در زمان جنگ اصول و قوانین خاص بشر دوستانه حتی در برابر دشمن نیز باید رعایت گردد.این قوانین به صورت چهار کنوانسیون ژنو در تاریخ 12 آگوست سال 1949 و پروتکل های الحاقی آن در تاریخ 8 ژوئن سال 1977 تنظیم شد. کنوانسیون های ژنو بر پایه احترام به فرد و عزت و شرف وی بنیان نهاده شده است.
کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن
کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن ها، ناظر به وضع قوانین بشر دوستانه در هنگام وقوع جنگ و درگیری های مسلحانه می باشد.
این قوانین به صورت چهار کنوانسیون ژنو در تاریخ 12 آگوست 1949 و پروتکل های الحاقی آن در تاریخ 8 ژوئن 1977، تنظیم شده است.
این کنوانسیون های چهارگانه شامل:
1) کنوانسیون ژنو در مورد بهبود شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان جنگ
2) کنوانسیون ژنو در مورد بهبود شرایط مجروحان، بیماران و کشتی شکستگان نیروهای مسلح در دریا
3) کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسیران جنگی
4) کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ می باشد.
در عين حال پروتكل های 1977 تحت عنوا ن پروتكل شماره يـك در مـورد حمايـت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين المللی و پروتكل شماره دو تحت عنوان حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه داخلی، نيز با هدف تكميل كنوانسيون های ژنو به آنها ملحق گرديد.
پیشینه تاریخی کنوانسیون های چهارگانه ژنو
در سال 1859م، سپاهيان فرانسه و اتريش در سولفرينو، منطقه اي در شمال ايتاليا، به نبرد سختی پرداختند كه در مدت كوتاهی سی و شش هزار نفر مجروح به جای گذاشت. مجروحان درصحنه ی نبرد در حال جان باختن بودند و كسی به كمك آنان نمی آمد و صحنه ی رقت انگيزی به وجود آمده بود.
در اين حال، يك بازرگان جوان سوئيسی به نام «هانری دونـان» انـدكی پس از نبرد، به منطقه ی جنگ وارد شد و خسارات و تلفات جنـگ را مشـاهده كـرد. ايـن صحنه ها، او را كاملاً تحت تأثير قرارداد. وی به كمك افراد محلّی، يك حركت امدادی اوليه را برای نجات مجروحان در ميدان جنگ سامان داد و به كمك آنان شتافت.
هنری دونان در كتاب «خاطرات سولفورينو»مقابله با آلام ناشی از جنگ ها و كاهش اثرات جنگ و خشونت و حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه دو پيشنهاد اساسی ارائه كرد:
1 .در همه كشورها جمعيت های ملی داوطلب برای كمك به قربانيـان بـر اسـاس اصـول بی طرفی و بی غرضی تأسيس گردد.
2 .كشورهای جهان اصول تخلف ناپذير بشردوستانه را برای رعايت معيارهـای انسـانی در خلال جنگ ها به تصويب برسانند.
پيشنهاد اول هانری دونان به تأسيس صليب سرخ و هـلال احمـر جهـانی در 17 فوريـه 1863 انجاميد و پيشنهاد دوم وی به تصويب اولين كنوانسيون ژنـو در اوت 1864م باهـدف بهبود شرايط مجروحان نظامی در جنگ توسط نمايندگان شانزده كشور منجر گرديد. توجه جهانی به مسئله حقوق بشردوستانه برای اولين بار در سال 1864م اتفاق افتاد. در آن سال نخستين كنوانسيون ژنو دربـاره سـامانده ی جنـگ هـا و بهبـود شـرايط مجروحـان نيروهای مسلح، در ميدان نبرد تصويب و ترويج شد. اين کنوانسيون در سالهای 1906 و 1929 مورد بازبينی و توسعه قرار گرفت.
کنوانسيون ديگری در ارتباط با رفتار با اسرای جنگی نيز در سال 1929 تصويب شد. در سال 1934 ميلادی، پانزدهين همايش بينالمللی صليب سرخ در توکيو برگزار شد و متن يک کنوانسيون بينالمللی که پيشنويس آن توسط کميته بينالمللی صليب سرخ تهيه شده بود درخصوص حمايت از غيرنظاميان با مليت دشمن در قلمرو متعلق به طرف رقيب يا تحت اشغال آن به تصويب رسيد.
هيچ اقدامی درخصوص متن مزبور انجام نشد و دولتها از حضور در همايش ديپلماتيک برای تصميمگيری جهت تصويب آن خودداری کردند. در نتيجه، مقررات مندرج در پيشنويس توکيو در جنگ جهانی دوم موضوعيت نيافت. صرفا در سال 1949 و پس از پايان جنگ بود که دولتها چهار کنوانسيون ژنو را تصويب کردند که همچنان بهعنوان سنگ بنای حقوق بينالمللی بشردوستانه شناخته می شود.
در حالی که سه کنوانسيون اول ژنو از دل معاهدات موجود در زمينه موضوعات مشابه برآمده بودند، اما کنوانسيون چهارم ژنو کاملا جديد بوده و نخستين معاهده حقوق بينالمللی بشردوستانه در زمينه حمايت از غيرنظاميان در درگيری های مسلحانه محسوب می شد. شمار کشتهشدگان غيرنظامی در جنگ جهانی دوم يکی از دلايل تهيه و تنظيم و تصويب اين معاهده بود.
این کنوانسیون ها یادآور یک حرکت جمعی بشردوستانه برای ایجاد هنجارها و قواعدی در راستای حمایت از شهروندان غیر نظامی، اسرا، زخمی ها و ... بوده اند.
اسیران جنگی و کنوانسیون ژنو
یکی از مباحث پیرامون جنگ، بحث اسیران جنگی است . این که اسیر به چه کسی اطلاق می گردد؟ حقوق اسیران و تکالیف آنان چیست؟ وظیفه ی دولت اسیرگیرنده چیست؟ و ... ، از مسائلی می باشد که توجه برخـی اندیشمندان و مجامع انسان دوستانه را به خود جلب کرده است و کنوانسیون های ژنو محصول همین اندیشه ها و اندیشیدن ها می باشد.
پیشینه تاریخی رفتار با اسیران جنگی
در دوران باستان و قرون وسطی، اسیر جنگی معنی و مفهوم امروزی را نداشت.اسیران جنگی و یا بطور کلّی شکست خـوردگان در جـنگ، مـحکوم به قتل یا بردگی بـودند.بـردگی اسـیران بدینگونه بود که آنان از لحاظ جانی و مالی در اختیار شخص اسیر کننده و یا مقامات نظامی کشور اسیر کننده محسوب میشدند و ایشان مـیتوانستند بـه هـر نحو که مایل بودند با آنان رفتار نـمایند.یـونانیان حتّی خشونت و بیرحمی را تا آنجا کشاندند که در مواردی اسیران را کور میکردند.
در این دوران، نمونههائی از بازخرید اسیران، مخصوصا شاهزادگان دیده مـیشود کـه تـصویب آن معمولا در انحصار پادشاه بود.
تاریخ گویای این واقعیّت تـلخ است که رفتار یهودیان و مخصوصا رفتار مسیحیان با اسیران جنگی در جنگهای صلیبی، رفتاری همراه با ایذاء و شکنجه بـوده و حـتّی در بـسیاری از موارد در عربستان قبل از اسلام، اسیران را از دم تیغ میگذراندند.
امّا تاریخ اسلام مملو از جـریانات و رویـدادهائی است که بیانگر نحوه رفتار پسندیده و انسانی اسلام در قبال جنگجویان دشمن است که به اسارت نـیروهای اسـلام در مـیآیند.
در مقابل این بینش انسانی اسلام، ویتوریا عالم مذهبی مسیحیّت معتقد است کـه بـاید کـلّیّه اسیران مسلمان را بدون استثنا کشت و زنان و فرزندان آنان را به بردگی درآورد.
رفتار غیر انسانی نـسبت بـه اسـیران جنگی تا قرنها ادامه داشت و متأسّفانه عقاید علمای حقوق بینالملل (مخصوصا علمای غربی) تـوجیه کـننده این اعمال بود. از جمله گروسیوس که به عنوان پدر حقوق بینالملل معروف است، نـظرات جـالب تـوجّهی در این باب دارد: «سرنوشت اسیران جنگی شبیه بردگان است». «کسی که در جنگ اسیر میشود حـق فـرار ندارد.»
بالاخره تنها در پایان قرن هفدهم، یعنی پس از جنگ سی ساله مذهبی در اروپا بـود کـه تـعریف اسیر جنگی از نظر حقوقی مشخّص شد.
قواعد و مقرّرات حقوقی حاکم بر رفتار اسیران جـنگی تـا مدّت ها جنبه عرفی داشـت؛ امـّا امروزه تابع نظامی است که بموجب اسناد بینالمللی مهمّی بطور صریح و روشن مشخّص گردیده است.
از مهمترین منابع حقوقی حاکم بر رفتار با اسیران جنگی می توان به اعلامیه ی بروکسل 1874، فصل دوم مقرّرات لاهه و عهدنامه ی ژنو 1929 اشاره نمود.
اما قواعد و اصول مندرج در کنوانسیون های ژنو، بخش عمده ای از تنظیم قواعد حقوق بشردوسـتانه را در طول جنگ های مسلّحانه در بر دارد. این کنوانسیون ها در 1949 و پروتکـل هـای الحـاقی آن در 1977 بـه تصویب رسید و تقریباً تمام کشورهای جهان این کنوانسیون ها را پذیرفته اند.
از جمله مصادیق بارز حقوق بشردوستانه در مخاصمات بين المللی، قواعد مربوط به چگونگی رفتار با اسيران جنگی است که در مقایسه با سایر مقررات مربوط، قدرت اجرایی بيشتری نيز دارد. از ميان پيمان نامه های بين المللی، کنوانسيون سوم ژنو، مصوب سال 1949 مهمترین و جامع ترین سند در حمایت از حقوق اسرای جنگی است.
از نکات مهم این قرارداد، آمری بودن آن می باشد، به نحوی که اسیران جنگی حـقّ صـرف نظـر کـردن از مقرّرات حمایتی آن را ندارند .
کنوانسیون سوم مقرّر می دارد: «اسیران جنگی در تمام مدتی که مشمول قرارداد هستند از مزایای موافقت نامه های مذکور بهره مند خواهند شد؛ مگر آن که در موافقت نامه های بعـدی صـریحاً خلاف آن مقرّر شده و یا یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره ی آن اتّخاذ کرده باشد» و ماده ی 7 آن بیان می دارد: « اسیران جنگی نمی توانند در هیچ حالی از تمام و یا قسمتی از حقوقی کـه بـه موجـب ایـن قرارداد یا احیاناً به موجب موافقت نامه های اختصاصی مذکور در ماده ی قبل درباره ی آنان تأمین شده اسـت، صرفنظر نمایند.»
مفهوم اسیر در کنوانسیون ژنو
بموجب مادّه 4 عـهدنامه سـوّم ژنـو و بـند 1 مـادّه 43 پروتـکل شماره یک، اشخاص زیر در صورتیکه در حین مخاصمات مسلّحانه بینالمللی از سوی دشمن دستگیر شوند، اسیر جنگی به حساب میآیند:
1. اعضای نیروهای مسلح یکی از متخاصمین، چریکها و دستههای داوطلب که جزء نیروهای مسلح مزبور باشند.
2. چریکها و اعضای سایر دستههای داوطلب نهضتهای مقاومت متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل و یا خارج خاک خود مشغول عملیات باشند و لو آنکه خاک مزبور اشغال شده باشد.
3. اعضای نیروهای مسلح منظم، که خود را وابسته به دولت یا مقامی معرفی نمایند که از طرف دولت دستگیرکننده به رسمیت شناخته شده باشند.
4 .کسانی که همراه نیروهای مسلح هستند بیآنکه مستقیما جزء آن باشند از قبیل اعضای غیرنظامی کارکنان هواپیمای جنگی، خبرنگاران جنگی، تهیهکنندگان اجناس و اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهدهدار آسایش نیروهای مسلح هستند.
5 .کارکنان نیروهای بحریهی بازرگانی، از جمله فرماندهان، ناخدا و کارکنان هواپیمای کشوری دولتهای متخاصم، که به موجب این مقررات حقوق بینالملل از معاملهی مساعدتری برخوردار نیستند.
6 .اهالی اراضی اشغالنشده که موقع نزدیکشدن دشمن بیآنکه فرصت تشکیل نیروهای منظم را داشته باشند و از روی اجبار برای مبارزه با دشمن اسلحه به دست میگیرند. مشروط به اینکه علنا اسلحه حمل نمایند و قوانین جنگ را محترم شمارند.
در مقابل افراد زیر حق برخورداری از وضعیت مربوط به اسیران جنگی را ندارند: نظامیان مزدور، جاسوسان، خرابکاران.
اتباع غیرنظامی دشمن نیز اسیر جنگی تلقی نمی شوند.
در صورتی که تردیدی در تعلق شخص به طبقات مذکور باشد، دادگاه صلاحیت دار وضعیت او را دقیقاً مشخص خواهد نمود. تا زمان صدور حکم، شخص یاد شده از حمایت مقررات عهدنامه سوم برخوردار است.
وضعیّت حقوقی اسیران جنگی
اسیران جنگی از ابتدای دستگیری، ضمن پیروی از قوانین و مقرّرات و دستورات و فرامین کشور اسیر کـننده(نـه کسانی که آنان را مستقیما دستگیر کردهاند)دارای وضعیّت حقوقی خاصّی میباشند. جنبههای گوناگون این وضعیّت عبارتند از:
رفتار انسانی نسبت به اسیران
مقامات کشور اسیر کننده باید با اسیران جنگی، در هر زمـان و تـحت هر شرایطی در کمال انسانیّت رفتار کنند و از اعمال هر گونه رفتار غیر انسانی از قبیل خشونت(به صورت شکنجههای جسمانی یا روانی و غیره)، تهدید، توهین، دخالتهای رسمی نابجا و بالاخره غفلت غـیر مـوجّه که منجر به فوت آنان گردد و یا سلامتی آنها را دچار مخاطره سازد، پرهیز نمایند (مادّه 13 عهدنامه سوّم).
اسیران، برخوردار از احترام و شرافت و حیثیت شخصی هستند (مادّه 14 عهدنامه سوّم) و بایستی بـا آنـان بـدون در نظر گرفتن نژاد، تابعیّت و مـذهب رفـتار شـود (مادّه 16 عهدنامه سوّم).
به گفته پرفسور روتر «بیاغراق میتوان گفت که اسیران جنگی در کلیّه موارد بجز موارد آزادی خروج از اردوگاهها، از همان رفـتار انـسانی مـساعد برخوردارند که نیروهای مسلّح کشور اسیر کننده.»
کـشور اسـیر کننده مسئول رفتاری است که نسبت به اسیران جنگی صورت میگیرد(بند 1 مادّه 12 عهدنامه سوّم).در صورت بد رفتاری بـا آنـان، کـشور اسیر کننده مسئولیّت بینالمللی خواهد داشت(بند 1 مادّه 12 و مادّه 129 عـهدنامه سوم).
حفظ و نگهداری اسیران
کشور اسیر کننده مکلّف است اسیران جنگی را بلافاصله پس از اسارت، از صحنه عملیّات جنگی تخایه نـموده و بـه پشـت جبهه و نقاط امن منتقل نماید؛سپس آنان را به اردوگاهها یا بـازداشتگاههائی کـه به این امر اختصاصا داده شده و داخل قلمرو کشور اسیر کننده(یا بیطرف)و کاملا دور از منطقه نبرد اسـت، اعـزام کـند تا در آنجا نگهداری شوند.
مسئولیّت هر اردوگاه باید با یک افسر فـرماندهی از جـمعی نـیروهای مسلّح منظّم کشور اسیر کننده باشد(مادّه 39 عهدنامه سوّم).تأمین بودجه نگهداری اسیران نـیز بـا کـشور اسیر کننده است.
اعلام مشخّصات اسیران
اسیران جنگی به هنگام بازجوئی تنها مکلّف بـه اعـلام نام و نام خانوادگی، درجه نظامی، تاریخ تولّد، شماره شناسائی و یا در صورت نداشتن شـماره شـناسائی، آثـار هویّتی مشابه آن میباشند(مادّه 17 عهدنامه سوّم).در صورت خودداری اسیر از اعلام مشخّصات، کشور اسیر کـننده مـیتواند وی را از تمامی یا قسمتی از امتیازاتی که به سایر اسیران داده است، محروم نماید.
مـمنوعیّت کـشورها از اجـبار اسیران به دادن اطّلاعات
اعمال هر گونه فشار جسمانی یا روانی از سوی کشور اسیر کننده بـه اسـیران جنگی جهت کسب هر گونه اطّلاعات، ممنوع است(مادّه 17 عهدنامه سوّم).
اعـلام اسـارت بـه کشور متبوع اسیران
کشور اسیر کننده مکلّف است هر مورد اسارت را از طریق دفاتر اطّلاعاتی-دفـاتری کـه ایـجاد آن الزامی است-به اطّلاع کشور متبوع اسیران برساند.
شرایط زندگی در اردوگاههای اسـیران
شـرایط زندگی مادّی و معنوی در دادگاههای اسیران باید متناسب با شئون آنان باشد تا سلامتیشان به نحو مـطلوبی تـأمین گردد.در این رابطه کشور اسیر کننده مسئول فراهم آوردن امکانات و وسایل لازم جهت رفـاه اسـیران در زمینههای مسکن، پوشاک، تغذیه و مراقبتهای بهداشتی و پزشـکی اسـت.
در مـورد تغذیه، جیره غذائی روزانه اسیران باید از جـهت کـمّی، کافی و از نظر کیفی، متنوّع باشد(مادّه 26 عهدنامه سوّم).
مقرّرات عهدنامه سوّم مخصوصا در زمـینه تـأمین بهداشت اردوگاه و مراقبتهای پزشکی تـأکید خـاصّی دارد.«در زمینه پزشـکی، اسـیر بـاید همچون مجروحان و بیماران جنگی در هر شـرایطی تـحت مراقبتهای لازم پزشکی باشد.از سوی دیگر، کشور اسیر کننده بویژه نباید مانع از مـعاینه پزشـکی اسیر شود.معاینات پزشکی باید حـدّاقلّ هر ماه یکبار صـورت گـیرد. اسیرانی که مزاجشان نیازمند مـراقبت های ویـژه است، باید به مؤسّسات تخصّصی انتقال داده شوند. کشور اسیر کننده باید قابلیّت کـاری اسـیران را کنترل نماید.
چنانچه اسیر در شـرایط خـاصّی فـوت کند و یا مـجروح شـود، باید در این مورد تـحقیقات بـعمل آید.
اشتغال به کار اسیران
در مورد اشتغال به کار اسیران، در عهدنامه 1929 ژنو این مـوارد پیـشبینی شده بود(موادّ 27 تا 33): کشور اسـیر کـننده میتواند اسـیران سـالم، بـه استثنای افسران و همردیفان آنـان را به عنوان کارگر به کار وادارد. درجهداران را تنها میتوان به کارهای نظارتی مجبور ساخت.نوع کـار اسـیران باید متناسب با شرافت و سلامتی و درجـه نـظامی و قـابلیّت کـاری افـراد و در جهت حمایت آنـان در مـقابل دشمن باشد. در نتیجه، نوع کار نباید هیچگونه رابطه مستقیمی با عملیّات نظامی از جمله ساختن یا حـمل اسـلحه یـا مهمّات و ملزومات جنگی داشته باشد.
در جریان جـنگ جـهانی دوّم در مـورد تـفسیر عـبارت «کـار در رابطه مستقیم با عملیّات نظامی» مباحثات شدیدی در گرفت؛ زیرا خصیصه جنگ تام 1939( امروزه جنگهای زیر راجنگ تام میگویند: الف.جنگهای جهانی(در مقابل جنگهای ناحیهای و محلّی). ب.جنگهائی که عرصه نبردشان از قلمرو اخـتصاصی کـشورهای متخاصم تجاوز کند. ج.جـنگهائی کـه کلیّه افراد نظامی و غیر نظامی را در بر گیرد.) عملا هر منبع اقتصادی متخاصمان را در جهت هدف های نظامی شامل میشد...
مشکلات ناشی از تفسیر عبارت مـذکور و سایر ابهامات و نارسائیهای عهدنامه 1929 موجب گردید تا در مقرّرات عهدنامه سوّم، قواعد دقیقی (در موادّ 49 تا 57) در ارتباط با اشتغال به کار اسیران گنجانیده شود. در این عهدنامه، برای آنکه کار [مجاز برابر مقرّرات عـهدنامه] تغییر مـاهیّت ندهد و به بهرهکشی غیر انسانی یا مشارکت غیر اخلاقی جهت تقویت نیروی جنگی کشور اسیران کننده نینجامد، نوع کاری که اسیران مکلّف به انجام آنند دقیقا مشخّص و معیّن گـردید: امـور خدماتی اردوگاهها، امور کشاورزی، امور صنایع تولیدی یا استخراجی یا کارخانهای، امور حمل و نقل و بستهبندی کالاها، فعّالیّتهای بازرگانی یا هنری، خدمات خانهداری و خـدمات عـمومی(موادّ 49 تا 57).
هیچیک از کارهای مـذکور نـباید دارای خصیصه یا هدف نظامی باشد(مادّه 50).
در مقابل، بکارگیری اسیران در کارهای مضرّ، خطرناک(از جمله خنثی کردن مین)و توهینآمیز ممنوع است(مادّه 52).مبادرت به عملیّات خطرناک چنانچه با رضایت کامل شـخص اسـیر باشد، مجاز است.در این حالت، اسیر باید یک دوره تخصّصی را بگذراند و وسایل حمایت مناسب در اختیار داشته باشد.
اسیران در قبال کاری که انجام میدهند مستحقّ دریافت دستمزد و غرامت ناشی از بیکاری به گـونهای مـنصفانه و طبق مـعیارهائی مشخّصی هستند.
مادّه 130 عهدنامه سوّم، اجبار اسیر را به خدمت در نیروهای مسلّح دشمن «جرم مهمّ» قلمداد کرده اسـت.
مصونیّت اموال شخصی اسیران
در دوران اسارت، اموال شخصی اسیران به استثنای سـلاحهایشان، مـصون از هـر گونه تعرّض و ضبط از جانب کشور اسیر کننده میباشد. در صورتیکه پول نقد داشته باشند و از آنان اخذ گردد، آن بـاید داده شـود.
اعطای کمکهای مادّی به اسیران
اسیران حقّ دریافت کمکهای مادّی(انفرادی یا دسـته جـمعی)از سـوی هر کس یا هر کشور و یا هر سازمان و به هر طریقی را دارند.این کمکها مـیتواند موادّ غذائی، پوشاک، دارو، کتاب و یا سایر لوازم مشابه باشد(مادّه 72 عهدنامه سوّم).
انـجام فرائض و مراسم مذهبی اسـیران
اسـیران با رعایت شرایط و مقرّرات انتظامی، در انجام فرائض و مراسم مذهبی خویش آزادند و کشور اسیر کننده نمیتواند مانع از اجرای این امور گردد(مادّه 34 عهدنامه سوّم).
مکاتبات اسیران
اسیران پس از استقرار در اردوگاه یا بازداشتگاه، حـقّ ارسال و دریافت مراسلات را دارند و مکاتبات آنان معاف از پرداخت هر گونه هزینه پستی است، ولی تابع مقرّرات سانسور تز سوی کشور اسیر کننده میباشد (مادّه 70 عهدنامه سوّم).
منع گروگانگیری اسیران
از اسیران نباید بـه عـنوان گروگان جهت تحقّق اهداف سیاسی استفاده شود.
اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران
اسیران حقّ دارند در طول دوران اسارت، حقوق مدنی خود را حفظ و اعمال نمایند.این حقوق بدون قید حصر عبارتند از:حـقّ ازدواجـ(اصالتا یا وکالتا)حقّ وصیّت(تهیّه و تنظیم وصیّتنامه)حقّ طلاق(پس از طیّ تشریفات قانونی لازم)، حقّ انجام معامله(اصالتا یا وکالتا)حقّ اعطای وکالت، حقّ انعقاد قرارداد.
منع اقدامات تـلافیجویانه نـسبت به اسیران
کشور اسیر کننده نباید هیچگونه اقدامات تلافیجویانه نسبت به اسیران معمول دارد.«این ممنوعیّت به دلیل خصیصه نفرتانگیز خاصّ استعمال این شیوه علیه موجودات بلا دفاع است.» 18P}
شـکایات اسـیران از وضـعیت اسارت
اسیران حقّ دارند بـدون هـیچگونه مـحدودیّتی جهت به نتیجه رساندن شکایاتی که نسبت به کیفیّات اسارت دارند، به مقامات نظامی کشور اسیر کننده یا نمایندگان قدرتهای حـامی، خـواه بـا وساطت معتمد خود و خواه مستقیما، مراجعه و در خواست رسـیدگی نـمایند(مادّه 78 عهدنامه سوّم).
فرار اسیران
چناچه اسیری، پس از به اسارت درآمدن یا در دوران بازداشت در اردوگاه، اقدام به فرار کند، از نظر حـقوق جـنگ عـملی مذموم و زشت انجام نداده است، بلکه دقیقا بر عکس، عـمل وی منطبق با شرافت نظامی. شهامت میهنپرستی بوده و حتّی در بسیاری از مقرّرات نظامی برای رزمندگان خودی که اسیر میشوند بـه عـنوان یـک وظیفه ملّی و میهنی تلقّی شده است.البتّه این بدان معنی نـیست کـه کشور اسیر کننده احتیاطات و پیشگیریهای لازم را جهت مراقبت از اسیران معمول ندارد.
در نتیجه، چنانچه اسیری فرار کند و یـا سـعی در فـرار داشته باشد، کشور اسیر کننده میتواند با استفاده از اسلحه مانع از این اقـدام شـود. اسـتعمال اسلحه باید در مرحله آخر و پس از اخطار به تسلیم و عدم تسلیم فراری و با توجّه به اوضـاع و احـوال صـورت گیرد.
در صورتیکه اسیر فراری دستگیر شود، تنها مجازات قابل اجرا در مورد وی تنبیه انضباطی خـواهد بـود و این تنبیه فاقد هر گونه خصیصه کیفری است(موادّ 91 تا 94 عهدنامه سوّم).
منابع
حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی | محمدرضا ضیائی بیگدلی | حقوقی بین المللی | شماره 8 | بهار و تابستان 1366
نوع سوم مخاصمات مسلحانه | علی پورقصاب امیری | علیرضا زنقابی | مطالعات بین المللی | شماره 3 | زمستان 1395
بدعهدی آمریکا در معاهدههای بین المللی (3) کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 | معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
حقوق اسیران جنگی در پرتو آموزه های اسلامی با تطبیق بر کنوانسیون سوم ژنو | سید احمد حبیب نژاد
کنوانسيونهای ژنو و حقوق بينالمللی بشردوستانه | روزنامه شرق
دیدگاه