امروز: جمعه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۶ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۰۶ اوت ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275073
۴۱۶
۱
۰
نسخه چاپی

انتقال مال غیر یا فروش مال غیر | قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر | مجازات انتقال مال غیر یا فروش مال غیر با سند رسمی

فروش مال غیر از طریق سند رسمی به وسیله جعل این اسناد محقق می گردد. پس عنوان مجرمانه فروش مال غیر از طریق سند رسمی مستلزم ارتکاب به عنوان مجرمانه دیگری به نام جعل است

مجازات انتقال مال غیر یا فروش مال غیر با سند رسمی

یکی از این رفتارهای مجرمانه «انتقال مال غیر» می‌باشد که در عالم خارج بیشتر به نام «فروش مال غیر» مشهور است.جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود.

انتقال مال غیر یا فروش مال غیر

فروش مال غیر به این معناست که شخص بدون آن که مالک باشد و یا از جانب مالک، وکالت و اختیار در فروش مال داشته باشد نسبت به فروش مال اقدام می نماید.

بر اساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، بزه انتقال مال غیر عبارت است از «انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق».

ماده 1 قانون مجازات راجع به مال غیر: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک‌ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر‌یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ماده 1- کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک‌ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر‌یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

‌ماده 2- نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده- انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب ‌ذیل عمل نمایند. ‌

انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌ جبران کند.

‌انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بوده مکلف است در ظرف سه‌ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید. ‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون درصورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و ‌از تاریخ حصول اطلاع درصورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌ خود مستحضر نماید.

‌ماده 3- متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات ‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

‌ماده 4- علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

‌ماده 5- نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌ از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.

‌ماده 6- نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به ‌واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.

‌ماده 7- مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه ‌انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آن‌ها صادر می‌شود مشمول ‌ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.

‌ماده 8- کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌ قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.

انتقال مال غیر یا فروش مال غیر با سند رسمی

فروش و انتقال مال از طریق نقل و انتقال سند صورت می گیرد. مال ممکن است این سند رسمی باشد و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و یا جزء اسناد عادی باشد و فی مابین طرفین و بدون تایید مرجع رسمی تنظیم و امضا گردیده باشد.

فروش مال غیر از طریق سند رسمی به وسیله جعل این اسناد محقق می گردد. پس عنوان مجرمانه فروش مال غیر از طریق سند رسمی مستلزم ارتکاب به عنوان مجرمانه دیگری به نام جعل است.

ابتدا شخص نسبت به جعل سند مبادرت می نماید و سپس از این طریق مالی را که نسبت به آن مالک نیست به فروش می رساند. بنابراین این مورد می تواند از مصادیق تعدد مادی محسوب شود که در نهایت به واسطه قانون مجازات اسلامی و مستناد از مواد 131 الی 135 مشمول بحث تعدد جرم قرار می گیرد به اشد مجازات محکوم می گردد .

مطابق با قانون فروش مال غیر از هرنوع آن، در حکم جرم کلاهبرداری است که بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس ، کلاهبرداری شخص مرتکب جرم فروش مال غیربه حبس تعزیری 1 تا 7 سال رد مال محکوم می گردد.

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره 1- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

همچنین بر اساس ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)

به علاوه این که بر اساس ماده 100قانون ثبت املاک و اسناد هریک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد‌ رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

‌اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند؛

‌ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید؛

ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

  • منبع
  • تهران وکیل
  • سنا
  • قانون مجازات راجع به مال غیر
  • قانون ثبت اسناد و املاک

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید