مجازات افشای اسرار و اسناد کشور بر اساس ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی
بر اساس ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مجازات یک تا ده سال در انتظار افرادی است که اسرار و اسناد سیاست داخلی و خارجی کشور را در اختیار افراد فاقدصلاحیت قرار دهند.
مطابق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی: هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.
تفسیر ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی
در تفسیر مواد قانونی همواره به بررسی سه عنصر اصلی موسوم به مثلث جرم پرداخته می‌شود و اساسا جرم با کنار هم قرار گرفتن این سه عنصر محقق می‌شود که به ترتیب این مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این سه عنصر، عنصر قانونی جرم، عنصر مادی جرم و عنصر معنوی جرم می باشند.
اولین آن، عنصر قانونی است که براساس قاعده لزوم قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها تنها امری را می‌توان جرم تلقی کرد که مطابق قانون جرم‌انگاری شده و برایش مجازات تعیین شده باشد که در خصوص موضوع بحث چنانکه ذکر آن رفت ماده 501 قانون مجازات اسلامی به جرم‌انگاری آن پرداخته است.
عنصر مادی این جرم نیز چنانکه در منطوق ماده آمده است، عبارت است از ارائه نقشه‌ها، اسرار یا اسناد و یا تصمیمات در خصوص سیاست داخلی و خارجی به افراد فاقد صلاحیت که نظر به عمومیت عبارت «سیاست داخلی و خارجی»، هرچیزی در هر مورد اقتصادی، سیاسی، نظامی و ... که به اداره کشور و حکومت از بعد داخلی یا خارجی مربوط شود، مشمول این عنوان مجرمانه خواهد گردید.
در تشخیص افراد فاقد صلاحیت دو فرض را باید در نظر گرفت، فرض اول آن است که شخص این اطلاعات را در اختیار افرادی محدود قرار دهد که در این صورت تشخیص وجود یا عدم صلاحیت آن افراد با دادگاه است و فرض دیگر آن است که مرتکب دست به پخش اطلاعات مزبور در سطحی گسترده، مانند انتشار در رسانه‌های جمعی بزند که در این صورت فرض دستیابی افراد فاقد صلاحیت به این اطلاعات مسلم است و نیازی به احراز ندارد.
النهایه عنصر معنوی جرم که عبارت است از قصد و سوءنیت مرتکب؛ به این معنا که با توجه به عبارت «عالما و عامدا»، مرتکب باید نسبت به محرمانه بودن اطلاعات و ممنوعیت از انتشار آنها آگاه باشد که چنین آگاهی در خصوص افرادی که در سمت‌های رسمی خدمت می‌کنند و به تبع شغل خود به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند، مفروض است و واژه عامدا نیز اشاره به این مهم دارد که افشای این اطلاعات محرمانه، باید با قصد مرتکب در افشا همراه باشد و برای مثال در حالت خواب، بیهوشی و یا اجبار و اکراه انجام نشده باشد که در صورت تحقق این دو قید، عنصر معنوی جرم نیز مسجل می‌گردد و با تکمیل عناصر سه گانه جرم، وقوع جرم قطعی است و هدف و انگیزه مرتکب که در ادبیات حقوقی به سوءنیت خاص تعبیر می‌شود نیز تاثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم ندارد.
دیدگاه