امروز: دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275276
۱۴۸
۱
۰
نسخه چاپی

انواع مقررات حاکم بر مشاغل حرفه ای

انواع مقررات حاکم بر مشاغل حرفه ای

مقررات حاکم بر مشاغل حرفه ای

مقررات حاکم بر مشاعل حرفه ای، بر سه دسته به شرح زیر تقسیم می‎شود:

1) اولین مورد مقررات جزائی است و زمانی اعمال می‎شود که فردی مرتکب جرم شود جرم نیز به فعل یا ترک فعلی گفته م‎یشود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلا ایراد جرح با چاقو، قتل عمدی به حساب می آید. لیکن در محدوده شغل پزشکی، این امر نه تنها جرم نیست بلکه حرکتی در جهت صیانت از جان بیمار تلقی میشود. با این وجود، همانطوریکه ذیلاً خواهیم گفت، این امر بدین معنا نیست که وی برای همیشه بری باشد.

2) دومین طبقه از مقررات حاکم بر مشاغل حرفه ای، قوانین حقوقی و مدنی است در این نوع از قوانین صحبت از جبران ضرر و خسارات وارده به بزهدیده و اینکه فرد شاغل در حرفه ای از مشاغل فعلی چه زمانی مسئول است و در صورت مسئولیت به چه میزان باید به جبران ضرر اقدام نماید . به طور مثال در حوزه مشاغل پزشکی، در قوانین فعلی با توجه به اینکه پرداخت خسارت از ناحیه پزشکی بیشتر در قالب پرداخت دیه متبلور میشود، مطابق سیستم حقوقی و روش قانونگذاری کشور ما ، امر دیه یک نوع مجازات تلقی و در قالب قوانین کیفری آمده است و در آن بخش از مسئولیت پزشک که بحث دیه مطرح باشد مطابق قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف میگردد. لیکن خسارات خارج از بحث دیه مثل هزینه های زاید درمان و ... که به بیمار تحمیل شده است مطابق عمومات و قواعد کلی مسئولیت مدنی توسط قاضی بررسی و اظهار نظر می‎شود.

3) سومین بخش از مقررات موضوعه، مرتبط با مشاغل مقررات انضباطی و اداری است که مشاغل افرادی مانند پزشکان، قضات، وکلاء و سایر حرفه های اداری و غیر اداری مشمول آن هستند و علاوه بر اینکه در مقابل قوانین اصلی کشور از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی پاسخگو می‎باشند، باید بواسطه حرفه خاص خود از یک سری مقررات انضباطی و اداری و به تعبیری اخلاق حرفه ای تبعیت نمایند. شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای هر یک از آنها در مجموعه قوانین تحت عنوان آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای آمده است.
نکته مهم قابل توجه اینکه، اعمال هر یک از مقررات سه گانه بر عمل آنها مانع از اعمال مقررات قانون نوع دیگر نخواهد شد. مثلاً زمانی که یک پزشک بدلیل ارتکاب یک جرم محکوم می‎شود، این امر مانع از اعمال قوانین حقوقی و مسئولیت مدنی نیست و صدور حکم محکومیت جزائی توأم با پرداخت خسارت و دیه امکانپذیر و در مواقعی مکمل هستند. علاوه بر آن چنانچه مشخص شود پزشک مرتکب تخلف انتظامی هم گردیده به این موضوع هم از مجاری مشخص شده رسیدگی خواهد شد. به عبارتی ممکن است یک خطا و قصور همزمان هم جرم باشد، هم موجب مسئولیت مدنی گردد و هم تخلف انتظامی محسوب گردد.

  • منبع
  • پایگاه اطلاع رسانی امور فرهنگی قوه قضائیه

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید