده از ابزار حقوق کیفری و مقابله با رفتار‌های مخل امنیت شهروندان است. بر همین اساس پیش‌بینی قواعد کیفری هم از لحاظ شکلی، یعنی از جهت قواعد رسیدگی و هم ماهوی یعنی از جهت میزان کیفر و ارکان جرم کاملاً پذیرفته شده است و همه نظام‌های حقوقی قواعد ویژه‌تر و خاص‌تری برای آن قرار داده‌اند. به همین جهت در نظام‌های مختلف قواعد آیین دادرسی در خصوص این جرائم را ذیل عنوان «آیین دادرسی افتراقی» یاد می‌کنند که مقررات ویژه‌ای را می‌طلبد و مسائل اثباتی آن نیز متفاوت می‌شود.
به عنوان مثال یکی از مواردی که در جرائم امنیتی محل توجه قرار دارد و رویکرد متفاوتی در مقایسه با سایر جرائم نسبت به آن اجرا می‌شود، چگونگی اعمال قواعد تخفیف مجازات‌هاست. برخلاف اینکه در اکثر جرائم موضوع تخفیف مجازات پیش‌بینی شده، اما در خصوص جرائم علیه امنیت اعمال قواعد تخفیفی و ارفاقی کاملاً محدود شده است.
مثال دیگر اینکه در روند رسیدگی قضایی بعضاً قصد مجرمانه در جرائم امنیتی مفروض گرفته می‌شود و مرتکب باید برای تبرئه و اثبات عدم‌قصد مجرمانه دلیل و مدرک بیاورد که اقدام وی در راستای برهم زدن امنیت نبوده و خلاصه اینکه اثبات عدم چنین قصدی بر عهده مرتکبان گذاشته شده است، بنابراین بعضاً از قواعد کلی اثبات جرم عدول شده و تمام این‌ها به دلیل اهمیتی است که بحث تأمین امنیت و جلوگیری از خدشه وارد شدن به حوزه امنیت مردم دارد.
محاربه در نظام حقوقی ایران چگونه تعریف شده است؟!
در نظام حقوقی ما جرم‌انگاری حوزه امنیت در دو دسته جرائم حدی و تعزیری مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس جرائم تعریف‌شده در دو حوزه حدی و تعزیری باید گفت این مجازات‌ها از دو ساز‌و‌کار متفاوت مبتنی بر دلایل اثباتی و تعیین مجازات پیروی می‌کند. استفاده از سلاح سرد یا گرم برای ایجاد رعب و وحشت در عموم شهروندان به عنوان یکی از رفتار‌های آسیب‌زا به امنیت عمومی تحت عنوان محاربه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته که این امر همان اهمیت دادن و حساسیتی است که نظام فقهی و سیاسی ما در خصوص امنیت دارد، لذا هر اقدام مبتنی بر سلاح کشیدن، با هدف ایجاد رعب و وحشت ذیل عنوان جرم حدی جرم‌انگاری شده است.
به همین جهت در جرم محاربه بحث توبه مرتکب یک بازه زمانی مشخصی پیدا می‌کند و نسبت به سایر جرائم محدودتر می‌شود، لذا در جرم محارب قبل از دستگیری و قبل از تسلطی که به مرتکب حاصل شود، اگر توبه محقق شد، پذیرفته خواهد شد. از آنجا که بعد از دستگیری و احاطه و تسلط به مرتکب ترس مجازات احتمالی بعدی وجود دارد، توبه شاید واقعی نباشد. در واقع توبه محدود به قبل از دستگیری می‌شود و این به جهت آن است که مرتکبان از قواعد خاص توبه سوءاستفاده نکنند و کارآمدی نهاد توبه به عنوان یکی از ابزار‌های ویژه در نظام فقهی حقوقی ما تضعیف نشود.
از آنجا که محاربه جزو مهم‌ترین جرائم برای جلوگیری از هرج و مرج و نامنی در جامعه بوده، این محدودیت در خصوص آن ایجاد شده است. اگر بخواهیم محاربه را در نگاه قانونگذار به صورت تخصصی‌تر نگاه کنیم، جرم‌انگاری محاربه در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در مقایسه با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ماده ۱۸۳ تفاوت‌هایی دارد که این تفاوت‌ها به اقتضای تحولاتی بوده که در طول این سال‌ها اتفاق افتاده است.
در راستای این تغییرات، نوآوری‌ها و پیشنهاداتی در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته تا مرز جرم محاربه و افساد فی‌الارض تعیین شود چراکه تا قبل از سال ۱۳۹۲ این دو جرم به نوعی در هم تنیده بود، لذا دیدگاه‌هایی وجود داشت که جرم محاربه چیزی جز افساد فی‌الارض است یا معنای واحدی دارد؟!
حالا آیا این دو با یکدیگر تفاوتی دارند؟!
خوشبختانه اختلاف نظر حقوقی- قضایی در قانون جدید برطرف شده و ما الان با متن قانون شفاف که جرم محاربه را در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی با ارکان خود تعریف کرده است، مواجه هستیم و جرم افساد فی‌الارض نیز در ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است.
در یک بیان مختصر باید گفت جرم محاربه صرفاً در صورت بهره‌گیری مرتکب از سلاح برای اخلال در امنیت تحقق می‌یابد و برخلاف جرم افساد فی‌الارض، گسترده بودن این اقدامات شرط نیست و همین که در محیط ارتکاب جرم که طبیعتاً محدوده جغرافیای ارتکاب است و عرف این محدوده را تعیین می‌کند، ناامنی ایجاد شود، می‌توان گفت با وجود سایر شرایط، محاربه واقع شده است، اما در جرم افساد فی‌الارض، اولاً بهره‌گیری از سلاح موضوعیتی ندارد و ثانیاً باید شدت ارتکاب و گستره آن به حدی باشد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی یا موجب وارد آمدن خسارات گسترده به اموال عمومی شده باشد.
نکته مهم در مورد محاربه این است که قانونگذار قصد دفاع از بحث امنیت عمومی شهروندان را داشته است. در همین راستا مرجع رسیدگی‌کننده باید مطابق نص قانون، عمل ارتکابی را با تمام مختصات و ویژگی‌هایی که در آن پرونده درج شده است، با در نظر گرفتن اظهارات شهودی که در صحنه حاضر هستند و بررسی میدانی محل وقوع جرم تک‌تک جزئیات را ثبت و ضبط کند تا در نهایت با عنایت به جزئیات پرونده عمل ارتکابی را با تعاریف قانونگذار نسبت به جرم انطباق دهد.
در خصوص محاربه این جرم به عنوان یک جرم مقید به نتیجه مورد توجه قرار گرفته و رفتار واقع شده که عبارتند از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس و ارعاب لزوماً باید منجر به ناامنی در محیط شده باشد که اصطلاحاً به این نوع جرم‌انگاری مقید به نتیجه می‌گوییم.
ناامنی در محیط به چه شکل پیش می‌آید؟ ما در عصر تکنولوژی با پوشش سریع و گسترده وقایع رو‌به‌رو هستیم، سؤال مشخص اینکه آیا فضای حاکم به ویژه رسانه‌ها در «تشخیص جرم محاربه» مؤثر هستند؟
به لحاظ حقوقی دیدگاه‌های متفاوتی مطرح می‌شود. نگاه اول این است که عمل به خودی خود موجب ناامنی شود و دیدگاه دیگر این است که چه بسا پردازش‌های رسانه‌ای و ابعاد رسانه‌ای موضوع هم می‌تواند در تحقق ناامنی نقش داشته باشد. بر همین اساس چه بسا اگر در یک واقعه‌ای به وسیله دوربین عمومی یا خصوصی یا سایر تجهیزات ثبت و ضبط، از عمل ارتکابی فیلمبرداری یا عکس تهیه نمی‌شد و در فضای مجازی بازنشر داده نمی‌شد، اساساً ناامنی واقع نمی‌شد و به تبع جرم محاربه نیز محرز نمی‌شد، اما پوشش رسانه‌ای و باز نشر آن در فضای مجازی موجبات ایجاد ناامنی را فراهم می‌آورد.
آیا خود عمل فی‌نفسه و به تنهایی قابلیت ایجاد ناامنی دارد یا بر اثر بازنشر کردن موضوع در رسانه‌ها ناامنی ایجاد می‌شود؟!
به نظر می‌رسد متن قانون در این زمینه اطلاق دارد و مهم آن است که عمل ارتکابی موجب ناامنی شود. اینکه بازنشر یک واقعه می‌تواند توجهات را به یک موضوع جلب و از همین جهت ترس و وحشت را گسترده‌تر کند، شکی نیست، اما نکته مهم آن است که اولاً گسترده بودن ترس و وحشت برخلاف جرم افساد در جرم محاربه شرط نیست، ثانیاً قابلیت عمل از حیث اینکه در مکانی عمومی که عرفاً در مرئی و منظر عمومی واقع شده یا نه رکن اصلی در تحقق محاربه را دارد.
در واقع مختصات عمل ارتکابی از حیث موقعیت مکانی محل ارتکاب است که موضوعیت و حساسیت بالایی دارد. حال اگر در یک مکان عمومی مثل خیابان یا بزرگراه صرف‌نظر از ثبت و ضبط و فیلمبرداری از این واقعه کسی نسبت به جان یا مال دیگری سلاح بکشد، چون این عمل به خودی خود جنبه عمومی دارد، علی‌القاعده تحقق ناامنی امر دشوار و بعیدی نخواهد بود و اگر غیر از این باشد نمی‌توان مصداقی برای جرم محاربه پیدا کرد. حال اگر این واقعه فیلمبرداری و باز نشر هم داده شود، نباید گفت، چون بازنشر داده شده ناامنی ایجاد شده و اگر بازنشر داده نمی‌شد، محاربه‌ای محقق نمی‌شد.
در نقطه مقابل اگر واقعه‌ای مذکور در یک مکان خصوصی مثلاً یک باغ یا یک خانه یا مغازه واقع شود، چون اساساً جنبه عمومی ندارد و در مرئی و منظر عموم واقع نشده، حتی اگر ثبت و ضبط و باز نشر هم داده شود و به شدت احساس ناامنی هم به وجود بیاورد، نمی‌توان این اقدام را مصداق محاربه دانست، لذا وقتی عمل در مرئی و منظر عمومی، یعنی جایی که مشاهده این عمل برای هر فردی در فرض حضور در آنجا میسر باشد رخ دهد، فارغ از هر پردازش رسانه‌ای به این موضوع، احراز ناامنی برای کسی که پرونده را بررسی می‌کند، از پیچیدگی خاصی برخوردار نخواهد بود، بنابراین اگر یک عملی در مرئی و منظر مثلاً در مرکزیت شهر و محل عبور و مرور شهروندان باشد یا در محلی رخ دهد که کسبه و بازاری‌ها و افراد مختلف برای حوائج روزمره از آن محل عبور می‌کنند، عمل ارتکابی جزو مصادیق بارز و مشهودی است که ایجاد ناامنی در آن محرز بوده است.
وقتی قانونگذار می‌گوید ناامنی در محیط، منظورش همان محیط اطراف وقوع جرم است، یعنی در شهروندان و عابران و کسبه محل ناامنی واقع شود. در واقع اگر قدر متیقن محیط و محل ارتکاب وقوع جرم به لحاظ عرف قابل تشخیص باشد یا اینکه یک تحقیقات میدانی و کسب نظر از شهود و احساسات و مواجهه با این موضوع صورت گیرد، قاضی می‌تواند ایجاد ناامنی را احراز کند و بر اساس آن حکم دهد.
برخی بعد از صدور حکم اعدام در پرونده برخی اغتشاشگران این ادعا را مطرح کردند که فرد در عمل ارتکابی صدمه قابل توجهی به کسی وارد نکرده است در نتیجه حکم اعدام دقیق نیست، این گزاره چگونه قابل استدلال است؟
در تحقق محاربه گزاره ناامنی و ایجاد ناامنی مسئله محوری در نتیجه است نه اینکه لزوماً کسی کشته شده باشد یا مالی به سرقت رفته باشد. مهم این است که ناامنی ایجاد شده باشد، اعم از اینکه فردی کشته شده باشد یا نشده باشد. این اهمیت جرم‌انگاری محاربه در پاسداشت امنیت جامعه است.
نباید تصور کنیم در بحث محاربه لزوماً باید کسی به قتل رسیده یا مالی به سرقت رفته باشد. این شبهه مطرح شده که کسی کشته نشده یا مجروح با چند بخیه مداوا شده، حال آنکه ادبیات محاربه به لحاظ تفسیر حقوقی جای شک و شبهه‌ای نمی‌گذارد، چراکه در محاربه لازم نیست جان کسی گرفته شده یا مال به سرقت رفته باشد. مهم همان تعدی است که مرتکب به خودش اجازه می‌دهد تا قصد جان کسی را کند.
شاید برای برخی‌ها این سؤال پیش آید که با این تعریف از محاربه پس چرا بسیاری از درگیری‌ها در فضای عمومی تحت عنوان محاربه نیست؟
تشخیص این مسئله کاملاً قضایی است. درست است که قانون معیار‌های خود را داده، اما تعابیر به کار رفته را باید با معیار‌های قضایی سنجید. در ادامه ماده ۲۷۹ می‌گوید اگر کسی با انگیزه شخصی به سوی فردی سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، این عمل محاربه نیست.
مفهوم این عبارت آن است که حتی در درگیری‌هایی که بین اشخاص در فضای بازار و عمومی رخ می‌دهد، ممکن است رفتار وصف عمومی پیدا کند، لذا فرد باید بداند درست است که با یک خصومت و انگیزه شخصی با آقای الف و ب از سلاح استفاده می‌کند، اما باید توجه کند برد عمومی بودن رفتار تا چه اندازه است!
این توجه که عمل مرتکب چه میزان برد عمومی دارد یا جنبه عمومی پیدا می‌کند، کاملاً در تحقق محاربه مؤثر است و اگر عمل او ارعاب عمومی پیدا کند، قاضی با استناد به این ماده و نص صریح ماده ۲۷۹ آن را در قالب محاربه می‌داند. این نکته مهم را نیز نباید فراموش کرد که ما نباید خود را جای قاضی بگذاریم.
در همه پرونده‌ها به جهت اینکه اشرافی به جزئیات از سوی افراد عادی وجود ندارد، اظهار نظر دقیقی صورت نخواهد گرفت چراکه افراد عادی بدون توجه به جزئیات پرونده و نتایج و آثار نظر می‌دهند، در حالی که قاضی با بررسی دقیق به جزئیات اشراف پیدا کرده است.
دیدگاه