امروز: سه شنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274240
۱۲۲
۱
۰
نسخه چاپی

جرم انتقال مال غیر | مجازات فروش مال غیر | تفاوت انتقال مال غیر و معامله معارض

انتقال اموال فردی دیگر بدون اطلاع او را «فروش مال غیر» می‌گویند. این کار از جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست؛ یعنی خاطی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به‌ دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد می‌شود

جرم انتقال مال غیر | مجازات فروش مال غیر | تفاوت انتقال مال غیر و معامله معارض

یکی از این رفتارهای مجرمانه «انتقال مال غیر» می‌باشد که در عالم خارج بیشتر به نام «فروش مال غیر» مشهور است.جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و هدف از جرم انگاری آن، حمایت از اموال و دارایی اشخاص و محترم شمردن آن‌ها بوده که در عالم حقوق، این جرم در دسته‌بندی جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد

جرم انتقال مال غیر

انتقال اموال فردی دیگر بدون اطلاع او را «فروش مال غیر» می‌گویند. این کار از جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست؛ یعنی خاطی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به‌ دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد می‌شود

هرچند مقنن جرم انتقال مال غیر را صریحاً تعریف نکرده است لیکن به جهت تصریح قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 117 قانون ثبت مصوب 1310 جمهور حقوقدانان در تعریف این جرم متفق‌القول بوده و معتقدند که:

«انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوءنیت» می‌تواند تعریفی جامع از این جرم باشد.

بر اساس این تعریف، رفتار مجرمانه این جرم «انتقال» می‌باشد و موضوع جرم «مال» به صورت کلی اعم از منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود.

شرایطی چون «تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی» از اوصاف و لوازم جرم محسوب می‌شود.

انتقال مال غیر یکی از صورت های خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. این جرم در دسته‌ بندی جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد.

«انتقال» به چه معناست؟

در مبحث فروش مال غیر ، انتقال مال یعنی اینکه عین یا منفعت آن به دیگری واگذار شود. منظور از «عین» خودِ آن چیز است. مثلاً انتقال یک آپارتمان، یعنی اینکه مالکیت آن آپارتمان در اختیار کسی دیگر گذاشته شود. این کار ممکن است از طریق فروختن یا حتی بخشیدن (صلح) انجام شود. منظور از «منفعت» هم این است که فوایدی که از آن ممکن است به مالکش برسد، تصاحب شود؛ مثل اینکه خانه فردی بدون اجازه‌اش به یک نفر دیگر اجاره داده شود. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره دهد‌، مشمول حکم انتقال مال غیر است. فرقی نمی‌کند که فروشنده مال غیر، عین آپارتمان یا ملکی را به دیگری منتقل کند یا منفعت آن را. برای مثال، اگر آقای احمدی آپارتمان متعلق به آقای بهزادی را بدون رضایت او اجاره دهد، مرتکب جرم شده است.

ارکان تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر

برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم را منتفی دانست.

رکن قانونی جرم انتقال مال غیر

حسب ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 "اگر كسی مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوی از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانونی به ديگری منتقل كند، كلاهبردار محسوب می شود." لذا انتقال مال غير در حكم كلاهبرداری و مشمول مقررات و قوانين مربوط به جرم كلاهبرداری است و حسب رسيدگی و اعمال قانون می شود.

ماده 1- کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک‌ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر‌یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

رکن مادی جرم انتقال مال غیر

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی دارد، رکن مادی جرم به حساب می آید. رفتار مجرمانه برای تحقق جرم انتقال مال غیر لازم و ضروری است که یک فعل مادی باشد. انتقال می تواند از طریق فروش و یا از طریق صلح و حتی هبه صورت گیرد. بنابراین همین که شخص مال را به دیگری از نظر حقوقی منتقل کند، انتقال محقق شده است هر چند شرایط صحت معامله مدنی را از جهت فقدان مالکیت نداشته باشد. به نظر آنچه در تحقق فعل مادی انتقال مال غیر لازم است انعقاد قرارداد انتقال است، هر چند قبض و اقباض صورت نگرفته باشد.

رکن روانی یا عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر

نیت مرتکب در خصوص جرم را رکن روانی جرم می گویند و وقوع جرم باید همراه با قصد مجرمانه باشد. رکن روانی از دو جزء سوء نیت عام و خاص تشکیل شده است.

الف: سوء نیت عام

اراده آگاهانه مرتکب بر انجام رفتار مجرمانه را سوء نیت عام می گویند پس مرتکب باید رفتار مجرمانه خود را به طور ارادي انجام دهد بنابراین اگر شخص در حالت خواب یا هیپنوتیزم چنین عملی انجام دهد فرد فاقد سوء نیت عام است همچنین مرتکب باید عالم باشد که مال متعلق به غیر است.

ب: سوء نیت خاص

تعلق اراده به تحقق نتیجه مجرمانه را سوء نیت خاص می گویند، یعنی اینکه فرد خواست و قصد تحقق نتیجه مجرمانه را داشته باشد و در جرم فروش مال غیر فرد باید قصد ایراد ضرر به مالک را داشته باشد.

جرم انتقال مال غیر | مجازات فروش مال غیر | تفاوت انتقال مال غیر و معامله معارض

شرایط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر

برای تحقق جرم فروش مال غیر شرایطی لازم است و در حقیقت باید سه شرط موجود باشد که جرم فروش مال غیر محقق شود.

الف: لزوم مال بودن موضوع جرم

منظور از مال چیزي است که به علت منافع واقعی یا اعتباري آن مورد معامله واقع میشود. مال از نظر عقلاء باید داراي ارزش و اعتبار باشد.

ب: تعلق مال به دیگری

دومین شرط لازم براي تحقق جرم انتقال مال غیر آن است که در لحظه فروش مال متعلق به دیگری باشد. منظور از دیگري اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و شخص حقوقی، هم اعم از شخص حقوق عمومی و خصوصی است لذا انتقال اراضی که متعلق به حکومت است نیز می تواند مصداق فروش مال غیر باشد. بنابراین مال باید متعلق به غیر باشد اما شناسایی مالک و معین بودن هویت وي شرط تحقق جرم نمی باشد مانند مشترکات عمومی یعنی اموالی که متعلق به عموم جامعه است بنابراین هیچ یک از افراد جامعه نمی توانند در اینگونه اموال تصرفی نمایند. در مورد اموال مجهول المالک هم قاعده به همین منوال است.

ج: نتیجه مجرمانه

فروش مال غیر از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد بدین معنا که براي تحقق جرم لازم است. اثر و نتیجه در این جرم ضرر مادی مجنی علیه در نتیجه جرم است اعم از اینکه رفتار مجرمانه واقعی یا محتمل و بالقوه باشد. بنابراین ضرر کیفري یا اضرار بالقوه مجنی علیه براي تحقق آن کافی است مثلا اگر مرتکب مال را بفروشد با وجود سایر شرایط براي تحقق جرم کافی است.

مجازات فروش مال غیر

انتقال مال غیر علاوه بر اینکه به یک نفر آسیب می‌زند، باعث بر هم خوردن آرامش جامعه هم می‌شود، به همین دلیل، قانون‌گذار مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته که به شرح زیر است:

- حبس از یک تا هفت سال.
- پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است.
- بازگرداندن مال به صاحب آن.
- انفصال مادام‌العمر از خدمات دولتی (اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد).

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر

اصولاً دادسرای عمومی ‌و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان جرم انتقال مال غیر است. شاکی باید به دادسرایی شکایت کند که جرم در حوزه آن واقع‌شده است. امکان دارد ملکی در حوزه قضایی تهران باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد؛ دراین فرض، دادسرای عمومی‌ و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است یعنی جایی که انتقال صورت گرفته صالح به رسیدگی است.

چنانچه تصمیم به طرح دعوا یا دفاع از دعوای طرح شده در رابطه با جرم انتقال مال غیر را دارید، توصیه می کنیم قبل از هر اقدامی مشاوره حقوقی داشته باشید و برای این منظور می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی ملک پور از راهنمایی و مشاوره و خدمات کارشناسان حقوقی خبره و وکلای پایه یک با تجربه موسسه ما بهره مند گردید. با ما تماس بگیرید.

تفاوت انتقال مال غیر و معامله معارض

در فروش مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ شخصی مال غیر را انتقال می‎دهد، اما در معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت کسی نسبت به مال خود معاملات متعدد انجام می‌دهد و اگر معاملات انجام‌شده معتبر باشد، معامله بعدی او معامله معارض تلقی می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت: در فروش مال غیر شخص اصلاً سابقه مالکیت ندارد.

ضمن اینکه رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰ آبان سال ۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص اشعار داشته: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض ۲ معامله یا تعهد نسبت به یک ملک است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد»؛ بنابراین معامله معارض مسبوق به مالکیت انتقال‌دهنده است. حال آن که در بزه انتقال مال غیر ممکن است انتقال‌دهنده هیچ مالکیتی نسبت به مال مورد انتقال نداشته باشد.

  • منبع
  • موسسه حقوقی ملک پور
  • سنا
  • یاسا
  • تابناک

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید